المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المستدرك على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي رحمهما الله :


أبو عمر السمرقندي
25-03-04, 06:00 PM
ننن قال أبوعمر السمرقندي رحمه الله وغفر له :
ننن هذا الموضوع فيه استدراك على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأليف البعلي رحمه الله .
ننن وهي طائفة من الاختيارات العلمية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما وقفت عليها دون تتبُّع في كتب الشيخ رحمه الله ولم أرَ البعلي ذكرها .
@ وأنا أذكرها دون ترتيب حسب المتيِّسر :

(1) : استحباب الأكل من دم التمتع والقران :
ننن قال رحمه الله في الفتاوى (26/58-59) : (( ... ثبت عن النبى صصص أنه أكل من هديه ؛ فإنه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر ، فأكل من لحمها ، وشرب من مرقها، و ثبت أنه كان متمتعاً التمتع العام ؛ فإن القارن يدخل فى مسمى المتمتع كما سنذكره ؛ فدل على استحباب الأكل من هدي المتمتع )) .

_____________________________________________


(2) : استحباب العقيقة :
ننن وقال رحمه الله في الفتاوى (32/206) : ((وأما وليمة الختان فهي جائزة من شاء فعلها ومن شاء تركها .
وكذلك وليمة الولادة إلا أن يكون قد عق عن الولد ؛ فإنَّ العقيقة عنه سنة )) .

ننن تنبيه : من أهم مهمات هذا الموضوع تيسير الوقوف على رأي الشيخ لمن أراده .

محمد الشافعي
26-03-04, 01:58 AM
لعل مشاركتي بعيدة عن موضوعك أخي الحبيب أبو عمر السمرقندي

لكنها مسألة لاحظتها

هناك خطأ جسيم في الاختيارات للبعلي ، حيث تجد في إحدى الصفحات جملة يذكر فيها المصنف طهارة أمور فيذكر منها المذي والقيح والصديد ، وقد استوقفتني كلمة (المذي)! فلما راجعت الكلام في موضع آخر تبين لي أنها كلمة أخرى غير (المذي)! وأنّ المسألة تصحيف فيما يبدو.

وليعذرني الأخوة على عدم استحضاري المسألة لبعد عهدي بها ، لكني على الأقل نبهت عليها ، والبركة في الأخوة.

عدو المشركين
26-03-04, 06:55 AM
نعم أخي محمد الشافعي

جاء ذلك في صفحة 43 من كتاب ( الاخبار العلمية من الاختيارت الفقهية ) دار العاصمة

والنص (( ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح و الصديد ولم يقم دليل على نجاسته وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته . و الأقوى في المذي : أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد )) أ.هـ


وبالرجوع لكتاب موسوعة فقه إبن تيمية للدكتور محمد رواس قلعه جي ..صفحة 1188 دار النفائس

نجده ذكر القول بطهارة المذي نقلا عن البعلي رحمه الله

قال (( نقل البعلي عن ابن تيمية رحمه الله تعالى ان المذي طاهر لأنه لم يقم دليل على نجاسته ولذلك لا يجب غسل الثوب أو البدن منه ويرى أن الأقوى إجزاء نضح الثوب منه )) أ . هـ

والله أعلم

محمد الشافعي
26-03-04, 01:47 PM
جزاك الله خيراً أخي الحبيب عدو المشركين

أبو عمر السمرقندي
26-03-04, 01:57 PM
ننن بارك الله فيكما ...
ننن الذي رأيته من كلام البعلي في الاختيارات الفقهية نقلاً عن الشيخ ابن تيمية رحمهما الله قال (ص/32) : " وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره ، وهو قول في مذهب أحمد .
ورواية عنه في المذي " .
ننن قال أبو عمر : فقد وصف ابن تيمية المذي بـ( النجاسة ) .
ننن ثم قال في (ص/33) في سياق كلامه على ما لم تثبت نجاسته والطاهرات : " ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح و الصديد ، ولم يقم دليل على نجاسته .
وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته .
و الأقوى في المذي : أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد " .


ننن قال أبو عمر السمرقندي رحمه الله وغفر ذنبه : فالذي يظهر لي أنَّ الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا يرى نجاسة المذي مغلَّظةً كسائر النجاسات المغلِّظة ، من البول والغائط ودم الحيض .
وعليه فلا يجب التحرُّز منها كالتحرُّز من غيرها مما ثبتت نجاسته قطعاً ونصاً على أنها مغلَّظة .
ثم مافي نجاسته من الخلاف الذي أشار إليه .

ننن ومما يؤيِّد ذلك ما تقدَّم في قوله : ( بإزالة نجاسة المذي ) .
فهو يرى نجاسته لكن نجاسته مخففة ليست مغلِّظة ، ولهذا خفَّف في حكم إزالتها ، بأن يرخَّص فيها النضح دون الغسل .

ننن ومما يؤكد ذلك ما ذكره رحمه الله في غيرما كتاب ، ومنه قوله في شرح العمدة (1/104) : " النجاسات على قسمين : ما يبطل الصلاة قليلها وكثيرها ، وما يعفى عن يسيرها .
اما المذي ؛ فيعفى عنه في أقوى الروايتين ؛ لأنَّ البلوى تعم به ، ويشق التحرز منه .
فهو كالدم ، بل أولى ؛ للاختلاف في نجاسته ، والاجتزاء عنه بنضحه " .

ننن وقد نقل عنه تلميذه ابن القيِّم نحو هذا ؛ فقال في إغاثة اللهفان (1/150) : " فصل ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المذي ؛ فأمر بالوضوء منه .
فقال : كيف ترى بما أصاب ثوبي منه .
قال : ( تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه ) رواه أحمد ، والترمذي ، والنسائي .
فجوَّز نضح ما أصابه المذي ؛ كما أمر بنضح بول الغلام .
قال شيخنا : وهذا هو الصواب لأن هذه نجاسة يشق الاحتزاز منها ؛ لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب ؛ فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ، ومن أسفل الخف والحذاء " .

ننن فالخلاصة : أنَّ نقل البعلي عن ابن تيمية - رحمهما الله - في قوله : ( ولم يقم دليل على نجاسته ) مؤوَّلٌ على أحد معنيين :
1- إما عدم الدليل الصريح الصحيح على كونه نجساً ؛ وعليه انبنى الخلاف .
2- وإما عدم الدليل على كونه نجاسةً مغلَّظة .
ولعل الثاني أقرب وألصق بمفهوم كلام الشيخ في غير ما كتاب من كتبه .

ننن تنبيه : على ما تقدَّم يظهر أنَّ ما نقله الدكتور محمد رواس قلعه جي عن البعلي رحمه الله نقله عن ابن تيمية أنه قال (( ان المذي طاهر )) = نقلٌ غير دقيق ؛ للتباين بين المعنيين ! المعنى الذي قدَّمته والمنى الذي صاغه الدكتور ، ولم يذكره لا البعلي ولا ابن تيمية ؟!
، والله تعالى أجلُّ و أعلم .
@ وبه تعالى التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...

محمد الأمين
26-03-04, 05:37 PM
جاء في بدائع الفوائد

يجزىء في المذي النضح
لأنه ليس بنجس لقوله صلى الله عليه وسلم: «ذاك ماء الفحل ولكل فحل ماء» ، فلما كان ماء الفحل طاهراً وهو المني كان هذا مثله )
انتهى
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=64&id=875

أبو تيمية إبراهيم
26-03-04, 07:10 PM
بخصوص ما في كتاب البعلي ( الاختيارات ) ( و لا يجب غسل الثوب و البدن من المذي ! و القيح و الصديد ..) ، فلفظ المذي فيه لفظ مصحف عن المدة ، و المدة بالكسرهي : الغثيثة الغليظة ، و الرقيقة يقال لها : الصديد ، و قد وردت العبارة على الصواب في نقل ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان 1/174 حيث قال : ( و قال شيخنا : لا يجب غسل الثوب و لا الجسد من المدة و القيح و الصديد و لم يقم دليل على نجاسته ) .
هذا ما كتبته على حاشية نسختي من الاختيارات ، و لهذا الكشف عن هذا التصحيف قصة ، فأثناء قراءتي لكتاب بداية المجتهد مع بعض أصحابنا ، و مدارسة مسائله ، تدارسنا مسألة نجاسة المذي ، و نقلت قول شيخ الإسلام في المسألة بــ: أن المذي نجاسته مخففة ، و يكتفى فيه بالنضح ، و لما وقفت على هذا النقل من البعلي ، حرت في أمره ، فدفعني هذا إلى التفتيش عن صحة النقل ، فوقفت على ما ذكرت أعلاه ، و هذا دفعني إلى البحث عن نسخ الاختيارات و إعادة تحقيقه و توثيق نقوله ، و لما صدرت نشرة دار العاصمة ، بادرت إلى التحقق من ذلك اللفظ ، لكن على غير ما توقعته ، كان اللفظ المصحف هو المثبت فيها ، و لهذا رأيت ضرورة توثيق ما نقله البعلي برد كل مسألة إلى أصله الذي اختصرت منه ، و الله الموفق .

أبو عمر السمرقندي
26-03-04, 10:18 PM
الأخ الفاضل .. أبا تيمية

جزاكم الله خيراً على هذا التنبيه الدقيق .
وحبَّذا لو تنبِّهونا على جميع الأغلاط والتصحيفات التي مرَّت معكم في هذا الكتاب إن تيسَّر ذلك ؛ لتعم الفائدة .
يتبع إن شاء الله تعليق يسير على ما تقدَّم =

أبو عمر السمرقندي
26-03-04, 11:37 PM
ننن ههنا نقول تؤيِّد الكلام المنقول ( ثم المفهوم الذي أشرت إليه ) عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله في مسألة نجاسة المذي او عدمها :
ننن أولاً : الكلام الذي عزاه الشيخ ابن تيمية رحمه الله إلى جدِّه أبي البركات هو في محرَّره (1/6) : (( والمذي نجسٌ ، وهل يطهر بالنضح ؟
على روايتين .
وعنه : أنه طاهرٌ كالمني )) .
ننن وقال في المحرر أيضاً (1/7) : (( فأما المني والمذي وعرقُ غير المأكول - سوى الكلب والخنزير وريقه - إذا قلنا بنجاستها ... الخ )) .

ننن قال أبو عمر السمرقندي رحمه الله : وعليه : فقول صاحب الاختيارات : " ولا يجب غسل الثوب والبدن من (( المذي )) ، والقيح ، و الصديد ، ولم يقم دليل على نجاسته .
وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته .
و الأقوى في المذي : أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد " .
= أقول : قوله هذا يظهر منه أنه يتكلم عن ( المذي ) ، لا ( المده ) ، ولذا نقل حكاية أبي البركات القول بطهارته عن بعض أهل العلم .
@ لكن يهوِّش علينا هذا ما ذكره الأخ أبو تيمية من أنَّ كلمة ( المذي ) مصحَّفة عن ( المده ) .
وسيأتي في آخر التعقيب وقفةٌ حول هذه الكلمة التي قيل إنها مصحَّفة .
__________________________

ننن قال أبو عمر : ومما يؤيِّد ما رجَّحت فهمه من كلام البعلي عن الشيخ ابن تيمية في الاختيارات أنه كذا في نقل أصحاب المذهب .
@ فقد قال علاء الدين المرداوي في الإنصاف (2/328-329) ط / التركي : " تنبيه : أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن المذي نجس ، وهو صحيح ؛ فيغسل كبقية النجاسات على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور .
وعنه في المذي : أنه يجزىء فيه النضح ؛ فيصير طاهراً به ؛ كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام .
جزم به في الإفادات ، والمنوَّر ، والمنتخب ، والعمدة ، وقدَّمه في الفائق ، وإدراك الغاية ، وابن رزين في شرحه ، واختاره الشيخ تقي الدين ، وصحَّحه الناظم ، وصاحب تصحيح المحرَّر .
وقال بعض شراح المحرر : صحَّحها ابن عقيل في إشارته ، وأطلقهما في المحرَّر .
وقال في الرعاية : وقيل : إن قلنا مخرجه مخرج البول فينجس .
وإن قلنا : مخرجه مخرج المني فله حكمه انتهى .
وعنه : ما يدل على طهارته اختاره أبو الخطاب في الانتصار ، وقدَّمه ابن رزين في شرحه ، وجزم في نهايته ، ونظمها .
فعلى القول بالنجاسة يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج على الصحيح من المذهب نصَّ عليه ، وجزم به ناظم المفردات وهو منها ، وقدَّمه ابن والحواشي ، واختاره أبو بكر ، والقاضي .
وعنه : يغسل جميع الذكر فقط ما أصابه المذي وما لم يصبه .
قلت : فيعايى بها على هاتين الروايتين .
وعنه : لا يغسل إلاَّ ما أصابه المذي فقط اختاره الخلال .
قال في مجمع البحرين وابن عبيدان : وهي أظهر أطلقهن في الفروع فعلى الرواية الأولى تجزيء غسلة واحدة .
قاله المصنف وجزم به ابن والرعاية الكبرى ذكره في كتاب الطهارة وزاد : إن لم يلوثهما المذي نص عليه " .

________________________________

@ أخيراً ... بعد استعراض الشرح والبيان في مدلول الجملة التي نقلها الشيخ البعلي ، ثم تأييد ذلك بالنقل ، فلا يظهر أنَّ كلمة ( المذي ) مع ترجيح كونها مصحَّفة = مؤثِّر في حكم المسألة كما تقدَّم بيانه بالشرح والنقل .
@ وههنا سؤالٌ للأخ الفاضل أبا تيمية حفظه الله عن افتراق أو اختلاف نسخ الاختيارات في ذكر كلمة ( المذي ) أو ( المده ) .
@ وهل في بعض النسخ ( المذي ) وفي بعضها ( المده ) أم كلها على كلمة سواء .
@ إذ كما تقدَّم لا يظهر عندي في ذكر كلمة ( المذي ) تأثيراً في الجملة ، بل بالعكس .
فإنَّ السياق يظهر منه أنَّ الكلمة هي ( المذي ) .
بدليل تعقيب نقل كلام الشيخ أبي البركات .
@ وننتظر من أخينا المفضال أبي تيمية التعقيب فيما أوردته .
ننن وبالله تعالى التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أبو تيمية إبراهيم
27-03-04, 07:51 AM
الأخ الفاضل الشيخ أبو عمر : جزاكم الله خيرا على جهودكم في تقرير العلم و تحريره ..
و بخصوص كلمة المذي و التي نقلت النصَّ على أنها مصحفة ، فهي كذلك و السياق دال على ذلك ، و برهان ذلك : أن الشيخ رحمه الله يتكلم عن مسألة نجاسة الخارج من غير السبيلين ، و منها : القيح و الصديد و المدة ، وهي المسألة التي جرى ذكرها في كتب الفقه في باب النجاسات و إزالتها ...
فالقيح و الصديد و المدة من بابة واحدة ، فكلها موادٌّ تخرج من الجروح .
فالقيح : هو المدة الخالصة التي لا يخالطها دم.
والمدة: ما يجتمع في الجرح من القيح .
والصديد: هو ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة.
و المذهب نجاسته ..
لأجل هذا نقل البعلي اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة ، فقال : ( و لا يجب غسل الثوب و البدن من المدَّة و القيح و الصديد ..) ،
و قال : ( و لم يقم دليل على نجاسته ).
و أما قوله : ( ، ولم يقم دليل على نجاسته .
وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته ).
يعني الخارج من الجروح و هو القيح و ما في بابه ؛ لأن المذهب على نجاسته .
و أما قوله ( و الأقوى في المذي : أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد ).
فهذا انتقال إلى مسألة أخرى ، و هي مسألة نجاسة المذي هل هي مخففة يجزئ فيها النضح أم مغلظة لا بد فيها من الغسل ؟
فذكر البعلي اختيار ابن تيمية فيها .
و هاهنا تنبيه مهم لمن يقرأ في الاختيارات ، وهو أن كثيرا من الجمل المختصرة من كلام ابن تيمية تكونُ متداخلة في نقول البعلي ، وكذلك تجدها في جميع المطبوعات من الاخيارات ، فيظن القارئ لها أن النقول لمسألة واحدة ، و ليس الأمر كذلك ، لأجل هذا كان لا بد من وضع عناوين جانبية للمسائل و توثيق النقول ، و مسألتنا هذه شاهد على ذلك .
و عبارة المسألة نقلها ابن القيم مع زيادات فقال : ( و قال شيخنا : لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح و الصديد ، قال : و لم يقم دليل على نجاسته ، و ذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر حكاه أبو البركات .
و كان ابن عمر رضي الله عنهما لا ينصرف منه من الصلاة و ينصرف من الدم وعن الحسن نحوه .
و سئل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب فقال : ليس بشيء إنما ذكر الله الدم ، و لم يذكر القيح .
و قال إسحاق بن راهويه كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه ولا يوجب وضوءا .
و سئل أحمد رحمه الله الدم والقيح عندك سواء فقال لا الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه وقال مرة القيح والصديد والمدة عندي أسهل من الدم ).
فالمسألة في القيح و ما في بابه ، و مراد الشيخ في الاستدلا لبفعل ابن عمر ، كونه عصر بثرة فخرج منها دم و لم يتوضا.
و هذه المسألة لم أقف على نصها في كتب ابن تيمية رحمه الله ، لكن تطرق إليها الشيخ في شرحه على العمدة(1/104و105و109) ، و نقل نصوص أحمد في ذلك و مناه قوله في شرح العمدة : ( و كذلك القيح و المدة و الصديد و ماء القروح- إان كان متغيرا فهو كالقيح و إلا فهو طاهر كالعرق - قال أحمد : القيح و الصديد و المدة عندي أسهل من الدم الذي فيه شك - يعني في نجاسته - و سئل : القيح و الدم عندك سواء فقال : الدم لم يختلف الناس فيه ، و القيح قد اختلف الناس فيه .
قال البخاري : بزق عبد الله بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته ، و عصر ابن عمر بثرة فخرج منها دم و لم يتوضا .
وحكى أحمد أن أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه فخرج عليها دم فلم يتوضا .
و عن جابر ابن عبدالله انه سئل عن رجل يصلي فامتخط فخرج من مخاطه شيء ..).
فنحلاحظ كيف يجمع أحمد و ابن تيمية بل غيرهما من الأئمة بين : القيح و الصديد و المدة ، و هذا وفق ما عللنا آنفًا .
و ما نقلته أخي أبا عمر عن الإنصاف يؤيد قول الشيخ بنجاسة المذي ، لكنه يقول بأنها مخففة و يجزئ فيها النضح كبول الصبي الذي لم يطعم ، فالنضح يطهره لمشقة الاحتراز منه ، و هذا بين مما سقته .
و أظنه هو الذي ترون ، بل صرحتم به فقلتم ( 2- وإما عدم الدليل على كونه نجاسةً مغلَّظة .
ولعل الثاني أقرب وألصق بمفهوم كلام الشيخ في غير ما كتاب من كتبه ).
و هذه نتيجة صحيحة سليمة.

ثم وقفت على اللفظ المتباحث فيه على الصواب أيضًا في كلام العلامة المردواي حيث قال في الإنصاف : ( تَنْبِيهٌ : أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّ الْقَيْحَ وَالصَّدِيدَ وَالْمِدَّةَ نَجِسٌ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . وَعَنْهُ طَهَارَةُ ذَلِكَ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . فَقَالَ : لَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ مِنْ الْمِدَّةِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ . وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ . انْتَهَى ).
فبان أن اللفظ مصحف بلا ريب .
بقي ما طلبته أخي أبا عمر من اختلاف النسخ ، فأعلمك أن هذا التعليق مر عليه الآن أكثر من سبع سنوات ، و ليست الاختلافات مذكورة على نسختي منه ، و نسخ الكتاب ليست بين يدي الآن ، و الأمر في استخراجها صعب جدا الآن ، و لا أذكر يقينا ، هل اتفقت النسخ على ذلك الخطأ أم لا ؟ .
و قلت : يقينا ؛ لأن فيها بعض الشك عندي ، و ما كان كذلك فلا يحسن بثه ، و أما النسخ المطبوعة فكذلك ، و أرجو أن يتيسر لي من الوقت ما أذكر فيه اختلاف نسخ الكتاب مع المطبوعة الجديدة ، و الله الموفق لما فيه الخير .

ابن وهب
27-03-04, 09:17 AM
أخي الحبيب الشيخ أبو تيمية وفقه الله
بارك الله فيكم


(و هاهنا تنبيه مهم لمن يقرأ في الاختيارات ، وهو أن كثيرا من الجمل المختصرة من كلام ابن تيمية تكونُ متداخلة في نقول البعلي )

نعم هذا صحيح
اقول
وبعض هذا من الاختصار

وكثيرا ما يذكر العلماء هذه العبارة في شروحهم
(فانظر آفة الاختصار )

والأمر كما ذكرتم وفقكم الله
(

لأجل هذا كان لا بد من وضع عناوين جانبية للمسائل و توثيق النقول ، )
فأهم شيء توثيق النصوص
وذلك بالرجوع الى المصادر الأصلية

تنبيه
ولكن هنا شيء في مسألة طهارة المذي
ففي بدائع الفوائد
نص صريح في عدم نجاسة المذي
فهل هذا هو رأي ابن القيم ؟
وبالتالي يحتمل ان يكون هناك قول لابن تيمية بطهارة المذي

فان كان هناك قول لابن تيمية بطهارة المذي فلماذا لم يذكر الأصحاب ذلك
وانما نسبوا ذلك الى ابن عقيل فيما اذكر

هذه العبارة
(
(يجزىء في المذي النضح
لأنه ليس بنجس لقوله صلى الله عليه وسلم: «ذاك ماء الفحل ولكل فحل ماء» ، فلما كان ماء الفحل طاهراً وهو المني كان هذا مثله )
)
التي في بدائع الفوائد يحتمل = عبارة ابن عقيل

فليحرر

محمد الأمين
27-03-04, 10:32 AM
لكن لم يتفرد ابن عقيل بهذا الرأي بين الحنابلة

كتب بواسطة ابن وهب في 4/8/1423 هـ 02:02 صباحاً:
وهنا لم ينفرد ابن عقيل بل وافقه ابو الخطاب وغيره

ابن وهب
27-03-04, 11:20 AM
أخي الحبيب الشيخ محمد الأمين وفقه الله

أنا لم أقل ان ابن عقيل قد تفرد به
وانا انما ذكرت هذا لان ابن القيم في بدائع الفوائد
ينقل كلام ابن عقيل كثيرا
فاردت التثبت من سياق الكلام


على ان لابي الخطاب قول آخر في شرح العبادات الخمس ص 82
قال
(فالمعتاد النجس منه البول والغائط
والنادر الدود والحصا والشعر والمذي والودي والا ستحاضة والحيض)
انتهى

أبو عمر السمرقندي
27-03-04, 02:22 PM
الأخ الفاضل .. أبوتيمية .. وفقه الله
بارك الله فيكم .. وبقية الأخوة الأكارم

أبو تيمية إبراهيم
27-03-04, 02:34 PM
الأخ الفاضل الحبيب الشيخ ابن وهب وفقه الله
جزاكم الله خيرا على ما عقبتم به ..
وبخصوص النقل عن البدائع ، فالكلام هناك ليس لابن القيِّم رحمه الله .
إنما هو من كلام أبي حفص البرمكي .
و النص المنقول يقع في الصفحة 88 من الجزء الرابع ، و قبله قال ابن القيم : ( من خطِّ القاضي أبي يعلى مما انتقاه من شرح مسائل الكوسج لأبي حفص البرمكي ) .
ثم نقل منها ثمان صفحات ، ختمها بقوله : ( آخر المنتقى من خط القاضي مما انتقاه من شرح مسائل الكوسج لأبي حفص البرمكي ، قال : و مبلغه ستة أجزاء ).
و هو من ص 88 إلى ص 94 .
فعلم يقينا أن الكلام ليس له ، و ابن القيم ناقل لا غير ؛ و كتابه البدائع لم يقصد من تأليفه بيان اختياراته و ترجيحاته الفقهية ، و إنما هو كالكناشة ، يجمع فيها الفوائد البديعة ، و كفى بالعنوان دليلا على ذلك ..
لكن هذا لم يمنعه من إبداء رأيه في مسائل كثيرة ، ناقشها في كتابه المذكور ، و إن كان الأصل أنه انتقاءات و اختصارات و نقول ...

بقي أن نبين رأي ابن القيم في المذي ، هل هو نجس ؟
أقول : لقد بين ابن القيم نجاسة المذي في أغاثة اللهفان ناقلا فيه ترجيح شيخه شيخ الإسلام فقال 1/173 بعد أن ساق حديث الأمر بالوضوء من المذي و نضح ما أصاب منه البدن و الثوب : ( فجوز نضح ما أصابه المذي ، كما أمر بنضح بول الغلام.
قال شيخنا : و هذا هو الصواب ، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها ، لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب ، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام و من أسفل الخف و الحذاء ).
فقوله ( كما أمر بنضح بول الغلام ) مع أن ذلك لم يجعل بوله طاهرا ، و نقله قول ابن تيمية في سياق الاحتجاج بما قاله =دليل على أن رأيه لا يخرج عن رأي شيخه ، و أن المذي نجاسته مخففة يكتفى فيه بالنضح .
ثم في البدائع 3/119-120 صاغَ مناظرة بين فقيهين في طهارة المني و نجاسته ، أقر فيها مدعي نجاسة المني على قوله ( المذي مبدأ المني و قد دل الشرع على نجاسته حيث أمر بغسل الذكر و ما أصابه منه ...) .
لكنه أبطل هذا التلازم من عدة أوجه ، في كلام قوي يحسن الوقوف عليه ، و أصل الكلام لشيخ الإسلام في رده على من قال بنجاسة المني ، في مبحث بديع في المجموع 21/587-603 .
و ابن القيم كثيرا ما يصوغ ردود شيخه على هيئة مناظرات ، و أذكر منها : المناظرة التي ساقها في مسألة السماع ، بين السني و البدعي و هي مأخوذة من كتاب الاستقامة لابن تيمية ، و المراد بالسني ابن تيمية و البدعي القشيري صاحب الرسالة .
ملاحظة : لقد عزا العلامة بكر أبو زيد في كتابه التقريب لعلوم ابن القيم ص 114 كلام ابن القيم في مسألة طهارة المذي و نجاسته إلى تهذيب السنن 1/148-149 ، لكن الواقع أن الكلام للخطابي و ليس لابن القيم ، فحسُن التنبيه عليه .

أبو تيمية إبراهيم
27-03-04, 02:41 PM
أخي الفاضل أبا عمر السمرقندي
أعتذر لكم ، لم أر تعقيبكم إلا بعد إدراج المشاركة ..
فبارك الله فيكم .

ابن وهب
27-03-04, 03:38 PM
الأ خ الحيبب الشيخ أبو تيمية وفقه الله
بارك الله فيكم

وعلى هذا فيحسن نسبة القول بطهارة المذي الى ابي حفص البرمكي
فهو اقدم من ابن عقيل

والذي نُسب الى ابن عقيل هو القول
(وقيل : إن قلنا مخرجه مخرج البول فينجس .
وإن قلنا : مخرجه مخرج المني فله حكمه )
الذي نقله الشيخ ابو عمر السمرقندي وفقه الله
ولكن الذي فيه انه في الرعاية
ولكني
احسب هذا من تخريجات ابن عقيل
هذا ما علق في الذاكرة
اعني نسبة هذا المذهب الى ابن عقيل رحمه الله
===============

ومما دعاني الى ذلك اني قبل ايام نقلت كلام ابن عقيل في مسألة زكاة المستغلات من بدائع الفوائد

وجزاكم الله خيرا على التنبيه

ومعذرة فاني اذكر سياق العبارة التي قد توهم ان الكلام لابن القيم
(قال أبو حفص: إن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد المضمضة والاستنشاق بالذكر عن الوجه، فقال: «إن العبد إذا تمضمض واستنشق خرجت ذنوبه من فيه ومنخريه، فإذا غسل وجههـــ» ، قيل: لا يمنع ذلك أن يكونا من الوجه كما قال: {يطوفون بينها وبين حميم آن} (سورة الرحمن: الآية 44)، فلم يمنع تمييزه بين الحميم وبين جهنم أن يكون من جهنم، ولأنه أفردهما لأنه خص الوجه بمعنى آخر وهو خطايا النظر، ولأنه يمكن فعلهما في حال، فجمع بينهما في الذكر ولا يمكن جمعهما مع الوجه في الاستعمال فافردا بالذكر، وإنما لم يجب غسل باطن العينين لأنه يورث العمى فسقط للمشقة، وفيهما في الغسل روايتان: إحداهما: لا يجب للمشقة، والأخرى يجب لعدم التكرارـ واختلف أصحابنا في المبالغة في الاستنشاق، فقال ابن أبي علي: هي غير واجبة لأنها تسقط في صوم التطوعـ وقال أبو إسحاق هي واجبة ولا يدل سقوطها في الصوم على سقوط فرضها في غيره،
لأن سفر التطوع يسقط الجمعة ولا تسقط في غير السفر.
وأجاب أبو حفص بأن الجمعة فيها بدل وليس من المبالغة بدلـ وأجاب أبو إسحاق: بأنه قد يسقط الفرض بالتطوع ولا بدل كالسفر يسقط بعض الصلاة ـ
قال: إن قيل: يلزم أن يجعل ماخلف الأذن من البياض من الرأس؟
قيل: يقول إنه منه، قيل: يلزم أن يجوز الاقتصار من التقصير من شعر الأذن.
قيل: عندنا يلزم استيعاب الرأس بالأخذ من جميع شعره، والمرأة تقصر من طرف شعرها أنملة لأن شعرها منسبل، فهو يأتي على شعرها.
قيل: يلزم أن يجوز الاقتصار بالمسح عليهما في الوضوء، قيل: في المسح روايتان إحداهما: استيعاب الجميع، والأخرى البعض ولا يجوز الاقتصار على الأذنين إجماعاً، وقال صفة مسح المرأة: أن تمسح من وسط رأسها إلى مقدمه ثم من وسط رأسها إلى مؤخره على استواء الشعر وكذا الرجل إذا كان له شعر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح من مقدمه إلى مؤخره
يجزىء في المذي النضح لأنه ليس بنجس لقوله صلى الله عليه وسلم: «ذاك ماء الفحل ولكل فحل ماء» ، فلما كان ماء الفحل طاهراً وهو المني كان هذا مثله لأنهما ينشآن من الشهوة،
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم من منامه» إشارة إلى نوم الليل، لأن المنام المطلق إشارة إلى الليل، ولأنه قال: (باتت يده) والبيتوتة لا تكون إلا بالليل كقوله تعالى: {أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون * أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون} (سورة الأعراف: الآيتان 97ـــــ98)، فخص البيات بالليل ثم ذكر النهارـ قال أحمد: بئس الدرهم الأبيض على غير وضوء، أرجو يحتمل أن يكون سهلا لحاجة الناس إلى المعاملة به وتقليبه.)
الخ

كذا في نسخة الكترونية

ووهذا السياق يوضح بجلاء ان الكلام لابي حفص البرمكي كما ذكرتم وفقكم الله ورعاكم

ولكن لما رأيت
قوله
(يجزىء في المذي النضح لانه ليس بنجس )
الخ
منفصلا عن الاول
وقد علق في ذاكرتي بان ابن عقيل ممن قال بطهارة المذي ولااعلم كيف علق
فقلت لعل الصواب
قال ابن عقيل والمذي الخ
ولم يتعقبه
او ان هذا من ابن القيم
ومعذرة على التسرع
وكان الواجب علي الرجوع الى الكتاب

لان ابن القيم قد وضح كلام ابي حفص في مسألة الاسفار ونقل الخلاف
بقوله
قلت

وهكذا

والعجلة من الشيطان
ونسأل الله ان يتوب علينا

اعتذر لاخي الكريم الشيخ السمرقندي وفقه الله
باني اطلت موضوعه في موضوع جانبي
ولكن لما رأيت تعليق الأخ الشيخ محمد الأمين وفقه الله
وقد نقل عن بدائع الفوائد ما كنت قد نقلته في موضوع رطوبة فرج المرأة
ولذا قلت فيه
قد جاء في بدائع الفوائد
ولم اجزم بنسبته الى قائل لاني شككت في ذلك

أحببت التأكد من صحة نسبة هذا الكلام الى ابن القيم



أشكر شيخنا المحقق على ما اشار اليه ونبه

ابن وهب
27-03-04, 03:40 PM
مكرر

خالد الشايع 1
28-03-04, 07:47 AM
أخي الشيخ أبو تيمية نفع الله به

من باب التوثيق ، فقد راجعت نسختي لاختيارات البعلي التي عليها تعاليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فوجد الشيخ قد عدل هذه اللفظة إلى (المدة) كما تفضلتم فشكر الله لكم جهدكم

أبو تيمية إبراهيم
28-03-04, 08:35 AM
بارك الله فيكم أخي خالد على هذه المعلومة المهمة ، لأن محقق نشرة العاصمة ، ضمنها فيما ذكر تعليقات الشيخ ابن عثيمين ، و ليس فيها تصحيح اللفظ المذكور ، فأحسنتم بإيراد ما ذكرتم ..
و أود لو تذكرون لي ، عن تلك التعليقات هل هي مذكرة ؟ و كيف السبيل إلى الحصول على نسحة من تلك التعليقات ؟
و الشكر موصول للأخ الفاضل ابن وهب على ما تفضل به ..
و نعتذر للأخ الفاضل أبي عمر السمرقندي أن أخرجنا موضوعه المهم إلى موضوع جانبي ..
و لو يقوم المشرف بوضع هذه التعليقات في صفحة مستقله ، فهذا أفضل ، حتى يتسنى لأخينا أبي عمر متابعة موضوعه .
و الله الموفق .

أبو عمر السمرقندي
28-03-04, 01:53 PM
ننن جزى الله الأخوة الأفاضل المباركين ( أبو تيمية ، وخالد الشايع ، وابن وهب ) خيراً كثيراً على إثرائهم الموضوع بتعقيباتهم النافعة .
ولا بأس ولا حرج ألبتة بخروج الموضوع عن أصله بما له علاقةٌ به ، كتعقيبات الأخوة جزاهم الله خيراً .

خالد الشايع 1
29-03-04, 07:42 AM
أخي المفضال الشيخ إبراهيم أبو تيمية سلمه الله هذه النسخة هي نسخة الشيخ نفسها قد علق عليها بقلمه وخط يده ، وسمح بتصويرها للناس، وهي نسخه فريدة ، وأظنها تباع في المكتبة التي بجوار جامع الشيخ في عنيزة .
وأنا أعتبرها من أفضل التحقيقات لهذا الاختيارات .
والله تعالى أعلم

خالد الشايع 1
29-03-04, 07:44 AM
نسيت أن أقول إن هذه التعليقات من الشيخ على النسخة التي حققها الشيخ الفقي

وقد استدرك الشيخ على المحقق الكثير .

أبو عمر السمرقندي
30-03-04, 07:19 PM
بعض مسائل الأضاحي :

(3) : جواز الانتفاع بجلد الأضحية :
ننن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/309) في كلامه على الأضحية : (( جلدها إن شاء انتفع به ، وإن شاء تصدَّق به)) .

(4) : حكم الأضحية لو تعيبت قبل ذبحها :
ننن قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/304) في كلامه على الأضحية : (( إذا اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبح ذبحها فى أحد قولي العلماء .
وان تعيبت عند الذبح أجزأ فى الموضعين )) .

(5) : مشروعية إبدال الأضحية المنذورة في الذمة لو بيعت :
ننن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/304) في كلامه على الأضحية : (( وإن كان قد نذر أضحية فى ذمته فاشتراها فى الذمة وبيعت قبل الذبح كان عليه إبدالها شاة )) .

(6) : مشروعية التضحية من مال اليتيم :
ننن قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/305) في كلامه على الأضحية : (( يضحى عن اليتيم من ماله )) .

ننن يتبع إن شاء الله =

أبو عمر السمرقندي
02-04-04, 07:54 PM
= تابع : بعض مسائل الأضاحي :


(7) : النهي عن ذبح الأضاحي عند القبور :
ننن قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/306) في كلامه على الأضحية : (( ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها ... )) .

(8) : جواز التضحية بالبهيمة الحامل :
ننن وقال رحمه الله فيه (26/307) في كلامه على الأضحية : (( والأضحية بالحامل جائزة ... )) .

(9) : استحباب البهيمة العفراء في الأضحية :
ننن وقال رحمه الله فيه (26/308) في كلامه على الأضحية : (( والعفراء أفضل من السوداء ، وإذا كان السواد حول عينيها وفمها وفي رجليها = أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم )) .

(10) : جواز التضحية بالبهيمة التي ليس لها أسنان في أعلاها :
ننن قال رحمه الله فيه (26/308) في كلامه على الأضحية : (( وأما التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجزيء باتفاق )) .

(11) : ما يقال من الذكر عند ذبح الأضحية :
ننن قال رحمه الله فيه (26/308-309) في كلامه على الأضحية : (( ويقول : بسم الله ، والله أكبر ، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ، وإذا ذبحها قال : ( وجَّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ) ، ( قل إنَّ صلاتي ونسكي ومحيايَ ومماتي لله رب العالمين ننن لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) )) .

(12) : ما يفعل بلحم الأضحية بعد ذبحها :
ننن قال رحمه الله فيه (26/309) في كلامه على الأضحية : (( ويتصدُّق بثلثها ، ويهدي ثلثها ، وإن أكل أكثرها ، أو أهداه ، أو أكله ، أو طبخها ودعا الناس إليها = جاز )) .

(13) : إجزاء التضحية بشاةٍ واحدةٍ عن المضحي وعن أهل بيته جميعاً :
ننن قال رحمه الله فيه (26/310) في كلامه على الأضحية : (( وإن ضحَّى بشاةٍ واحدةٍ عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء ، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ... )) .

= يتبع إن شاء الله تعالى إن كان في الوقت فسحة =
@ وبالله تعالى التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ,,,

أبو عمر السمرقندي
02-04-04, 08:08 PM
بسم الله !!

( يرفع لعدم قابلة الرفع ؟! )

أبو عمر الدوسري
23-11-06, 12:36 PM
بورك فيكم .. يرفع ليتم النفع ..

المخزومي
17-12-06, 05:35 PM
يرفع لأهمية الموضوع

بن حمد آل سيف
25-01-07, 09:53 PM
جزاكم الله خيراً

محمد النهري
14-02-14, 05:10 AM
هل من احد يكتب متن مثل الدرر البهية ولكن من فتاوي شيخ الاسلام رحمه الله لا تزيد عن الدرر الا قليلا ليسهل حفظها