عرض مشاركة واحدة
  #42  
قديم 18-12-12, 07:34 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

القاعدة 341 ـ اختلف المالكية في رجوع حُرمة اليوم بإخراج الكفارة: وعليه إعادتها بعدها لا قبلها. 565/2
القاعدة 342 ـ الناسي أعذر من المخطئ على الأصح، لأن التفريط مع المخطئ أكثر منه مع الناسي. فمن ثم جاء الثالثُ أن التتابع ينقطع بالخطأ، دون النسيان وهي للمالكية. 565/2
القاعدة 343 ـ لا يفرق العمد من النسيان في باب إسقاط المأمورات، ولا العذر من الاختيار بخلاف تفويت المنهيات فيهما، هذا هو الأصل. وقد اختلف المالكية في انقطاع التتابع بالنسيان لاختلافهم أهو من باب المأمورات، أو من باب المنهيات؟. 566/2
القاعدة 344 ـ قال الشافعي: ذِمَّة المجنون غير صالحة لإلزام العبادت البدنية، فإذا أفاق في بعض الشهر فلا يلزمه قضاءُ ما مضى. وقال مالك والنعمان: إنها صالحة لها عند وجود أسبابها، ثم خطاب القضاء يسقط فيما يلحقه الحرج فيه، ويبقى فيما لا يلحقه. ثم اختلفا في الحرج، فرآه النعمان جميعَ الشهر. وضابط مذهب مالك أن من بلغ عاقلاً وقَلَّتْ سِنو إطباقِه فالقضاء اتفاق وإلا فثالثها إن قلت، ومثلوا الكثيرة بالعشر، والقليلة بالخمس. 566/2
القاعدة 345 ـ لا يشترط في القضاء تقدُم الوجوب، بل تقدم سببه عند المازَري والمحققين، خلافا لعبد الوهاب وغيره، لأن الحائض تقضي ما حَرُم فعلُه في زمن الحيض، والحرام لا يتصف بالوجوب، ولأن الجمعة تُقضَى ظهرًا. ثم تقدمُ السبب قد يكون مع الإثم، وقد لا يكون. والمُزيل للإثم قد يكون من جهة العبد، كالسَّفَرِ، وقد لا يكون من جهته، كالحيض، وقد يصح معه الأداء، كالمرض، وقد لا يصح إمّا شرعاً، كالحيض، أو عقلاً، كالنوم. 567/2
القاعدة 346 ـ تعلق الوجوب لا يستلزم استرسال تعلقه على الأصح. وفائدته قضاء المجنون. 568/2
القاعدة 347 ـ العبادة قد توصف بالأداء، والقضاء، كالصوم، وقد لا توصف بهما، كالنافلة، وقد توصف بالأداء فقط، كالجمعة، وصلاةِ العيدين على خلافٍ في ذلك، والرابع داخلٌ في التقسيم، غير داخلٍ في الوجود. فكلُّ ما يوصف بالقضاء يوصف بالأداء، ولا ينعكس على هذا القول، وعلى القول الآخر ينعكس. والتَّحقيق أنَّ الأداء فعل العبادة في وقتها المقدّر كما مرّ فيدخل فيه الجمعة، والعيد، والحج. والقضاء بأمر جديد بعده لحديث معاذة، ومن ثمَّ كان مجازًا في الحجِّ على الأصح؛ لأن السَّنَةَ لا تتعين بالتعيين، كبعض الوقت. والتعلُّق الأول لم ينقطع على الأصح. 568/2
القاعدة 348 ـ رجَّح مالك والنعمان حالَ المتأدَّى من النافلة، لأن من شرط إتمامه إتباعه بالباقي،وهو واجب، إما لأن قطع الباقي إبطال للماضي ولا تُبطلوا أعمالكم. وإما لأن وضع الماضي بمنزلة نذر الباقي. والشافعي حالَ الباقي لوصفه بالنفلية في الأصل. وعليهما وجوب القضاء على من قطع نفلاً مقصودًا اختيارًا، بخلاف الوضوء، ونحوه. 570/2
القاعدة 349 ـ كل ما يَختص بما يصح قصدُ عينه له شرعا، أو عادة، فإنه يتعين بالتعيين، وإلا ففي تعيُّنه خلاف كالنقود. وقيل يتعين بتعيين الدافع. وعلى هذا أقول فيمن نسي يوم نذره: إن كان قَصَدَه لمعنى تحرَّاه، فإن تعذر احتاط له. وإن لم يقصده لمعنى فيه جرى على الخلاف، وأَسْتَحْسِنُ له أن يصوم آخر أيام الأسبوع. وهذا العقد يجمع أكثر وجوه خلاف المالكية في المسألة. 570/2
القاعدة 350 ـ اختلف المالكية فيما يلزم باللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد. فقيل: الأكثرُ حتى يترجح غيرُه؛ لأن الذمة لا تبرأ يقينا إلا به. وقيل: الأقلُّ؛ لأن الأصل انتفاء الزائد حتى يثبت، وهي كقاعدة الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها. قال ابن بَشير: في باب نذر الصوم هذا هو القانون في هذا الباب، وإليه ترجع أكثرُ مسائله. 571/2
القاعدة 351 ـ اختلف المالكية في المُقدَّم من اللفظ والقصد عند تعارضهما، كصوم يوم يقدم فلان فقدم نهارًا. قيل: يقضي؛ لأن المقصودَ صيامُ يومٍ شكرًا. وقيل: لا. وبابُها الأيمان والظِّهارُ، كمن ظاهر قاصدًا الطلاقَ ففي اللازم منهما قولان. أما إن لم يقصد شيئًا، فعلى الخلاف في لزوم اليمين باللفظ المُجرد عن النيَّة، وهي قاعدة عامة. 572/2
القاعدة 352 ـ كلُّ ما له ضد فإنه يرتفع بطروئه عليه، كالحَدَث، والفِطر عند مالك، والنعمان، بخلاف محظوره؛ كالكلام عند مالك، ومحمد، إلا أن يَقْصِدَ حيث يُعتبر الرَّفضُ، أو يُكثر حيث يُؤثر الإعراض. 573/2
القاعدة 353 ـ النهيُ عن الأوائل نهي عن الأواخر، فقوله تعالى: ولا تُباشروهن نهيٌ عن الجماع قطعاً، بخلاف العكس، كتحريم الجماع في الصوم. 574/2
الاعتكاف
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس