ملتقى أهل الحديث

ملتقى أهل الحديث (https://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php)
-   منتدى أصول الفقه (https://www.ahlalhdeeth.com/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري (https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=308863)

خلدون الجزائري 18-03-13 12:39 PM

[منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[SIZE="6"][COLOR="Blue"][CENTER][منتخب]
للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري[/CENTER][/COLOR][/SIZE]في هذا الموضوع انتخاب لنوعين من القواعد مبثوثة في قواعد المقري، يستحسن تناولها استقلالا، الأولى ما كانت في علم المقاصد، أي موضوعها المصالح المقصودة للشارع، والثانية ما كانت طريفة في بابها لما فيها من المعاني. بالنسبة للنوع الثاني فهو واضح، وبالنسبة للقواعد المقاصدية سأذكر الشاهد الذي يوضح الدلالة المقاصدية فيها حسب اجتهادي.
والموضوع للمشاركة والإثراء، وفي الطريق قد يفتح الله بأمور أخرى.
نبدأ على بركة الله بهذه القاعدة الطريفة:
[COLOR="Red"]القاعدة 121:[/COLOR]
حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ وتخريجات المتفقهين، وإجماعات المحدِّثين، وقال بعضهم: احذر أحاديث عبد الوهاب والغزالي، وإجماعات ابن عبد البر، واتفاقات ابن رشد، واحتمالات الباجي، واختلاف اللخمي، وقيل: كان مذهب مالك مستقيما، حتى أدخل فيه الباجي يحتمل ويحتمل، ثم جاء اللخمي فعدّ جميع ذلك خلافا.
[U]والقاعدة التالية مقاصدية:[/U]
[COLOR="red"]القاعدة 182: [/COLOR]
يجب ضبطُ المصالح العامة، ولا تنضبط إلا بتعظيم الأئمة في نفوس الرعية، ومتى اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. فمن ثم أوجبنا تقديمهم في الصلاة حتى على صاحب المنزل، وولي الميت، لأن تأخيرهم يُخلُّ بأبَّهَتِهم. 429/2
[U][COLOR="Green"]الشاهد:[/COLOR][/U] الولايات أعظم الوسائل لحفظ الدين وسائر مقاصد الشريعة، وأولها الإمامة الكبرى

خلدون الجزائري 18-03-13 12:54 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
القاعدة التالية طريفة ومقاصدية:
[COLOR="Red"]القاعدة 616:[/COLOR]
كلُّ ما يُطوِّق الإنسانَ رفق المِنَّة، فإنَّه لا يلزمه ويَسْقط عنه به ما توقف وجوبه عليه، فمن وهب له ثمن الماء جاز له التيمم عند مالك بخلاف الماء نفسه إلا أن تتحقق المنة فيه. ومن وكّل من ينكحه بألف فأنكحه بألفين ولم يدخل. فقيل له: إن رضيت بألفين وإلا فلا نكاح بينكما، فقال الوكيل: أنا أحمل ما زدت. لم يلزمه النكاح. وقيل: يلزمه لأن ذلك لا يقتضى منه. والقولان للمالكية.
[U][COLOR="Green"]الشاهد:[/COLOR][/U] حفظ العرض كلية مقصودة واجبة الاعتبار، فإذا تعارضت مع بعض الوسائل سقطت الأخيرة ولو كانت عبادات كمسألة الوضوء بالماء إن تأثر عرضه بالحصول عليه.
[U][COLOR="Green"]ملاحظة:[/COLOR][/U] في القاعدة 121 في المشاركة الأولى يبدو لي أنه يقصد ابن رشد الحفيد ت595هـ في كتابه بداية المجتهد، وليس ابن رشد الجد ت520 هـ، والعرف عند المالكية إذا أطلق ابن الرشد فإنهم يقصدون الجد.

خلدون الجزائري 18-03-13 08:06 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
القاعدة المقاصدية التالية:
[U][COLOR="Red"]القاعدة 145:[/COLOR][/U]
[COLOR="Blue"]الأحكام مقاصد [وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد، ووسائل] وهي [الطرق] المفضية إليها والمقاربة لها خالية من الحِكم في نفسها. وحكم المفضية حكمُ ما أفضت إليه على ما يأتي في الذرائع غير أنها أخفض رتبة، كعصر الخمر، فوسيلة أفضل المقاصد أفضل الوسائل، [ووسيلة أقبح المقاصد أقبح الوسائل]، والمتوسطة متوسطة، والمقاربة قد تختلف في إلحاقها بالمفضي كاقتناء الخمر للتخليل بخلاف البعيد كعمل الخل. هذا هو الأصل الذي لا ينتقل عنه إلا بدليل على غيره أو معارض فيه.[/COLOR] 393/2
[U][COLOR="Green"]وجه الدلالة:[/COLOR][/U]
هذه القاعدة في مراتب الأحكام وأعتبرها أسّ علم المقاصد ومحورها، وكل ماعداها فمبني عليها، ولعلها ألهمت الشاطبي كتابه الفذ الموافقات، فقد استفاد من المقري عندما زار غرناطة، وقد ذكرها ابن عاشور في كتابه، لكن سياق كلامه يوحي أنها في باب المعاملات فقط، ويبدو لي أنها عامة في باب العبادات والمعاملات والله أعلم، وقد أوردها المقري في باب الصلاة.
قال ابن عاشور في كتابه المقاصد ص413 تحت عنوان (المعاملات في توجه الأحكام الشرعية مرتبتان: وسائل ومقاصد) ... انقسام المصالح والمفاسد إلى مقاصد ووسائل: فموارد الأحكام ضربان، أحدهما مقاصد، والثاني وسائل،
فالمقاصد هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها. والوسائل هي الطرق المفضية إليها. والوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل، وإلى متوسطة، ثم تترتّب الوسائل بترتّب المصالح والمفاسد؛ فمن وفقه الله للوقوف على رتب المصالح عرف فاضلها من مفضولها...الخ

رياض العاني 18-03-13 10:32 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
بارك الله فيك

خلدون الجزائري 19-03-13 02:19 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[U][COLOR="Green"]ثلاث قواعد في منع التعصب للمذهب على حساب الكتاب والسنة والدين:[/COLOR][/U]
[COLOR="Red"]القاعدة 148 ـ[/COLOR] لا يجوز ردُّ الأحاديث إلى المذاهب على وجه ينقص من بهجتها، ويذهب بالثقة بظاهرها، فإن ذلك إفساد لها، وغضٌ من منزلتها، لا أصلح الله المذاهب بفسادها، ولا رفعها بخفض درجاتها. فكل كلام يؤخذ منه، ويرد، إلا ما صح لنا عن محمد ، بل لا يجوز الرد مطلقا، لأن الواجب أن ترد المذاهب إليها، كما قال الشافعي، لا أن ترد هي إلى المذاهب، كما تسامح فيه الحنفية خصوصا، والناس عموما، إذ ظاهرها حجة على من خالفه حتى يأتي بما يقاومه، فيطلب الجمعَ مطلقا، أو من وجه على وجه لا يصير الحجة أحجية، ولا يُخرجها عن طُرق المخاطبات العامة التي بُني عليها الشرع، ولا يُخل بطرق البلاغة والفصاحة التي جرت من صاحبه مجرى الطبع، فإن لم يوجد طُلب التاريخ للنسخ، فإن لم يمكن طُلب الترجيح ولو بالأصل، وإلا تساقطا في حكم المناظرة، وسَلم لكل أحد ما عنده، ووجب الوقف، أو التخير في حكم العمل، وجاز الانتقال على الأصح. 396/2

[COLOR="red"]القاعدة 149 ـ [/COLOR]لا يجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحِجاج، وتقريبها على الطُرق الجَدَلية مع اعتقاد الخطأ، أو المرجوحية عند المجيب، كما يفعله أهل الخلاف، إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة، والتعليم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق، فالحق أعلى من أن يُعلى، وأغلب من أن يُغلب. وذلك أن كل من يهتدي لنصب الأدلة، وتقرير الحجاج لا يرى الحق أبدا في جهة رجل واحد قطعا. ثم إنَّا مع ذلك لا نرى مصنفا في الخلاف ينتصر لغير مذهب صاحبه، وهذا تعظيم للمُقَلَّدين بتحقير الدين، وإيثار للهوى على الهدى ولو اتَّبع الحقُّ أهواءهم . ولله درُّ علي أي بحر ضمّ جنباه ـ إذ قال لكُميل بن زياد لما قال له: أترانا نعتقد أنك على الحق، وأن طلحة والزُّبير على الباطل: اعرف الرجالَ بالحق، ولا تعرف الحقَّ بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وما أحسن قول أرسْطو لما خالف أستاذه أفلاطون: تخاصم الحق وأفلاطون، وكلاهما صديق لي والحق أصدق منه. 397/2

[COLOR="red"]القاعدة 224 ـ[/COLOR] يكرهُ تكثيرُ الفروض النادرة، والاشتغالِ عن حفظ نصوص الكتابِ والسنةِ، والتفقهِ فيهما بحفظِ آراء الرجال والاستنباط منها، والبناء عليها، وبتدقيق المباحث، وتقدير النوازل، فالمهم المقدم.
وما أضعف حجة من يَرد القيامة، وقد أنفق عمرًا طويلاً في العلم، فيُسأل عما علم من كتابِ الله عزَّ وجلَّ، وسنةِ رسوله ، فلا يُوجد عنده أثارة من ذلك. بل يوجد قد ضيع فرْضًا كثيرًا من فروض العلم بإقباله على حفظ فروع اللعان، والمأذون، وسائر الأبواب النادرة الوقوع، وتتبع سائر كتب الفقه، مقتصرًا من ذلك على القيل، والقال، مُعْرِضا عن الدليل، والاستدلال.
بل الواجب الاشتغال بحفظ الكتاب، والسنة، وفهمهما، والتفقه فيهما، والاعتناء بكل ما يتوقف عليه المقصود منهما، فإن عَرَضت نازلة عرضَها على النصوص، فإن وجدها فيها فقد كفي أمرها، وإلا طلبها بالأصول المبنية هي عليها، فقد قيل: إن النازلة إذا نزلت أُعين المفتي عليها. 467/2

المصلحي 19-03-13 08:50 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
لطيف ...

خلدون الجزائري 20-03-13 05:21 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[QUOTE=المصلحي;1929937]لطيف ...[/QUOTE]
خطر لي في البداية أن أسمي المنتخب القواعد المقاصدية واللطيفة
[QUOTE=رياض العاني;1929497]بارك الله فيك[/QUOTE]
الله يبارك فيك

خلدون الجزائري 21-03-13 01:51 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[U][COLOR="Green"][CENTER]مقصد الشريعة في التشديد في بعض الأبواب الفقهية والتخفيف في أخرى[/CENTER][/COLOR][/U][U][COLOR="Red"]القاعدة 853:[/COLOR][/U]
[COLOR="Blue"]شأن العظيم ألا يحصل بالطرق السهلة فففأم حسبتم أن تدخلوا الجنةققق، "حفت الجنة بالمكاره". فإذا شرف الشيء في نظر الشرع كثرت شروطه وشدد في تحصيله:
[U][B]كالنكاح: [/B][/U]لما كان سببا للإعفاف والتناسل والتواصل والتناسب وتذكرة للذة التمتع في دار الخلوة، إلى غير ذلك من فوائده، شرط فيه الصداق والولي والبينة في العقد أو الدخول والإشهاد، بخلاف [U]البيع[/U].
[U][B]وكالنقدين[/B][/U]: لما كان مناض الأعواض ورؤوس الأموال وقيم المتلفات لم يبع واحد منهما نسيئة من جنسه ولا بالآخر، ولا الجنس بأكثر منه بخلاف [U]العروض[/U].
[U]وكالطعام:[/U] لما كان حافظا لجنس الحيوان وبه قوام بنية الإنسان المخلوق لعبادة الرحمن، فبه يستقيم ويستعين على العبادة، ويسعى في تحصيل أسباب السعادة، لم يبع قبل قبضه ولا بطعام نسيئة ولا بما كان أصلا في ذلك منه بجنسه متفاضلا.
قال القرافي: وعلى هذه القاعدة وقاعدة ضع وتعجل يتخرج أكثر مسائل المقاصة في الديون.[/COLOR]
[COLOR="SeaGreen"][U]وجه الدلالة:[/U][/COLOR] لننظر الحكمة الإلهية في تشديد الشريعة في الأبواب المذكورة، ونجد التشريعات المعاصرة تقتنع يوما بعد يوم بضروررة التعامل المختلف مع كل باب معاملات بما يليق به ويناسبه، فلننظر إلى ما يسمى بحماية المستهلك التي تنبه إليها الغرب أخيرا (قبل حوالي نصف قرن فقط) وتبعهم في ذلك العرب، بمختلف القوانين التي تضمن حماية هذا الباب من المعاملات المالية ليس كغيره، لكن لم يرتقوا بعد إلى تخصيص مواد الاستهلاك الخاصة بالأقوات والغذاء بحماية أشد من غيرها...

خلدون الجزائري 25-03-13 02:45 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[COLOR="Green"][الأصل في أحكام العادات والعبادات المعقولية والتعليل][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 73 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"]الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد لأنه أقرب إلى القبول، وأبعد عن الحرج.
فغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء معلّلٌ بالنظافة ممّا لا تخلو اليد عنه غالبا بسبب الجَوَلان، ثم طلب عند أمن ذلك طردًا للباب، كما شرع الرَّمَل لنكاية العدوَ، ثم ثبت عند عدمها. فإن كان هذا مذهبَ ابن القاسم، فالأصل والدليل معه. وإن كان ما قيل من التعبد، فالأصل مع أشهب....[/COLOR] 296/1
[COLOR="green"]التعليق:[/COLOR] الأصل في العادات التعليل (ذكرها الشاطبي في الموافقات ـ كتاب المقاصد، وغيره)
[COLOR="green"][الأصل في العبادات عدم التعليل][/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 74 ـ[/COLOR][COLOR="Blue"] الشافعي: الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل. فيجب الترتيب. قال غيره: والموالاة. النعمان: الأصل التعليل حتّى يتعذّر التعليل فلا يجبان. والمشهور من مذهب مالك وجوب الموالاة لا الترتيب. والحق أنّ ما لا يعقل معناه تلزم صورته، وصفتُه فيجبان، ولعلّ تأخير غسل الرجلين شُرع آخرًا للختم كالسلام، فلا يصح به الافتتاح، ولذلك فَصَلَ بين المغسولات بالممسوح، حتى أشكل عطف ما بعده، بخلاف اليدين، والرجلين فيما بينهما فإنهما كعضو واحد، ولذلك جمعا في النَّظم.[/COLOR] 297/1
[COLOR="green"]التعليق:[/COLOR] الأصل في العبادات التعبد وعدم التعليل (ذكرها الشاطبي في الموافقات ـ كتاب المقاصد، وغيره)

خلدون الجزائري 25-03-13 02:50 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[COLOR="Green"]قاعدتان في الوسائل (ويوجد غيرها):[/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 106 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"]سقوطُ اعتبار المقصود يوجب سقوطَ اعتبار الوسية. ومن ثمّ استُشكل إمرارُ الأصلع للموسي على رأسه. فحقق مالكٌ والنعمان كون الوسيلة وسيلةً، فأسقطا استعماله في الفرع قبله؛ لتعذر المقصود، ورآه الشافعي مقصودا، ولو لاستباحة التيمم فأوجبه.[/COLOR] 329/1
[COLOR="red"]القاعدة 107 ـ [/COLOR][COLOR="Blue"]مراعاةُ المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا. فإذا وجد الماءَ في الصلاة لم يقطع عند مالك ومحمد. وقال النعمان: تبطل فيقطع، فقدم بعض الوسائل لموجب. وعلى هذه القاعدة يُتخرج اختلاف المالكية في التيمم لضيق الوقت. وشرط بعضهم في التمادي البدل. بخلاف من بلغها العتق وهي منكشفة الرأس.[/COLOR] 330/1

خلدون الجزائري 25-03-13 02:54 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[COLOR="Green"][مخالفة الأعاجم ليست مطلقة وإنما حسب المفسدة الناشئة][/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 191 ـ[/COLOR][COLOR="Blue"] تطلُّب مخالفة الأعاجم، وتحريمُ موافقتهم أو كراهتها على حسب المفسدة الناشئة منها، وقد يُختلف في ذلك، وقد تباح للضرورة. قال ابن بشير في كراهة مالك الصلاة في السراويل مفردة دون الإزار: لأنه من لباس الأعاجم. قلت لو كان ذلك لكُره مضافا أيضا. بل لأنه يصف، وقد صلى عليه السلام في جُبَّة شامية ضيقة الأكمام، إلا أن يقال هذا لضرورة السفر؛ لأنه كان في غزوة تبوك. [/COLOR]435/2

خلدون الجزائري 25-03-13 03:00 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[COLOR="Green"][النظر المقاصدي قد يؤدي إلى حكمين متضادين][/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 500 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"]السفيه والصبي لا تنفذ تصرفاتهما صونا لمالهما على مصالحهما، وتنفذ وصاياهما صونا لمالهما على مصالحهما، إذ لو ردت لم ينتفع بالمال بعد الموت، فصون المال على المصلحة معنى واحدا وهو مقتضى الرد والتنفيذ على مذهب مالك، وتسمى هذه القاعدة بجمع الفروق، وهو أن يكون المعنى في نظر الشرع يقتضي حكمين متضادين.[/COLOR]
التعليق: منعت تصرفات الصبي والسفيه حفظا للمال، لكن استثنى الفقهاء تصرفاتهما بالوصية والوقف لأنه ليس فيهما شيء من تضييع مالهما، وكل من المنع والجواز نظر واحد وهو اعتبار مقاصد الشريعة في التصرفات.

خلدون الجزائري 25-03-13 03:08 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[COLOR="Green"][حكم المشروعية غير المقاصد الشرعية المضبوطة التي يعلل بها][/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 159 ـ[/COLOR][COLOR="Blue"] التدقيق في تحقيق حِكَم المشروعية من مُلح العلم لا من مَتْنِه عند المحققين، بخلاف استنباط عِلل الأحكام وضبط أماراتها، فلا ينبغي المبالغة في التنقير عن الحكم، لا سيما ما ظاهره التعبد، إذ لا يؤمن فيه من ارتكاب الخطر والوقوع في الخَطَل، وحَسْب الفقيه من ذلك ما كان منصوصا أو ظاهرًا، أو قريبًا من الظهور..... وإنما الواجب ألا تُعتبر الحكمة إلا بظهورها، أو النص عليها، فإذا كان أحدهما اعتبرت بذاتها إن كانت منضبطة، أو بضابطها إن كانت مضطربة.[/COLOR] 406/2

خلدون الجزائري 25-03-13 03:11 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[COLOR="green"][القدوة مشرع][/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 78 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"]يتأكد أمرُ المندوب على من يقتدى به على الصحيح، فإن أمن الاطّلاع فقولان، والتأكيد لئلا يُطَّلع عليه، كما قال مالك في الفطر إذا لم يثبت العيد، أو لئلا يترك حيث يطلع. وعن مالك: لا أحبّ المرَّةَ من العالم، وظاهره مخالفة القاعدة. وعنه: لا أحبّها من العالم، وهو وفاق القاعدة. [/COLOR]302/1
التعليق: القدوة مشرع فعليه مراقبة أفعاله (فصلها الشاطبي في الموافقات)

خلدون الجزائري 25-03-13 03:16 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[COLOR="Green"][مراتب المصالح المقصودة: الضرورات والحاجات والتتمات][/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 634 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"]الأحكام تبعٌ للجلب والدرء، وإلا لم تعتبر. وذلك إمّا في محل الضرورة كنفقة الإنسان على نفسه، أو الحاجة كنفقته على زوجته، أو التتمة كنفقته على ولده ووالديه وممالكيه. ونحوها اشتراط العدالة في الشاهد والوصي والولي، بخلاف المقر، فخروجها عن المراتب الثلاثة اكتفاء بوازع الطبع. ولذلك لم يعتبر من السّفيه في المال. ومن ثمَّ لم يوجب ابن القاسم زيادة على خادم، ولم يرتب في الإنفاق أنواع الطَّعام والإدام، ولا في الكسوة مفاخر الثياب. وجعل الشافعي ابنة الحارس كابنة الأمير مدّان أو مد ونصف أو مدّ. [/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 893 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"]من الأقوال الجمهورية "الضرورات تبيح المحظورات". وأصل ذلك ثابت في الميتة والخمر للغصّة ومال الغير. واختلف المالكية في إباحتها للرّبا ونحوه، كالمسافر والمضطرّ يأتي إلى دار الضّرب بتبر يدفعه، وأجرة العمل، ويحسب ما نقص، ثم يأخذ في مقابلة الباقي مسكوكا. وكمسألة دار الأشغالية والسّفاتج والسّايس بالسّالم في المسغبة، والدّقيق والكعك للحاج بمثله في بلد آخر. قال مالك: يساق ولا يشترط. والأخضر في وقت الحصاد في اليابس في المجاعات. وكبيع النجاسات. ثالثها المشهور، يجوز ما اختلف في نجاسته، لا ما أجمع عليه. ومن ثم قيل المشتري أعذر فيها من البائع. وأصله القياس على ارخص المباحة للضرورة كالقرض والقراض والجعل والعرية والمساقاة ونحوه، وقد تقدم مثله.[/COLOR]

خلدون الجزائري 25-03-13 03:23 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[COLOR="Green"][الاعتبار في حكم الفعل بحسب الدليل الأصلي لا بعوارضه][/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 569 ـ [/COLOR][COLOR="Blue"]حكم الشيء إنما يعتبر بأصله لا بحسب عوارضه. فيقال النكاح مندوب إليه، والطلاق مباح، ونحو ذلك، ومال المتأخرون من المالكية والشافعية إلى اعتباره بعوارضه، فقسموا النكاح إلى أربعة أقسام أو خمسة عدد الأحكام. قال الحفيد: وهذا هو المرسل الذي أكثر الناس على عدم القول به. قلت مع أن ذلك يجري في أركان الإسلام وغيرها، ومثله هدم لمباني الشريعة.[/COLOR]
التعليق: هذه القاعدة مهمة جدا في إيراد حكم الشرع في العادات والمعاملات، وهو أنه يجب اعتبار الحكم الأصلي فيها، أما ما يذكر أنه تعتريه الأحكام الخمسة والغفلة عن الحكم الأصلي فقد يؤدي إلى اندراس حكم الشرع المقصود وفيه ما فيه، وقد ذكرها في الموافقات.

خلدون الجزائري 25-03-13 03:26 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[COLOR="Green"][التصرفات القاصرة عن تحصيل مقصود الشارع لا تشرع][/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 385 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"]كلّ تصرف قاصر عن تحصيل مقصوده لا يُشرع، ولا يَبْطُل إن وقع. كنكاحِ المحرم. وبيعِ أم الولد. وتعزيرِ من لا يُفيده التعزيرُ زجرًا، بخلاف الحدود. ونكاح الرجل أمتَه. وقياس هذا الأصل امتناعُ نكاح المعتكف، فعلى المالكي الدليل.[/COLOR] 600/2

خلدون الجزائري 14-04-13 12:15 AM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
جمعت عددا هاما آخر من القواعد المقاصدية من قواعد المقري، سأضيفها في المشاركات القادمة إن شاء الله،
وهذا لفائدة طلاب العلم والباحثين في أصول الفقه ومقاصد الشريعة وقواعدها
وفيما يلي تلخيص للقواعد التي سبق الإشارة إليها بذكر عناوينها فقط، وهي من وضعي، وأغلبها مقتبس من نص المقري في القاعدة.
[COLOR="Red"]القاعدة 145:[/COLOR] [COLOR="Blue"][الأحكام الشرعية مقاصد ووسائل][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة73: [/COLOR][COLOR="blue"][الأصل في أحكام العادات والعبادات المعقولية والتعليل][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 74: [COLOR="blue"][/COLOR][COLOR="Blue"][الأصل في العبادات عدم التعليل][/COLOR][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 182: [/COLOR][COLOR="blue"][المصالح العامة لا تنضبط إلا بتعظيم الأئمة في نفوس الرعية][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 616:[/COLOR] [COLOR="blue"][حفظ العرض مقصود، فإذا تعارض مع بعض الوسائل سقطت الأخيرة][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 853:[/COLOR] [COLOR="blue"][مقاصد الشريعة في التشديد في بعض الأبواب الفقهية والتخفيف في أخرى][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 385:[/COLOR] [COLOR="blue"][التصرفات القاصرة عن تحصيل مقصود الشارع لا تشرع، ولا تبطل إن وقعت][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 569:[/COLOR] [COLOR="blue"][الاعتبار في حكم الفعل بحسب الدليل الأصلي لا بعوارضه][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 634:[/COLOR][COLOR="blue"] [مراتب المصالح المقصودة: الضرورات والحاجات والتتمات][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 893:[/COLOR] [COLOR="blue"][الضرورات تبيح المحظورات][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 159: [/COLOR][COLOR="blue"][حِكَم المشروعية غير المقاصد الشرعية المنضبطة التي يعلل بها][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 78:[/COLOR] [COLOR="blue"][القدوة مشرع][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 500:[/COLOR] [COLOR="blue"][النظر المقاصدي قد يؤدي إلى حكمين متضادين][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 191:[/COLOR] [COLOR="blue"][مخالفة الأعاجم ليست مطلقة وإنما حسب المفسدة الناشئة][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 106:[/COLOR] [COLOR="blue"][سقوطُ اعتبار المقصود يوجب سقوطَ اعتبار الوسيلة][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 107:[/COLOR] [COLOR="blue"][مراعاةُ المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا][/COLOR]

الحملاوي 14-04-13 12:34 AM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
جزاكم الله خيرا

خلدون الجزائري 14-04-13 09:10 AM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[QUOTE=خلدون الجزائري;1942443]...[COLOR="red"]القاعدة 78:[/COLOR] [COLOR="blue"][القدوة مشرع]...[/COLOR][/QUOTE]
لمزيد توضيح تعنون هذه القاعدة كما يلي:
[COLOR="Red"]القاعدة 78:[/COLOR][COLOR="Blue"] [القدوة مشرع فتتأكد الأحكام الشرعية في حقه][/COLOR]
وتكلم المقري هنا عن المندوب فقط، والذي في موافقات الشاطبي أن الأمر عام في جميع الأحكام الشرعية، لأن الناس تقتدي بأفعاله حسنة كانت أو سيئة.

خلدون الجزائري 16-04-13 11:42 AM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[COLOR="Magenta"][SIZE="6"]تابع القواعد المقاصدية من قواعد المقري:[/SIZE][/COLOR]
[CENTER][COLOR="Green"][SIZE="7"]قواعد في الترجيح بين المصالح والمفاسد[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[COLOR="Red"]القاعدة 212 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][إذا تقابل ضرران ولم يكن الخروج عنهما يجب ارتكاب أخفهما][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 622 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][مكرر (انظر 212) ـ إذا تقابل ضرران ولم يكن الخروج عنهما يجب ارتكاب أخفهما][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة201 ـ [/COLOR][COLOR="blue"][درء المفاسد أولى من جلب المصالح][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 1035 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][مكرر ـ انظر (201) درء المفاسد أولى من جلب المصالح][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة71 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][تقدّم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 398 ـ [/COLOR][COLOR="blue"][تُرجح المصلحة الأقوى على غيرها][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 146 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة][/COLOR]

وتمام نصها كما يلي:
[COLOR="Red"]القاعدة 212 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][إذا تقابل ضرران ولم يكن الخروج عنهما يجب ارتكاب أخفهما][/COLOR]
إذا تقابل مكروهان، أو محظوران، أو ضرران، ولم يمكن الخروجُ عنهما وجبَ ارتكابُ أخفِّهما، وقد يُختلفُ فيه. 456/2
[COLOR="red"]القاعدة 622 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][مكرر (انظر 212) ـ إذا تقابل ضرران ولم يكن الخروج عنهما يجب ارتكاب أخفهما][/COLOR]
ترجيح المفسدة على المفسدة يسقط اعتبارها ارتكابا لأخف الضررين عند تعذر الخروج عنهما، كإنفاذ المالكية إلا ابن عبد الحكم نكاح الثاني في مسألة الوليين بالدخول، أو كإنفاذهم له ما فسد لصداقه على صداق المثل وما عقد بالولاية العامة والخاصة ليست بولاية إجبارية، وبالطول وكونه صوابا، أو ينتقل حكما كفوات البيع الفاسد بالقيمة، وهذا أصل مالك، وخالفه الشافعي فيه على الجملة.
[COLOR="red"]القاعدة201 ـ [/COLOR][COLOR="blue"][درء المفاسد أولى من جلب المصالح][/COLOR]
عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح، فإن لم يظهر رُجحان الجلب قُدم الدرءُ. فيترجح المكروه على المندوب، كإعطاء فقير من القرابة لا تلزم نفقته وليس في عياله من الزكاة، وثالثها لا يباح، وهي للمالكيين. والحرامُ على الواجب، كالإلقاء باليد إلى التهلكة في الحج، بخلاف الشبهة. قال الغزالي: أكثر العلماء على وجوب طاعة الأبوين في الشبهة دون الحرام. وقد كره مالك قراءة السجدة في الفريضة، لأنها تشوش على المأموم، فكرهها للإمام، ثم للمنفرد حسما للباب. والحق الجواز للحديث، كالشافعي. وكره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضى إلى تعطيل إظهاره، أو تشوش خاطره. ونَهى الشرعُ عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، لئلا يُعظَّم تعظيم أهل الكتاب للسبت. وأجازه مالك. قال الداودي:ولم يبلغه الحديث. وكره ترك العمل فيه لذلك. وكره اتباع رمضان بست من شوال، وإن صح فيها الخبر، توقُّع ما وقع بعد طول الزمن من إيصال العجم الصيام والقيام، وكل ما يصنع في رمضان، إلى آخرها، واعتقادُ جهلتهم أنها منه، والمؤمن ينظر بنور الله. 443/2
[COLOR="red"]القاعدة 1035 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][مكرر ـ انظر (201) درء المفاسد أولى من جلب المصالح][/COLOR]
مراعاة درء المفاسد أهم من مراعاة جلب المصالح إلا بمنفصل، ومن ثم منع محمد شركة المفاوضة. وعلى مالك ومحمد بيان ترجيح مصلحتها. والنكتة في هذا الباب أن المقصود الأول من الشركة أن يكون عملهما أفضل من عمل كل واحد منهما، وهذا إنما يوجد بأن لا يكون في صورتها غبن على أحدهما؛ ومن ثم منع مالك شركة الوجوه مطلقا، والأبدان في صنعتين أو موضعين، خلافا للنعمان فيهما، وأن يكون بحيث يكون عمل كل واحد منهما في مال صاحبه كعمله في مال نفسه، وهذا إنما يكون مع الخلط فإن دواعي النفوس لا تتحرك تثمير مال الغير كما تتحرك إلى تثمير مال النفس. فالتثمير يخل بهذا المقصود. ومن ثم منع محمد شركة الأبدان لأن المنافع لا تختلط وشركة المفاوضة.
[COLOR="red"]القاعدة71 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][تقدّم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة][/COLOR]
تقدّم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة، ولا تترك لها. فمن ثم أقيم الظنّ مقام العلم؛ لأن مقتضى الدليل انتفاؤه (ولا تقفُ ..) ، (إن يتبعون ..) ، فالظن منتف ما لم يثبته العلم، فيكون هو المقفو المتبع، وإنما يثبته العلمُ بشرطين: أحدهما تعذّره أو تعسّره. والآخر دعوى الضّرورة، أو الحاجة إلى الظنّ، كما في الفقهيات، بخلاف مسائل التفضيل، وكثير من مباحث الكلام، وقد رسمت لضبط ذلك القاعدة 72. 294/1
[COLOR="red"]القاعدة 398 ـ [/COLOR][COLOR="blue"][تُرجح المصلحة الأقوى على غيرها][/COLOR]
قد تُرجَّح المصلحةُ على المصلحة، فيسقط اعتبارُها تقديمًا لأقوى المصلحتين عند تعذّر الجمع بينهما. قال ابن بشير: الذي يحكيه البغداديون عن مالك أنَّ الحج على الفور. وقال ابن محرز: ومسائل المذهب تقتضي خلافَه. قال ابن بشير: وأشار به إلى ما وقع من التراخي لرضى الأبوين، وهو لا يدل على التراخي؛ لأن رضى الآباء واجب أيضاً، فمراعاته كتعارض واجبين. قلت: وجوب رضى الأبوين مشروط بألا يؤدي إلى معصية، كما اقتضته الدَّلالة ونَصَّ عليه ابن أبي زيد في الرسالة، ولو كان الحج على للفور لكان التأخير معصية فلا يعتبر رضاهما فيه، فتم ما قال ابن محرز، واستبان والله سبحانه المستعان. 608/2
[COLOR="red"]القاعدة 146 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة][/COLOR]
قد تكون وسيلة المحرم غيرَ محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة، كالفداء بالمال المحرم عليهم، لأنهم مخاطبون بالفروع عند مالك ومحمد خلافا للنعمان. ودفع المال للمحارب حتى لا يقتتلان، واشترط مالك فيه اليسارة. 394/2
[COLOR="Magenta"][SIZE="6"]...(يتبع)...[/SIZE][/COLOR]

خلدون الجزائري 18-04-13 08:11 AM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[CENTER][COLOR="green"][SIZE="6"]بعض قواعد المقاصد في الأبواب الفقهية (المقاصد الخاصة)[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[COLOR="Red"]القاعدة 524 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][المقصد من شرع الولاية لحفظ النسب][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 556 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][هل المقصود من النكاح الاستمتاع أو الحل؟][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 763 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][هل الزوجة من الحاجيات أو الكماليات؟][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 1074 ـ [/COLOR][COLOR="blue"][هل المقصد من تشريع الشفعة دفع ضرر خاص أو عام؟][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 517 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][في المعاوضات الأعواض وسائل، والمعوض عليه مقصد][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 955 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][شرع السلف للمعروف][/COLOR]
[COLOR="Green"][U][B]قواعد مقاصدية في الزكاة:[/B][/U][/COLOR]
[COLOR="red"]قاعدة 246 ـ [/COLOR][COLOR="blue"][الزكاة تتعلق بالمال النامي الحاجي][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 287 ـ [/COLOR][COLOR="Blue"][الزكاة تختص بالأموال التي هي قوام المعاش][/COLOR]
[COLOR="red"]القاعدة 288 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][هل تحكم العادة في معنى الاقتيات؟][/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 296 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][هل بيان الواجب من الزكاة معلل أو لا؟][/COLOR]

[COLOR="Sienna"]وتمام نصها كما يلي:[/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 524 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][المقصد من شرع الولاية لحفظ النسب][/COLOR]
شرع الولاية لحفظ النسب فلا يدخل فيها إلا من تعلق منه بسبب، فلا مدخل فيها لذوي الأرحام. [وقال محمد]* ولا للابن من حيث هو ابن. ورأى مالك أن فيه ما يجبر نقصه من السبب ويزيد بقربه على الأولوياء غير المالكين، وقاعدته أن المجبر لا يلحق بالسالم كالتمتع والقران، فكيف يزيد، والمختار إمضاء ذلك حتى اختار بعض المالكية التمتع على الإقران.
(*) لا يوجد في ن2
[COLOR="red"]القاعدة 556 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][هل المقصود من النكاح الاستمتاع أو الحل؟][/COLOR]
المقصود عند مالك ومحمد من النكاح الاستمتاع فما أثر فيه أوجب ردّه به، وعند النعمان الحل ولا تأثير للعيب فيه.
[COLOR="red"]القاعدة 763 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][هل الزوجة من الحاجيات أو الكماليات؟][/COLOR]
اختلف المالكية في كون الزوجة من باب الأقوات، أو من باب التفكهات، أي أهي من الأمور الحاجية أو الكماليات*؟ . وخرج عليه الصائغ وجوب تزويج الوالد على الولد إن احتاج، وقيل الصحيح أنه خلاف في حال. وانظر الأم لأن فرق ما بينها وبين الأب العار الذي يلحق الابن دونه، ولذلك تردد الكتاب فيمن تزوجت أمه، هل يعزى أو يهنأ، وقد رأى الحذاق أن التعزية جفاء، والتهنئة استهزاء، فكتبوا: أما بعد، فإن أحكام الله عز وجل تجري على غير مراد المخلوقين، والله يختار لعباده، فخار الله لك فيما أراد، والسلام. انظر ص287
(*) من التكميلات (ن2)
[COLOR="red"]القاعدة 1074 ـ [/COLOR][COLOR="blue"][هل المقصد من تشريع الشفعة دفع ضرر خاص أو عام؟][/COLOR]
عندهما إن شرع الشفعة لدفع ضرر خاص، فقيل إنه مؤنة الانقسام المحوج إلى إفراد المرافق، وعن بعض المالكية المخالطة، وعنه لدفع ضرر عام وهو سد الجوار. فقالا لا شفعة للجار. وقال له الشفعة.
[COLOR="red"]القاعدة 517 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][في المعاوضات الأعواض وسائل، والمعوض عليه مقصد][/COLOR]
الأعواض وسائل، والمعوض عليه مقصد، فهو أعظم رتبة. فمن ثم كان قول البائع مقدَّما في الاختلاف، والمرأة في النكاح، إلا بمعارض قوي.
[COLOR="red"]القاعدة 955 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][شرع السلف للمعروف][/COLOR]
شرع السلف للمعروف. ولذلك استثني من الربا ترجيحا لمصلحة الإحسان بالمكايسة على مصلحة اتقاء الربا إذ من عادة الشرع تقديم أعظم المصلحتين على أدناهما، فإذا جرّ نفعا بطلت مصلحة الإحسان بالمكايسة فبقيت مفسدة الربا سالمة عن المعارض فيما فيه الربا، وخالف الجميع مقصود الشرع في المشروعية فبطل مطلقا.
[COLOR="Green"][U][B]قواعد مقاصدية في الزكاة:[/B][/U][/COLOR]
[COLOR="red"]قاعدة 246 ـ [/COLOR][COLOR="blue"][الزكاة تتعلق بالمال النامي الحاجي][/COLOR]
عدلت الشريعة بين المُعطي والآخذ في الزّكاة. فلم تُعلق بغير النامي الحاجي، إما بالطبع كالنعم، والنبات المُقتات، أو المؤتَدَم، ومَعْدِن العين، أو بالجَعْل، كالنَّقْدين القابلين للتجارة. ولم تُجعل في اليسير، وجعلت في الغِنَى المتوسط والكثير، وكررت عند مَظِنَّة النَّماء الغالبة، وأُسقطت باعتراض ما يلسب الغِنَى. على تفصيل في هذه الجمل طويل. 490/2
[COLOR="red"]القاعدة 287 ـ [/COLOR][COLOR="Blue"][الزكاة تختص بالأموال التي هي قوام المعاش][/COLOR]
وضعُ الزَّكاة على أن تَخْتَص بالأموال الشريفة التي هي قوام المعاش. فلا تجب في البُقول، ولا في ما ليس بتلك المنزلة من الأموال عند مالك ومحمد. خلافا للنعمان. 520/2
[COLOR="red"]القاعدة 288 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][هل تحكم العادة في معنى الاقتيات؟][/COLOR]
الاقتيات، ونحوه مما تُعلَّق به الأحكام هل ينظر فيه إلى عادة كل قوم، أو إلى حيث نزلت الأحكام. حكى الباجي في ذلك قولين كالتّين ونحوه. قال ابن بشير: ويُنقض عليه بالزيتون إذ لا خلاف عندنا في وجوب الزّكاة فيه، وإن لم يكن بالمدينة وأحوازها. قلت: الزكاة فيه للزيت وهو مُقتاتٌ بالمدينة. 520/2
[COLOR="Red"]القاعدة 296 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][هل بيان الواجب من الزكاة معلل أو لا؟][/COLOR]
نصوص الزكاة في بيان الواجب غير معلولة عند مالك ومحمد؛ لأن الأصل في العبادات ملازمة أعيانها، وترك التعليل كما مرَّ فالواجب أعيانُها. وقال النعمان: معللة بالمالية الصالحة لإقامة حق الفقير. فالواجب قدرُها، فسواء أخرج العينَ، أو القيمة فإنه يكون مُخرجًا للواجب. لا أن القيمة بدل؛ لأن شرط البدل تعذر الأصل. وقال بعضهم في هذه القاعدة: إن المنصوص عليهما عندهما بيان عين الواجب، وعنده بيان قدر الواجب. 527/2
[COLOR="Magenta"][SIZE="6"]...(يتبع)...[/SIZE][/COLOR]

خلدون الجزائري 19-04-13 07:43 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
طريفة .. أو بالأحرى لطيفة
[SIZE="6"][CENTER][COLOR="Blue"]قاعدة فقهية أصولية[/COLOR][/CENTER][/SIZE][COLOR="Red"]القاعدة67 ـ [/COLOR]
اختلف العلماء هل ينقطع حكم الاستصحاب بالظن ـ وهو المختار ـ ، أو لابد من اليقين؟[U][B] وهي فقهية أصولية.[/B][/U]
ونص الباجي في الصلاة أن مذهب مالك هو الثاني، ومذهب أبي حنيفة الأول. وحكاية ابن الحاجب تدل على أن مذهبهما واحد؛ قال: "ويبني الظان على ظنه، والشاك على احتياطه". وقد يقال إن مذهب محمد الظن، والنعمان اليقين من اختلافهما في القرء، وللمالكية القولان. ويُخرَّج عليه اختلافُهم في المعتدة: هل تحلّ بأول الدم الثالث، أو حتى يستمر الحيض؟. واتفقوا على إلغاء الشك، وسقوط اعتباره مطلقا. أما الوهم فمُحرَّم الاتباع رأسا، فإن تغلب تعين دفاعه: ففي الاعتقاد بالتلفظ بالإيمان بالشيء الموسوس فيه. وفي الأعمال بما تقدم، وبما في معنى ذلك مما ذكره العلماء مما لسنا إليه.291/1
[U][COLOR="Green"]التعليق:[/COLOR][/U] ذكر المقري أن هذه القاعدة فقهية أصولية، وهذا يفيد المهتمين بعلم القواعد في شأن تقسيمها، فهناك إذن قواعد (فقهية أصولية)، وقد سبق الإشارة إلى القسمة الثلاثية: فقهية ـ أصولية ـ مقاصدية، فيضاف إليها القسيم الرابع المذكور. وهو الموضع الوحيد الذي ذكر فيه هذا النوع من القواعد.

إبراهيم الجزائري 20-04-13 12:59 AM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
جهد طيب
بارك الله فيكم

خلدون الجزائري 20-04-13 09:19 AM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[QUOTE=إبراهيم الجزائري;1945311]جهد طيب
بارك الله فيكم[/QUOTE]
الله يبارك فيك

خلدون الجزائري 01-05-13 12:47 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
يقارن بين القواعد الواردة في هذا الموضوع والقواعد المقاصدية التي جمعت في [URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=312737"]معلمة القواعد الفقهية والأصولية[/URL] (قسم القواعد المقاصدية)، فالموضوع واحد لكن كثيرا من القواعد التي وردت وسنوردها هنا لم تذكر في المعلمة، وهي مهمة جدا.

خلدون الجزائري 04-05-13 12:33 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[CENTER][SIZE="7"][COLOR="green"]قواعد مقاصدية في البدع[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[COLOR="Red"]القاعدة 319 ـ[/COLOR][COLOR="blue"] [وجوب مخالفة أهل البدع في شعاراتهم الشاذة ولو كانت صحيحة المستند][/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 194 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][الأصل في البدع][/COLOR]
[COLOR="Red"]القاعدة 99 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][ما شرع عبادة فلا يجوز إيقاعه عادة][/COLOR]

[COLOR="red"]القاعدة 319 ـ [/COLOR][COLOR="Blue"][وجوب مخالفة أهل البدع في شعاراتهم الشاذة ولو كانت صحيحة المستند][/COLOR]
تجبُ مخالفة أهل البدع فيما عُرف كونه من شعارهم الذي انفردوا به عن جمهور أهل السنة، وإن صح مستندهم فيه خبرًا. كَخَمْسِ تكبيراتٍ في صلاة الجنازة. أو نَظَرًا: كصيام يوم الشكِّ؛ لأنه لا يكون كذلك إلا ومستند الجماعة مثله، أو أصح منه. ثم فيه مع صيانةِ العِرض القيامُ مع أهل الحق، والرَّدع لأهل الباطل، ولذلك قال المالكية: ينبغي لأهل الفَضْلِ اجتنابُ الصلاة على المجاهرين وهي قاعدة شرعية معلومة. 548/2
[COLOR="Red"]القاعدة 194 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][الأصل في البدع][/COLOR]
القرافي: الأصل في البدع الكراهة. إلا أن تتناولها قاعدة غيرها من الأحكام من غير معارض يرد إلى الأصل، فيلحق بالمتناول إن اتحد، أو بأقوى المتناولين إن تعدد. 438/2
[COLOR="Red"]القاعدة 99 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][ما شرع عبادة فلا يجوز إيقاعه عادة][/COLOR]
قال بعض العلماء: كلُّ ما شرع عبادة فلا يجوز أن يقع عادة، فما وضع للتقرب إلى الله عز وجل، فلا يقع إلا كذلك على وجه التعظيم والإجلال، لا التلاعب والامتهان.
فيُمنع الدعاء للتلاعب، والاستراحة، والتفاؤل. وقيل: يكره. ونحو: "تَرِبَتْ يمينُك" ليس بدعاء؛ لأنه غلب استعمالُه في غير الدعاء، فلا ينصرف إليه إلا بقصد جديد. وأشكل على هذه القاعدة الوضوء للدخول على السلطان، فإنه مستحب من غير خلاف أعرفه بينهم. ولعله لما يتوقى منه، فيكون كالوضوء بين يدي القتل، وهو قُربة، والله أعلم. 324/1

خلدون الجزائري 31-05-13 01:58 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[CENTER][SIZE="7"][COLOR="Green"]قواعد في أصل مراعاة المآل (اختلاف حكم الفعل بحسب حاله ومآله)[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
وهي عشر قواعد، [COLOR="Blue"]لم أعنونها بعضها وسيكون ذلك في النسخة النهائية إن شاء الله[/COLOR]، كما أن هناك قواعد تندرج تحت أصل الذرائع الذي يندرج بدوره تحت أصل مراعاة المآل، نذكرها على حدة.
[COLOR="Red"]القاعدة 934 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][اعتبار الربوية بالتساوي في المآل][/COLOR]
يعتبر التساوي في المآل كما يعتبر في الحال لقول النبي صصص: أينقص الرطب إذا جف.
[COLOR="red"]القاعدة 863 ـ [/COLOR]
اختلفوا في جزء الدينار. هل هو دينار في الحال اعتبارا بالمآل أو ذهب إلى يوم القضاء
[COLOR="red"]القاعدة 320 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][العبرة في المآل إذا خالف حكمُه حكمَ الحال] [/COLOR]
المآل إذا خالف حكمُه حكمَ الحال قال مالك: يُعتبر الحالُ به فلا نصوم بخبر الواحد وإن قلنا الرؤيةُ من باب الخبر؛ لئلا يُفطر به، والمخالف ينكر، أو يصام أحد وثلاثون يوما، والشريعة تأباه. وقال محمد: يعتبر كل بحكمه فيصام أحد وثلاثون. وعنه يعتبر المآل بالحال، فيصام ثلاثون على الخبر. وللمالكية في الشاهد واليمين، أو شهادة النساء فيما ليس بمال أو يؤول إليه، أو بالعكس قولان. 549/2
[COLOR="red"]القاعدة 394 ـ [/COLOR][COLOR="Blue"] [العبرة في المآل إذا خالف حكمُه حكمَ الحال ـ مكرر][/COLOR]
إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله فقد اختلف المالكية بم يعتبر منهما في باب العبادات؟. كالبيض قيل فيه حُكُومة، وقيل عُشُر الجزاء، وقيل فيه ما في الفرخ، فقامت من ههنا قاعدةٌ أخرى وهي: 606/2
[COLOR="red"]القاعدة 395 ـ[/COLOR] [COLOR="Blue"][حكم الشيء إذا كان له مآلان مختلفان][/COLOR]
إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم فهل يعتبر بأولهما أو بآخرهما؟ ومن الولى مسألة كتاب الصرف من المدونة، وهي الخلاف في اقتضاء السَّمْراء من المَحْمولة قبل الأجل؛ لأنَّ المحمولة قد تغلو عند الجل، لرغبة الناس في زراعتها. 606/2
[COLOR="red"]القاعدة 386 ـ[/COLOR]
قال اللخمي: التحجير في المآل كالتحجير في الحال. فحُمل على قول سحنون: إن العبد المحرم لا يباع، أن المكرهة على الإفساد كذلك، وهو خلاف المنصوص. 601/2
[COLOR="red"]القاعدة 389 ـ[/COLOR]
إذا آل الفعلُ إلى غير القَصْد، ففي المُعتبر منهما قولان للمالكية، كهذه الفروع. 602/2
[COLOR="red"]القاعدة 390 ـ[/COLOR]
إذا تقابل حكمُ المبدأ والمُنتهى، فقد اختلف المالكية في المُقدَّم منهما. كمن رمى أو أرسل من الحَرَم، فأصاب في الحلِّ ما لم يتعد، كالعكس، أو يغرر، وقد تقدم مثلُها. 603/2
[COLOR="red"]القاعدة 391 ـ[/COLOR]
إذا تعارض هَتْكُ الحُرمة وبراءةُ الذمة، كمن شك في قتل الصيد فللمالكية في
[COLOR="red"]القاعدة 636 ـ[/COLOR]
إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الحال والمآل فللمالكية في المقدم قولان. كالفقير القادر على النفقة المأمون على مال المرأة* إذا خيف أداء فقره إلى العجز عن القيام، قيل لا متكلم في المرأة في نكاحه، وقيل بل لها متكلم، ويبنى الخلاف على لحوق المعرة وعدمه أيضا، فيكون خلافا في شهادة، وكاعتبار القدرة على النفقة في الطول إذا قيل إنه المال، ومنه القولان فيما تجوز فيه شهادة النساء إذا أدى إلى ما لا تجوز فيه كعيب الفرج المؤدي إلى الفراق، وفيما يجوز فيه الشاهد واليمين إذا أدى إلى ما ليس كذلك، وبالجملة ما ليس بمال إذا أدى إلى مال، أو بالعكس.
(*) على المرأة (ن2)

خلدون الجزائري 16-10-13 01:05 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
[SIZE="7"][CENTER][COLOR="DarkGreen"][قواعد في الذرائع][/COLOR][/CENTER][/SIZE]
[COLOR="Red"]قاعدة 228 ـ [/COLOR] [COLOR="Blue"][الذريعة والحكمة من سدها][/COLOR]
الذَّريعة: الوسيلة إلى الشيء، وسرُّها حسمُ مادةِ وسائل الفساد دفعا له، فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلةً إليها منعه مالك حسمًا لها، كما يتبين بعد إن شاء الله تعالى. 471/2
[COLOR="Red"]قاعدة 229 ـ[/COLOR][COLOR="blue"] [أقسام الذرائع][/COLOR]
الذرائع القريبة جدا ولا معارض معتبرة إجماعا، كحفرِ بئرٍ في الطريق. والبعيدة كذلك ملغاة إجماعًا، كزراعة العنب. وما بينهما معتبرٌ عند مالك، كإعادة الجماعة في مسجد له إما راتب، وبيوع الآجال ملغي عند الجمهور. 471/2
[COLOR="red"]قاعدة 230 ـ[/COLOR] [COLOR="blue"][وجوب ضبط الذرائع وتعميمها عند اعتبارها][/COLOR]
إذا اعتبرت الذرائعُ فالأصح وجوبُ صونها عن الاضطراب بالضبط والتعميم، كسائر العلل الشرعية، فلا يجوز الجَمْعُ بالإِذن. ولا تخص الآجال بالمتهم. وما في المذهب من تخصيص أهل العِينة في بعض المسائل، فلعله استثناءٌ من البعيد، لقربه منهم، وهو مع ذلك على خلاف الأصل. 472/2
[COLOR="red"][قاعدة 231 ـ [/COLOR] [COLOR="blue"][كما يجب سد الذرائع يجب فتحها][/COLOR]
قال القرافي: كما يجب سدُّ الذريعة يجب فتحها، فتجري على الأحكام، لأنَّ الذريعة هي الوسيلة، وكما أن وسيلة المحرم محرمة، فكذلك وسيلة الواجب والمندوب مثلها. 473/2
وانظر أيضا [COLOR="Red"]القاعدة 945[/COLOR] [COLOR="Blue"][امتناع اجتماع البيع والسلف][/COLOR] و [COLOR="red"]القاعدة 995[/COLOR] [COLOR="blue"][أصل مالك حماية الذرائع واتهام الناس في بياعات الآجال والربا][/COLOR] و[COLOR="Red"]القاعدة 998[/COLOR] [COLOR="Blue"][منع بياعات الأجل هل هو محرم لنفسه أو للذريعة إلى سلف جرّ منفعة][/COLOR] فهي تطبيقات للمالكية على قاعدة الذرائع في باب البيوع

محمد بن علي كمام 16-10-13 05:39 PM

رد: [منتخب] للقواعد المقاصدية والطريفة من قواعد المقري
 
بوركت


الساعة الآن 04:07 AM.

vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.