المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أليس هذا خطأ على الحنابلة ؟ امتداد الصلاة على الميت لثلاثة أيام من دفنه


محمد رشيد
10-09-04, 07:13 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد ،،
فيقول الرملي الشافعي في نهاية المحتاج بشرح المنهاج 3 / 14 حلبي :
(( قال المصنف في مجموعه و غيره : قال أصحابنا وقتها من الموت إلى الدفن ، و بعده بثلاثة أيام ، مراده به ما قلنا بقرينة قوله بعد ، و قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابها قبل الدفن و بعده ثلاثة أيام ، و به قال أحمد . ا هـ و الذي قلناه هو قول أحمد كما اقتضاه كلام المستوعب و غيره من الحنابلة .... )))

أقول ـ محمد رشيد ـ : هذا أنا أستغربه ، فقد درست منذ سنوات في مدرسة السادة الحنابلة جواز الصلاة على الميت إلى شهر من دفنه ، و قد تأكدت من ذلك اليوم بعد مراجعة ( شرح المنتهى للبهوتي ) و سؤالي أخي الحنبلي المصري في المسألة ....
فهل هذا خطأ في العزو للمذهب من الرملي الشافعي ؟ و هل المستوعب معتمد في مذهب الحنابلة ؟ فقد سألت اليوم أخي الحنبلي السلفي فأخبرني بأنه معتمد .

و جزاكم الله تعالى خيرا

عصام البشير
13-09-04, 11:53 AM
فائدة:
قال الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل (2/717) عن المستوعب:
(..طبع من كتابه أربعة أجزاء، من أوله إلى نهاية: ''العقيقة''، وبقيته تحت التحقيق، وهو من كتب المذهب المعتمدة، التي اعتنت بذكر الروايات وتحريرها).


أخي محمد رشيد
هل توصلت بالرسالة على الخاص؟

أبوالمنهال الآبيضى
13-09-04, 03:55 PM
أخي الحبيب محمد بن رشيد الحنفي - بارك الله فيك - هذه رواية عند الحنابلة ، وراجع " الفروع " ( 2 / 194 ) ، وللأهمية يُراجع أيضاً " الإنصاف " ( 2 / 564 ) تجد فيه بُغيتك إن شاء الله تعالى .

ابن وهب
13-09-04, 04:52 PM
الذي وقفت عليه في كتاب المستوعب
(إلى شهر ) انظر 1/342

فائدة
الكتاب له طبعة اخرى في 3 مجلدات بتحقيق الشيخ( عبد الملك بن دهيش حفظه الله)
من اول الكتاب الى اخره
وفي اخره اخر الجزء الثالث وبه تم الكتاب
او نحو من هذا
واخر الكتاب كتاب الكراهة

ابن وهب
13-09-04, 05:20 PM
فائدة
في الفروع
(ومن لم يصل جاز أن يصلي ( هـ م ) بل يستحب ( و ش ) لصلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ، كما لو صلى عليه بلا إذن وال حاضر ، أو ولي بعده حاضر ، فإنها تعاد تبعا ( و ) لا إلى ثلاثة أيام ( هـ م ) وقيل : يصلي من لم يصل إلى شهر ، وقيده ابن شهاب به ، والأول جزم به صاحب المغني والتلخيص وغيرهما ، وقيل : لا تجزئه بنية السنة ، جزم به أبو المعالي ؛ لأنها لا يتنفل بها ، لتعيينها بدخوله فيها ، كذا قال ، وذكر شيخنا أن بعض أصحابنا ذكر وجها : أنها فرض كفاية ( و ش ) مع سقوط الإثم بالأولى ( ع ) ولعل وجهه بأنها شرعت لمصلحة ، وهي الشفاعة ، ولم تعلم ، ويجاب بأنه يكفي الظن . وقال أيضا : فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقط ، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا ، ذكره ابن عقيل محل وفاق ، لكن لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه ، وفي فعل البعض بعد البعض وجهان وسبق في صلاة التطوع ، ومتى رفعت لم توضع لأحد ، فظاهره يكره ، وقيل : لا . وقال أحمد : إن شاء قال لهم ضعوها حتى يصلوا عليها ، فيضعونها فيصلي ، وإن دفن صلي عليه إلى شهر قيل : من دفنه ، وقيل من موته ( 7 م ) ويحرم بعده ، نص عليه ، قال في الخلاف : أجاب أبو بكر فيما سأله أبو إسحاق عن قول الراوي بعد شهر : يريد شهرا ، كقوله تعالى { ولتعلمن نبأه بعد حين } يريد الحين ، وذكر جماعة : وزيادة يسيرة ، ولعله مراد أحمد ، فإنه أخذ بفعله عليه السلام ، وكان بعد شهر ، قال القاضي : كاليومين ، وقيل إلى سنة ، وقيل : ما لم يبل . فإن شك في بقائه فوجهان ( م 8 ) وقيل : أبدا ( و ش ) ولو لم يكن من أهل فرضها يوم موته ، ( ش ) وعند ( هـ م ) هو كما قبل الدفن ، وروى أحمد والبخاري { أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ، وكان قد صلى عليهم } ، فلذلك كان خاصا .
)
انتهى

في المغني
(قال‏:‏ ‏[‏ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر‏]‏ وجملة ذلك أن من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن‏,‏ فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر
)

محمد رشيد
13-09-04, 10:09 PM
نعم .. بالفعل اعتمد الرملي على رواية عن أحمد غير معتمدة في فتوى الحنابلة
و هذا ينبهنا أكثر على ضرورة اعتماد الفتوى من مصادرها المعتمدة و على ضرورة معرفة اعتماد الفتوى في كل مذهب

أبوالمنهال الآبيضى
16-09-04, 07:59 AM
بل معتمدة ، وهل راجعت " الإنصاف " حفظك الله تعالى .

ابن وهب
17-09-04, 05:52 AM
في الانصاف
(قوله ( ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور وقدمه في التلخيص ، وابن تميم ، والرعايتين ، [ والحاويين ] والنظم ، والفائق ، والفروع ، وقيل : يصلي عليها إلى سنة ، وقيل : يصلي عليها ما لم يبل فعليه لو شك في بلاه صلى ، على الصحيح ، وقيل : لا يصلي ، وأطلقهما في الفروع ، [ وابن تميم ] . وقيل : يصلي عليه أبدا اختاره ابن عقيل قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر فعلى المذهب : ذكر جماعة من الأصحاب منهم المصنف ، والشارح ، وابن تميم ، وغيرهم : لا تضر الزيادة اليسيرة قال في الفروع : ولعله مراد الإمام أحمد قال القاضي كاليوم واليومين . فوائد . إحداها : متى صلى على القبر كان الميت كالإمام ، قاله في الرعاية الكبرى وغيره . الثانية : حيث قلنا بالتوقيت ، فالصحيح من المذهب : أن أول المدة من وقت دفنه جزم به في التلخيص ، والبلغة ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، والزركشي ، وقال : هذا المشهور واختارها ابن أبي موسى . فعليه : لو لم يدفن مدة تزيد على شهر : جاز أن يصلى عليه ، وقيل : أول المدة من حين الموت اختاره ابن عقيل ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، الثالثة : وحيث قلنا بالتوقيت أيضا : فإن الصلاة تحرم بعده ، نص عليه الرابعة : قوله " صلى على القبر " هذا مما لا نزاع فيه فيما أعلمه . يعني أنه يصلى على الميت وهو في القبر ، صرح به في مجمع البحرين . فأما الصلاة وهو خارج القبر في المقبرة : فتقدم الخلاف فيه في باب اجتناب النجاسة . الخامسة : من شك في المدة : صلى حتى يعلم فراغها ، قاله الأصحاب ، وقال في الفروع : ويتوجه الوجه في شكه في بقائه . السادسة : حكم الصلاة على الغريق ونحوه في مقدار المدة : كحكم الصلاة على القبر . هذا الصحيح من المذهب . وقال القاضي في تخريجه : إذا تفسخ الميت فلا صلاة . السابعة : لو فاتته الصلاة مع الجماعة : استحب له أن يصلي عليها ، على الصحيح من المذهب جزم به المصنف في المغني ، وصاحب التلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يصلي من لم يصل إلى شهر ، وقيده ابن شهاب ، وقيل : لا تجزيه الصلاة بنية السنة جزم به أبو المعالي ، لأنه لا ينتفل بها ليقضيها بدخوله فيها قال في الفروع : كذا قال ، وذكر الشيخ تقي الدين : أن بعض الأصحاب ذكر وجها : أنها فرض كفاية ، مع سقوط الإثم بالأولى ، وقال أيضا : فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقطت ، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا ، ذكره ابن عقيل محل وفاق ، لكن يعلم إذا فعلوه جميعا ، فإنه لا خلاف فيه ، وفي فعل البعض بعد البعض : وجهان الثامنة : لا يجوز الصلاة على الميت من وراء حائل قبل الدفن نص عليه ؛ لعدم الحاجة ، وسبق أنه كإمام فيجيء الخلاف ، قاله في الفروع وصحح في الرعاية الصحة كالملكية ، وتقدم ذلك في شروط صحة الصلاة عليها . )
من النسخة الالكترونية

ابن وهب
17-09-04, 08:53 AM
والذي في المستوعب هو استحباب التعزية بعد الدفن الى 3 أيام

وهو في الانصاف
(قوله ( ويستحب تعزية أهل الميت ) يعني سواء كان قبل الدفن أو بعده ، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال القاضي في الخلاف ، في التعزية بعد الدفن أولى ، للإياس التام منه . فائدة : يكره تكرار التعزية نص عليه فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك ، قاله في الفروع ، وقاله في الرعايتين ، والحاويين ، وعنه يكره عند القبر لمن عزى وقال ابن تميم ، قال الإمام أحمد : أكره التعزية عند القبر إلا لمن لم يعز ، وأطلق جواز ذلك في رواية أخرى . انتهى . وتكره التعزية لامرأة شابة أجنبية للفتنة قال في الفروع : يتوجه فيه ما في تشميتها إذا عطست ، ويعزى من شق ثوبه نص عليه ، لزوال المحرم وهو الشق ويكره استدامة لبسه . تنبيهان . أحدهما : ظاهر كلام المصنف فغيره : أن التعزية ليست محددة بحد ، وهو قول جماعة من الأصحاب فظاهره : يستحب مطلقا ، وهو ظاهر الخبر ، وقيل : آخرها يوم الدفن ، وقيل : تستحب إلى ثلاثة أيام وجزم به في المستوعب ، وابن تميم ، والفائق ، والحاويين وقدمه في الرعايتين ، وذكر ابن شهاب ، والآمدي ، وأبو الفرج ، والمجد ، وابن تميم وغيرهم : يكره بعد ثلاثة أيام ؛ لتهييج الحزن قال المجد : لإذن الشارع في الإحداد فيها ، وقال : لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا ، وقال أبو المعالي : اتفقوا لكراهيته بعدها ، ولا يبعد تشبيهها بالإحداد على الميت ، وقال : إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر واختاره الناظم ، وقال : ما لم تنس المصيبة الثاني : قوله ( ويستحب تعزية أهل الميت ) وهكذا قال غيره من الأصحاب قال في النكت : وقول الأصحاب " أهل الميت خرج على الغالب ، ولعل المراد : أهل المصيبة وقطع به ابن عبد القوي في مجمع البحرين مذهبا لأحمد ، لا تفقها من عنده قال في النكت : فيعزى الإنسان في رفيقه وصديقه ونحوهما ، كما يعزى في قريبه ، وهذا متوجه . انتهى )