المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل هكذا زواج مستوفي الشروط ؟!


عمر السلفيون
06-02-06, 12:19 AM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
أود استشارة أهل الفقه عامة والفقه المعاصر خاصة حول هذه المسألة
سأل أحدهم عن الزواج عبر الاتصالات على أن يحضر أربع من الشهود بالإضافة إلى الشيخ ثم يتم الاتصال بالفتاة البالغة المسلمة العاقلة فتوكل الشيخ ( تلفونيا بذلك خفية عن اهلها ) ولمنع حصول ما يغضب الله من خلوة عبر الهاتف أو الزلل بكلمة غير شرعية لعدم قبولهم به لاعتبارات قبلية فيتم القبول من الوكيل ثم منها ويحدد المهر بوجود الشهود الأربعة وجعل العصمة بيدها على أن تتم الإجراءات القانونية في المحاكم ولا يتم الالتقاء الجسدي إلا حين تنتفي العوائق الآنفة الذكر ....
ملاحظة أو قد يتم هذا الأمر عبر الصوت والصورة معا .
وجزاكم الله خيرا

زياد عوض
06-02-06, 04:54 AM
يتم الاتصال بالفتاة البالغة المسلمة العاقلة فتوكل الشيخ ( تلفونيا بذلك خفية عن اهلها )



مقدمات للجواب


وأين الولي ؟؟؟؟

واين نحن من قول النبي " أيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل "

زياد عوض
06-02-06, 05:15 AM
قال ابن قدامة في المغني 7/337

مسألة وفصول لا نكاح إلا بولي وشاهدين
مسألة : قال : ولا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين
في هذه المسألة أربعة فصول
الفصل الأول : أن النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وإليه ذهب سعيد بن المسيب و الحسن و عمر بن عبد العزيز و جابر بن زيد و الثوري و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة و ابن المبارك و عبيد الله العنبري و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد وروي عن ابن سيرين و القاسم بن محمد و الحسن بن صالح و ابي صالح و أبي يوسف لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي فإن فعلت كان موقوفا على إجازته
وقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح لأن الله تعالى قال : { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن منه ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها كبيع أمتها ولأنها إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى
ولنا [ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي ] روته عائشة وأبو موسى وابن عباس قال المروذي سألت أحمد ويحيى عن حديث : [ لا نكاح إلا بولي ] فقالا صحيح
وروي عن عائشة [ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ] رواه أحمد و أبو داود وغيرهما فإن قيل فإن الزهري رواه وقد أنكره قال ابن خديج سألت الزهري عنه فلم يعرفه قلنا له لم يقل هذا عن ابن خديج غير ابن علية كذلك قال الإمام أحمد ويحيى ولو ثبت هذا لم يكن حجة لأنه قد نقله ثقاة عنه فلو نسيه الزهري لم يضره لأن النسيان لم يعصم منه إنسان
[ قال النبي صلى الله عليه وسلم : نسي آدم فنسيت ذريته ] ولأنها مولى عليها في لانكاح فلا تليه كالصغيرة وأما الآية فإن عضلها الامتناع من تزويجها وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي ويدل عليه أنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها وأضافه إليها لأنها محل له إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز لها تزويج أحد وعن احمد لها تزويج أمتها وهذا يدل على صحة عبارتها في النكاح فيخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة وهو مذهب محمد بن الحسن وينبغي أن يكون قولا لـ ابن سيرين ومن معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ] فمفهومه صحته بإذنه ولأن المرأة أنما منعت الاستقلال بالنكاح لقصور عقلها فلا يؤمن انخداعها ووقوعه منها على وجه المفسدة وهذا مأمون فيما إذا أذن فيه وليها والصحيح الأول لعموم قوله : [ لا نكاح إلا بولي ] وهذا يقدم على دليل الخطاب والتخصيص ههنا خرج مخرج الغالب فإن الغالب أنها لا تزوج نفسها إلا بغير إذن وليها والعلة في منعها صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها وروعونتها وميلها إلى الرجال وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة والله أعلم

زياد عوض
06-02-06, 05:22 AM
قال ابن قدامة في المغني 7/337

مسألة وفصول لا نكاح إلا بولي وشاهدين
مسألة : قال : ولا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين
في هذه المسألة أربعة فصول
الفصل الأول : أن النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وإليه ذهب سعيد بن المسيب و الحسن و عمر بن عبد العزيز و جابر بن زيد و الثوري و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة و ابن المبارك و عبيد الله العنبري و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد وروي عن ابن سيرين و القاسم بن محمد و الحسن بن صالح و ابي صالح و أبي يوسف لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي فإن فعلت كان موقوفا على إجازته
وقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح لأن الله تعالى قال : { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن منه ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها كبيع أمتها ولأنها إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى
ولنا [ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي ] روته عائشة وأبو موسى وابن عباس قال المروذي سألت أحمد ويحيى عن حديث : [ لا نكاح إلا بولي ] فقالا صحيح
وروي عن عائشة [ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ] رواه أحمد و أبو داود وغيرهما فإن قيل فإن الزهري رواه وقد أنكره قال ابن خديج سألت الزهري عنه فلم يعرفه قلنا له لم يقل هذا عن ابن خديج غير ابن علية كذلك قال الإمام أحمد ويحيى ولو ثبت هذا لم يكن حجة لأنه قد نقله ثقاة عنه فلو نسيه الزهري لم يضره لأن النسيان لم يعصم منه إنسان
[ قال النبي صلى الله عليه وسلم : نسي آدم فنسيت ذريته ] ولأنها مولى عليها في لانكاح فلا تليه كالصغيرة وأما الآية فإن عضلها الامتناع من تزويجها وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي ويدل عليه أنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها وأضافه إليها لأنها محل له إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز لها تزويج أحد وعن احمد لها تزويج أمتها وهذا يدل على صحة عبارتها في النكاح فيخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة وهو مذهب محمد بن الحسن وينبغي أن يكون قولا لـ ابن سيرين ومن معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ] فمفهومه صحته بإذنه ولأن المرأة أنما منعت الاستقلال بالنكاح لقصور عقلها فلا يؤمن انخداعها ووقوعه منها على وجه المفسدة وهذا مأمون فيما إذا أذن فيه وليها والصحيح الأول لعموم قوله : [ لا نكاح إلا بولي ] وهذا يقدم على دليل الخطاب والتخصيص ههنا خرج مخرج الغالب فإن الغالب أنها لا تزوج نفسها إلا بغير إذن وليها والعلة في منعها صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها وروعونتها وميلها إلى الرجال وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة والله أعلم

عمر السلفيون
06-02-06, 09:13 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
جزاك الله خيرا أخ زياد على ما قدمت ولس وقفة حول قولك :
واين نحن من قول النبي " أيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل "
مما لا شك فيه أن مثل هذا النكاح باطل لنص الحديث الذي ذكرته لذا كان السؤال حول التوكيل وهل يصح بوجود ولي أمرها الذي يمتنع لأسباب قبلية تخالف مبدأ الإسلام ( إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه )فيتم التحول إلى توكيل غيره من يُثق في دينه.
أرى أن المبحث الآن ينصب حول شرعية التوكيل في مثل هذه الحالة ومن قال بالجواز وما ادلته ومن قال بالمنع وما هي ادلته ليتم الترجيح بينها وهل قاعدة سد الذرائع تدخل في مثل هذه المسألة .

مجدي أبو عيشة
06-02-06, 12:37 PM
سأل أحدهم عن الزواج عبر الاتصالات على أن يحضر أربع من الشهود بالإضافة إلى الشيخ ثم يتم الاتصال بالفتاة البالغة المسلمة العاقلة فتوكل الشيخ ( تلفونيا بذلك خفية عن اهلها )على أي شيء يشهد الشهود ؟؟ وهل يعرفو ا من تزوج !!!
واذا دعول للشهادة فهل يعرفوا من هي التي تكلمت على الهاتف !!!

فتوكل الشيخ ( تلفونيا بذلك خفية عن اهلها ) هل يجوز هذا أصلا ؟
ولمنع حصول ما يغضب الله من خلوة عبر الهاتف أو الزلل بكلمة غير شرعية لعدم قبولهم به لاعتبارات قبلية فيتم القبول من الوكيل ثم منها رد عليه الاخوة بارك الله فيهم.

وجعل العصمة بيدها على أن تتم الإجراءات القانونية في المحاكم ولا يتم الالتقاء الجسدي إلا حين تنتفي العوائق الآنفة الذكر ....اليست العوائق هي ما جعلتهم يفعلوا ذلك اصلا!!!!
ملاحظة أو قد يتم هذا الأمر عبر الصوت والصورة معا .
وجزاكم الله خيرا
سبحان الله ما هذا !! تفنن بالحيل .رحم الله ابن القيم :

ما شئت من مكر ومن خدع * ومن حيل وتلبيس بلا إقلال
فاحتل على إسقاط كل فريضة * وعلى حرام الله بالإحلال
واحتل على المظلوم يقلب ظالما* وعلى الظلوم بضد تلك الحال
واقلب وحول فالتحيل كله * في القلب والتحويل ذو إعمال
إن كنت تفهم ذا ظفرت بكل ما * تبغى من الأفعال والأقوال
واحتل على شرب المدام وسمها * غير اسمها واللفظ ذو إجمال
واحتل على أكل الربا واهجر شنا * عة لفظه واحتل على الابدال
واحتل على الوطء الحرام ولا تقل * هذا زنا وانكح رخى البال
واحتل على حل العقود وفسخها * بعد اللزوم وذاك ذو إشكال
إلا على المحتال فهو طبيبها * يا محنة الأديان بالمحتال

عمر السلفيون
06-02-06, 01:37 PM
تكمن المسألة بثلاث نقاط .

هل الزواج عبر وسائل الإتصالات أكانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة يعتبر زاوجا شرعيا ؟

هل تقدم الفتاة بالسن ووصولها لسن العنوسة يجيز لها أن تطلب وكيلا عن والدها؟

متى يفقد الوالد صلاحيته على ابنته وهل الاعتبارات القبلية بعدم قبول أحد من قبيلة أخرى مما يلزم الفتاة شرعا ؟

-----------------------


أخ مجدي زادك الله حرصا وعلما
المسألة تحتاج لمعرفة حكم الشرع بأدلة صحيحة أو تحقيق مناط عليها
نحن منكم نستفيد ونرتقي فإن كانت لديك أدلة بالتحريم أفدنا بها بارك الله فيك
أما رأي الشخصي لا الشرعي ( وإن كان مطلبي معرفة حكم الشرع الملزم بهذه الواقعة )
إن لم يكن كذلك فقد ينفتح بابا لا يغلق بسهولة فيصبح كل واحد يفعل هذه الفعلة بحجة أن الشروط الشرعية قد تحققت فيتم استحلال الفروج والخلوات المحرمة على أساسه ...
ويبقى الأصل معرفة حكم الشرع لا الرأي ولا العواطف .
والله من وراء القصد .

زياد عوض
07-02-06, 12:20 AM
[quote=عمر السلفيون]تكمن المسألة بثلاث نقاط .

هل الزواج عبر وسائل الإتصالات أكانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة يعتبر زاوجا شرعيا ؟

هل تقدم الفتاة بالسن ووصولها لسن العنوسة يجيز لها أن تطلب وكيلا عن والدها؟

متى يفقد الوالد صلاحيته على ابنته وهل الاعتبارات القبلية بعدم قبول أحد من قبيلة أخرى مما يلزم الفتاة شرعا ؟

-----------------------
عضل التعريف : 1 - العضل في اللغة من : عضل الرجل حرمته عضلا - من بابي قتل وضرب - منعها التزويج , وعضل المرأة عن الزوج : حبسها , وعضل بهم المكان : ضاق , وأعضل الأمر : اشتد , ومنه : داء عضال أي شديد . وقد استعمل الفقهاء العضل في النكاح بمعنى منع التزويج , قال ابن قدامة : معنى العضل : منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه . وكذلك استعملوا العضل في الخلع بمعنى : الإضرار بالزوجة قال ابن قدامة : إن عضل زوجته , وضارها بالضرب والتضييق عليها , أو منعها حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك لتفتدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود . ( الحكم التكليفي ) : 2 - الأصل أن عضل الولي من له ولاية تزويجها من كفئها حرام ; لأنه ظلم , وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه , وذلك لنهي الله سبحانه وتعالى عنه في قوله مخاطبا الأولياء : { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } كما أن عضل الزوج زوجته , بمضارتها وسوء عشرتها والتضييق عليها حتى تفتدي منه بما أعطاها من مهر حرام ; لأنه ظلم لها بمنعها حقها من حسن العشرة ومن النفقة , وقد نهى الله سبحانه وتعالى الأزواج عن ذلك في قوله تعالى : { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن } . 3 - ويباح عضل الولي إذا كان لمصلحة المرأة , كأن تطلب النكاح من غير كفء , فيمتنع عن تزويجها لمصلحتها . كما يباح من الزوج , بالتضييق على زوجته حتى تفتدي منه بما أعطاها من مهر , وذلك في حالة إتيانها الفاحشة , للنص على ذلك في الاستثناء الوارد في قوله تعالى : { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }


. متى يعتبر العضل ؟ 4 - ذكر الفقهاء العضل في موضعين : أحدهما : عضل الزوج زوجته , وذلك يتحقق بمضارتها وسوء عشرتها قاصدا أن تفتدي منه بما أعطاها من مهر , وما يأخذه منها في هذه الحالة لا يستحقه ; لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق , فلم يستحقه . وتفصيل ذلك في مصطلح : ( خلع ف 10 ) . الثاني : عضل الولي , وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء , أو خطبها كفء , وامتنع الولي من تزويجه دون سبب مقبول , فإنه يكون عاضلا ; لأن الواجب عليه تزويجها من كفء , وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه , كما يقول الشافعية والحنابلة ; لأن المهر محض حقها وعوض يختص بها , فلم يكن للولي الاعتراض عليه , ; ولأنها لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله , فبعضه أولى , وعند الحنفية : الامتناع عن التزويج بمهر المثل لا يعتبر عضلا . ولا يعتبر الولي عاضلا إذا امتنع من تزويجها من غير كفء . لكن قال المالكية : إن الأب المجبر لا يعتبر عاضلا برد الخاطب , ولو تكرر ذلك , لما جبل الأب عليه من الحنان والشفقة على ابنته , ولجهلها بمصالح نفسها , إلا إذا تحقق أنه قصد الإضرار بها . ولو دعت المرأة لكفء وأراد الولي تزويجها من كفء غيره , فعند المالكية وهو قول الشافعية في الأصح : كفء الولي أولى إذا كان الولي مجبرا ; لأنه أكمل نظرا منها , فإن لم يكن الولي مجبرا فالمعتبر من عينته . وعند الحنابلة وهو مقابل الأصح عند الشافعية : يلزم الولي إجابتها إلى كفئها إعفافا لها , فإن امتنع الولي عن تزويجها من الذي أرادته كان عاضلا , وهو رأي للحنفية استظهره في البحر , كما قال ابن عابدين


أثر العضل . 5 - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تحقق العضل من الولي وثبت ذلك عند الحاكم , أمره الحاكم بتزويجها إن لم يكن العضل بسبب مقبول , فإن امتنع انتقلت الولاية إلى غيره . لكن الفقهاء اختلفوا فيمن تنتقل إليه الولاية , فعند الحنفية , والشافعية والمالكية - عدا ابن القاسم - وفي رواية عن أحمد أن الولاية تنتقل إلى السلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له } ; ولأن الولي قد امتنع ظلما من حق توجه عليه فيقوم السلطان مقامه لإزالة الظلم , كما لو كان عليه دين وامتنع عن قضائه . وروي ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وشريح , لكن ذلك مقيد عند الشافعية بما إذا كان العضل دون ثلاث مرات . والمذهب عند الحنابلة أنه إذا عضل الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الولي الأبعد , نص عليه أحمد ; لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لو جن , ; ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه , فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم , وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : { السلطان ولي من لا ولي له } فيحمل على ما إذا عضل الكل ; لأن قوله : { فإن اشتجروا . . . } ضمير جمع يتناول الكل . وقال الشافعية : إذا تكرر العضل من الولي الأقرب , فإن كان ثلاث مرات انتقلت الولاية للولي الأبعد , بناء على منع ولاية الفاسق ; لأنه يفسق بتكرر العضل منه . وقال ابن عبد السلام من المالكية : إنما يزوجها الحاكم عند عدم الولي غير العاضل , وأما عند وجوده فينتقل الحق للأبعد ; لأن عضل الأقرب واستمراره على الامتناع صيره بمنزلة العدم , فينتقل الحق للأبعد , وأما الحاكم فلا يظهر كونه وكيلا له إلا إذا لم يظهر منه امتناع , كما لو كان غائبا


الموسوعة الكوتية

زياد عوض
07-02-06, 12:46 AM
هل الزواج عبر وسائل الإتصالات أكانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة يعتبر زاوجا شرعيا ؟

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11629&highlight=%C7%E1%D2%E6%C7%CC+%DA%C8%D1+%C7%E1%E5%C 7%CA%DD

عمر السلفيون
07-02-06, 11:09 PM
http://www.saaid.net/Doat/almosimiry/24.htm

جزاك الله خيرا أخي الفاضل

زياد عوض
08-02-06, 08:13 AM
وأنت كذلك أخي ،والبحث الذي اشرت إليه للأخ الفاضل في غاية النفاسة