المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من تعلمونه بحث مسألة إثبات الحدود أو نفيها بالطرق الحديثة كالفحص الطبي أو الجينات .


إحسـان العتيـبي
21-04-04, 11:24 AM
السلام عليكم

وهي مسألة إثبات الحدود أو نفيها بالطرق الحديثة كالفحص الطبي أو الجينات .

وتحديدا أحكام العدة والمؤتمرات التي تدعو لإلغاء العدة بالطرق العلمية الحديثة

وفقكم الله

إحسـان العتيـبي
24-04-04, 01:19 AM
للرفع

أبو مقبل
24-04-04, 01:31 PM
هناك بحث أسمه:

مدى حجية الوسائل المعاصرة في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

إبراهيم حسن إبراهيم

إشراف/ محمد بلتاجي

القاهرة : جامعة القاهرة كلية دار العلوم 1990

رسالة ماجستير
==========
نقلا عن موقع الرواق

إحسـان العتيـبي
24-04-04, 06:25 PM
جزاك الله خيرا أخي الفاضل

وبارك عليك

أبو خالد السلمي.
24-04-04, 07:07 PM
شيخنا الكريم الشيخ إحسان _ أحسن الله إليه _

هذه فتوى لأحد القضاة الفضلاء لها تعلق بالموضوع


العنوان الإثبات بالبينات المعاصرة
المجيب هاني بن عبدالله الجبير
القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة
التصنيف القضاء
التاريخ 7/6/1424هـ


السؤال
أنا طالب جامعي تخصصي شريعة وقانون، وأبحث عن موضوع جعلته مذكرة تخرجي وعنوانه: أدلة الإثبات بين الشريعة والقانون.
وتلقيت إشكاليات وإبهامات أرجو من الله ثم منكم أن تمنوا علي بما منَّه الله عليكم به من العلم، وأن تفيدوني في أقرب وقت ممكن، والأسئلة كالآتي:
(1) ما حكم الإثبات بالتسجيلات الصوتية في القضاء؟
(2) ما حكم الإثبات بالبصمات الوراثية؟
(3) ما حكم الإثبات بالتصوير الفوتوغرافي؟
(4) ما حكم الإثبات بالكلب البوليسي؟
وكل هذه القرائن هل يجوز الإثبات بها قضاءً؟ أريد مادة علمية، وقبل ردكم على طلبي تقبلوا كل التقدير الأخوي.




الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإجابة ما استشكله السائل تتضح في النقاط التالية:
أولاً: اختلف أهل العلم في البينة التي يستند عليها القاضي في حكمه، هل هي محصورة بالشهادة واليمين والإقرار، أو هي أعم من ذلك، والصواب أن البينة لكل ما يبين الحق ويظهره، وهذا اختيار ابن القيم، قال: - رحمه الله -: "البينة اسم لكل ما بين الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين أو الشاهد لم يوف مسماها حقه، ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان، وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان، كذلك قول النبي – صلى الله عليه وسلم –: "البينة على المدعي" رواه الترمذي (1341) وغيره المراد به أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له) الطرق الحكمية ص 12.
ثانياً: الدعاوى المعروضة على القضاء ليست نوعاً واحداً، وكل نوع منها يختلف في إثباته عن غيره.
والحدود لا تقام إلا بعد ثبوت موجبها ببينة قاطعة لا يتطرق لها الشك، ومن القواعد المقررة أن الحدود تدرأ بالشبهات.
والتعزيرات يكفي فيها وجود تهمة قوية متجهة على المحكوم عليه، كالاتهام بحد دفعه وجود الشبهة.
وأما الحقوق المالية إذا حصلت فيها خصومة فإنها أوسع مجالاً، فيكفي رجحان أحد جانبي الخصومة في الاعتضاد باليمين لاستحقاق المدعى به أو نفيه.
قال ابن القيم (اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته) إعلام الموقعين.
ثانياً: استعمال البينات المعاصرة المستجدة في القضايا المتعلقة بالحقوق المالية لابد منه، لما في إهمالها من تضييع للحقوق، قال ابن القيم (الشارع لا يهمل بينة ولا يرد حقاً قد ظهر بدليله أبداً، ولا يقف ظهور الحق على أمر معين ... ولما ظن هذا من ظنه ضيعوا طريق الحكم، فضاع كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين، وصار الظالم الفاجر ممكناً من ظلمه وفجوره، فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده، وحينئذ أخرج الله أمر حكم العالمين عن أيديهم ...) إعلام الموقعين (1/91).
رابعاً : القرائن وهي الاستدلال بالأمور المعروفة الحاصلة في القضايا على أمور مجهولة مقبولة معتبرة لترجيح جانب أحد طرفي الخصومة، إذا كان احتمال الخطأ والتزوير فيها ضعيفاً، وأما ما كثر الخطأ فيها واحتمال التزوير فهي غير معتبرة، وما بينهما بحسبه.
خامساً: بالنسبة للأمثلة التي أوردها الأخ السائل فإنه صدرت بخصوص البصمة الوراثية فتوى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة في دورته السادسة عشرة، وتضمنت أن لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، ولا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، لكن يعتمد عليها في حالات التنازع على مجهول النسب، وضياع الأطفال والمواليد في المستشفيات ... الخ.
أما كلاب الشرطة فهي إذا استعرفت على شيء كان ذلك مجرد قرينة يمكن الاستناد إليها لتعزيز أدلة أخرى، دون أن تكون دليلاً قائماً بذاته.
وكذلك الحال في التسجيلات الصوتية إذا تمت مضاهاتها بالبصمة الصوتية. وثبتت نسبتها إلى من نسبت إليه فإنها إن تمت من جهة لا يتطرق الشك إليها، وإلا فلا يعتمد عليها لإمكان التدليس والتصوير، فإن تم من جهة رسمية لا يتطرق الشك في احتمال تزويرها أو تغييرها وأمكن القطع بمطابقتها لمن نسبت إليه فهي قرينة كذلك، وإلا فإنه يصعب التعويل عليها لإمكان إحداث التغيير وتعديل الشكل والملامح كما هو واقع.
وفق الله الجميع لهداه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

المصدر :http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=21912

إحسـان العتيـبي
24-04-04, 07:23 PM
بارك الله عليك شيخنا الفاضل السلمي

وهل سمع أحدكم عن المؤتمرات التي عقدت لإلغاء العدة بمعرفة براءة الرحم من الحمل !؟

ذات الخمار
26-04-04, 12:40 PM
لقد بحث الشيخ عمر بن محمد السبيّل رحمه الله تعالى في ( البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخامها في النسب والجناية )

وبالنسبة للمؤتمرات التي عقدت لإلغاء العدة بمعرفة براءة الرحم من الحمل بالطرق الطبية سمعنا بها واذكر أن إحدى الأخوات تجمع مادة حول هذا الموضوع وغيره من الشبهات التي يثيرها اعداء الإسلام وماكتب حولها من ردود بين مؤيد ومعارض مثل شبهاتهم حول الحجاب و قوامة الرجل على المرأة و كون الطلاق بيد الرجل وسقوط حضانة المرأة لطفلها إذا تزوجت وكون ميراثها على النصف من ميراث الرجل
و غير ذلك .ولاأعلم هل وجدت في العدة شيءبعدي أم لا فقد بحثت لمساعدتها فلم أجد في العدة شيء فإن كنت تريد سألتها إن كانت قد توصلت لشيء
نفعك الله بعلمك ونفع بك .

إحسـان العتيـبي
27-04-04, 12:31 AM
بارك الله عليك أختنا الفاضلة

وحبذا سؤال الأخت والاستفادة منها

ولم أجد شيئا في العدة

وليتنا نستفيد من المادة المجموعة من قبل الأخت

وفقك الله

إحسـان العتيـبي
25-05-04, 11:53 AM
وجه للجنة الدائمة السؤال التالي :

مارأيكم في الإستبراء عن طريق الكشف الطبي بالوسائل الحديثة ؟

فأجابت :
الله تعالى هو الذي شرع الشرائع في العبادات والأنكحة والمعاملات ، وله سبحانه كمال العلم . بما كان وما سيكون ولم يشرع الإستبراء بطريق الكشف الطبي بالآلات الحديثة ، وما كان ربك نسيا ، فلا يجزئ الاستبراء بذلك بدلاً من الإستبراء أو الاعتداد بما عرف شرعا بالقرآن والسنة وشرحته كتب الفقه الإسلامي. اهـ

" فتاوى اللجنة " ( 20 / 487 - 488 ) .

(( إفادة من أحد الإخوة ))

زياد الرقابي
25-05-04, 01:17 PM
الاخ الحبيب أبو طارق :

هناك رسالة الدكتوارة للشيخ : عبدالله العجلان عنوانها القضاء بالقرائن المعاصرة ولقد أحضرها لى أحد الاخوة ولا ادرى هل طبعت أم لا .

وكذلك فأن المجمع الفقهي للمؤتمر قد قدمت له العديد من البحوث في هذا الباب وعليه أتخذ القرارات ومنها البحث الذي ذكر للشيخ عمر السبيل رحمه الله وكذلك بحث للشيخ ( قرة داغي ) وكلها منشور في مجلة البحوث في أعداد كثيرة خلال هذا العام .

وهذا موضوع قد يوجد فيه شئ من الفائدة :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=17035&highlight=%C7%E1%DA%CC%E1%C7%E4

أبو عبدالله النجدي
25-05-04, 02:50 PM
أذكر أنني اطلعت على رسالة دكتوراه لباحث من الكويت في قسم الفقه بالجامعة الأردنية بعمان، وهي معنونة بالقضاء بأدلة الإثبات المعاصرة، أو نحواً من ذلك، وهو بحثٌ كبير وجيد.

والموضوع يبحث في أقسام القانون باسم: أدلة الإثبات.

ولدى أقسام الفقه باسم: القضاء بالقرائن.

فهذه كلمات مفتاحية، يمكن الاستفادة من محركات البحث بواسطته.

وللفائدة: ادخل على الموقع الجديد لمركز فيصل، واختر خدمة (بحث) في يسار الصفحة من أعلى، ومنها في: بحث في قواعد المعلومات.

هنا:

http://www.swar.net/test/kfcris2/index.asp

علي الأسمري
04-08-04, 06:42 PM
[quote=المتمسك بالحق]الاخ الحبيب أبو طارق :

هناك رسالة الدكتوارة للشيخ : عبدالله العجلان عنوانها القضاء بالقرائن المعاصرة ولقد أحضرها لى أحد الاخوة ولا ادرى هل طبعت أم لا ./quote]

الشيخ الفاضل أذكر أن هذه الرسالة موجودة في رسالة الماجستير ((أحكام التصوير)) للواصل إن لم تخني الذاكرة والرسالة مطبوعة والكتاب استعارة أحد النهمين في الطلب من سنة ررر

إحسـان العتيـبي
05-08-04, 06:22 AM
جزاكم الله خيرا جميعا