المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من لطيف استدلالات الأصوليين (شارك)


عامر بن بهجت
23-03-06, 11:28 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
1-اختلف الأصوليون: هل قول الأكثر حجة أم لا؟
القول الأول: أنه ليس بحجة وهو قول الأكثر
القول الثاني: أنه حجة وهو قول قلة من العلماء
[يلزم من قال بحجية قول الأكثر أن يقول بعدم حجيته لأن الأكثر قالوا بعدم حجيته]

2-اختلف الأصوليون: هل كل مجتهد مصيب؟
القول الأول: أن كل مجتهد مصيب
القول الثاني: ليس كل مجتهد مصيب
[يلزم من قال بالأول أن يصوِّب القائلين بالثاني لأنهم مجتهدون]

أبو مالك العوضي
23-03-06, 11:49 AM
بخصوص المسألة الثانية، فقد انتبه لهذا غير واحد منهم الغزالي.

ولكي يفر من هذا الإشكال قال إن مجال الاجتهاد المذكور إنما هو في المسائل الظنية فقط، بخلاف هذه المسألة التي معنا فزعم أنها قطعية، لذا فهو يقطع بخطأ المخالف فيها!!!

العيدان
23-03-06, 11:58 AM
وممن له باع و طول نفس في الاستدلال على المسائل الأصولية ، بل و الانفراد به :
الطوفي في كتابه : الإشارات الإلهية ، فله نفس طويل ، و قد سجلت رسالتان علميتان في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض عن هذا الموضوع
و هما :
استدلال الطوفي بالقرآن الكريم على المسائل الأصولية في باب دلالات الألفاظ من خلال كتابه الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للأخ : علي العمري .
استدلال الطوفي بالقرآن الكريم على المسائل الأصولية في أبواب ( الحكم - الأدلة - الاجتهاد و التقليد ) من خلال كتابه الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للأخ : يحيى الظلمي
و الثانية نوقشت
و قد ذكر الباحث أنه حصر الاحكام التي استدل عليها الطوفي فبلغت أكثر من سبعمائة مسألة أو دليل ( الشك مني ) .

سلطان العتيبي
23-03-06, 12:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1-اختلف الأصوليون: هل قول الأكثر حجة أم لا؟
القول الأول: أنه ليس بحجة وهو قول الأكثر
القول الثاني: أنه حجة وهو قول قلة من العلماء
[يلزم من قال بحجية قول الأكثر أن يقول بعدم حجيته لأن الأكثر قالوا بعدم حجيته]

2-اختلف الأصوليون: هل كل مجتهد مصيب؟
القول الأول: أن كل مجتهد مصيب
القول الثاني: ليس كل مجتهد مصيب
[يلزم من قال بالأول أن يصوِّب القائلين بالثاني لأنهم مجتهدون]
3- اختلف الأصوليون : هل كل عام مخصوص؟
فمن قال بذلك نقض اصله بعبارته نفسها فإنها من العموم فيلزم على قاعدته أنها مخصوص بان بعض العموم ليس له خصوص...فتأمل!

طالب العلم عبدالله
23-03-06, 01:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

أخي الكريم عامر بن بهجت لقد تكلمت عن موضوع لا زلت أفكر فيه ولكن بطريقة أخرى وهي أني أتساءل فأقول مستحيل أن أتبنى قول من قال بحجية القول الذي يتبناه الأكثر ؛ لأن ذلك يلزم منه والله أعلم بأن أرد إجماع الصحابة أوذهاب أغلب الصحابة إلى القول برأي معين إذا خالفهم من بعدهم وخصوصا أن من بعدهم أكثر منهم بلا شك.

وبسبب تتبعي لبعض المسائل الفقهية أرى أن الرأي الذي يتباه الصحابة وحتى الصحابي ، نجد أن حشدا من كبار العلماء يتبنى هذا الرأي وهو أكثر من العلماء الذين يتبنون الأراء المخالفة لقول الصحابي. هذا بالطبع إذا لم يرد خلاف بين الصحابة في المسألة.

هذه بعض الأفكار التي تراودني في هذا الموضوع والله أعلم.

زياد الرقابي
23-03-06, 02:09 PM
2-اختلف الأصوليون: هل كل مجتهد مصيب؟
القول الأول: أن كل مجتهد مصيب
القول الثاني: ليس كل مجتهد مصيب
[يلزم من قال بالأول أن يصوِّب القائلين بالثاني لأنهم مجتهدون]
أخي الحبيب - عامر - وفقه الله .

بارك الله فيك على هذا الموضوع الماتع ، غير انه يشكل علي أمور في هذا المثال الذي سقته مقبسا من كلامك .

أولها : ان طرّاق هذه المسألة من أهل العلم يفرقون فيها بين العقليات وبين الشرعيات وكثير منهم يفرقون في الشرعيات بين القطيعات والظنيات .

ثانيها : أن هذه المقولة مبينة على أصل سابق وأصل لاحق .

فأما السابق فقد يكون قائل القول الأول يرى تعدد الحق أما بتعدده عند الله و إما بأنه ليس حكما سابقا عند الله ( يكشفه المجتهد كما هو قول أغلب أهل الأصول ) = وانما صار حكما لأجتهاد المجتهد . وعليه فلا يحصل الدور وإن صوّب القول الثاني المضاد لقوله لتعدد الحق عنده ( إن لم كن المسألة من القطعيات ) .

هذا هو الأصل السابق وهو الحكم السابق عند الله وتعدد الصواب في نفس الأمر ، لان محز المفصل في الخلاف ليس في العقليات فيصير متضدان عقليان كما أسلفت وانما هو في الظنيات .

وأما الأصل اللآحق فهو نقض الحكم من المجتهد فيما يظنه صوابا .

ثالثها : أن من قال بالقول الأول قد يقصد به - مصيب في أجتهاده - لافي نفس الأمر . وهو قول جماهير أهل العلم بل لا أعلم مخالفا الا بعض المعتزلة ممن أوقع الأثم على المجتهد المخطئ .

و القائلون بالقول الأول لايلزمهم لازم ولايقع الدور في إقرارهم بصواب أصحاب القول الثاني لان الأمر متعلق بصواب الأجتهاد لا أصابة الحق نفسه .
( وهذا أنما أذكره تنبيها ) .

خلاصة الأمر أن الدور ممتنع هنا لأن مقصود أصحاب القول الأول الأجتهاد في الظنيات لافي تقرير نفس الأمر وكذا هو قول المخالف .

والله أعلم .

أبو المقداد
23-03-06, 07:32 PM
أحقا أرى بيننا الشيخ (زياد العضيلة) ؟؟ !!

عودا حميدا شيخنا ... وحمدا لله على سلامتكم ...

وعذرا يا شيخ عامر، فليس لدي ما أشارك به.

عامر بن بهجت
23-03-06, 10:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلاً وسهلاً بالشيخ زياد
أهلاً بمن أجاد وأفاد
مرحباً بعودة الشيخ العضيلة
ما أجملها من ليلة
عدت عوداً حميداً
و أقبلتَ إلى الينا مفيداً
جزاك الله خيراً على عودتك للملتقى،
وسددك للإفادة بما يدل على العلم والتقى
وجزاك الله خيراً على مشاركتك ههنا،
وبلَّغنا وإياك المُنى
لاحرمنا الله من درر فوائدك،
وجميل عوائدك
أسأل الله أن يسددك للإفادة،
ويجعلنا وإياك من أهل السعادة

أبو صخر اليماني
08-12-06, 09:20 AM
المصيب في الاجتهـاد:
(1)- اتفق الأصوليون على أنّ القضايا العقلية المحضة، والمسائل الأصولية، والأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة ، اتفقوا على أنّ الحقّ فيها واحد لا يتعدد والمصيب فيها واحد بعينه؛ فليس كلُّ مجتهد فيها مصيباً، وإلاَّ اجتمع النقيضان؛ ولذلك يجب أنْ يُهتَدَى إلى الحق والصواب فيها، فمن أصاب الحق فقد أصاب، ومن أخطأ فهو آثم لِتَكْذِيبِهِ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ، ونوع الإثم يختلف: فإنْ كان الخطـأ فيما يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فالمخطئ كافر، وإلاَّ فهو مبتدع فاسق، لأنه عَدَل عن الحق .
(2)- واختلفوا في المسائل الفقهية الظنية التي هي محل الاجتهاد، أي الأحكام التي ليس فيها دليل قاطع. هل كل مجتهد فيها مصيب؟ أو أنَّ المصيب فيها واحد؟.
ومنشأ اختلافهم هو: هل لله تعالى في كل مسألة حكم معيَّن في الأمر نفسه قبل اجتهاد المجتهد؟ أو ليس له حكم معيَّن، وإنما الحكم فيها هو ما وصل إليه المجتهد باجتهاده؟.
وفي هذه المسألة قولان:
(أ)- قال الأشعري والغزالي والقاضي الباقلاني: ليس لله في كل واقعة حكماً معيناً قبل اجتهاد المجتهد، وأنّ حكم الله فيها ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، فما غلب على ظن المجتهد فهو حكم الله، أي أنَّ الحق يتعدد، وأنّ كل مجتهد مصيب، لأنه أدى ما كلف به.
(ب)- وقال جمهور العلماء: إنَّ لله في كل واقعة حكماً معيناً قبل الاجتهاد، فمن صادفه فهو المصيب، ومن لم يصادفه كان مخطئاً. فالمصيب واحد وله أجران، والمخطئ غيره وله أجر واحد . أي أنّ الحق لا يتعدد، وأنه ليس كلُّ مجتهد مصيباً.
وذلك أن الله سبحانه قد نصب على هذا الحكم دليلاً وأمارة ظنية، والمجتهد ليس مكلفاً بإصابة الدليل لخفائه وغموضه، فمن لم يصبه كان معذوراً مأجوراً.
والرأي الراجح: هو قول الجمهور، بدليل قول النبي : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر».
الخلاف نظري:
إنّ ما جرى من نقاش بين المصوِّبة والمخطِّئة إنما هو نقاش نظري ليس له فائدة عملية أو أثر عملي في الفقه الإسلامي، وأنك لو تفحصت حقيقة ما ذهب إليه الفريقان لوجدتَ أنّ الخلاف بينهما يؤول في آخر الأمر إلى الوفاق.
فقول المصوِّبة في أنَّ الحق يتعدد فإنما أرادوا أنه يتعدد باعتبار العمل الواجب على كل مجتهد وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ الحقَّ الواجب الإتباع على كل مجتهد هو ما توصل إليه المجتهد باجتهاده، ولا يجوز له تركه تقليداً لغيره.
وقول الجمهور بأنّ الحق لا يتعدد فإنما أرادوا أنه لا يتعدد في الواقع ونفس الأمر، وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ حكم الله واحد في كل مسألة.
ولذلك اتفق العلماء على أنّ كل مجتهد يجب عليه أنْ يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده، وأنّ ذلك هو حكم الله في حقه وفي حق مقلديه.
* * *

أبو العباس الحضرمي
27-12-06, 09:50 AM
الشيخَ الفاضل زياد نفع الله به

قلتم في مشاركتكم الأخيرة (ثالثها : أن من قال بالقول الأول قد يقصد به - مصيب في أجتهاده - لافي نفس الأمر . وهو قول جماهير أهل العلم بل لا أعلم مخالفا الا بعض المعتزلة ممن أوقع الأثم على المجتهد المخطئ)اهـ

ألا يفهم من هذا أن الخلاف بين الفريقين لفظي ؛ لأن من قال (كل مجتهد مصيب) أراد أنه أصاب في اجتهاده وإن أخطأ الحكم ، ومن قال (ليس كل مجتهد مصيب) أراد أنه قد يخطئ الحكم مع كونه مصيبا في اجتهاده؟

أرجو البيان وجزاكم الله خير الجزاء

--------------------------------
الأخ الحبيب أبا صخر اليماني
قلتم في مشاركتكم الأخيرة (فقول المصوِّبة في أنَّ الحق يتعدد فإنما أرادوا أنه يتعدد باعتبار العمل الواجب على كل مجتهد وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ الحقَّ الواجب الإتباع على كل مجتهد هو ما توصل إليه المجتهد باجتهاده، ولا يجوز له تركه تقليداً لغيره.
وقول الجمهور بأنّ الحق لا يتعدد فإنما أرادوا أنه لا يتعدد في الواقع ونفس الأمر، وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ حكم الله واحد في كل مسألة.
ولذلك اتفق العلماء على أنّ كل مجتهد يجب عليه أنْ يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده، وأنّ ذلك هو حكم الله في حقه وفي حق مقلديه.
)اهـ

هل ذكر هذا أحد الأصوليين ، وأرجو الإحالة إلى أحد الكتب وفقك الله وبارك فيك وزادك علما وعملا

أبو صخر اليماني
28-12-06, 01:51 AM
أخي الحبيب أبا العباس الحضرمي سلام الله عليك ورحمته وبركاته
لست متأكداً في هذه اللحظة هل ذكر هذه النتيجة - في هذه المسألة - أحد الأصوليون من قبل أم لا؟.
لكن إنّ قول المصوِّبة في أنَّ الحق يتعدد إنما أرادوا أنه يتعدد باعتبار العمل الواجب على كل مجتهد وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ الحقَّ الواجب الإتباع على كل مجتهد هو ما توصل إليه المجتهد باجتهاده، ولا يجوز له تركه تقليداً لغيره.
وهذه النتيجة لا تحتاج في إثباتها إلى الإحالة على أحد، لأن الدليل على ذلك الإجماع، فإنّ العلماء مجمعون على أنّ الحقَّ الواجب الإتباع على كل مجتهد هو ما توصل إليه المجتهد باجتهاده، ولا يجوز له تركه تقليداً لغيره، هذا مما لا خلاف فيه.
أما قول الجمهور بأنّ الحق لا يتعدد، فإنما أرادوا أنه لا يتعدد في الواقع ونفس الأمر، وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ حكم الله واحد في كل مسألة.
ودليل الجمهور هو الحديث الشريف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». وهذا القول لا يحتاج في إثباته إلى الإحالة على أحد، بعد الاستدلال عليه بالحديث الشريف.
لك خالص تحياتي وتقديري، وأرجو منك الدعاء.

علي بن عبد القادر
19-03-07, 04:20 PM
قال طالب للشيخ محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني المعروف بالأبلي : مفهوم اللقب صحيح ، فقال الشيخ: قل زيد موجود ، فقاله ، فقال له الشيخ : أنا لا أقول شيئا ، فعرف الطالب ما وقع فيه فخجل .

عبد
19-03-07, 08:29 PM
ثالثها : أن من قال بالقول الأول قد يقصد به - مصيب في أجتهاده - لافي نفس الأمر . وهو قول جماهير أهل العلم بل لا أعلم مخالفا الا بعض المعتزلة ممن أوقع الأثم على المجتهد المخطئ .

و القائلون بالقول الأول لايلزمهم لازم ولايقع الدور في إقرارهم بصواب أصحاب القول الثاني لان الأمر متعلق بصواب الأجتهاد لا أصابة الحق نفسه .
( وهذا أنما أذكره تنبيها ) .


ولو قيل: مصيب باجتهاده لكان أولى - كما فعلت أنت في العبارة الثانية - لأن الاجتهاد الطريق إلى الحكم فلا يحكم عليه بصواب أو خطأ ، ذلك أنه لو حصل الصواب بمجرد الاجتهاد أياً كان لصح أن يقال "مصيب في اجتهاده" ، ولكن لما لم يكن كل اجتهاد مصيباً حَسُن أن يقال: مصيب باجتهاده مع أن الحكم قد لا يكون صواباً ، فهو كالفرق بين الوسائل وغاياتها.
كأننا نقول أحسنت إذ اجتهدت ولكنك أخطأت في النتيجة ، فأنت يافلان من الناس مصيب باجتهادك ولكنك مخطيء في اجتهادك !

بقي أن يقال أن الدور ممتنع من وجه الآخر ، وهو أنه إذا كان الصواب يحصل بكل اجتهاد لما كان هناك حاجة للاجتهاد ، ذلك أن الاجتهاد هو بذل الوسع و بذل الوسع لا يكون إلا فيما يحتمل الخطأ أو الصواب ، فبان أن القضية لا تستقيم في ذاتها ، سواء فرضنا تعدد الحق أو كون الحق واحداً ، بل لو افترضنا تعدد الحق لقلنا بعدم الحاجة للاجتهاد لأن كل مجتهد سيصيب أياً من أفراد هذا الحق لا محالة ! بمعنى آخر : ما دام أن الصواب متحصل لا محالة فلا حاجة للعناء (الاجتهاد) في تحصيله !

المصلحي
22-03-07, 11:29 AM
من لطائف الاستدلال في الرد على ابن حزم في جموده على الظاهر قول بعض الاصوليين في قوله تعالى ( الذين يرمون المحصنات ..) الاية بانه يلزم ابن حزم ان المراة التي ترمي الرجل المحصن ليس عليها حد القذف
فاجاب ان حزم :
ان المراد بالمحصنات هي الفروج ، فيشمل ذلك الرجل والمراة .
فماذا رد عليه الجمهور ؟
قالو له :
اكمل الاية
هل توصف الفروج بانها غافلات مؤمنات ؟؟
(ابتسامه)

أبو يوسف الجزائري
24-03-07, 09:32 PM
العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب
ked48@hotmail.com

محمد بن عبد السلام
07-03-13, 07:18 PM
من لطائف الاستدلال في الرد على ابن حزم في جموده على الظاهر قول بعض الاصوليين في قوله تعالى ( الذين يرمون المحصنات ..) الاية بانه يلزم ابن حزم ان المراة التي ترمي الرجل المحصن ليس عليها حد القذف
فاجاب ان حزم :
ان المراد بالمحصنات هي الفروج ، فيشمل ذلك الرجل والمراة .
فماذا رد عليه الجمهور ؟
قالو له :
اكمل الاية
هل توصف الفروج بانها غافلات مؤمنات ؟؟
(ابتسامه)

قال ابن حزم رحمه الله :
" قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : بَلْ نَصُّ الْآيَةِ عَامٌّ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى النُّفُوسَ الْمُحْصَنَاتِ ، قَالُوا : وَبُرْهَانُ هَذَا الْقَوْلِ وَدَلِيلُ صِحَّتِهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي مَكَان آخَرَ ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ ) قَالُوا : فَلَوْ كَانَتْ لَفْظَةُ " الْمُحْصَنَاتُ " لَا تَقَعُ إلَّا عَلَى النِّسَاءِ ، لَمَا كَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى " مِنْ النِّسَاءِ " مَعْنًى ، وَحَاشَ لِلَّهِ مِنْ هَذَا ، فَصَحَّ أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ يَقَعُ عَلَى النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ ، فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى مُرَادَهُ هُنَالِكَ بِأَنْ قَالَ " مِنْ النِّسَاءِ " ، وَأَجْمَلَ الْأَمْرَ فِي آيَةِ الْقَذْفِ إجْمَالًا ، قَالَ ابن حزم رحمه الله : وَهَذَا جَوَابٌ حَسَنٌ " . "المحلى" (12/227-228) .

أبو حبيب علي العزوني
15-03-13, 07:43 PM
زعم بعضهم " أن باب الاجتهاد أغلق" .
فألزم بأن مقولته تحمل بطلانها في ثناياها ،
و ذلك أن قوله هذا اجتهاد منه فنقض قوله ،
ثم إن اجتهاده لا يلزم غيره .

محسن أبو أنس
15-03-13, 08:25 PM
أضحك الله سنكم.