عرض مشاركة واحدة
  #77  
قديم 15-11-12, 12:40 AM
أسد الصمد أسد الصمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-03-04
المشاركات: 1,222
Lightbulb رد: القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟


مازلنا في الدرس الثامن

.
.
.
( قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى )


[ القاعدة الرابعة والأربعون : : إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضى ؟ ]


القاعدة الرابعة والأربعون:
إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر يعني فيه منع أول ثم جاء الأمر بعد الحظر فهل يقال:
عندنا الآن صورتان:
صورة يأتي أمر ثم يأتي حظر ثم يأتي أمر بعد الحظر، يعني ثلاثة فيه أمر أول، وفيه حظر، وفيه أمر بعد الحظر،
فهو هنا يقول: إذا ورد أمر بعد الحظر فهل يقال: إنه يدل على الوجوب أم يقال: إنه ينظر إلى حاله قبل الحظر ؟

فإن كان حال الأمر قبل الحظر يدل على الإباحة أرجعناه إلى الإباحة

وإذا كان صيغة الأمر قبل الحظر تدل على الوجوب رجع إلى الوجوب.

وقال: من شروط هذه القاعدة الأمر بزيارة القبور للرجال، أخذها غير واحد من أصحابهم فإنها مباحة لأن الأمر بزيارتها أمر بعد حظر فيقتضي الإباحة بناء على هذه القاعدة.

ومنها: لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج في أصح الروايات.


[القاعدة الخامسة والأربعون: : إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضى الوجوب بل الإباحة ]



فإذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة،

إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا}[النور:27]^،
فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة،
ما فيه شيء هذا.
.
.
.
.
.
يليه إن شاء الله
بقية الدرس الثامن والاخير وأوله....
القاعدة السادسة والأربعون: من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام
( الأمر إذا ورد مقيدا بالمدة أو التكرار حمل عليه ولم أر فيه خلافا )


رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب
رد مع اقتباس