عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 24-02-09, 11:35 PM
الباحث الباحث غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 12-11-02
المشاركات: 1,156
افتراضي خلاصة كتاب ( روايات المدلسين في صحيح البخاري ) للدكتور عواد الخلف

خلاصة كتاب

( روايات المدلسين في صحيح البخاري )

للدكتور عواد الخلف

* لمحة :

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري ، لما عُلم من شرطه ، ومع ذلك فحكم من ذُكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تُسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة ، فإن وُجد التصريح فيها بالسماع اندفع الاعتراض ، وإلا فلا ) هدي الساري ص 385 .

قال الشيخ الدكتور عواد الخلف حفظه الله – معلقاً على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله – في خاتمة كتابه : ( أقول بعد هذا السبر والتحليل : نعم ، اندفع هذا الاعتراض ، ولله الحمد والمنة ) روايات المدلسين في صحيح البخاري ص 591 .

* سبب اختيار البحث :

1 – وجود عدد من المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الأولى فما دون .

2 – اختلاف العلماء في حكم عنعنة المدلسين في الصحيحين .

3 – طعن بعض العلماء من المتقدمين والمعاصرين في بعض أسانيد صحيح البخاري لعنعنة المدلس عن شيخه .

4 – وجود عدد من المحققين المعاصرين ممن يطعن في السند لمجرد وصف أحد رواته بالتدليس دون نظر إلى نوع التدليس الذي وُصفَ به أو إلى المرتبة التي ينتمي إليها هذا المدلس .

5 – الخلط – عند البعض – في مفهوم ( التدليس ) بين المتقدمين والمتأخرين – ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني – ، وهذا الخلط أدى إلى نتائج خاطئة لم يقل بها المتقدمون ولا المتأخرون .

6 – اقتراح الحافظ ابن حجر لهذا البحث بقوله : : ( وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري ، لما عُلم من شرطه ، ومع ذلك فحكم من ذُكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تُسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة ، فإن وُجد التصريح فيها بالسماع اندفع الاعتراض ، وإلا فلا ) هدي الساري ص 385 .

7 – الذود عن هذا الأصل العظيم بالحجج والبراهين وخدمتُهُ بما لم يُسبق إلى أن خُدمَ به – قدر الوسع والطاقة - .

*منهج البحث :

1 – حصر كل الرواة الذين وصفوا بالتدليس في صحيح البخاري وبيان من قال ذلك .

2 – عدم الكلام على مرويات أصحاب المرتبتين الأولى والثانية ، لأن روايتهم محمولة على الاتصال ، كما سيأتي في مراتب المدلسين .

3 – اعتبار المدلس في المرتبة التي جعل الحافظ ابن حجر المدلس فيها في كتابه ( تعريف أهل التقديس ) ، مع أني خالفتُ ذلك في موضعين :

الأول : سليمان الأعمش ، فقد جعلتُهُ في الثالثة ، ليس مخالفة للحافظ ، بل موافقة له ، فقد جعله في كتابه ( النكت على ابن الصلاح ) في المرتبة الثالثة ، وكتابه ( النكت ) متأخر في التأليف عن كتابه ( تعريف أهل التقديس ) ، وستأتي الأدلة على ذلك .

الثاني : الزهري ، جعله الحافظ في المرتبة الثالثة ، وجعلتُهُ في المرتبة الثانية ، موافقة للحافظ العلائي ، وستأتي الأدلة على ذلك .

4 – ذكرتُ كل مدلس له رواية في صحيح البخاري وذكره الحافظ ابن حجر في ( تعريف أهل التقديس ) .

5 – تكلمتُ على روايات المدلسين من أصحاب الطبقة الثالثة فما دون بما يفيد تصريحهم بالسماع في صحيح البخاري أو خارجه ، أو بذكر اعتبار يحمل عنعنتهم على الاتصال ، وقد ذكرتُ جملة من الضوابط والاعتبارات التي تحمل عنعنة المدلس على الاتصال ، كما في التمهيد .

6 – عند تقسيمي لأحاديث الراوي المدلس إلى أحاديث عنعن فيها ، فأنا أذكر في القسم الأول كل الأحاديث التي صرح فيها بالسماع بألفاظ كـ ( سمعتُ ) و ( حدثني ) و ( حدثنا ) و ( أخبرني ) و ( أخبرنا ) و ( سألتُهُ ) ونحوها مما يؤكد سماعه .

7 – ذكر ترجمة مختصرة للراوي ، الهدف منها : بيان من وصفه بالتدليس ، وليس المقصود ذكر ترجمة كاملة لحياتهم .

تمهيد عن التدليس

* تعريف التدليس :

التدليس لغة : مأخوذ من الدلس ، وهو الظلمة .

* أقسام التدليس :

1 – تدليس الإسناد : له تعريفان :

أ – تعريف المتقدمين : ( رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه ، فيتوهم أنه سمعه منه ، أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه ) ، راجع اختصار علوم الحديث ص 53 .

وممن أخذ بهذا التعريف : ابن الصلاح في مقدمته ، ووافقه على ذلك كثيرٌ ممن جاء بعده : كالنووي والعراقي وابن كثير والطيبي ، راجع المصادر في نفس الكتاب .

وصنيع كبير من أئمة هذا الشأن يدل على رؤيتهم لهذا الرأي ، ومنهم : الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والعجلي وأبو يوسف يعقوب الفسوي وابن حبان وابن عدي والخليلي وغيرهم ، راجع المصادر في نفس الكتاب .

ب – تعريف الحافظ ابن حجر – وهو أضيق من التعريف الأول – : ( أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهماً السماع ، من غير أن يذكر أنه سمع منه ) ، راجع : نزهة النظر ص 39 .

الفرق بين التعريفين : التعريف الأول هو تعريف ( المرسل الخفي ) عند المتأخرين .

2 – ما يلحق بتدليس الإسناد :

أ – تدليس التسوية :

تعريفه : ( رواية الراوي عن شيخه ، ثم إسقاطُ راو ضعيف بين ثقتين ، لقي أحدهما الآخر ) ، راجع : التقييد والإيضاح ص 96 وجامع التحصيل ص 102 .

صورته : أن يروي الراوي المدلس عن شيخه الثقة ، وشيخه الثقة قد روى عن شيخ له ضعيف ، وذلك الشيخ الضعيف رواه عن شيخ ثقة ( الراوي المدلس – الراوي الثقة – الراوي الضعيف – الراوي الثقة ) ، فيقوم الراوي المدلس بحذف الراوي الضعيف ( شيخ شيخه ) من الإسناد ، ويقوم بربط شيخه الثقة بالشيخ الثقة الذي بعد الراوي الضعيف ( المحذوف من الإسناد ) بلفظ يحتمل السماع .

وهذا النوع شر أنواع التدليس ، لأنه لا يظهر في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله ، لأهل النقد وأهل المعرفة بالعلل .

ب – تدليس العطف :

تعريفه : ( أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر ، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف عليه الثاني ) ، راجع : النكت على ابن الصلاح ( 2 / 617 ) .

وهو قليل الوقوع ، بل لم ينقل أن أحداً من الرواة كان يفعله ، سوى هشيم بن بشير ، ولم يُنقل عنه سوى مثال واحد لم أقف على غيره .

ج – تدليس القطع :

تعريفه : ( أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثلاً : الزهري عن أنس ) ، راجع : تعريف أهل التقديس ص 25 .

وهذا النوع من التدليس ليس له وجود في صحيح البخاري ، بسبب التزام الإمام البخاري رحمه الله بذكر صيغ التحمل بينه وبين شيوخه وبين كل راو وشيخه .

ح – تدليس السكوت :

تعريفه : ( هو أن يذكر صيغة التحمل ، ثم يسكت قليلاً ، ثم يقول : فلان ) ، راجع : النكت على ابن الصلاح ( 2 / 617 ) .

وهذا النوع لا تُرد عنعنة راويه ، لأنه لم يعنعن أصلاً ، وهو قليلٌ مقارنة بغيره من أنواع التدليس ، وليس له وجود في صحيح البخاري ، بسبب التزام الإمام البخاري رحمه الله بذكر صيغ التحمل بينه وبين شيوخه وبين كل راو وشيخه .

ط – تدليس الصيغ :

تعريفه : ( أن يذكر الراوي صيغة التحمل عن شيخه على غير ما تواضع عليه أهل الاصطلاح ، كأن يصرح بالإخبار في الإجازة ، أو بالتحديث في الوجادة ، أو فيما لم يسمعه ) ، راجع : فتح المغيث ( 1 / 344 ) .

وهذا النوع لا تُرد عنعنة راويه ، لأنه لم يعنعن أصلاً ، بل لأنه صرح في موضع لا يصح فيه التصريح بالسماع ، وهذا لا يضر ، لأن الوجادة والإجازة طريقان صحيحان من طرق التحمل ، ومن هنا ندرك الخطأ الفادح الذي يرتكبه البعض برده عنعنة كل مدلس ، وإن كان مدلساً تدليس صيغ .

ي – تدليس الشيوخ :

تعريفه : ( أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه ، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يُعرف به كي لا يُعرف ) ، راجع : الكفاية للخطيب البغدادي ص 365 .

وهذا النوع لا تضر عنعنة الراوي فيه ، لأنه ليس فيه حذفٌ للشيخ أو الصيغة ، ورواة صحيح البخاري كلهم معروفون ومترجمٌ لهم ، ولله الحمد .

3 – ما يُلحق بتدليس الشيوخ :

تدليس البلدان : وهو أن يقول الراوي : حدثني فلان في الأندلس وهو يريد بلداً آخر يُسمى ( الأندلس ) غير البلد المشهور .

وقد ذكر الحافظ ابن حجر كراهة ذلك إذا كان من باب التشبع وإيهام الرحلة في طلب الحديث .

* الأغراض الحاملة على التدليس :

أ – من الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ :

1 – كون الشيخ المدلس غير ثقة في اعتقاده أو في أمانته أو ضبطه .

2 – تأخر وفاة الشيخ المدلس فيشاركه في الرواية عن جماعة دونه في السماع منه .

3 – إيهام كثرة الشيوخ .

4 – كثرة الرواية عن شيخه ، فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة .

5 – امتحان الأذهان في معرفة الرجال .

6 – التفنن في الرواية في تنويعه لاسم شيخه مع كونه مكثراً من الشيوخ والمسموع .

7 – صغر سن الشيخ ، سواءً كان أصغر من المدلس أو أكبر منه بيسير .

8 – تحسين الحديث .

راجع : الكفاية ( ص 365 ، 366 ) ، الاقتراح ( ص 211 ، 214 ) ، مقدمة ابن الصلاح ص 172 ، فتح المغيب ( 1 / 363 ) ، محاسن الاصطلاح بحاشية مقدمة ابن الصلاح ص 167 .

ب – من الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد :

1 – إيهام علو الإسناد .

2 – فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير .

3 – كون الشيخ المدلس غير ثقة في اعتقاده أو في أمانته أو ضبطه .

4 – تأخر وفاة الشيخ المدلس فيشاركه في الرواية عن جماعة دونه في السماع منه .

5 – صغر سن الشيخ ، سواءً كان أصغر من المدلس أو أكبر منه بيسير .

6 – تحسين الحديث .

راجع : الكفاية للخطيب البغدادي ص 358 ، معرفة علوم الحديث ص 108 .

* أسباب ذم التدليس :

1 – إيهام المدلس السماع ممن لم يسمع منه .

2 – عدوله عن الكشف إلى الاحتمال .

3 – توعير طريق معرفة الراوي .

4 – محاولة تحسين الضعيف أو تصحيحه .

* حكم التدليس :

أ – تدليس إسناد : مكروه عند جمهور المحدثين ، وبعضهم لا يري به بأساً ، والصواب : أنه مكروه ، وأشد أنواع التدليس كراهة : تدليس التسوية .

ب – تدليس شيوخ : كراهته أخف من كراهة تدليس الإسناد ، لأن المدلس لم يسقط أحداً ، بل وعَّرَ الطريق على السامع لمعرفة المروي عنه ، وقد يكون لا يكون به بأس إذا كان الغرض منه : اختبار الطلاب ، أو التفنن في الرواية عن الثقة كما يفعل الخطيب البغدادي .

* حكم رواية المدلس :

اختلف العلماء رواية المدلس ( تدليس الإسناد ) على ثلاثة أقوال :

القول الأول : رد خبر المدلس مطلقاً ، سواءٌ صرح بالسماع أو لم يصرح ، أو دلس عن الثقات أو عن الضعفاء ، وهو قول بعض أصحاب الحديث وفريق من الفقهاء .

القول الثاني : قبول خبره مطلقاً ، صرح بالسماع أو لم يصرح ، وقال به جمهور من قبلَ رواية المراسيل في الحديث .

القول الثالث : التفصيل : تُقبل إذا صرح بالسماع أو ما يقوم مقامه ، وإلا فترد روايته ، وقال بذلك الشافعي والخطيب البغدادي وابن الصلاح وأبو الحسن ابن القطان والنووي وابن حجر ومن جاء بعده ، وهو الذي عليه العمل في عصرنا .

* حكم عنعنة المدلس في الصحيحين :

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أنها محمولة على الاتصال والصحة ، وهذا الرأي عليه عدد كبير من المحدثين ، وجعلوا قبولهم للعنعنة هنا محمولٌ على ثبوت سماع المدلس من جهة أخرى ، وممن قال بهذا الرأي : ابن الصلاح والنووي والعلائي والقطب الحلبي .

راجع : مقدمة ابن الصلاح ص 171 ، تقريب النووي ص 65 ، فتح المغيث ( 1 / 355 ) ، جامع التحصيل ص 113 .

القول الثاني : معاملة المدلس في الصحيحين كمعاملته خارجهما ، وذهب إلى هذا الرأي عدد من لا بأس به من علماء الحديث ، منهم : ابن دقيق العيد وابن المرحل والصنعاني والحافظ ابن حجر .

راجع : النكت على ابن الصلاح ( 2 / 635 – 636 ) ، توضيح الأفكار ( 1 / 356 ) ، هدي الساري ص 385 .

*ضوابط واعتبارات قبول عنعنة المدلس :

1) كون المدلس المعنعن من المرتبة الأولى من مراتب المدلسين .

2) كون المدلس المعنعن من المرتبة الثانية من مراتب المدلسين .

3) مجيء الحديث مصرحاً فيه بالسماع في صحيح البخاري في موضع آخر .

4) مجيء الحديث مصرحاً فيه بالسماع خارج صحيح البخاري .

5) أن تكون رواية المدلس عن شيخه مقرونة بغيره .

6) أن يكون المدلس من أثبت الناس في شيخه .

7) رواية ( شعبة عن هؤلاء الثلاثة : الأعمش ، وأبي إسحاق ، وقتادة ) ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش وأبي إسحاق وقتادة ) ، راجع المعرفة للبيهقي ( 1 / 65 ) .

والذي يترجح عندي – والله أعلم - : أن رواية شعبة عن أي مدلس تجعل عنعنته محمولة على الاتصال ، قال يحيى بن سعيد القطان : ( كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول عن ذلك الرجل أنه سمع فلاناً ، قد كفاك أمره ) ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 1 / 173 ) .

ويؤكد ذلك : ما قاله الحافظ ابن حجر في شعبة : ( ... فالمعروف عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه ... ) ، راجع : النكت على كتاب ابن الصلاح ( 1 / 259 ) .

والذي أجعلُ أؤيد ما قاله ابن القطان صراحة في شعبة : ما عُرفَ عن شعبة تفقده لسماعات المدلسين وغيرهم ، حتى أنه عندما قال له رجل : ( قل : حدثني أو أخبرني ) فقال شعبة ( فقدتك وعدمتك ، وهل جاء بهذا أحدٌ قبلي ) ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 1 / 166 ) .

بل أصرح من ذلك كله : قول الحافظ ابن حجر : ( وإنما جزمتُ بشعبة ، لأنه كان لا يأخذ ممن وُصف بالتدليس ، إلا إذا صرح فيه ذلك المدلس عن شيخه بالسماع ) ، راجع : النكت على ابن الصلاح ( 1 / 259 ) .

بل إن صنيع كبار النقاد يؤكد تميز شعبة في هذا الباب : فهذا ابن أبي حاتم يقول في سند ساقه غزوان الغفاري : أنه سمع من عمار بن ياسر ، فلما سأله ابن أبي حاتم عن غزوان : ( هل سمع من عمار شيئاً ؟! ) فأجابه بقوله : ( ما أدري ما أقول لك ، قد روى شعبة عن حصين عن أبي مالك سمعتُ عماراً ، ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويه ) ، راجع : العلل لابن أبي حاتم ( 1 / 24 ) .

8) رواية ( يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي ) بمثابة تصريح أبي إسحاق بالسماع ، لأن أبا إسحاق مدلس ، ولكن يحيى بن سعيد كان لا يأخذ عن زهير إلا ما كان مسموعاً لأبي إسحاق ، راجع فتح الباري ( 1 / 258 ) والنكت على ابن الصلاح ( 2 / 630 ) .

9) رواية ( أبي الزبير عن عن جابر من طريق الليث بن سعد عنه ) محمولة على السماع .

10) أن يتابع المدلس من ليس بمدلس ما يرفع شبهة التدليس ، قال ابن أبي عاصم الضحاك : ( والوليد بن مسلم وإن كان يُخشى من تدليسه ، فقد توبع فأمنَّا بذلك تدليسه ) ، راجع السنة لابن أبي عاصم ( 1 / 261 ) .

11) ألا يكون الحديث في الأصول بل في المتابعات والشواهد .

12) ألا يكون الحديث مرفوعاً ، بل يكون موقوفاً أو مقطوعاً ، فهذا ليس مقصود المصنف في كتابه وليس داخلاً في شرطه .

13) معرفة الواسطة بين المدلّس والمدلَّس عنه إنْ كان هناك تدليس ، كمعرفة الواسطة بين حميد الطويل وأنس بن مالك رضي الله عنهما ، وسيأتي بيان لذلك في ترجمة حميد الطويل .

14) رواية ( حميد الطويل عن أنس ) – وهذا متفرع عن الضابط السابق – فحميد مدلس ، إلا أن ما يرويه عن أنس محمولٌ على السماع وإن عنعن فيه ، لأن روايته عنه تدور بين ما سمعه عنه مباشرة أو ما سمعه عن ثابت عنه ، قال حماد بن سلمة : ( عامة ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت ) ، راجع : سير أعلام النبلاء ( 6 / 165 ) ، وقال ابن حبان في حميد : ( كان يدلس ، سمع من أنس ثمانية عشر حديثاً ، وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه ) ، راجع : الثقات ( 4 / 148 ) .

15) عند وجود روايتين لراو مدلس يروي عن شيخه بالعنعنة ( ممن لا تُقبل عنعنته ) ثم يروي الأخرى عنه بواسطة ، فالرواية الأولى تُحمل على الانقطاع ما لم يثبت فيها التصريح بالسماع ، راجع : النكت على ابن الصلاح لابن حجر ( 2 / 625 ) .

16) رواية ( ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح ) محمولة على الاتصال ، لأن ابن جريج أثبت الناس في عطاء ، كما سيأتي في ترجمته في نفس الكتاب ص 396 ، ولقول ابن جريح نفسه : ( إذا قلتُ : قال عطاء ، فقد سمعتُهُ منه ، وإن لم أقل : سمعتُ ) ، راجع : تهذيب التهذيب ( 6 / 406 ) .

17) رواية ( ابن جريج عن ابن أبي مليكة ) محمولة على الاتصال ، فقد قال يحيى بن سعيد القطان : ( أحاديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة كلها صحاح ) ، راجع : مقدمة الجرح والتعديل ص 241 .

18) أحاديث ( الأعمش عن طلحة بن نافع ) مستقيمة ، قال ابن عدي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر : ( أحاديث الأعمش عنه مستقيمة ) ، راجع : هدي الساري ص 431 .

19) قبول عنعنة من لم يكن مشهوراً بالتدليس ، قال الإمام مسلم : ( إنما كان تَفَقُّدُ من تُفُقّدَ منهم سماع رواة الحديث ممن رُويَ عنهم ، إذا كان الراوي ممن عُرفَ عنه التدليس في الحديث وشُهرَ به ، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ، ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنه علة التدليس ) ، راجع : مقدمة صحيح مسلم ( 1 / 33 ) .

20) ما عنعن فيه مروان بن معاوية محمولٌ على السماع ، انظر ترجمته في نفس الكتاب ص 541 .

21) رواية ( هشام بن حسان عن ابن سيرين ) محمولة على الاتصال ، انظر ترجمته في نفس الكتاب ص 553 .

22) كون المدلس مدلساً تدليس شيوخ ، لأنه لا يضر .

23) كون المدلس مدلساً تدليس صيغ ، لأنه لا يضر .

24) كون المدلس مدلساً تدليس عطف ، لأنه لا يضر .

25) رواية ( الوليد بن مسلم عن شيخه الأوزاعي ) ، قال الحافظ ابن حجر : ( وقد احتجوا به في روايته عن الأوزاعي ) ، راجع : هدي الساري ص 431 .

26) رواية ( هشيم عن شيخه حصين ) محمولة على الاتصال وإن عنعن ، فقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي : ( ذكْرُ من عُرفَ بالتدليس وكان له شيوخٌ لا يدلس عنهم فحديثه عنه متصل ، منهم : هشيم بن بشير ، ذكر أحمد أنه لا يكاد يدلس عن حصين ) ، راجع : شرح علل الترمذي ( 2 / 857 ) .

27) تُحمل أحاديث عكرمة بن عمار على الاتصال – وإنْ عنعن – إن كانت من رواية الثوري عنه ، لأنه كان يوقفه عند كل حديث : ( قل : حدثني ، أو سمعت ) .

مراتب المدلسين

كما وضحها الحافظ العلائي ولخصها الحافظ ابن حجر

المرتبة الأولى : من لم يوصف بذلك إلا نادراً بحيث لا ينبغي أن يُعد فيهم ، فروايتهم محمولة على الاتصال ، وإن لم يصرحوا بالسماع .

المرتبة الثانية : من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما رواه ، وهؤلاء روايتهم محمولة على الاتصال ، وإن لم يصرحوا بالسماع .

المرتبة الثالثة : من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً ، ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي .

المرتبة الرابعة : من أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجهولين ، وحكمهم هو قبول ما صرحوا فيه بالسماع وردُّ ما رووه بالعنعنة .

المرتبة الخامسة : من قد ضُعّف بأمر آخر غير التدليس ، فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع ، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيراً ، كابن لهيعة .
رد مع اقتباس