المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتباع الدليل وموافقة النص وعدم العدول عن ذلك أس الفقه وأساسه


زياد الرقابي
13-05-04, 07:45 PM
يقع الخلط بين طلاب العلم والمتفقهه بين متابعة الاقوال المذهبيه ومتابعة النصوص الشرعية . ومما لحظته على بعض الاحبة المتفقهه خاصة , والمقلدة عامة , هو سلب قداسة النص والتعريض بجلالته بدعاوى باطلة وحجج زائفه .

إن من كمال الادب مع الله وتمام التأدب مع رسوله تعظيم النصوص وتقديمها وأعلم أخي الحبيب ان البعض قد وصل به لسان الحال الى ان جعل النصوص العربية والادلة الشرعيه ( أعجميه ) لاتفهم الا بترجمان ولا تعرف الا بوسائط وهي اقوال ائمتهم بل وصل الحال بالكثير الا جعل نصوص الائمة مقاربة للنصوص الكتاب والسنة . وهذا كذب وبهتان ورذاذة حال وقلة أدب مع الله ورسوله .

وإن من محاسن الظاهرية التى يدلون بها على أمة الاسلام وإن كانوا قد سلكوا بها سبيلا غير مهيعه , وطريقة عند اكثر علمائنا منكرة الا ان رب ضارة نافعة فقد اعادو شيئا من الهيبة للنص الشرعي بعد ان فقدت حتى صار الامام العلم في البلاد والمحلة مرجعه مختصر مذهبه وكتب أمامه ولا تجد لكتب السنة او تراكم القرآن ذكر عنده .

ولو تأملت أخي الحبيب في حال المبرزين من الاعلام والبارعين من أئمة الاسلام تجدهم ممن صدع بالحجة وجاهر بالبرهان , غير خائف ولا وسنان وتصفح التأريخ وتأمل في السنن , تجد ان من رفع الكتاب والسنة رفعه الله وان كثر حاسدوه و تعدد مناوئوه من لداته وأقرانه بله من كان أعظم منه مقاما وسنا من تبعة المذاهب .

فهذا ابن حزم قد خلد الفقه أثره وصار حاله في مسائله كما قال أبو الطيب المتنبى :

ويسهر القوم من جراها ويختصموا .


وهذا شيخ الاسلام وعمدة الانام ابن تيمية الحراني أمام الدنيا وحديث الناس ومقامه فوق ان يوصف وأعظم من ان يشار اليه وقد أجزم من أرفع أساب رفع ذكره وانبلها تعظيم كتاب الله واعادة الهيبة للنص الشرعي .

وكذا من بعده كالشوكاني ومن كان بسبيله من اعلام اليمن ممن سبقه كالصنعاني او قارنه او لحقه . فهل علمتم من علماء الزيدية او الشافعيه في اليمن من أحد, او هل عاينتم لهم من أثر , وما أخمل ذكرهم على عظيم علمهم الا التقليد وتقديم نصوص الائمة على الكتاب والسنة .

وأعلم اني انما ذكرت هذا لحادثة حدثت و واقعة حصلت , قبل ايام قليلة من بعض طلبة العلم وذلك لمسألة أفطار الحجام .

حيث نقل قول الجمهور من ان المحتجم لايفطر وذكر تفرد أحمد بهذا القول .

فقلت له النص صريح في هذا الباب ( أفطر الحاجم والمحجوم ) ولا معارض صحيح ولا حديث صريح في المعارضة فالحق مع احمد وجرى ذكر مسائل اخرى في هذ الباب .

وأعلم أخي الحبيب اني لست ممن يأمر بدفن كتب المذاهب ولا تحريقها معاذ الله وكلا والله بل منهجنا معروف في هذا الباب من تعظيم حال الائمة واقوالهم وتعظيم فتاوى ائمة المذهب انما هذه عظة عابرة وعبرة حاضرة أحببت تنفيسها و لاخواني اظهارها نسأل الله التوفيق والسداد .

محمد الأمين
13-05-04, 10:16 PM
أحب التوضيح للإخوة بأن الأخ الفاضل "المتمسك بالحق" من كنوز هذا المنتدى بعلمه وأخلاقه، إلا أنه -للأسف- يتبنى مذهب الظاهرية (فقهاً لا خلُقاً)، ويدافع عنه، غفر الله له.

وهذا المثال الذي ذكره -وفقه الله- لا يُسلّم له.

ولينظر ولينظر هذا الرابط هنا (http://www.ibnamin.com/نسخ%20الحديث.htm)

قال ابن حزم: «صح حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب لكن وجدنا من حديث ابن سعيد "أرخص النبي r في الحجامة للصائم" وإسناده صحيح. فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة. فدلّ على نسخ الفطر بالحجامة سواءً كان حاجماً أو محجوماً».

قلت: لا نسلم بهذا المثال بالنسخ لإمكان الجمع، بل النهي الأول محمول على الكراهة خشية أن يضعف الصائم. وأما إن كان قوياً فلا مانع أن يحتجم كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك فهم الصحابة الأحاديث، وفهمهم أولى لأنهم هم المخاطبون بها. فقد أخرج البخاري (2|685): أن ثابتاً البناني سأل أنس بن مالك t: «أكنتم على عهد النبي r تكرهون الحجامة للصائم؟». قال: «لا، إلا من أجل الضعف».

ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه وأبو داود (2|309) من طريق عبد الرحمن بن عابس (ثقة ثبت) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (ثقة) عن رجل من أصحاب رسول الله r قال: «نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة –ولم يُحرِّمها– إبقاء على أصحابه». قال ابن حجر في فتح الباري (4|178): «وهذا إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر (قلت: هذا إن ثبت سماع التابعي منه). وقوله "إبقاءً على أصحابه" يتعلق بقوله "نهى"».

زياد الرقابي
14-05-04, 12:46 AM
الاخ الحبيب : محمد الامين متع الله بعلمه ونفع به .


عندما يريد الله ان تعيش في مجتمع يكفر للظاهرية أقل حقهم ويتقصدهم برماح الكذب , ويرسل عليهم شهب الصرف والابعاد عن مسالك الحق و الرشاد , ويشدد في نفيهم من سبيل الفقهاء فلا تملك الا نصب نفسك للدفاع عنهم وبذل نصدرك لسهام اعدائهم مكرها لا بطلا وملجأ لا مختار :

فأقدم لما لم يجد ثم مهربا *** ومن لم يجد بد من الأمر أقدما

وأنا قد بينت مخالفتهم لطريقة فقهاء الاسلام ومناكفتهم لسبيل الاعلام أو ضح بيان غير اني لست بجاحد فضلهم الذي لاح كالصباح في مواطن , ولا ناسيا او متناسيا علمهم الذي بان معه الفلاح في مواضع .


وأنا ( حنبلي ) أدرس فقه الاصحاب وأتحقق اقوالهم واتلمض بسهام مخالفيهم - وهم كثير كثير - ولولا انه حق وجدناه و يقينا لمسناه لما تمسكنا به ولا أعتقلناه .


أما المثال فما ضربته ولا ذكرته انما( بينت ) أنه هو الباعث على المقالة !! فقط .

ولم أضربه كمثال لما قد صح فيه لاحمد الجواب وخلص له فيه الصواب فذلك كثير يفوق الحصر ويتجاوز العد , وما دمت قد ذكرت طرف المسألة فاليك رأي أخيك فيها :

أما القول بفطر المحجوم ( دون الحاجم ) فهو قول جماعة فقهاء الحديث كأحمد وأسحاق وابن خزيمة من محدثي الشافعيه وابن المنذر وعبدالله بن المبارك وشيخ الشام الاوزاعي وغيرهم .


وهو قول المحققين ممن بعدهم كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره .


قال ابن خزيمة في صحيحه بعد ذكر أحاديث الحجامة :

فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة أن الحجامة لاتفطر وأحتج بان النبي صصص أحتجم وهو صائم وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لاتفطر الصائم لان النبي انما احتجم وهو صائم مسافر لانه لم يكن مقيما في بلده محرما ثم ذكر أن النبي صصص قد ثبت انه كان صائما في سفر ثم شرب !

قال ابن خزيمة : أفيجوز لجاهل أن يقول الشرب جائز للصائم ولا يفطر الشرب الصائم إذ ان النبي صصص قد أمر اصحابه وهو صائم بالشرب ثم قال وكذلك كان للنبي صصص أن يحتجم وهو صائم في السفر وان كانت الحجامة تفطر لان من جاز له الشرب وهو صائم في السفر جاز له ان يحتجم .

ثم ذكر ابو بكر الرد على أثر سعيد وبين انه من قوله واجتهاده .

قال ابن تيمية رحمه الله : والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث . أهـ

وقال رحمه الله : وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله : " { وهو صائم } وقالوا : الثابت أنه احتجم وهو محرم قال أحمد : قال يحيى بن سعيد : قال شعبة : لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس " { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم } . قال مهنا : سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس " { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم } فقال : ليس بصحيح وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه وقال : كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك . وقال مهنا : سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلخ فقال : هو خطأ من قبل قبيصة . وسألت يحيى عن قبيصة فقال : رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله . قال مهنا : سألت أحمد عن حديث ابن عباس : " { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم } فقال ليس فيه " صائم " إنما هو " محرم " ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس " { احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم } وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون " صائما " . قلت : وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم .


ثم قال ردا على دعوى النسخ :

وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ فإن هذا القول كان في رمضان واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك لأن الإحرام بعد رمضان . وهذا أيضا ضعيف بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان . والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة : قوله " { أفطر الحاجم والمحجوم } فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا في أجود الأحاديث . وروى أحمد بإسناده عن ثوبان { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم } . وقال أحمد : أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الأشعث عن شداد بن أوس . أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال " { أفطر الحاجم والمحجوم }

وقال الترمذي : سألت البخاري فقال : ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان فقلت : وما فيه من الاضطراب ؟ فقال : كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا .

قلت : وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة - إلى أن قال - ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس وفي مسند أحمد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { أفطر الحاجم والمحجوم } قال أحمد : أصح شيء في هذا الباب حديث رافع وذكر أحاديث " { أفطر الحاجم والمحجوم } إلى أن قال : ثم اختلفوا على أقوال . أحدها : يفطر المحجوم دون الحاجم ذكره الخرقي ؛ لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه .

انتهى كلامه يرحمه الله تعالى .


ولابن القيم كلام قيم جدا في حاشيته على سنن ابي داود قرر فيها الافطار أعز تقرير وأقواه ورد على ادلة المجيزين وله كلمة جميلة في ختام بحثه قال كيف يفطر المستقئ ! ولا يفطر المحجوم .

ولولا طول كلامه رحمه الله لنقلته لعزته وجلالته . فليراجع فانه مهم .

محمد الأمين
14-05-04, 04:50 AM
السلام عليكم

جزاك الله خيرا على توضيح المذهب، وأنا متفق معك على أصل الموضوع.

أما بالنسبة لكلام ابن القيم فليس رداً على قولي، بل هو رد على من قال بالنسخ. وأنا لا أقول بالنسخ. ولعلي أعيد سرد ما ذكرته:

قلت: لا نسلم بهذا المثال بالنسخ لإمكان الجمع، بل النهي الأول محمول على الكراهة خشية أن يضعف الصائم. وأما إن كان قوياً فلا مانع أن يحتجم كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك فهم الصحابة الأحاديث، وفهمهم أولى لأنهم هم المخاطبون بها. فقد أخرج البخاري (2|685): أن ثابتاً البناني سأل أنس بن مالك t: «أكنتم على عهد النبي r تكرهون الحجامة للصائم؟». قال: «لا، إلا من أجل الضعف».

ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه وأبو داود (2|309) من طريق عبد الرحمن بن عابس (ثقة ثبت) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (ثقة) عن رجل من أصحاب رسول الله r قال: «نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة –ولم يُحرِّمها– إبقاء على أصحابه». قال ابن حجر في فتح الباري (4|178): «وهذا إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر (قلت: هذا إن ثبت سماع التابعي منه). وقوله "إبقاءً على أصحابه" يتعلق بقوله "نهى"».

زياد الرقابي
14-05-04, 09:06 PM
الاخ محمد الامين قد رد ابن القيم على ماذكرتم كما في الحاشية ومجمل رده قائم على أن قول النبى صصص ( أفطر ) ليس كالنهى عن الحجامة لان قوله ( أفطر ) حكم شرعي في بيان ان الصائم قد انتقض صومه .

لان النهى اذا عارض الفعل من النبى صصص فقد يقال بأن النهى محتمل للكراهة لان النهى على قسمين والاصل فيه التحريم فأذا جاء الفعل من النبى صصص ( أي فعل ما نهى عنه ) دلت هذه القرينة على ان ذلك النهى انما هو نهى تنزيه بقرينة الفعل .


لكن كيف تكون قرينة الفعل دليل على ان الصائم لايفطر !!

هل نقول ان ( الفطر ) المقصود به هنا ( فطر تنزيه ) !

لانه ليس ثم الا مفطر وصائم لايحتمل الامر ثالث .

فقول النبى صصص ( أفطر ) بيان حكم شرعي ولا يحمل على الزجر لان الزجر لايكون بحكم النبي على المحتجم بانه ( مفطر ) .

هذا مجمل كلامه رحمه الله .

* ولا أخفيكم أن في نفسي شئ من هذا الكلام على قوته سوف ابينه لكم بعد ردكم أن شاء الله .

أما حديث ابي داود : فهل تقول بارك الله فيك أن الوصال ( حلال ) لمن قوى عليه لانه التعليل للوصال والحجامة واحد فليزم اتحاد الحكم فهل تقول بجواز الوصال وان النهى انما هو للنتزيه وهذا لازم لك .

زياد الرقابي
20-05-04, 06:42 PM
ومن الامثلة عند أصحابنا الحنابلة عليهم سحائب الغفران والرحمة ما ورد من قول القاضى رحمه الله الذي أورده ابو محمد الموفق في مسألة حج الصبى وهل يصح ان تتولى أمه الحج عنه .

فقال القاضى لايصح وذكر العلة وهي عدم ولايتها على ماله ثم خرج على بقية العصبات زجهان بناء على الرواية في الام .


قلتُ : هذا مخالف لظاهر المنصوص عن أحمد وقبل ذلك هو مخالف لنص الحديث الوارد عن ابن عباس وفيه :

فرفعت إليه امرأةٌ صبياً فقالت أَلهذا حجٌّ: قال: "نعم ولك أَجرٌ" رواه مسلم.


فلا نترك فتوى النبي صصص التي هي في محل النص , لضروب من التأويلات وقوله صصص ولك أجر دليل على أنها هي التى تريد الحج عنه .