عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 14-08-07, 01:43 AM
أبو صخر اليماني أبو صخر اليماني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-08-06
المشاركات: 16
Arrow المنهج الأصولي ‎‎للنظام‏‏ ‎‎التشريعي ‎‎الإسلامي

المنهج الأصولي ‎‎للنظام‏‏ ‎‎التشريعي ‎‎الإسلامي

د. حسن سالم الدوسي

‎‎تكفلت الشريعة الإسلامية‏‏ بتوضيح المنهج الأصولي ‎‎للنظام التشريعي الواجب‏‏ ‎‎اتباعه‏‏ ‎‎على‏‏ ‎‎نحو‏‏ ‎‎مجمل‏‏، ‎‎فحددت‏‏ ‎‎الأدلة‏‏ ‎‎الإجمالية‏‏، ‎‎والأصول‏‏ ‎‎الكلية‏‏، ‎‎والضوابط‏‏ ‎‎العامة‏‏ ‎‎التي‏‏ ‎‎يرجع‏‏ ‎‎إليها‏‏ ‎‎المجتهد‏‏ ‎‎والحاكم‏‏ ‎‎في ‎‎التعرف‏‏ ‎‎على‏‏ ‎‎الحكم‏‏ ‎‎الشرعي.

‏‏وتتألف‏‏ ‎‎الملامح‏‏ ‎‎العامة‏‏ ‎‎لهذا‏‏ ‎‎المنهج‏‏ - ‎‎الواجب‏‏ ‎‎اتباعه‏‏ ‎‎في ‎‎التعرف‏‏ ‎‎على‏‏ ‎‎الحكم‏‏ ‎‎الشرعي - ‎‎من‏‏ ‎‎عنصرين‏‏ ‎‎اثنين‏‏:

الأول‏‏: ‎‎هو‏‏ ‎‎إسناد‏‏ ‎‎الحاكمية‏‏ ‎‎لله‏‏ ‎‎عزّ‏‏ ‎‎وجل‏‏ ‎‎والأمر‏‏ ‎‎بطاعته‏‏ ‎‎وطاعة‏‏ ‎‎رسوله ‏‏ r.

و‏‏‎‎الثاني: ‎‎هو‏‏ ‎‎تحديد‏‏ ‎‎الأدلة‏‏ ‎‎التي‏‏ ‎‎يرجع‏‏ ‎‎إليها‏‏ ‎‎المجتهد‏‏ ‎‎والحاكم.‏ أي أنّ النصوص حدَّدت أصول ‎‎الاستدلال‏‏ ‎‎التي‏‏ ‎‎يُستعان‏‏ ‎‎بها‏‏ ‎‎على‏‏ ‎‎استنباط‏‏ ‎‎الأحكام‏‏ الجزئية ‎‎الفرعية.‏

وأشمل‏‏ ‎‎نص‏‏ ‎‎قرآني - ‎‎فيما‏‏ ‎‎يبدو‏‏ - ‎‎لبيان‏‏ ‎‎الأصول‏‏ ‎‎المعتمدة‏‏ ‎‎للتعرف‏‏ ‎‎على‏‏ ‎‎الأحكام‏‏ ‎‎الشرعية‏‏ ‎‎هو‏‏ ‎‎قوله‏‏ ‎‎تعالى‏‏: "{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}(النساء:59)‎‎.‏‏ ‎‎فهـذه‏‏ ‎‎الآية‏‏ ‎‎بينت‏‏ ‎‎أصول‏‏ ‎‎الشريعة‏‏ ‎‎الإسلامية‏‏‎‏‏ ‎‎والحكومة‏‏ ‎‎الإسلامية‏‏. ‎‎والأصول‏‏ ‎‎التي‏‏ ‎‎بينتها‏‏ هذه ‎‎الآية‏‏ ‎‎هي‏‏:

- ‎‎الأصل‏‏ ‎‎الأول‏‏: ‎‎القرآن‏‏ ‎‎الكريم. والعمل به هو طاعة الله سبحانه وتعالى.‏‏

- ‎‎الأصل‏‏ ‎‎الثاني: ‎‎سنة‏‏ ‎‎رسول‏‏ ‎‎الله‏‏ ‎‎r. والعمل بها هو طاعة الرسول r‏‏‎‎.

- ‎‎الأصل‏‏ ‎‎الثالث‏‏: ‎‎إجماع‏‏ ‎‎أولي ‎‎الأمر‏‏ ‎‎من‏‏ ‎‎المسلمين‏‏ ‎‎وهم‏‏ ‎‎أهل‏‏ ‎‎الحل‏‏ ‎‎والعقد‏‏ ‎‎الذين‏‏ ‎‎تثق‏‏ ‎‎بهم‏‏ ‎‎الأمة‏‏ ‎‎من‏‏ ‎‎العلماء‏‏ ‎‎والرؤساء. وطاعتهم‏‏ ‎‎حينئذ‏‏ ‎‎هي‏‏ ‎‎طاعة‏‏ ‎‎أولي ‎‎الأمر‏‏.

- ‎‎الأصل‏‏ ‎‎الرابع‏‏: ‎‎عرض‏‏ ‎‎المسائل‏‏ ‎‎المتنازع‏‏ ‎‎فيها‏‏ ‎‎على‏‏ ‎‎الأصول‏‏ ‎‎الكلية‏‏ ‎‎والقواعد‏‏ ‎‎العامة‏‏ ‎‎المعلومة‏‏ ‎‎في ‎‎الكتاب‏‏ ‎‎والسنة. وذلك‏‏ ‎‎معنى‏‏ ‎‎قوله‏‏ ‎‎تعالى‏‏: «‎‎فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ».

‎‎فهذه‏‏ ‎‎الأصول‏‏ ‎‎الأربعة‏‏ ‎‎هي‏‏ ‎‎الأدلة‏‏ ‎‎الإجمالية‏‏ ‎‎التي‏‏ ‎‎يستعين‏‏ ‎‎بها‏‏ ‎‎المجتهد‏‏ ‎‎أو‏‏ ‎‎الحاكم‏‏ ‎‎في ‎‎التعرف‏‏ ‎‎على‏‏ ‎‎الأحكام‏‏ ‎‎الشرعية‏‏.

‎‎ثم‏‏ ‎‎لابـد‏‏ ‎‎من‏‏ ‎‎وجود‏‏ ‎‎جماعة‏‏ ‎‎يقومون‏‏ ‎‎بعرض‏‏ ‎‎المسائل‏‏ ‎‎المتنازع‏‏ ‎‎فيها‏‏ ‎‎على‏‏ ‎‎الكتاب‏‏ ‎‎والسنة‏‏ ‎‎ويجب‏‏ ‎‎على‏‏ ‎‎الحكام‏‏ ‎‎الحكم‏‏ ‎‎بما‏‏ ‎‎يقرره‏‏ ‎‎أولوا‏‏ ‎‎الأمر‏‏ ‎‎وتنفيذه‏‏،‏‏ ‎‎وبذلك‏‏ ‎‎تكون‏‏ ‎‎الدولة‏‏ ‎‎الإسلامية‏‏ ‎‎مؤلفة‏‏ ‎‎من‏‏ ‎‎جماعتين‏‏ ‎‎أو‏‏ ‎‎ثلاث‏‏:

الأولى‏‏: ‎‎جماعة‏‏ ‎‎المبيِّنين‏‏ ‎‎للأحكام‏‏، وهم‏‏ ‎‎الذين‏‏ ‎‎يعبّر‏‏ ‎‎عنهم‏‏ ‎‎أهل‏‏ ‎‎هذا‏‏ ‎‎العصر‏‏ ‎‎بالهيئة‏‏ ‎‎التشريعية.

والثانية‏‏: ‎‎جماعة‏‏ ‎‎الحاكمين‏‏ ‎‎والمنفذين‏‏‎‎، ‏‏وهم‏‏ ‎‎الذين‏‏ ‎‎يطلق‏‏ ‎‎عليهم‏‏ ‎‎اسم‏‏ ‎‎الهيئة‏‏ ‎‎التنفيذية‏‏.

والثالثة‏‏: ‎‎جماعة‏‏ ‎‎المحكمين‏‏ ‎‎في ‎‎التنازع‏‏، ‎‎وهم‏‏ ‎‎الذين‏‏ ‎‎يطلق‏‏ ‎‎عليهم‏‏ ‎‎السلطة‏‏ ‎‎القضائية‏‏، ‎‎ويجوز‏‏ ‎‎أن‏‏ ‎‎تكون‏‏ ‎‎طائفة‏‏ ‎‎من‏‏ ‎‎الجماعة‏‏ ‎‎الأولى[1].

والآية‏‏ ‎‎السابقة‏‏ ‎‎فيها‏‏ ‎‎إشارة‏‏ ‎‎إلى‏‏ ‎‎ترتيب‏‏ ‎‎تلك‏‏ ‎‎الأصول‏‏،‏‏ ‎‎وقد‏‏ ‎‎جاءت‏‏ ‎‎نصوص‏‏ ‎‎السنة‏‏ مصرحة‏‏ ‎‎بذلك‏‏ ‎‎الترتيب‏‏ ‎‎فيما‏‏ ‎‎رواه‏‏ ‎‎المحدثون‏‏ ‎‎عن‏‏ ‎‎معاذ‏‏ ‎‎بن‏‏ ‎‎جبل‏‏ ‎‎رضي ‎‎الله‏‏ ‎‎عنه‏‏ ‎‎حينما‏‏ ‎‎أرسله‏‏ ‎‎رسول‏‏ ‎‎الله‏‏ ‎‎r ‎‎إلى‏‏ ‎‎اليمن‏‏ ‎‎قاضيًا‏‏ ‎‎ومعلمًا‏‏، قال‏‏: ‎‎قال‏‏ ‎‎رسول‏‏ ‎‎الله‏‏ ‎‎r: «بمَ‏‏ ‎‎تقضي ‎‎إذا‏‏ ‎‎عرض‏‏ ‎‎لك‏‏ ‎‎قضاء‏‏،‏‏ ‎‎قلت‏‏: ‎‎أقضي ‎‎بكتاب‏‏ ‎‎الله‏‏،‏‏ ‎‎قال‏‏: ‎‎فإن‏‏ ‎‎لم‏‏ ‎‎تجد‏‏ ‎‎في ‎‎الكتاب‏‏،‏‏ ‎‎قال‏‏: ‎‎فبسنة‏‏ ‎‎رسول‏‏ ‎‎الله‏‏،‏‏ ‎‎قال‏‏: ‎‎فإن‏‏ ‎‎لم‏‏ ‎‎تجد‏‏ ‎‎في ‎‎سنة‏‏ ‎‎رسول‏‏ ‎‎الله‏‏،‏‏ ‎‎قلت‏‏: ‎‎أجتهد‏‏ ‎‎رأيي ‎‎ولا‏‏ ‎‎آلو‏‏،‏‏ ‎‎فضرب‏‏ ‎‎رسول‏‏ ‎‎الله‏‏ ‎‎r‏‏ ‎‎على‏‏ ‎‎صدري، ‎‎وقال‏‏: ‎‎الحمد‏‏ ‎‎لله‏‏ ‎‎الذي‏‏ ‎‎وفَّق‏‏ ‎‎رسول‏‏ ‎‎رسول‏‏ ‎‎الله‏‏ ‎‎إلى‏‏ ‎‎ما‏‏ ‎‎يرضي ‎‎الله‏‏ ‎‎ورسوله»[2].

وعدم‏‏ ‎‎تعرض‏‏ ‎‎الحديث‏‏ ‎‎للإجماع‏‏ ‎‎لا‏‏ ‎‎ينفي ‎‎كونه‏‏ ‎‎دليلاً‏‏، ‎‎لأنه‏‏ ‎‎لم‏‏ ‎‎يكن‏‏ ‎‎له‏‏ ‎‎اعتبار‏‏ ‎‎في ‎‎عصر‏‏ ‎‎نزول‏‏ ‎‎الوحي،‏‏ ‎‎بل‏‏ ‎‎لم‏‏ ‎‎يوجد‏‏ ‎‎إلاّ‏‏ ‎‎في عصر‏‏ ‎‎الخلفاء‏‏ ‎‎الراشدين‏‏ ‎‎ومن‏‏ ‎‎جاء‏‏ ‎‎بعدهم‏‏، ‎‎وقد‏‏ ‎‎جاء‏‏ ‎‎الإجماع‏‏ ‎‎بعد‏‏ ‎‎القرآن‏‏ ‎‎والسنة‏‏ ‎‎في ‎‎الأثر‏‏ ‎‎الذي‏‏ ‎‎روي ‎‎في ‎‎المجموع‏‏ ‎‎عن‏‏ ‎‎الإمام‏‏ ‎‎علي ‎‎بن‏‏ ‎‎أبي ‎‎طالب‏‏ ‎‎رضي الله عنه‏‏، ‎‎حيث‏‏ ‎‎يروي ‎‎الإمام‏‏ ‎‎زيد ‎‎رحمه الله ‎‎في ‎‎كتاب‏‏ ‎‎الشهادات‏‏ - ‎‎باب‏‏ ‎‎القضاء‏‏ - ‎‎عن‏‏ ‎‎علي ‎‎رضي ‎‎الله‏‏ ‎‎عنه‏‏ ‎‎قال‏‏: «أول‏‏ ‎‎القضاء‏‏ ‎‎ما‏‏ ‎‎في ‎‎كتاب‏‏ ‎‎الله‏‏ ‎‎عز‏‏ ‎‎وجل‏‏،‏‏ ‎‎ثم‏‏ ‎‎ما‏‏ ‎‎قاله‏‏ ‎‎الرسول‏‏ ‎‎r،‏‏ ‎‎ثم‏‏ ‎‎ما‏‏ ‎‎أجمع‏‏ ‎‎عليه‏‏ ‎‎الصالحون‏‏‎‎؛‏‏ ‎‎فإن‏‏ ‎‎لم‏‏ ‎‎يوجد‏‏ ‎‎ذلك‏‏ ‎‎في ‎‎كتاب‏‏ ‎‎الله‏‏ ‎‎ولا‏‏ ‎‎في ‎‎السنة‏‏ ‎‎ولا‏‏ ‎‎فيما‏‏ ‎‎أجمع‏‏ ‎‎عليه‏‏ ‎‎الصالحون‏‏ ‎‎اجتهد‏‏ ‎‎الإمام‏‏ ‎‎في ‎‎ذلك‏‏ ‎‎لا‏‏ ‎‎يألو‏‏ ‎‎احتياطا‏‏ً ‎‎واعتبر‏‏ ‎‎وقاس‏‏ ‎‎الأمور‏‏ ‎‎بعضها‏‏ ‎‎ببعض‏‏،‏‏ ‎‎فإذا‏‏ ‎‎تبين‏‏ ‎‎له‏‏ ‎‎الحق‏‏ ‎‎أ‏‏‎‎مضاه»[3].

ومن‏‏ ‎‎كل‏‏ ‎‎ما‏‏ ‎‎سبق‏‏ ‎‎يتبين‏‏ ‎‎لنا‏‏ ‎‎أن‏‏ ‎‎نصوص‏‏ ‎‎الوحي ‎‎الإلهي‏‏ ‎‎بشقيه‏‏ - ‎‎القرآن‏‏ الكريم ‎‎والسنة‏‏ النبوية - ‎‎قد‏‏ ‎‎أوضحت‏‏ ‎‎المنهج‏‏ ‎‎الأصولي ‎‎للنظام‏‏ ‎‎التشريعي ‎‎الإسلامي‏‏ ‎‎وضوحًا‏‏ ‎‎لا‏‏ ‎‎لبس‏‏ ‎‎فيه‏‏ ‎‎ولا‏‏ ‎‎غموض‏‏، ‎‎بحيث‏‏ ‎‎يستوعب‏‏ ‎‎هذا‏‏ ‎‎المنهج‏‏ ‎‎أحكام‏‏ ‎‎كل‏‏ ‎‎النوازل‏‏ ‎‎على‏‏ ‎‎مر‏‏ ‎‎العصور‏‏ والأزمان. وذلك بتحديد‏‏ ‎‎الأدلة‏‏ ‎‎التي‏‏ ‎‎يرجع‏‏ ‎‎إليها‏‏ ‎‎المجتهد‏‏ ‎‎والحاكم، وتحديد أصول ‎‎الاستدلال‏‏ ‎‎التي‏‏ ‎‎يُستعان‏‏ ‎‎بها‏‏ ‎‎على‏‏ ‎‎استنباط‏‏ ‎‎الأحكام‏‏ الجزئية ‎‎الفرعية، واعتماد المنهج القياسي أو الاستنباطي في قضايا الفقه التشريعي عند إعمال العقل في النص الديني الموحي به لإدراك أبعاده ومقاصده وتحديد علته، ومن ثم تعدية هذه العلة إلي الفرع الذي تتوفر فيه العلة نفسها ليأخذ حكم الأصل المقاس عليه، ولذلك فتحت للعقل باب الاجتهاد في التشريع فيما لا نص فيه وذلك في مجالين:

أ- معرفة و استخلاص المقاصد والأهداف من النصوص والأحكام الشرعية.

ب- استنباط الأحكام والتشريعات للحوادث المستجدة، وهو مجال واسع يستند إلى مبادئ عدة، كالقياس، والمصلحة، والاستحسان، وغيرها.

* * *



--------------------------------------------------------------------------------

[1]- الأستاذ محمد رشيد رضا: تفسير المنار، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، ‎‎5/187‏‏.‏

[2]- أخرجه أحمد في مسنده في كتاب مسند الأنصار باب معاذ بن جبل رقم 21556 ترقيم إحياء التراث وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الأحكام رقم 1327 ترقيم أحمد شاكر. وهذا الحديث في إسناده مقال فقد ذكر بعض أهل العلم أن إسناده ليس بمتصل، ولكن الحق كما قال المباركفوري "أنه من قسم الحسن لغيره وهو معمول به"، فيقويه أنّ الأمة تلقت معناه بالقبول. ((انظر: المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم(ت1353هـ): تحفة الأحوذي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 7/367. والزيلعي، أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي(ت762هـ): نصب الراية، تحقيق محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، سنة1357هـ، 4/63)).

[3]- الإمام زيد بن علي بن الحسين: المسند‏‏ (ويسمى المجموع الفقهي الكبير)، جمعه العلامة عبد العزيز بن إسحاق البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1981م، ص261‏‏.
رد مع اقتباس