عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 21-06-03, 09:37 AM
زياد الرقابي زياد الرقابي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-08-02
المشاركات: 2,940
افتراضي

جزاك الله خيرا اخي الرازي وبارك فيك .....

الجواب على الاشكال :


بالتعليل ....فان من طرق التشريع المعلومة ان يكون المناط مما يمكن ضبطه اي مناط الاحكام ولم تقرن الاحكام بما يصعب ضبطه ....كالسفر لم يضبط بضابط المشقة لعدم انضباطه بين الناس بل قرن بعلة واضحة وربط تحقيقة بمناط متحقق وهو السفر دون المشقة .

وكذا نقول هنا ان الضبط بالمسيس مطلقا او بمعنى الجماع لا ينضبط .......فتكثر الدعاوى بين الناس لان المرأة بعد الطلاق قد ترغب في المهر كاملا والرجل يريد نصف المهر فيحصل التنازع بين الناس ...

خاصة ان يغلب على الزوجين حال الفرقة القوة الغضبية والتنازع والبغض .

وهو قول الخلفاء الرشدين ...كما ثبت عن عمر وعلى وابن عمر وزيد بن ثابت وتأمل فيما رواه ابن حزم رحمه الله عن زيد بن ثابت قال ابن حزم :
ومن طريق أبي عبيد نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة فقال عندها ، ثم راح وفارقها ، فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت فقص عليه القصة فقال زيد : لها الصداق ، فقال مروان : إنه ممن لا يتهم ، فقال زيد بن ثابت : أرأيت لو حملت أكنت ترجمها ؟ قال : لا ، فقال زيد : بلى .

وهذا من فقه زيد فلو قلنا ان الرجل لم يطأها ثم تبين الحمل ما جاز للقاضى الحكم بالرجم لعلة الزوجية ..فكيف اذا يصدقها نصف الصداق .ثم يحكم لها بعدم الزنا !

لكن يستثنى من ذلك امور منها لو كان مجبوبا او كانت رتقاء ففارقها ! فهل يجب لها كامل المهر .

اما ان كان لم يعلم بذلك فهذا داخل تحت باب العيوب في النكاح فلها المهر كاملا ويرجع به على من غشه كولى المرأة ...وهذا محله في العيوب في عقود المناكحات .


وللعلم اخي فان قول المالكيه والشافعيه لايفترق كثيرا فانهم جعلوا الخلوة شهادة لحصول الوطء ...فلو قالت المرأة انه حصل وطء وكان ثم خلوة فان القول قولها . وان انكر الزوج .

فهو عندهم قرينة بينة على حصول الوطء لكن لايثبت المهر كاملا بمطلق الدخول . فعند التنازع بين الزوجين تجد محصلة القولين واحده وهي ثبوت كامل الصداق .
رد مع اقتباس