عرض مشاركة واحدة
  #29  
قديم 13-01-13, 07:45 PM
أبو طلحة المقدسي أبو طلحة المقدسي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 17-10-12
الدولة: باقة الغربية- فلسطين
المشاركات: 79
افتراضي رد: كتاب "السبيل"- موسوعة في إجماعات الصحابة

كتاب أصول الفقه:

الفقيه هو المجتهد
الكفار مكلفون بالإيمان
ما أمر الله به عباده أن يفعلوه ورتب على فعله ثوابا في الآخرة أو خيرهم بين فعله وتركه فهو حسن، وما نهاهم عن فعله فهو قبيح.
الصغير تكتب حسناته ولا تكتب سيئاته
النائم والصبي والمجنون والسكران يضمنون قيم المتلفات وأروش الجنايات
لا إثم على الصغير والمجنون والنائم والناسي والمخطيء في أفعالهم المخالفة للشرع
الإيمان شرط لصحة أداء الأعمال
التكاليف الشرعية لا يرخص في ترك المأمور بها ولا في فعل المنهي عنها إلا بدليل شرعي
الاحتلام علامة على البلوغ
الحيض من علامات بلوغ المرأة
لا يخلو فعل أو شيء من حكم لله تعالى فيه
خطاب التكليف إما طلب أو نهي أو إباحة
المكلف لا يحل له الاقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه
النهي الراجع لعين العقد يقتضي الفساد
يجوز وقف العقود والتصرفات عند تعذر تنفيذها
الكتاب دليل إجمالي
السنة دليل إجمالي يجب العمل بها متواترة كانت أو آحادا
إجماع الصحابة دليل إجمالي
القياس حجة
التأسي بأفعاله ص على وجهها واجب
السنة مفسرة ومبينة للكتاب ومفصلة لمجمله
للعموم صيغ وضعت له تدل عليه
تخصيص القرآن بالسنة المتواترة والآحاد جائز، وتخصيص المتواتر بالآحاد جائز
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
العام يجب إجراؤه عى عمومه ما لم يرد دليل تخصيص
العام بعد التخصيص حجة في الباقي
الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب
أوامر الرسول ص تشمل من جاء ويجيء بعده
خبر الآحاد لا ينسخ القرآن ولا السنة المتواترة بعد زمن الرسول ص
يجوز نسخ الحكم الثابت بالقرآن مع بقاء التلاوة
النسخ جائز وواقع في الجملة
رواية البالغ ما تحمله وهو صبي مقبولة
يشترط في الراوي أن يكون عدلا ضابطا فلا تقبل رواية الفاسق المقطوع بفسقه
يقبل خبر المحدود في القذف لنقصان عدد الشهود والعبد والمرأة والأعمى وغير الفقيه
رواية المجهول ترد
من كان عارفا بالعربية يجوز له أن يروي الحديث الذي لا يتعبد بألفاظه بالمعنى
الصحابة كلهم عدول
كتب رسول الله ص من السنة ويعمل بها
رواية الولد عن الوالد وبالعكس جائزة
رواية من لم يرو إلا خبرا واحدا مقبولة
العوام غير معتبرين في الإجماع
يصح انعقاد الاجماع عن القياس والاجتهاد
إذا اختلف الصحابة على قولين ثم استقر رأيهم بعد الحوار على أحدهما صار إجماعا
الاجتهاد جائز وإذا تعيّن وجب
الاختلاف في المسائل الاجتهادية سائغ
الحق في المسائل الاجتهادية واحد وحكم الله فيها لا يتعدد
المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فهو مأجور
يجوز للمجتهد أن يترك رأيه لرأي غيره محافظة على الجماعة التي على الإمام
لا يجوز الرجوع في الاجتهاد إلى كتب النصارى واليهود وغيرهم من الكفار
التسرع في الفتيا والافتاء في كل ما يسأل عنه المجتهد مكروه
لا يجوز الحكم ولا الافتاء بالهوى
العامي عليه أن يقلد المجتهد وحكم الله في حقه ما أفتاه به
تقليد العامي لأفضل المجتهدين ليس واجبا وإن كان هو الأولى
العامي لا يجوز له أن يجتهد
إذا تعارض خبر الواحد مع القياس قدم خبر الواحد
العمل بالظن في الأحكام العملية واجب
الدليل الراجح بنوع قوة يقدم على المرجوح


سأنقل باقي أبواب الإجماعات قريبا ان شاء الله
رد مع اقتباس