عرض مشاركة واحدة
  #50  
قديم 04-01-12, 05:46 PM
أبو الأمين المهاجري أبو الأمين المهاجري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-09-11
الدولة: باريس
المشاركات: 1,637
افتراضي رد: وجوب التسليم لأئمتنا المتقدمين في أحكامهم الحديثية، ولو من غير دليل.

قلت

اقتباس:
- ثم التوثيق الذي نحمله عن الأفراد فإنه لا يكون إلا من المعاصرين
- فإن جرَّح ناقدٌ رجلاً من الأقدمين فإنه لا يقبل تجريحه و لو فسَّرهُ إلا بأن يسند قوله إلى أهل ذلك العصر ممن حضر الراوي و شهد غلطه و وهْمه أو سوء حفظه أو سقوط عدالته أو غفلته أو اختلاطه، أما أن نقبل قوله فيمن لم يعاصِرْهُ هكذا فغير ممكنٍ لأنَّه حكمٌ بالظن الذي هو أكذب الحديث، و كلامي هذا خاص فيمن استفاضت عدالتهم أو ثبتت بالإسناد الصحيح
و هذا التفصيل مبنيٌّ على قاعدة اليقين التي تنبثق منها قاعدة حرمة التقليد على أهل العلم و قاعدة وجوب قبول خبر العدل المتصل
فهل اتَّضح عندك ما أريدُهُ؟
فقد ذكرت أن ما يدخل في باب الضبط كالغلط و سوء الحفظ لا يكون إلا بسند فلماذا غيرت كلامك و قلت

اقتباس:
يا سيدي الكريم، التوثيق شيئان:
1 - معرفة عدالة الراوي من حيث تديُّنُهُ و عدم فسقه فهذه لا يمكن الاعتماد فيها إلا على المعاصرة قطعًا، إذ كيف يجوز أن نعرف صلاح الرجل بدون مشاهدته ؟ هذا مستحيل يا أخي
2- معرفة ضبطه و إتقانه و هذا يمكن الاعتماد فيه على شيئين:
أ- المعاصرين للرجل
ب- الاعتبار و هذا قد يكون من المتأخرين
و كأنك خلطتَ بين القضيَّتين و شتَّان ما بينهما
فالأُولى كن يائسًا من أن تعتمد فيها على المتأخرين غير المعاصرين للراوي
و الثانية فيها و فيها
و هذا التفصيل هو الذي يزل اللبس عن كلامي السابق إن كان فيه لبسٌ
و الضابط هو ألاَّ ننسب إلى النبي صلى الله عليه و سلم إلا ما تيقَّنَّاه و لم نشكُكْ فيه
فإن دخل الشكُّ فليطَّرحْ

استعملت لفظ الثقة في الكثير من المشاركات أذكر منها قولك :

اقتباس:
أما كلام اليمة المعاصرين للرواة فهو حجة مادام مُسندًا لرؤية و سماع
و كذا نقلهم بالإسناد الصحيح عن إمام أنه طعن في فلان المعاصر له أو وثَّقه مثلاً
رد مع اقتباس