عرض مشاركة واحدة
  #76  
قديم 14-11-12, 11:42 PM
أسد الصمد أسد الصمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-03-04
المشاركات: 1,222
Lightbulb القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟





مازلنا في الدرس الثامن

.
.
.
( قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى )


[القاعدة الثالثة والأربعون: : الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟ ]

القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟

إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أنه يشتمل على الأوامر، ويشتمل على النواهي،
عندما يأتي الأمر مجردًا، وكلمة مجرد يعني مجرد عن قرينة تدل مثلًا على الندب، أو تدل على الإباحة، يكون فيه قرينة،
فإذا وجدنا قرينة تصرفه عن الأصل أخذنا بالقرينة،
وإذا لم نجد قرينة حملناه على الوجوب،
ولهذا تجدون في قصة موسى {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي}[طه:93]^،
فدل ذلك على أن الأمر إذا جاء مطلقًا سواء جاء في القرآن أو كان في السنة فإنه يدل على الوجوب ما لم يوجد صارف يصرفه، هذا هو المقصود من هذه القاعدة،
وفيه كلام كثير لكن ما لكم حاجة فيه.




.
.
.
.
.
يليه إن شاء الله
بقية الدرس الثامن والاخير وأوله....
القاعدة الرابعة والأربعون: من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام
( إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضى ؟ )


رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب
رد مع اقتباس