المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم من طاف وهو محدث حدثا أصغر


يوسف صلاح الدين
17-12-03, 01:50 PM
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله :
أحدثت امرأة في أثناء الطواف فاستحيت أن تخبر رفقتها وأكملت طوافها وأخبرت أهلها فيما بعد فماذا عليها ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب : طواف المرأة صحيح ولا شيء عليها والحدث الأصغر لا يمنع الطواف بالبيت ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المحدث عن الطواف وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع .
والحديث المشهور ( الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ) لا يثبت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه عقب رواية الحديث ( 960 ) وقد رُوي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً وهذا المحفوظ فقد رواه عبد الرزاق في المصنف ( 9789 ) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس موقوفاً ورواه ( 9790 ) عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس .
ورفعه عطاء بن السائب عن طاووس تراه في جامع الترمذي والمنتقى لابن الجارود وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان وفي رفعه نظر والصحيح عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً وعبد الله بن طاوس في أبيه أصح من عطاء فتقدم روايته على رواية عطاء .
وقد قال شعبة بن الحجاج سألت حماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غـير طهـارة فـلم يروا به بأساً . رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 3 / 295 ) واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفتاوى ( 26 / 199 ) .
وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف ) فهذا دليل على سنية الوضوء ولا خلاف في ذلك .
والنـزاع إنما هو في الوجوب ولم أجد دليلاً عليه إلا في الحدث الأكبر فقد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) .
أخوكم
سليمان بن ناصر العلوان
29 / 11 / 1421 هـ
نقلا عن موقع الشيخ حفظه الله من فتاواه المقروءة00 والله الموفق000

يوسف صلاح الدين
17-12-03, 05:21 PM
فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر (مأخوذة من موقعه ) :


س : الأخ الذي رمز لاسمه بـ : ق . ن . ع - من القاهرة يقول في سؤال له : رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح ، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر؟

ج : إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني ، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة ، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف ، هذا هو الصحيح ، والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة ، والطواف من جنس الصلاة في الجملة ، لكن لو قطعه لحاجة مثلا ، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود ، بل يبدأ من مكانه ويكمل ، خلافا لما قال بعض أهل العلم : إنه يبدأ من الحجر الأسود ، والصواب : لا يلزمه ذلك ، كما قال جماعة من أهل العلم ، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها ، أو أوقفه أحد يكلمه ، أو زحام ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يكمل طوافه ، ولا حرج عليه في ذلك . والله ولي التوفيق .

نشرت في المجلة العربية في العدد (156) لشهر ذي الحجة من عام 1410هـ .

يوسف صلاح الدين
17-12-03, 05:29 PM
فتوى الشيخ / عبد العزيز الراجحي -حفظه الله - مأخوذة من موقعه : الســـــؤال : يقول: أحسن الله إليك امرأة حجت وطافت طواف الإفاضة على غير وضوء ثم رجعت إلى بلدها وجامعها زوجها فما الواجب عليها؟
الإجـــــابة :
الواجب عليها أن ترجع، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم طوافها غير صحيح، عليها أن ترجع وعليها ذبيحة شاة تذبحها في مكة عن الجماع، وزوجها يمتنع منها حتى تطوف ، وإذا كانت رمت جمرة العقبة وقصرت حلت التحلل الأول وحجها صحيح، عليها أن ترجع وتعيد الطواف ، وعليها شاة تذبحها في مكة مقابل عن الجماع، وزوجها ممنوع منها.

يوسف صلاح الدين
17-12-03, 07:51 PM
أرجو من الإخوة الأفاضل إثراء الموضوع بما أفاء الله عليهم لتعم الفائدة 000 وإن كان الموضوع قد نوقش على هذا المنتدى المبارك فأتمنى منهم وضع الرابط لذلك000 وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه 000

أبو نايف
19-12-03, 08:16 AM
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالي في ( صحيحه 2: 591 ) : باب : الطواف علي وضوء .
عن عائشة رضي الله عنها (( إن أول شيء بدأ به النبي صلي الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت )) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي : وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور ، وخالف فيه بعض الكوفيين ، ومن الحجة عليهم قوله صلي الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت ( غير أن لا تطوفي بالبيت حتي تطهري ) .

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالي في ( نيل الأوطار 5: 55 ) : قوله ( توضأ ثم طاف ) لما كان هذا الفعل بياناً لقوله صلي الله عليه وسلم : ( خذوا عني مناسككم ) صلح للاستدلال به علي الوجوب ، والخلاف في كون الطهارة شرطاً أو غير شرط كالخلاف في الستر .

وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالي في ( التمهيد 19: 262 ) : وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد الطواف بالبيت إلا علي طهارة



هذا والله تعالي أعلم

عبدالله المزروع
19-12-03, 10:30 AM
وممن يرى عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله- فلعل أحد الاخوة ينقل ما قاله في الشرح الممتع ، فإنه ممتع .


وممن أطال النفس في الكلام عن هذه المسألة الشنقيطي ؛ كما في منسكه المستخرج من أضواء البيان .

يوسف صلاح الدين
21-12-03, 12:16 PM
قال الشيخ / دبيان الدبيان - حفظه الله – في كتابه ( الحيض والنفاس رواية ودراية –دراسة حديثية فقهية مقارنة- 2 / 745 ) : إختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف :
فقيل : الطهارة من الحيض ، بل ومن الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف ، وهو المشهورمن مذهب المالكية والشافعية والحنابلة . وقيل :الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر واجبة , ويصح الطواف بدونها ؛وتجبر بدم , وهو الراجح عند الحنفية , ورواية عند أحمد . وقيل : الطهارة واجبة من الحيض , سنة من الحدث الأصغر وهو اختيار ابن تيمية . مجموع الفتاوى 26 / 198 ثم قال الشيخ دبيان( 2 / 765 ) : أدلة القائلين بأن الطهارة من الحيض شرط ومن الحدث الأصغر سنة : أما الدليل على كون الطهارة من الحيض شرطا : فالإجماع : قال ابن عبد البر : الحائض لا تطوف بالبيت وهو أمر مجتمع عليه , لا أعلم فيه خلافا ( التمهيد 17 / 265 ) . وقال ابن رشد : إتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء , وذكر الثالث منها, قال : والثالث فيما أحسب الطواف ( بداية المجتهد مع الهداية 2 / 59 – 60 ) . قال النووي : وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء , وأجمعوا على أنه لايصح منهما طواف مفروض ولا تطوع , وأجمعوا على أن الحائض والنفساء لاتمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه , نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره ( المجموع 2/ 386 ) . قال ابن تيمية : وأما الذي لا أعلم فيه نزاعا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر , فما أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها وتأثم به ( مجموع الفتاوى 26 / 206 ) . وقال ابن حزم : أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به , لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه ( المحلى , مسألة رقم 254 ) . وأما الدليل على كون الطهارة من الحدث الأصغر سنة : الدليل الأول : عدم الموجب للطهارة , والأصل براءة الذمة حتى يثبت الدليل الصحيح الصريح . قال ابن تيمية : لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف مع العلم أنه قد حج معه خلائق عظيمة , وقد اعتمر عمرا متعددة , والناس معتمرون معه , فلو كان الوضوء فرضا في الطواف لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم – بيانا عاما , ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه , ولم يهملوه ( مجموع الفتاوى 21 / 273 ) . وقال ابن القيم : لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه أمر المسلمين بالطهارة , لا في عمرته , ولا في حجته , مع كثرة من حج معه واعتمر , ويمتنع أن يكون ذلك واجبا ولايبينه للأمة , وتأخير البيان عن وقته ممتنع ( تهذيب السنن 1 / 52 – 53 ) . قلت : وقد طاف مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - خلق كثير , وكثير منهم حديث عهد بالإسلام , ومع ذلك لم يأمرهم بالطهارة , وقد ينتقض وضوء كثير منهم أثناء الطواف , ومع هذا الإحتمال القوي , لم يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه يلزمهم الطهارة في الطواف , مع أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أنه يعلن أفعاله ليأخذ الناس مناسكهم , فقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يشعر بأنه قد لا يحج العام القابل , وكان كما تنبأ النبي - صلى الله عليه وسلم - . الدليل الثاني : ( 338 ) ما رواه أحمد , قال رحمه الله : ثنا وكيع , ثنا سفيان , عن عبد الله بن محمد بن عقيل , عن محمد بن الحنفية , عن أبيه , قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها التسليم )) المسند ( 1 / 123 ) . ((وهذا الحديث حسن , وابن عقيل مختلف فيه , والأكثر على ضعفه , وهذا الحديث من أحاديثه المقبولة , حيث يشهد له عمومات أخر , كحديث ( لاتقبل صلاة بغير طهور ) ونحوها , ويتقى من حديثه ما ينفرد به مما لايوجد ما يعضده )) . وجه الدلالة : قال ابن تيمية : في هذا الحديث دلالتان : إحداهما : أن الصلاة تحريمها التكبير , وتحليلها التسليم , فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة . الثانية : ( أن هذه هي الصلاة التي مفتاحها الطهور , وكل صلاة مفتاحها الطهور , فتحريمها التكبير , وتحليلها التسليم , فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم , فليس مفتاحه الطهور ) . وقال –رحمه الله - : الطواف ليس له تحريم ولا تحليل , وإن كبر في أوله فكما يكبر على الصفا والمروة وعند رمي الجمار من غير أن يكون ذلك تحريما , ولهذا يكبر كلما حاذى الركن. والصلاة لها تحريم , لأنه بتكبيرها يحرم على المصلي ما كان حلالا له من الكلام , أو الأكل أو الضحك أو الشرب أو غير ذلك , فال طواف لا يحرم , بل كل ما كان مباحا قبل الطواف في المسجد , فهو مباح في الطواف , وإن كان قد يكره ذلك , لأنه يشغل عن مقصود الطواف ) . حتى قال : ( ولا يعرف نزاع بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالأكل والشرب والقهقهة كما لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك , وكما لا يبطل الإعتكاف بذلك ) مجموع الفتاوى ( 21 / 275 ) . الدليل الثالث : قال ابن تيمية : ( يثبت أيضا أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة , لما ثبت في صحيح مسلم ( 339 ) من حديث ابن جريج , حدثنا سعيد بن الحارث , عن ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قضى حاجته من الخلاء, فقرب له طعام , فأكل ولم يمس ماء . قال ابن جريج : وزادني عمرو بن دينار , عن سعيد بن الحارث , أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قيل له : إنك لم تتوضأ ؟ قال : ما أردت صلاة فأتوضأ . قال عمرو : سمعته من سعيد بن الحارث . إنتهى . ( أنظر الكلام على الحديث , من حيث الإختلاف في متنه في رقم –228 - ) . ثم قال : ما أردت صلاة فأتوضأ , يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد الصلاة, وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب , وليس بواجب . الدليل الرابع : وإن لم يكن بمنزلة الدليل , ولكنه من باب الإستئناس بأقوال بعض السلف المتقدمين , حيث يكون للإنسان أسوة بمن تقدم رحمهم الله رحمة واسعة : (340 ) روى ابن أبي شيبة , قال , حدثنا غندر , عن شعبة , قال سألت حمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة , فلم يرو به بأسا ( وهذا إسناد في غاية الصحة ) – المصنف ( 3 / 283 ) رقم 14349 . وغندر من أثبت الناس في شعبة . نقله ابن تيمية في الفتاوى ( 26 / 182 ) قال : قال عبد الله بن أحمد , حدثني أبي , حدثنا سهل بن يوسف , أنبأ شعبة , عن حماد ومنصور , قالا : سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت , وهو غير متوضيء , فلم يريا به بأسا . (341 ) وروى ابن أبي شيبة , قال : حدثنا غندر , عن شعبة , عن مغيرة , عن إبراهيم أنه قال في المرأة تطوف ثلاثة أشواط , ثم تحيض ، قال : يعتد به . ( وهذا إسناد حسن إن سلم من تدليس المغيرة ) . المصنف ( 3 / 193 ) رقم - 13426 - ( 342 ) وروى ابن أبي شيبة , قال , حدثنا جرير , عن ليث , عن عطاء , قال: ( إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا , ثم حاضت أجزأ عنه ) المصنف ( 3 / 193 ) رقم – 13425 - ( 343 ) وروى ابن أبي شيبة أيضا قال : حدثنا أبو خالد , عن حجاج , عن عطاء , قال : تستقبل الطواف أحب إلي , وإن فعلت فلا بأس به . ( حسن عن عطاء بمجموع الطريقين ) المصنف ( 3 / 193 ) رقم – 13428 - قال الحافظ في الفتح ( 3 / 644 ) ح – 1650- : وذهب جمع من الكو فيين إلى عدم الإشتراط – يعني الطهارة في الطواف - ) قال ابن أبي شيبة , قال , حدثنا غندر , حدثنا شعبة , قال سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا , وروي عن عطاء : ( إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا , ثم حاضت أجزأ عنها ) وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب : إنفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم عن فعله . إنتهى قال الحافظ : ولم ينفردوا بذلك كما ترى , فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة , لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم و وعند المالكية قول يوافق هذا الحديث . إنتهى كلام الحافظ رحمه الله . الراجح من هذه الأقوال أن الطهارة من الحيض شرط في صحة الطواف , وأما الطهارة من الحدث الأصغر فليست شرطا فيه , لكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذه السنة خروجا من الخلاف , خاصة أن الطهارة لا نزاع في مشروعيتها , والطواف ركن الحج والعمرة مقصود لذاته , وغيره من الأعمال تبع له .