المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماذا يفعل من وجد رجلا على امرأته ؟


محمد رشيد
04-07-03, 12:38 AM
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ، قرأت الخلاف في مسألة من وجد رجلا على امرأته هل يقتله أم يأتي بأربعة شهداء ، أم أن له أن أن يقتله إن كان محصنا و إن كان غير محصن فلا يقتله إلى آخر هذه الأقوال التي لا تكاد تنضبط فيما بينها، فمن كان من الإخوة أعضاء الملتقى الكرام له علم في المسألة فليفدنا مشكورا وله من الله تعالى خير الجزاء
وبارك الله تعال فيكم

الجود
04-07-03, 01:49 AM
أفادني أحد المشايخ أن أية الملاعنة نزلت بعد الحديث الذي فيه أنه يأتي بأربعة شهداء(حديث أتعجبون من غيرة سعد) فيكون له الملاعنة. والله أعلم

w_salah
04-07-03, 02:06 AM
روى البخاري في صحيحه:

حدثني محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة عن بن عباس ثم أن هلال بن أمية قذف امرأته ثم النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كانت ثم الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال بن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن

رواه أيضا وأبوداود وابن ماجه والبيهقي وأبوعوانة ومسلم مختصرا

وللإفاضة في هذا الحكم راجع أخي تفسير القرطبي لسورة النور الآيات (6 - 10)

بسم الله الرحمن الرحيم
{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين * ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم}

إحسـان العتيـبي
04-07-03, 02:23 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

لو أن رجلا وجد رجلاً مع امرأته فليس له أن يقتله حتى يأتي بأربعة شهداء ، فإن كان قد دخل البيت مغتصباً فله قتله بينه وبين ربِّه ، فإن جاء بشهود لم يُقتل وإلا قُتل به .

عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال : يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم .
رواه مسلم ( 1498 ) .

وعن المغيرة قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيتُ رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنَا أغير منه والله أغير مني .
رواه البخاري ( 6454 ) ومسلم ( 1499 ) .

قال أبو عمر ابن عبد البر :

في هذا الحديث النهي عن قتل من هذه حاله تعظيماً للدم وخوفاً من التطرق إلى إراقة دماء المسلمين بغير ما امرنا الله به من البينات أو الإقرار الذي يقام عليه وسد الباب الافتيات على السلطان في الحدود التي جعلت في الشريعة إليه وأمر فيها بإقامة الحق على الوجوه التي ورد التوقيف بها .
" التمهيد " ( 21 / 253 ) .

وقال :

يريد والله أعلم أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله وأن لا يتعدى حدوده فالله ورسوله أغْيَر ولا خلاف علمته بين العلماء فيمن قتل رجلا ثم ادعى أنه إنما قتله لأنه وجده مع امرأته بين فخذيها ونحو ذلك من وجوه زناه بها ولم يعلم ما ذكر عنه إلا بدعواه أنه لا يقبل منه ما ادعاه وأنه يقتل به إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا وطئه لها وإيلاجه فيها ويكون مع ذلك محصنا مسلما بالغا أو من يحل دمه بذلك فإن جاء بشهداء يشهدون له بذلك نجا وإلا قُتِل وهذا أمر واضح لو لم يجيء به الخبر لأوجبه النظر لأن الله حرم دماء المسلمين تحريما مطلقا فمن ثبت عليه أنه قتل مسلما فادعى أن المسلم قد كان يجب قتله لم يقبل منه رفعه القصاص عن نفسه حتى يتبين ما ذكر وهكذا كل من لزمه حق لآدمي لم يقبل قوله في المخرج منه إلا ببينة تشهد له بذلك .
" التمهيد " ( 21 / 256 ) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : ليس هذا من باب دفع الصائل بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي ، وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه سواء كان محصناً أو غير محصنٍ معروفاً بذلك أو غير معروفٍ كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة .
" زاد المعاد " ( 5 / 406 ، 407 ) .

وقال رحمه الله :

فلو أذن له في قتله لكان ذلك حُكماً منه بأن دمه هدر في ظاهر الشرع وباطنه ، ووقعت المفسدة التي درأها الله بالقصاص ، وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في دورهم ويدعون أنهم كانوا يرونهم على حريمهم ، فسدَّ الذريعة وحمى المفسدة وصان الدماء ، وفي ذلك دليل على أنه لا يقبل قول القاتل ويقاد به في ظاهر الشرع.
" زاد المعاد " ( 5 / 408 ) .

وقال – في معنى الغيرة في الحديث - :

فلما حلف سعد أنه يقتله ولا ينتظر به الشهود عجب النبي صلى الله عليه وسلم من غيرته وأخبر أنه غيور وأنه صلى الله عليه وسلم أغير منه والله أشد غيرة ، وهذا يحتمل معنيين :

أحدهما : إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبين الله ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع ولا يناقض أول الحديث آخره .

والثاني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك كالمُنكِر على سعد فقال : " ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم " يعني : أنا أنهاه عن قتله وهو يقول بلى والذي أكرمك بالحق ، ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة وأنه شدة غيرته ثم قال : " أنا أغير منه والله أغْيَر مني " وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدة غيرته سبحانه فهي مقرونة بحكمة ومصلحة ورحمة وإحسان فالله سبحانه مع شدة غيرته أعلم بمصالح عباده وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل وأنا أغير من سعد وقد نهيته عن قتله .
وقد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين وهو الأليق بكلامه وسياق القصة .
" زاد المعاد " ( 5 / 408 ) .

وأما إذا ثبتت الشهادة أو اعترف أولياء المقتول فلا قصاص ولا دية ، وهو الصواب الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه .

قال ابن القيم – رادّاً على من ظن أن في المسألة خلافاً بين الصحابة - :
والذي غرَّه ما رواه سعيد بن منصور في سننه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو يوما يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطَّخ بدم ووراءه قوم يعدون فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا : يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبَنا فقال له عمر رضي الله عنه : ما تقول ؟ فقال له : يا أمير المؤمنين إني ضربتُ بين فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحدٌ فقد قتلتُه ، فقال عمر : ما تقولون ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين إنه ضرب السيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة ، فأخذ عمر رضي الله عنه سيفه فهزه ، ثم دفعه إليه ، وقال : إن عادوا فعُد .

فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه .

وأما علي فسئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته .

فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمر فجعلها مسألة خلاف بين الصحابة وأنت إذا تأملت حكميهما لم تجد بينهما اختلافا فإن عمر إنما أسقط عنه القود لما اعترف الولي بأنه كان مع امرأته وقد قال أصحابنا - واللفظ لصاحب " المغني " - : فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية لما روي عن عمر - ثم ساق القصة - وكلامه يعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصنا وغير محصن وكذلك حكم عمر في هذا القتيل وقوله أيضا فإن عادوا فعد ولم يفرق بين المحصن وغيره .

وهذا هو الصواب .

" زاد المعاد " ( 5 / 404 ، 405 ) .

والله أعلم

المستفيد7
04-07-03, 09:01 AM
للفائدة وزيادة توضيح لقول ابن القيم :
((وهذا يحتمل معنيين :

أحدهما : إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبين الله ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع ولا يناقض أول الحديث آخره . ))

اليكم مافي هذا الرابط وهي فتوى للشيخ محمد الحمود النجدي وففه الله:


http://www.alathry.com/alathry/link2a.asp?pid=2a&id=185

حكم قتل المعتدي على الحرمة
السؤال :( 64 )

إذا وجد الرجل رجلاً يزني بزوجته فهل يجوز له قتله وقتل زوجته ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : الأول : يجوز له ذلك .

قال ابن قدامة في المغني (12/535) : وإذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتله فلا قصاص عليه ولا دية ، لما روي أن عمر رضي الله عنه بينما هو يتغدى يوما إذ أقبل رجل يعدو ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم ، فجاء حتى قعد مع عمر فجعل يأكل ، وأقبل جماعة من الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين ، إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته ، فقال عمر : ما يقول هؤلاء ؟ قال : ضرب الآخر فخذي امرأته بالسيف ، فإن كان بينهما أحد فقد قتله ، فقال لهم عمر : ما يقول ؟ قالوا : ضرب بسيفه فقطع فخذي امرأته فأصاب وسطه باثنين ، فقال عمر : إن عادوا فعد ، رواه هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ، أخرجه سعيد ، انتهي وفيه إرسال ، إبراهيم هو النخعي لم يسمع من عمر وإن كان جماعة من الأئمة صححوا مراسيله ، قاله العلائي ( التهذيب 1/178).

وقد بوب البخاري في كتاب الحدود بابا سماه : (( باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله )) : ذكر فيه عن المغيرة أنه قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مفصح ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه ، والله أغير مني )) . قال الحافظ ابن حجر : قوله (( باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله )) كذا أطلق ولم يبين الحكم ، وقد اختلف فيه : فقال الجمهور عليه القَوَد ، وقال أحمد وإسحاق : إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه ، وقال الشافعي : يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبا وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل ، ولكنه لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم ، وكذا قال الحنفية حيث ذكروا : أنه يحل ديانة لا قضاء ، فلا يصدقه القاضي إلا بينة )) ( الفتح : 12 / 174 ) .

وسئل الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه المسألة ، أجاب :

الحمد لله ، إن كان قد وجدهما يفعلان الفاحشة وقتلها فلا شيء عليه في الباطن في أظهر قولي العلماء ، وهو أظهر القولين في مذهب أحمد ، وإن كان يمكنه دفعه عن وطئها بالكلام ، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لو أن رجلا اطلع في بيتك ففقأت عينه ما كان عليك شيء )) و (( نظر رجل مرة في بيته فجعل يتبع عينه بمدرى لو أصابته لقلعت عينه )) وقال : (( إنما جعل الاستئذان من أجل النظر )) وقد كان يمكن دفعه . وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيده سيف متلطخ بدم قد قتل امرأته ، فجاء أهلها يشكون عليه فقال الرجل : إني قد وجدت لكاعًا قد تفخذها فضربت ما هنالك بالسيف ، فأخذ السيف فهزه ، ثم أعاده إليه ، فقال : إن عاد فعد .

ومن العلماء من قال : يسقط القود عنه إذا كان الزاني محصنا ، سواء كان القاتل هو زوج المرأة أو غيره ، كما يقوله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد .

والقول الأول : إنما مأخذة أنه جني على حرمته فهو كفقيء عين الناظر، وكالذي انتزع يده من فم العض حتى سقطت ثناياه ، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ، وقال : (( يدع يده في فيك فتقضمها كما يقضم الفحل ؟!)) وهذا الحديث الأول القول به مذهب الشافعي وأحمد .

ومن العلماء من لم يأخذ به ، قال :لأن دفع الصائل يكون بالأسهل . والنص يقدم على هذا القول . وهذا القول فيه نزاع بين السلف والخلف ، فقد دخل اللص على عبد الرحمن بن عمر ، فأصلتَ له السيف ، قالوا : فلولا أنا نهيناه عنه لضربه ، وقد استدل أحمد بن حنبل بفعل ابن عمر هذا مع ما تقدم من الحديثين ، وأخذ بذلك .

وأما إن كان الرجل لم يفعل الفاحشة ، ولكن وصل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع ، والأحوط لهذا أن يتوب من القتل من مثل هذه الصورة ، وفي وجوب الكفارة عليه نزاع ، فإذا كفّر فقد فعل الأحوط ، فإن الكفارة تجب في قتل الخطأ . وأما قتل العمد فلا كفارة فيه عند الجمهور : كمالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد في المشهور عنه ، وعليه الكفارة عند الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى )) انتهى . ( مجمع الفتاوى 34/168-169 ) .

فنصر ابن تيمية هذا القول وأنه أظهر القولين في مذهب أحمد ، وإن كان يمكنه دفعه عن وطئها بالكلام ، لما ثبت في الصحيحين أن من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه أنه لا شيء عليهم ، وأنه كالذي انتزع يده من فم العاض حتى سقطت ثناياه فأهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جان في الحالين على حرمة غيره . وأن قول من قال من الفقهاء : إن الدفع يكون بالأسهل يقدم عليه الأحاديث السابقة .

وهو الراجح من الأقوال ، وفيه ردع أهل الشر والفساد في زمننا ، والله أعلم .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .اهـ.

الموحد99
04-07-03, 05:02 PM
قال الشيخ / بن عثيمين رحمه الله تعالى

# له أن يقتله وبدون إنذار وليس هذا من باب دفع الصائل حتى ينذره لكنه من باب العقوبة له

# وقال أيضاً :
إذا رأه مع زوجته في غير حالة الجماع فليس له قتلهبل يرفعه لولي الأمر كالتقبيل والخلوة لكن لو صال عليه ولم يندفع إلا بالقتل فله قتله

# وقال : لا يقتل الزوجة لأنها قد تكون مكرهة

( شرح كتاب الحدود من صحيح البخاري )