ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #71  
قديم 15-12-10, 12:55 PM
محمود محمود محمود محمود غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-05-05
المشاركات: 97
افتراضي رد: وضع اليد في الصلاة عند المالكية

التدرج في وصف عبارة المدونة بالتسلسل التاريخي ( من المدونة إلى مختصر خليل )

هذه عبارات الفقهاء الذين شاركت عبارتهم مشاركة فعالة في صياغة الحكم الذي برز أخيرا على يد الشيخ خليل رحمه الله ، من تمكن من مصادر أخرى فلتضف إلى هذه المجموعة ليسهل تأملها مجتمعة .
المدونة - (ج 1 / ص 149)
الِاعْتِمَادُ فِي الصَّلَاةِ وَالِاتِّكَاءُ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ قَالَ : وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ الرَّجُلِ يُصَلِّي إلَى جَنْبِ حَائِطٍ فَيَتَّكِئُ عَلَى الْحَائِطِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يُعْجِبُنِي وَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَالْعَصَا تَكُونُ فِي يَدِهِ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْحَائِطِ ، قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ شَاءَ اعْتَمَدَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعْتَمِدْ وَكَانَ لَا يَكْرَهُ الِاعْتِمَادَ ، قَالَ : وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرْتَفِقُ بِهِ فَلْيَنْظُرْ أَرْفَقَ ذَلِكَ بِهِ فَيَصْنَعُهُ .
قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ وَكَانَ يَكْرَهُهُ وَلَكِنْ فِي النَّوَافِلِ إذَا طَالَ الْقِيَامُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُعِينُ بِهِ نَفْسَهُ ، قَالَ سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ .

التهذيب للبرادعي : 1/241
ويتوجه بيديه إلى القبلة، ولم يحد أين يضعهما، ولا يتكئ في المكتوبة على حائط أو عصا، ولا بأس به في النافلة، وإن شاء اعتمد على يديه للقيام أو ترك، [ أي ذلك أرفق به فعل ]، ولا يضع يمناه على يسراه في فريضة، وذلك جائز في النافلة لطول القيام .

الإشراف للقاضي عبد الوهاب :

مسألة: وفي وضع اليمنى على اليسرى روايتان: إحداهما: الاستحباب، والأخرى: الإباحة، وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء

المنتقى - شرح الموطأ - (ج 1 / ص 388)
وَقَدْ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ وَرَوَى مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ اسْتَحْسَنَهُ وَرَوَى الْعِرَاقِيُّونَ عَنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا الِاسْتِحْسَانُ ، وَالثَّانِيَةُ الْمَنْعُ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ وَكَرِهَهُ فِي الْفَرِيضَةِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الِاعْتِمَادِ وَاَلَّذِي قَالَهُ هُوَ الصَّوَابُ فَإِنَّ وَضْعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إنَّمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ مِنْ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا وَلَيْسَ فِيهِ اعْتِمَادٌ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ وَوَجْهُ اسْتِحْسَانِ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ فِيهِ ضَرْبًا مِنْ الْخُشُوعِ وَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ هَذَا الْوَضْعَ لَمْ يَمْنَعْهُ مَالِكٌ وَإِنَّمَا مَنَعَ الْوَضْعَ عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِمَادِ وَمَنْ حَمَلَ مَنْعَ مَالِكٍ عَلَى هَذَا الْوَضْعِ اعْتَلَّ بِذَلِكَ لِئَلَّا يَلْحَقَهُ أَهْلُ الْجَهْلِ بِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ الْمُعْتَبَرِ فِي صِحَّتِهَا .

المقدمات
" ويستحب ...... وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ، وقد كرهه مالك في المدونة ، ومعنى كراهيته أن يعد من واجبات الصلاة "

الجامع لابن يونس
ومن المدونة: وكره مالك وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وقال لا أعرفه في الفريضة، ولا بأس به في النافلة، لطول القيام، يعين به نفسه ، وروى ابن وهب عن جماعة أنهم رأوه صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة "
عقد الجواهر لابن شاس 1/132
ثم إذا أرسل يده قبض باليمنى على المعصم والكوع من يده اليسرى تحت صدره على رواية مطرف وابن الماجشون في استحسان ذلك ، ويسدلهما على ظاهر رواية ابن القاسم في الكتاب إذ روى : لا بأس به في النافلة ، وكرهه في الفريضة ، لكن تأول القاضيان أبو محمد وأبو الوليد روايته وحملاها على الاعتماد لأنه هو المكروه في الفريضة المباح في النافلة ، لا على وضع اليمنى على اليسرى الذي هو هيئة من هيئات الصلاة ، وهو مخير على رواية أشهب إذ روى الإباحة فيهما ، وكذلك قال في المختصر : لا بأس بوضع اليد على اليد في الصلاة .

جامع الأمهات لابن الحاجب :
وفي سدل يديه أو قبض اليمنى على الكوع تحت صدره ثالثها فيها لا بأس به في النافلة وكرهه في الفريضة ورابعها تأويله بالاعتماد وخامسها روى أشهب إباحتهما

مختصر خليل في المندوبات :
وسدل يديه ، وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول ؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات
رد مع اقتباس
  #72  
قديم 15-12-10, 01:24 PM
مصطفى البشير مصطفى البشير غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-05-10
المشاركات: 7
افتراضي رد: وضع اليد في الصلاة عند المالكية

(وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الِاعْتِمَادِ. وَاَلَّذِي قَالَهُ هُوَ الصَّوَابُ؛ فَإِنَّ وَضْعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إنَّمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ مِنْ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا؟ وَلَيْسَ فِيهِ اعْتِمَادٌ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ).
كأن في الكلام تناقضا، آخر كلام الباجيّ ينقض أوله.
أرجو توضيحه لو تفضلتم!!
رد مع اقتباس
  #73  
قديم 15-12-10, 03:15 PM
محمود محمود محمود محمود غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-05-05
المشاركات: 97
افتراضي رد: وضع اليد في الصلاة عند المالكية

أخي الشيخ مصطفى
بارك الله فيك وجزاك خيرا

لقد انطلقت أولا للنسخة المطبوعة والمخطوطة فتأكدت من صحة العبارة المستشكَلة .
وإذا سمحت لي بمحاولة إزالة ما غمض منها فأقول :

كأن أبا الوليد رحمه الله يريد أن يقول : وضع اليمنى على اليسرى هل هو هيئة م هيئات الصلاة أم لا ؟ خلاف في الروايات عن مالك بين الندب والإباحة ، كما أنه خلاف منقول عن بعض التابعين ؛ أما استعمال هذه الهيئة للاعتماد فهو مكروه في الفريضة ، وفي النافلة غير الطويلة ، وجائز في النافلة الطويلة .

فكأن المتنفل نفلا طويلا يضع يمناه على يسراه ندبا أو إباحة ، وإن قصد الاعتماد مع ذلك جاز .
والمتنفل نفلا قصيرا والمفترض يضع يمناه على يسراه إما ندبا أو إباحة ، وفي الوقت ذاته إن قصد الاعتماد يكره له ذلك ، فهي من مسائل تداخل الأحكام من حيثيات مختلفة .

ولا منافاة عند الباجي رحمه الله [ كما فهمته ] بين كون وضع اليد مندوبا عند مالك وبين كون قصد الاعتماد بهذا الوضع مكروها ، ولذلك قال فيما بعد " وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ هَذَا الْوَضْعَ لَمْ يَمْنَعْهُ مَالِكٌ وَإِنَّمَا مَنَعَ الْوَضْعَ عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِمَادِ " .

هذا ما ظهر لي والله أعلم
رد مع اقتباس
  #74  
قديم 16-12-10, 04:14 PM
عصام الصاري عصام الصاري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-10-10
المشاركات: 158
افتراضي رد: وضع اليد في الصلاة عند المالكية

بعد شكري للأخوين الفاضلين مصطفى البشير، ومحمود محمود، على هذه المشاركات الجادَّةِ، أودُّ أن أقولَ بخصوص دفع التعارض الذي في كلام الباجي:

قولُ الباجي:" وإنما هو من باب الاِعتماد "، أراد أن الكراهة واردةٌ من جهة الاِعتماد وهو أمرٌ خارجٌ عن أصل وضع اليمنى على اليسرى، أما أصل وضعها فاختُلف عنه فيه هل هو من هيئات الصلاة أم لا، أي: هل هو من الأمور المستحسَنة فيكون مستحباًّ فيها أم لا فيكون جائزاً، روايتان اقتَصر عليهما عبدُ الوهاب في حكاية الخلاف في مسألة وضع اليمنى على اليسرى، وأَخرج الكراهةَ؛ لأنها في غير محل الخلاف؛ إذْ يقولُ بها القائلون باستحباب الوضع والقائلون بالجواز؛ ولأن الذي يختلفُ معه الحكم بين النافلة والفريضةُ إنما هو الاِعتمادُ لا الوضعُ نفسُه، والكلامُ إنما هو في الوضع، وهذا ما عناه الباجيُّ بقوله:" وليس في اعتمادٌ فيفرق فيه بين النافلة والفريضة "، فالضميرُ في قوله:" ليس فيه اعتمادٌ " راجعٌ إلى أصل الوضع، والضمير في قوله أولاً:" هو من باب الاِعتماد " راجعٌ إلى القول بالمنع الذي حكاه قبْل قولِ عبد الوهاب، فانفَكَّتِ الجهةُ واندَفع التعارضُ.

ويَحتملُ عندي وجهاً آخرَ، -ولا أريدُ به التشويشَ بل المدارسةَ- وهو أن يريدَ بقوله:" وليس فيه اعتمادٌ "، نفْيَ تصوُّرِ الاِعتماد في القبض أصلاً، فلا يمكنُ القولُ حينئذٍ بالتداخل بينهما؛ ولذلك نقَل عنه فقهاءُ المذهب تعليلَ كراهة القبض بمخافة اعتقاد الناس وجوبَه (حاشية الدسوقي 1/250) وإن ضُعِّف باستلزامه عدمَ التفرقة بين النافلة والفريضة، وإن كان في التضعيف من أصله نظرٌ يأتي الإشارةُ إليه.
ولا يَرِد على هذا الاِحتمالِ قولُه:" وإنما منَعَ الوضعَ على سبيل الاِعتماد، ومَن حمَل منْعَ مالكٍ على هذا الوضع اعتَلَّ بذلك " يعني: بالاِعتماد؛ لأنه من توجيهِ رواية المنع، ولا يقول الباجي بالاِعتماد أصلاً على هذا الاِحتمال، بل بمخافة اعتقاد الناس الوجوبَ، وعليه فالتفرقةُ بين النافلة والفريضة لا يَرِدُ على تعليله المذكور كما ذكَره المالكيةُ؛ لوروده على الاِعتماد وليس في القبض اعتمادٌ أصلاً حتى يُفرقَ فيه بين النافلة والفريضة.

وأرجو بيانَ معنى الاِعتماد في وضع اليمنى على اليسرى وصورتِه ووجهِ المنع منه، فإنه مما خفي عليَّ.
رد مع اقتباس
  #75  
قديم 17-12-10, 12:08 AM
محمود محمود محمود محمود غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-05-05
المشاركات: 97
افتراضي رد: وضع اليد في الصلاة عند المالكية

أخي الشيخ عصام
بارك الله فيك ونفع بك

لا أخفيك أن في تصور الاعتماد من وضع اليد اليمنى على اليسرى عسرا ،
ولعل ما وصف به مالك هذا الاعتماد أيسر فهما من كلمة الاعتماد ذاتها ، حيث قال مالك " يعين بهما نفسه" .


ومن ناحية الفهم الثاني لكلام الباجي الذي ذكرته في مدارستك فأراه غير مراد ، لأن الباجي يقول إن وضع اليمنى على اليسرى ليس اعتمادا بذاته ، وظاهر كلامه أنه لا ينفي احتمال أن يوجد الاعتماد مع وضع اليمنى على اليسرى ، وهذا الفهم هو الذي يؤيده سياق العبارة حيث جاءت ضمن تأييد موقف القاضي عبد الوهاب .

والله أعلم وهو الموفق إلى الصواب
رد مع اقتباس
  #76  
قديم 17-12-10, 08:41 PM
عصام الصاري عصام الصاري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-10-10
المشاركات: 158
افتراضي رد: وضع اليد في الصلاة عند المالكية

وهذه بعضُ مسائلَ تتعلق بالموضوع، قد ظهرَتْ لي فأَبديتُها لتكون عُرضةً للنقد والنظر:
أنه بهذا عُلم أن الإمام الباجيَّ يقول بكراهة الاِعتماد عن طريق وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الفريضة، والاِعتمادُ بمعنى الاِتكاء غير الحقيقي (إذا أزيلَ المتكأُ لم يَسقُطِ المصلِّي)؛ لاتحادهما في الصورة كما سيأتي، وفي الحُكم، وهو الكراهةُ وعدمُ البطلان، بخلاف غير الحقيقي (لو أُزيلَ المتكَأُ بطلَتْ صلاتُه)؛ لعدم اتحادهما في الصورة والحُكمِ؛ إذْ حكمُه الحرمةُ وبطلان الصلاة، يدل عليه قولُ العلاّمة الدرديرِ في شرح مختصره(1/324):" أي: لما فيه من الاِعتماد، أي: كأنه مستنِدٌ "، فقد فسَّر المعتمِدَ في ذلك بقوله:" كأنه مستنِدٌ "، ولم يقل بأنه مستنِدٌ، أي: حقيقةً؛ إذ لا يُتصورُ فيه معنى الاِستنادِ الحقيقيِّ.

أن ظاهرَ معنى الاِعتماد الذي يَقصدُه المالكيةُ في القبض هو: أن تعتمدَ اليدُ اليسرى في وضعِها على قبض اليمنى، وهذا يَفعلُه غالبُ الناس، إن لم يكن جميعُهم، ولا يَلزمُ من ظاهرِه الكراهةُ؛ لأن علتَها عندهم قصدُ الاِعتماد، لا نفسُ الاِعتماد، ولا يكادُ يَقصِدُه أحدٌ، والقصدُ أمرٌ قلبيٌّ لا يَظهرُ للناس.
وهل يكون الحكمُ بعدم كراهة الاِعتماد في الوضع هو الأصلَ لعدم قصد غالب الناسِ له، كتحريم مالكٍ بيوعَ العِينة بكثرة قصد الناس إليها، إلا أنه من قياس العكس، كما هو ظاهرٌ.
كما أن التعبيرَ بالوضع في نظري القاصر، وهو ما جاء في كتب المذهب الأُولى، أجودُ من التعبير بالقبض؛ لعدم تضمُّنِه معنى الاِعتماد ولو ظاهراً، بخلاف القبض، فإنه يوهمُ ذلك ولو لم يكن جزءاً من معناه حقيقةً.
رأيَكم وانتقادَكم في المذكور: معنى الاِعتماد، وتفسيره بالاِتكاء غير الحقيقي، وفي عدم كراهة فعل الناس الاِعتمادَ في وضع اليمنى على اليسرى لعدم قصد الناس غالباً، وفي القياس على بيوع العينة، وفي تجويد التعبير بلفظ الوضع على لفظ القبض.
ودمتم في صحةٍ وخيرٍ عميمٍ...
رد مع اقتباس
  #77  
قديم 18-12-10, 09:37 AM
الفهمَ الصحيحَ الفهمَ الصحيحَ غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-04-04
المشاركات: 2,649
افتراضي رد: وضع اليد في الصلاة عند المالكية

وفقكم الله.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمود مشاهدة المشاركة

مشكلة المختصرات :
رغم أن للمختصرات فائدة عظيمة في تقريب المسائل للمحتاجين إليها ، إضافة إلى فوائدها التعليمية ، فإن لها بعض السلبيات من ناحية اعتمادها مصادر لاجتهادات المجتهدين ،

فمن صفة المختصرات أنها فهم لكلام المجتهد وليست هي كلام المجتهد الذي اختاره المقلد لاتباع اجتهاداته ، فهي لا تصلح للاتباع إلا بمقدار ما حفظت كلام المجتهد وروحه ومراده ، فنقل أفهام العلماء يطيل السند إلى المجتهدين وكل منهم ليست عبارته معتبرة لذاتها ، لأنه ولو كان مجتهدا في غير هذه المسألة فهو في خصوص ما ينقله راو بالمعنى ومتى تبين اختلاف بين عبارته وعبارة المجتهد فليس لعبارته أي أثر شرعي في جواز الأخذ بها .
أنها تقطع النص عن بعض أنواع السياق التي قد لا يرى العالم القائم بالاختصار أهميتها في تكوين الرابطة الدقيقة بين المسألة والحكم . .. ...

كلام جيد وفقك الله ... وحبذا لو ذكرت لنا بعض الأمثلة على ذلك من غير مسألتنا هذه.


و مما يضاف هنا ما عدده بعض الفضلاء من المآخذ على الاختصار في العصور المتأخرة، فمن ذلك:

بعض الأوهام تقع من المختصِر ... ويمكن عدّ استدراكات عبد الحق الصقلي على تهذيب البرادعي مثالا على ذلك.

الخروج عن مقاصد التصنيف، وعبر عنه قول القباب لابن عرفة لما صنف مختصره:( ما صنعت شيئا، قال ولم؟ فقال: لأنه لا يفهمه المبتدئ ولا يحتاج إليه المنتهي).

الإخلال بالبلاغة ( وهو ما عبر عنه قول ابن خلدون في المقدمة بقوله: ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم، يولعون بها ويدونون منها برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائلها وأدلتها باختصار في ألفاظها وحشو القليل فيها بمعاني كثيرة، وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسيرا عن الفهم)

إغلاق العبارة وتعويص الألفاظ والمعاني، وهو ما عبر عنه ابن الحاجب بقوله: " لما كنت مشتغلا بوضع كتابي هذا، أجمع الأمهات، ثم أجمع ما اشتملت عليه تلك الأمهات في كلام موجز ثم أضعه في هذا الكتاب، حتى كمل، ثم إني ربما أحتاج في فهم ما وضعته إلى فكر وتأمل".

وهذه المعايب الموجودة في كثير من المختصرات في كتب الفقه وغيرها أدت إلى إشكالية أخرى ,,
__________________
[ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ]
رد مع اقتباس
  #78  
قديم 18-12-10, 10:56 AM
محمود محمود محمود محمود غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-05-05
المشاركات: 97
افتراضي رد: وضع اليد في الصلاة عند المالكية

أخي الفاضل " عصام "
جزاك الله خيرا

لو أذنت لي بضبط اصطلاحي لبعض العبارات في مشاركتك القيمة :

1- قولك : " ... أنه بهذا عُلم أن الإمام الباجيَّ يقول بكراهة الاِعتماد عن طريق وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الفريضة، والاِعتمادُ بمعنى الاِتكاء غير الحقيقي "

الباجي هنا يعرض الروايات عن الإمام ويستدل لها ، ولا يذكر قوله في المسألة ، وهو يرجح فهم رواية المدونة على ما فهمها عليه القاضي عبد الوهاب
فصواب العبارة أن يقال " إن الباجي يفسر كلام مالك بالاعتماد الزائد عن مجرد وضع اليمنى على اليسرى " .


2- قولك :
" وهل يكون الحكمُ بعدم كراهة الاِعتماد في الوضع هو الأصلَ لعدم قصد غالب الناسِ له "
أرى أن السؤال غير متجه بهذا الشكل ، لأننا في موقف تأويل رواية المدونة ، وهو ما استلزم من الفقهاء صرف كراهة الإمام إلى الاعتماد ، فتوجيه البحث لإسقاط الكراهة عند الاعتماد يعني تضعيف اجتهاد الإمام في تأثير الاعتماد ، وذلك مبحث اجتهادي ، وبحث الفقهاء مع الرواية مبحث دلالي تأويلي ، فهم لا يريدون مواجهة نص مالك ، ولكن يريدون التوفيق بين منهجه الذي تفرد به في ربط المسألة بالاعتماد وبين أحاديث طلب الوضع .

فيمكن أن يكون السؤال :
وهل يكون الحكمُ بعدم كراهة الوضع هو الأصلَ لعدم قصد غالب الناسِ للاعتماد



3- قولك :
" ... أن ظاهرَ معنى الاِعتماد الذي يَقصدُه المالكيةُ في القبض هو: أن تعتمدَ اليدُ اليسرى في وضعِها على قبض اليمنى، وهذا يَفعلُه غالبُ الناس، إن لم يكن جميعُهم، ولا يَلزمُ من ظاهرِه الكراهةُ؛ لأن علتَها عندهم قصدُ الاِعتماد، لا نفسُ الاِعتماد، ولا يكادُ يَقصِدُه أحدٌ، والقصدُ أمرٌ قلبيٌّ لا يَظهرُ للناس " .

هذا ليس هو محل البحث ، فمالك في رواية ابن القاسم ربط به الكراهة بكل وضوح ، لكن يمكن لغير مالك ممن لا يرتضي الكراهة المضافة على أصل الوضع أن يقول : إن مناط الاعتماد لا يتحقق في حالة وضع اليمنى على اليسرى ، فلا يكره من هذا الوضع شيء ، كما يمكن لآخر مثله أن يقول : إن الاعتماد ( الارتفاق ) المتحقق بالوضع ليس هو الاعتماد المنهي عنه فلا يكره من الوضع شيء .
لكن في إطار تفسير رواية ابن القاسم لا أرى أن يتجه هذا القول .
رد مع اقتباس
  #79  
قديم 18-12-10, 11:22 AM
الفهمَ الصحيحَ الفهمَ الصحيحَ غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-04-04
المشاركات: 2,649
افتراضي رد: وضع اليد في الصلاة عند المالكية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمود مشاهدة المشاركة
مشكلة المختصرات :
رغم أن للمختصرات فائدة عظيمة في تقريب المسائل للمحتاجين إليها ، إضافة إلى فوائدها التعليمية ، فإن لها بعض السلبيات من ناحية اعتمادها مصادر لاجتهادات المجتهدين ، ...
انتشار المختصرات العلمية في القرون المتأخرة، واعتمادها في الدرس الفقهي وغيره ... مع ما تضمنه الكثير منها من الإغلاق في الاختصار، ... أدى إلى حاجة ملحة إلى وجود شروح تفك مغلقها، وهذا أدى بدوره إلى وجود حواش تبين ما غفل عنه الشراح، وبيان بعض مقاصدهم ... ثم وجود تعليقات وطرر تزيد الأمر وضوحا ... وأغلب كلام هؤلاء وهؤلاء كان منصبا على ما يمكن تسميته بالمشكلة اللفظية ... إحكام اللفظ ... وتدقيق العبارة ... ومدى توفر المانعية والجامعية ... الخ حتى أصبح الفقيه أو العالم في علم مّا عند بعضهم هو الذي يحسن فهم كلام أصحاب المتون .. وكلام شارحيهم ... ثم تحول إلى مجرد من يحسن حفظه واستظهاره ... فلما أدرك هذا بعضهم اجتهد في الإلغاز وتصعيب الأمر على الطلبة ... كي ينفرد بالعلم والفهم زعم ... فقال قائلهم: لا يجلس على موائدنا إلا من كان مثلنا ... وهكذا حتى لم يبق عند الكثيرين من العلم إلا محاولة فهم ما يقول الشيوخ وأرباب الحواشي ... ثم مجاراتهم في الإغلاق ... وكثرة إدخال الاحتمالات على كلامهم ... في سلسلة لا تنتهي ... وهذا مرض يصيب الكثيرين ممن يدمنون على قراءة الحواشي الفقهية وغيرها بدون تبصر ... وأرادوا امتداح طريقتهم تلك فنشروا بين الطلبة مقولة: العلم في الحواشي ...وإللي ما قراش الحواشي علمه ما تماشي ... فكان حال كثير من القوم كما قال العلامة ابن القيم: أوتوا ذكاءا ولم يؤتوا زكاءا ... وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما ...

طبعا أنا أقول هذا الكلام مستحضرا لأهمية الكثير من الحواشي والتعاليق والطرر من حيث كونها جهدا علميا بشريا ... ولا أغض من قيمتها، ولكن الكلام منحصر في بعض المعايب التي شابت تلك الحواشي ... وتدني المستوى العلمي معها مقارنة بما كان عليه الأوائل من أهل العلم ...

ومستصحبا لفضائل أهل العلم ... محبا لهم مقدرا لجهودهم ... مفرقا بإذن الله بين الحب، ومعرفة الفضل، وتقدير الجهود، وبين التقديس للأشخاص، والتعصب لهم في ظاهر الأمر ... وعدم قبول أي محاولة للاستدراك علي بعضهم، فضلا عن تخطئته ... خاصة ممن كان في زماننا هذا ...

فالأمر عندي واضح جلي ... أجتهد أن أرتفع بنفسي أن يحتويني إمام ... أو يستهويني جميل لفظ، أو تشقيق عبارة عن دليل صريح ... أو نقل صحيح.

ومسألة احتواء الأوائل لعقلية كثير من المنتسبين للعلم من أهل عصرنا ومن قبله ... وانتشار مقولة: كم ترك الأول للآخر ... بفهمها الخاطئ مصيبة أخرى في مجال العلم لا لعا لها ... وإن قرأ القوم كتب مناهج البحث العلمي ... وتعلقوا به اسما لا رسما.

فكل ذلك - أيها الموفق - عقبات في طريق العلم الصحيح ... أرجو أن تبينها ببناك مؤيَّدا بفعالك، صحبة أخينا الشيخ مصطفى ومن شارككما في هذا الموضوع ... فقد أنست منكم رشدا ... وألفيت منكم فهما وأدبا.
__________________
[ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ]
رد مع اقتباس
  #80  
قديم 18-12-10, 11:43 PM
عصام الصاري عصام الصاري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-10-10
المشاركات: 158
افتراضي رد: وضع اليد في الصلاة عند المالكية

وجزاك اللهُ خيراً، أخي المفضال/ محمود محمود، على نظرك فيما كتبتُ، وهذه منةٌ منك عليَّ تستحقُّ الشكرَ:
قد قرأتُ ملاحظاتكم ونقدَكم على مشاركتي السابقة، وسُررتُ به أيما سرورٍ، إلا أن لي ملاحظاتٍ مهمةً أحببتُ أن أَذكُرَها لكم لتنظروا فيها وإن كان فيها شيءٌ من الطُول لما يقتضيه المَقامُ.
أما تصويبُكم العبارة بما ذكَرتم من قولكم:( فصواب العبارة أن يقال:" إن الباجي يفسر كلام مالك بالاعتماد الزائد عن مجرد وضع اليمنى على اليسرى ") فليس باللازم، وإنما يُعترَضُ بما يَلزمُ منه الخطأُ، دون ما يَحتملُه، من مثل تضمينِ لفظِ "القول" معنى التوجيه أو التبيين، أو نحو ذلك مما يرتفع معه الإشكالُ؛ وهذا الذي قصدتُه، على أن الخلفَ في اللفظ، ولا سيما أن الباجي إنما يقول بكراهة الوضع لمخافة اعتقاد الناس الوجوبَ، وليس للاِعتماد أصلاً، كما نقلتُ ذلك في المشاركة قبْلَ السابقة عن المالكية، فلا يُعقَلُ أن أَقصدَ أنه يقولُ بالاِعتماد بما رأيتموه غيرَ صوابٍ.
على أن الباجي لا يفسرُ قولَ مالكٍ، كما تفضلتُم، بل يصوِّبُ فهمَ عبد الوهاب ويوضحُه.
ثم إن عبد الوهاب إنما فسَّر كراهةَ الوضع بقصد الاِعتماد، وليس كما ذكَرتم من أنه " يفسرُ كلامَ مالكٍ بالاِعتماد الزائد عن مجرد وضع اليمنى... "، فالاِعتمادُ بمجرده عند القاضي لا أثر له في حكم الكراهة، بل لا بد من وجود القصد لذلك. كما هو نصُّه في الإشراف.
ثم إن قولَكم:" بالاِعتماد الزائد عن مجرد وضع اليمنى على اليسرى ،" ليس فيه ربطُ الاِعتماد بالوضع ربطاً يُفيدُ سببيَّةَ الثاني في الأول؛ وهو الذي قصدتُه بعبارتي المصوَّبةِ من قِبَلكم:" عن طريق وضع اليمنى... ".

وأما تصحيحُكم الثاني لقولي:" وهل يكون الحكمُ بعدم كراهة الاِعتماد في الوضع هو الأصلَ لعدم قصد غالب الناسِ له " بما ذكرتم من أنه " يمكن أن يكون السؤال: وهل يكون الحكمُ بعدم كراهة الوضع هو الأصلَ لعدم قصد غالب الناسِ للاعتماد ".
فللنظر فيه مجالٌ، فإن مقصَدي من العبارة: أنه إذا كان مالكٌ يرى كراهةَ وضع اليمنى على اليسرى بقصد الاِعتماد -على ما حمَلَه عليه عبدُ الوهاب وصوَّبه الباجي- فإن غالبَ الناس لا يَقصدون ذلك الاِعتمادَ في وضعهم اليمنى على اليسرى، وعليه فلا يَلزمُ الناسَ الكراهةُ بمجرد الاِعتماد بالوضع؛ لعدم قصدهم إياه، وهو من صميم البحث، وليس خارجاً عنه.
على أن الفقهاءَ لم يَصرفوا الكراهةَ إلى الاِعتماد، كما ذكَرتم، بل إلى قصد الاِعتماد، وهو ما عليه المَذهبُ من ترجيح فهْمِ عبد الوهاب لرواية المدونة.
ثم إن قولَكم:" فتوجيه البحث لإسقاط الكراهة عند الاعتماد يعني تضعيف اجتهاد الإمام في تأثير الاعتماد "، ليس بصحيحٍ، ولا يَعني ما ذكَرتُم من التضعيف؛ لأن الإسقاطَ المذكورَ تحصيلُ حاصلٍ؛ لأن الإمامَ لم يَزعمْ تأثيرَ الاِعتماد في الكراهة، بل القصد إلى الاِعتماد هو المؤثِّرُ، وفرقٌ بين الشيء والقصدِ إليه، وحينئذٍ فليس هو اجتهاداً في مقابلة قول مالكٍ إذا فُهمتِ العلةُ هكذا فهماً صحيحاً، بل هو توضيحٌ لقوله.

أما تصحيحُكم الثالثُ، أخي/ محمود، فأراه غريباً؛ إذ كيف هو خارجٌ عن محل البحث، الذي هو تصويبُ الباجي لقول عبد الوهاب إن كراهةَ مالكٍ وضْعَ اليمنى على اليسرى في الفريضة لقصد الاِعتماد؛ وكلامي إنما هو في حكم ما يَفعلُه أكثرُ الناس من الاِعتماد بوضع اليمنى على اليسرى دون قصدٍ لذلك، في ضوء رواية ابن القاسم في المدونة بفهم عبد الوهاب المعتمَدِ في المَذهب، وقد ذكرتُ أن اعتمادَهم هذا لا يكون مكروهاً؛ لأن العلةَ قصدُ الاِعتماد، وهي منتفيةٌ بحكم الغالب.
على أن قولَكم:" ربَط به الكراهة بكل وضوحٍ " لم يتضحْ لي مرجعُ الضمير فيه على مذكورٍ، فإن كان "الاِعتماد" فلا يسلَّم من أساسه، فضلاً عن أن يكون واضحاً كلَّ الوضوح؛ لما عرفْتَ من تعليل عبد الوهاب وربطه الحكمَ بالقصد إلى الاِعتماد.
أما حملُكم كلامي على غير قولِ مالكٍ فليس مبنياًّ عليه، وليس هو من محل البحثِ، لأن كلامي إنما يصحُّ فهمُه في إطار تفسير رواية ابن القاسم ليس إلا. واللهُ أعلمُ.
والسلامُ على أهل العلم وأبنائه وذوِيه من أمثالكم حيث ما كانوا وحلُّوا، فالعلمُ رحِمٌ بين أهله ...
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:08 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.