المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من هم العلماء القائلون ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ خلافا للجمهور


البشير مالك
23-03-06, 09:36 PM
الاخوة العلماء في المنتدي السلام عليكم . من هم العلماء القائلون ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ خلافا للجمهور . وجزاكم الله خيرا .

الأحمدي
23-03-06, 10:37 PM
ذكر ذلك الرازي في ( المحصول ) فقال :

ففف ما إذا كان الجواب أعم مما سئل عنه فالحق أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب خلافا للمزني وأبو ثور فإنهما زعما أن خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ ققق

مُستفاد من الموسوعة الشاملة

الخالدي
24-03-06, 12:04 AM
الأخ الفاضل/ البشير مالك سلمه الله

ليتك أخي الحبيب قلت :الأخوة في المنتدى أو على الأقل الأخوة طلبة العلم

فإني أظن ذلك مما يجعل الأكثر يحجمون عن الإجابة أو حتى المشاركة وقد كنت متردداً في

المشاركة حيث إن السؤال غير موجه لأمثالي ولو أني لم أذاكرها من قريب لما شاركت

ومن الذين أسقطوا عموم اللفظ مالك في إحدى الروايتين عنه وقد نقله القرافي في تنقيح الفصول (216) وهو قول لبعض الشافعية منهم المزني والقفال والدقاق وقال الجويني :"وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي" ولكنه نصر قول الجمهور ورد عليه ذلك الفخر الرازي في مناقب الشافعي وللتفصيل في ذلك انظر شرح اللمع (1/392) الإحكام للآمدي (2/239)

وهو قول عند بعض الحنابلة فقد ذكر القاضي (أبو يعلى) في الكفاية فيه تفصيلاً وعن أحمد ما يدل على أن اللفظ العام على سبب لا يؤخذ بعمومه انظر ذلك في المسودة (130) والعدة (2/596 وما بعدها) شرح الكوكب المنير(3/178)

أبو الزهراء الشافعي
24-03-06, 02:57 PM
هذا بحث لأحد الفضلاء, وإن كان سؤالك عمن جعل العبرة بخصوص السبب وليس عموم اللفظ, فلعله يفيدك فتدعو لنا في ظهر الغيب (ابتسامة)
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
1 ــ العام: هو الحكم المستغرق لجميع مايصلح له بطريق الشرع أو بطريق اللغة.
2 ــ ويتبين من هذا أن العموم يستفاد من عدة طرق أهمها طريقان:
(أ) الطــريق الأول: العمــوم المســتفاد بطريق الشرع وإن كانت صيغته خاصة من جهة اللغة، وهو خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لآل لآحاد المكلفين بأمر أو نهي، فإنه حكم عام لجميع المكلفين لأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث لجميع الخلق، قال تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس) سبأ 27، إلا أن يقوم دليل على خصوصية المخاطب بهذا الحكم. فقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) الحديث متفق عليه، هو حكم عام لكل مستحاضة إلى يوم القيامة وإن كان الخطاب فيه خاصاً بامرأة معينة، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ــ لمن سأله يوم النحر أنه حلق قبل أن يذبح ــ فقال (اذبح ولاحرج) الحديث متفق عليه. فهذا حكم عام وإن كان خطابا خاصا. إلا أن يقوم دليل على الخصوصية كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ــ في الأضحية بجزعة المعز ــ (تجزئك، ولا تجزيء أحداً بعدك) رواه البخاري. انظر (البرهان في أصول الفقه) للجويني، 1/ 370 ــ 371.
(ب) الطـريق الثـاني العمـوم المستفاد بطريق اللغة. وهو العموم اللفظي وتعريفه أنه (اللفظ المستغرق لجميـع مايصلـح لـه بحسـب وضـع واحـد، دفعة، بلا حصر) (مذكرة أصول الفقه) للشنقيطي صـ 243، و (ارشاد الفحول) 105 ــ 106، و (الإحكام) للآمدي 2/ 286 ــ 287.
3 ــ وألفـاظ (صيـغ) العموم اللغــوي هى: (أ) الاسـم المعرّف بأل غير العهـدية: سـواء كان اسـم مفرد (كالسارق) أو اسم جمع (كالمطلقات) أو اسم جنس (كالإنسـان والحيـوان والمـاء). (ب) المعرّف بالإضـافـة (جـ) أسماء الشرط (د) أسماء الاستفهام (هـ) الأسماء الموصولة (و) النكرة في سياق النفي (ز) النكرة في سياق الشرط (ح) لفظ كل وجميع ونحوهما. انظر (ارشاد الفحول) صـ 108 ــ 113.
4 ــ وينقسم العموم اللفظي من جهه وروده إلى قسمين:
(أ) القسـم الأول: مـاورد ابتـداء بغـير سـبب: فهذا لاخلاف في عمومه وشموله لكل مايصلح له، كقوله تعالى (والعصــر إن الإنسان لفي خسر إلا...) فلفظ (الإنسان) اسم جنس معرف بأل يعم كل إنسان، وكقوله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) الحديث متفق عليه، فلفظ (الناس) اسم جنس معرف بأل يعم جميع الناس. قال الآمدي (وكل عام ورد مبتدأ بطريق الاستقلال، فلا خلاف في عمومه عند القائلين بالعموم) (الإحكام) 2/ 347، وانظر (الموافقات) للشاطبي 1/ 300.
(ب) القســم الثــاني: مـاورد بسبـب: والسـبب إمـا أن يـكون واقعة أو سؤالاً. والعام إذا ورد على سبب خاص فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يقتـرن بمـا يــدل على العمـوم فيعــم إجماعـاً. كقوله تعالى (والسـارق والسـارقــة فاقطعــوا أيديهما) المائدة 38، لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، والاتيان بلفظ (السارق) المذكّر يدل على التعميم، وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد فالاتيان بلفظ (السارقة) الأنثى دليل على التعميم أيضا. ومثاله أيضا قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) النساء 58، فسبب نزولها أن العباس بن عبدالمطلب أراد أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة سادن الكعبة، فنزلت الآية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بِرد المفتاح لعثمان، فذكر الأمانات بصيغة الجمع، قرينة تدل على أنه لم يُرد خصوص السبب ــ وهو مفتاح الكعبة ــ بل يراد به عموم الأمانات. انظر (جمع الجوامع) لتاج الدين السبكي، وحاشيتي المحلى والعطار عليه، جـ 2 صـ 74، وانظر (مذكرة أصول الفقه) للشنقيطي صـ 250.
الحالـة الثانيـة: أن يقترن العـام بمـا يـدل على تخصيـصه بالسـبب، فيخـص إجماعـا، أي تكـون العبــرة بخصوص السبب لابعموم اللفظ. انظر (المستصفى) للغزالي 2/ 21، و (الإحكام) للآمدي 2/ 239. وضرب الشنقيطي مثالاً لذلك بقوله تعالى (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها ــ إلى قوله ــ خالصة لك من دون المؤمنين) الأحزاب 50، (مذكرة أصول الفقه) صـ 250.
الحـالـة الثـالثـة: ألا يقتـرن العـام بقرينـة تـدل على التعميـم أو التخـصـيص: وهـى محــل الخــلاف بـين العلماء، والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب، وهو قول جمهور العلماء كما حكاه أبو عمرو بن الحاجب في (منتهى الوصول والأمل) صـ 79، وحكاه الشوكاني في (ارشاد الفحول) صـ 126. وقال الشوكاني (وهذا المذهب هو الحق الذي لاشك فيه ولا شُبهة، لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام، ووروده على سؤال خاص لايصلح قرينة لقصره على ذلك السبب) أهـ. ويدل على أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب أدلة منها:
الدليـل الأول: مـا رواه البخـاري عن ابن مسعـود أن رجـلا أصـاب من امـرأة قُبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزلت عليه (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) ــ هود 114 ــ قال الرجل: ألِيَ هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم (لمن عمل بها من أمتي) وفي رواية للبخاري (قال لجميع أمتي كلهم). فهذا نص في محل النزاع على أن العبرة بعموم اللفظ، لأن (الحسنات والسيئات) صيغ عموم، مع أن سبب النزول خاص بِرَجُلٍ معين في ذنب ٍ معين، وعلى هذا انعقد إجماع أهل السنة على أن الحسنات تكفر السيئات بالموازنة.
الدليـل الثـاني: مارواه البخـاري عـن عَلِيّ رضـي الله عـنه أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم أتاه ليلاً وفاطمة بنت رسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ألا تُصَلّون؟، فقال علي: يارسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول (وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً). أو كما قال، الحديث 1127 و 7347. وهذه الآية من سورة الكهف (54) مكية نزلت في كفار مكة، وتلاوته صلى الله عليه وسلم لها في هذا الموضع مع علي وزوجه فاطمة رضي الله عنهما يدل على أن العبرة بعموم اللفظ.
الـدلـيل الثالـث: ماجـاء في تفسـير قوله تعالى (فمـن كـان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسك) البقرة 196، وفيها قال كعب بن عجرة رضي الله عنه (نزلت فِيَّ خاصة، وهى لكم عامة) الحديث رواه البخاري (4517). وهذا أيضا نص في محل النزاع، خاصة وأن ما قاله كعب هو محل إجماع من الأمة.

الدليل الرابع: مارواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لما بَلَغَ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارساً مَلَّكوا ابنة كسرى قال (لن يُفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة) حديث (7099). وأيام الجمل يعني بها عندما خرجت عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم عَلَى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما كانت عائشة على رأسهم استدل أبو بكرة بهذا الحديث على أنهم لن يفلحوا، ولم ينكر أحدٌ من الصحابة على أبي بكرة استدلاله بذلك، فهذا إجماع ــ سكوتي ــ منهم على أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب، إذ إن الحديث قيل في قوم ٍ كفار (وهم الفُرْس) وامرأة كافرة (وهى ابنة كسرى) ولكنه أجراه على المسلمين لعموم لفظه، فهو نكرة (قوم ٌ) في سياق النفي (لن). ومع أن بعض العلماء قصر هذا الحديث على سببه فجعل النهي عن تولية النساء خاصاً بالإمامة العظمى (لأنه ورد في تولي ابنة كسرى المُلك) وهذا قول ابن حزم إلا أن الجمهور على خلافه وأن النهي عام في جميع الولايات لعموم اللفظ، ومع ذلك فلم يقل أي من الفريقين بأن الحديث ورد في الكفار ولايجوز الاستدلال به للمسلمين.
الدليـل الخامـس: قـولـه تعـالى (إنمـا جـزاء الذيـن يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا...) الآية ــ المائدة 33، ولم يختلف العلماء في أنها نزلت في المرتدين (العُرَنيين) وقد عمموا حكمها على كل محارب وقاطع طريق سواء كان مسلماً أو كافراً. انظر (مجموع فتاوى ابن تيمية) 7/ 85، و (فتح الباري) 12/ 109 ــ 110.
الـدلـيـل السـادس: أن ماثبت فيه أن العام يقصر على سببه، فلوجود دليل آخر يدل على ذلك. كما قال ابن تيمية رحمه الله (واللفظ العام إن أريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على التخصيص، إما مقتـرن بالخطـاب عنـد مـن لايجـوِّز تأخيــر البيــان، وإما موسَّع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور) (مجموع الفتاوى) 20/ 271، وقال أىضا (إذا كان اللفظ أعم من ذلك السبب، فقد قيل: إنه يقتصر على سببه، والذي عليه جماهير الناس أنه يجب الأخذ بعموم القول مالم يقم دليل بوجوب القصر على السبب) (الصارم المسلول) صـ 33. ومن أمثلة ذلك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان) متفق عليه، فهذا نص عام في النهي عن قتل جميع النساء ولكنه قُصِرَ على سببه وهو أن ذلك في قتال الكفار الأصليين، لأن الأدلة الأخرى أوجبت هذا القصر ومن هذه الأدلة وجوب قتل المرأة المرتدة للحديث (من بدّل دينه فاقتلوه) رواه البخاري، وقتل المرأة قصاصاً لقوله تعالى (والأنثى بالأنثى) البقرة 178. ومن أمثلة قصر العام على سببه بدليل آخر قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دُبغ الإهاب فقد طهر) رواه مسلم، فقد كان سببه الشاة الميتة، فدل على أن جلد الميتة من مأكول اللحم يطهر بالدباغ، ولايدخل فيه جلد ميتة غير مأكول اللحم بدليل نهيه صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي.
والخلاصة: أن اللفظ العام الوارد على سبب، حُكمه يَعُم كل مايشمله اللفظ مالم يقم دليل بوجوب قصر الحكم على السبب. أي أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب، ويتفرع عن هذا ثلاث مسائل وهي:
الأولى : أن صورة سبب الورود قطعية الدخول في النص العام.
والثانية: أن قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا ليس قصراً للنص العام على سببه.
والثالثة: الاستدلال بالآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين.

الديولي
25-03-06, 10:46 PM
السلام عليكم

هذه ادلة من قال العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

1 - لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لجاز إخراج صور السبب بالتخصيص ، لكن التالي باطل ، فبطل ما ادى إليه ، وثبت نقيضه
اما وجه الملازمة ، فإن لفظ العام يجوز إخراج اي صور منه بالتخصيص ، فتكون صور السبب كغيرها في جواز إخراجها من اللفظ العام ، واما وجه بطلان التالي ، فلأن الإجماع منعقد على عدم جواز إخراج صور السبب من اللفظ العام

2 - لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لما كان لذكر السبب فائدة ، لكن التالي باطل - وهو عدم الفائدة - فبطل ما أدى إليه ، وهو ما فرضنا من أن العبرة بعموم اللفظ ، وثبت نقيضه ، وهو ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

3 - لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لكان اللفظ الذي هو بمنزلة الجواب غير مطابق للسبب ، الذي هو بمنزلة السؤال ، لكن عدم المطابقة باطل ، لأنه ينافي كون ألفاظ الشرع في أعلى درجات البلاغة ، فبطل ما أدى إليه ، وثبت نقيضه

ذكر هذا المذهب إبن تيمية رواية عن أحمد ، أخذا مما ذكره الخلال في عمدته إن محتجا أحتج على أحمد على مسألة بقوله تعالى (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) فأجاب أحمد بأن هذا إنما ورد في زمانين ،
وحكاه القاضي في الكفاية عن بعض أصحابنا ، وأختاره المزني والقفال والدقاق ، وقاله أبو الفرج ، وابن نصر وغيرهما من المالكية ، وحكاه أبو الطيب وابن برهان عن المالكية ، وقال الجويني وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي
قال الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي عن قول إمام الحرمين : ومن نقل هذا عن الشافعي فقد التُبس على ناقله ، وذلك لأن الشافعي يقول : إن الأمة تصير فراشا بالوطءحتى إذا أتت بولد يمكن من الوطء لحقه ، سواء أعترف به أم لا ، لقصة عبدالله بن زمعة
وذهب أبوحنيفة إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء ، ولا يلحقه الولد إلا إذا أعترف به ، وحمل قوله عليه السلام : الولد للفراش . على الزوجة وأخرج الأمة من عمومه ، فقال الشافعي إن هذا قد ورد على سبب خاص ، وهي الأمة لا الزوجة
قال الإمام فخر الدين فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافعي يقول العبرة بخصوص السبب ، وإنما أراد الشافعي أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم ، والأمة هي السبب فى ورود العموم ، فلا يجوز إخراجها
ومن الذين قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ، أبي البركات وأبي محمد المقدسي ، وفرق إبن قدامة بين كلام الشارع وغيره

راجع كتاب علم أسباب ورود الحديث ، للدكتور طارق أسعد ، دار ابن حزم

البشير مالك
26-03-06, 05:30 PM
من البشير مالك الي الاخوة الذين قاموا بالرد علي سؤالي جزاكم الله خير الجزاء فقد كفيتم ووفيتم وشفيتم في الاجابة علي سؤالي والسلام عليكم .