المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعليقات على منار السبيل في شرح الدليل ...


زياد الرقابي
19-09-04, 06:35 AM
إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .

أما بعد :

فأن من المعلوم للخاص والعام أن الفقه في أحكام الله ومعرفة أوامره وزواجره ، و تقرير الاوصاف الشرعية على الاعيان والافعال من حلال وحرام ، ذروة سنام العلم و أقصى غاياته ، وأجل القرب الى الله و أحسن المسالك لنيل مرضاته .

هذا وان الفقهاء قد صنفوا في هذا الباب دساتير الاسلام ، وأسفار الاحكام ، من متون وشروح ، ولقد عُلم ان شرح دليل الطالب الموسوم ( بمنار السبيل ) من أجل كتب فقهاء الحنابلة ، لما حواه من أختصار العبارة ودقة التركيب وتكثير الادلة حتى صار سفرا في الحديث سفرا في الفقه .

ولقد كتبت عليه تعليقات زمن مطالعته ما بين تقييد لمطلق ، و تنبيه لضعيف ، وتقسيم لعام ، و أشارة الى وجه صحيح ، وكلام على بعض الاحاديث مما لم يتكلم فيها أحدٌ ممن صنف على هذا الكتاب من علمائنا ونجوم دنيانا ممن وقفت عليه .

وهذه التعليقات مختصرة أشرت فيها الى أختيارات شيخ الاسلام رحمه الله بالتصريح ، وما كان من مسألة مبنية على أصل من أصول الفقه متنازع فيه أشرت اليها بقولي :( فرع ) ثم أذكر الاصل ، فأذا رأيته فأعلم ان المسألة مبنية على الخلاف فيه فالحكم بحسب ما ترجح لك .

و سوف أثبت المتن باللون الازرق والتعليقات باللون الاسود وأكتب الرقم على رأس المسألة ثم أذا كان فيه أكثر من تعليق أشرت له بالنجمة ( * ) تحت الرقم . ومافيه من قول ( قلت : ) فهو من مقولي .

ولامانع من مداخلة الاخوة فبها ينتفع به المعلق ويستفيد منه القارئ والمطالع . غير ان لايجرى النقاش جريانا يمنع من ترابط الطرح .

هذا ونسأل الله جل وعلا ان يكون عملا خالصا صوابا ، تاما نافعا .

والله الموفق .

قال المصنف :

كتاب الطهارة

وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن ، المانع من الصلاة ونحوها . وزوال الخبث أي النجاسة ، أو زوال حكمها بالاستجمار ( 1 ) ، أو التيمم ( 2 ) .

_________________________________________


1- قال في الفروع : أثر الاستجمار نجس ويعفى عن يسيره وهو قول الائمة الثلاثة ، و الرواية أنه ( طاهر ) - المذهب - .

قلت : الصواب وفاق الثلاثة ، لان الاستجمار ( رخصة ) ، وأثر العين باقي ، والنجاسة فيه عينية وليست حكمية ، فأثر النجاسة الباقي من الاستجمار نجس ويعفى عن يسيرها للمشقة .

2- من مفردات الحنابلة ( التيمم للنجاسة ) فأذا وجدت نجاسة بالبدن ولم يستطع أزالتها فيتيمم لها . والرواية الاخرى لا يتيمم للنجاسة وهي الاصح .

قال في الاختيارات : ( ولا يتيمم للنجاسة على بدنه هو قول الثلاثة خلافا للاشهر من الروايتين عن أحمد ) .

* القاضى تأول الرواية عن أحمد في هذا الباب فليس عنده رواية في التيمم للنجاسة .

* أذا أجتمع ( حدث) و ( نجاسة بالبدن ) وكان الماء كافيا لاحدهما ، غسل النجاسة وتيمم للحدث ( نص عليه ) .

********

أقسام الماء ثلاثة ، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها سواء نبع من نبع من الأرض ، أو نزل من السماء ، على أي لون كان .
يرفع الحدث ويزيل الخبث لقوله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) ( 1 ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد متفق عليه ( 2 ) ، وقوله في البحر هو الطهور ( 3 ) ماؤه الحل ميتته رواه الخمسة ، وصححه الترمذي . .

____________________________________


1- قال ابن اللحام في الفوائد : ( النكرة في سياق الاثبات إن كانت للامتنان تعم ، أخذا من قول اصحابنا - قلت : وهو قول الجمهور - . ثم قال : من فروعها : وننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، فأن لم تكن للامتنان فلا تعم ) أنتهى .

قلت : فأن قيل الاحتجاج بها معترض بعدم التسليم بأن النكرة في سياق الامتنان تعم ، والسياق في غزوة بدر يدل على التخصيص .

فلما لم يحتجوا بقوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) وهو أبلغ في الدلالة .

قلت : الاحتجاج بهذه الاية أسد لكن على قول الجمهور في أن ( طهور ) فعول ، للتعدى خلافا للحنفيه فيكون عند الحنفيه الدليل أخص من المدلول لانه يدل على طهارة الماء في نفسه والمقصود الاحتجاج به على التطهير لا الطهارة .

ولشيخ الاسلام تفصيل في مسألة ( فعول ) جمع فيه بين القولين نص عليه ابن عبدالهادى في التحقيق ونقله البعلى في الاختيارات .


2- الالف والام للجنس فتعم كل ماء مطلق .

3- الالف والام للعهد فيكون قاصرا على ماء البحر وقيل ماء البحر قد تغير بعض خلقته فأذا كان مطهرا فغيره ( الباقي على خلقته ) من باب الاولى .


*********

وهو أربعة أنواع :
الاول : ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحاً كمغصوب ( 1 ) ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ، في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا رواه مسلم من حديث جابر .

الثاني : وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى ، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث ( 2 ) لحديث الحكم بن عمروالغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ( 3 ) رواه الخمسة . وقال أحمد : جماعة كرهوه . وخصصناه بالخلوة ، لقول عبد الله بن سرجس ( 4 ) : توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا ، فأما إذا خلت به ، فلا تقربنه .

____________________________


1- فرع : هل النهي يقتضى فساد المنهي عنه . وعلى قول الجمهور في ان النهي لايقتضى الفساد مطلقا ( يصح في هذه الصورة ) .

2- من مفردات المذهب .

قال في المفردات : وأمراة بالماء في الطهر خلت *** لايطهر الرجال عما أفضلت .

و اللخلوة عند الحنابلة تفسيران :

الاول : ان تخلو بالماء فلا يشاهدها أحد تطهرت به أم لم تفعل وعليه جمهور الاصحاب .

الثاني : أن تنفرد باستعماله شوهدت أم لم تشاهد وهو أختيار ابن عقيل .


3- الجمهور على تصحيحه رواه الجماعة واسناده عند الطيالسي على الغاية ، وأعله البخارى رحمه الله كما في التاريخ الكبير ، وسأله عنه الترمذي في العلل الكبير فلم يصححه ، ونقل البيهقي عن الترمذي عدم تصحيح البخارى له .

ولم أقف الا على تعليلين له :

الاول : ماذكره الاثرم عن أحمد أنهم يضطربون فيه عن شعبة وليس هو في كتاب غندر ، بعضهم يقول سؤر المرأة ، وبعضهم يقول فضل طهور المرأة (ذكره ابن الجوزي في التحقيق ) .

الثاني : تعليل الدارقطني وأعله بالاختلاف في الوقف و الرفع .

والجمهور على تصحيح الحديث وظاهر أسناده يقتضى ذلك .

4- روى مرفوعا والصحيح وقفه .

زياد الرقابي
19-09-04, 02:47 PM
وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة قال في الفروع في الأطعمة : وكره أحمد ماء بئر بين القبور ، وشوكها وبقلها . قال ابن عقيل : كما سمد بنجس والجلالة ، انتهى .

وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة .

أو سخن بنجاسة ( 1 ) أو بمغصوب ( 2 ) لأنه لا يسلم غالباً من صعود أجزاء لطيفة إليه ، وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وصححه .

أو استعمل في طهارة ( 3 ) لم تجب لتجديد وغسل جمعة ( 4 ) .

أو في غسل كافر خروجاً من خلاف من قال : يسلبه الطهورية ( 5 ) .

أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء ( 6 ) .
______________________________


1- فيه تفصيل فليس على أطلاقه وهو من المفردات ، قال في المغنى على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يتحقق وصول شئ من أجزاء النجاسة الى الماء فينجسه أذا كان يسيرا .

الثاني: أن لايتحقق وصول شئ من أجزاء النجاسة الى الماء والحائل ( غير ) حصين فالماء على أصل الطهارة ويكره أستعماله قلت :( فهذا هو القسم الذي نص عليه ) .

الثالث : أذا كان الحائل حصينا فيه روايتان وقولين : فقيل يكره وقيل لايكره .

و الصواب أنه ليس بنجس ولا يكره أستعماله وهو مذهب الشافعي وابي حنيفه ، حتى وان كان الحائل غير حصين بل وان تحقق وصول شئ من الدخان الى الماء لان النجاسة تطهر بالاستحالة على الصحيح وهو قول ابي حنيفه اي ( مسألة الاستحالة ) وأهل الظاهر وهو رواية في مذهبنا ومذهب المالكية .

لكن أن تغير بعض أوصافه بالدخان فقد يقال بالترك تورعا لاجل التغير بمشكوك فيه .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :

المسخن بالنجاسة ليس بنجس باتفاق الائمة وأما من كرهه فله مأخذان :

الاول : أحتمال وصول أجزاء النجاسة الى الماء فيبقى مشكوكا في طهارته شكا مستندا الى أمارة ظاهرة فعلي هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين .....لم يكره وهذه طريقة ابن عقيل .

الثاني : أن سبب الكراهه كونه سخن بنجس واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمركوه مكروه و هذه طريقة القاضي وغيره .


قال في المفردات :

علتـه كـراهـة الـوقـود *** فاكره هنــا قطعا بــلا قيـود .

أو وهم تنجيـس فقل بالفـرق *** حيث انتفـى فامنعه ياذا الحـذق .

2- فرع : هل النهي يقتضى الفساد .

3- أما في غير طهارة كتبرد ونحوه فلا يعد مستعملا قال في المغنى : ( لانعلم فيه خلافا ) .

4- فأن كان في طهارة واجبة ( لم يصح ) والرواية الثانية يصح .

* الرواية الثانية أنه مثل المستعمل في واجب ، وماذكر في المتن من الكراهه والتفريق بين المستعمل في الواجب وفي غير واجب ، هي الرواية الاصح في المذهب قال المرداوي في تصحيح الفروع :( وهو الصحيح وعليه جمهور الاصحاب ) .

* والماء المستعمل رافع للحدث على الصحيح وهو مذهب المالكية و وجه عند الشافعيه والحنفيه والادلة عليه متكاثرة ، قال في الاختيارات : ( وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء ... وبالمستعمل في رفع الحدث ) .

5- لم أقف على من قال به .

6- لاجل التغير .

فائدة : قال في شرح عمدة الطالب : ومحل كراهة ماذكر إذا لم يحتج اليه بأن لم يوجد غيره تعين بلا كراهة ، لأن الواجب لايترك لشبهه ، وهذا عام في كل مكروه .

قلت هذا محل بحث .

وهذا القسم : الطاهر المكروه عند عدم الحاجة من أقسام الطهور وليس من أقسام الطاهر فتنبه .

زياد الرقابي
20-09-04, 06:57 AM
ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث ( 1 ) تعظيماً له ولا يكره الوضوء والغسل منه ، لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ رواه أحمد عن علي ، وعنه يكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل . وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة .
______________________________

1- فيه أقوال :

الاول : لايكره ، الثاني : يكره ، الثالث : يكره في غسل الجنابة دون بقية الاغسال لاثر العباس وهو أختيار شيخ الاسلام رحمه الله . الرابع : يحرم كأزالة النجاسة به وهو وجه . الخامس : يجوز رفع الحدث وأزالة الخبث فأشبه سائر الماء .

والاول المقطوع به في المذهب وهو الذي تصح نسبته للمذهب وهو أختيار ابن قدامة وجمهور الاصحاب . وعليه فيظهر لك وهم صاحب المفردات في نسبة القول الثاني للمشهور من المذهب .


والاظهر : جواز رفع الحدث به ، الاكبر كان او الاصغر ويكره أزالة النجاسة به ، وغسل الجنابة يفارق ازالة النجاسة من وجوه عديدة ، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان المؤمن لا ينجس فالمنفصل منه طاهر ، ليس في غسل الجنابة وجه للاستقذار الا وجه مشابهه بعيد بخلاف ازالة النجاسة ، و أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رفع به الحدث الاصغر كما في الصحيح و وضوءه منه .

أما قولهم ان العباس قد نص على منع المغتسل منها ، وهو شرط مسبّل ( واقف ) قلنا ليس هو الواقف او المسبل والقيام على الوقف لا يبيح الاشتراط فيه ، الا بنص من الواقف ولا يوجد .


********


ولا يكره المسخن بالشمس وقال الشافعي ( 1 ) : تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص رواه الدارقطني وقال : يرويه خالد بن إسماعيل ، وهو متروك ، و عمرو الأعسم ، وهو منكر الحديث ، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه .

____________________________

1- قال الشافعي في الام : أنما أكرهه من جهة الطب وذكر اثرا عن عمر في هذا ، فأذا ثبت عدم أثره من جهة الطب فلا يصح نسبة القول بكراهته اليه وعليه حذاق الشافعية .

وهو من مفردات الشافعيه . وفيه سبعة اقوال عندهم .


*******


ومن الطاهر ما كان قليلاً واستعمل في رفع حدث ( 1 ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه جابر من وضوئه رواه البخاري . وفي حديث صلح الحديبية : وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ويعفى عن يسيره . وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يتوضؤن من الأقداح أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف ( 2 ) ، النائم ليلاً نوماً ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثاً بنية وتسمية وذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ، قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه مسلم . ويفتقر للنيًة لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وللتسمية قياساً على الوضوء قاله : أبو الخطاب .

_________________

1- وقد تقدم الكلام عليه والراجح خلافه .

2- وهو من المفردات : قيده هنا بالمسلم فلا يضر غمس كافر يده فيه ، ومكلف فلا يضر غمس غير المكلف يده فيه كالمجنون والصبي ولو بعد نوم ، وليلا فلا يضر غمس قائم من نوم نهار وفي رواية : لافرق بين الليل والنهار .

* في الماء الذي غمست فيه يد المكلف بعد القيام من نوم الليل ثلاثة روايات :

الاولى : طهور وهو الصواب وهو أختيار شيخ الاسلام .

الثانية : طاهر غير مطهر وهو الاشهر في المذهب .

الثالثة : نجس .

قال في المفردات :

وغمسها في الماء قبل الغسل *** يسلبه التطهير جاء في النقل .
وعنه بل ينجس أيضا قالوا *** منصوصه واختاره الخلال .

قال شيخ الاسلام رحمه الله :

وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه خوف نجاسة تكون على اليد ، مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق .

ثانيها : أنه تعبد ولايعقل معناه .

ثالثها : أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال : ( أذا أستيقظ احدكم من منامه فليستنشق بمنخريه الماء فأن الشيطان يبيت على خيشومه ) فأمر بالغسل معللا بمبيت الشيطان على خيشومه .

وقوله ( فأن احدكم لايدري اين باتت يده ) يمكن أن يراد به ذلك فتكون من العلل التى شهد لها النص بالاعتبار .

قلت : لاشك ان في قوله ( فأنك ) أشارة الى معنى التعليل لكنه محتمل للامر الاول والثاني فقد يراد أن يده باتت ملامسة وملابسة لبعض النجاسة ، ويحتمل ان يكون معللا بملابسة الشيطان .
وعليه فلا يمكن تعيين العلة في هذا الباب لانها متردده بين امرين والاول منهما يعقل وهو ملابسة النجاسة ويمكن الاحتراز منه ، والثاني لايعقل وهو ملامسة الشيطان فيصير مآل الامر الى التعبد .

زياد الرقابي
21-09-04, 03:23 PM
فأن زال تغيره بنفسه أو باضافة طهور اليه ، أو بنزح منه ويبقى بعده كثير : طهر أي عاد الى طهوريته ( 1 )

_______________________


1- الماء الكثير ( مافوق القلتين ) يطهر عند الاصحاب بثلاثة طرق ، وما دون القلتين فلايطهر الا بطريقة واحدة .

أما ما كان أكثر من قلتين فيطهر بأحدى هذه الثلاث ( ويشترط فيها جميعا زول التغير ) :

الطريقة الاولى : أضافة ماء كثير حتى يزول التغير كأن يكون الماء تغير لونه او ريحه فيضاف اليه ماء كثير حتى يزول هذا اللون او الرائحة .

الثانية : أن ينزح من الماء حتى يزول تغيره بشرط ان يكون الباقي فوق القلتين .

الثالثة : أن يزول تغيره بنفسه إما بمرور الزمن وطول المكث والريح او غيرها .


أما أذا كان الماء قليلا ( دون القلتين ) فلا يزول الا بطريقة واحدة :

إضافة الماء اليه حتى يجاوز القلتين ويزول التغير .

والصواب عدم التفريق بين كثير الماء وقليله بل العبرة بالتغير وهذا الذي تقتضيه الادلة ، ويجزم به المتأمل .

ولو تدبر متدبر فيما يؤول اليه القول بالتفريق لعلم مقدار ما يجره من الصعوبة على الناس والمشقة .
وما أجمل ماقال شيخ الاسلام حيث الزم من قال بالتفريق أن يقول بأن لو سقط (بعيرا ) ميتا في ماء يبلغ قلتين ولم يغير الماء فهو طهور عندهم ولو سقطت ( شعرة نجسة ) في ما دون القلتين بقليل لصار الماء نجس عندهم .

وهذا الزام عقلي قوي مبهر .


* الماء القليل أذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره هل يعتبر نجسا نجاسة عينية ، او نجاسة حكمية ؟

فيه خلاف في المذهب قال في الفروع : ( وظاهر كلامهم ان نجاسته نجاسة عينية وقال شيخنا نجاسته حكمية ) .

قلت : الصواب قول شيخ الاسلام رحمه الله في أن نجاسة حكمية ( على القول بالتفريق بين القليل والكثير ) ومن قال بعدم التفريق فلا حاجة له الى هذا الخلاف .

قال في تصحيح الفروع : ( ماقاله الشيخ تقي الدين هو الصواب وفي قول المصنف انها عينية نظر ، لان الاصحاب قالوا النجاسة العينية لايمكن تطهيرها ، وهذا يمكن تطهيره ، فظاهر كلامهم انها حكمية ، وهو الوصواب ) أنتهى .

* من النوازل الحادثة تطهير الماء المتنجس ( المجاري ) واستخدامه في السقي سواء للشجر ذي الثمر او لغيره .

وقد أصدر المجمع الفقهي للرابطة في الدورة الحادية عشر سنة 1409 للهجرة المحمدية قرار بجواز ذلك وان الماء صار مطهرا . ( نقلا عن حاشية الشيخ البسام - رحمه الله - على عمدة الطالب )

قلت : غير ان الاولى أن لاينتفع به الا على وجه سقيا الزرع غير المثمر ( الزينة ) وما شابه ، لاننا وجدنا ان طرق التنقية تختلف فمنها ما هو شديد التعقيم ( وهذا الذي عرض على المجمع ) ومنها ما هو دون ذلك وتبقى فيه أثر رائحة .

ومادام الامر كذلك غير متميز ولم تعوز الضرورة اليه فينتفع به في غير الطهارة الشرعية وما شابهها خاصة ان الحاجة قد تشتد في بعض البلاد لقلة الماء فينتفع به في غسل البيوت او الطرقات وسقيا الشجر غير المثمر والتبريد وما شابه .

زياد الرقابي
23-09-04, 05:10 PM
متعلق فيما سبق :

* قال السامري الحنبلي في الفروق : اذا زال تغير الماء بنفسه وكان قلتين طهر بذلك ، فإذا كان دون القلتين لم يطهر بذلك .

والفرق بينهما :

أن القلتين فصاعدا علة تنجيسه تغيره وقد زال فطهر ، كما لو وقع فيه نجاسة لم تغيره فإنه يكون طاهرا بخلاف مادون القلتين فإن علة تنجيسه موجودة بعد زوال التغير فيكون نجسا كما لو أصابته نجاسة لم يتغير بها فإنه يكون نجسا ، مع عدم التغير كذلك هاهنا .


********


وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة ، بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ( 1 ) ويتيمم ( 2 ) بلا إراقة ( 3 ) لأنه اشتبه المباح بالمحظور ، فيما لا تبيحه الضرورة ، فلم يجز التحري ، كما لو كان النجس بولاً ( 4) أو كثر عدد النجس ( 5 ) ، أو اشتبهت أخته بأجنبيات( 6 ) ، قاله في الكافي .
ويلزم من علم بنجاسة شئ إعلام من أراد أن يستعمله ( 7 ) لحديث الدين النصيحة .
_____________________________

1- بغير خلاف في المذهب إذا أستوى عدد الطاهرة بالنجسة أما أذا كان عدد الطاهرة أكثر ففيه خلاف ضعيف في المذهب قال النجاد يتطهر وهو قول ابي حنيفه ، والصواب في المذهب خلافه والشافعي ذهب الى مطلق التحرى ، والصواب ترك التحرى لاشتباه المباح بالممنوع ووجود البدل وهو التيمم . وللمازري المالكي مناقشة لطيفه وخاصة لاقوال المالكية الثلاثة في هذه المسألة في شرح التلقين .

وهو من المفردات قال صاحب المفردات :

والقول في مسألة الاوانى *** إذا أنجس البعض على المعاني
واشتبه الأمر على ذي اللب *** ففرضه الترك وأخذ الترب .

* فرع : مالايتم الواجب الا به فهو واجب ، وجعلها ابن اللحام في الفوائد من مسائل هذه القاعدة .

2- الاصح في المذهب أذا كان مجموعهما يبلغ القلتين ولم يتغير المشتبه به وجب اصافتهما وخلطهما ثم يتطهر بهما . ولايعدل عنه الى التيمم الا اذا كان مجموعهما دون ذلك او تعذر الخلط او كان التغير ظاهرا .

3- قلت : هو الصحيح فقها و مذهبا ، بخلاف الرواية الاخرى وهي وجوب الاراقة والتى اختارها الخرقي و المجد وغيرهم . وعلتهم قول الله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) و الماء موجود ، قلت : تعذر استعماله كعدمه سواء .

4- إشارة الى من قال بالفرق بين ما أصله نجس كالبول وبين غيره .

5- إشارة الى من قال بالفرق بين الكثير والقليل وقد تقدم .

6- نقض هذا النووي بان هذا نادر بخلاف الاشتباه في الماء ، كما في المجموع .

7- قال في الفروع وهل يلزم من علم بالنجس إعلام من اراد ان يستعمله ؟ فيه احتمالات .

قال في التصحيح : أحدها يلزم أعلامه : وهو الصحيح . قلت : وهو المذهب .


************


أنتهى باب المياه

الحنبلي السلفي
23-09-04, 09:56 PM
بارك الله فيكم وزادكم من العلم النافع

يحىالنيسابوري
23-09-04, 11:02 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..

أخوكم من المهتمين بكتاب منار السبيل وقد فرحت بهذه التعليقات كثيراً لكن لو تجمع في ملف word حتى يسهل قراءتها وحتى لا تكتب تعليقات - كتعليقي هذا - بعيدة عن قصد الموضوع مما يشتت الذهن ..

وهل يجيزني الشيخ المتمسك بالحق أن أنقل مما كتب من تعليقات مفيدة إلى كتابي .لقصد جمعها فقط

زياد الرقابي
24-09-04, 09:08 PM
جزاكم الله خيرا ، الاخ الحبيب : يحي النيسابوري وفقه الله ، لم أعرض هذه التعليقات الا لينُتفع بها ، ولاتنسانا من صالح دعائك .

__________________________________________

باب الآنية
يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثميناً في قول عامة أهل العلم ، قاله في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة و توضأ من تور من صفر و تور من حجارة ، و من قربةً و إداوة
إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما ( 1 ) لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليهما . وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور ( 2 ) ، ويستوي في ذلك الرجال والنساء ، لعموم الخبر .
وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب ( 3 ) هذا قول الخرقي . لأن الوضوء جريان الماء على العضو ، فليس بمعصية . إنما المعصية استعمال الإناء .
________________________________

1- قلت الظاهر : جواز أتخاذ آنية لذهب والفضة .

2- قياس مع الفارق ، فالطنبور لايضمن متلفه وهم يضمنون متلف آنية المعدنين ، ولايجوز بيعه وهم يجيزون بيع آنية المعدنين ، والطنبور لايصلح قيمي و آنية المعدنين قيمية .

والحرير حرم أستعماله على الرجال وجاز أتخاذه عند الاعزب غير ذي الزوج منهم ، وقياس اتخاذهما على الحرير اولى من قياسهما على الطنبور .

قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - في الممتع : والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الاكل والشرب ليس بحرام .

3- فرع : النهي دال على فساد المنهى عنه .
قال في الفروع : لأن الاناء ليس بشرط ، ولا ركن في العبادة ، بل هو أجنبي فلم يؤثر فيها . اهـ

قلت : ففارق الماء المغصوب عندهم ، الاناء المغصوب . قال المجد في المحرر : وهو المذهب . قلت : وعليه جمهور الاصحاب . ولا أحصى من نصره منهم .

والرواية الثانية : لاتصح الطهارة باناء مغصوب أو آنية الذهب والفضة ، وقيل هي المذهب ( وهو غلط ) وهي ( أي الرواية الثانية ) من المفردات قال في النظم :

كذا إناء فضة أو ذهب *** فالطهر لايصح أيضا مذهبي
كذلك المغصـوب والمبـاع *** بثمن محـرم أذاعـوا

وأختار هذه الرواية القاضي وابنه ونقل البهوتي في شرح المفردات عن مجمع البحرين : لاتصح الطهارة منها في أصح الوجهين .

وصححه ابن عقيل ، وينسب هذا القول الى شيخ الاسلام رحمه الله .

زياد الرقابي
11-01-05, 12:20 AM
ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة ( 1 ) لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري .

__________________________________________________ __

1- * والقول الثاني في المذهب مطلق الجواز حتى لو كان لغير حاجة ، قال في تصحيح الفروع :وهو اختيار ابن عقيل والقاضي وابن تيمية رحمهم الله قال في الفائق : وتباح اليسيرة لغيرها في المنصوص ، وقدمه في المستوعب .. ويحتمله كلام الشيخ في المقنع . اهـ
( والشيخ هو الموفق رحمهم الله ) .

قال المجد في المحرر : ( فأما يسيرها لغير حاجة فعلى وجهين . أحدهما يحرم وهو المذهب ) اهـ .

* فأذا كان كثيرا للحاجة فهل يجوز الاشهر عدم الجواز وهو قريب المنصوص واختار ابن عقيل جوازه .

فيكون الاشهر في المذهب التقييد بكون الفضة ( يسيرة و لحاجة ) فأن كانت كثيرة حتى لو كانت لحاجة او يسيرة لغير حاجة حرمت ويروى وجه بالكراهة ولم اتبينه .


***********

وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ( 1 ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة رواه أحمد و توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخشني قال : قلت يارسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال : لا تاكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه . وما نسجوه ، أو صبغوه ، أو علا من ثيابهم ، فهو طاهر ، وما لاقى عوراتهم ، فقال أحمد : أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها .
ولا ينجس شئ بالشك ما لم تعلم نجاسته لأن الأصل الطهارة .

_________________________________

1- وفي رواية قال بالكراهة ( نص عليه ) ، وفي رواية أخرى بالمنع ، وأخرى بالمنع لمن لاتباح ذبائحهم .


يبع بأذن الله .

زياد الرقابي
15-01-05, 09:11 AM
وآنية الكفار وثيابهم طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة رواه أحمد و توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية ( ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس ) : لما روى أبو ثعلبة الخشني قال : قلت يارسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال : لا تاكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه ( 1 ) .

__________________________________________________ ______

1- كان الاولى بالمصنف رحمه الله ذكر الزيادة التى وردت عند الامام أحمد واصحاب السنن والطبراني وغيرهم وفيها : ( وإنهم يأكلون لحم خنزير ويشربون الخمر فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم ) .

لان الحديث الوارد ليس فيه دلالة على التخصيص بل الحديث مطلق وقد عقب المصنف يرحمه الله عليه ( بلام التعليل ) . واللفظ الذي اورده ليس فيه تعيين بل فيه اطلاق الامر بالتجنب او الغسل سواء لمن كان يطبخ في آنيته النجاسة او غيره من أهل الكتاب .

وهذا هو احد اوجه الجمع بين هذه الاحاديث ( أحاديث الاباحة واحاديث المنع والامر بالغسل عند عدم الوجد ) .

وقال بعض اهل العلم بل الامر لاجل نجاسة الكافر العينية واحتجو بالحديث على نجاسة الكافر وهذا احتجاج بمحل النزاع ، فلا يصح . ومن حججهم ان الامر لو كان متعلقا بالنجاسة لجاء الامر بالغسل دون الامر بالاجتناب لان النجاسة يستوى فيها ان تكون من مسلم او كافر فكان يكفى فيها الامر بالغسل دون الاجتناب . ويرد على هذا الاعتراض بان الامر بالاجتناب جاء للتنفير لكونها تطبخ فيها النجاسات كما جاء الامر بكسر القدور في حديث سلمة والذي رواه اصحاب الصحيح وفيه :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد فقال علام توقد هذه النيران قالوا على لحوم الحمر الأهلية قال اكسروا القدور وأهريقوا ما فيها فقام رجل من القوم فقال يا رسول الله انهريق ما فيها ونغسلها قال أو ذاك ) .



*******

وما نسجوه ، أو صبغوه ، أو علا من ثيابهم ، فهو طاهر . وما لاقى عوراتهم ، فقال أحمد : أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها ( 1 ) ( 2 ) .

__________________________________

1- من مفردات المذهب .

قال ناظم المفردات :

وما يلي العوارت من كتابي *** فاحكم بتنجيس ولاتحابي .

2 - فرع : قاعدة تعارض الاصل و الظاهر .

قال ابن رجب : ومنها ثياب الكفار ..ففيها ثلاث روايات عن احمد إحداها : الاباحة ترجيحا للاصل وهو الطهارة ، ثانيها : الكراهية لخشية إصابة النجاسة لها إذ هو الظاهر ، ثالثها : إن قوي الظاهر جدا لم يجز استعمالها بدون غسل .


******

وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها ( 1 ) وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ ( 2 ) في ظاهر المذهب لقوله تعالى :( حرمت عليكم الميتة ) والجلد جزء منها .
_________________________________

1- والاظهر دليلا وهي الرواية الثالثة ان الاجزاء المنفصلة والتى ليس فيها حياة آدمية كالظفر و الحافر والقرن وغيره طاهرة سواء انفصلت حال الحياة او حال الموت .

ومن الادلة علي ذلك أن من المتقرر في الشريعة ان ما ابين من حي فهو ميت وهم يجيزون جز الصوف حال الحياة ويقولون بطهارته وهو نامي متصل بل ظهور الحياة فيه اعظم من ظهورها في القرن والحافر .

فالصواب ان ذلك كله طاهر .

وانا اقرر لك قاعدة نافعة عظيمة قد قررها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي ان العلة في تحريم الميتة : ( انحباس الدم ) .

وهذه القاعدة ادلتها وافرة ظاهرة ، واذا تقررت عندك استبان لك ما يتبعها من الفروع والمسائل وهو كثير .

2- من المفردات :

قال الناظم :

كذا إهاب ميتة لايطهر *** بالدبغ في المنصوص وهو الاشهر .

سعود3
16-01-05, 12:39 AM
لو وضعت شرحك على صيغة - وورد- ؛ لكان أحسن لتعم الفائدة.
علماً بأن لشيخنا العلامة : عبدالله الجبرين و الشيخ خالد بن علي المشيقح - حفظهم الله- شرح نفيس على المنار

عبدالله المزروع
16-01-05, 02:45 AM
علماً بأن لشيخنا العلامة : عبدالله الجبرين و الشيخ خالد بن علي المشيقح - حفظهم الله- شرح نفيس على المنار


وأوسع من يشرح المنار هو شيخنا الشيخ عبد العزيز القاسم - حفظه الله- .

زياد الرقابي
17-01-05, 01:02 AM
جزاكم الله خيرا غير اني لست بصدد شرح المنار ودون ذلك مفاوز وقفار .

وأنا اسأل الله ان افهم منار السبيل فضلا عن أشرحه ! ولكن هذه تعليقات كتبتها لما كنت اطالع الكتاب قديما وأكثرها نقول من كتب الاصحاب ولم اكتب ما علقته حول المسائل انما فقط النقول ، وقد وقف عليها احد أحبابنا من طلبة العلم ( عرضا ) لاقصدا ، فاقترح نشرها لتعم الفائدة وليصحح ما يقع فيها من وهم ، وهذا ما حصل .

أبو عيسى الحنبلى
15-11-06, 09:24 AM
الأخ سعود جزاك الله خيرا ولكن هل توجد هذه الشروح على الشبكة

ابو انس المكي
15-11-06, 03:20 PM
بارك الله فيك وفي ماكتبت

أبو عيسى الحنبلى
16-11-06, 08:58 AM
الشيخ زياد حفظك الله ورعاك فهذا اشكال في تفسير الخلوة الأول الذي ذكرته وهو أن المرداوي ذكر في الأنصاف الرواية الأولى في التفسير على خلاف ماذكرتها فقال:
علم أن في معنى الخلوة روايتين إحداهما وهي المذهب أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة قال الزركشي هي المختارة قال في الفروع وتزول الخلوة بالمشاهدة على الأصح وقدمه في المستوعب والمغنى و الشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق.
ثم ذكر الرواية الأخري.
فهل التفصيل الذي ذكرتموه منصوص عليه وهو أنها تطهرت به أم لم تتطهر به وجزاك الله خيرا.

ابن وهب
29-10-08, 09:42 AM
للفائدة

عبدالملك السبيعي
29-10-08, 09:44 PM
للفائدة
ولعل الشيخ " زياد " يتابع ..

عبد الكريم آل عبد الله
16-02-09, 08:27 PM
كم نتمنى استمرارك يا شيخ زياد, فلم التوقف؟؟؟

مازن الخضيري
18-02-09, 09:28 PM
اين نجد نجد شرح الشيخ القاسم والمشيقح على الشبكة

أبو القاسم الحائلي
22-02-09, 02:18 PM
بارك الله فيك أخي زياد
و نرجوا الاستمرار
و هل كتاب الفروق للسامري مطبوع وماهي الدار التي طبعته

محمد بن مسفر
01-03-09, 08:58 PM
في إنتظار أخونا زياد ، وبارك الله في علمه .

ابن وهب
08-04-09, 12:05 PM
للفائدة

أبو صهيب أشرف المصري
08-04-09, 01:05 PM
هل تسمح لي شيخ زياد بالمذاكرة معك

ابوخالد الحنبلى
01-05-10, 09:37 AM
اكمل برجاء الاكمال

محمد الجروان
01-05-10, 01:16 PM
وأوسع من يشرح المنار هو شيخنا الشيخ عبد العزيز القاسم - حفظه الله- .

بارك الله فيك اخي عبدالله و اين نجد هذا الشرح

سعيد بن مهدي
24-11-11, 08:45 PM
بمثل هذا يطيب الملتقى..
وعلى الرغم من انقطاع الطويل للشيخ زياد..فإني أقول:
أن كثرة المداخلة وخصوصا تلك التي تكون فيها النقول والاستفسارات والمعارضات هي مما ينفر المبدعين عن الكتابة..قلت هذا بعد سبر لمواضيع الشيخ زياد..
ونصحي للإخوة أن يقلوا مما لانفع فيه..خصوصا في المواضيع المتميزة.

جيهان
28-11-12, 03:51 AM
نرجوا الاستمرار