ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #11  
قديم 12-11-03, 12:39 PM
أبو عبدالله النجدي أبو عبدالله النجدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 17-08-02
الدولة: شرقي نجدٍ، سَقَى الحَيا رِمثَها وأَرْطَاها
المشاركات: 489
افتراضي

لكن هل الشيعة يأخذون بـ"المصالح المرسلة" دليلاً ؟
__________________
كان الخليلُ بن أحمد ـ رحمه الله ـ إذا استفاد من أحدٍ شيئاً؛ أراه أنه استفاد منه، وإذا أفاد إنساناً شيئاً؛ لم يُرِه بأنه أفاده شيئاً.
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 12-11-03, 07:58 PM
عبدالرحمن الفقيه عبدالرحمن الفقيه غير متصل حالياً
غفر الله له
 
تاريخ التسجيل: 06-03-02
المشاركات: 9,773
افتراضي

أحسنت حفظك الله
فالشيعة لايأخذون بالمصلحة المرسلة ، وظاهر كلام أبي زهرة أنه ينسبه للطوفي فقط دون الشيعة ولكنه اعتبره أسلوب شيعي، فتأمل وأفدنا بما تراه سددك الله.

قال أبو زهرة
و على ذلك نقرر أن مهاجمته للنصوص و نشر فكرة نسخها أو تخصيصها بالمصالح المرسلة، هى أسلوب شيعى أريد به تهوين القدسية التى تعطيها الجماعة الإسلامية لنصوص الشارع، و الشيعة الإمامية يرون أن باب النسخ و التخصيص لم يغلق، لأن الشارع الحكيم جاء بشرعه لمصالح الناس فى الدنيا و الآخرة. و أدرى الناس بذلك الإمام، فله أن يخصص كما خصص النبى صلى الله عليه سلم ، لأنه وصى رسول الله أوصيائه ، وقد أتى الطوفى فى رسالته بالفكرة كلها ،‌ إن لم يذكر كلمة الإمام ليروج القول وتنتشرالفكرة
__________________
الحمد لله كثيراً
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 13-11-03, 08:13 AM
أبو الوليد الجزائري أبو الوليد الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 24-02-03
المشاركات: 297
افتراضي

الشيخ الدكتور محمد سعد اليوبي في رسالته لنيل درجة الدكتوراه المسماة مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالادلة الشرعية (1)واشرف عليه الشيخ عمر بن عبد العزيز وناقشه فيها الاستاذان عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة ومحمد المختار بن محمد الامين الشنقيطي حفظهم الله تعالى
واجيزت بدرجة مرتبة الشرف الاولى مع التوصية بالطبع
وهي في 708 صفحة
وقد عرض لمقولة الطوفي ونقدها نقدا جميلا انظره من ص 537 الى ص 559 واحال كذلك على مبحث خبر الواحد اذا خالف الاصول او القواعد العامة وعلاقة ذلك بالمقاصد ص 499 وهو مبحث جيد رائع
انصح اخواني بمطالعته
........................

(1)وقد اوقفني عليه الدكتور(الطبيب)الشاعر الاديب شيخنا ابو رزان احمد الصغير الشنقيطي المدني نفع الله به وهو من الدعاة الى الله بمقاطعة اونتاريو الكندية و احب ان يطلع اهل الملتقى على ذلك بعد ان راى الموضوع هنا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
__________________
ولكنني اسال الرحمن مغفرة ** وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا
أو طعنة من ذي حران مجهزة ** تنفذ الاحشاء والكبدا
حتى يقال اذا مروا على جدثي ** ارشده الله من غاز وقد رشدا
قل آمين
ـ

التعديل الأخير تم بواسطة أبو الوليد الجزائري ; 13-11-03 الساعة 08:19 AM
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 13-11-03, 08:50 AM
ابو علي بن علي ابو علي بن علي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-09-03
المشاركات: 49
افتراضي

ان يسر الله تعالى لي سانقل لكم تلخيصا لهذه المسالة كتبته عن العلامة الشيخ عبد الله الغديان اثناء تدريسه لنا لمادة المقاصد بإذن الله تعالى
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 14-11-03, 04:13 PM
معالم معالم غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-03-03
المشاركات: 2
افتراضي

هناك بحث جميل للشيخ الشثري ناقش فيه المصلحة عند الحنابلة وتعرض في بحثه للطوفي لكونه من الحنابلة وبين المراد من كلامه ونقد كل دليل استدل به الطوفي على قوله ..وقد اوضح ان الطوفي خرق الاجماع بهذا القول ..
واكد على ان الطوفي لا يقدم المصلحة على النص الا من باب التخصيص والبيان فقط ..الى اخر ماذكر ..

طبع دار المسلم
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 14-11-03, 11:18 PM
محب أهل العلم محب أهل العلم غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 24-04-03
المشاركات: 111
افتراضي

وفي مقالات الكوثري أيضا رد على الطوفي بل زعم الكوثري أن الطوفي أول من قال بهذا الأمر
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 15-11-03, 12:19 AM
ابو علي بن علي ابو علي بن علي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-09-03
المشاركات: 49
افتراضي

قال الشيخ العلامة الاصولي عبد الله الغديان:
الثاني:ايضاح انه لا توجد مصلحة تعارض الشرع ولا مفسدة اوردها الشرع مع التعرض للرد على شبهة من يقول بتقديم المصلحة على النص

تحرير رأيه: يقول: ان ادلة التشريع وعددها تسعة عشر دليلا يقول : إذا نظرنا اليها دليلا دليلا وجدنا ان دليل القران هو الاقوى ودليل السنة والاجماع كذلك اي النقل والاجماع وعلى هذا الاساس فالنقل مختلف فيه والاجماع مختلف فيه والمصلحة لم يختلف فيها فتقدم المصلحة على النص من الكتاب والسنة والاجماع
في تقريره للادلة قال : إننا إذا نظرنا إلىالدليل النقلي وجدنا انه يعرض له الظن من طرق عدة ، من هذه الطرق نقل اللغة ، ونقل اللغة يعرض له الظن، والقران والسنة يفسران بنقل اللغة (اي انه قدح في نقل اللغة) وما يعرض له من وجوه الاختلاف في دلالة الكلمة واعراب الجملة من ناحية النحو ووجوه الاستعمال في علم البلاغة فهذا يعني وجود الاختلاف في دلالة القران والسنة.
وما يعرض للدليل من جهة السنة من ناحية عدم الثبوت وعلل الاسانيد وعلل الرجال وعلل المتن من الشذوذ والتحريف الى غير ذلك من العلل
وما يعرض للدليل من جهة البقاء لانه يحتمل النسخ سواء كان من القران والسنة سلامة الدلالة من المعارض فالعام مثلا يحتمل التخصيص والمطلق يحتمل التقييد والظاهر محتمل للتاويل.
زكذلك ما يعرض للدليل من نا حية التقديم والتأخير والزيادة والنقصان.
ويقول: ان هذه الاحتمالات تدل على ان دلالة الدليل النقلي على المصلحة دليل ظني، وعلى هذا الاساس اتضح ان هناك اختلاف في الدلالة ، اما المصلحة فقطعية الثبوت وليس فيها خلاف، وبناء على ذلك يقدم المتفق عليه على المختلف فيه عند التعارض.
حاصل هذه الشبهة: ان الدليل النقلي ظني من وجوه كثيرة والمصلحة قطعية من جميع الوجوه ، واقطعي مقدم على الظني

( يتبع....)
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 27-07-07, 11:16 AM
العيدان العيدان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 17-08-03
المشاركات: 370
افتراضي

ما زلنا ننتظر التتمة ..
__________________
الجنة عروس مهرها قهر النفوس
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 27-10-07, 02:24 AM
أبو لقمان أبو لقمان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-04-04
المشاركات: 145
افتراضي كلام الطوفي فيه خطأ وصواب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه مشاهدة المشاركة
فتبين لنا بهذا أن الطوفي يقرر أن الأدلة الشرعية تدل على تقديم المصلحة على النص بطريق البيان والتخصيص، فمثلا لو وجدنا نصا من الشرع على تحريم شيء معين ، ولكن المصلحة تقتضيه فإنا نجيزه لأن الشرع يأمر بالمصلحة في مجمل أدلته
من المهمّ أن نتذكر مجال تقديم المصلحة على النص عند الطوفي ، وذلك في العادات والمعاملات ، لا في العبادات والمقدرات.

ثانيا: خطأ الطوفي ليس من قبل قوله بهذه القاعدة ، ولكنّه بتعميمه لها حتى تصير أصلا من أصول الشرع ، موازيا للكتاب والسنة ، مصدرا للأحكام إجمالا ، وهذا من المحال ، إذ المصلحة وصف يتعلق بذات الحكم ، لا يقوم بنفسه ، أعني أن المصالح لا تعرف إلا باقترانها بنص أو واقع ، وبعد معرفته يحكم بما يحصل به المصلحة.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه مشاهدة المشاركة
وكون هذا النص يحرم هذا الشيء يمكن أن نخصص هذا النص بالمصلحة ، وهكذا000
وهذا هو الذي فهمه أهل العلم الذين ردوا على الطوفي.
والله أعلم.
مثالا على هذا: شرب الخمر لمن غص بلقمة ، ، فلا سبيل لأحد أن يحلل الخمر للعامة ، ولكنه يصبح في هذه الحالة من واجبات الشرع لمن هذه حالته ، ولا مقتضي لإباحة الخمر في هذه الحالة إلا المصلحة ، فالمصلحة تقدم في خصوص هذه المسألة على النص المحرّم للخمر ، على أن العمل بالنص هنا -الامتناع من شرب الخمر- يجرّ للمكلف مفسدة ، وهذه المفسدة ليست مرادة شرعا ، فتلغى ويعمل بمقتضى المصلحة ، الذي هو شرب الخمر ، فهو من باب تحقيق مناط الحكم ، لا من باب تخريجه.

أما أن يتوهم أن المصلحة تقدم على مقتضى النصوص في كل حين ، فهذا لا يمكن أن يقال ، فكلامه فيه خطأ وصواب ، ولولا جعله المصلحة من أصول الشرع ، لسلم كلامه من الاعتراض ،
والله أعلم.
__________________
أبو لقمان المدني
المدينة النبوية
على صاحبها أفضل الصلاة و أتم التسليم
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 31-10-07, 05:50 PM
احمد الفاضل احمد الفاضل غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-03-07
المشاركات: 210
افتراضي

جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:07 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.