المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وهذه فائدة قد تقع ...... من الفقيه موقعا وتنفع


وائل النوري
19-02-06, 03:27 PM
المسكر والمفسد والمرقد
قال القرافي في الفروق(1/ 217): .. إما أن تغيب معه الحواس أولا.
فإن غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد.
وإن لم تغب معه الحواس فلا يخلو:
إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له أولا:
فإن حدث ذلك فهو المسكر وإلا فهو المفسد.. فتأمل ذلك واضبطه فعليه تتخرج الفتاوى والأحكام في هذه الثلاثة.اهـ
لك أيها الفقيه أن تخرج على هذه القاعدة النفيسة المتعلقة بأثر تناول هذه الأعيان الحشيش والدخان ونحو ذلك.

وائل النوري
19-02-06, 09:28 PM
القرعة
قال القرافي في الفروق(4/111): اعلم أته متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز الإقراع بينه و بين غيره لأن في القرعة ضياع ذلك الحق المتعين أو المصلحة المتعينة ومتى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع دفعا للضغائن والأحقاد والرضى بما جرت به الأقدار وقضى به الملك الجبار.

وائل النوري
19-02-06, 11:06 PM
الغالب والنادر
قال القرافي في الفروق(4/104): اعلم أن الأصل اعتبار الغالب، وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة. كما يقدم الغالب في طهارة المياه، وعقود المسلمين، ويقصر الصلاة في السفر، ويفطر. بناء على غالب الحال: وهو المشقة.
ويمنع من شهادة الأعداء، والخصوم. لأن الغالب منهم الحيف، وهو كثير في الشريعة لا بحصى كثرة، وقد يلغي الشارع الغالب رحمة بالعباد.اهـ
مثال الأخير: الصلاة في النعال، وثياب الصبيان الغالب عليها النجاسة لكن الشرع رخص فيها.

وائل النوري
20-02-06, 02:38 PM
القدرة والعجز
قال ابن القيم في البدائع(4/29): المكلف بالنسبة إلى القدرة والعجز في الشيء المأمور به والآلات المأمور مباشرتها من البدن له أربعة أحوال:
إحداها: قدرته بهما فحكمه ظاهر. كالصحيح القادر على الماء والحر القادر على الرقبة الكاملة.
الثانية: عجزه عنهما. كالمريض العادم للماء والرقيق العادم للرقبة، فحكمه أيضا ظاهر.
الثالثة: قدرته ببدنه وعجزه عن المأمور به. كالصحيح العادم للماء..
الرابعة: عجزه ببدنه وقدرته على المأمور به أو بدله. فهذا مورد الإشكال في هذه الأقسام.اهـ
هذه فائدة برحلة.. تضبط المنتشر.. وتغني عن الحفظ.. وتجنبك التناقض.

وائل النوري
21-02-06, 01:46 PM
المصلحة والمفسدة
قال القرافي في الفروق(1/213): الزواجر تعتمد المفاسد فقد يكون معها العصيان في المكلفين وقد لا يكون معها عصيان كالصبيان والمجانين، فإنا نزجرهم ونؤدبهم لا لعصيانهم بل لدرء مفاسدهم واستصلاحهم وكذلك البهائم.. وكذلك قتال البغاة درءا لتفريق الكلمة مع عدم التأثيم لأنهم متأولون.

وائل النوري
21-02-06, 06:24 PM
القرائن
قال ابن سعدي في القواعد(188): إذا قويت القرائن قدمت على الأصل.
وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، ولهذا أمثلة:
منها: تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين، أو مشقة الوصول إليه. مثل قولهم: ويكفي الظن في الإسباغ..اهـ
وقال ابن القيم في البدائع(3/117): .. والمقصود أن الشرع لم يلغ القرائن ولا دلالات الحال بل من استقرأ مصادر الشرع وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار مرتبا عليها الأحكام.اهـ

وائل النوري
22-02-06, 01:52 PM
القياس
قال أبو عبد الله التلمساني في مفتاح الوصول(657 ـ 558):
الشرط الثالث: أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم فإنه إذا كان مخصوصا تعذر إلحاق غيره به في الحكم وإلا بطل الخصوص.
وهذا الشرط يتفصل إلى ثلاثة أقسام:
قسم نص الشرع على الخصوص فيه، أو ثبت الإجماع على ذلك.
وقسم لم بنص الشرع على الخصوص فيه، إلا أنه لا يعقل معناه فيتعذر إلحاق غيره به لأجل الجهل بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل.
وقسم عقل معناه إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى.
فأما القسم الأول: فمثاله: قضاء رسول الله صصص بشهادة خزيمة وحده..
وكذلك قوله صصص لأبي بردة في العناق: تجزيء عنك ولا تجزيء عن أحد بعدك..اهـ
ومن ذلك خصوصية الماء الطهور.
هذا مبحث مهم يحتاجه المشتغل بالفقه. انظر باقي التفاصيل.

وائل النوري
23-02-06, 02:52 AM
الترخص المشروع
قال الشاطبي في الموافقات(1/ 493 ـ 494): الترخص المشروع ضربان:
أحدهما: أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعا، كالمرض.. أو شرعا، كالصوم المؤدي إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة..
والثاني: أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها، وأمثلثه ظاهرة.
فأما الأول: فهو راجع إلى حق الله، فالترخص فيه مطلوب..
وأما الثاني: فراجع إلى حظوظ العباد، لينالوا من رفق الله وتيسيره بحظ..اهـ
ونظير هذا ما ذكره القرافي في الفروق(1/ 118 ـ 119) عن المشاق الطبيعية والمشاق الطارئة، فانظره غير مأمور.

وائل النوري
24-02-06, 12:44 PM
الأصل الصحة لا المرض

قال شيخ الإسلام في الفتاوى (19|128) : الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض , حتى يقوم الدليل على أنه استحاضة لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي وهو دم ترخيه الرحم ودم الفساد دم عرق ينفجر , وذلك كالمرض , والأصل الصحة لا المرض .
هذه قاعدة مهمة لفهم أحكام الحيض.

وائل النوري
25-02-06, 02:19 PM
تأصيل
قال القرافي في الذخيرة(1/172): والعالم: إما جماد أو نبات أو حيوان.
.. والأولان طاهران إلا المسكر..
والحيوان فيه أربعة فصول:
الأول: في أقسامه.
والثاني: في أجزائه.
والثالث: فيما ينفصل عنه.
والرابع: فيما يلابسه. اهـ
أما المسكر ففيه الخلاف المشهور.
وأما أمثلة الفصول الأربعة للحيوان: فأقسامه نحو: الآدمي والميتة وميتة ما ليست له نفس سائلة..
وأجزائه نحو: العظم والقرن والسن..
والمنفصل عنه نحو:الدم والعرق والبول..
وما يلابسه نحو: الغذاء النجس..

وائل النوري
27-02-06, 02:10 AM
الماء الدائم
قال الصنعاني في حاشيته على الإحكام(1/86): وقال ابن الأنباري: الدائم: من حروف الأضداد، ويقال للساكن والدائر. وعليه فقوله: الذي لا يجري صفة مخصصة لأحد معنيي المشترك.

وائل النوري
27-02-06, 08:57 PM
ظاهره الوجوب
قال الصنعاني في السبل(1/119): وأما قوله:" ومن حمله فليتوضأ": فلا أعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب.اهـ
فائدة النقل: معرفة القرائن الصارفة للأمر الدال على الوجوب.
وذلك أننا نجد كثيرا من الفقهاء يحجمون عن القول بظاهر بعض النصوص الدالة على الوجوب من غير سبب ظاهر.. فأحببت أن أستنهض الهمم إلى هذا العمل العظيم لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء.. وقد قام بعض المعاصرين بنحو هذا العمل لكن عليه ملاحظات عدة.. والفكرة قوية وجيدة.
تنبيه: الحديث قال بظاهره ابن حزم.

وائل النوري
28-02-06, 06:06 PM
العمل بالعادة
قال مالك في المدونة(1/55): قال: وقال مالك في المرأة ترى الدم، فلا تدفع إلا دفعة في ليل أو نهار: أن ذلك عنده حيض، فإن انقطع عنها الدم ولم تدفع إلا تلك الدفعة اغتسلت وصلت.
قلت: فهل حد مالك في هذا متى تغتسل؟
قال: لا، ولكن قال: لإذا علمت أنها طهرت: اغتسلت، إن كانت ممن ترى القصة البيضاء: فحين ترى القصة، وإن كانت ممن لا ترى الفصة: فحين الجفوف تغتسل وتصلي.
قال ابن القاسم: والجفوف عندي: أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة.اهـ
والقاعدة أو الضابط اعتبار العمل بالعادة.

وائل النوري
02-03-06, 02:46 PM
قاعدة معتبرة
قال ابن القاسم في المدونة(1/28): وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء: حتى يقطر ويسيل، قال: فسمعته وهو يقول: قطرا قطرا؟ إنكارا لذلك.
قال: وقال مالك:وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد.
أصل مالك في الطهارة ونظيرها عدم التوقيت.
وفي قواعد المقري(1/307): أصل مالك نفي التحديد إلا بدليل.

وائل النوري
04-03-06, 01:41 PM
إشارة الأخرس في الصلاة
قال ابن القيم في البدائع(4/47): إشارة الأخرس منزلة منزلة كلامه مطلقا، وأما تنزيلها منزلة الكلام في غير رد السلام خاصة فلا وجه له، وإنما كان رد السلام من الناطق بالإشارة غير مبطل في أصح قولي العلماء كما دل على النص أن إشارته لم تنزل منزلة كلامه بخلاف الأخرس فإن إشارته المفهومة ككلام الناطق في سائر الأحكام.

وائل النوري
06-03-06, 03:39 PM
الفقه
قال الزركشي المنهاجي في المنثور(1/70 ـ 71):
وَاعْلَمْ أَنَّ الْفِقْهَ أَنْوَاعٌ:
أَحَدُهَا : مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ نَصًّا وَاسْتِنْبَاطًا.
وَالثَّانِي : مَعْرِفَةُ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ. وَعَلَيْهِ جُلُّ مُنَاظَرَاتِ السَّلَفِ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : ( الْفِقْهُ فَرْقٌ وَجَمْعٌ )
الثَّالِثُ : بِنَاءُ الْمَسَائِلِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ لِاجْتِمَاعِهَا فِي مَأْخَذٍ وَاحِدٍ.
الرَّابِعُ : الْمُطَارَحَاتُ : وَهِيَ مَسَائِلُ عَوِيصَةٌ يُقْصَدُ بِهَا تَنْقِيحُ الْأَذْهَانِ .
وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلزَّعْفَرَانِيِّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : تَعَلَّمَ دَقِيقَ الْعِلْمِ كَيْ لَا يَضِيعَ .
الْخَامِسُ : الْمُغَالَطَاتُ .
السَّادِسُ : الْمُمْتَحِنَاتُ .
السَّابِعُ : الْأَلْغَازُ .
الثَّامِنُ: الْحِيَلُ
التَّاسِعُ : مَعْرِفَةُ الْأَفْرَادِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ مَا لِكُلٍّ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْ الْأَوْجُهِ الْقَرِيبَةِ.
الْعَاشِرُ : مَعْرِفَةُ الضَّوَابِطِ الَّتِي تَجْمَعُ جُمُوعًا وَالْقَوَاعِدُ الَّتِي تَرُدُّ إلَيْهَا أُصُولًا وَفُرُوعًا وَهَذَا أَنْفَعُهَا وَأَعَمُّهَا وَأَكْمَلُهَا وَأَتَمُّهَا وَبِهِ يَرْتَقِي الْفَقِيهُ إلَى الِاسْتِعْدَادِ لِمَرَاتِبِ الْجِهَادِ وَهُوَ أُصُولُ الْفِقْهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ .

ساعي
06-03-06, 10:33 PM
جزاك الله خيراً

لعلك تكمل أخي الفاضل

هذه الروائع

وائل النوري
08-03-06, 02:29 PM
أحسن الله إليك.
التكليف
قال ابن القيم في زاد المعاد (2/74): "الواجب تابع للعلم"، ووجوب عاشوراء، إنما علم من النهار، وحينئذ لم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع. اهـ

وائل النوري
10-03-06, 03:06 PM
سياسة الفقيه
قال ابن القيم في البدائع(3/139): قوله صصص ففف أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ققق
.. والظاهر أنهم ذووا الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد. فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم فمن كان منهم مستورا مشهورا بالخير حتى كبا به جواده ونبا عضب صبره وأديل عليه شيطانه، فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع.. وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة وسياستها للعالم وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد.اهـ

قال الشيخ الألباني ـ عليه رحمة الله ـ في الصحيحة(2/231): ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير ، ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم ، وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام .

ابن القاضي الأثري
10-03-06, 07:27 PM
جزاكم الله خير الجزاء

وائل النوري
13-03-06, 01:16 PM
فطنة الفقيه
في البدائع(3/137): قوله صصص ففف من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان ققق.
سئل أبو نصر ابن الصباغ عن القيراطين هل هما غير الأول أو به. فقال: بل القيراطان: الأول وآخر معه.
بدليل قوله تعالى: ففف مثنى وثلاث ورباع ققق .

وائل النوري
13-03-06, 02:48 PM
ترجيح الفقيه
قال ابن القيم في البدائع(3/144):قال ابن عقيل في مسألة ما إذا ألقي في مركبهم نار، واستوى الأمر أن عندهم فيه روايتان. قال: واعلموا أن التفسيم والتفصيل مالم تمس النار الجسد فإن مسته فالإنسان بالطبع يتحرك إلى خارج منها لأن طبع الحيوان الهرب من المحس ويغلب الحس على التأمل والنظر في العاقبة، فتصير النار دافعة له بالحس والبحر ليس محسوسا أذاه له، لكن الغرق والمضرة معلومة والحس يغلب على العلم.
قال ابن القيم: هذا صحيح من جهة الوهم والدهش، وإلا فلو كان عقله حاضرا معه لتكافأ عنده المحسوس والمعلوم، وكثيرا ما يحضر الرجل عقله إذ ذاك فيتكافأ عنده المحسوس والمعلوم فبستسلم لما صنع له فيه ولا يعين على نفسه ويحكم عقله على حسه ويعلم أنه إن صبر كان له أجر من قتل ولم يعن على نفسه وإن ألقى نفسه في الهلاك لم يكن من هذا الأجر على يقين.. فمحكم العقل يقدم الصبر ومحكم الحس يهرب من التلف إلى التلف فليست الطباع في هذا متكافئة.اهـ
أقول قولة صدر الدين بن المرحل كما في المنثور(1/72): ينبغي للإنسان أن يكون في الفقه قيما وفي الأصول راجحا وفي بقية العلوم مشاركا.

وائل النوري
16-03-06, 01:23 AM
النفس السائلة
قال القرافي في الذخيرة (1/ 173 ـ 174):
النفس لها ثلاث معان:
يقال لذات الشيء. نحو: جاء زيد نفسه
وللروح. كقوله تعالى ففف الله يتوفى الأنفس حين موتها ققق
وللدم ومنه سميت النفساء. لخروج الدم منها.
فقول العلماء: ما ليست له نفس سائلة احتراو من الأولين، وإلا فكل دم يسيل. فلا معنى للتقييد حينئذ.

أبو أيوب السليمان
16-03-06, 01:38 AM
بارك الله فيك على هذه الفوائد القيمة ... فوالله لقد أجدت وأفدت

وائل النوري
16-03-06, 01:56 AM
وفيك بارك يا أبا أيوب...يا ناشر علم الأعلام.

ابو الحسن الأكاديري
16-03-06, 02:16 AM
جزاكم الله خيرا

أبو عبدالعزيز الجزيري
16-03-06, 10:41 AM
جزاك الله خيراً
لو تكرمت بجمع هذه الدرر
في ملف واحد كنا لك من الشاكرين .

وائل النوري
16-03-06, 02:07 PM
أحسن الله إليكم.
الأخ الكريم أبو عبد العزيز أفعل في حينه.

أصل وتأصيل
قال ابن تيمية في الفتاوى(21/ 542): الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة. وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر.

وائل النوري
18-03-06, 05:14 AM
الرشوة

قال ابن عقيل كما في البدائع(3/ 146): الأموال التي يأخذها القضاة أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق.
فالرشوة حرام وهي ضربان: رشوة ليميل إلى أحدها بغير حق. فهذه حرام عن فعل حرام على الآخذ والمعطي وهما آثمان. ورشوة يعطاها ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه فهي حرام على الحاكم دون المعطي، لأنها للاستنقاذ..اهـ
الرشوة لنحقيق ياطل، أو إبطال حق.. فاعتبره.

وائل النوري
18-03-06, 11:16 PM
حقيقة الفقه\

قال ابن رشد في البداية(1/ 6): : اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى: ففف وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ققق
ولقوله صصص : إنما الاعمال بالنيات ..
وسبب اختلافهم: تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة: أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة، وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية.
والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة.
والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها، فيلحق به.اهـ
ومن اختلافهم التفريق بين الوسائل والمقاصد.
و اعلم أن إزاله النجاسة تفارق الوضوء من وجوه.

وائل النوري
20-03-06, 05:35 PM
الفقيه والخلاف
قال أبو الحسن السجلماسي في اليواقيت الثمينة(1/ 211):
الشك في الشروط من ترتُّب...........مشروطها يمنعُ مِن ذَا أوْجب
وضوء مَن تيقن الطهــارة................وشك في الحدث خُذ إشارة

أي أنهم أوجبوا الوضوء على من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، وقيدوه بالكثير.

وائل النوري
20-03-06, 09:10 PM
اعتناء الفقيه بالصحيحين
قال أبو عبد اللّه المنهاجي الزركشي في تصحيح العمدة(وورد):
فإن حفظ الحـديث النبوي يرقيّ إلى أرفـع مقام، والاعتناء بمعانيه يوجب الفوز بالسـلامـة، في دار السـلام، وكـأن كتـاب العمـدة للحـافظ تقي الـدين، أبي محمـد عبد الغني بن عبد الواحـد بن علي بن سرور المقدسي، رحمه اللّه- تعالى- قد طار في الخافقين ذكره، و- ذاع- بين الأئمة نشره، واعتنى الناس بحفظه وتفهمه، وأكـبوا على تعليمه وتعلمه، لا جرم اعتنى الأئمة بشرحه، وانتدبوا لإبراز معانيه عن سهام قدحه ، كان من المهم في ذلك بيان نوعين مهمين:

أحدهما: اعتبـار ما فيه، فإن مصنفه رحمه الله قد التزم أن جميع ما فيه المتفق عليه، وقد وجد فيه خلاف هذا الشرط، والتصريح بحمل هذا الربط، فلابد من الوقوف على تمييز ذلك.
الثاني: تحرير ألفاظ يقع فيها التصحيف، ويؤدي بها ذلك إلى التحريف، ولا يجد الإنسان سبيلا إلى عرفانها ولو كشف عليها، ولا في كلام أحد من الشراح الإِشارة إليها، والاعتناء بهذا القدر أهم من الأول، لأنه تحرير في الأداء، واحتياط للسنة الغراء.
ً

وائل النوري
21-03-06, 06:19 PM
الفقيه المفتي

قال ابن القيم في البدائع(4/ 22): القاضي والمفتي مشتركان في أن كلا منهما يجب عيه إظهار حكم الشرع في الواقعة ويتميز الحاكم بالالزام به وإمضائه، فشروط الحاكم ترجع إلى شروط الشاهد والمفتي والوالي، فهو مخبر عن حكم الشارع بعلمه، مقبول بعدالته، منفذ بقدرته.

وائل النوري
24-03-06, 08:56 PM
الفقيه والتتبع
قال القرافي في الذخيرة(1/ 245):
اعلم أن الحدث له معنيان في اصطلاح الفقهاء:
أحدهما: الأسباب الموجبة، يقال: أحدث, إذا خرج منه ما يوجب الوضوء.
وثانيهما: المنع المرتب على هذه الأسباب. فإن مَن صدر منه سبب من هذه الأسباب فقد منعه الله تبارك وتعالى من الإقدام على العبادة حتى يتوضأ، وليس يعلم للحدث معنى ثالث بالاستقراء.
وفي العدة حاشية الإحكام(1/ 60 ـ 61): قال ابن دقيق العيد: الوجه الثاني: في تفسير معنى الحدث: فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة:
.. الثاني: نفس خروج ذلك الخارج.
.. نعم .. ههنا معنى رابع، يدعيه كثير من الفقهاء. وهو أن الحدث: وصف حكمي، مقدر قيامه بالأعضاء.. وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع..اهـ
ما ذكره القرافي مقيد بالاصطلاح المعتبر عند الفقهاء.. فتأمل!

وائل النوري
26-03-06, 02:29 PM
الفقيه والفهم
قال العلائي في نظم الفرائد(231 ـ 232) عن حديث ذي اليدين:
المسألة الأولى: أن السلام الذي يتحلل به من الصلاة إذا وقع سهوا لا يبطل الصلاة ولا يخرج منها، بل يجوز لفاعل ذلك البناء عليها.
الثانية: أن نية الخروج من الصلاة وقطعها، إذا كانت على ظن التمام، لا يوجب بطلانها كذلك أيضا.
عليك بالكتاب .. فإنه غاية.

وائل النوري
27-03-06, 02:24 PM
تأخير البيان

قال ابن القيم في البدائع(3/ 136): في قول النبي صصص لسائل عن مواقيت الصلاة: صل معنا، جواز البيان بالفعل وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة إليه. وجواز العدول عن العمل الفاضل إلى المفضول لبيان الجواز.

أبو أيوب السليمان
28-03-06, 01:30 AM
بارك الله فيك أخي وائل .. زدنا زادك الله من فضله

وائل النوري
29-03-06, 03:31 AM
الفقيه والمذاهب الأربعة
قال ابن عبد الهادي في العقود الدرية(252) عن شيخ الاسلام: ففي بعضها يفتي بما أدى إليه اجتهاده، من موافقة أئمة المذاهب الأربعة، وفي بعضها قد يفتي بخلافهم، أو بخلاف المشهور من مذاهبهم.
ومن اختياراته التي خالفهم فيها، أو خالف المشهور من أقوالهم:
.. والقول باستبراء المختلعة بحيضة.
.. والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء.

وائل النوري
30-03-06, 12:53 PM
الفقه معلوم
قال ابن تيمية في الاستقامة(1/ 59/61):
فإن قال قائل: مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب.
قيل له: مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة.. والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا.اهـ
كن من هذا على ذكر.. ودع عنك التقليد!

وائل النوري
30-03-06, 07:43 PM
الفقيه واللغة

قال ابن عبد البر في الأجوبة المستوعبة عن المسائل المستغربة من صحيح البخاري(171):
والصبي عند أهل اللغة: المولود ما دام رضيعا، فإذا فطم سمي غلاما إلى سبع سنين، ويصير يافعا إلى عشر سنين، ثم يصير حزورا إلى خمس عشر سنة.
فالغلام الذي قتله الخضر قد سماه الله غلاما، ولم يسمه صبيا ولا حزورا ولا رجلا،وهذا الاسم حقيقته عند أهل اللغة ما ذكرت لك، وإذا كان ذلك كذلك ارتفع عند اكتساب الإثم واجتراح السيئات، وأما قول موسى عليه السلام:
ففف أقتلت نفسا زكية بغير نفس ققق
فإنه لما كان عنده ممن لم يجترح السبئات، ولا يجري عليه كتابتها لصغره، سماه زكيا.اهـ
صاحب المسائل هو: المهلب بن أبي صفرة الأندلسي من أهل الذكاء المفرط والاعتناء التام بالعلوم.. فلا يفوتنك الكتاب!.

وائل النوري
30-03-06, 08:19 PM
نية العبادة
قال اللكنوي في نفع المفتي(236):
ولا يفصل بين النية وبين التحريمة، واختلفوا في مقدار الفصل..
قال ابن العربي في أحكام القرآن(2/ 57):
لأن القصد بالفعل حقيقته أن يقترن به وإلا لم يكن قصدا له.اهـ
لا يجب الاقتران إلا في صور.

وائل النوري
31-03-06, 01:22 PM
يهمك.. فانظره في محله!

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى:(20/ 42):
القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهل هو ترجيح شرعي؟

وائل النوري
01-04-06, 08:52 PM
الفقيه العالم

قال ابن تيمية في التعارض(2/ 622):
.. فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر وجنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا، فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل، بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين فإنه خاصة العلماء يهذا الدين.

وائل النوري
02-04-06, 08:44 PM
المطهرات
قال اللكنوي في نفع المفتي(134 ـ 135):
وتفصيل المقام أن المطهرات كثيرة:
المطهر الأول: الماء: وهذا بالاتفاق..
المطهر الثاني: غير الماء.
أحدها: أن يكون مائعا سائلا.
وثانيها: أن يكون قاطعا، أي مزيلا للنجاسة.
وثالثها: أن يكون طاهرا.
المطهر الثالث:..اهـ
أراد بالمطهر المزيل للنجاسة وهو جلي.. فالأحناف لا يرون القياس في طهارة الحدث، وتجويزهم النبيد كان من جهة النص.

وائل النوري
04-04-06, 02:39 PM
الفقيه والنصيحة

قال ابن تيمية في الفتاوى(10/ 427 ـ 429 ):
الأفضل يتنوع:
تارة: بحسب أجناس العبادات..
وتارة: يختلف باختلاف الأوقات..
وتارة:باختلاف عمل الإنسان الظاهر..
وتارة: باختلاف الأمكنة..
وتارة: يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه..
فعلى المسلم أن يكون ناصحا لمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له.

وائل النوري
04-04-06, 02:48 PM
الفقيه والنصيحة

قال ابن تيمية في الفتاوى(10/ 427 ـ 429 ):
الأفضل يتنوع:
تارة: بحسب أجناس العبادات..
وتارة: يختلف باختلاف الأوقات..
وتارة:باختلاف عمل الإنسان الظاهر..
وتارة: باختلاف الأمكنة..
وتارة: يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه..
فعلى المسلم أن يكون ناصحا لمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له.

وائل النوري
05-04-06, 03:26 PM
الفقيه والاستنباط
قال ابن دقيق العيد في التحفة(288) عن حديث أبي بن كعب:ففف اعرف عددهاققق :
قال أبو إسحاق: قد ذكر الشافعي وجها فيما يحتمل بقول رسول الله صصص :
فمنها أن ذلك استخفاضا لئلا يرمي بها، فإن العادة جارية ترميه.
ومنها التنبيه عليه أن لا يفرط في صرفها ويحفظه، ويكون الاحتياط به في حفظها أولا.
ومنها أن المراد بذلك أن يتميز عن ماله برعائها فلا يخلطه به.
ومنها أن يحفظ ذلك، فإذا جاء صاحبها ووصفها بذلك وغلب ظنه صدقه بذلك، فيجوز له الدفع إليه.
ومنها أنه إذا عرف ذلك أمكنه الإشهاد عليها والتعريف لها.اهـ
انظر غير مأمور هذه الأحكام.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41982&highlight=%C3%CD%DF%C7%E3+%ED%CC%E5%E1%E5%C7

وائل النوري
06-04-06, 03:46 PM
اصطلاح الفقيه

قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند(12/ 241 ـ 242) عن معنى "القضاء" و"الإتمام":
وقد أطال العلماء القول في ترجيح أحد اللفظين على الآخر،وفي الجمع بينهما، منهم الحافظ في الفتح(2/ 99)، وعندي أن هذا كله انسياق مع اصطلاحات الفقهاء، ولم تكن حين تحدث بذلك رسول الله صصص ولا حين روى عنه أبو هريرة، واللفظان في الأصل متقاربا المعنى، والمراد بهما واحد هو إتمام الصلاة، كقوله تعالى:ففف فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ققق .اهـ
لكن.. قال ابن القيم في الإعلام(1/ 90):
ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص، وحملها على غير مراد المتكلم منها، وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص.

وائل النوري
07-04-06, 01:37 PM
الفقيه و حمل الألفاظ على الحقيقة

قال ابن القيم في الإعلام(1/43):
وَقَدْ اطَّرَدَ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اسْتِعْمَالُ " لَا يَنْبَغِي " فِي الْمَحْظُورِ شَرْعًا وَقَدَرًا وَفِي الْمُسْتَحِيلِ الْمُمْتَنِعِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ففف وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ققق وَقَوْلِهِ : ففف وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ققق وَقَوْلِهِ : ففف وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ ققق وَقَوْلِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ : "كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ، وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ " وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ " وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِبَاسِ الْحَرِيرِ : " لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ " وَأَمْثَالِ ذَلِكَ.

وائل النوري
09-04-06, 05:49 AM
القضاء
قال ابن رشد في البداية(1/132):
فأما عل من يجب القضاء فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم، واختلفوا في العامد والمغمى عليه.. وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين:
أحدهما: في جواز القياس في الشرع.
والثاني: في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس..اهـ
فمحل النظر في كون العامد شبيها بالناسي والنائم أم لا؟

وائل النوري
11-04-06, 04:20 PM
الفقيه والعامي

قال ابن القصار في مقدمته(14):
فمما يجوز عند مالك ـ رحمه الله ـ في مثله التقليد للعامي مما ليس للعالم فيه طريق إلا أن يكون من أهله..إهـ
قال ابن أبي عاصم:
ومن له شيء من المعارف...........قلد ...
هذا باب عظيم يحتاجه الفقيه.. ونظيره جواز اجتهاد العامي فيما يخصه وليس للعالم إليه سبيل.
كالحائض ونحوها.

وائل النوري
13-04-06, 02:32 PM
اعتبار الأصل

قال ابن رجب في التقرير(1/39 ـ 40):
من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟
هذا على ضربين:.. الضرب الثاني:
أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه، ولو في أثناء التلبس بالبدل.اهـ
مثاله: من دخل الصلاة بتيمم ثم وجد الماء وهو متلبس بها.

وائل النوري
16-04-06, 03:07 AM
صيد الطير من مناطه

في حاشية تأييد الإنكار(20):
قال الشافعي: إن علم العرب كان في زجر الطير والبارح والخط والإعساف.. فكانت العرب في الجاهلية إذا كان الطير سانحا، فرأى طيرا في وكره، حركه فيطير، فينظر أسلك له طريق الأشائم أم طريق الأيامن؟ فيشبه قول النبي صصص ففف أقروا الطير على وكناتها ققق أي: لا تحركوها، فإن تحريكها وما تعملونه مع الطير لا يصنع ما يوجهون له قضاء الله عز وجل.

وائل النوري
16-04-06, 03:12 AM
صيد الطير من مناطه

في حاشية تأييد الإنكار(20):
قال الشافعي: إن علم العرب كان في زجر الطير والبارح والخط والإعساف.. فكانت العرب في الجاهلية إذا كان الطير سانحا، فرأى طيرا في وكره، حركه فيطير، فينظر أسلك له طريق الأشائم أم طريق الأيامن؟ فيشبه قول النبي صصص ففف أقروا الطير على وكناتها ققق أي: لا تحركوها، فإن تحريكها وما تعملونه مع الطير لا يصنع ما يوجهون له قضاء الله عز وجل.

وائل النوري
16-04-06, 03:15 PM
الغسل الواجب

قال الشافعي في الرسالة(166):
ولم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيف ما جاء بغسل وأتى على الإسباغ: أجزأه، وإن اختاروا غيره. لأن الفرض الغسل فيه، ولم يحدد تحديد الوضوء.اهـ
الصحيح أن الصفة غير معتبرة في الغسل الواجب.

وائل النوري
17-04-06, 02:26 PM
اصطلاح الأئمة

قال الحسن ابن عتيق المالكي في إجماع أهل المدينة ـ ضمن مجموع ـ (318 ـ 319):
قال مالك: أما قولي: "الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه" فهذا ما لا اختلاف فيه قديما ولا حديثا.
وأما قولي: "الأمر المجتمع عليه" فهو الذي اجتمع عليه من أرضاه من أهل العلم وإن كان وقع فيه خلاف.
وأما قولي: "الأمر عندنا" و"سمعت بعض أهل العلم" فهو قول من أرتضيه وأقتدي به.
فذكر أن الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه هو الذي تناقله أهل العصر عن الذي قبلهم، فهذا هو اجماع أهل المدينة عنده، لا اجماع عن رأي واجتهاد..اهـ

وائل النوري
19-04-06, 12:56 PM
الفقيه والتيسير

قال الشاطبي في الموافقات(2/133):
إذا لم يكن من قصد الشارع التشديد على النفس، كان قصد المكلف إليه مضادا لما قصد الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به، فإذا خالف قصده قصد الشارع بطل ولم يصح.اهـ
قاعدة نفيسة في نبذ التنطع والزيغ.

وائل النوري
20-04-06, 01:30 PM
استنباط عجيب نفيس عزيز

قال ابن سريج البغدادي في الودائع لمنصوص الشرائع(مخطوط):
.. فقد ثبت القياس بالكتاب والسنة، فكل حادثة أو نازلة فهي مذكورة في الأصل بالمعنى، والفرق بينها وبين أصلها أن الأصل مذكور بالاسم والمعنى، والفرع مذكور بالاسم، فإذا تفرق الأصل بالمعنى والفرع بالاسم فقد أمر الله تعالى عند ذلك برد الفروع إلى الأصول، ألا تراه تعالى يقول: ففف فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ققق الآية، والمنازع فيه الحادثة، والمردود إليه الأمر من الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه.اهـ
النصوص اسوعبت الحوادث نصا أو معنى.

توبة
29-02-08, 12:02 AM
فوائد عزيزة نفيسة ،نفعتم بها و أفدتم.
جزاكم الله خيرا.

توبة
02-03-08, 12:28 AM
تفسير الشيء بلازمه
الاسباغ لغةً الاتمامُ،و قال البخاري في صحيحه:(قال ابن عمر"إسباغ الوضوء الانقاء")
قال ابن حجر:هو من تفسير الشيء بلازمه،إذ الاتمام يستلزم الانقاء عادة.