ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية
.

الملاحظات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  #21  
قديم 06-06-07, 02:44 AM
أبو شهاب الأزهري أبو شهاب الأزهري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-08-04
الدولة: مصر
المشاركات: 932
افتراضي

أهذا كل ما لفت نظرك في مشاركتي يا أبا فضل...؟! أرجو أن تقرأ مشاركات الإخوة بإمعان؛ وفقك الله لما يحب ويرضى.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل المصرى مشاهدة المشاركة
من قال إن البخاري والنسائي كانوا شافعية؟!!!!
السبكي عد البخاري والنسائي من الشافعية، وصنَّف الأخير منسكًا في الحج على مذهب الإمام الشافعي.
  #22  
قديم 06-06-07, 01:17 PM
محمد مصطفى العنبري الحنبلي محمد مصطفى العنبري الحنبلي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 17-04-07
المشاركات: 516
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أما بعد : هده إلفاتة لما ذكرتم أخي لذا أقول :
1- الفقه كما هو معلوم عند أرباب العلم : معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية و لا ريب أن هذا معناه أن الفقه مبني على أدلته و أولها كتاب الله جل و علا و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم و هذا هو الذي يرمي إليه القائلون بنبذ المتون الفقهية ظنا منهم أن أدلته تتوقف أو تنحصر في هذين الأصلين العظيمين و ليس الأمر كذلك و يتضح لك هذا جليا بالنظر نظرة موازنة بين كتب الفقه و كتب الحديث و سأورد لك من كلام أهل العلم ما يوضح ما أريد و لكن لما تصور هؤلاء أن الفقه و ابتناء المسائل فيه إنما هو على الكتاب و السنة فقط ظنوا أن الإكتفاء بكتب الحديث هو المتعين دون الإلتفات إلى أقوال الرجال كما يقولون و لكن نسألهم :
- و هل أقوال هؤلاء الرجال إلا استنباط من الأدلة الشرعية ؟؟؟
و كأنهم تناسوا هؤلاء الرجال و مكانتهم و لا أريد من هذا أن أجعل الرجال معصومين أو أن أجعلهم في مقام النبي صلى الله عليه و سلم كلا و أبرأ إلى الله من ذلك و لكن تأمل أن هؤلاء الرجال هم أناس شابت رؤوسهم و رسخت أقدامهم في العلم و هم أعلم من هؤلاء المدّعين و القائلين بنبذ المتون بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و بقدره صلوات ربي و سلامه عليه و ما حملهم على التصنيف و جمع الأحكام الشرعية إلا الضعف العلمي و الخور الذي حصل على مر القرون و الأيام و الدهور .
- لا شك أن الهمة ينبغي أن تسمو إلى كتب الحديث فالأصل هو الكتاب و السنة و لكن الترقي في مدارج الطلب و النظر و الإجتهاد لا يمكن أن يحصل إلا بتطلب الفقه من كتب المتون لأن المتون دقيقة المعنى و العبارة و تفيد في تصوّر المسائل و أنا أسوق لك كلام شيخ التأصيل العلمي الشيخ المكرم : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حيث قال حفظه الله تعالى في محاضرته الفرق بين كتب الفقه و كتب الحديث : " وطالب العلم في طريقه في طلب العلم يحتاج إلى فرق مهم وهذا الفرق كثيرون لم يدركوه، وهو الفرق بين تناول كتب الفقه وكتب الحديث، كتب الفقه فيها كلام على المسائل الفقهية وفيها الأدلة وفيها الخلاف. وكتب الحديث فيها أيضاً الكلام على المسائل الفقهية وفيها الأدلة وفيها الخلاف والترجيح. فمن جهة النظر إلى المحتوى قد يتشابه هذا وهذا ولهذا يشتكي كثير من طلاب العلم الذين في الكليات الشرعية، كلية الشريعة أو كلية أصول الدين في الرياض أو في نحوهما يشتكون من أنهم إذا دخلوا الكلية وابتدأو في دراسة الفقه والحديث، يشتبه عليهم تقرير هذا وتقرير هذا، يشتبه عليهم شرح الأستاذ الذي يدرسهم الفقه مع شرح الأستاذ الذي يدرسهم الحديث، من جهة أن كلاً منهما يورد أدلة وخلافاً وتصويراً للمسألة وربما كان إيراد هذا يختلف عن إيراد ذاك من جهة الاستيعاب أو الاستدلال أو بيان وجه الاستدلال أو استخدام علوم الآلة أو الترجيح... إلى غير ذلك، وهذا يجعل طالب العلم في كثير من الالتباس في جهة تحصيل العلم، وهل يطلب علم الأحكام من كتب الحديث أو يطلبها من كتب الفقه ؟ وبسبب عدم معرفة كيفية تناول الأحكام هل هو من كتب الحديث أم من كتب الفقه وما ميزة هذه وهذه ؟ وهل هذه تعارض هذه أم لا ؟ بسبب عدم العلم بهذه المسائل، حصل نقص عند كثيرين من طلاب العلم، وما اكتمل ملكتهم في العلم من جهة التكامل بين هذين العلمين العظيمين ، الفقه والحديث......إلى أن قال : " لهذا تنظر إلى علم الفقه وعلم الحديث إلى أنه لا انفصال بينهما في الحقيقة، فالفقه هو فقه الأحكام الشرعية وهذا يكون مبنياً على أدلة، ومن الأدلة السنة . ينتج من ذلك أن أدلة الفقيه أعم من أدلة المحدث، بمعنى أن الكتاب الذي يعرض لمسائل الفقه تكون أدلته أوسع من أدلة الكتاب الذي يعرض لفقه الحديث، لِمَ ؟ لأن من نظر في فقه الحديث يكون الدليل هو الذي يتكلم عليه من الحديث، عنده حديث في البلوغ ويشرحه، أو حديث في منتقى الأخبار ويشرحه، مثل نيل الأوطار، أو حديث في البخاري يشرحه أو نحو ذلك، فيكون شرحه مبنياً على هذا الحديث، واستنباطه للحكم بما في هذا الحديث من الحكم.
أما الفقيه فإنه يستنبط الحكم من عدة أدلة، قد يكون الدليل نصاً من الكتاب أو السنة، وقد يكون اجماعاً، وقد يكون قياساً شمولياً، وقد يكون قياس علة، وقد يكون قول صاحب، أو قول إمام ... الخ
نرجع إلى تأصيلها فنقول : المقصود من هذا أن كتب الفقه تختلف عن كتب الحديث من جهة الأدلة .
إن كتب الحديث إذا رجعنا إلى أولها فتجد أن الإمام يبوّب على الحديث بما فيه من الفائدة، لكن لا يرى الاختلاف الذي فيه، فمثلاً الامام البخاري في تبويباته يبوِّب على فقه الحديث الذي عنده، أبو داود في تبويبه يبوّب على فقه الحديث الذي عنده، الترمذي النسائي ابن خزيمة ...الخ يبوِّبون ناظرين في التبويب - والتبويب هو عبارة عن الحكم أوالفائدة - راجع إلى فقههم إلى هذا المتن.
لكن إذا نظرت في المسألة نفسها نظرتها في كتب الفقه فتجد أن الفقيه يستدل بعموم آية، أو بمفهوم آية، أو يستدل بعدد من الأحاديث، أو يستدل بقاعدة أو أقوال الصحابة .. الخ.
رجع الأمر إلى أنه في الزمن الأول قبل شيوع المصنفات وشروح الحديث المطولة، المحدِّث يستنبط بناءً على هذا المتن الذي عنده، ولا ينظر إلى جميع أدلة المسألة، لا ينظر إلى كل ما في المسألة من الأقوال، لهذا يدخل في نظره إلى هذا المتن فيستنبط منه، أما المفتي أو الفقيه إذا أراد أن ينظر في هذه المسألة التي تناولها الحديث فإنه يستحضر أشياء أخر، لهذا صار كلام الفقهاء يختلف عن كلام طائفة من أهل الحديث، لِمَ ؟ لأنه قد يكون المحِّدث ينظر إلى هذا المتن باستنباط ما فيه فوائد من هذا المتن دون النظر إلى أن هذه الفائدة هل هي الحكم في نفس الأمر أم أنه يأتي معارض فينظر إليه من جهة أخرى، وقد ذكرت لك فيما مضى أن الأقوال المتضادة أو الأقوال المتقابلة في الفقه، فإنه يكون القول أرجح إذا كان المعارض له أقل، فإن القولين المختلفين في الفقه لا تظن أن أحد القولين له دليل والآخر ليس له دليل، هذا نادر، بل الأكثر - وجُل المسائل - يكون هذا القول له أدلته وهذا القول له أدلته، ولكن أي القولين يكون أرجح ؟ القول الأرجح هوالذي يكون الاعتراض على ما استدلَّ به أصحابه أقل من الاعتراض على القول الآخر.
وهذه فائدة رصينة مهمة يحتاجها الناظر في كتب الفقه وكتب الحديث جميعاً.
هذه الأقوال المتقابلة والاختلافات جاءت نتيجة إلى نظر العلماء في المسائل الفقهيه، بعد ذلك صنفت متون الفقه ثم صنفت المطولات في الفقه، ثم ظهرت شروح كتب الحديث، شروح كتب الحديث استفادت من كتب الفقه، فأوائل كتب الفقه التي بسطت القول في المسائل الفقهية الخلافية كتب ابن المنذر، ومثلها مع شيء من الاختلاف المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وأشباه هذه، فتجد أن هذه بسطت القول في المسألة بذكر أقوال العلماء المصنفات بدون ذكر أدلتهم لأنها رواية، ومثل كتب ابن المنذر تجد أنه يذكر القول ويذكر دليله.
ظهرت كتب الفقه بعد ذلك فيها ذكر الخلافيات وفيها دليل كل قول إذا كان الكتاب في الفقه عاماً مقارناً يقارن فيه صاحبه بين المذاهب، أما إذا كان كتاب مذهب خاص فإنه لا يورد أدلة الأقوال الأخرى " ثم قال حفظه الله تعالى : " .... كتب الفقه وكتب الحديث يخدم بعضها بعضاً، فمن نظر في شروح كتب الحديث وأراد أن يستفيد، فلا بد أن يكون مؤصلاً في الفقه، فإذا أصل في الفقه كان نظره في كتب الحديث جيداً، لِمَ؟ لأن كتب الحديث ما تصوّر المسألة، وإنما تبني على أن المسألة صورتها واضحة، وأما كتب الفقه فهي تصور المسألة ثم تذكر دليلها - هذا واحد.
الثاني : أن كتب الحديث ليس فيها استيعاب للأدلة على اختلافها، لكن كتب الفقه تجد أنه يذكر دليل المسألة إذا كان من الكتاب أو السنة أو القياس أو القواعد الخ ذلك. يذكر كل ما في الباب عنده من أدلة في هذه المسألة؟
الفرق الثالث : أن كتب الحديث فيها إيراد المسألة بحسب مجيء هذا الحديث دون تكامل للباب، يعني الباب في كتب الحديث لا يتكامل في ذهن طالب العلم ، فإذا نظرت مثلاً في كتاب الجهاد في البخاري، أو الإمارة في مسلم، أو نظرت في باب من الأبواب في كتب الحديث فتجد أن هذه الأبواب فيها من الفوائد بقدر مجيئها في السنة لأنه مبني على الاستدلال من السنة فقط، لكن كتب الفقه يكون فيه عرض الباب بذكر المسائل التي تدخل تحت هذا الباب ودليلها من القرآن أو من السنة - وهو موجود في كتب الحديث- أو من القياس أو من القواعد أو من قول صاحب أو استنباط، أو فتوى للإمام، فتجد أن المسائل في كتب الفقه أكثر منها في كتب الحديث.
يعني ذلك أن من نظر في كتب الحديث جميعاً فإنه يخلص بنتيجة وهي أن المسألة إذا كان دليلها حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو موجود في كتب الحديث بتفصيل وببيان الخلاف فيه ودرايته وروايته وما يتصل بذلك، لكن إذا كان دليلها قاعدة عامة، دليلها آية، دليلها القياس، دليلها قول صاحب، دليلها فتوى الإمام، فلا تجدها في كتب الحديث.
ينبني على ذلك أن الناظر في كتب الفقه يكون الباب في ذهنه أرتب وأوسع، لكن كتب الفقه فيها قصور - في العموم - من جهة النظر في الحديث أو في المتن بدون تأثر صاحب المذهب بمذهبه في النظر، لأنه يكون الدليل من السنة مثلاً في البخاري لكن في كتاب المذهب الفقهي ولو كان مطولاً خلافياً، فيه الخلاف العالي والنازل، لكن يكون نظره في الحديث بناءً على مذهبه، هذه الحيثية هي نوع من القصور في كتب الفقه من جهة طالب العلم المتوسع، فيكملها بالنظر في كتب الحديث، لكن كتب الحديث - يعني الشروح المطولة - تجد أن المسألة لا يتصورها طالب العلم تصوراً جيداً، يعني في المسائل التي تحتاج إلى تصور، أما في المسائل الواضحة فليس الكلام فيها، فلا يتصور المسألة تصوراً واسعاً، لا يتصور المسألة تصوراً دقيقاً، لا يستخدم أصول الفقه في الاستنباط، بخلاف كتب الفقه الموسع.
تستخدم أصول الفقه في كتب الحديث المطولة إذا احتاج إلى الترجيح في الخلاف.
من الفروق المهمة أنه يظن طالب العلم أن شارح الحديث أقرب إلى الاجتهادمن شارح المتن الفقهي، أو يكون - هذا الشارع - ولو كان يورد الأدلة، لكنه لا يسلم من التعصب.
أما شارح الحديث فقد يظن كثير من طلاب العلم أنه يسلم من التعصب، فيقبل على كتب الحديث بناءً على أن أصحابها متجردون - رحم الله أهل العلم جميعا. وكتب الفقه يقول :لا عندهم تقليد، وعندهم نصرة لمذاهبهم، فلا ينظر فيها، وهذا غلط من جهة أن أصول الاستنباط التي بها يستنبط العالم ما هي ؟ العالم الذي سيشرح كتب الحديث يستنبط من الأدلة ويرجح بناءً على ماذا ؟ لا شك أنه بناء على ما عنده من أصول الفقه، - لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط- فهو سينظر في هذه المتون، ويستنبط ويرجح بين الأقوال، لكنه لن يسلم من التقليد لأنه سيرجح بناءً على ما في مذهبه من أصول الفقه، ويظن الناظر أنه يرجح بناءً على الصحيح المطلق، وهذا غير وارد البتة، لأنه ما من شارح للحديث، إلا وعنده تبعية في أصول الفقه، أصول الاستنباط، فهو سيشرح ويقول : هذا الراجح لأنه كذا، فيأتي طالب العلم المبتدئ أو المتوسط ممن ليس له مشاركة في الاستنباط عميقة، فينظر إلى ترجيح صاحب الحديث بأنه أكثر تجرداً من ترجيح صاحب الفقه، وهذا غلط لأن صاحب الفقه متأثر في استنباطه بمذهبه، وكذلك شارح الحديث متأثر في استنباطه بمذهبه، لكن بما أنه يشرح الحديث فينظر الناظر إلى أنه متجرد، وهو متجرد بلا شك لن ينصر ما يعتقد أنه غير صحيح، لكن سيتأثر في الباطن بأصول الفقه التي دَرَسَها، ولهذا لا بدّ أن تعلم أن الشراح إنما هم أتباع مذاهب، وليسوا مجتهدين الاجتهاد المستقل أو المطلق، لأن الاجتهاد المطلق أو المستقل - على خلاف في التسمية والتعريف - راجع إلى أنه يجتهد في أصول الفقه كما أنه يجتهد في النظر في الرجال، فله اجتهاداته في الفنين جميعاً، مثل الأئمة الأربعة، وبعض من اندرست مذاهبهم كسفيان والأوزاعي وابن جرير، فهؤلاء لهم اجتهادات في أصول الفقه وفي الرجال جميعاً، وكذلك ابن حزم له طريقة مخالفة لما قبله في أصول الفقه أصول الاستنباط وكذلك في النظر في الرجال، لا يقلد، وإنما له نظره المستقل، فهذا يسمى مجتهد مستقل، لكن بعدما دوِّنت المذاهب وانتشرت لا يوجد هذا، حتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه في أصول الفقه وهي أصول الاستنباط يتبع مذهب الحنابلة، إلا ما ندر مما رجحه أو بحثه بحثاً مستقلاً، مثل الكلام في عموم البلوى وأشباه ذلك، في مسائل أخذها من غير أصول الحنابلة، ولهذا إذا نظرت في المسودة، مسودة آل تيمية في أصول الفقه وجدت أن استدراكات شيخ الاسلام على قول أبيه وجده في هذه المسائل نادراً أو قليلاً.
إذا أتيت إلى مثل الحافظ ابن حجر والنووي وأشباه هؤلاء، فإنه من جهة الاستنباط سيدخلون في النظر، هل هذا اللفظ من ألفاظ العموم أم لا؟ هل المفهوم يخصص أم لا ؟ هل مفهوم المخالفة معتبر في هذا أم لا ؟ هل الدلالة دلالة نصية أو دلالة ظاهر؟ هل ينسخ هذا هذا أم لا ؟ فيرى طالب العلم الذي ليس عنده مشاركة في كتب أهل العلم في الأصول، يرى أن ما ذكره شارح الحديث أرجح مما ذكره الفقيه، لِمَ ؟ لأن هذا يشرح كتاب الحديث ويعتمد على السنة وذاك يعتمد على كتاب المذهب، وهو في الواقع ليس الأمر كذلك، لأن هذا وهذا جميعاً يتأثر في الاستنباط والنظر بأصول الفقه التي دَرَسَها . وهي أصول مذهبه.
فالنووي وابن حجر رحمهما الله تعالى في الاستنباط في أكثر المسائل بل في جل المسائل هم تبع للشافعية، ويأتي الناظر ويقول : رجّحه النووي، ويذهب عن قول ابن قدامة مثلاً أو يذهب عن قول فلان من الحنفية أو غيره باعتبار أن ذاك ينصر مذهبه لأنه رأى القول في كتاب فقهي، وهذا لن ينصر مذهبه باعتبار أنه وجده في كتاب شرح مسلم أو البخاري أو غير ذلك، هذا من عدم معرفة الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث.
في كثير من المسائل يأتي طالب العلم وينقل أقوالاً عن الحافظ ابن حجر أو عن النووي، حتى في صورة المسألة، حتى في نوعية النظر في الخلاف، وإذا تأمل وتوّسع وجد أنهم نقلوها من كتب الفقه الشافعية، وعلماء الشافعية رحمهم الله تعالى خدموا كتب الحديث، ولهذا صارت ترجيحات المحدثين المتأخرين - أو الناظر في كتب الحديث من المتأخرين - تبعاً لترجيحات الشافعية لأنهم خدموا كتب الحديث أكثر من غيرهم . خدمة الحنفية لكتب الحديث قليلة، خدمة الحنابلة لكتب الحديث أقل، وهكذا.
فإذا طالب العلم الذي يريد أن يؤسس نفسه من جهة النظر - بدون أن يكون يوماً بالخليصا ويوماً بحزوى - يكون دقيقاً في النظر في أنه ينظر في كتب الفقه وكتب الحديث ويعلم هذه ما مميزاتها، وهذه ما مميزاتها وحتى تصل إلى منهجية دقيقة في هذه المسألة فرتب نفسك في مراحل :
المرحلة الأولى : أنه إذا عرضت لك المسألة في كتب الحديث، فاطلب تصورها من كتب الفقه، لأن تصوير شروح الحديث غالباً ما يكون ناقصاً، بناءً على أن الناظر في هذا الكتاب - وهو كتاب فيه الخلاف والترجيحات - ليس من الطلاب المبتدئين، خلاف حال كثيرين من الشباب أو طلبة العلم الصغار، فإنه يقبل على هذه الكتب المطولة وهو لا يعرف صورة المسألة أصلاً أو مقدماتها في كتب الفقه، فأولاً تطلب صورة المسألة من كتب الفقه، ثم تنظر في كتب الفقه ما دليل المسألة ؟ فإن كان دليلها من القرآن فهذه ظاهرة، في أنك لن تجد الكلام مفصلاً عليها في كتب الحديث إلا إذا كان ثم حديث يدل عليها، فإذا كان دليلها من القرآن فتحتاج إلى كتب أحكام القرآن، كتب أحكام القرآن كل كتاب تبع لمذهبه، أحكام القرآن للقرطبي مالكي، أحكام القرآن للكيا الهراس شافعي، أحكام القرآن للجصاص حنفي، أحكام القرآن لعبد الرزاق الرسعني حنبلي، وهكذا. فإذاً هناك تأثيرات أيضاً من هذه الجهة، فلا يظن الظان أنه بوجود المسألة في كتاب أحكام القرآن فإنه خلص المؤلف فيها من التقليد، ليس كذلك، بل تجد أنهم ينصرون مذاهب فيها الدليل واضح من الكتاب، لكن يدخلون في النظر منه من جهة أصول الفقه، فينصرون المذهب الخاص لقناعتهم بذلك. من جهة الدليل والاستدلال.
فإذا صورة المسألة أولاً أخذناها ثم يليها دليلها، فإن كان من القرآن فظاهر. إذا كان من السنة فتنظر إلى قول شارح كتاب الفقه، وبعده تنظر إلى قول علماء الحديث وشراح الحديث في كتبهم ، فيكون النظر في كتب أهل الحديث المطولة نظر في هل إيراد هذا الكتاب - الكتاب الفقهي - لهذا الدليل والاستدلال كاملاً أم غير كامل ؟ هل الأسانيد صحيحة أم لا ؟ هل الدليل صحيح من جهة النقل أم لا؟ ثم النظر في الدلالة، هل هي كما قال أم لا ؟ فيكون في هذه المرحلة تخدم كتب الحديث كتب الفقه ويكون الناظر في كتب الحديث مؤصلاً في المسألة الفقهية بعد معرفة دليلها.
المرحلة الرابعة : أن ينظر في الدليل إذا كان من جهة القواعد، القواعد - كما ذكرنا - قسمان : قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها.
القواعد المتفق عليها هذه تمشي مع جميع المذاهب، أما المختلف فيها فكل مذهب له قاعدة، ودليل هذه القاعدة في المذهب تارة يكون مبنياً على فهمهم لدليل من الكتاب أوالسنة، وتارة يكون مبنياً على فروع منقولة عن إمام المذهب.
فإذا كان الدليل من التقعيد عاماً يعني من القواعد الكلية فإن هذا القول به ظاهر وواضح، أما إذا كان هذه القاعدة دليلها خاصاً بمذهب أو فروع منقولة في مذهب فإنه لا تخلو المسألة أيضاً من جهة النظر إلى تنازع في الفهم والدلالة وفي دليل هذه القاعدة، تجد قواعد يستدل بها الشافعية لا يوافقهم عليها الحنابلة، قواعد عند الحنفية ليست مستقيمة عند المالكية والحنابلة والشافعية، قواعد يذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية خرج بها عن بقية المذاهب، تعقيدات واضحة من دلالة النصوص العز بن عبد السلام أتى بقواعد في كتابه “القواعد الكبرى” قواعد الأحكام في مصالح الأنام في كثير من التقعيدات - كثير ليس الأكثر - خرج بها عما هو صواب في نفسه، وهكذا، فإذاً إذا كان الدليل بالقاعدة لا يعني أنه صحيح مطلقاً، بعض طلبة العلم أو الشباب إذا قيل له القاعدة كذا يظن إنها خلاص انتهت مسلّمة، بمعنى أنها كالنص، لا، ينظر في القاعدة إذا كانت كلية فهذا صحيح، أما إذا كانت قاعدة خاصة بمذهب من المذاهب فيعرض لها النزاع كما يعرض لأي مسألة فقهية.
بعد ذلك تنظر في قول الصحابي، هل استدلوا بأقوال الصحابة أم لا ؟ هل هذا الصاحب له مخالف أم لا؟ الخ تنظر فيما يأتي به من الأدلة، وللنظر في كتب الفقه أو كتب الحديث رتب نفسك في تصوّر أي مسألة لاستيعاب ما فيها بهذه المراحل الستة -هذا الآن تقسيم آخر -.
الخطوة الأولى : تصوير المسألة . يعني أي مسألة تعرض عليك في كتب الفقه أو كتب الحديث رتبها حتى تفهمها بفقه على هذه المراحل الستة ... "
و قال حفظه الله تعالى جوابا على سؤال نصه : " .... س / يقول : قد يعترض شخص ويقول : إننا لو تأملنا الكتب في شروح الحديث لرأيت أنهم أقل خطأ من غيرهم، من الذين أقروا ... كتباً في الفقه، فنجد المحدثين لا يستدلون بقول صاحب، ولو وجدوا حديثا ولو ضعيفاً، والفقهاء أغلبهم يقدمون الرأي على الحديث إذا ضعف، فهل هذا الكلام صحيح؟
الجواب : المشكل في مثل هذه المسائل أن يكون طالب العلم الذي يلقي مثل هذه الإشكالات، أن يكون عنده النظري واسع، والتطبيق قليل، أي أنه فهم هذه الكليات من دون ممارسة، لكنه لو مارس ممارسة واسعة لوجد أن هذا الكلام غير صحيح، فيقول : لو تأملنا في كتب شروح الحديث لرأيت أنهم أقل خطأ من غيرهم، هنا أقل خطأ مبني على ماذا ؟ لا شك أنه لا بد أن يكون عند الناظر ترجيح في كل مسألة من أن كلام الشارح أرجح من كلام الفقيه المسن، وكلامنا ليس على الترجيح بين فلان وفلان، بين ابن حجر وابن قدامة، بين النووي وابن قدامة أونحو ذلك، ليس الكلام في هذا، الكلام في ميزة كتب الفقه وكتب الحديث وما الفرق بينهما حتى يستوعب طالب العلم هذا الفرق، وكون كتب الحديث أقل خطأ الجواب ليس كذلك، هي فيها معرض للاجتهاد والنظر، وكتب الفقه فيها معرض للاجتهاد والنظر، كتب الفقه تختلف بحسب صاحب الكتاب الشارح، فإذا كان محققا عالماً فيكون رؤيته في المسائل وترجيحاته بناءً على نظره في الأدلة نظره في القواعد ... الخ،هذه مكانة العالم، ونظر المحدث قد يكون ضعيفاً، مثلاً خذ شروح طائفة من علماء الهند لكتب الحديث، ؟؟؟ كثير من علماء الهند شرحوا البخاري شرحوا مشكاة المصابيح، وبعضهم شرح مسلم أيضاً، منهم من شرح الترمذي، هي شروح أحاديث، لكن شرحهم له هل هو على طريقة أهل الحديث، أو على طريقة الحنفية؟ أكثرها على طريقة الحنفية، فيقرر لك مذهب الحنفية من دون أن تشعر، فيأتي الناظر ويقول هذا كله سنة وأدلّة الخ، لكن أدلة الآخرين قد يورد منها دليلاً أو دليلين ويكون هذا الذي أورده ليس هو الحجة في الباب، إذا نظرت إلى بعض كتب الحديث المتقدمة لما فيه نصرة لمذهب معين، مثل مثلاً كتاب البيهقي "السنن الكبرى" و"السنن الوسطى" و"السنن الصغرى" له هذه كلها مطبوعة، تجد أنه أراد الاستدلال لأقوال الشافعي، أتى التركماني في تعقباته، وعارض ما استدل به البيهقي في المسائل، الحنابلة في بعض المسائل لهم رأي آخر، فإذاً اعتماد العالم على الأثر والحديث تكون الحجة معه ويكون أقل خطأً ممن يكون اعتماده على النظر والرأي، هذه كلية صحيحة، ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في موضع له أظنه في أول "الاستقامة" يقول : إن أهل الحديث أو الذين يعتمدون على الأثر من أهل العلم هم أقدر الناس على الفتوى بما يناسب الزمان الذي يعيشون فيه، لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان، فيكون عنده انطلاق وسعة في الفتوى، بخلاف أهل الرأي والفقه الجامد فإنهم يكونون عند النظر في المسائل النازلة والحادثة أكثر انحباساً وأقل انطلاقاً فيها، لِمَ؟ لأن هذا ينظر في النصوص ويستنبط منها، وذاك ينظر في نصوص إمام ويريد أن يطبقها، ونص الشارع يستوعب الأزمنة والأمكنة وأما نص الإمام المعين -على جلالته- فإنه كان بناءً على البلد التي كان فيها، ولهذا صاحب الأثر، -نقول : نعم-، أقل خطأ من صاحب الرأي وصاحب الفقه المجرد من الدليل، هذا لاشك، فذاك تكثر أخطاؤه وهذا أقل، لكن بالنسبة لكتاب حديث وكتاب فقه، لا، يكون بحسب المؤلف، المؤلف من هو ؟ انظر مثلاً للفرق بين سبل السلام ونيل الأوطار، تجد أن الفرق واضح بين هذا وهذا، الشوكاني مثلاً في مصطلح الحديث وفي النظر في الاسناد تبع للحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ونحوه، ما له اجتهاد في الاسناد ولا يعرف الرجال ولا طبقاتهم ولا كذا. وإن كان نظر فيه فهو مقلد بحت، إذا أتى في الأصول فله اجتهادات في الأصول ربما خالف بها أئمة المذاهب، ربما له اجتهادات،كما في إرشاد الفحول، يرى أشياء مخالفة للجميع، طيب، يرى الناظر مثلاً في نيل الأوطار فإذا صحح ورجح يقول هذا مجتهد، يعني لا يقلد ولا يتعصب للآخرين، لكن ملكته الاجتهادية ليست كاملة لأنه في الأسانيد مقلد، فقليل ما يكون عنده معرفة بالتخريج والإسناد استقلالاً، وإنما هو ناقل عن غيره، لكن من جهة الأصول نعم من جهة اظفطلاع فخفى عليه بعض الأقوال وبعض الأدلة، فهو يرجح بناءً على ما أورد، لكن يكون في المسألة أدلة أخرى، قواعد، لصاحب هذا القول، لا يوردها، وفي الغالب هو لخّص الفتح وزاد عليه، لكن في سبل السلام تجد أن صاحبه ينظر نظراً آخر لأنه لخص كتاب البدر التمام وزاد عليه أشياء، فالنظر مختلف، نظر شرح الحديث في سبل السلام مختلف من حيث الوجهة والمنهج عن نيل الأوطار، وهما كتابا حديث، هذا شرح البلوغ، وهذا شرح المنتقى، إذا فهذا القول ناتج من عدم الاستيعاب، وعدم معاناة كتب الفقه وكتب الحديث ولو عانى واستوعب لوجد أن المسألة ليست على ذلك،، أما قوله أن الفقهاء أغلبهم يقدمون الرأي على الحديث إذا كان الرأي فيه ضعف،هذا غير صحيح. " إنتهى محل الغرض
و هاك أخي كلاما آخر لأحد المشايخ العلماء ألا و هو الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى حيث
قال : " ..... أقول أهل العلم لهم جادة سلكوها و أدركوا و حصلوا بواسطتها و تربية الطلاب على المتون الصعبة ليس عبثا من قبل أهل العلم و لا يقصدون من ذلك التعنيت و لا المشقة على طالب العلم و إنما يراد بذلك بناء طالب العلم بناء متينا فليس من العبث أن يُقْرَأْ و يُدَرّس طالب العلم زاد المستقنع على صعوبته بالإمكان أن تبسط مسائل هذا الكتاب بدلا أن يكون في مائة صفحة تبسط مسائله بوضوح فيدركها كل من يقرأ على طريقة المتأخرين في البسط لكن أقول : لا يتربى طالب العلم على هذه الطريقة لأنه إذا احتاج إلى مسألة في كتب أخرى لا توجد في هذا الكتاب كيف يتعامل مع الكتب الأخرى التي ألفت بنفس النفس و بنفس الطريقة إذا لم يتربّى على هذه الطريقة مختصر خليل عند المالكية في غاية الصعوبة شديد الألغاز حتى قال بعضهم : إنه يشتمل على مائة ألف مسألة على صغر حجمه : هذا الكلام مبالغ فيه و تعرضنا له مرارا لكن يبقى أن الكتاب متين و عناية المالكية به عناية لا نظير لها و ليس من العبث عنايتهم به لما أدركوا أن طالب العلم يتربى بهذه الطريقة و الأمثلة على ذلك علمائنا و شيوخنا و من قبلهم من شيوخهم تربوا على هذه الكتب لكن هات الطلاب الذين تربوا على هذه المذكرات أو كتب المعاصرين التي كتبت بلهجة هذا العصر هذه لا تحتاج و لا إلى شيوخ هذه الكتب لا تحتاج و لا إلى شيوخ بالإمكان أن يقرأها الطالب بنفسه الذي يحسن الكتابة و القراءة لكن كيف يتربى طالب علم بحيث إذا انفرد في بلد من البلدان لا يوجد غيره نعم كيف يفهم كلام أهل العلم في كتب أخرى لكن إذا طلب العلم على الجادة و حفظ المتون في كل علم متن و قرأه على الشيوخ و شرحوه له و راجع الشروح و الحواشي ثم بعد ذلك يقرأ ما شاء من الكتب يقرأ ما شاء من الكتب فليس من العبث و التهوين من شأن المتون لا شك أنه قطع لطريق الطلب قطع لطريق الطلب ....هناك دعوات تدعو إلى هجر الطريقة المألوفة و المعروفة عند أهل العلم التي تربّى عليها أهل العلم أهل العلم و العمل لكن لا شك أن هذا قطع لطريق الطلب.."
إنتهى محل الغرض من كلامه حفظه الله تعالى.
و المقصود بإيراد هذين النقلين معالجة ما ذكر من قضية نبذ المتون و محصل ذلك أن تلك الدعوى من أصحابها تخرجهم ما شاؤوا أما أن تخرّجهم طلبة علم أو علماء فهذا ما لن يتأتى لهم لمخالفتهم لجادة أهل العلم كما ذكر الشيخان – حفظهما الله تعالى و أعتقد أن كلام الشيخين كاف و بالله التوفيق
__________________
أسير خلف ركاب النجب ذا عرج 00 مؤملا كشف ما لا قيت من عوج
فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا 00 فكم لرب الورى في ذاك من فرج
و إن بقيت بظهر الأرض منقطعا 00 فما على عرج في ذاك من حرج
  #23  
قديم 06-06-07, 02:08 PM
نبيل الجزائري نبيل الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-03-07
الدولة: الجزائر
المشاركات: 160
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
محاضرتان لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في الموضوع لا يستغني عنهما طالب علم
الأولى:كيفية دراسة كتب الفقه
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=23036
الثانية: الفرق بين كتب الفقه و كتب الحديث
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...lesson_id=6385
وفقكم الله و نفع بكم.
  #24  
قديم 06-06-07, 10:02 PM
أبو الفضل المصرى أبو الفضل المصرى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-03-07
المشاركات: 234
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو شهاب الأزهري مشاهدة المشاركة
.......السبكي عد البخاري والنسائي من الشافعية، وصنَّف الأخير منسكًا في الحج على مذهب الإمام الشافعي.
والسبكي أيضاً عد داود الظاهري وابن حزم شافعية فهل نصدقه !
  #25  
قديم 07-06-07, 03:36 AM
أبو شهاب الأزهري أبو شهاب الأزهري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-08-04
الدولة: مصر
المشاركات: 932
افتراضي

هداك الله يا أبا الفضل... هل الإشكال أن يكون البخاري شافعيًا أم لا؟
هب أنه ليس من الشافعية.. هل هذا يرجح اقتراحك بتدريس كتاب الدكتور عبد العظيم بدوي أو كتب الشوكاني؟؟ طرحت عليك اسألة في مشاركتي الأولى ولم ترد عليها.
الحق في هذه المسألة واضحٌ جلي، فلا داعي لمزيد بيان.
غفر الله لي ولك، ويسر لنا العلم النافع والعمل الصالح.
  #26  
قديم 07-06-07, 08:46 PM
محمد السيد ابراهيم محمد السيد ابراهيم غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-03-07
المشاركات: 1,116
افتراضي

خلاصة الامر من وجهة نظري

يجب التفريق بين من يريد التخصص في الفقه وبين المتخصص في غيره

فان كان من غير المتخصصين فانسب شي له الكتب التي تبين له السنة من اقرب طريق

واحبذ انا شخصيا كتاب فقه السنة لسيد سابق وزاد المعاد لابن القيم

اما من يريد التخصص في الفقه

فلا طريق له الا التمذهب اولا ..راجع مشاركة ابي مالك العوضي

لكني اوجب حفظ متن لاحاديث الاحكام

فمن اراد جرد التخصص فعليه ببلوغ المرام

ومن اراد النبوغ فعليه بمنتقى الاخبار

والله المستعان
__________________
تارك التقوى وإن يُسِّرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من التقوى.
  #27  
قديم 07-06-07, 11:18 PM
أبو عامر الصقر أبو عامر الصقر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-05-07
المشاركات: 1,115
افتراضي

روى الذهبى ، أن البخاري قال : إختيارات أحمد اختياراتي .
وجزاكم الله خيرا
سليمان سعود الصقر
  #28  
قديم 07-06-07, 11:53 PM
أبو الفضل المصرى أبو الفضل المصرى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-03-07
المشاركات: 234
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو شهاب الأزهري مشاهدة المشاركة
هداك الله يا أبا الفضل... هل الإشكال أن يكون البخاري شافعيًا أم لا؟
هب أنه ليس من الشافعية.. هل هذا يرجح اقتراحك بتدريس كتاب الدكتور عبد العظيم بدوي أو كتب الشوكاني؟؟ طرحت عليك اسألة في مشاركتي الأولى ولم ترد عليها.
الحق في هذه المسألة واضحٌ جلي، فلا داعي لمزيد بيان.
غفر الله لي ولك، ويسر لنا العلم النافع والعمل الصالح.
الأخ الفاضل الأزهري
نعم البخاري ليس شافعياً وهذا يرجح اقتراحي بتدريس كتاب الدكتور عبد العظيم بدوي أو كتب الشوكاني .
أهل الحديث هم أهل الفقه والدين ولا تنس أنك في ملتقى أهل الحديث وليس في ملتقى للترويج للمذهبية .
من يقلد النبي فهو أولي بالنبي ومن يقلد غير المعصوم أنت تتعامي عن أنه على غير السوية .
وغداً عندما يغلق علينا قبورنا سنعرف من اتبع الحق ومن قدم كلام غير المعصوم على حديث المعصوم .
أما عن سؤالك ((فما الذي يقدم الشوكاني على هؤلاء؟؟ نترك المذاهب الأربعة - التي اعتمدت من قبل كبار الأئمة وعظماء الأمة والمكتبات الإسلامية لاتزال عامرة بكتبها في الأصول والفروع والقواعد والضوابط والفروق الفقهية - وندرس كتابًا لأحد المعاصرين أو نقتصر على كتب الشوكاني؟))
نعم نقدم الشوكاني على هؤلاء ومثله الألباني لكثرة ما اطلعوا عليه من أحاديث عن أولئك لوفرة المصادر وليس للعلم فالشافعي وأحمد أعلم لكن المتأخرين أكثر مصادر حديثية .
  #29  
قديم 08-06-07, 12:29 AM
أبو شهاب الأزهري أبو شهاب الأزهري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-08-04
الدولة: مصر
المشاركات: 932
افتراضي

كلامك فيه مغالطات بينة ووقتي لا يتسع لكشفها؛ ولذا أحيلك على رسالة "الحافظ" ابن رجب الحنبلي: ((الرد على من اتبع غير مذاهب الأئمة الأربعة)).
  #30  
قديم 08-06-07, 12:32 AM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 12-03-06
الدولة: الجـزائـر
المشاركات: 8,084
Lightbulb

جزاكم الله خيرا على إثراء الموضوع يا إخوتنا ومشايخنا
إلا أنني أحببت أن أذكركم بشيء
وهو
كونوا إخوة متحابينَ متبادلي الإحترام وهو الشيء الذي أنتم أحق به من غيرنا من أهل الزيغ .
أخوكم رشيد
موضوع مغلق

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:15 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.