ملتقى أهل الحديث

ملتقى أهل الحديث (https://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php)
-   منتدى الدراسات الحديثية (https://www.ahlalhdeeth.com/vb/forumdisplay.php?f=41)
-   -   نقض كتاب "إجماع المحدثين" للشريف حاتم العوني (https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=105389)

أبو الفرج مهدي 19-07-07 08:19 PM

[quote]قال (73-74) :"والمثال الثاني: ذكر ابن رجب في (فتح الباري) حديثًا لأبي صالح مولى أمّ هانىء عن ابن عباس، ثم قال: ((وقال مسلم في كتابه (التفصيل): هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتّقى الناسُ حديثَه، ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس)). مع أنّ أبا صالح هذا قديمٌ، وقد أدرك من هو أقدم من ابن عباس، فقد ذكروا له روايةً عن علي بن أبي طالب، وهو مولى أخته أم هانىء فاخِته بنت أبي طالب، وروى عنها أيضًا، وروى عن أبي هريرة. وقد ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة، وقال في بيانها: ((ممن روى عن أسامة بن زيد وعبد الله بن عامر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وعبد الله بن عَمرو وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عباس وعائشة وأم سلمة وميمونة وغيرهم)). وروى عنه من الكبار: الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وغيرهما. وتذكّر -بعد ثبوت المعاصرة- أن مسلمًا لم يحكم بالاتّصال، ليتأكد لديك أن مسلمًا كان يراعي القرائن، وأنه لم يكن يكتفي بمطلق المعاصرة."
الجواب : هذا النص عن مسلم وقفت عليه قديما في تحذير الساجد للألباني (52) وهو مما جعلني أراجع مذهب مسلم وأحاول تفهمه عسى أن لا يكون ثمة اختلاف بينه وبين البخاري، لكني لم أجد شيئا يساعد على ذلك، ولقد كان من السهل علي أن أرد هذا المثال المتشابه إلى المحكم وأن أشك في صيغة النقل، لأنه منقول بالواسطة عن كتاب التفصيل لمسلم، بل أخشى أن تكون الجملة الأخيرة من كلام ابن رجب.[/quote]

قال مسلم:"لا يثبت له سماع" فأين هذه العبارة من عبارة :"لا أعلم له سماعا"، العبارة التي ذكرها مسلم هنا تدل على نفي السماع حقا، كأنه قال:"لم يسمع"، وما كان مسلم جازما فيه بأنه لم يسمع يكون خارجا عن محل النزاع، لأنه قال في مقدمة الصحيح:"إلا أن تكون هناك دلالة بينة"، وهنا لا شك أن لمسلم دلالة بينة وإن لم يذكرها، يدل عليها جزمه بأنه لا يثبت له سماع.

أبو الفرج مهدي 19-07-07 08:21 PM

[quote]قال (74-75):"المثال الثالث: تذكر قصّةٌ صحيحةٌ أن مسلمًا دخل على البخاري، فقال له مسلم: ((دعني أُقَبِّل رجليك! يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدّثين، وطبيب الحديث في علله!!!)). ثم ذُكر بمحضرهما حديث كفّارة المجلس، من رواية موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. فقال مسلم للبخاري: ((في الدنيا أحسن من هذا؟! تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثًا غير هذا؟! فقال البخاري: لا، إلا أنه معلول. فقال مسلم: لا إله إلا الله!! (وارْتَعَدَ)، أخبرني به؟ فقال: استر ما ستر الله، فألحَّ عليه، وقبّل رأسه، وكاد أن يبكي. فقال: اكتب إن كان ولا بُدّ. وأملى عليه رواية وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن عون بن عبد الله بن عتبة موقوفاً عليه، وقال له: ((لم يذكر موسى بن عقبة سماعًا من سهيل، وحديث وُهيب أولى. فقال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك!!)).
فهذا إعلالٌ من البخاري بعدم العلم بالسماع، ويرضى به مسلم، بل يكاد يطير فرحاً به."
الجواب : إن البخاري لم يتكلم في سماع موسى بن عقبة من سهيل مطلقا، لذلك لم يذكر كلامه في كتب المراسيل ، وإنما تكلم في سماعه لهذا الحديث بعينه، كما أعل حديث القضاء بالشاهد واليمين وقال :« عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس».[/quote]

ذكر الشيخ حاتم المراجع التي نقل منها هذه القصة وهي: معرفة علوم الحديث للحاكم (113- 114)، والإرشاد للخليلي (960- 961)، وتاريخ بغداد للخطيب (2/ 28- 29) (13/ 102- 103)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (12/ 437)، والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (2/ 715- 726)، مع كتاب البخاري: التاريخ الكبير (4/ 105).
وبالرجوع إلى هذه المراجع ومقارنتها مع ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير نجد بعض الاختلافات(أما القصة التي ذكر الشيخ حاتم فهي مركبة من كل تلك الكتب):
أما رواية الحاكم فقد قال عنها ابن حجر في النكت:" فيها استنكار" ووجه النكارة فيها قوله " لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث " وليس كذلك فقد جاء من حديث جماعة " ثم ذكر الأسانيد التي جاء بها هذا الحديث.
وسبب الاستنكار هذا موجود في رواية الخليلي أيضا إلا أنه من قول مسلم.
وعلى التسليم بصحة هذه القصة فالبخاري قال هو معلول (كما هو وارد في القصة) ولم يتوقف فيه مما يدل على أنه يقصد ترجيح عدم سماعه، ولو قصد عدم علمه بالسماع لتوقف فيه، ولكن لا يظهر في القصة سبب رد البخاري لهذه الرواية، لأن قرينة عدم ذكره للسماع لا تقوى أن ترد بها الروايات، لكن بالرجوع إلى التاريخ الكبير يعرف أن سبب رد هذه الرواية هو وجود قرينتين: الأولى هي عدم ذكره للسماع (وهذه واردة في القصة) والثانية هي وجود الواسطة.
ومسلم لا يخالف في أن ما توفرت فيه قرائن عدم السماع أنه يرد، فلا غرابة أن يوافق البخاري فيما ذكره.
ولهذا لا يصح الاحتجاج بهذه القصة على مذهب البخاري أصلا، فكيف يلزم الخصم بها على أن مسلما على مذهب البخاري. إنما يصح إلزام الخصم إذا وجدت رواية يتوقف فيها البخاري لعدم ذكر الراوي للسماع، ويوافقه مسلم على ذلك.

أبو الفرج مهدي 19-07-07 08:22 PM

[quote]قال (122-) :"الدليل العاشر: صحيح البخاري نَفْسُه.
....(نعم. . حديثٌ واحدٌ فقط) لم يتحقّق فيه ذلك الشرط، لأنّ هذا الحديث الواحد دلَّنا على أن البخاري مع شدّة احتياطه وتَوَقِّيه لكتابه لم يَرَ في انتفاء ذلك الشرط ما يُخالفُ الصحّةَ والشروطَ التي أقام عليها كتابَه.
وقد قرّر صحّة هذا الدليل الحافظُ ابن حجر (قبل غيره)، وهو المنافح عن صحيح البخاري، والذي لم يكن يُساوره أدنى شك في أن البخاري يشترط العلم باللقاء. فإنه قال مُجيبًا على الإمام مسلم: ((وإنما كان يتمُّ له النّقْضُ والإلزامُ لو رأى في صحيح البخاري حديثًا معنعنًا لم يثبت لُقِيّ راويه لشيخه فيه، فكان ذلك واردًا عليه))."
الجواب : نعم دليل واحد يكفي لإلزام البخاري والرد عليه لا لبيان أن البخاري على مذهب مسلم ، فكلام ابن حجر في واد والشيخ حاتم في آخر ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه لا يتم النقض على البخاري إلا إذا سلم البخاري عدم توفر الشرط أما إذا كان مثبتا للاتصال وغيره ناف له فهذا لا يلزمه ولا ينقض عليه مذهبه فضلا عن أن يشكك في نسبة هذا القول إليه .[/quote]

ومع التسليم بوجود حديث واحد أو حديثين بين فيهما البخاري عدم اللقي وذكرهما في الصحيح، يبقى السؤال: هل البخاري معصوم عن الخطأ؟ وهل ينقض كل كلام البخاري البين في مواضع كثيرة بمجرد حديث أو حديثين؟ بل الواجب أن تتأول تلك الأحاديث اليسيرة إن وجدت، وتحمل على ما يوافق المعروف عنه، أو تحمل على أنها أخطاء خالف فيها مذهبه.

أبو الفرج مهدي 19-07-07 08:24 PM

[quote]قال (131):" وأمّا الوجادة: فقد قال الدارقطني في (التتبع): ((وأخرجا جميعًا حديثَ موسى بن عقبة، عن أبي النضر مولى عمر بن عُبيدالله، قال: كتب إليه ابن أبي أوفى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تَمَنَّوْا لقاء العدوّ. . (الحديث، ثم قال الدارقطني:) وهو صحيحٌ، حُجّةٌ في جواز الإجازة والمكاتبة، لأن أبا النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى، وإنما رآه في كتابه)). والصحيح أن هذه الرواية وجادة، لأنها من رواية سالم أبي النضر عن كتاب ابن أبي أوفى إلى عمر بن عُبيد الله. كما بيّنه الشيخ مقبل الوادعي في تعليقه على (التتبع) للدارقطني، خلافًا لما توصّل إليه الحافظ."
والجواب: مَن مِن أهل العلم زعم أن البخاري يقول بها قبل الشيخ مقبل رحمه الله، وهل يصلح مثال واحد مبني على اجتهاد ونظر لم يخطر ببال البخاري لأن ينسب إليه مذهب لم ينقل عن أحد من نقاد أهل الحديث ، ثم لا أدري ما هو قول الشيخ حاتم فيها؟ لا أدري هل هو يعدها صحيحة على قول مسلم؟ أم يريد أن يفهمنا بأن البخاري يحتج بالمراسيل؟[/quote]

قال طاهر الجزائري(توجيه النظر 1/242-243):" قلت فلا علة فيه لكنه ينبني على أن شرط المكاتبة هل هو من الكاتب إلى المكتوب إليه فقط أم كل من عرف الخط روى به وإن لم يكن مقصودا بالكتابة إليه؟ الأول هو المتبادر إلى الفهم من المصطلح، وأما الثاني فهو عندهم من صور الوجادة، لكن يمكن أن يقال هنا: إن رواية أبي النضر تكون عن مولاه عمر بن عبيد الله عن كتاب ابن أبي أوفى إليه، ويكون أخذه لذلك عن مولاه عرضا لأنه قرأه عليه، لأنه كان كاتبه، فتصير والحالة هذه من الرواية بالمكاتبة كما قال الدارقطني".
ونذكر أحد أسانيد البخاري لمزيد البيان: قال البخاري(2861):" حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه..."

أبو الفرج مهدي 19-07-07 08:26 PM

[quote]قال (163):"ثالثًا: صورة الاستقراء التي يظن صاحبُ هذه الشبهة أن العلماء قد قاموا بها، والتي يطالبني بالقيام بها حتّى يصحّ لي الردّ عليهم (في رَأْيِه) هي الصورة التالية:
أن آتي إلى كل إسنادٍ في صحيح البخاري، وإلى كل راويين في كل إسنادٍ فيه، روى أحدهما عن الآخر بالعنعنة، لأبحثَ حينها في جميع روايات ذلك الراوي عمّن روى عنه، لا في صحيح البخاري وحده، ولا في الكتب الستة، ولا الستين. ."
الجواب : أما الاستقراء الذي وصفه فهو الاستقراء التام الذي لا يكاد يقع ولا يشترطه إلا المناطقة و المتأثرون بمنهجهم وابن حزم وأمثاله من الظاهرية الذي لا يقبلون إلا الاستدلال بالقطعيات . أما جماهير العلماء فيحتجون بالاستقراء ويرون إمكانه ولا يشترطون فيه أن يكون تاما ويزعمون أنه ظني قابل للتعديل وللتخطئة ، لكن لا يعدل ولا يخطأ إلا باستقراء مقابل ، وإذا أطلق الاستقراء في لسان علماء الشريعة فهذا هو المعنى المقصود ، ومنه يعلم فساد قول الشيخ حاتم (164):"أمّا الاستقراء الذي يُطالبني به صاحبُ هذه الشبهة، فهو نفس الاستقراء السابق...الخ.
لكني أعود فأختم الردّ على هذه الشبهة بأن أقول: مَنْ قال إنّ الحجّة في الاستقراء وحده، ولا حجّة في غير الاستقراء؟! حتى تُلزمني به!!"
الجواب : إذا لم تكن الحجة في الاستقراء فأين الحجة إذن ؟ حتى نلتزمها في البحث ، إن الاستقراء منهج إسلامي في الكشف عن الحقائق معتمد في علم الفقه والأصول واللغة والحديث، فلماذا لا يكون حجة في مسألة الإسناد المعنعن .[/quote]

الاستقراء لا يقتصر على الصور العملية التي ذكر الشيخ حاتم، بل يتضمن الأدلة أيضا، فمن الأمور الداخلة في الاستقراء: أقوال البخاري:"لا أعلم له سماعا" في بعض الرواة، ومن الأدلة التي تدخل في الاستقراء بعض الأدلة الموجودة في البخاري مثل رواية البخاري لأحاديث لا علاقة لها بالباب لإثبات سماع راو روى عنه قبل بالعنعنة، وغيرها من الأدلة، فالمحتج بالاستقراء هو محتج بأدلة مختلفة متكاثرة، بحيث تمكنه كثرة هذه الأدلة من نسبة قول إلى البخاري وإن لم يوجد مصرحا به عنده.
ولهذا كان من فوائد الاستقراء إعطاء حكم لما لم يرد فيه قول لعالم، فالراوي في البخاري الذي لم يثبت لقيه ممن روى عنه يحكم له باللقي بناء على معرفة شرط البخاري أنه يشترط اللقي، ولو قلنا بالاستقراء الذي ذكره الشيخ حاتم لما بقي لهذا الاستقراء فائدة، سوى معرفة أنه شرط البخاري. والله أعلم.

أبو الفرج مهدي 19-07-07 08:32 PM

ومن الأدلة على أن عبارة البخاري:"لم يذكر سماعا" ونحوها لا تدل على ترجيح عدم السماع بمجردها كما ذكر الشيخ حاتم، حيث جعلها مساوية لعبارة:"لم يسمع": قول البخاري في ترجمة محمد بن صفوان الجمحي(التاريخ الكبير 1/115):" لم يذكر سماعا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم لا ".

عبدالقوي 20-07-07 01:17 AM

الأخ أبو الفرج مهدي وفقه الله، أرجو أن تبين لنا رأيك في هذه المسألة، هل أنت موافق للشيخ حاتم؟ أم أنت على رأي الأخ محمد حاج عيسى؟ أم لك رؤية أخرى لهذه المسألة؛ لعلنا أن نقف على فوائد أخرى.

طالب علوم الحديث 20-07-07 04:46 PM

[quote=أبو الفرج مهدي;635546]وهذا يدلنا على أن نسبة هذا القول إلى البخاري وابن المديني وغيرهما كان منتشرا قبل القاضي عياض، إذ لا يمكن معرفة مذهب ابن المديني وغيره إلا بالنقل عمن سبقه، وإلا كان القاضي عياض مخترعا لهذا القول من عند نفسه، فبهذا نعرف أن هذا القول كان منتشرا وليس القاضي عياض أول من قال به، والله أعلم.[/quote]

جزاك الله خيرا يا أخي أبو الفرج ..

و لكن كلامك هذا مبنى على محاولة استنباط فهم منهج ،،
أما كلام الامام مسلم في ذكره للاجماع ثم كما ذكرت أنا في المشاركة رقم 50 في الاعلى حيث تم طبع كتاب للامام أبي عمرو عثمان الداني المقرئ بتحقيق و تعليق و شرح الشيخ مشهور بن حسن

و قد ذكر الإمام في ثنايا الكتاب الإجماع الذي قال به الامام مسلم عن مسألة العنعنة ..

هذا الكلام آكد من محاولة استخراج أو تتبع منهج ربما يصح و ربما لا ..

و كما ذكرت لو كان ما ذكره الامام مسلم خطأ و مخالف لما عليه الأئمة لردوا عليه و هو كما يعلم الجميع قد عرضه على علماء زمانه و خصوصا على إمام من أئمة الجرح و التعديل و من يعد من المعتدلين عند من يصنفهم إلى ثلاث درجات و هو الامام أبو زرعة الرازي رحمهم الله جميعا

ابن المنذر 20-07-07 05:23 PM

[SIZE="6"][SIZE="6"][COLOR="Red"][SIZE="4"]نصيحة محب لإخوانه أعضاء الملتقى:
[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]عليكم بقراءة كتاب الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم [ الاتصال والانقطاع ]، والتأني في قرائته، ففيه فوائد لا تجدها في كتب من سبقه ممن طرح هذه القضية أمثال كتاب السنن الأبين، ورسالة الدكتور خالد الدريس العالمية وغيرهما

عبدالقوي 20-07-07 07:09 PM

الأخ ابن المنذر وفقه الله، على من أراد أن يبحث هذه المسألة من طلبة العلم أن يقرأ جميع الكتب المؤلفة في هذا الشأن وإلا فإنه لن يخرج بفهم صحيح لهذه المسألة، ثم إن كتاب الإتصال والإنقطاع ليس خاصًا بهذه المسألة مثل كتاب السنن الأبين وكتاب الدكتور الدريس، وقد قرأناه وقرأنا غيره، ووجدت أقواها أدلة كتاب إجماع المحدثين للشيخ حاتم الشريف، وقرأنا كتاب الإنتفاع بمناقشة كتاب الإتصال والإنقطاع أيضا، ونحن نريد أن نزداد استيضاحا لهذه المسألة من خلال مناقشة بحث الأخ محمد حاج عيسى، لأن له قول جديد في المسألة، وإن كنت قد وقفت على فوائد في الإتصال والإنقطاع تريد أن تتحفنا بها فجزاك الله عنا وعن العلم خيرا.


الساعة الآن 01:09 PM.

vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.