المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أسئلة وتعليقات على شرح كتابِ ( قواعد الأصول ومعاقد الفصول )


المسيطير
26-02-05, 12:23 AM
يمكن للإخوة الكرام إضافة أو طرح مايشكل عليهم من شرح الأخ زياد بن منيف العضيلة على كتاب (قواعد الأصول ومعاقد الفصول ) لصفي الدين عبدالمؤمن البغدادي -رحمه الله-

طلال العولقي
27-02-05, 04:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم واحسن اليكم
ما معنى ما ذكرتموه - وفقكم الله - عن الاستصحاب وهل ممكن مثال توضيحي
اسال الله ان يعينكم واني متابع لكم ولشرحكم

محب ابن تيمية
27-02-05, 02:51 PM
أحسن الله إليكم ,, وجزاكم الله خيراً

بإنتظار إكمال الشرح الممتع ,, نفع الله بكم .


أرجو أن ينسخ إلى مكتبة صيد الفوائد أو مشكاة حتى تعم الفائدة .

أبو علي
01-03-05, 02:20 AM
فائدتان:
الأولى: أنَّ الكتاب قد شرحه ابن عثيمين، والشَّيخ عبدالله الفوزان، وهذا الثُّالث للأخ زياد. أسأل الله لك التَّوفيقَ .
الثَّانية: قال الشَّيخ عبدالله الفوزان في كتابه: (تيسير الوصول إلى قواعد الأصول) وهو شرح لهذا الكتاب أعني (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) صفحة (11):
(وأمَّا ماذكره بعض المعاصرين(كتب في الحاشية: انظر معالم أصول الفقه ص 58) من أنَّ مؤلِّفَهُ تابع فيه كتاب(روضة النَّاظر) وأنَّهُ نسخة مصغَّرةٌ عنه؛ إلا أنَّه حذف الأدلَّةَ وخالفه في التَّرتيب= فهو كلام من لم يتأمَّل الكتابَ. وإلا فالحقُّ أنَّهُ لا يعتبر نسخة مصغَّرة من الرَّوضةِ؛ لاختلاف الكتابين في المنهج والعبارة.
صحيحٌ أنَّ معظم المباحث الأصوليَّةِ تتَّفقُ فيها كتب الحنابلة خصوصًا، وغيرها عمومًا؛ وأنَّ ابن قدامةَ كان متقدِّمًا فيمكن متابعةُ المؤلِّفِ له؛ لكن في (قواعد الأصول) مباحث وتقسيمات وتعريفات لا وجود لها في (روضةِ النَّاظرِ).
فانظر على سبيل المثال [من طبعة جامعة أمِّ القرى] ما يلي:
1- تعريف الحكم الشَّرعيِّ ص23.
2- أسماء المندوب ص26.
3- تقسيم الأحكام الوضعيَّة إلى أربعة أقسامٍ ص30.
4- الكلام على أفعال الرسول صلَّى الله عليه وسلَّمَ ص 38.
5- ألقاب الجامع في باب القياس، وتفسير كلِّ واحدٍ منها ص82.
6- الاستدلال ص 94.
7- لم يذكر في القواعد قوادح القياس.
8- لم يذكر المقدِّمة المنطقيَّة الَّتي في أوَّل الرَّوضةِ..
وقد ذكر مؤلِّفهُ أنّهُ مختصر من كتابه (تحقيق الأمل)فكيف يكون مختصرًا من الرَّوضةِ ؟! ثمَّ إنَّ المؤلِّفَ -رحمه الله- له عبارات في مختصره لم أجدها في معظم كتب الأصول، ممَّا يدلُّ على أنَّهُ متقن لهذا الفنِّ، قادرٌ على التَّصرُّف في التَّعبير عن مسائلهِ) انتهى.
وقال صفحة (12): (وقد اعتمدت في شرحي على طبعة جامعة أمِّ القرى، لأنَّها أكمل الطَّبعات مع الاستفادة من النُّسخِ الأُخرى وكتب الحنابلة في تصحيح بعض الأغلاط.
وقد رجعت إلى مخطوطةِ الكتاب الَّتي حصلت عليها من المحقِّقِ -أثابه الله-... وأثبت ذلك في الحاشية)

زياد الرقابي
01-03-05, 09:20 PM
أخي الحبيب العولقي وفقه الله ، باب الاستصحاب باب سيفرد بالبحث أن شاء الله فبسطه في موضعه انفع واحصف واحفظ للوقت ، وجزاك الله خيرا على فوائدك .

**********
أخي الفاضل محب ابن تيمية جزاك الله خيرا .

**********

أخي الحبيب ( أبو علي ) أما شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله فقد سمعته قديما وأما شرح الشيخ الفوزان فقد سمعت عنه ولم أطلع عليه ولم أعلم به قبل ان يخبرني عنه الشيخ الحمادي حفظه الله ، والأمر يسير واختيار هذا الكتاب جاء لعدة بواعث منها انا قد تدارسناه قديما وقد فرغ بعض الاحبة هذه المدارسة فصار امر شرحه هينا يسيرا بخلاف شرح مصنف جديد أخر والوقت يضيق عن ذلك جدا .

ثانيا : قد نقلتم عن الشيخ الفوزان حفظه الله قوله هذا : ( وأمَّا ماذكره بعض المعاصرين(كتب في الحاشية: انظر معالم أصول الفقه ص 58) من أنَّ مؤلِّفَهُ تابع فيه كتاب(روضة النَّاظر) وأنَّهُ نسخة مصغَّرةٌ عنه؛ إلا أنَّه حذف الأدلَّةَ وخالفه في التَّرتيب= فهو كلام من لم يتأمَّل الكتابَ. وإلا فالحقُّ أنَّهُ لا يعتبر نسخة مصغَّرة من الرَّوضةِ؛ لاختلاف الكتابين في المنهج والعبارة ) .

فأقول الكتاب مختصر من الروضة وهذا بين جلي ولست ادعوك الا الى المقارنة بين الكتابين ليكن حكمك دقيقا مستقلا .

وأما المواضع التى ذكرها الشيخ فهي ثمان مواضع والكتاب فيه أكثر من مائتي مسألة فيصير منها ثمانية مخالفة !

والثمانية فيها ما لايسلم .

وصفي الدين تابع ابن قدامة حتى في الوهم وفي بعض العزو كما سيأتي بيانه في موضعه .

ولعلي اتكلف في نقل موضع واحد هو انموذج لأكثر الكتاب ، ويعلم الله الذي لا اله الاهو ما تعمدت انتقاءه بل فتحته هكذا لاني قد تأملت هذا الأمر من قديم وتيقنت منه ، واخترته عرضا حتى ابين لك ان هذا الكتاب اختصار من الروضة وافعل مثله أخي الكريم وافتح على اي موضع وتأمل الكتابين .

تأمل في مبحث المتواتر :

قال ابن قدامة رحمه الله : ( وللتواتر ثلاثة شروط : الأول ان يخبروا عن علم ضروري مستند الى محسوس...... الثاني : ان يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة .....الشرط الثالث في العدد الذي يحصل به التواتر ) .

قال صفي الدين : ( وشروطه ثلاثة : استناد الى محسوس كسمعت ورأيت لا الي اعتقاد ، واستواء الطرفين والواسطة في شرطه ، والعدد ...) .

ثم قال ابن قدامة عن العدد :

( واختلف الناس فيه فمنهم من قال يحصل بأثنين .. ، واربعة ، وقا لقوم بخمسة وقال قوم بعشرين وقال اخرون بسبعين وقيل غير ذلك والصحيح أنه ليس له عدد محصور ) .

قال صفي الدين : ( فقيل اثنان ، واربعة ، وخمسة ، وعشرون ، وقيل سبعون وقيل غير ذلك ، والصحيح لاينحصر في عدد ) .

تأمل هذا التطابق ومعلوم ان الاقوال في عدد المتواتر كثيرة فقيل سبعة وقيل اثني عشر وقيل اربعون وقيل غير ذلك فانظر الى امثلة هذا المختصر والروضة ، وكل الكتاب يجرى مجرى هذا الاختصار والاختزال للروضة .


والكتابان حاضران بين يديك اخي الكريم وليس عليك ان تسمع لقول أحد بل قارن بين الكتابين وستخرج بما تتيقن منه . و المسألة احسبها يسيرة ولم اتعمد المقارنة بينهما اصلا وانما جزمت بهذا فور قراءتي لقواعد الاصول فالروضة حاضرة لاتخفى على احد .

أما نقلكم : ( وقال صفحة (12): (وقد اعتمدت في شرحي على طبعة جامعة أمِّ القرى، لأنَّها أكمل الطَّبعات مع الاستفادة من النُّسخِ الأُخرى وكتب الحنابلة في تصحيح بعض الأغلاط.
وقد رجعت إلى مخطوطةِ الكتاب الَّتي حصلت عليها من المحقِّقِ -أثابه الله-... وأثبت ذلك في الحاشية) .

فلم أفهم المراد من ايرادكم له وطبعة جامعة ام القرى هي عينها : طبعة الشيخ الحكمي !

أبو علي
02-03-05, 12:04 PM
أخي الفاضل زياد زاده الله بصيرةً وعلمًا . آمـــــــــين .
لم أقصد بذكر شُرَّاح الكتاب أنَّ شرحكم لا معنى له؛ لكنَّما أردت إفادةَ من أراد متابعة شرحكم بحيث يحضِّرُ من هذين الشِّرحين قبل درسكم -وفَّقكم الله-.
ولا أشكُّ أنَّ كثرةَ الشُّروحِ لمتنٍ ما ممَّا يجعله أكثر وضوحًا، ويُرغِّبُ الطُّلاَّب في درسه.
قولكم رعاكم اللطيف: (فلم أفهم المراد من ايرادكم له وطبعة جامعة ام القرى هي عينها : طبعة الشيخ الحكمي !)؛ قصدت بذلك إعانتكم على تصحيح الأخطاء في طبعة الشّيخ الحكميِّ؛ حيث حصل الشَّيخ الفوزان على نفس المخطوطة، وقد ظننت أنَّ معكم مخطوطةً غير الَّتي اعتمدها الشَّيخ الحكميُّ.
وننتظر منكم المتابعة، أعانكم الله وسدَّدكم .
والله أعلم

**تم تحريره من قبل المشرف **

أبو المنذر الأثري
03-03-05, 02:05 AM
السلام عليكم : قد يكون سؤالي متأخرا ولكنه للحاجه ،،

ليت الشيخ زياد وفقه الله يقدم لو مقدمة بسيطه عن مصنف الكتاب وطريقته في ذكر مباحث الكتاب

ولو على سبيل

الإيجاز فإنه أتم لمادة الشرح ،، ونرجوا منه ان لاينقطع عن إكمال الشرح فنحن في شوق الى أن يكمل لنا

شرحه ،، وجزاكم الله خيرا

المقرئ.
03-03-05, 12:22 PM
جزى الله شيخنا زيادا على هذا الشرح العذب الجميل وهو حري أن تقطع له أكباد الإبل

عبارة سهلة ووضوح في السبك فهنيئا لنا هذا الشرح الجميل وجزى الله الشيخ وضاعف أجره مع استشعارنا لهذا الوقت الثمين الذي يقضيه في كتابة الشرح وتنميقه وتحسينه ولكن لا يدري العالم في أي مكان يكون قبوله عند الله

ولعل الملتقى أن يتولى إصدار هذا الشرح في كتاب مطبوع فمثل هذا لا ينبري له إلا القلة ومنهم شيخنا والله المستعان

المقرئ


محبك : المقرئ

المسيطير
11-03-05, 02:02 PM
الأخ المبارك / زياد العضيلة لديه أشغال يسيرة في هذه الأيام ، وسيكمل الشرح بعد انهاءها بإذن الله .
شيخنا الموفق /المقرئ حفظك الله وبارك فيك وزادك من فضله .

طلال العولقي
13-03-05, 02:27 AM
بارك الله فيكم يا اخي المتمسك بالحق واجزل لكم المثوبة والاجر

الكلام في شروط المكلف الانسان فهمت بدايته لكني بعد ذلك دار رأسي فكان هذا الاشكال والله المستعان

لو ان سكرانا قتل شخص فهل نقيم عليه الحد لقتله هذا الشخص?

اسال الله ان يحفظك فلقد اتى هذا الشرح في وقت كنت في امس الحاجة اليه

السلام عليكم

اخوكم
طلال العولقي

زياد الرقابي
13-03-05, 06:51 AM
أخي الحبيب طلال العولقي وفقه الله وبارك فيه .

اولا نفرق بين الاحكام الوضعية والاحكام التكليفية كما مر معنا في الشرح .

فالاحكام الوضعية لايشترط فيها التكليف فكل ما أتلفه السكران يضمنه سواء قلنا انه مكلف ام غير مكلف وقد نقل الاجماع على الضمان غير واحد من أهل العلم .

أما الاحكام التكليفية فكما تقدم معنا أيضا أن الصحيح ان السكران مكلف ، ومن شروط أقامة الحد و القود في القتل أن يكون القاتل ( مكلفا ) ومن شورط التكليف ان يكون عاقلا على ما تقدم في الشرح .

وأما السكران فينظر فإن كان هذا السكران غير طافح ( أي يدري ما يقول ويعلم ما يفعل ) فهذا فيه القود ولاشك .

وأما أن كان طافحا لايعلم ما يفعل فذهب جماهير أهل العلم الى أنه يقتل والسبب أنه تعاطى ما أتلف عقله فهو ضامن لما يحصل .

ومن تعاطي السبب فعليه تحمل المسبَبَ ، وأيضا قد يتوصل بهذا الى التعدى على دماء الناس بدعوى السكر .

وذهب بعض أهل العلم الى سقوط القود عنه لغياب العقل .

بقي أن أنبه الى بعض أهل العلم حتى ممن لم يرى صحة عقود السكران وتصرفاته استثنى الحدود بسبب ما قدمنا .

والله الموفق .

متسائل1
19-03-05, 07:31 PM
أخي الفاضل المستمسك بالحق
بارك الله فيك وفي علمك على هذا الشرح العميق المفيد..
عندي الكثير من الاسئلة في شأن هذا العلم وأرجو أن أجد عندكم إجابة .
أبدأ بتعريف علم الأصول :
التعريف الشائع في كتبنا الأصولية أن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد.
وشبيه بهذا التعريف قوله "خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين.
سؤالي الأول :
أي التعريفين أصوب هل القائل بتعلق الحكم الشرعي بالعباد - ليدخل فيه الصبي والمجنون - أم القائل بالمكلفين ؟

سؤالي الثاني:
نلاحظ ان حكم الشارع لا يتعلق دائما بأفعال المكلفين ،بل أيضا يتعلق بذواتهم وبالأشياء ... ألا يجعل هذا التعريف الشائع قاصرا عندما ينحصر في الأفعال؟

زياد الرقابي
19-03-05, 11:39 PM
أخي الحبيب بارك الله فيك .

كلا التعريفين صواب .
غير ان التعريف الثاني أدق وهو المختار : (خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين ) .

لأن غير المكلف غير مخاطب كالصبي ( غير المميز ) والمجنون .

ولا يقال ان المكلف هو من تعلق به التكليف بل يقال ان المكلف : هو البالغ العاقل ، لاننا لو قلنا المكلف من تعلق به التكليف لصار من تعلق به التكليف هو المكلف وهذا دور والدور ممتنع .

والصبي المميز يتعلق به التكليف تعلقا معنويا ولكنه ليس منجزا ولذا صار فيه فرق بين الصبي المميز وغير المميز كما ذكرنا في الشرح .

لكن لعلك تقصد بترجيح التعريف الآخر : ( المتعلق بافعال العباد ) وهو الذي رجحه أكثر الحنفية كما في التلويح وفواتح الرحموت وغيرها .

أي الافعال التى لاتتعلق بفعل المكلف كالصبي (( المميز )) أذا حج مثلا أو بيعه لان البيع والحج حكما شرعيا .
ومما احتجوا قوله تعالى : ( ليستئذنكم ) فهذا خطاب يدخل تحته الصبيان .

فالجواب ان نقول : أن الخطاب انما هو متعلق بالمكلفين ( أولياء ) الصبيان وليس بالصبيان ، وحجهم وبيعهم انما هو من باب التيسير والدربة و لذلك جاء امرهم بالصلاة وهم غير مكلفين به والمقصود أمر أرشاد . فالأمر متوجه الى المكلفين ( أولياء ) هؤلاء بأمرهم .

وبعض أهل العلم ذكر ان خطاب الوضع متعلق بالصبي والمميز كضمان المتلف فقال ان هذا التعريف ( التعليق بافعال المكلفين ) يصدق على الحكم التكليفي لا على الحكم الوضعي . راجع حاشية العطار صحيفة
72

وهذا أيضا يقال فيه ما قيل في الأول من ان الحكم الوضعي وان كان في ظاهره متعلق بافعال المجنون والصبي مميزا كان او غير مميز الا انه في حقيقته متوجه الى المكلف فالذي يضمن هو ولي الصبي او المجنون او القائم عليه وإن كان من مال الصبي او المجنون إن كان ذا مال ، لأن الاثم ان وقع بالتفريط في اداء هذه المتلفات انما يقع على الولي ولا يقع على المجنون او الصبي فدل على ان خطاب الشارع غير متعلق به .

والمسألة تبقى اجتهاد ونظر والله أعلم .


سؤالي الثاني:
نلاحظ ان حكم الشارع لا يتعلق دائما بأفعال المكلفين ،بل أيضا يتعلق بذواتهم وبالأشياء ... ألا يجعل هذا التعريف الشائع قاصرا عندما ينحصر في الأفعال؟

أما ما يتعلق بذوات المكلفين فليس حكما شرعيا كقوله تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون ) .

و ان كنت تقصد ان الحكم الشرعي قد يتعلق بالاعتقادات وغيرها فهي داخلة في الافعال .

أما تعلقه بالاشياء من حيث الاباحة او المنع فهو متعلق ايضا بفعل المكلف لان الاباحة والمنع انما هي متسلطة على انتفاع المكلف بهذا المباح او المنع منه . وليس تعلقه مركبا في في ذات الشئ .

متسائل1
20-03-05, 12:29 AM
جزاك الله الجنة أخي المتمسك بالحق على هذا الجواب العلمي.

سأتابع ، إن شاء الله تعالى، شرحكم .

عبدالرحمن العامر
22-03-05, 01:19 PM
أخي الفاضل/ أبو عمر
جزاك الله خيراً ولا حرمك الأجر.
وللفائدة:
في مسألة تسمية الإيجاب بالواجب:
رأي الشيخ صالح آل الشيخ: أنه قد يطلق عليه واجب مجازاً.
والله أعلم

محمد بن سعد المالكى
29-06-10, 10:45 PM
للرفع رفع الله قدركم

الديولي
03-07-10, 03:05 PM
لكن لعلك تقصد بترجيح التعريف الآخر : ( المتعلق بافعال العباد ) وهو الذي رجحه أكثر الحنفية كما في التلويح وفواتح الرحموت وغيرها .

أي الافعال التى لاتتعلق بفعل المكلف كالصبي (( المميز )) أذا حج مثلا أو بيعه لان البيع والحج حكما شرعيا .
ومما احتجوا قوله تعالى : ( ليستئذنكم ) فهذا خطاب يدخل تحته الصبيان .

فالجواب ان نقول : أن الخطاب انما هو متعلق بالمكلفين ( أولياء ) الصبيان وليس بالصبيان ، وحجهم وبيعهم انما هو من باب التيسير والدربة و لذلك جاء امرهم بالصلاة وهم غير مكلفين به والمقصود أمر أرشاد . فالأمر متوجه الى المكلفين ( أولياء ) هؤلاء بأمرهم .

وبعض أهل العلم ذكر ان خطاب الوضع متعلق بالصبي والمميز كضمان المتلف فقال ان هذا التعريف ( التعليق بافعال المكلفين ) يصدق على الحكم التكليفي لا على الحكم الوضعي . راجع حاشية العطار صحيفة
72

وهذا أيضا يقال فيه ما قيل في الأول من ان الحكم الوضعي وان كان في ظاهره متعلق بافعال المجنون والصبي مميزا كان او غير مميز الا انه في حقيقته متوجه الى المكلف فالذي يضمن هو ولي الصبي او المجنون او القائم عليه وإن كان من مال الصبي او المجنون إن كان ذا مال ، لأن الاثم ان وقع بالتفريط في اداء هذه المتلفات انما يقع على الولي ولا يقع على المجنون او الصبي فدل على ان خطاب الشارع غير متعلق به .

.


ألس وجيه ياشيخ زياد قيد ( أفعال العباد ) بدل ( أفعال المكلفين )

لأن توجيه بعض الخطابات للصبيان يشعر بان الخطاب موجه لهم مباشرة لا لأوليائهم ، كما قال عمر بن أبي سلمة –رضي الله عنه – كنت غلاما في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم – وكانت يدي تطيش في الصحفة ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم – : ياغلام ، سم الله تعالى ، وكل بيمينك، وكل مما يليك . وكذلك زجره صلى الله عليه وسلم للحسن- رضي الله عنه – على أكل تمر الصدقة . فتوجيه الخطاب للغلمان غير البالغين ممكن ، فيؤمرون وينهون في حدود وعيهم وفهمهم ، كما يعاقبون ويؤدبون في حدود ما يعقلون، ولا يلزم من عدم ترتب العقاب عليهم في الآخرة أن لا يكونوا مأمورين ، ولذلك قال بعض العلماء أن تعلق الخطاب بفعل الصبي للندب ، فيثابون على فعله ، ومن جاز أن يتعلق بفعله الثواب جاز أن يتوجه إليه الخطاب وإن لم يكن لازما له . هذا بالنسبة لخطاب التكليف، أما خطاب الوضع فواضح تعلقه به في ضمان المتلفات

يوسف الجوهري
06-02-12, 11:42 AM
أين هذا الشرح هل هو وورد أم بي دي إف