ملتقى أهل الحديث

ملتقى أهل الحديث (https://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php)
-   منتدى أصول الفقه (https://www.ahlalhdeeth.com/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري (https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=308863)

خلدون الجزائري 16-04-13 11:42 AM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[COLOR="Magenta"][SIZE="6"]تابع القواعد المقاصدية من قواعد المقري:[/SIZE][/COLOR]
[CENTER][COLOR="Green"][SIZE="7"]قواعد في الترجيح بين المصالح والمفاسد[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[COLOR="Red"]القاعدة 212 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][إذا تقابل ضرران ولم يكن الخروج عنهما يجب ارتكاب أخفهما][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 622 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][مكرر (انظر 212) ـ إذا تقابل ضرران ولم يكن الخروج عنهما يجب ارتكاب أخفهما][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة201 ـ [/COLOR][COLOR="blue"][درء المفاسد أولى من جلب المصالح][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 1035 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][مكرر ـ انظر (201) درء المفاسد أولى من جلب المصالح][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة71 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][تقدّم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 398 ـ [/COLOR][COLOR="blue"][تُرجح المصلحة الأقوى على غيرها][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 146 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة][/COLOR]

وتمام نصها كما يلي:
[COLOR="Red"]القاعدة 212 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][إذا تقابل ضرران ولم يكن الخروج عنهما يجب ارتكاب أخفهما][/COLOR]
إذا تقابل مكروهان، أو محظوران، أو ضرران، ولم يمكن الخروجُ عنهما وجبَ ارتكابُ أخفِّهما، وقد يُختلفُ فيه. 456/2
[COLOR="red"]القاعدة 622 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][مكرر (انظر 212) ـ إذا تقابل ضرران ولم يكن الخروج عنهما يجب ارتكاب أخفهما][/COLOR]
ترجيح المفسدة على المفسدة يسقط اعتبارها ارتكابا لأخف الضررين عند تعذر الخروج عنهما، كإنفاذ المالكية إلا ابن عبد الحكم نكاح الثاني في مسألة الوليين بالدخول، أو كإنفاذهم له ما فسد لصداقه على صداق المثل وما عقد بالولاية العامة والخاصة ليست بولاية إجبارية، وبالطول وكونه صوابا، أو ينتقل حكما كفوات البيع الفاسد بالقيمة، وهذا أصل مالك، وخالفه الشافعي فيه على الجملة.
[COLOR="red"]القاعدة201 ـ [/COLOR][COLOR="blue"][درء المفاسد أولى من جلب المصالح][/COLOR]
عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح، فإن لم يظهر رُجحان الجلب قُدم الدرءُ. فيترجح المكروه على المندوب، كإعطاء فقير من القرابة لا تلزم نفقته وليس في عياله من الزكاة، وثالثها لا يباح، وهي للمالكيين. والحرامُ على الواجب، كالإلقاء باليد إلى التهلكة في الحج، بخلاف الشبهة. قال الغزالي: أكثر العلماء على وجوب طاعة الأبوين في الشبهة دون الحرام. وقد كره مالك قراءة السجدة في الفريضة، لأنها تشوش على المأموم، فكرهها للإمام، ثم للمنفرد حسما للباب. والحق الجواز للحديث، كالشافعي. وكره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضى إلى تعطيل إظهاره، أو تشوش خاطره. ونَهى الشرعُ عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، لئلا يُعظَّم تعظيم أهل الكتاب للسبت. وأجازه مالك. قال الداودي:ولم يبلغه الحديث. وكره ترك العمل فيه لذلك. وكره اتباع رمضان بست من شوال، وإن صح فيها الخبر، توقُّع ما وقع بعد طول الزمن من إيصال العجم الصيام والقيام، وكل ما يصنع في رمضان، إلى آخرها، واعتقادُ جهلتهم أنها منه، والمؤمن ينظر بنور الله. 443/2
[COLOR="red"]القاعدة 1035 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][مكرر ـ انظر (201) درء المفاسد أولى من جلب المصالح][/COLOR]
مراعاة درء المفاسد أهم من مراعاة جلب المصالح إلا بمنفصل، ومن ثم منع محمد شركة المفاوضة. وعلى مالك ومحمد بيان ترجيح مصلحتها. والنكتة في هذا الباب أن المقصود الأول من الشركة أن يكون عملهما أفضل من عمل كل واحد منهما، وهذا إنما يوجد بأن لا يكون في صورتها غبن على أحدهما؛ ومن ثم منع مالك شركة الوجوه مطلقا، والأبدان في صنعتين أو موضعين، خلافا للنعمان فيهما، وأن يكون بحيث يكون عمل كل واحد منهما في مال صاحبه كعمله في مال نفسه، وهذا إنما يكون مع الخلط فإن دواعي النفوس لا تتحرك تثمير مال الغير كما تتحرك إلى تثمير مال النفس. فالتثمير يخل بهذا المقصود. ومن ثم منع محمد شركة الأبدان لأن المنافع لا تختلط وشركة المفاوضة.
[COLOR="red"]القاعدة71 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][تقدّم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة][/COLOR]
تقدّم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة، ولا تترك لها. فمن ثم أقيم الظنّ مقام العلم؛ لأن مقتضى الدليل انتفاؤه (ولا تقفُ ..) ، (إن يتبعون ..) ، فالظن منتف ما لم يثبته العلم، فيكون هو المقفو المتبع، وإنما يثبته العلمُ بشرطين: أحدهما تعذّره أو تعسّره. والآخر دعوى الضّرورة، أو الحاجة إلى الظنّ، كما في الفقهيات، بخلاف مسائل التفضيل، وكثير من مباحث الكلام، وقد رسمت لضبط ذلك القاعدة 72. 294/1
[COLOR="red"]القاعدة 398 ـ [/COLOR][COLOR="blue"][تُرجح المصلحة الأقوى على غيرها][/COLOR]
قد تُرجَّح المصلحةُ على المصلحة، فيسقط اعتبارُها تقديمًا لأقوى المصلحتين عند تعذّر الجمع بينهما. قال ابن بشير: الذي يحكيه البغداديون عن مالك أنَّ الحج على الفور. وقال ابن محرز: ومسائل المذهب تقتضي خلافَه. قال ابن بشير: وأشار به إلى ما وقع من التراخي لرضى الأبوين، وهو لا يدل على التراخي؛ لأن رضى الآباء واجب أيضاً، فمراعاته كتعارض واجبين. قلت: وجوب رضى الأبوين مشروط بألا يؤدي إلى معصية، كما اقتضته الدَّلالة ونَصَّ عليه ابن أبي زيد في الرسالة، ولو كان الحج على للفور لكان التأخير معصية فلا يعتبر رضاهما فيه، فتم ما قال ابن محرز، واستبان والله سبحانه المستعان. 608/2
[COLOR="red"]القاعدة 146 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة][/COLOR]
قد تكون وسيلة المحرم غيرَ محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة، كالفداء بالمال المحرم عليهم، لأنهم مخاطبون بالفروع عند مالك ومحمد خلافا للنعمان. ودفع المال للمحارب حتى لا يقتتلان، واشترط مالك فيه اليسارة. 394/2
[COLOR="Magenta"][SIZE="6"]...(يتبع)...[/SIZE][/COLOR]

خلدون الجزائري 18-04-13 08:11 AM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[CENTER][COLOR="green"][SIZE="6"]بعض قواعد المقاصد في الأبواب الفقهية (المقاصد الخاصة)[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[COLOR="Red"]القاعدة 524 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][المقصد من شرع الولاية لحفظ النسب][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 556 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][هل المقصود من النكاح الاستمتاع أو الحل؟][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 763 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][هل الزوجة من الحاجيات أو الكماليات؟][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 1074 ـ [/COLOR][COLOR="blue"][هل المقصد من تشريع الشفعة دفع ضرر خاص أو عام؟][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 517 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][في المعاوضات الأعواض وسائل، والمعوض عليه مقصد][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 955 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][شرع السلف للمعروف][/COLOR]
[COLOR="Green"][U][B]قواعد مقاصدية في الزكاة:[/B][/U][/COLOR]
[COLOR="red"]قاعدة 246 ـ [/COLOR][COLOR="blue"][الزكاة تتعلق بالمال النامي الحاجي][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 287 ـ [/COLOR][COLOR="Blue"][الزكاة تختص بالأموال التي هي قوام المعاش][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 288 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][هل تحكم العادة في معنى الاقتيات؟][/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 296 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][هل بيان الواجب من الزكاة معلل أو لا؟][/COLOR]

[COLOR="Sienna"]وتمام نصها كما يلي:[/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 524 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][المقصد من شرع الولاية لحفظ النسب][/COLOR]
شرع الولاية لحفظ النسب فلا يدخل فيها إلا من تعلق منه بسبب، فلا مدخل فيها لذوي الأرحام. [وقال محمد]* ولا للابن من حيث هو ابن. ورأى مالك أن فيه ما يجبر نقصه من السبب ويزيد بقربه على الأولوياء غير المالكين، وقاعدته أن المجبر لا يلحق بالسالم كالتمتع والقران، فكيف يزيد، والمختار إمضاء ذلك حتى اختار بعض المالكية التمتع على الإقران.
(*) لا يوجد في ن2
[COLOR="red"]القاعدة 556 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][هل المقصود من النكاح الاستمتاع أو الحل؟][/COLOR]
المقصود عند مالك ومحمد من النكاح الاستمتاع فما أثر فيه أوجب ردّه به، وعند النعمان الحل ولا تأثير للعيب فيه.
[COLOR="red"]القاعدة 763 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][هل الزوجة من الحاجيات أو الكماليات؟][/COLOR]
اختلف المالكية في كون الزوجة من باب الأقوات، أو من باب التفكهات، أي أهي من الأمور الحاجية أو الكماليات*؟ . وخرج عليه الصائغ وجوب تزويج الوالد على الولد إن احتاج، وقيل الصحيح أنه خلاف في حال. وانظر الأم لأن فرق ما بينها وبين الأب العار الذي يلحق الابن دونه، ولذلك تردد الكتاب فيمن تزوجت أمه، هل يعزى أو يهنأ، وقد رأى الحذاق أن التعزية جفاء، والتهنئة استهزاء، فكتبوا: أما بعد، فإن أحكام الله عز وجل تجري على غير مراد المخلوقين، والله يختار لعباده، فخار الله لك فيما أراد، والسلام. انظر ص287
(*) من التكميلات (ن2)
[COLOR="red"]القاعدة 1074 ـ [/COLOR][COLOR="blue"][هل المقصد من تشريع الشفعة دفع ضرر خاص أو عام؟][/COLOR]
عندهما إن شرع الشفعة لدفع ضرر خاص، فقيل إنه مؤنة الانقسام المحوج إلى إفراد المرافق، وعن بعض المالكية المخالطة، وعنه لدفع ضرر عام وهو سد الجوار. فقالا لا شفعة للجار. وقال له الشفعة.
[COLOR="red"]القاعدة 517 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][في المعاوضات الأعواض وسائل، والمعوض عليه مقصد][/COLOR]
الأعواض وسائل، والمعوض عليه مقصد، فهو أعظم رتبة. فمن ثم كان قول البائع مقدَّما في الاختلاف، والمرأة في النكاح، إلا بمعارض قوي.
[COLOR="red"]القاعدة 955 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][شرع السلف للمعروف][/COLOR]
شرع السلف للمعروف. ولذلك استثني من الربا ترجيحا لمصلحة الإحسان بالمكايسة على مصلحة اتقاء الربا إذ من عادة الشرع تقديم أعظم المصلحتين على أدناهما، فإذا جرّ نفعا بطلت مصلحة الإحسان بالمكايسة فبقيت مفسدة الربا سالمة عن المعارض فيما فيه الربا، وخالف الجميع مقصود الشرع في المشروعية فبطل مطلقا.
[COLOR="Green"][U][B]قواعد مقاصدية في الزكاة:[/B][/U][/COLOR]
[COLOR="red"]قاعدة 246 ـ [/COLOR][COLOR="blue"][الزكاة تتعلق بالمال النامي الحاجي][/COLOR]
عدلت الشريعة بين المُعطي والآخذ في الزّكاة. فلم تُعلق بغير النامي الحاجي، إما بالطبع كالنعم، والنبات المُقتات، أو المؤتَدَم، ومَعْدِن العين، أو بالجَعْل، كالنَّقْدين القابلين للتجارة. ولم تُجعل في اليسير، وجعلت في الغِنَى المتوسط والكثير، وكررت عند مَظِنَّة النَّماء الغالبة، وأُسقطت باعتراض ما يلسب الغِنَى. على تفصيل في هذه الجمل طويل. 490/2
[COLOR="red"]القاعدة 287 ـ [/COLOR][COLOR="Blue"][الزكاة تختص بالأموال التي هي قوام المعاش][/COLOR]
وضعُ الزَّكاة على أن تَخْتَص بالأموال الشريفة التي هي قوام المعاش. فلا تجب في البُقول، ولا في ما ليس بتلك المنزلة من الأموال عند مالك ومحمد. خلافا للنعمان. 520/2
[COLOR="red"]القاعدة 288 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][هل تحكم العادة في معنى الاقتيات؟][/COLOR]
الاقتيات، ونحوه مما تُعلَّق به الأحكام هل ينظر فيه إلى عادة كل قوم، أو إلى حيث نزلت الأحكام. حكى الباجي في ذلك قولين كالتّين ونحوه. قال ابن بشير: ويُنقض عليه بالزيتون إذ لا خلاف عندنا في وجوب الزّكاة فيه، وإن لم يكن بالمدينة وأحوازها. قلت: الزكاة فيه للزيت وهو مُقتاتٌ بالمدينة. 520/2
[COLOR="Red"]القاعدة 296 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][هل بيان الواجب من الزكاة معلل أو لا؟][/COLOR]
نصوص الزكاة في بيان الواجب غير معلولة عند مالك ومحمد؛ لأن الأصل في العبادات ملازمة أعيانها، وترك التعليل كما مرَّ فالواجب أعيانُها. وقال النعمان: معللة بالمالية الصالحة لإقامة حق الفقير. فالواجب قدرُها، فسواء أخرج العينَ، أو القيمة فإنه يكون مُخرجًا للواجب. لا أن القيمة بدل؛ لأن شرط البدل تعذر الأصل. وقال بعضهم في هذه القاعدة: إن المنصوص عليهما عندهما بيان عين الواجب، وعنده بيان قدر الواجب. 527/2
[COLOR="Magenta"][SIZE="6"]...(يتبع)...[/SIZE][/COLOR]

خلدون الجزائري 19-04-13 07:43 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
طريفة .. أو بالأحرى لطيفة
[SIZE="6"][CENTER][COLOR="Blue"]قاعدة فقهية أصولية[/COLOR][/CENTER][/SIZE][COLOR="Red"]القاعدة67 ـ [/COLOR]
اختلف العلماء هل ينقطع حكم الاستصحاب بالظن ـ وهو المختار ـ ، أو لابد من اليقين؟[U][B] وهي فقهية أصولية.[/B][/U]
ونص الباجي في الصلاة أن مذهب مالك هو الثاني، ومذهب أبي حنيفة الأول. وحكاية ابن الحاجب تدل على أن مذهبهما واحد؛ قال: "ويبني الظان على ظنه، والشاك على احتياطه". وقد يقال إن مذهب محمد الظن، والنعمان اليقين من اختلافهما في القرء، وللمالكية القولان. ويُخرَّج عليه اختلافُهم في المعتدة: هل تحلّ بأول الدم الثالث، أو حتى يستمر الحيض؟. واتفقوا على إلغاء الشك، وسقوط اعتباره مطلقا. أما الوهم فمُحرَّم الاتباع رأسا، فإن تغلب تعين دفاعه: ففي الاعتقاد بالتلفظ بالإيمان بالشيء الموسوس فيه. وفي الأعمال بما تقدم، وبما في معنى ذلك مما ذكره العلماء مما لسنا إليه.291/1
[U][COLOR="Green"]التعليق:[/COLOR][/U] ذكر المقري أن هذه القاعدة فقهية أصولية، وهذا يفيد المهتمين بعلم القواعد في شأن تقسيمها، فهناك إذن قواعد (فقهية أصولية)، وقد سبق الإشارة إلى القسمة الثلاثية: فقهية ـ أصولية ـ مقاصدية، فيضاف إليها القسيم الرابع المذكور. وهو الموضع الوحيد الذي ذكر فيه هذا النوع من القواعد.

إبراهيم الجزائري 20-04-13 12:59 AM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
جهد طيب
بارك الله فيكم

خلدون الجزائري 20-04-13 09:19 AM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[QUOTE=إبراهيم الجزائري;1945311]جهد طيب
بارك الله فيكم[/QUOTE]
الله يبارك فيك

خلدون الجزائري 01-05-13 12:47 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
يقارن بين القواعد الواردة في هذا الموضوع والقواعد المقاصدية التي جمعت في [URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=312737"]معلمة القواعد الفقهية والأصولية[/URL] (قسم القواعد المقاصدية)، فالموضوع واحد لكن كثيرا من القواعد التي وردت وسنوردها هنا لم تذكر في المعلمة، وهي مهمة جدا.

خلدون الجزائري 04-05-13 12:33 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[CENTER][SIZE="7"][COLOR="green"]قواعد مقاصدية في البدع[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[COLOR="Red"]القاعدة 319 ـ[/COLOR][COLOR="blue"] [وجوب مخالفة أهل البدع في شعاراتهم الشاذة ولو كانت صحيحة المستند][/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 194 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][الأصل في البدع][/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 99 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][ما شرع عبادة فلا يجوز إيقاعه عادة][/COLOR]

[COLOR="red"]القاعدة 319 ـ [/COLOR][COLOR="Blue"][وجوب مخالفة أهل البدع في شعاراتهم الشاذة ولو كانت صحيحة المستند][/COLOR]
تجبُ مخالفة أهل البدع فيما عُرف كونه من شعارهم الذي انفردوا به عن جمهور أهل السنة، وإن صح مستندهم فيه خبرًا. كَخَمْسِ تكبيراتٍ في صلاة الجنازة. أو نَظَرًا: كصيام يوم الشكِّ؛ لأنه لا يكون كذلك إلا ومستند الجماعة مثله، أو أصح منه. ثم فيه مع صيانةِ العِرض القيامُ مع أهل الحق، والرَّدع لأهل الباطل، ولذلك قال المالكية: ينبغي لأهل الفَضْلِ اجتنابُ الصلاة على المجاهرين وهي قاعدة شرعية معلومة. 548/2
[COLOR="Red"]القاعدة 194 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][الأصل في البدع][/COLOR]
القرافي: الأصل في البدع الكراهة. إلا أن تتناولها قاعدة غيرها من الأحكام من غير معارض يرد إلى الأصل، فيلحق بالمتناول إن اتحد، أو بأقوى المتناولين إن تعدد. 438/2
[COLOR="Red"]القاعدة 99 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][ما شرع عبادة فلا يجوز إيقاعه عادة][/COLOR]
قال بعض العلماء: كلُّ ما شرع عبادة فلا يجوز أن يقع عادة، فما وضع للتقرب إلى الله عز وجل، فلا يقع إلا كذلك على وجه التعظيم والإجلال، لا التلاعب والامتهان.
فيُمنع الدعاء للتلاعب، والاستراحة، والتفاؤل. وقيل: يكره. ونحو: "تَرِبَتْ يمينُك" ليس بدعاء؛ لأنه غلب استعمالُه في غير الدعاء، فلا ينصرف إليه إلا بقصد جديد. وأشكل على هذه القاعدة الوضوء للدخول على السلطان، فإنه مستحب من غير خلاف أعرفه بينهم. ولعله لما يتوقى منه، فيكون كالوضوء بين يدي القتل، وهو قُربة، والله أعلم. 324/1

خلدون الجزائري 31-05-13 01:58 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[CENTER][SIZE="7"][COLOR="Green"]قواعد في أصل مراعاة المآل (اختلاف حكم الفعل بحسب حاله ومآله)[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
وهي عشر قواعد، [COLOR="Blue"]لم أعنونها بعضها وسيكون ذلك في النسخة النهائية إن شاء الله[/COLOR]، كما أن هناك قواعد تندرج تحت أصل الذرائع الذي يندرج بدوره تحت أصل مراعاة المآل، نذكرها على حدة.
[COLOR="Red"]القاعدة 934 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][اعتبار الربوية بالتساوي في المآل][/COLOR]
يعتبر التساوي في المآل كما يعتبر في الحال لقول النبي صصص: أينقص الرطب إذا جف.
[COLOR="red"]القاعدة 863 ـ [/COLOR]
اختلفوا في جزء الدينار. هل هو دينار في الحال اعتبارا بالمآل أو ذهب إلى يوم القضاء
[COLOR="red"]القاعدة 320 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][العبرة في المآل إذا خالف حكمُه حكمَ الحال] [/COLOR]
المآل إذا خالف حكمُه حكمَ الحال قال مالك: يُعتبر الحالُ به فلا نصوم بخبر الواحد وإن قلنا الرؤيةُ من باب الخبر؛ لئلا يُفطر به، والمخالف ينكر، أو يصام أحد وثلاثون يوما، والشريعة تأباه. وقال محمد: يعتبر كل بحكمه فيصام أحد وثلاثون. وعنه يعتبر المآل بالحال، فيصام ثلاثون على الخبر. وللمالكية في الشاهد واليمين، أو شهادة النساء فيما ليس بمال أو يؤول إليه، أو بالعكس قولان. 549/2
[COLOR="red"]القاعدة 394 ـ [/COLOR][COLOR="Blue"] [العبرة في المآل إذا خالف حكمُه حكمَ الحال ـ مكرر][/COLOR]
إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله فقد اختلف المالكية بم يعتبر منهما في باب العبادات؟. كالبيض قيل فيه حُكُومة، وقيل عُشُر الجزاء، وقيل فيه ما في الفرخ، فقامت من ههنا قاعدةٌ أخرى وهي: 606/2
[COLOR="red"]القاعدة 395 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][حكم الشيء إذا كان له مآلان مختلفان][/COLOR]
إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم فهل يعتبر بأولهما أو بآخرهما؟ ومن الولى مسألة كتاب الصرف من المدونة، وهي الخلاف في اقتضاء السَّمْراء من المَحْمولة قبل الأجل؛ لأنَّ المحمولة قد تغلو عند الجل، لرغبة الناس في زراعتها. 606/2
[COLOR="red"]القاعدة 386 ـ[/COLOR]
قال اللخمي: التحجير في المآل كالتحجير في الحال. فحُمل على قول سحنون: إن العبد المحرم لا يباع، أن المكرهة على الإفساد كذلك، وهو خلاف المنصوص. 601/2
[COLOR="red"]القاعدة 389 ـ[/COLOR]
إذا آل الفعلُ إلى غير القَصْد، ففي المُعتبر منهما قولان للمالكية، كهذه الفروع. 602/2
[COLOR="red"]القاعدة 390 ـ[/COLOR]
إذا تقابل حكمُ المبدأ والمُنتهى، فقد اختلف المالكية في المُقدَّم منهما. كمن رمى أو أرسل من الحَرَم، فأصاب في الحلِّ ما لم يتعد، كالعكس، أو يغرر، وقد تقدم مثلُها. 603/2
[COLOR="red"]القاعدة 391 ـ[/COLOR]
إذا تعارض هَتْكُ الحُرمة وبراءةُ الذمة، كمن شك في قتل الصيد فللمالكية في
[COLOR="red"]القاعدة 636 ـ[/COLOR]
إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الحال والمآل فللمالكية في المقدم قولان. كالفقير القادر على النفقة المأمون على مال المرأة* إذا خيف أداء فقره إلى العجز عن القيام، قيل لا متكلم في المرأة في نكاحه، وقيل بل لها متكلم، ويبنى الخلاف على لحوق المعرة وعدمه أيضا، فيكون خلافا في شهادة، وكاعتبار القدرة على النفقة في الطول إذا قيل إنه المال، ومنه القولان فيما تجوز فيه شهادة النساء إذا أدى إلى ما لا تجوز فيه كعيب الفرج المؤدي إلى الفراق، وفيما يجوز فيه الشاهد واليمين إذا أدى إلى ما ليس كذلك، وبالجملة ما ليس بمال إذا أدى إلى مال، أو بالعكس.
(*) على المرأة (ن2)

خلدون الجزائري 16-10-13 01:05 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[SIZE="7"][CENTER][COLOR="DarkGreen"][قواعد في الذرائع][/COLOR][/CENTER][/SIZE]
[COLOR="Red"]قاعدة 228 ـ [/COLOR] [COLOR="Blue"][الذريعة والحكمة من سدها][/COLOR]
الذَّريعة: الوسيلة إلى الشيء، وسرُّها حسمُ مادةِ وسائل الفساد دفعا له، فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلةً إليها منعه مالك حسمًا لها، كما يتبين بعد إن شاء الله تعالى. 471/2
[COLOR="Red"]قاعدة 229 ـ[/COLOR][COLOR="blue"] [أقسام الذرائع][/COLOR]
الذرائع القريبة جدا ولا معارض معتبرة إجماعا، كحفرِ بئرٍ في الطريق. والبعيدة كذلك ملغاة إجماعًا، كزراعة العنب. وما بينهما معتبرٌ عند مالك، كإعادة الجماعة في مسجد له إما راتب، وبيوع الآجال ملغي عند الجمهور. 471/2
[COLOR="red"]قاعدة 230 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][وجوب ضبط الذرائع وتعميمها عند اعتبارها][/COLOR]
إذا اعتبرت الذرائعُ فالأصح وجوبُ صونها عن الاضطراب بالضبط والتعميم، كسائر العلل الشرعية، فلا يجوز الجَمْعُ بالإِذن. ولا تخص الآجال بالمتهم. وما في المذهب من تخصيص أهل العِينة في بعض المسائل، فلعله استثناءٌ من البعيد، لقربه منهم، وهو مع ذلك على خلاف الأصل. 472/2
[COLOR="red"][قاعدة 231 ـ [/COLOR] [COLOR="blue"][كما يجب سد الذرائع يجب فتحها][/COLOR]
قال القرافي: كما يجب سدُّ الذريعة يجب فتحها، فتجري على الأحكام، لأنَّ الذريعة هي الوسيلة، وكما أن وسيلة المحرم محرمة، فكذلك وسيلة الواجب والمندوب مثلها. 473/2
وانظر أيضا [COLOR="Red"]القاعدة 945[/COLOR] [COLOR="Blue"][امتناع اجتماع البيع والسلف][/COLOR] و [COLOR="red"]القاعدة 995[/COLOR] [COLOR="blue"][أصل مالك حماية الذرائع واتهام الناس في بياعات الآجال والربا][/COLOR] و[COLOR="Red"]القاعدة 998[/COLOR] [COLOR="Blue"][منع بياعات الأجل هل هو محرم لنفسه أو للذريعة إلى سلف جرّ منفعة][/COLOR] فهي تطبيقات للمالكية على قاعدة الذرائع في باب البيوع

محمد بن علي كمام 16-10-13 05:39 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
بوركت


الساعة الآن 12:07 AM.

vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.