المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل من مجيب هل اشترك في الاكتتابات النقية


ماطر (ابو صلاح)
31-01-06, 12:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أخواني أنا في حيرة من أمري واريد النصح وانتم اهل له والدين النصيحة:
1- هل اشترك في الاكتتابات النقية والتي شبه الاجماع على حلها علما بأن في النفس منها شئ رغم كثرة الفتاوى في الاسهم النقية ولا ادري لماذا؟؟؟؟؟
2- عند الاختلاف في الفتاوى هل آخذ بالاحوط ام ماذا علما بأن الاحتياط يسبب لي احيانا كثيرا من الحرج والمشقة وأنا اخاف ولا ادري لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عبدالرحمن الفقيه
31-01-06, 12:48 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأصل في مثل هذه المعاملات هو الحل إلا إذا تبين أنها تتعامل بالمحرم سواء كان في الاقتراض أو الإيداع أو الغش أو غير ذلك.

ولكن تحديد كون هذه الشركات نقية أو غير نقية ليس بالأمر السهل ، فبعض أهل العلم يبني حكمه في جواز التعامل مع الشركة وكونها نقية على ما تصدره الشركة من نشرة عن أعمالها ونشاطاتها ورأس مالها ونحو ذلك ، فبنوا على ذلك أن هذه الشركة نقية وهذه غير نقية ، ولم تكن عن دراسة فاحصة لهذه الشركة أو تلك .
ولذلك تجد في فتاواهم قولهم وقد اطلعنا على تقرير الشركة السنوي الذي تصدره الشركة مثلا فتبين لنا أنها لاتتعامل بالربا فبناء على ذلك يجوز الاكتتاب فيها!
وبعضهم يقول وقد اطلعت على الكتيب الذي نشرته الشركة فتبين أنها نقية! فيجوز المساهمة فيها
وهذه البيانات التي تصدرها الشركات لايوثق بها كثيرا وقد يدخلها بعض الأمور التي تجعل الشركة تذكر بعض التفاصيل لأمور تجارية ....، فقد تذكر بعض الشركات أن عليها قروضا كبيرة بالربا مثلا وليس الأمر كذلك فأرباحها كبيرة جدا وتغطي قروضها وغير ذلك ، والمقصود أن هذا كتابة التقارير السنوية للشركات يدخلها بعض الأمور التي يعرفها من يمارس التجارة .
فإذا استطاع المسلم أن يقف على نشاط هذه الشركة بنفسه أو بمن يثق به وتبين له أنها تتعامل بالمباح فلا حرج في المساهمة فيها ، أما اعتماده على التقرير السنوي الذي تصدره الشركة فلا يكفي .

والنصيحة هي عدم المساهمة في مثل هذه الشركات، والدين النصيحة.

عبدالرحمن الفقيه
31-01-06, 12:50 AM
1- هل اشترك في الاكتتابات النقية والتي شبه الاجماع على حلها علما بأن في النفس منها شئ رغم كثرة الفتاوى في الاسهم النقية ولا ادري لماذا؟؟؟؟؟



قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم

وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة

فخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي أمامة قال قال رجل يا رسول الله ما الإثم قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه
وهذا إسناد جيد على شرط مسلم فإنه خرج حديث يحيى بن كثير عن زيد بن سلام وأثبت أحمد سماعه منه وإن أنكره ابن معين

وخرج الإمام أحمد من رواية عبدالله بن العلاء بن زيد قال سمعت مسلم بن مسلم قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول قلت يا رسول الله أخبرني ما يحل لي و ما يحرم علي قال البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولا يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون
وهذا أيضا إسناد جيد وعبد الله بن علاء بن زبير ثقة مشهور وخرج له البخاري ومسلم بن مسلم ثقة مشهور أيضا

وخرج الطبراني وغيره بإسناد ضعيف من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أفتني عن أمر لا أسألك عنه أحدا بعدك قال استفت نفسك قلت كيف لي بذلك قال تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن أفتاك المفتون قلت كيف بذلك قال تضع يدك على قلبك فإن الفؤاد ليسكن للحلال ولا يسكن للحرام

ويروى نحوه من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف أيضا وروى ابن لهيعة عن أبي زيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن عبدالرحمن بن معاوية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يحل لي وما يحرم على و ردد عليه ثلاث مرات كل ذلك يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أين السائل فقال له أنا يا رسول الله فقال بأصبعه ما أنكر قلبك فدعه

خرجه أبو القاسم البغوي في معجمه وقال لا أدري عبدالرحمن بن معاوية سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ولا أعلم له غير هذا الحديث قلت هو عبدالرحمن بن معاوية بن خديج جاء منسوبا في كتاب الزهد لابن المبارك وعبدالرحمن هو تابعي مشهور فحديثه مرسل

وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الإثم حزاز القلوب

واحتج به الإمام أحمد و رواه عن جرير عن منصور عن محمد بن عبدالرحمن عن أبيه قال قال عبدالله إياكم وحزاز القلوب وما حز في قلبك فدعه

قال أبو الدرداء الخير في طمأنينة والشر في ريبة

وروى ابن مسعود من وجه منقطع أنه قيل له أرأيت شيئا يحيك في صدورنا لا ندري حلال هو أم حرام فقال وإياكم والحكاكات فإنهن الإثم

و الحك والحز متقاربان في المعنى والمراد ما أثر في القلب ضيقا وحرجا و نفورا وكراهة)انتهى.

عبدالرحمن الفقيه
31-01-06, 01:13 AM
ومما يدل على تلاعب بعض الشركات في التقارير التي تذكرها أن شركة سدافكو ذكرت في نشرتها أن 15% منها دانماركي ! فلما حصلت المقاطعة الاقتصادية قالوا إن هذا غير صحيح بل كان قبل خمسة عشر عاما، وقد يحصل منهم فيما بعد تغييرا لهذا التقرير للمصلحة!
http://alsaha.fares.net/sahat?14@93.kozEajYva7h.0@.2cc084df

ماطر (ابو صلاح)
31-01-06, 06:39 AM
جزاك الله خيرا يا أخي ولكن هل من مزيد

ماطر (ابو صلاح)
31-01-06, 10:04 PM
ماذا عن السؤال الآخر؟ لاتبخلوا علينا بالنصح

عبدالكريم الساير
31-01-06, 11:14 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأصل في مثل هذه المعاملات هو الحل إلا إذا تبين أنها تتعامل بالمحرم سواء كان في الاقتراض أو الإيداع أو الغش أو غير ذلك.

ولكن تحديد كون هذه الشركات نقية أو غير نقية ليس بالأمر السهل ، فبعض أهل العلم يبني حكمه في جواز التعامل مع الشركة وكونها نقية على ما تصدره الشركة من نشرة عن أعمالها ونشاطاتها ورأس مالها ونحو ذلك ، فبنوا على ذلك أن هذه الشركة نقية وهذه غير نقية ، ولم تكن عن دراسة فاصحة لهذه الشركة أو تلك .
ولذلك تجد في فتاواهم قولهم وقد اطلعنا على تقرير الشركة السنوي الذي تصدره الشركة مثلا فتبين لنا أنها لاتتعامل بالربا فبناء على ذلك يجوز الاكتتاب فيها!
وبعضهم يقول وقد اطلعت على الكتيب الذي نشرته الشركة فتبين أنها نقية! فيجوز المساهمة فيها
وهذه البيانات التي تصدرها الشركات لايوثق بها كثيرا وقد يدخلها بعض الأمور التي تجعل الشركة تذكر بعض التفاصيل لأمور تجارية ....، فقد تذكر بعض الشركات أن عليها قروضا كبيرة بالربا مثلا وليس الأمر كذلك فأرباحها كبيرة جدا وتغطي قروضها وغير ذلك ، والمقصود أن هذا كتابة التقارير السنوية للشركات يدخلها بعض الأمور التي يعرفها من يمارس التجارة .
فإذا استطاع المسلم أن يقف على نشاط هذه الشركة بنفسه أو بمن يثق به وتبين له أنها تتعامل بالمباح فلا حرج في المساهمة فيها ، أما اعتماده على التقرير السنوي الذي تصدره الشركة فلا يكفي .

والنصيحة هي عدم المساهمة في مثل هذه الشركات، والدين النصيحة.

بارك الله فيك وغفر لك ورزقك الفردوس الأعلى

ولكن ياشيخ عبد الرحمن ألا يكفي هذه التقارير السنوية وهذه النشرات التي تصدر من الشركات بالحكم عليها لإن هذه التقارير الكذب فيها قليل فهناك أعضاء بعضهم من أهل الخير ويستطيع المساهم في هذه الشركات (النقية) حضور الإجتماعات والسؤال عن معاملات الشركة علما أن أكثر الشركات النقية أصل تعاملها بالزراعة والصناعة والعقارات .... وأيضا هناك كثير من الشركات تعلن في هذه التقارير أنها أخذت فوائد ربوية أو أنها ستأخذ مستقبلا .....

أما أعلان شركة سدافكو فهذا ليس له دخل في التقارير السنوية وإن كانت كاذبة وشركة سدافكو من الشركات المشبوهة التي تقترض الربا كما أعلنت في تقريرها السنوي عند الإكتتاب والله المستعان

فما رأيك حفظك الله ورعاك

عبدالرحمن الفقيه
01-02-06, 09:01 AM
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ، والأمر حفظك الله كما تفضلت بأن عددا من الشركات أنشطتها مباحة وتعمل في المجالات المختلفة من التجارة والصناعة وغيرها ، ولكن الأمر حفظك الله هو أن الإكتفاء بالقوائم المالية السنوية التي تصدرها الشركة والحكم من خلاله على الشركة بأنها نقية غير دقيق ، فحكمك بأنها نقية يعني أنها شركة خالية من جميع المعاملات المحرمة في الجملة،والاعتماد في هذا على القوائم المالية فقط لايكفي ، وليس معنى هذا أن الشركات السابقة محرمة، بل القصد أن هذا الاستدلال لايكفي .
وأهل الاقتصاد يعرفون هذا الأمر وأن القوائم المالية التي تصدرها الشركات لاتعبر بالضرورة عن حقيقة تعاملات الشركة بل فيها مراعاة لجوانب أخرى.

وهناك رسالة مفيدة في هذا الباب

(((الإفصاح في القوائم المالية وموقف المراجعة الخارجية منه

محمد فداء الدين بهجت ، الطبعة الأولى 1406هـ ، 132 صفحة

( طلب شراء ) - ( إصدارت أخرى ) - ( English )

--------------------------------------------------------------------------------



الإفصاح في المحاسبة هو أن تظهر القوائم المالية جميع المعلومات الرئيسية التي تهم الفئات الخارجية عن المشروع ، والتي تساعدها على اتخاذ القرار الاقتصادي نحو المشروع بصورة رشيدة ... ولقد اهتم الباحث في كتابه هذا بقياس مستوى الإفصاح في القوائم المالية والتقارير السنوية المنشورة للشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية ، وذلك للتعرف على أوجه القصور في مستوى الإفصاح ، وماهية المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في تلك القوائم والتقارير .

وقد عمد إلى تكوين عدة فرضيات للبحث ، جرى اختبارها إحصائياً باستخدام التوزيع الطبيعي ، وتوزيع ت وتوزيع ف ( تحليل التباين ) وقام بقياس مستوى الإفصاح في القوائم المالية المنشورة للشركات المساهمة السعودية باستخدام مؤشر الإفصاح الذي طوره سنجفي ودساي ( 1971م ) مع إجراء بعض التعديلات البسيطة على المؤشر ليكون أكثر دقة وتلائماً مع ظروف المملكة .

وقد وجد أثناء المقارنة أن مستوى الإفصاح في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر من مستوى الإفصاح في المملكة العربية السعودية ، وأن مستوى الإفصاح في الشركات المساهمة السعودية يقترب من مستوى الإفصاح في الشركات غير المسجلة في البورصات في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تخضع للعديد من القيود والمتطلبات الإلزامية من ناحية المعلومات التي يجب الإفصاح عنها .
ولم تثبت الدراسة وجود تأثير لشخصية المراجع على مستوى الإفصاح للشركات التي يتم مراجعتها ، فيما وجد أن هناك مؤشرات مبدئية لوجود تأثير لحجم الشركة على مستوى الإفصاح حيث أن الشركات الكبيرة تتمتع بمستوى إفصاح أكبر من الشركات الصغيرة .

تعرض البحث لنتائج أخرى - وتوصيات - ومقترحات لأبحاث مستقبلية .)))

http://www.kau.edu.sa/CENTERS/SPC/Page-050.htm

عبدالكريم الساير
01-02-06, 06:58 PM
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ياشيخ عبد الرحمن

وأرجو منك أن تصبر على جهلي


هذه الرسالة (الإفصاح في القوائم المالية وموقف المراجعة الخارجية منه)
رسالة قديمة طبعت قبل أن يتطور سوق الأسهم السعودي وكانت الشركات قليلة في ذلك الوقت ولا يخفى عليكم أنه قبل أكثر من عام انشئت هيئة السوق المالية وهي تتابع أعلانات الشركات وحتى إذا كان هناك بعض الأعلانات والتقارير غير دقيقة فإن الهيئة تلزم الشركة أن تبين ذلك في التقرير أي تعلن أن التقرير غير دقيق ..

وأيضا أصحاب الشركات النقية لماذا يكذبون ويقولون أن شركاتهم نقية , فمن يأخذ الربا من الشركات المختلطة يعترف بذلك لإن النظام لا يمنعهم والله المستعان وأسهم شركاتهم سوف تباع وتشترى من أكثر الناس لإن هناك فتاوى تجيز البيع والشراء فيها فهم لايحتاجون للكذب في هذه الفترة والله المستعان

وأنا ياشيخ أعرف بعض أعضاء إدارات الشركات النقية وهم من أهل الخير .

ولا يخفى عليك ياشيخ أن الأصل بالمؤمن الصدق .


أليس هذا يكفي ياشيخ حفظك الله ووفقك وزادك علما وعملا

الحاج أحمد
01-02-06, 11:36 PM
الأخ عبد الرحمن الفقيه ..

توجد محاضرة قديمة للشيخ سفر - شفاه الله - بعنوان "الشركات المساهمة" .. تكلم فيها عن تاريخ الشركات المساهمة ونشأتها ونظامها وارتباطها بمؤسسة النقد (بنك البنوك) .. ثم أفاد الشيخ أن أسهمها وسنداتها كلاهما محرم ..

لا أدري ما كان وجه التحريم! هلا بينته! ..

وهل لو كانت الشركة المساهمة "نقية" جدلا فتعتبر أيضا محرمة بناء على رأي الشيخ سفر - حفظه الله -؟! ..

ودمتم ..

ماطر (ابو صلاح)
02-02-06, 02:17 AM
يا شيخ عبد الرحمن زدنا وافدنا لا حرمك الله الأجر وايضا لاتنسوا السؤال الاخر

طارق الحربي
02-02-06, 11:01 AM
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته

أعتقد أن الاشكال المثار حول حكم تداول الأسهم حتى النقية منها هو هنا نقلا من كتاب التعامل في الأسواق المالة بين الحل والحرمة للدكتور محمد الشباني :
0000000 وعلى ضوء ماسبق فإن جواز تداول أسهم الشركات يرتبط بالغرض الذي من أجله يتم التداول، فإن كان الغرض الاستثمار بقصد الحصول على نصيب السهم من الأرباح فهذا جائز لجواز تكوين الشركة المساهمة وتوزيع رأسمالها على أساس حصص متساوية، فلكل شريك الاشتراك بما يرغب من هذه الحصص، كما أن بيع هذه الحصص المشاعة في الشراكة جائز بالاتفاق يقول ابن تيمية : (يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين كما نصت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم )
ولكن إذا كان القصد من تداول الأسهم شراء وبيعا هو المضاربة في أسعارها على أساس المضاربة بالقيمة الاسمية للسهم فإن ممارسة هذا النوع من المتاجرة يخرج السهم من كونه صكا يثبت التملك المشاع في الشركة التي يساهم فيها مالك السهم بغرض الحصول على ربح إلى صك نقدي أشبه مايكون بالنقود الورقية، حيث يكون الصك سندا له قيمة نقدية معادلة لمقدار من الوحدات النقدية يضارب المشتري والبائع في قيمة السهم وفقا للهبوط وارتفاع قيمة السهم، فينسلخ السهم عن كونه صك تملك ومشاركة الى أنه ورقة مالية لها قيمة معينة يتم تداولها ويخضع سعرها للتكهن والمغامرة بحيث يجعل أسعار الأسهم تبتعد عن الحقيقة000000

آمل من الأخوة الأفاضل التدارس حول هذه الإشكالية بالذات، رزقنا الله وإياكم علما نافعا ورزفا طيبا وعملا متقبلا .

ابن المنذر
02-02-06, 05:49 PM
معذرة ياشيخ عبد الرحمن :

فالشركات الحالية لايمكن أن تذكر شيئاً ( في تقريرها ) يخالف الواقع ،،،،، وإلا عرّضت نفسها للعقوبة من قبل هيئة سوق المال .

وفي رأيي أن الاعتماد على القوائم المالية المنشورة في موقع هيئة سوق المال ضروري إلى حدّما ، ويكاد يكون إجماعاً من قبل العلماء ( الشرعيين ) المعتنين بالاقتصاد الإسلامي.

نعم لو تبين فيما بعد إخلاها بذلك ، فحينئذ تتغير الفتوى .

كما أنها لو كانت شركة محرمة ثم أصلحت معاملاتها ، وحولتها كلها إسلامية ، فلابد أن تتغير الفتوى في حقها .

ابن المنذر
02-02-06, 06:31 PM
[quote=عبدالرحمن الفقيه]ومما يدل على تلاعب بعض الشركات في التقارير التي تذكرها أن شركة سدافكو ذكرت في نشرتها أن 15% منها دانماركي ! فلما حصلت المقاطعة الاقتصادية قالوا إن هذا غير صحيح بل كان قبل خمسة عشر عاما، وقد يحصل منهم فيما بعد تغييرا لهذا التقرير للمصلحة!



أقول :

في حدود علمي عن نشرة الإصدار لشركة ( سدافكو ) لم تنص الشركة بأن 15% منها دنماركي، فماهو مصدر الشيخ عبد الرحمن في هذا ؟.

عبدالرحمن الفقيه
02-02-06, 08:09 PM
بارك الله فيكم جميعا، والنسبة المذكورة في الشراكة الدنماركية مع سدافكو هي 4% وليست 15% كما سبق ، والمصدر موقع الشركة .
وأما ما يتعلق بالاعتماد على القوائم المالية للشركات حتى مع الرقابة أو الوعيد بالمحاسبة ! فلا يكفي كذلك في كون تقريرها صحيحا سليما فقد تفعل الشركة كما سبق بعض الحيل لإعداد التقرير حتى مع الرقابة ، وهذه أمور اقتصادية تجارية مشهورة كما في الكتاب السابق.
فالاعتماد على القوائم المالية ليس بكاف في الحكم على الشركة بالنقاء من المحرمات، فهل يعني ذلك أن كل تعاملاتهم في الشركة سليمة من الغش مثلا والإيداع في البنوك الربوية وغيرها من المعاملات المحرمة الأخرى التي لاتدخل في القائمة المالية؟ فقد تكون الشركة تتعامل مع البنوك الربوية وتودع فيها بالربا!
فالحكم على الشركة بأنها نقية تزكية لها بعدم التعامل في المحرمات والغش والإيداع الربوي وغير ذلك ، وهذا لايمكن الحصول عليه من خلال هذه القوائم التي يعتريها ما يعتريها كما سبق.

عبدالرحمن الفقيه
02-02-06, 08:26 PM
فمثلا لو كان عندنا شركةمساهمة تبع اللبن ، ولم يظهر في قائمتها المالية أنها تتعامل بالربا ، فعندئذ نحكم عليها بأنها نقية ؟
وقد تكون هذه الشركة مثلا تغش في لبنها ، فتكتب على منتجاتها (100% حليب أبقار) ، فهذا المر لايظهر في القوائم المالية للشركة، فكيف نحكم عليها بأنها نقية؟

وكذلك فإن عددا من الشركات مرغمة على فتح باب المساهمة بها حتى لاتتفرد بملكية الشركة ، وهذا يشبه النظام الاشتراكي.

عبدالرحمن الفقيه
02-02-06, 08:33 PM
الأخ عبد الرحمن الفقيه ..

توجد محاضرة قديمة للشيخ سفر - شفاه الله - بعنوان "الشركات المساهمة" .. تكلم فيها عن تاريخ الشركات المساهمة ونشأتها ونظامها وارتباطها بمؤسسة النقد (بنك البنوك) .. ثم أفاد الشيخ أن أسهمها وسنداتها كلاهما محرم ..

لا أدري ما كان وجه التحريم! هلا بينته! ..

وهل لو كانت الشركة المساهمة "نقية" جدلا فتعتبر أيضا محرمة بناء على رأي الشيخ سفر - حفظه الله -؟! ..

ودمتم ..

لعلك في هذا الرابط ما يفيدك حول هذا الأمر

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showcontent&contentid=612

عبدالكريم الساير
03-02-06, 12:50 AM
بارك الله فيك وغفر لك ورزقك الفردوس الأعلى

وإن كنت لم أقتنع ولكن لكل فهمه ووجهة نظره وأنت ياشيخ أعلم منا وكم استفدنا منك .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محبك في الله
نياف

ماطر (ابو صلاح)
03-02-06, 01:05 AM
ماذا عن السؤال الثاني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ

عبدالرحمن الفقيه
03-02-06, 01:36 AM
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

وهذه فائدة عن شفافية الشركات بعد إنشاء سوق تداول من خبير إقتصادي

http://www.stock-knights1.com/index.php?showtopic=52022&st=0&#entry450181
برفقه تقرير مطول من مركز بخيت للاستشارات المالية حول الشركات التي تقدمت بزيادة رأس مالها والشركات التي تقدمت بطلب تخفيضه لهيئة سوق المال.
التقرير مهم للغاية وقد عملت على ارفاق الجداول الموضحة فيه وامل ان يلقى اهتماما من قبل المستثمرين

صرحت عدد من الشركات السعودية المساهمة خلال الأشهر الماضية في وسائل الإعلام عن طلبها زيادة أو خفض رأسمالها. وقد أعلنت هيئة السوق المالية يوم الأحد 12 يونيو 2005 أن هنالك عدد من المعايير التي سوف تتبعها عند النظر في قبول هذه الطلبات، وهذا برأينا يعكس الشفافية المطلوبة وبالتالي عدالة القرارات التي ستتخذها هيئة السوق المالية بهذا الشأن. وحيث أن عدداً من هذه المعايير يمكن تحديدها من خلال القوائم المالية التاريخية للشركات المساهمة، فيود مركز بخيت للاستشارات المالية إلقاء نظرة على النسب المالية لهذه الشركات والبيانات ذات العلاقة، مع الملاحظة بأن هذا التقرير هو فقط لتوضيح البيانات المالية لهذه الشركات.
يمكن تلخيص المعايير التي ذكرتها هيئة السوق المالية في إعلانها في موقع تداول على شبكة الإنترنت بتاريخ 12 يونيو 2005 في النقاط التالية:
أسباب زيادة أو تخفيض رأس المال واستخدامات حصيلة الإصدار،
مدى التزام الشركات بمعايير الإفصاح والشفافية،
نسبة الزيادة في رأس المال والزيادات السابقة في رأس المال،
تحليل التدفقات النقدية،
النسب المالية،
الأداء المالي التاريخي للشركة،
ربح السهم.

وفيما يلي نظرة سريعة على بعض هذه المعايير:
أسباب زيادة أو تخفيض رأس المال واستخدامات حصيلة الإصدار:
كما يتضح من الجدول (1) فإن معظم الشركات صرحت أن طلبها لزيادة رأسمالها كان بسبب توسعاتها وتمويل مشاريعها المستقبلية، إلا أننا نجد أنه من الصعب بحث مدى الجدوى من زيادة أو تخفيض رأسمال هذه الشركات ومدى انعكاس ذلك على نمو أرباحها في المستقبل، حيث لم يتم الإفصاح عن أي دراسة لهذه الزيادات ولكن في المقابل فإننا نعتقد أن السبب في زيادة رأسمال شركة "المواشي المكيرش المتحدة" هو لإطفاء الخسائر المتراكمة والتي بلغت 612 مليون ريال أي ما نسبته 51% من رأسمال الشركة البالغ 1,200 مليون ريال، وهو السبب ذاته في تخفيض رأسمال "الغذائية" حيث بلغت الخسائر المتراكمة 42 مليون ريال أي ما نسبته 21% من رأسمال الشركة البالغ 200 مليون ريال. الجدير بالذكر أن نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة (المادة 148) ينص على أنه "إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها". ولكن السؤال هو كيف يمكن أن يتم زيادة رؤوس أموال بعض الشركات المذكورة إذا كان سجلها سلبياً خلال السنوات السابقة؟ ولماذا يتم التوسع في نشاط الشركة إذا كانت النتائج المالية لنشاط الشركة الرئيسي خاسرة لمعظم السنوات السابقة في الوقت الذي لم تتغير فيه إدارة هذه الشركات ولا مجالس إدارتها مما سينعكس سلباً على صغار المساهمين في الشركة!
مدى التزام الشركات بمعايير الإفصاح والشفافية:
لن نتطرق في هذا المعيار إلى مدى الالتزام بنوعية الإفصاح حيث أنه أمر شائك ويصعب بحثه بالتفصيل في هذا التقرير، إلا أننا سنتطرق إلى موضوع تاريخ الإفصاح عن القوائم المالية.قبل إنشاء هيئة السوق المالية كانت وزارة التجارة تلزم الشركات السعودية المساهمة بنشر قوائمها المالية الربع سنوية على أن يتم نشرها خلال 3 أسابيع من نهاية الربع بالإضافة إلى نشر القوائم المالية السنوية المدققة خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر من نهاية السنة المالية. وقد قمنا بإجراء مسح على مدى التزام الشركات المساهمة المذكورة بإعلان قوائمها المالية السنوية والفصلية خلال السنوات الخمس الماضية (2000 – 2004) والربع الأول من عام 2005، والتي بلغ إجمالي عددها 21 قائمة مالية لهذه الفترة، حيث أظهرت النتائج أن شركة " السعودية للأسماك" كانت أكثر الشركات من حيث عدم التزامها بنشر قوائمها المالية، حيث لم تنشر 10 قوائم مالية من أصل 21 قائمة مالية كان يفترض بها أن تنشرها خلال الفترة المذكورة، كما لم تعلن شركة "المصافي العربية السعودية" عن 3 قوائم مالية خلال الفترة المذكورة منها آخر قائمتين ماليتين حتى الآن، فيما لم تعلن شركة "جازان للتنمية الزراعية" عن قائمتين ماليتين. ويبين الجدول التالي مستوى إفصاح الشركات محل الدراسة عن قوائمها المالية:

الزيادات السابقة في رأس المال:
تعتبر شركة "أميانتيت" أكثر الشركات التي زادت رأسمالها خلال السنوات الماضية حيث رفعت رأسمالها 5 مرات بواقع مرة كل سنة تم جميعها عن طريق منح أسهم مجانية. إلا أنه على الرغم من ذلك فإن أرباح الشركة شهدت تراجعاً كبيراً ما بين عامي 2001 و 2003 بنسبة بلغت 35% فيما تعرضت الشركة للخسائر في عام 2004 والربع الأول من عام 2005. وهذا ما حصل أيضاً مع شركة "أحمد حسن فتيحي" حيث رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من عام 2004 إلا أن أرباح الشركة انخفضت بحدة في نهاية عام 2004 بنسبة بلغت 93% مقارنة بعام 2003، فيما تعرضت لخسائر في الربع الأول 2005 وذلك في حال استبعاد الأرباح الاستثنائية الغير تشغيلية التي حققتها الشركة والناتجة عن بيع بعض الأصول في عامي 2004 و الربع الأول 2005. في المقابل فإننا نجد أن مجموعة "صافولا" حققت ارتفاعاً متواصلاً في أرباحها السنوية. ومن هنا فإننا نستنتج أن الزيادة في رأسمال الشركة قد لا تنعكس بالضرورة على أرباحها، بل إن الركيزة في نمو الأرباح تعتمد على نجاح نشاط الشركة وحسن إدارتها.

النسب المالية:
سنركز فيما يلي على أهم النسب المالية للشركات محل الدراسة والتي تعكس وضع الشركة الحالي:
ربح السهم:
من المهم جداً لتحديد نجاح الشركة هو قدرتها على تحقيق نمو إيجابي في إرباحها عاماً بعد عام. وبملاحظة الشركات محل الدارسة فإننا نجد أن خمسة شركات منها يعتبر أداؤها المالي سلبي أو ضعيف أي أنها تعرضت للخسائر خلال جميع أو معظم السنوات الخمس الماضية. وهذه الشركات هي: "المواشي المكيرش" و "السعودية للأسماك" و "الكابلات السعودية" و "المنتجات الغذائية" و "جازان للتنمية الزراعية". ولتحليل ربحية هذه الشركات بشكل أدق فإنه يجب علينا استبعاد الأرباح الاستثنائية التي قد تنتج عن بيع أصول أو استثمارات أو إيرادات استثمارات في أوراق مالية في المقابل فإنه يجب أيضاً استبعاد الخسائر الاستثنائية والتي قد تنتج عن خسارة قضية في إحدى المحاكم، أو لمخصص كبير خصصته الشركة لمقابلة أي خسائر فجائية.

الأرباح الموزعة:
تباعاً للفقرة السابقة فإن خمسة شركات من الشركات المذكورة لم توزع أية أرباح على مساهميها خلال السنوات الخمس الماضية وهي "المنتجات الغذائية" و "الكابلات السعودية" و "السعودية للصناعات المتطورة" و "المواشي المكيرش المتحدة" و "جازان للتنمية الزراعية"، فيما وزعت شركتين أرباحاً على مساهميها مرة واحدة فقط خلال السنوات الخمس السابقة وهي ""السعودية للأسماك" و " أميانتيت العربية السعودية". في المقابل فقد حافظت شركتي "مكة للانشاء والتعمير" و "صافولا" على توزيع أرباح على مساهميها خلال جميع السنوات السابقة، مع العلم بأن "صافولا" هي الشركة الوحيدة في السوق السعودي التي توزع أرباحاً ربع سنوية على مساهميها.
إلا أننا لا بد أن نركز على نقطة هامة هنا، وهي أنه إذا كان عدم توزيع الشركة لأرباح على مساهميها هو بغرض الاستفادة من هذه الأرباح لتنمية مشاريع الشركة فهذا أمر جيد وإيجابي، لكن أن يكون عدم توزيع الأرباح بسبب ضعف النتائج المالية للشركة فإن هذا يعتبر مؤشر سلبي في حق الشركة. الجدير بالذكر أن نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة (المادة 127) ينص على التالي: "يبين نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الإتفاقي بشرط ألا تقل النسبة المذكورة عن 5% من رأس المال). وهذا يعني أن الشركات الخاسرة أو ذات الأرباح الضعيفة (أقل من 2.5 ريال للسهم بناءاً على أن القيمة المدفوعة للأسهم الشركات السعودية هي 50 ريال وبالتالي فإن 5% منها تعادل 2.5 ريال) لن تستطيع توزيع أرباح على المساهمين.

العائد على حقوق المساهمين:
تعتبر نسبة العائد على حقوق المساهمين من المؤشرات المالية الهامة التي تعكس مقارنة الأرباح التي حققتها الشركة بالأموال المستثمرة في الشركة (رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المبقاة). وبدراسة العائد على حقوق المساهمين للشركات محل الدراسة نجد أن النسبة كانت سالبة لأربع شركات وهي "المنتجات الغذائية" و "السعودية للأسماك" و "الكابلات السعودية" و "المواشي المكيرش المتحدة"، فيما كانت النسبة ضعيفة جداً لشركة "جازان للتنمية الزراعية" علماً بأن نسبة العائد على حقوق المساهمين لشركة "جازان" تحسنت مؤخراً فقط بسبب الإيرادات العالية للشركة من استثماراتها في الأوراق المالية التي تعتبر بعيدة جداً عن النشاط الذي تأسست من أجله الشركة.

عبدالرحمن الفقيه
27-02-06, 10:32 AM
السؤال الثاني
- عند الاختلاف في الفتاوى هل آخذ بالاحوط ام ماذا علما بأن الاحتياط يسبب لي احيانا كثيرا من الحرج والمشقة وأنا اخاف ولا ادري لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لايلزمك الأخذ بالأحوط

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ج: 25 ص: 100
( وأصول الشريعة كلها مستقرة على ان الاحتياط ليس بواجب ولا محرم).