المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحت المجهر ( تَمام المِنَّة في فِقه الكِتاب وصَحيح السُّنَّة ) .


عبدالله المزروع
15-02-03, 06:57 AM
تَمام المِنَّة في فِقه الكِتاب وصَحيح السُّنَّة: كتاب الطَّهارَة

تأليف : عادل بن يوسف العزازي، أبو عبد الرحمن
تقديم : أبو إسحاق الحويني
الناشر : مؤسسة قرطبة - القاهرة
رقم الطبعة : الثانية
تاريخ الطبعة: 29/11/2002
نوع التغليف: عادي ( ورقي )
عدد الأجزاء : 1
اسم السلسلة : تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة
الرقم في السلسلة : 1
عدد الصفحات : 164
حجم الكتاب : 17 × 12 سم
السعر : 5.0 ريال سعودي ($1.33)
التصنيف : / فقه / عبادات / طهارة

نبذة عن الكتاب : هذا هو "الكِتاب الأول" مِن سِلسِلَة «تَمام المِنَّة في فِقه الكِتاب والسُّنَّة» للمؤلِّف.
خَصَّصَ المؤلِّفُ هذا الكتاب - الأول - لِبيانِ أحكام "الطَّهارَة" مِن الكِتاب والسُّنَّة، غَير مُتَقَيِّدٍ بِمَذهَبٍ مِن المذاهِب الفقهية دون الأخرى؛ بل جعل عُمدَتُه الدَّليل مِن الكِتاب وصَحيح السُّنَّة بِفَهم سَلَفِ الأمَّة الفُقهَاء –عَليهم رَحمَةُ الله- فَيَذكُرُ الأقوالِ في المَسألة مُبَيِّنًا الرَّاجِح مِنها والمَرجوح – فيما يرى - بالأدِلَة وأوجُهِهَا مِن الكِتاب والسُّنَّة.
سَارَ المؤلِّفُ في كتابه على نَفس مَنهَج كُتُب الفِقه القَديمَة والمُعاصِرَة؛ في تَرتيب الأبواب وعَرضِ المَسائِل والأحكام ، إلا أنَّه أعاد تَرتيبَها -حَسب اجتهادِه وتَرجيحاتِه- تَرتيبًا يُسَهِّل فَهمَها واستيعابَها على المُبتدئ وعوام المُسلِمين؛ فأحسَنَ وأفادَ.

الخلاصة : استَهَلَّ المؤلِّفُ كِتابَه بـ "مُقَدِّمَة" حَثَّ فيها وأكَّد على وجوبِ الحِرصِ على مَعرِفَةِ واتِّباعِ الدَّليل الصَّحيح عِند دِراسَةِ الفِقه وأحكامِه؛ مِمَّا جَعَل الكَثير مِن الإخوان يُكَرِّرُ السُّؤالَ عَن كِتابٍ يَجمَعُ مَسائِل الفِقه بِدَليلِها؛ لتكونَ "عَونًا للمُبتدئ دون عَناء، ولا يَشْطُط إلى تَفريعاتٍ تَنقَطِعُ لَها أعناق المَطي في البَيداء" –كما في (ص 6). فكان هذا الكِتابَ الذي بَين يَديك التَّعريفُ به. وأشارَ المؤلِّفُ إلى قَبولِه نُصح النَّاصِح إن تَبين له خِلاف ما قُرِّرَ في الكِتاب. ولم يَنسَ المؤلِّفُ أن يُنَبِّه على اقتِبَاسِه مَطْلَعَ اسم الكِتاب مِن كِتاب العلامة (الألباني) –رَحِمَه اللهُ- «تَمام المِنَّة في التَّعليقِ على فِقْه السُّنَّة».
سارَ المؤلِّفُ على نَفس مَنهَج كُتُب الفِقه القَديمَة والمُعاصِرَة في تَرتيب الأبواب وعَرضِ المَسائِل والأحكام، إلا أنَّه أعاد تَرتيبَها -حَسب اجتهادِه وتَرجيحاتِه- تَرتيبًا يُسَهِّل فَهمَها واستيعابَها على المُبتدئ وعوام المُسلِمين:
فَبَدأ كِتابَه بـ "أحكام المِياه" تلاها بـ "حُكم الآسار" ثُمَّ "أحكام النَّجاسات" ثم استَفتَح "بابَ الآنيَة" مُعَقِّبًا بـ "أبواب قَضاء الحاجَة [وآدابِها]"، تَلاها بـ "سُنَن الفِطرَة". ثُمَّ شَرَع في بَيانِ "أحكام الوُضُوء": بادِئًا بـ "فَضلِه" ثُمَّ "فرائِضَه" ثُمَّ "سُنَنَه" ثُمَّ "نواقِضَه" ثُمَّ "ما يَجِبُ له الوُضوء وما يُستَحَبُّ". أتبَعَ ذَلِك بمَسألةِ "المَسح على الخُفَّيْن"؛ لتَعَلُّقِها الواضِح بالوضوء. ثُمَّ شَرَع في "أحكام الغُسل" تَلاها بأحكامِ "التَّيَمُّم" التي ألحَقَ في آخِرِها أحكامَ "المَسحِ على الجَبيرة"؛ لِقُربِها مِن أحكام "التَّيَمُّم" أكثرَ مِن أحكامِ "الوضوء"؛ لأنَّ الرَّاجِحَ –في نَظَر المؤلِّف- هو عَدَمُ مَشروعيَة المَسحِ على الجَبيرَة؛ وإنَّما عليه "التَّيَمُّمَ" –كما في (ص 138). وخَتَم المؤلِّفُ "أحكام الطَّهارَة" بأحكامِ "الحَيْض والنِّفَاس والاستحاضَة" التي تَختَصُّ بِهَا المرأةُ المُسلِمَة.
وبِهذا يَنتَهي الكِتابُ الذي ألحَقَه مؤَلِّفُه بِفهرست لِمُحتَوياتِه

التقويم : الكِتابُ كثير النَّفع، بَديعُ التَّرتيب، سَهل العِبارَة، وَجيزُها، جَديرٌ بالدِّراسة، خَلا مِن الفَرعيات قليلة الوقوع والعِبارات المُغلَقَة، حرص أن يكون عُمدَتُه الدَّليل مِن الكِتاب وصَحيح السُّنَّة بِفَهم سَلَفِ الأمَّة الفُقهَاء –عَليهم رَحمَةُ الله- احتَوَى دُرَرًا وفوائِدَ لا يكاد يَستَغنِي عَنها مُسلِم؛ يَعتَمِدُ أحيانًا على تَرجيحات العلامة (ابن عُثيمين) –رَحِمَه اللهُ- خاصَّةً الوارِدَة في شَرحِه على "زاد المُستَقْنِع"، والمَطبوع باسم «الشَّرح المُمتِع على زاد المُستَقْنِع».
وقد ذكر المؤلف أن هذا الكِتابُ "انتَفَع به الكَثيرُ مِن المُسلِمين؛ مِمَّا جَعَل البَعضُ مِنهم يُثني عَليه ويُلِحُّ في إتمامِ أجزائِه" -كما قال المؤلِّفُ –أثابَه اللهُ- في «كِتاب الصَّوم» مِن هذه "السِّلسِلَة"، ص 8، بل إنَّ "بَعضَ طَلَبَة العِلم وطُلابِه عَكَفُوا عَليه بالتَّدريس للنَّاسِ في المَساجِد" –كما قال – في «كِتاب الصَّلاة» مِن هذه "السِّلسِلَة"، ص 5.
ونُنَبِّهُ المؤلِّفَ والقارئ على المُلاحَظات التالية، التي لا تَحُطُّ مِن قَدر الكِتاب بِحالٍ:
1- كان الأنفَعُ للقارئ أن يُمَهِّد المؤلِّفُ لكِتابِه بِبَعضِ قواعِد "أصول الفِقه" المُهِمَّة -بإيجازٍ؛ كالتَّكليف وشُروطِه وموانِعِه، وتَعريف الواجِب والحَرام والمُستَحب والمَكروه والمُباح، ونَحوِها؛ مِمَّا لا يَسَعُ المُكَلَّفُ الجَهلَ بِها.
2- أحيانًا لا يَعزو المؤلِّفُ –حَفِظَه الله- إلى رقم الصَّفحَة في المَرجِع المَنقول عَنه، فَضلا عَن طَبعَةِ الكِتاب! وأحيانًا أخرى لا يَذكُر المَرجِعَ أصلا!
والغالِبُ أنَّه لا يَعزو مُطلَقًا عِند نَقل مَذاهِب العُلماء في المَسألة الفِقهيَّة، فَيقولُ –مَثلا-: قال (ابنُ تَيميَّة)، قال (الشَّوكانيُّ)، قال (ابنُ عُثيمين). ثُمَّ عِنَد العَزو إمَّا يَعزو إلى المَرجِع فقط دونَ رَقمِ الصَّفحَة، وإمَّا لا يَعزو أصلا! والغالِبُ أنَّه لا يَعزو مُطلَقًا عِند نَقل مَذاهِب العُلماء في المَسألة الفِقهيَّة.
انظُر –مَثلا- للمُلاحَظَة الأولى؛ صَفحات: 44: 45، 67، 86، 104، 105، 113، 134، 141، 142.
وانظر –مَثلا- للمُلاحَظَة الثانية؛ صَفحات: 25، 81، 83، 100: 101، 102، 115، 117، 123: 124، 125، 141، 146 (هامِش 1).
وانظر –مَثلا- للمُلاحَظَة الثالِثَة؛ صَفحات: 23، 27، 39، 44، 104، 112، 118، 130، 136، 155، 158.
3- قال المؤلِّفُ (ص 60) –وهو يَتَحَدَّثُ عَن أخذِ (ابن عُمَر) –رَضيَ اللهُ عَنهما- مِن لِحيَتِه إذا زادَت عَن القَبضَة- : "والمُلاحَظ أنَّه كان يَفعَلُ ذَلِك في حَجٍّ أو عُمرَة، ولم يَثبُت ذَلِك عَن أحَدٍ غَيرِه مِن الصَّحابَة" اهـ.
بَلَى ثَبَت عَن (أبي هُريرَة) –رَضيَ اللهُ عَنه- أنَّه "كان يأخُذُ مِن اللَّحيَةِ ما فَضَل مِن القَبضة" –دون تَقييدٍ بِحَجٍّ أو عُمرَة؛ كما رواه "الخلال" في «التَّرَجُّل»، بِسَنَدٍ صَحَحه العلامةُ (الألبانيُّ) –رَحِمَه الله- تَحت الحَديث رَقم (2355) مِن «سِلسِلة الأحاديث الضَّعيفَة»: (5/ 375).
وثَبَت أيضًا عَن (ابن عُمَر) –رَضيَ اللهُ عَنهما- أنَّه كان "كان يأخُذُ مِن اللَّحيَةِ ما فَضَل مِن القَبضة" –دون تَقييدٍ بِحَجٍّ أو عُمرَة؛ ثَبَت ذلك عَنه بِسَنَدٍ صَحيح: انظر المَرجِع السَّابِق.
وراجِع: «فَتح الباري بِشَرح صَحيح البُخاري»/ للحافِظ (ابن حَجَر) –رَحِمَه الله-: (22/ 118، ط. مُصطَفَى البابي الحَلَبي).
4- رَجَّح المؤلِّفُ (ص 71: 72) وجوب التَّسميَّة عِند الوضوء.
ومذهب الجُمهور هو الاستِحباب، وذلك للقرائِن التَّالية:
أ- أنَّ الذين نَقلوا وُضوءَه (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) لم يَذكُر أحَدٌ مِنهم أنَّه (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) سَمَّى على الوضوء، وهم اثنان وعُشرون.
ب- أنَّه لم يَرِد الأمرُ بالتَّسميَّة على الغُسل، مع أنَّه يُجزئ عَن الوضوء، فَدَّل على عَدم الوجوب.
ج- أنَّها لم تُذكَر في حَديث (عَمرو بن شُعَيب) عَن (أبيه) عَن (جَدِّه) أنَّ أعرابيًّا سألَ النَّبيَّ (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم): كَيف الوضوء؟ فَدعا (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) بِماءٍ فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا (غَير رأسِه)، ثُمَّ قال: هذا الوضوء فَمن زادَ فَقَد أساء وتَعَدَّى وَظَلَم، وهو عِند "أبي داود" و"سَعيد بن مَنصور" وغَيرِهما، وهو حَديثٌ حَسَنٌ.
فلم يَذكُر فيه التَّسميَّةَ، مَع أنَّ الأعرابيَّ كان جاهِلا يَحْتاجُ للتَّفصيلِ، ومَع قَولِه: "هذا الوضوء"، يَعني: الواجِب، وهو صيغَةُ حَصْر.
د- ويُستأنَس لِذَلِك بأنَّها لم تُذكَر في آية الوُضوء، وهي الأصل في فرائض الوضوء ،وإن كان هذا الصَّارِفُ لا يَكفي بِمُفرَدِه، واللهُ أعْلَم".


الملاحظات : - قَدَّم للكِتاب فَضيلَةُ الشَّيخ (أبو إسحاقَ الحُوَيني).
2- هذا هو "الكِتابُ الأول" مِن سِلسِلَة «تَمام المِنَّة في فِقه الكِتاب والسُّنَّة»/ للمؤلِّف.
3- لم يُلحَق الكِتابُ بِثَبَتٍ للمَراجِع أو المصادِر.


المرجع : ثمرات المطابع : http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=4629

الرايه
04-06-05, 01:00 PM
عندما يكون المصنف في وادٍ .. والمحقق في وادٍ آخر !

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22794

عبدالله المزروع
04-06-05, 11:16 PM
جزاك الله خيراً ، ولعل هذا الموضوع مناسب :

في زمن العجائب : حين يصبح التحقيق هو تخريج الأحاديث ! (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26904)

خالد الفارس
05-06-05, 03:09 AM
من الذي يقوم بالنقد في موقع ثمرات المطابع