عرض مشاركة واحدة
  #186  
قديم 08-02-12, 04:18 PM
أبو مريم طويلب العلم أبو مريم طويلب العلم غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 18-02-07
الدولة: الجيزة
المشاركات: 1,665
افتراضي رد: استدراكات على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لمقبل الوادعي

لا حول ولا قوة إلا بالله:

قد صرح غير واحد بأن حديث جابر بن عبد الله ليس فيه أن فعل جابر صادر عن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له،

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد أحمد ماطر مشاهدة المشاركة
هل معنى هذا أنك تركت القيد الآخر؟!!!!! لأنك جمعت بينهما !!!

أما المسألة الثانية :

فهي إضافة الصحابي شي إلا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت أن نقلت لك أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن حكمه الرفع وقد ذكر الحافظ أن عمل الشيخين جرى على ذلك

فأجبت
ليس حكمه الرفع : في كل الحالات، وهذا الحديث الذي نحن بصدده مثال على ذلك، إنما يكون حكمه الرفع من باب اﻻستدلال واﻻجتهاد، فإن تبين أن ذلك اﻻستدلال أو اﻻجتهاد كان فيه نظر، فإنه لا يكون له حكم الرفع:

وبالتالي: لا بد من شرطين حتى يكون له حكم الرفع:
1- ألا يعارضه ما هو أقوى منه، وقول عمر رضي الله عنه أقوى من قول جابر وأولى بالصواب، وهو موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما وضح اﻹمام البيهقي

2- أن يترجح أن فعل الصحابي كان صادرا عن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له عليه، ﻷن الحديث الذي نحن بصدده ليس فيه أن فعل جابر كان عن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرح غير واحد من العلماء، وقد سبق أن نقلت قول الحافظ البيهقي، وبمثله قال إمام الحرمين في آخر صفحة من كتاب نهاية المطلب:

قال رحمه الله(ط/ اﻷوقاف القطرية ج19/ص507): وأما حديثُ جابر فليس فيه صدور بيع أمهات اﻷولاد عن تقرير المصطفى صلى الله عليه وسلم.



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد أحمد ماطر مشاهدة المشاركة

فهل استوعبا طرق الصحيح !!! حتى تجيب هذا الجواب . أما أنك لاتفرق بين إخراجهما للحديث وجريان عملهما !!!!
أما تتقي الله ؟؟

إنما جرى عمل الشيخين في صحيحيهما ألا يخرجا من هذا الضرب من الحديث، وهو ما أضافه الصحابي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ترجح فيه أنه صادر عن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم،

وهما لم يخرجا هذا الحديث بالذات: وهو حديثُ جابر، فينبغي أن ندقق هل هو فعلا على شرطهما، ولا نخلط اﻷمور كما فعلت أنت في موضوعك المعنون: الجامع الصحيح على شرط الشيخين

فقد أتيت بحديث مما رواه معمر عن ثابت، وزعمت أنه صحيحٌ على شرط مسلم، مع أن مسلما لم يخرج من حديث معمر عن ثابت إلا حديثين في المتابعات،

فدل ذلك على قصور فهمك لشرط الشيخين، وصحيح أنهما لم يستوعبا الصحيح، لكن كثيرا مما لم يخرجاه ويظن أمثالك أنه على شرطهما، ليس كذلك

والله تعالى أجل وأعلم
__________________
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وكتبه أبو مريم هشام بن محمدفتحي
رد مع اقتباس