المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب إلا قتل


lion
04-04-02, 01:43 AM
قال رحمه الله في الاختيارات:
(( وفي لزوم المذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره وجهان في مذهب أحمد وغيره,وفي القول بلزومه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه مافيه, ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل.وأن قال (ينبغي) كان جاهلا ضالا ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقي فقد أحسن, وفي موضع أخر قال (يجب عليه)...)) انتهى
أرجوا من الاخوان ممن لديه فائده أن يضمها لما أنقل, سواء كانت فائدته من كلام شيخ الاسلام ولغيره, حتى لو كان بيت من الشعر. لكي يخرج قارىء هذا الموضوع بفوائد متعدده في باب من ابواب العلم , ولتكون فوائد متسلسله منظومة في عقد واحد. أرجو منكم التصويت قولا وعملا.
من يتحفنا بنقولات عن التقليد مشكورا؟؟؟

طاهر المجرشي
23-12-07, 10:22 PM
كتاب ( ادب الطلب ومنتهى الارب ) للامام الشوكاني

مدارج
24-12-07, 12:59 PM
وقال الإمام الألباني -رحمه الله- :
لا أعلم دليلا على تحريم التقليد بل التقليد لا بد منه لمن لا علم عنده ، وقد قال الله تعالى : ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فهذه الآية جعلت المسلمين من العلم العلم قسمين :
1/ عالم وأوجب عليه أن يجيب السائل
2/ غير عالم و أوجب عليه أن يسأل العالم
فلو كان رجلا من عامة الناس جاء لعالم فسأله فأجابه العالم فقد طبق هذا الرجل هذه الآية ...
( سؤال رقم 32 من فتاوى المدينة )

مدارج
24-12-07, 01:00 PM
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله :

(( ومن زعم أنه لا يرى التقليد ، ولا يقلد دينه أحداً : فهو فاسق عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، إنما يريد بذلك إبطال الأثر ، وتعطيل العلم والسنة ، والتفرد بالراي ، والكلام ، والبدعة ، والخلاف )) طبقات الحنابله 1/ 31 .

مدارج
24-12-07, 01:01 PM
نقل الإمام أبي شامة المقدسي رحمه الله عن الشهاب القرافي المالكي في الذخيرة ص 132 طبعة وزراة الكويت: (( قاعدة )) :

انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر .

وأجمع الصحابة - رضوان الله عليهم - على أن من استفتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قلدهما , فله أن يستفتي أبا هريرة , ومعاذ بن جبل , وغيرهما , ويعمل بقولهما من غير نكير , فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل )) ( المؤمل ص 27 )

قال التاج الفزاري الفقيه الشافعي المعروف : (( عجبت من أبي شامة كيف قلّد الشافعي )) يريد أنه بلغ رتبة الإجتهاد , ومع ذلك استمّر على الانتساب للإمام الشافعي )) . ( المؤمل ص 34-35 )

وللفائدة فإن أبا شامة المقدسي رحمه الله من أئمة الشافعية , قال ابن ناصر الدين : (( كان شيخ القرّاء , وحافظ العلماء , حافظ ثقة , علامة مجتهد ))

قال الذهبي رحمه الله : (( كان مع براعته في العلوم متواضعاً , تاركاً للتكلف ثقة ))

منقول من كتاب ( مختصر المؤمَّل في الرد إلى الأمر الأول ) لأبي شامة المقدسي المتوفى سنة 599-665هـ / تخريج صلاح الدين مقبول أحمد . طبعة غراس الثانية

مدارج
24-12-07, 01:03 PM
وقال ابن قدامة في روضة الناظر: " وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعًا"، ثم قال: "فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك " ا. هـ [انظر الروضة ص 206 .].

وقال الشاطبي في الاعتصام: " الثاني: أن يكون مقلِّدًا صرفًا خليًا من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده، وحاكم يحكم عليه، وعالم يقتدي به ا. هـ [انظر الاعتصام جـ2 ص 343 .] .

وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: " وأما الفروع فإنها لما كثرت حوادثها، واعتاص على العامي عرفانها، وقرب لها أمر الخطأ فيها؛ كان أصلح ما يفعله العامي التقليد فيها لمن قد سير ونظر " ا. هـ [انظر تلبيس إبليس ص 79 .].

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في رسالة الاجتهاد والتقليد: " وبالجملة فالعامي الذي ليس له من العلم حظّ ولا نصيب فرضه التقليد " ا. هـ.

وقال أيضًا: " من كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالفقه والحديث، ولا ينظرون في كلام العلماء، فهؤلاء لهم التقليد بغير خلاف، بل حكى غير واحد إجماع العلماء على ذلك " ا. هـ [ انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ، رسالة الاجتهاد والتقليد جـ2 ص 7 و ص 21 و ص 6 .] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز [المراد بالجواز الإذن له فيه . ] عند الجمهور [انظر مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 19 ص 262 .] .

مدارج
24-12-07, 01:04 PM
قال العثيمين رحمه الله ص61:

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد ).

وقال ابن لقيم رحمه الله في النونية:


العلم معرفة الهدى بدليله ### وماذا والتقليد يستويان

والتقليد يكون في موضعين:
الأول: أن يكون المقلَّد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد, لقوله تعالى: ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ).

ويقلد أفضل مَن يجده علماً وورعاً, فإن تساوى عنده اثنان خيَّر بينهما.

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ.

والتقليد نوعان: عام وخاص.
فالعام:
أن يلزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه.
وقد اختلف العلماء فيه:
فمنهم: مَن حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين.
ومنهم مَن حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع, وجوازه ما فيه).
والخاص:
أن يأخذ بقول معين في قضية معينة, فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواءً عجز عجزاً حقيقياً أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.انتهى

من شرح الأصول الستة ( ص61-62 ) للعلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله الطبعة الأولى1423- 2003م لمكتبة عبدالمصور محمد عبدالله.

مدارج
24-12-07, 01:06 PM
وجاء في موقع الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ما يلي:

الأدلة الدالة على جواز التقليد (http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=Display&page=Takleed-Efta00014.Htm&docid=12)
وهي نوعان: نقلية وعقلية.

الأدلة النقلية:
الدليل الأول:

حديث: العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره فقال أبوه: وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم وهو حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما.

ووجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر على والد العسيف سؤال أهل العلم وتقليده لمن هو أعلم منه، والناس يفتون ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حي، فدل ذلك على جواز التقليد.

ونوقش هذا الدليل: بأن والد العسيف إنما سأل علماء الصحابة عن حكم كتاب الله وسنة رسوله -عليه السلام-، ولم يسألهم عن آرائهم ومذاهبهم.

وأما فتوى الناس في حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنهم لما اختلفوا ردوا تنازعهم إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- فحكم بالحق وأبطل الباطل .

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن السؤال كان عن الحكم الشرعي أعم من أن يكون منصوصًا عليه أو غير منصوص، وأقره الرسول -صلى الله عليه وسلم- على هذا السؤال، فيكون إقرارًا له على ما يستلزمه، وهو العمل بقول المسئول مطلقًا.

الدليل الثاني:

ما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في حديث صاحب الشجة: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العيِّ السؤال .

ووجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرشد من لا يعلم إلى سؤال من يعلم، وهذا يدل على جواز التقليد.

ونوقش هذا الدليل: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرشدهم في حديث صاحب الشجة إلى السؤال عن آراء الرجال، بل أرشدهم إلى السؤال عن الحكم الشرعي الثابت عن الله أو عن رسوله، ولهذا دعا عليهم -صلى الله عليه وسلم- لما أفتوا بغير علم، فقال: قتلوه قتلهم الله ؛ لأنهم أفتوه بآرائهم، وفي هذا دليل على تحريم الإفتاء بالتقليد، فإن الحديث اشتمل على أمرين: أحدهما: الإرشاد لهم إلى السؤال عن الحكم الثابت بالدليل.

الثاني: الذم لهم على اعتماد الرأي والإفتاء به، وهذا واضح لكل ناظر .

ويجاب عن هذه المناقشة: بما أجيب به عن مناقشة الدليل الأول.

مدارج
24-12-07, 01:08 PM
وجاء في موقع الشيخ الفوزان ما يلي:
يقول السائل : ما قولكم لمن يقول: إن التقليد حرام أو لا يجوز مطلقا ؟
الجواب في المقطع الصوتي :

http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=2505