المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جواز الخلط بين القراءات بشرط ...


عبد الرحمن السديس
03-01-04, 01:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد، وآله، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل يصلى بقوم ، وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبى عمرو ، فهل إذا قرأ لورش ، أو لنافع باختلاف الروايات مع حملة قراءته لأبى عمرو يأثم ؟ أو تنقص صلاته ؟ أو ترد ؟

فأجاب :

يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبى عمرو وبعضه بحرف نافع ، وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين ، وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها ، والله أعلم.
مجموع الفتاوي 22/445 والفتاوي الكبرى 1/220

وقال ابن الجزري في النشر 1/22 :

بعد أن نقل أن البعض منع من ذلك ، قال :

والصواب عندنا التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل فنقول:

1- إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم ،
كمن يقرأ (فتلقى آدم من ربه كلمات ) بالرفع فيهما ، أو بالنصب آخذا رفع (آدم) من قراءة غير ابن كثير ، ورفع (كلمات) من قراءة ابن كثير .... وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ، ولا يصح في اللغة .

2- وأما مالم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية ، وغيرها

(أ) _ فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من حيث أنه كذب في الرواية ، وتخليط على أهل الدراية .

(ب)- وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة ، والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر ، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الرويات من وجه تساوي العلماء بالعوام ، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة ، وتهوينا على أهل هذه الملة ...إلخ
(راجعه فإنه نفيس).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله في الفتح 9/38 :

واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم :"فاقرءوا ما تيسر منه "

على جواز القراءة بكل ما ثبت من القرآن بالشروط المتقدمة (1) وهي شروط لابد من اعتبارها فمتى اختل شرط منها لم تكن تلك القراءة معتمدة .
وقد قرر ذلك أبو شامة في الوجيز تقريرا بليغا ، وقال:
لا يقطع بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة المصر بالقراءة ، وأجمع أهل عصره ومن بعدهم على إمامته في ذلك .
قال: أما إذا اختلفت الطرق عنه فلا فلو اشتملت الآية الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل المعنى ولا يتغير الإعراب.

وذكر أبو شامة في الوجيز أن فتوى وردت من العجم لدمشق سألوا عن قارئ يقرأ عشرا من القرآن فيخلط القراءات ؟

فأجاب ابن الحاجب وابن الصلاح وغير واحد من أئمة ذلك العصر:

بالجواز بالشروط التي ذكرناها كمن يقرأ مثلا (فتلقى آدم من ربه كلمات) فلا يقرأ لابن كثير بنصب (آدمَ) ولأبي عمرو بنصب (كلماتٍ) ، وكمن يقرأ (نغفر لكم) بالنون (خطيئاتُكم) بالرفع ، قال أبو شامة: لا شك في منع مثل هذا وما عداه فجائز ،والله أعلم.

(قال ابن حجر ): وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم بتحريمه فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معتمدا فتابعوهم ،
وقالوا: أهل كل فن أدري بفنهم ، وهذا ذهول ممن قاله ، فإن علم الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء ، والذي منع ذلك من القراء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة فإنه متى خلطها كان كاذبا على ذلك القارئ الخاص الذي شرع في إقراء روايته فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى كما قاله الشيخ محي الدين ، وذلك من الأولوية لا على الحتم أما المنع على الإطلاق فلا ، والله أعلم.


-------------------
(1) ذكرها في 9/32 .. والأصل المعتمد عليه عند الأئمة في ذلك أنه الذي يصح سنده في السماع ، ويستقيم وجهه في العربية ، ويوافق خط المصحف ..

عبدالرحمن الفقيه.
04-01-04, 12:47 AM
أحسنت جزاك الله خيرا وبارك فيك.

ابن سحمان
04-01-04, 02:30 AM
احسنت ياشيخ عبدالرحمن وما قرر اشار اليه بعضهم في داليته بقوله:
وقد جاء في النشر المبيّن عقده لمسألة التركيب أيضا ومنجد
فإن كان ترتيب كذاك تعلق به يفسد المعنى فحرم وأكد
فإن لم يكن لكن أراد رواية بتركيبه فامنع لكذب معمّد
وأما إذا كان المراد تلاوة فجوزه لكن لا يليق بمسند
فكيف به يرضى نزول مقامه لمن كان ذا جهل بحجة أحمد

أبو خالد السلمي.
04-01-04, 03:52 AM
مما يحسن التنبيه عليه هنا ، أن خلط القراءات نوعان :
1) أن يقرأ في نفس المجلس أو نفس الركعة كلمة بقراءة وكلمة أخرى بقراءة أخرى ، فهذا حكمه ما نقله الشيخ الفاضل السديس عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الإمام ابن الجزري وخلاصته أنه إذا كان للكلام ارتباط بما بعده فيظل على نفس القراءة ، فإذا انقضي ارتباط الكلام فله أن ينتقل عنها إلى غيرها ، و إن كان الأَولى أن يستمر على نفس القراءة ما دام في ذلك المجلس أو تلك الصلاة ، وهذا ما قرره أيضا الإمام النووي في التبيان .
2) أن يقرأ في نفس المجلس أو نفس الركعة نفس الكلمة بعدة قراءات كأن يقول ( ملك مالك يوم الدين ) أو يقول ( وَهُوَ الذي وَهْوَ الذي يرسل الرياح الريح نُشُراً نُشْراً نَشْراً بُشْراً بين يدي رحمته ) ونحو ذلك ، فهذا فيه تفصيل :
فإن كان في مقام التعليم كقراءة التلميذ على شيخه ختمة يجمع فيها بين عدة قراءات فلا بأس بجمع القراءات على الكيفية التي اصطلح عليها علماء القراءات بغرض التدريب على تمييز الفروق بين القراءات و لاختصار وقت المعلم و التلميذ وقد جرت عادة علماء القراءات على الإقراء بالقراءات المختلفة جمعا في ختمة واحدة بطرق الجمع المصطلح عليها كالجمع بالوقف والجمع بالحرف ، وقد كان النبي صصص يقرأ ختمة واحدة على جبريل في رمضان ، بجميع ما أنزل من القرآن ، ومال الحافظ ابن حجر إلى أن هذه الختمة كانت مشتملة على جميع القراءات ، وهذا معناه أن النبي صصص كان يجمع بين القراءات في ختمة واحدة بكيفيةٍ معينة .
وأما إن كان لغير غرض التعليم كما يفعل كثير من المقرئين في الحفلات وفي تسجيلات الإذاعات ، فمنعه كثير من العلماء وعدوه من بدع القراء لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل منه ، لأن الأصل في اختلاف التنوع ألا يجمع بين الأنواع المختلفة في نفس الوقت وإنما يفعل هذا تارة وهذا تارة ، ولما قد يكون فيه من ابتداع ، ولما يحدثه ذلك من التباس الآية على المستمع ، بينما أباحه آخرون منهم الدكتور عبد العزيز القاري في كتابه سنن القراء ومناهج المجودين ، والشيخ عبد الفتاح الهنيدي ( شيخ الزيات وتلميذ المتولي ) في رسالة صغيرة سماها الأدلة العقلية على جواز جمع القراءات النقلية ، والله أعلم .

المؤمّل
04-01-04, 06:20 AM
الشيخ وليد شكر الله لكم عندي أسئلة :

1- ما معنى قولكم كالجمع بالوقف والجمع بالحرف

2- اريد تخريج ما ذكرته :
وقد كان النبي يقرأ ختمة واحدة على جبريل في رمضان ، بجميع ما أنزل من القرآن ، ومال الحافظ ابن حجر إلى أن هذه الختمة كانت مشتملة على جميع القراءات ، وهذا معناه أن النبي كان يجمع بين القراءات في ختمة واحدة بكيفيةٍ معينة .


شكر لك شيخنا الكريم

عبد الرحمن السديس
04-01-04, 08:50 AM
مشايخنا الكرام أشكركم على تعليقاتكم المفيدة ،

وأقول : جزاكم الله عني خيرا .

أبو يوسف التواب
07-03-07, 12:10 PM
موضوع رائع نافع ماتع

أبو صالح التميمي
07-03-07, 07:04 PM
ممن بحث المسألة بتوسع فتحي العبيدي في "الجمع بالقراءات المتواترة".

عبدالله الحصين
07-03-07, 10:35 PM
جزاكم الله خيرا على هذا التبين وبارك في علمكم المتين.

أبو سارة حسام
07-03-07, 11:42 PM
جزاكم الله كل خير

ابو احمد الحسيني
10-03-07, 10:25 PM
جزاكم الله خيرا جميعا على إثراء الموضوع

عبد الحميد محمد
12-03-07, 12:29 AM
الشيخ الفاضل عبد الرحمن السديس
السلام عليكم ورحمة الله
المسالة تحتاج الى بحث اعمق وتنبيه على عدم فعل ذلك فى الصلاة (من وجهة نظرى) للاسباب الاتيه
1- معارضة فتوى شيخ الاسلام التى ذكرتها ح22 محموع الفتاوى بفتوى شيخ الاسلام ج 13 مجموع الفتاوى والتى نصها " وسئل أيضا عن " جمع القراءات السبع " هل هو سنة أم بدعة ؟ وهل جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا ؟ .
فأجاب : الحمد لله . أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول فمعرفة القرآن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يقرهم على القراءة بها أو يأذن لهم وقد أقروا بها سنة . والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة .
وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة . وأما الصحابة (بياض فى الاصل)"

كيف نجمع بينهما (الفتوى الاولى والثانية)وهل لدينا يقين بنسخ إحداها للاخرى او دليل على ترجبح إحداها على الاخرى؟
وهل تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم الخلط المذكور ؟
فإن كان الجواب نعم لكان هذا الخلط فى ذاتة قرائه مستقله متواتره ولنقله الينا القراء بالتواتر
وإن كان الجواب لا ففتوى شيخ الاسلام ببدعية الخلط مبنية على عدم توفر الدليل الصحيح عنده على ذلك

2- انكم ذكرتم ان العلماء الذين اجازوا ذلك اجازوه بشروط ولا تتوفر لدى اكثر الائمه اليوم الالمام بهذه الشروط وتحقيقها فى مواضعها بل يصعب جمع تلك المواضع من القران فى ذهن القارىء

3- إذا توفر لدينا الامام المتقن العالم بهذه الشروط السليم من الرياء بهذا الفعل لن يتوفر لدينا المامومين الذين يعلمون فعل الامام ولا يحدث لهم لبس او رد للامام بظن الخطأ

4- مراعاة ماجرى به العمل فى الفتوى فى بلد معين او مكان معين تمنع من هذا الخلط فى الصلاة إلا فى اماكن تعلم القراءات

5- من علماء السلف من منع ذلك وجعله من البدع المحدثه ومن المعاصرين ايضا وهذه بعض النقول


سؤال:

فضيلة الشيخ السلام عليكم هل الامالة فى قراءة ابن عامر امالة كبرى ام امالة صغرى؟وهل يجوز ان اجمع القراءات فى آية واحدة وانا أقرأ ام أقرأ بكل قراءة بشكل منفصل؟وم المقصود بطريق الدرة وطريق الشاطبية؟
حسن هدية امام وخطيب مصر
الجواب:
الأخ الكريم
حسن هدية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نرحب بك أخاً وصديقاً لموقع علم القراءات ونشكر لك حرصك على التواصل مع الموقع سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه.
وأما جواب أسئلتك فهو كما يلي:
الإمالة عند ابن عامر: إمالة كبرى: وهي لفظ بين الألف والياء. وقد ورد تفصيلها في كتاب السنا الزاهر في قراءة الإمام الشامي عبد الله بن عامر فيمكنك الرجوع إليه ضمن كتب الشيخ على الموقع.
معنى قولنا طريق الشاطبية: أي القراءات التي نقلها الإمام الشاطبي ونظمها في منظومته اللامية التي سماها حرز الماني ووجه التهاني والتي اشتهرت بالشاطبية. وملعوم لديك أن مصطح الطريق في علم القراءات له معنى خاص وهو: ما ينسب للآخذ من الراوي وإن نزل، مثل طريق الأزرق عن ورش، أو الأصبهاني عن ورش، أو عبيد بن الصباح عن حفص، ومثل طريق الشاطبية والدرة المضية، وطريق طيبة النشر. وهذه الطرق هي التي تؤخذ منها القراءات المتواترة في زماننا.
طريق الدرة المضية في القراءات الثلاث: وهي القراءات التي نقلها الإمام الحافظ ابن الجزري في منظومته اللامية المسماة بالدرة بالمضية والتي نظمها على وزن الشاطيية وقافيتها لتكون مكملة لها، وضمن فيها قراءة أبي جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف البزار.
أما عن جمع القراءات: فيجوز جمع القراءات في آية واحدة في مقام التعليم، وهو الأسلوب المتبع عند معظم القراء في هذا الزمان.
أما في الصلاة فلا تجمع القراءات في ركعة واحدة، وإنما يقرأ برواية واحدة فقط في كل ركعة. كما يكره الجمع في مجالس العوام لما يخشى من التكذيب أو الاستنكار أو الرياء ونحوه.
والله تعالى أعلم
موقع علم القراءات بشراف الشيخ محمد نبهان مصرى


العنوان التنقل بين القراءات في السورة الواحدة
المجيب د. رياض بن محمد المسيميري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ القرآن الكريم وعلومه/علوم القرآن
التاريخ 28/4/1424هـ

السؤال
إذا بدأ الإنسان بقراءة سورة طويلة من القرآن بقراءة معينة من القراءات السبع أو العشر، فهل يجب عليه أن يكمل ويتم السورة كلها بهذه القراءة؟ أم يجوز أن يغير فيها من قراءة لأخرى؟

الجواب
اختلف أهل العلم في حكم جمع القارئ القراءتين أو أكثر في تلاوة واحدة على النحو التالي:
(1) من أهل العلم من منع ذلك مطلقاً كأبي الحسن السخاوي في كتابه "جمال القراء" حيث عدَ خلط القراءات بعضها ببعض خطأ .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – عن جمع القراءات السبع هل هو سنة أو بدعة فأجاب (....وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة)
[الفتاوى 13/404].
(2) قال ابن الجزري : (وأجازها أكثر الأئمة مطلقاً) [النشر:1/18].
(3) ومن أهل العلم من فصل في المسألة:
فقد قال النووي – رحمه الله – في كتابه "التبيان" (وإذا ابتدأ القارئ بقراءة شخص من السبعة فينبغي أن لا يزال على تلك القراءة ما دام الكلام له ارتباط، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة، والأولى دوامه على تلك القراءة في ذلك المجلس) أ.هـ.
قال ابن الجزري (النشر 1/18): (وهذا معنى ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه) ثم نسب إلى أبي اسحاق الجعبري قوله: (والتركيب ممتنع في كلمة وفي كلمتين إن نطق أحدهما بالآخر وإلا كره).
قال ابن الجزري – رحمه الله : (والصواب عندنا في ذلك التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل فنقول: إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم كمن يقرأ "فتلقى آدم من ربه كلمات" [البقرة: 37] بالرفع فيها أو بالنصب آخذاً رفع "آدم" من قراءة غير ابن كثير، ورفع "كلمات" من قراءة ابن كثير، ونحو "وكفلها زكريا " [آل عمران: 37] بالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك ونحو "أخذ ميثاقكم" [الحديد: 8] وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة، وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها.
فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضاً، حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية.
وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام، إذ كل من عند الله ..." ا.هـ المقصود من كلامه (النشر 1/18- 19)، قلت هذا ملخص أقوال أهل العلم، والذي أرجحه هو المنع مطلقاً– ما لم يكن من أجل التعليم أو المدارسة – لأنه لم يكن من هدي المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه الكرام، إذ لم يحفظ أو ينقل عنهم الخلط بين قراءات شتى في تلاوة واحدة والله أعلم وأحكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه



ترك جمع القراءات في التلاوة لغير غرض التعليم:


بعض الناس يجمع القراءات وهو يصلي أو يجمع القراءات وهو يتلو القرآن فنقول: لا.. إن
لم يكن مقصوداً بذلك التعلم والتعليم فلا ينبغي ذلك بل عده جماعة من أهل العلم من
البدع المحدثة.
الرئيسة مكتبة الأكاديمية مكتبة دروس الأكاديمية الدروس المفرغة

علوم القرآن - المستوى الأول
المؤلف: د/ محمد بن عبد العزيز الخضيري
الوصف: محاضرات في مادة علوم القرآن المستوى الأول- محمد الخضيري


السلام عليكم فى البداية أتوجه لكم بخالص الشكر على اهتمامكم ومجهوداتكم . وهناك سؤال يبعث الحيرة فى نفسى ألا وهو موضوع القراءات المتواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم هل يستطيع المرء أن يقرأ بعدة أحرف فى قراءة واحدة أعني مثلا هل يستطيع أن يقرأ بالإمالة وقصر المنفصل وضم ميم الجمع مرة واحدة أي أن يخلط بين الروايات وإذا كان لا يجوز الخلط فما الدليل على ذلك أليس كله ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم فلماذا نخص رواية حفص بأحكام معينة وكذا باقى الروايات وهل يأثم المرء لو قرأ بدون أحكام التجويد وما الدليل على ذلك ( المنع أو الجواز ) علمنا رأي القراء في ذلك ولكن نحن أن نعلم رأي الفقهاء فى هذه المسألة ؟ كما أرجوا أن تحيلوني إلى مراجع في هذا الموضوع شكر الله لكم وجزاكم عنا كل خير ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرأي الفقهاء في هذه المسألة هو رأي القراء، فالفقهاء يرون أنه لا يجوز قراءة آية أو آيات مرتبطة معنى بقراءات مختلفة فإن تم المعنى جاز أن تقرأ بقراءة أخرى من المتواتر. وحجتهم في هذا أمران: أحدهما أن المحافظة على المعنى واجبة واختلاف القراءات قد يترتب عليه الاختلاف في المعنى وليس كل قارئ للقرآن يعرف ما يخل بالمعنى مما لا يخل به فلذلك منعوا الجمع بين القراءات فيما كان مرتبطاً معنى وأجازوه فيما سوى ذلك.
والأمر الثاني أن الأمة متفقة على أن القراءة سنة متبعة لا تجوز مخالفتها نقل ذلك غير واحد من أهل العلم خلفاً عن سلف. ويستثنى من هذا الجمع الذي يفعلونه عند المدارسة والتعليم اعتماداً على أن الشيخ سيكون عارفاً بما يغير المعنى ولضرورة التعليم.
وانظر المجموع للنووي ج3صـ359 والتبيان في آداب حملة القرآن له أيضاً والفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج13صـ404 وفتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.
وكذلك التجويد فالأخذ به واجب وقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك والدليل على ذلك قوله الله تعالى : ( ورتل القرآن ترتيلاً) [المزمل:4] ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف.
ومما يدل على وجوب مراعاة التجويد في الجملة ما في المعجم الكبير وسنن سعيد بن منصور ومجمع الزوائد وقال الهيثمي رجاله ثقات، أن رجلاً قرأ عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) [التوبة:60] مرسلة فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: أقرأنيها: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) فمدّها. وفي رواية: فمدوها. فعبد الله بن مسعود أنكر على ذلك الرجل قراءته لكلمة (للفقراء) بدون مد مما يدل على أن القراءة عندهم سنة متبعة لا يترخصون في مخالفتها.
وهذا أمر معلوم عند عامة أهل العلم وانظر ما شئت من كتب التجويد والقراءات وكتب الفقه عندما يتكلم الفقهاء على القراءة في الصلاة وشروط صحة الإمامة.
والله أعلم

ابو اسحاق العوفي
15-03-07, 01:16 AM
ما اجمل هذه العباره

3- إذا توفر لدينا الامام المتقن العالم بهذه الشروط السليم من الرياء بهذا الفعل لن يتوفر لدينا المامومين الذين يعلمون فعل الامام ولا يحدث لهم لبس او رد للامام بظن الخطأ

أبو حفص السعدي
19-03-07, 12:52 PM
للرفع ..

أبو يوسف السوفي
26-03-07, 12:45 AM
جازاك الله خيرا ياشيخنا عبد الرحمان على طرح هذا الموضوع
وجازاك الله خيرا أخي عبد الحميد محمد على هذا التفصيل الرائع خاصة مسألة افتتان المأمومين وهذا مما وقع بالفعل ليس فقط عند الجمع بين القراءات بل حتى بالقراءة برواية لا يعرفها المصلون ولم يسمعوا بها على الإطلاق فأول ما يكون من ردة فعل : التصحيح للإمام أو الإنكار الشديد - هذا متعلق بالعوام - أما إذا كان الأمر يتعلق بطلبة العلم أو المتعلمين فلا أظن أن في ذلك ضير إذا روعيت الشروط المذكورة والسلام عليكم
ــــــــــــ
لي في محبتكم شهود أربــع **** وشهــود كل قضية إثنان
خفقان قلبي وارتعاش مفاصلي ****ونحول جسمي وانعقاد لساني

حارث همام
27-03-07, 01:26 PM
شكر الله لكم للشيخ عبدالرحمن وكثر الله فوائد الشيخ أبي خالد، وعظم الأجر لمن شارك.

وأقول لأخي عبدالحميد هذه وقفات عجلة هي إشارات تكفي مثل من كان في فطنتكم:

أولاً: لا تعارض بين الفتوتين فالأولى في خلط القراءة والثانية في جمع القراءة، والفرق بين الأمرين قد قد سبق من أبي خالد ما ينبه عليه فتأمله في مشاركته ما أورده تحت الرقم (2). فقول شيخ الإسلام واحد لاتعارض فيه فيما يظهر، وما استله الشيخ رياض -حفظه الله- من كلام شيخ الإسلام في ذلك المقام الذي أورده فيه غير موفق فيما يظهر والله أعلم.



ثانياً: التعويل في المنع إن فرض التعارض إنما هو على الدليل الحاظر، وقد أمر الله بقراءة القرآن وترتيليه ولم يقيد منعاً له بنحو ما يمنع به بعضهم ما يسميه تلفيقاً مطلقاً.

ثالثاً: معرفة ترتب إحدى القراءتين على الأخرى مراتب، منه الظاهر الذي يعلمه العامي ومنه ما هو دون ذلك، ثم إن الخطأ في هذا كالخطأ في إعراب القراءة الواحدة فلئن كان العامي قد يغلط في القراءة الواحدة فيرفع ما حقه النصب مثلاً، وقد يغتفر له ذلك فكذلك فيما إذا لفق قد يخطئ في تلفيقه وقد يغتفر له ذلك، ولهذا فإن جواب شيخ الإسلام الذي نقله الشيخ عبدالرحمن من الدقة والتحقيق بمكان على اختصاره.

رابعاً: مراعاة ما جرى به العمل قد ترتب ما هو أكثر من ذلك كترك القراءة بغير القراءة المشتهرة أصلاً، ولله كم من فتنة حدثت بسبب اختيار قراءة غريبة على أهل البلد وقد رأيت مشاكل قد نشأت بسبب هذا في أكثر من بلد عربي فضلاً عن غيرها. فهل هذا ينقض حكم الجواز من حيث الأصل دون اعتبار المفسدة؟
ثم إن الشأن ليس في هل الذي ينبغي أن لايفعل هذا أو يفعله، لكن الشأن إذا فعله فما حكم صلاته؟
والشأن كذلك في أصل حكم التلفيق ما هو؟
وأنت تعلم أن الجائز والمباح قد يمنع منه أو يندب إليه باعتبارات خارجة عن أصل الحكم، والكلام هنا في تقرير أصل الحكم.
والإشكال الذي قد يرد على المأمومين يرد على هذا وعلى القارئ بالتلفيق سواء، وكذلك في الأخذ عن القارئ والطريف أن بعضهم يدخل في دور فيجعل حجته على المنع ما حاصله زعم المنع! فيجعل هذا التلفيق الصحيح سبيلاً للافتتان إذ قد يحفظ العامي ما سمع من كلمات فيدخلها في القراءة التي يحفظ، وهذا عجيب فلو سلم له بأن هذه فتنة لما كان الخلاف في المسألة، فما الإشكال في نحو ما منعوه إن كان صحيحاً وكله كلام رب العالمين؟!

وجزاكم الله خيراً..

عبد الحميد محمد
29-03-07, 12:52 AM
الشيخ وليد شكر الله لكم عندي أسئلة :

1- ما معنى قولكم كالجمع بالوقف والجمع بالحرف

2- اريد تخريج ما ذكرته :
وقد كان النبي يقرأ ختمة واحدة على جبريل في رمضان ، بجميع ما أنزل من القرآن ، ومال الحافظ ابن حجر إلى أن هذه الختمة كانت مشتملة على جميع القراءات ، وهذا معناه أن النبي كان يجمع بين القراءات في ختمة واحدة بكيفيةٍ معينة .


شكر لك شيخنا الكريم

ياليتك ياشيخ وليد توافينا بهذا التخريج وجزاك الله خيراً فقد افدت وعلمت ونفعنا الله بك

الشيخ الفاضل عبد الرحمن السديس
السلام عليكم ورحمة الله
المسالة تحتاج الى بحث اعمق وتنبيه على عدم فعل ذلك فى الصلاة

شيخنا الفاضل عبد الرحمان
قد افدتنا بهذا الموضوع كثيرا واتوقع ان استفادتى ستكون اكثر بعد عودتك ببحث فيها تَُعلمنا فيه الكثير وكلما طال انتظارنا سيكون الكنز الذى تاتى به ثمينا ان شاء الله نفعنا الله بك

شكر الله لكم للشيخ عبدالرحمن وكثر الله فوائد الشيخ أبي خالد، وعظم الأجر لمن شارك.

وأقول لأخي عبدالحميد هذه وقفات عجلة هي إشارات تكفي مثل من كان في فطنتكم:
الشيخ الفاضل حارث همام ما اصدق اسمك (ابتسامه) ساتناول مشاركتك وان شاء الله ولكن انتظر هل الشيخ عبد الرحمان سيوافق ما ذهبت اليه ام له تفصيل اخر

حارث همام
29-03-07, 12:07 PM
شكر الله لك، ولعل موافقة الشيخ الفاضل لا كبير علاقة لها بجوابي.
فأتحفني بتعقيبك مشكوراً.

عبد الرحمن السديس
29-03-07, 03:34 PM
بارك الله فيكم

الموضوع كتب في 01-03-2004
ورفعه الأخ الكريم أبو يوسف التوب
في 03-07-2007

ولم أشعر به إلا الآن ـ صدفة ـ وتصفحتُ ما كتب سريعا، والأمر فيما يبدو لي ظاهر ، وما سطره الشيخ الكريم حارث فيه زيادة إيضاح وبيان لما أشكل على الأخ الكريم عبد الحميد .

ابو الياس
29-03-07, 05:09 PM
جزاك الله خيرا

السعدية أم عزام
30-03-07, 04:28 PM
الله يجزاكم كل خير ياشيوخنا الأفاضل

عبد الحميد محمد
02-04-07, 02:21 AM
أولاً: لا تعارض بين الفتوتين فالأولى في خلط القراءة والثانية في جمع القراءة،
الشيخ الفاضل حارث همام
1- ليس لدينا تعريفا جامعاً مانعاً لكل من الجمع , الخلط , التلفيق لا عند الاصوليين او عند القراء والفقهاء
بحيث نفرق بين هذة الثلاثة ويتحدد الفرق بينها وعلى ذلك ليس لدينا الا احد امرين الاول تساوى الثلاثه والثانى اختلافها فإن تساوت الثلاثه فلا حجة لك فيما ذكرت ويبقى التعارض وإن اختلفت الثلاثه لا نجد دليلا واحدا على ان النبى صلى الله عليه وسلم فعل هذه الثلاثه وفرق بينها.
2- الجمع إصطلاح معروف عند اهل القراءات وغيرهم وله قواعد وتفاصيل وانواع وتطبيق , ومع ذلك فاكثر القراء والفقهاء على انه بدعه مكروهه فى الصلاه أما الخلط والتلفيق فليس لهما مثل ما للجمع فمن باب اولى ان يكون الخلط والتلفيق اشد كراهه
3- قال السيوطى فى الاتقان "فصل في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها الذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى غيرها أثناء المائة الخامسة فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة واستقر عليه العمل ولم يكونوا يسمحون به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن طرقها وقرأ لكل قارئ بختمة على حدة بل إذا كان للشيخ راويان قرءوا لكل راوبختمة ثم يجمعون له وهكذا‏.‏

وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قارئ من السبعة بختمة سوى نافع وحمزة فإنهم كانوا يأخذون ختمة لقالون ثم ختمة لورش ثم ختمة لخلف ثم ختمة لخلاد ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك‏.‏

نعم إذا رأوا شخصاً أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهل وأراد أن يجمع القراءات في ختمة لا يكلفونه الإفراد لعلمهم بوصوله إلى حد المعرفة والإتقان‏.
فإذا كان هذا فعلهم خارج الصلاة واثناء التعليم فكيف بداخل الصلاه

واما قولك والفرق بين الأمرين قد قد سبق من أبي خالد ما ينبه عليه فتأمله في مشاركته ما أورده تحت الرقم (2). فليس فى كلام الشيخ ابى خالد مايفرق بة بين الامرين

واما قولك وقد أمر الله بقراءة القرآن وترتيليه ولم يقيد منعاً له بنحو ما يمنع به بعضهم ما يسميه تلفيقاً مطلقاً.

فإنما امر الله ان نقرأه كما قرأه النبى صلى الله عليه وسلم ولهذا منع شيخ الاسلام ابن تيميه الجمع فى الصلاه لعدم توفر الدليل الصحيح على فعل ذلك

وأما قولك "التعويل في المنع إن فرض التعارض إنما هو على الدليل الحاظر، "

فهذا فى الصلاة امر تعبدى وجب علينا فيه الاتباع وقولك بالدليل الحاظر لا يصح فى عبادة وإلا فما هو الدليل الحاظر على ان نصلى الظهر خمس ركعات

ان شاء الله ساوافيك بباقى الرد تفصيلا لكل بند بعد يومين ولكن عذرا فى تاخرى لكثرة المشاغل
وجزاك الله خيرا.

أبا قتيبة
02-04-07, 03:02 PM
بارك الله فييك يا شيخ عبدالرحمن على هذا النقل المفيد

أبا قتيبة
02-04-07, 03:11 PM
جزاك الله خير الجزاء الشيخ عبدالرحمن على هذا النقل المفيد

حارث همام
04-04-07, 10:12 PM
شكر الله لك وقد علقت على ما سطرتموه غير أني أترك تعليقه إلى حين تمام ردكم حتى لايحصل نوع تشويش بالمقاطعة.

عبد الحميد محمد
05-04-07, 12:01 AM
الشيخ الفاضل حارث همام
واما قولك
ثالثاً: معرفة ترتب إحدى القراءتين على الأخرى مراتب، منه الظاهر الذي يعلمه العامي ومنه ما هو دون ذلك، ثم إن الخطأ في هذا كالخطأ في إعراب القراءة الواحدة فلئن كان العامي قد يغلط في القراءة الواحدة فيرفع ما حقه النصب مثلاً، وقد يغتفر له ذلك فكذلك فيما إذا لفق قد يخطئ في تلفيقه وقد يغتفر له ذلك، ولهذا فإن جواب شيخ الإسلام الذي نقله الشيخ عبدالرحمن من الدقة والتحقيق بمكان على اختصاره

لايصح هنا ان نحمل احكام مايحدث فى القراءة الواحدة مع ما يحدث فى التلفيق
فإن القراءة الواحده لا نزاع فيها وهى محل اجماع إما قراءة التلفيق ففيها الخلاف الذى نحن بصددة وكما رايت كم من العلماء اعتبره بدعة محدثة فى الفتاوى السابقة
واما قولك

رابعاً: مراعاة ما جرى به العمل قد ترتب ما هو أكثر من ذلك كترك القراءة بغير القراءة المشتهرة أصلاً، ولله كم من فتنة حدثت بسبب اختيار قراءة غريبة على أهل البلد وقد رأيت مشاكل قد نشأت بسبب هذا في أكثر من بلد عربي فضلاً عن غيرها. فهل هذا ينقض حكم الجواز من حيث الأصل دون اعتبار المفسدة؟[/QUOTE]
ايضا هنا انت تقارن بين القراءة الواحدة وان اختلفت مع قراءة التلفيق
وليس موضع النزاع القراءة بقراءة واحدة ولكنة القراءة بالتلفيق
فمراعاة ماجرى به العمل لا تنقض حكم الجواز من حيث الاصل فى القراءة الواحدة للاجماع على جواز ذلك أما التلفيق فلا إجماع عليه

واما قولك
[QUOTE]ثم إن الشأن ليس في هل الذي ينبغي أن لايفعل هذا أو يفعله، لكن الشأن إذا فعله فما حكم صلاته؟
تحرير موضع النزاع مرة اخرى ان هذا بدعه مكروهه فالشأن ألا يفعل هذا وليس الكلام على صلاتة ولم يرد هذا فى اصل المشاركة

عبد الحميد محمد
05-04-07, 01:12 AM
واما قولك
والشأن كذلك في أصل حكم التلفيق ما هو؟
وأنت تعلم أن الجائز والمباح قد يمنع منه أو يندب إليه باعتبارات خارجة عن أصل الحكم، والكلام هنا في تقرير أصل الحكم.
فهذا اتفاق بيننا فى تحرير موضع النزاع مع ملاحظة ان لدى اعتبارات خارجه عن اصل الحكم (بغض النظر عما هو) تمنع من ذلك فى الصلاه وافقتنى فيها والمشاركين
اما اصل الحكم فساسوق لك ترجيح فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه بالمنع على فتوته الجواز
واما قولك
والطريف أن بعضهم يدخل في دور فيجعل حجته على المنع ما حاصله زعم المنع! فيجعل هذا التلفيق الصحيح سبيلاً للافتتان
اولا لم نتفق على ان التلفيق صحيحا
ثانيا الحجة على المنع موجوده باستقراء اقوال المانعين وادلتهم وحتى المجيزين بشرط مثل ابن الجزرى صرح بان هذا اذا كان على سبيل الروايه فهو كذب فتامل

عبد الحميد محمد
05-04-07, 01:30 AM
أخيرا اسباب ترجيح فتوى شيخ الاسلام بالمنع على فتوته بالجواز

1-شيخ الاسلام ابن تيميه من اعلم الناس بالسنه والبدعه والادله
2- شيخ الاسلام ليس له باع طويل فى علوم القراءات وهذا الربط للتاكيد فقط

هل ابن تيميه عالم بالقراءات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8545&highlight=%CC%E3%DA+%C7%E1%DE%D1%C7%C1%C7%CA

ونص السؤال فى فتوى المنع عن السنة والبدعة وهو الاعلم بها عن القراءات وسئل أيضا عن " جمع القراءات السبع " هل هو سنة أم بدعة ؟ وهل جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا ؟ .

اما نص السؤال فى فتوى الجواز فليس فيه بدعه او سنه فكانه اجاب فى الجواز بلسان القراء بينما فى المنع اجاب بلسان الفقهاء وهذا راى شخصى وارجو من الجميع رايهم فيه بالاضافه الى رايك

حارث همام
05-04-07, 01:32 PM
شكر الله لك..

التركيب أو التلفيق مصطلح معروف عند القراء، وكذلك الجمع سواء كان بالحرف أم بالوقف أم بالتوافق طريق الماهر أم بالآية.

وما أفهمه من ردكم الأول، إقراركم التفريق بين كل من الجمع والتلفيق. بغض النظر عما إذا كان ثم تعريف جامع مانع أو لم يكن، المهم وجود تعريف أو وجود اصطلاح كما أشرتم في النقطة الثانية من الرد الأول، واصطلاح الجمع غير التلفيق الذي كان مقال الشيخ عنه.

فإذا تقرر هذا وكان حديث شيخ الإسلام في موضع عن لفظ وفي موضع آخر عن لفظ آخر فليس لنا أن نسوي بينهما ثم نحكم على كلام الإمام بالتعارض أو نحكم عليه بالرجوع.

ثم إن جوابه الأول الذي نقله الشيخ السديس ظاهر في ما يسمى التلفيق أو التركيب، وظاهر أنه لايتعرض للجمع المصطلح المعروف من نص الجواب قال رحمه الله: " يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبى عمرو وبعضه بحرف نافع ، وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين".
وأما الثاني فعن جمع القراءات مطلقاً سواء في الصلاة أو غيرها، والجمع مصطلح معروف كما ذكرت ليس هو قراءة ركعة بحرف أبي عمرو، وركعة أخرى بحرف آخر.
فلا أدري أي وجه لمعارضة فتواه الأولى بفتواه الثانية؟
ثم يقال:
لو لم يكن الجمع مصطلحاً معروفاً لما كان موفقاً من حمله على معنى الجواب الأول ومقتضى العدل أن يترك رمي الشيخ بالتعارض وأن يفسر هذا الجمع بما لايتعارض مع الجواب الأول، بغض النظر عن موافقة الإمام بعد أو مخالفته، لكن دون اعتساف في حمل كلامه وضرب بعضه ببعض.

وأما هذه المصطلحات فالخلط بين الشيخ أبو خالد إطلاقه بمعنيين، وحاصله إطلاقه بمعنى الجمع وإطلاقه بمعنى التركيب، أو التلفيق.
وشيخ الإسلام فيما نقل عنه لم يستعمل مصطلح الخلط بل عبر تعبيراً دقيقاً، أما الأولى فقد وصف فيها التركيب أو التلفيق، وأما الثانية فقد ذكر فيها الجمع، وهذا كلام مميز واضح.

فسقط إذاً معرضة فتواه الأولى بالثانية إذ لاتعارض والحمد لله.

وقولك حفظك الله: " فإن تساوت الثلاثه فلا حجة لك فيما ذكرت ويبقى التعارض وإن اختلفت الثلاثه لا نجد دليلا واحدا على ان النبى صلى الله عليه وسلم فعل هذه الثلاثه وفرق بينها".

فلعل الحجة ظاهرة سواء إن تساوت الثلاثة أو اختلفت، لأنه وصف في جواب الأول ما لم يوصف في الجواب الثاني، ولم يستعمل لفظاً واحداً في كلا الفتويين، بل التعبير في الأولى يميزها عن الثانية.

أما إن اختلفت فدل ذلك على أن فتوى شيخ الإسلام غير متعارضة ولا متضاربة.

أما هل هي صحيحة أو لا، فأنت تخالفه فيها، ودليل صحة المخالفة فيما أفهم من كلامكم هذا وغيره هو:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل التلفيق أو التركيب أو الجمع، ولنترك الكلام عن الجمع ولنتحدث عن موضع الخلاف التركيب أو التلفيق.

فيقال للمخالف وهل لديك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ في الصلاة برواية حفص وحدها وقد أفردها!!!

بل يقال وردت القراءة بما تيسر مما يسمى قرآناً، وهذا تستوي فيه الطريق الواحدة، والرواية الواحدة، والقراءة الواحدة، مع تلفيق أي منها ومع إفرادها، وليس ثم دليل –فيما يظهر- يميز فعل هذه دون هذه.

وأما كون التلفيق أو التركيب مختلف فيه فلا تحتاج إلى أن تستدل عليه بكراهتهم الجمع، فقد نص بعض أهل العلم كالجعبري على كراهته وإن لم يتغير المعنى جراء التركيب، وهؤلاء قد خالفهم آخرون بل كما قال ابن الجزري خالفهم في الحكم بالكراهة جمهور المحققين، فكيف يستدل على المنع بخلاف بعضهم!

وأما الجمع فليس في النقل المسرود عن السيوطي ما يبين كراهتهم له بل بين استقرار العمل عليه خارج الصلاة، وأما المنع منه فلغير المتقن، وقد فصل شيخ الإسلام في حكمها خارج الصلاة تفصيلاً حسناً وقد نقلتموه.
وكان الأولى أن تستدل –إن صح مثل هذا أن يسمى استدلالاً- بفتوى شيخ الإسلام التي نقلها الشيخ رياض في المنع كراهة داخل الصلاة.
على أن بين الجمع وبين ما أجازه الشيخ فرق ظاهر، فالجمع التزام طريق لم يرد به الشرع، وذلك ليس فيه هذا الالتزام، ولو سئل الشيخ عن من يلتزم تركيباً بطريقة معينة فلعل جوابه يختلف، ثم إن في تكرار الآيات في الفريضة كالنافلة خلاف، لكن لعل الصحيح المنع منه في الفرض لعدم وروده، وجوازه في النافلة وعلى هذا فتوى بعض كبار أهل العلم، وبعضهم جعل تكراراها في الفاتحة قاطع للموالاة أثناء قراءتها، وإذا لوحظ هذا المعنى ولو في الرواية الواحدة علم الفرق بين الجمع وبين التركيب، إذ ليس في الأخير هذا المحذور.

قلتم:
" فليس فى كلام الشيخ ابى خالد مايفرق بة بين الامرين".

قال أبو خالد:
" مما يحسن التنبيه عليه هنا ، أن خلط القراءات نوعان :
1) أن يقرأ في نفس المجلس أو نفس الركعة كلمة بقراءة وكلمة أخرى بقراءة أخرى ، فهذا حكمه ما نقله الشيخ الفاضل السديس عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الإمام ابن الجزري وخلاصته أنه إذا كان للكلام ارتباط بما بعده فيظل على نفس القراءة ، فإذا انقضي ارتباط الكلام فله أن ينتقل عنها إلى غيرها ، و إن كان الأَولى أن يستمر على نفس القراءة ما دام في ذلك المجلس أو تلك الصلاة ، وهذا ما قرره أيضا الإمام النووي في التبيان .
2) أن يقرأ في نفس المجلس أو نفس الركعة نفس الكلمة بعدة قراءات كأن يقول ( ملك مالك يوم الدين ) أو يقول ( وَهُوَ الذي وَهْوَ الذي يرسل الرياح الريح نُشُراً نُشْراً نَشْراً بُشْراً بين يدي رحمته ) ونحو ذلك ، فهذا فيه تفصيل :
فإن كان في مقام التعليم كقراءة التلميذ على شيخه ختمة يجمع فيها بين عدة قراءات فلا بأس بجمع القراءات على الكيفية التي اصطلح عليها علماء القراءات بغرض التدريب على تمييز الفروق بين القراءات و لاختصار وقت المعلم و التلميذ وقد جرت عادة علماء القراءات على الإقراء بالقراءات المختلفة جمعا في ختمة واحدة بطرق الجمع المصطلح عليها كالجمع بالوقف والجمع بالحرف ، وقد كان النبي يقرأ ختمة واحدة على جبريل في رمضان ، بجميع ما أنزل من القرآن ، ومال الحافظ ابن حجر إلى أن هذه الختمة كانت مشتملة على جميع القراءات ، وهذا معناه أن النبي كان يجمع بين القراءات في ختمة واحدة بكيفيةٍ معينة .
وأما إن كان لغير غرض التعليم كما يفعل كثير من المقرئين في الحفلات وفي تسجيلات الإذاعات ، فمنعه كثير من العلماء وعدوه من بدع القراء لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل منه ، لأن الأصل في اختلاف التنوع ألا يجمع بين الأنواع المختلفة في نفس الوقت وإنما يفعل هذا تارة وهذا تارة ، ولما قد يكون فيه من ابتداع ، ولما يحدثه ذلك من التباس الآية على المستمع ، بينما أباحه آخرون منهم الدكتور عبد العزيز القاري في كتابه سنن القراء ومناهج المجودين ، والشيخ عبد الفتاح الهنيدي ( شيخ الزيات وتلميذ المتولي ) في رسالة صغيرة سماها الأدلة العقلية على جواز جمع القراءات النقلية ، والله أعلم ".

فهو فرق بين نوعين من الخلط، الأول هو ما يسمى التلفيق أو التركيب وقد وصفه وشبهه بسؤال شيخ الإسلام.
والثاني هو ضرب من الجمع، لا يشبه الفتوى الأولى المنقولة عن شيخ الإسلام أولاً، تشبه الثانية.
فكيف يقال هو لم يفرق بينهما!

قلتم: " فإنما امر الله ان نقرأه كما قرأه النبى صلى الله عليه وسلم ولهذا منع شيخ الاسلام ابن تيميه الجمع فى الصلاه لعدم توفر الدليل الصحيح على فعل ذلك".

وهذا استعجلت التعليق عليه في مبدأ هذا الرد، فهل عندكم دليل يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفرد حفصاً في الصلاة، أو غيرها؟! (!)
ثم إن الأمر بالقراءة جاء مطلقاً وجاء عاماً، فأين المقيد أو المخصص بوجه مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل إن المنع مما جاء به الشرع ما لم يكن لمقتض ظاهر هو الذي يفتقر إلى الدليل.

قلتم: " فهذا فى الصلاة امر تعبدى وجب علينا فيه الاتباع وقولك بالدليل الحاظر لا يصح فى عبادة وإلا فما هو الدليل الحاظر على ان نصلى الظهر خمس ركعات".

جاء الأمر بإقامة الصلاة مطلقاً مجملاً، ثم بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الظهر إنما تقام أربع ركعات، فلم يجز الإحداث بعده إذ أن مبنى الأمر على التوقيف.
أما الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن فقد جاء عاماً ومطلقاً، وليس هو من قبيل المجمل المبين بالسنة، بل القرآن مبين بحمد الله.

ولاشك أن من القواعد المقررة أن الأصل في العبادات التوقيف، والعبارة المنقولة عني فصلت من شقها المبين لهذا المعنى.
فإذا جاء نص عام أو مطلق فينبغي العمل به على إطلاقه أو عمومه، ولاينبغي التوقف فيه ما لم يأت دليل يقيد أو يخصص فيكون بمثابة الحاظر لبعض الأفراد.
ومشروعية قراءة ما تيسر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فهل ثم ما يقيدها فيحظر مما تيسر بعضاً؟


واما قولك
اقتباس:
ثالثاً: معرفة ترتب إحدى القراءتين على الأخرى مراتب، منه الظاهر الذي يعلمه العامي ومنه ما هو دون ذلك، ثم إن الخطأ في هذا كالخطأ في إعراب القراءة الواحدة فلئن كان العامي قد يغلط في القراءة الواحدة فيرفع ما حقه النصب مثلاً، وقد يغتفر له ذلك فكذلك فيما إذا لفق قد يخطئ في تلفيقه وقد يغتفر له ذلك، ولهذا فإن جواب شيخ الإسلام الذي نقله الشيخ عبدالرحمن من الدقة والتحقيق بمكان على اختصاره
لايصح هنا ان نحمل احكام مايحدث فى القراءة الواحدة مع ما يحدث فى التلفيق
فإن القراءة الواحده لا نزاع فيها وهى محل اجماع إما قراءة التلفيق ففيها الخلاف الذى نحن بصددة وكما رايت كم من العلماء اعتبره بدعة محدثة فى الفتاوى السابقة.

فيا أخي الكريم ليس الخلاف دليلاً نسوغ به احتمال الخطأ للقارئ بالقراءة الواحدة ولا نسوغه به للقارئ بالتلفيق، وإنما يمنعه من كره التلفيق من أهل العلم وهذا هو الخصم في المسألة فلا يصح أن يكون رأيه محكماً على مخالفه!
ثم أنت حفظك الله إنما نقلت أنه قد أحدث واستمر عليه العمل، ولم تنقل أنه بدعة، وكان ذلك في الجمع ثم قست عليه أنت قياساً لم يسلم لك به المخالف.
وإن نقلت أنه بدعة منكرة فهذا ما يخالفك فيه كثير من أهل التحقيق كما ذكر ابن الجزري، ولايسوغ لأحد ترك الحق والدين لرمي مخالف له بأنه بدعة وأمثلة الشرع في هذا كثيرة، فكم من فعل هو بدعة عند بعض أهل العلم لم يلتفت إلى نظرهم فيها لما استبان الدليل وبانت الحجة.
وأضرب مثالاً يتضح به المقال، اختلف أهل العلم هل تصح صلاة من فاتته الفريضة فجعل يصليها منفرداً وأثناء الصلاة لحظ جماعة أخرى قد جاءت، فاختلفوا هل له أن يجعلها نفلاً ليدرك الفريضة مع الجماعة أم لا؟
وبصرف النظر عن الصواب في المسألة فليس للذي يرى عدم الصحة أن يعترض على من يرى الصحة فيقول يمنع لأنه قد يستعجل ويخل بشيء من الأركان، لأن هذه المسألة لا علاقة لها بأصل المسألة وإن كانت قد تطرأ عليها وقد لا تطرأ ثم هي إن طرأت في هذه الصورة أو في غيرها فلها حكمها.
وهكذا قل في كثير من مسائل الخلاف.

والخلاصة لا يصح أن تقول في مسألة رتبها صاحبها على دليل –تراه قد أخطأ فيها- الخطأ في عملك يقضي بأن تترك العمل، لأن أصل المسألة مختلف فيها، وهذا لا يرد علي!


واما قولك
رابعاً: مراعاة ما جرى به العمل قد ترتب ما هو أكثر من ذلك كترك القراءة بغير القراءة المشتهرة أصلاً، ولله كم من فتنة حدثت بسبب اختيار قراءة غريبة على أهل البلد وقد رأيت مشاكل قد نشأت بسبب هذا في أكثر من بلد عربي فضلاً عن غيرها. فهل هذا ينقض حكم الجواز من حيث الأصل دون اعتبار المفسدة؟
ايضا هنا انت تقارن بين القراءة الواحدة وان اختلفت مع قراءة التلفيق
وليس موضع النزاع القراءة بقراءة واحدة ولكنة القراءة بالتلفيق
فمراعاة ماجرى به العمل لا تنقض حكم الجواز من حيث الاصل فى القراءة الواحدة للاجماع على جواز ذلك أما التلفيق فلا إجماع عليه.

نعم لا إجماع عليه ولكن ما الصواب في ما حصل فيه الخلاف؟ إن قلت الصواب فيه الجواز، لم يكن الاعتراض عليه بما اعترضت عليه أولاً من مراعاة العمل والفتوى بالبلد اعتراضاً صحيحاً موجهاً لأصل المسألة، فهذا شأن خارج عن أصل الجواز، يشترك فيه التركيب و القراءة الواحدة أو الرواية الواحدة أو الطريق الواحدة.

قلتم:
"تحرير موضع النزاع مرة اخرى ان هذا بدعه مكروهه فالشأن ألا يفعل هذا وليس الكلام على صلاتة ولم يرد هذا فى اصل المشاركة".
المشاركة موضوعها عام لم يخصص مقاماً دون مقام.
وفتوى شيخ الإسلام الأولى إنما هي في الصلاة.


واما قولك
اقتباس:
والشأن كذلك في أصل حكم التلفيق ما هو؟
وأنت تعلم أن الجائز والمباح قد يمنع منه أو يندب إليه باعتبارات خارجة عن أصل الحكم، والكلام هنا في تقرير أصل الحكم.
فهذا اتفاق بيننا فى تحرير موضع النزاع مع ملاحظة ان لدى اعتبارات خارجه عن اصل الحكم (بغض النظر عما هو) تمنع من ذلك فى الصلاه وافقتنى فيها والمشاركين
اما اصل الحكم فساسوق لك ترجيح فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه بالمنع على فتوته الجواز
واما قولك

فيقال: الاعتبارات التي ذكرت قد توجد وقد لاتوجد، فمتى وجدت اشترك فيها حكم القراءة والواحدة والتلفيق، لا لأجل التلفيق أو القراءة بل لتلك الاعتبارات فالحكم منوط بها لابغيرها.

قلتم جواباً عن قولي: والطريف أن بعضهم يدخل في دور فيجعل حجته على المنع ما حاصله زعم المنع! فيجعل هذا التلفيق الصحيح سبيلاً للافتتان:
"اولا لم نتفق على ان التلفيق صحيحٌ
ثانيا الحجة على المنع موجوده باستقراء اقوال المانعين وادلتهم وحتى المجيزين بشرط مثل ابن الجزرى صرح بان هذا اذا كان على سبيل الروايه فهو كذب فتامل"

نعم لم نتفق، لكن لايصح أن تحتج على مخالفك القائل بجوازه بعدم صحته في اعتقادك، ولا بقول فلان وقد خالفه الأعلام.
أما أدلة المانعين فلم نجد لهم على المنع دليلاً واحداً مسلماً وإلاّ لانتهى الأمر.
أما كلام ابن الجزري فلا أدري ما وجه إقحامه هنا، وهو شاهد عليك في الجواز موافق لشيخ الإسلام وإنما منعه في الرواية، أو إن حصل إخلال بالمعنى، وقد بينت لك أن هذا لا اختصاص للتلفيق به بل يشمل حتى الرواية الواحدة، وأقول مرة أخرى شرط العلامة ابن الجزري يصح على القراءة الواحدة كما يصح على التلفيق.
وليس قولنا أنه كذب أن يروي لحفص فيدخل فيه لأبي عمرو الدوري مثلاً، بأدنى من قولنا بأنه كذب في الرواية الواحدة إذا قرأ لحفص –مثلاً- من طريق الفيل بقصر المنفصل رواية، فمد منفصلاً هو ثابت من طريق الأشناني لحفص.
بل لو روى راو من طريق أبي طاهر عن الأشناني لحفص، فأدخل فيه أداء طريق الهاشمي لكان مخطئاً أو كاذباً في بعض روايته.

الشاهد حتى هذا الذي هو كذب في الرواية يقع في القراءة الواحدة بل الرواية الواحدة بل الطريق.

فانظر!


قلت: " أخيرا اسباب ترجيح فتوى شيخ الاسلام بالمنع على فتوته بالجواز

1-شيخ الاسلام ابن تيميه من اعلم الناس بالسنه والبدعه والادله
2- شيخ الاسلام ليس له باع طويل فى علوم القراءات وهذا الربط للتاكيد فقط

هل ابن تيميه عالم بالقراءات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...D1%C7%C1%C7%CA

ونص السؤال فى فتوى المنع عن السنة والبدعة وهو الاعلم بها عن القراءات وسئل أيضا عن "

ليس في هذا دليلا على أن كلامه متعارض مع أنه يصف في الأولى مسألة، ويتحدث في الآخرة عن الجمع الذي هو مصطلح يتناول غير ما وصفه في الفتوى الأولى إذ لا يسمى جمعاً.

فليس لك أن تقول لآحاد طلاب العلم –ناهيك عن شيخ الإسلام- سمعته يقول مرة: يجوز أن يقرأ في ركعة بحرف أبي عمر، وفي الأخرى بحرف حفص، أو في واحدة بهما.
ثم قال مرة يكره الجمع –طبعاً شيخ الإسلام فصل في الجمع ولم يكره مطلقاً- فليس لك أن تحمل كلامه على التناقض والتعارض فكيف بكلام أهل العلم!!

أما هل كان شيخ الإسلام عالماً بالقرآت أو لم يكن عالماً بها، فتلك مسألة أضرب عنها الذكر صفحاً ههنا، لأمور:
أولها: أن شيخ الإسلام وافقه على ما قال محققوا الفن وقد نقل حاصل هذا محرر العلم ابن الجزري.
ثانيها: لو فرض –جدلاً- أن الشيخ لم يضرب بسهم في هذا العلم، فهو أعلم به من كثير من المتأخرين الذين يتحدثون فيه ولعلنا منهم، فليس رأينا أولى من رأيه.
ثالثها: المسألة متعلق بحكم تكليفي حل وحرمة ... وليست هي مسألة أداء أو رواية ليقال هو ليس بعالم بالقراءات، وإصدار الحكم التكليفي لايجوز لمن وسع القراءات ورواياتها وطرقها علماً أن يتحدث فيه ما لم يعلم أصول الاستدلال وقواعد الترجيح وأنواع الأدلة، والذي يعترض فيزعم أن القراء أجدر بالحكم فيه فهو كمن يقول المهندس أجدر من عالم الشريعة في الحكم بالحل والحرمة فيما يتعلق بعمله، وكذا الطبيب والفلكي والنجار والـ.... وسم ما شئت لاتدع حرفة. نعم لو وقع الاختلاف بين هؤلاء وبين عالم الشريعة في صنائعهم فكلامهم مقدم أما في الحكم التكليفي فاللهم لا، والمهم أن يتصور عالم الشريعة ما يقال ليبني الحكم عليه.
مع فارق شرف المعلوم في هذه الأمور.

ويقال أخيراً، ليس لشيخ الإسلام فتوى في المنع من التلفيق أصلاً لترجح على الفتوى التي نص فيها على الجواز، ومن زعم أنه منع التلفيق فلينقل عنه، غير ما نقل في الجمع الذي هو مصطلح معروف ليس هو التلفيق أو البناء الذي وصف جوازه بما يشبه النص عليه.

قلت:
اقتباس:
جمع القراءات السبع " هل هو سنة أم بدعة ؟ وهل جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا ؟
.

اما نص السؤال فى فتوى الجواز فليس فيه بدعه او سنه فكانه اجاب فى الجواز بلسان القراء بينما فى المنع اجاب بلسان الفقهاء وهذا راى شخصى وارجو من الجميع رايهم فيه بالاضافه الى رايك

ولعلك تريد : "فكانه اجاب فى الجواز بلسان الفقهاء بينما فى المنع اجاب بلسان القراء".

وإلاّ فما ذكرته هنا بعيد فلو أجاب بلسان القراء على قولكم فينبغي أن يمنع لأن كثيراً من القراء يمنعه، لكنه لما أجاب بلسان الفقهاء جوز فخالف القراء.
ولعل الحق أنه ليس لمجرد القراء في غير الرواية وضبطها لسان في التحليلل والتحريم، ما لم يكونوا من علماء الشريعة العالمين بأصولها وقواعدها.

وفقك الله ونفع بك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد الحميد محمد
10-04-07, 12:09 AM
الشيخ الفاضل حارث همام جزاك الله خيرا على هذه المشاركة المثمره الجاده
وقد ظهر اننا اتفقنا فى اشياء ...وفهم كل منا الاخر على غير مراده فى اشياء....ولا زال لدينا إختلاف على اشياء ......
وقبل ان افصل اشكرك شكرا خاصا على حسن ردك وحلمه فيما يتعلق بشيخ الاسلام ابن تيميه والغيرة عليه على الرغم من فهمك لردى على غير مرادى منه ولو كنت مكانك ما كنت احسن مثل صنيعك لفرط غيرتى عليه . وارجو الا يفهم احد قولى على غير مرادى فعمدتى فى هذه المشاركه وما ذهبت اليه هى فتوى شيخ الاسلام لا اقوال القراء كما سيتبين.

ويحسن ان نبدا بما اتفقنا عليه

1-قولكم "ولاشك أن من القواعد المقررة أن الأصل في العبادات التوقيف،
2-قولكم "ثانيها: لو فرض –جدلاً- أن الشيخ لم يضرب بسهم في هذا العلم، فهو أعلم به من كثير من المتأخرين الذين يتحدثون فيه ولعلنا منهم، فليس رأينا أولى من رأيه.
وقولكم " ثالثها: المسألة متعلق بحكم تكليفي حل وحرمة ... وليست هي مسألة أداء أو رواية ليقال هو ليس بعالم بالقراءات، وإصدار الحكم التكليفي لايجوز لمن وسع القراءات ورواياتها وطرقها علماً أن يتحدث فيه ما لم يعلم أصول الاستدلال وقواعد الترجيح وأنواع الأدلة،

محمد بن صابر عمران
10-04-07, 12:29 AM
الخلط بين الطرق ( التلفيق )*:
فترى بعض المشايخ يقرئون طلابهم رواية حفص مثلاً من طريق الشاطبية وما يترتب عليها من أحكام من أبرزها توسط المد المنفصل ثم يجيزونهم برواية حفص من طريق الطيبة أو العكس،فما دام أنهم لم يتلقوا هذا الوجه لا يجوز لهم رواية القراءة به وإقراءه الآخرين حتى يتلقوه، وقد صرح العلماء بعدم جواز التلفيق في قراءة القران
قال الإمام النوري شارح الدرة: "والقراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام أو مكروه أو معيب".
وقال العلامة القسطلاني في لطائفه: "ويجب على القارئ الاحتراز من التركيب في الطرق وتميز بعضها من بعض وإلا وقع فيما لا يجوز لأن الأصل في قراءة القرآن هي التلقي والرواية لا الاجتهاد والقياس".
وقال العلامة المحقق الشيخ أبو العاكف محمد أمين ( المدعو بعبد الله زاده ): "فلا يجوز لأحد قراءة القرآن من غير أخذ كامل من أفواه الرجال المقرئين بالأسناد/ ويحرم تعليم علم القراءة باستنباط المسائل من غير كتب القوم بمطلق الرأي بغير تلق على الترتيب المعتاد؛ لأن أحد أركان القرآن اتصال السند إلى - النبي صلى الله عليه وسلم – بلا انقطاع، والإقراء بلا سند متصل إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – مردود وممنوع من الأخذ والإتباع".
فإن علماء الأداء تلقوا قراءة القرآن من مشايخهم على هيئة
----------------------------------
*البحث هنا في خلط الطرق منعقد على خلط الطرق على سبيل الرواية والإجازة، وقيدناه بذلك لنخرج الخلط على سبيل القراءة فهي جائزة مقبولة لا مانع فيها ولا حظر، وذلك بشروط أوردها الأئمة في كتبهم كأمثال الحافظ ابن الجزري، والحافظ ابن حجر

مخصوصة، ومشايخم تلقوا كذلك عن سلفهم بالأسلوب نفسه، وكل
خلف تلقاه عن سلف بحيث يتصل السند بالرواة ثم بأئمة القراءة وكلٌ
له سنده المعتمد المتصل برسول الله – صلى الله عليه وسلم –
فعلى قارئ القرآن أن يأخذ قراءته عن طريق التلقي والإسناد من الشيوخ الآخذين عن شيوخهم كي يتأكد أن تلاوته تطابق ما جاء به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بسند صحيح متصل، ويجوز له في هذه الحالة أن يقرأ بأية رواية أخذها بهذا الأسلوب من التلقي، وأما إذا اعتمد في قرائته على بطون الكتب أو تقليد ما سمعه من قراءة الإذاعات فيكون قد هدم أحد أركان القراءة الصحيحة، وتعد قراءته عند ذلك من باب الكذب بالرواية للقرآن الكريم فلا يجوز لمن تصدر إطلاق الوجوه للناس فيعلِّمون بها حالة الأداء من غير توقف ولا حساب فيذل بذلتهم خلق كثير فيقعون في المحظور الذي هو بذاته الكذب في الرواية والتركيب في الطرق وهذا ممتنع ولا يجوز بحال.
ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – حيث أفتى بعدم جواز القراءة بمجرد الرأي وساق - رحمه الله – لذلك أدلة كثيرة من كلام السلف منها: قول ابن مسعود – رضي الله عنه –: "فاقرأوا وما علمتم"، وقول زيد بن ثابت – رضي الله عنه –: "القراءة سنة يأخذها الىخر عن الأول"، وانتهى ذلك إلى قوله: "ليس لأحد أن يقرأ بمجرد رأيه بل القراءة سنة متبعة إلى أن قال: والعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف".

محمد بن صابر عمران
10-04-07, 12:33 AM
الخلط بين الطرق ( التلفيق )*:
فترى بعض المشايخ يقرئون طلابهم رواية حفص مثلاً من طريق الشاطبية وما يترتب عليها من أحكام من أبرزها توسط المد المنفصل ثم يجيزونهم برواية حفص من طريق الطيبة أو العكس،فما دام أنهم لم يتلقوا هذا الوجه لا يجوز لهم رواية القراءة به وإقراءه الآخرين حتى يتلقوه، وقد صرح العلماء بعدم جواز التلفيق في قراءة القران
قال الإمام النوري شارح الدرة: "والقراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام أو مكروه أو معيب".
وقال العلامة القسطلاني في لطائفه: "ويجب على القارئ الاحتراز من التركيب في الطرق وتميز بعضها من بعض وإلا وقع فيما لا يجوز لأن الأصل في قراءة القرآن هي التلقي والرواية لا الاجتهاد والقياس".
وقال العلامة المحقق الشيخ أبو العاكف محمد أمين ( المدعو بعبد الله زاده ): "فلا يجوز لأحد قراءة القرآن من غير أخذ كامل من أفواه الرجال المقرئين بالأسناد/ ويحرم تعليم علم القراءة باستنباط المسائل من غير كتب القوم بمطلق الرأي بغير تلق على الترتيب المعتاد؛ لأن أحد أركان القرآن اتصال السند إلى - النبي صلى الله عليه وسلم – بلا انقطاع، والإقراء بلا سند متصل إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – مردود وممنوع من الأخذ والإتباع".
فإن علماء الأداء تلقوا قراءة القرآن من مشايخهم على هيئة
مخصوصة، ومشايخم تلقوا كذلك عن سلفهم بالأسلوب نفسه، وكل
خلف تلقاه عن سلف بحيث يتصل السند بالرواة ثم بأئمة القراءة وكلٌ
له سنده المعتمد المتصل برسول الله – صلى الله عليه وسلم –
فعلى قارئ القرآن أن يأخذ قراءته عن طريق التلقي والإسناد من الشيوخ الآخذين عن شيوخهم كي يتأكد أن تلاوته تطابق ما جاء به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بسند صحيح متصل، ويجوز له في هذه الحالة أن يقرأ بأية رواية أخذها بهذا الأسلوب من التلقي، وأما إذا اعتمد في قرائته على بطون الكتب أو تقليد ما سمعه من قراءة الإذاعات فيكون قد هدم أحد أركان القراءة الصحيحة، وتعد قراءته عند ذلك من باب الكذب بالرواية للقرآن الكريم فلا يجوز لمن تصدر إطلاق الوجوه للناس فيعلِّمون بها حالة الأداء من غير توقف ولا حساب فيذل بذلتهم خلق كثير فيقعون في المحظور الذي هو بذاته الكذب في الرواية والتركيب في الطرق وهذا ممتنع ولا يجوز بحال.
ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – حيث أفتى بعدم جواز القراءة بمجرد الرأي وساق - رحمه الله – لذلك أدلة كثيرة من كلام السلف منها: قول ابن مسعود – رضي الله عنه –: "فاقرأوا وما علمتم"، وقول زيد بن ثابت – رضي الله عنه –: "القراءة سنة يأخذها الىخر عن الأول"، وانتهى ذلك إلى قوله: "ليس لأحد أن يقرأ بمجرد رأيه بل القراءة سنة متبعة إلى أن قال: والعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف".
----------------------------------
*البحث هنا في خلط الطرق منعقد على خلط الطرق على سبيل الرواية والإجازة، وقيدناه بذلك لنخرج الخلط على سبيل القراءة فهي جائزة مقبولة لا مانع فيها ولا حظر، وذلك بشروط أوردها الأئمة في كتبهم كأمثال الحافظ ابن الجزري، والحافظ ابن حجر وغيرهما.

عبد الحميد محمد
13-04-07, 04:12 PM
لأن أحد أركان القرآن اتصال السند إلى - النبي صلى الله عليه وسلم – بلا انقطاع، والإقراء بلا سند متصل إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – مردود وممنوع من الأخذ والإتباع".
الاخ افاضل محمد بن صابر
جزاكم الله خيراً على مشاركتكم وهذا الركن الذى ذكرته هو اهم الاركان

ان شاء الله سيتم قريبا استكمال الموضوع وعذرا على التاخير

محمد عبدالكريم محمد
25-04-07, 12:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإمام ابن تيميََّة أجاز الصلاة بأكثر من قراءة في مجموع الفتاوى جـ 22 ص 445 أما الجمع المعروف فمنعه في الصلاة كما في مجموع الفتاوى جـ 22ص 459 وجـ 13 ص 404

محمد بن صابر عمران
25-04-07, 12:30 AM
بارك الله فيك أخ محمد لكن الأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر.

محمد عبدالكريم محمد
26-04-07, 03:54 PM
أخي محمد بن صابر عمران وإخواني المشاركون بالنسبة لما يتعلق بكلام الإمام ابن تيميَّة في كلا الجوابين ما يلي
قوله بالجواز كمن يقرأ في صلاة أو في ركعة برواية أو قراءة ثم ينتقل لرواية أو قراءة أخرى (على ألا يكون بينهما تعارض في اللغة مثلاً.
قوله بالمنع وصورته أن يجمع أكثر من قراءة وهو مازال في نفس الموضع فيكرر الكلمة أو الآية (حسبما هو مفصل في محله)عدة مرات (مثل الشيخ عبد الباسط في هيت لك ) وصورته أن يقرأ مرة ترقيق ثم تفخيم أو مرة بإخفاء الخاء والغين أو لا وكذلك مرة بإمالة أم لا ... وهكذا فلا تعارض بين الجوابين ولو رجعنا إلى نص كلامه لتضح لنا الأمر جلياً والله الموفق للجميع

عبدالله الحصين
26-04-07, 04:51 PM
أصبت وهذا هو الذي فهمته

ابن عبد الغنى
01-12-07, 01:51 AM
لو كان الأمر بيدى لكتبت

للتثبيت

نظرا لروعة الموضوع ولكن اكتفى بالكلمة الشهيرة


للرفع

عمار الأثري
17-08-10, 02:57 AM
بحث جيد
وفق الله الجميع

أبو عبد الله وعزوز
17-08-10, 03:41 PM
قال عبدالعزيز عيون السود في منظومته ( تلخيص صريح النص ) :

ويُكْره التخليطُ أو يعابُ // والأكثرون الحرمةُ الصوابُ

محمودالجندى
18-08-10, 01:01 PM
1 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
رواه البخارى فى كتاب بدء الوحى
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
تأمل الصحابى الجليل ال1ى روى الحديث ، هو سيدنا عمر رضى الله عنه
فلا يصح مطلقا أن أقول ،،،، عن أبى هريرة قال ،  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ،،،،،
لأن هذا هو التدليس والكذب على أبى هريرة رضى الله عنه ،،، لأنه لم يروه عن الرسول صلوات الله عليه ،،، هذا فى الحديث ،،، فما بالك فى القرآن ،،،،،
فالخلط بين الروايات ، أو القراءات أو الطرق ،،،، ممنوع حال الرواية ،،، لما فيه من التدليس والكذب
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
أما فى الصلاة ، وفى خارجها ، كقراءة فقط ، دون الرواية ،،،،،،،،
يحتاج إلى دراسة عميقة متخصصة والله أعلم

أبو أيوب العتيبي
19-08-10, 06:46 PM
وفقكم الله وسددكم.......