ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #11  
قديم 29-11-07, 12:14 PM
محمد الأمين محمد الأمين غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 28-05-03
الدولة: دمشق
المشاركات: 4,993
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح الجزائري مشاهدة المشاركة
ثم إنه غير صحيح أن الاغتصاب لا يكون له شهود عادة، بل الشهادة عليه أقرب من الشهادة على الزنا. لأن المرأة المغتصبة يفترض أن تصيح وتستنجد، بخلاف الزنا، فإنها مثل الرجل في التستر عن الناس.
بل هو صحيح، فالذي يغتصب لن يفعل ذلك في مكان عام مزدحم! هذه بداهة، وقل الشيء نفسه في اغتصاب الأولاد واللواطة بهم. ولو اشترطنا أربعة شهود عدول لكان هذا تشجيعاً على الاغتصاب لتعسر حصول هذا. ومن تتبع حوادث الاغتصاب في ملفات القضاء لوجد أن توفر الأربع شهود العدول الذين شاهدوا كل التفاصيل يكاد يكون مستحيلاً.
__________________
وتلك حروب من يغب عن غمارها * ليَسلم، يقرع بعدها سنَّ نادم
http://www.IbnAmin.com
https://telegram.me/ibn_amen
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 29-11-07, 02:14 PM
أبو حازم الكاتب أبو حازم الكاتب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-08-06
المشاركات: 1,235
افتراضي

الشيخ محمد الأمين والإخوة الكرام وفقكم الله
قولكم بارك الله فيكم : ( ولو اشترطنا أربعة شهود عدول لكان هذا تشجيعاً على الاغتصاب لتعسر حصول هذا ) :
أولاً : هذا تعليل في مقابل النصوص التي تشترط أربعة شهود في الزنا ومنها :
1 - قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة .
2 - وقوله تعالى : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم
3 - وقوله تعالى : لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون
4 - وفي صحيح مسلم عن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى أتي بأربعة شهداء ؟ قال : " نعم "
5 - والإجماع منعقد على هذا إلا خلافا عند الحنفية في اللواط .

ثانياً : من قال إن من اغتصب سينجو وبالتالي يكون تشجيعاً على الاغتصاب ؟ بل جريمة الاغتصاب أشد ؛ لأنه سيكون حده حد الحرابة و ربما يكون القتل بغض النظر هل أحصن أولا وبشهادة عدلين بدل أربعة فظهر أنه أقرب إلى العقوبة من الزنا عن رضا .

وأما قولكم : ( ومن تتبع حوادث الاغتصاب في ملفات القضاء لوجد أن توفر الأربع شهود العدول الذين شاهدوا كل التفاصيل يكاد يكون مستحيلاً ) فهذا يجاب عنه بأن هذا لم يحصل حتى في الزنا بدون اغتصاب فهل وجدت حادثة زنا في عهد النبي أو الصحابة أو من جاء بعدهم أو نقلت في تاريخ الأمة أن أقيم حد الزنا بالشهادة ؟ بل كل حد زنا أقيم كان الاعتماد فيه على الإقرار أو أنه ألحق بالحرابة وإن وجد إقامة حد الزنا بالشهود فهو نادر جداً .
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 29-11-07, 02:24 PM
أبو يوسف التواب أبو يوسف التواب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-07
المشاركات: 3,835
افتراضي

سبقني الشيخ الكريم أبو حازم في الرد فأحسن
هذا صحيح.. سيكون حده حد الحرابة وهو أشد وأنكى.
__________________
ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية:
www.mmf-4.com/
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 30-11-07, 05:54 PM
مصطفي سعد مصطفي سعد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-09-05
الدولة: egypt
المشاركات: 1,968
افتراضي

شكرا لكم ولكل من شارك فى هذا الموضوع لاسيما الاخ الاستاذ ابوحازم الكاتب
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 01-12-07, 12:54 AM
أبو فاطمة الحسني أبو فاطمة الحسني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-08-06
المشاركات: 298
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم الكاتب مشاهدة المشاركة
الشيخ محمد الأمين والإخوة الكرام وفقكم الله
قولكم بارك الله فيكم : ( ولو اشترطنا أربعة شهود عدول لكان هذا تشجيعاً على الاغتصاب لتعسر حصول هذا ) :
أولاً : هذا تعليل في مقابل النصوص التي تشترط أربعة شهود في الزنا ومنها :
1 - قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة .
2 - وقوله تعالى : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم
3 - وقوله تعالى : لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون
4 - وفي صحيح مسلم عن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى أتي بأربعة شهداء ؟ قال : " نعم "
5 - والإجماع منعقد على هذا إلا خلافا عند الحنفية في اللواط .

ثانياً : من قال إن من اغتصب سينجو وبالتالي يكون تشجيعاً على الاغتصاب ؟ بل جريمة الاغتصاب أشد ؛ لأنه سيكون حده حد الحرابة و ربما يكون القتل بغض النظر هل أحصن أولا وبشهادة عدلين بدل أربعة فظهر أنه أقرب إلى العقوبة من الزنا عن رضا .

وأما قولكم : ( ومن تتبع حوادث الاغتصاب في ملفات القضاء لوجد أن توفر الأربع شهود العدول الذين شاهدوا كل التفاصيل يكاد يكون مستحيلاً ) فهذا يجاب عنه بأن هذا لم يحصل حتى في الزنا بدون اغتصاب فهل وجدت حادثة زنا في عهد النبي أو الصحابة أو من جاء بعدهم أو نقلت في تاريخ الأمة أن أقيم حد الزنا بالشهادة ؟ بل كل حد زنا أقيم كان الاعتماد فيه على الإقرار أو أنه ألحق بالحرابة وإن وجد إقامة حد الزنا بالشهود فهو نادر جداً .

بارك الله فيك

لقائل أن يقول:إن عقوبة الزنا حق لله, وحقوق الله مبنية على المسامحة, بينما الاغتصاب فيه حق لمخلوق هو المرأة المغتصبة, فيجب أن يتشدد فيه لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة

وهذا لا يعني أن نخالف الإجماع ونثبت الحد بما دون أربعة شهود, ولكنا نثبت وقوع الإكراه والاعتداء على هذه المرأة ولو بشاهدين, وإنما الذي لا يثبت إلا بأربعة هو الإيلاج الذي يوجب الحد

وعلى هذا يثبت الإكراه على ما دون الزنا وهو جريمة فيها تعدي على عرض هذه المرأة وترويع للآمنين وهتك للحرمات, فيوقع بالمجرم التعزير الذي يرتدع به هو وغيره من السفلة, وأما الحد فلا يثبت ولا يقام إلا بالشهود الأربعة

وهذه المقاربة تحقق مقصود الشارع من درأ الحد بالشبهة, وتحقق مقصود الشارع من حفظ الأعراض وتأديب المجرمين وردعهم

ويجب أن يشدد في التعزير ولو بلغ القتل كما هو عند المالكية ورجحه ابن القيم وغيره, لأن هذه الجرائم بدأت تنتشر بشكل مخيف, وبدأ الاستهتار واضحا متجليا في صور كثيرة منها تصوير الجريمة ونشرها بالبلوتوث ونحو ذلك

فلو قيل بذلك لكان له وجها قويا, ولعل هذا لا يخالف ما يقرره الأخوة, ولكن أردت به إبراز الجانب التعزيري الذي يمنع انتشار هذه الجرائم التي قد يصعب إثبات الحد فيها مع ثبوت الخطف والتعدي بما دون الإيلاج, والله أعلم
__________________
مقل من الكتابة هذه الأيام
مدونتي: abofatima.maktoobblog.com
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 01-12-07, 04:54 AM
عبد العزيز بن سعد عبد العزيز بن سعد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-07-07
المشاركات: 194
افتراضي

يثبت الاغتصاب :
1- باعتراف المغتصب.
2- بالشهادة الشرعية، فإن كان بزنا فيشترط أربعة شهود عدول، وإن كان لواطا فبشهادة عدلين.

وإذا وجدت آثار للمني فإن القاضي في السعودي يرسلها إلى الأدلة الجنائية لفحصها، مع عينة من شعر أو عرق المتهم.
وهي قرينة قوية، يأخذ بها بعض القضاة لإثبات وقوع الزنا أو اللواط.

ثم إن إثبات كون الجريمة تحت الإكراه يحتاج إلى إثبات آخر، ويُعمل القاضي القرائن في ذلك، بوجود مقاومة من المجني عليه/عليها.
ومع ذلك، فإذا لم تثبت الجريمة الموجبة للحد، فإن القاضي يعزر المتهم لخروجه في خلوة مع امرأة أو حدث، أو لتعريضه نفسه للشبهات ونحو ذلك.

وأكثر ما يصعب المسألة : احتراف المجرم، باستعمال الواقي المطاطي، وعدم ترك أي أثر لجريمته، وقد احتار أحد القضاة في قضية اغتصاب جماعي لحدث، ولم يوجد أي أثر للجناة، مع ثبوت اغتصاب الحدث، فلا سبيل إلى تحليل الحمض النووي، وصار الحدث مدعيا يحتاج إلى بينة، فاكتفى القضاة بسجنهم ثلاثة أشهر لثبوت ركوب الحدث معهم في السيارة، وما وراء ذلك فلم يثبت لديه شرعا....

ولإن نجى الجناة من القضاء، فأمامهم التقاضي الذي لا يمكنهم إخفاء شيء مهما حاولوا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون....
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 01-12-07, 06:05 PM
عبدالرحمن المسيرى عبدالرحمن المسيرى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-12-07
المشاركات: 45
افتراضي

سواء ثبت الاغتصاب او لم يثبت فإن هذا لا يعفى الجانى من العقاب

فحد الحرابة وضع لمثل هذا

حتى لا يظن أحد ان عدم ثبوت الاغتصاب يجعل من الجانى ضحية والعكس
__________________
قل هذه سبيلى
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 08-12-07, 03:04 PM
عمر الغامدي عمر الغامدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-12-07
المشاركات: 15
افتراضي

"يرى الامام مالك بأنه يجوز قتل الزاني المحارب ولو غير محصن ولا يشترط في الزنا حرابة الشروط الواجب توافرها في الزنا حداً بعكس الجمهور الذين يرون إقامة حد الزنا متى توارفرت شروطه بحيث يجب رجم الزاني المحصن بوصف كونه زانياً لا بوصفه محارباً وإذا كان غير محصن فإنه يجب بوصفه زانياً لا باعتباره محارباً"
العقوبة (139،140) لمحمد ابو زهرة.
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 09-12-07, 07:55 AM
عمر الغامدي عمر الغامدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-12-07
المشاركات: 15
افتراضي

هل الصورتين مثماثلتين صورة الزنا بالاكراه (الاغتصاب) وصورة الزنا بالتراضي حتى نقول أن الزنا بالاكراه لا يثبت إلا بما يثبت به الزنا بالتراضي،امرأة غصبها مجرم نفسها فأخبرت بذلك لا تقصد بإخبارها تطهيرها من الذنب الذي وقعت فيه لأنها أكرهت على الزنا ولكن تقصد أخذ حقها من مجرم قد يكون احتال عليها.
خذ مثالاً لصورة من الحيل التي تعد من صور الاكراه:هذه امرأة ركبت مع سائق أجرة وهذا السائق عنده مادة مخدرة وفي أحد الشوارع المعزولة قام بنثر هذه المادة عليها فخدرها ثم فعل بها الفاحشة وصورها.
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 10-12-07, 08:38 AM
عمر الغامدي عمر الغامدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-12-07
المشاركات: 15
افتراضي

حكم على خمسة من الجناة في المملكة بالقتل تعزيراً وصدر الأمر السامي رقم/174 وتاريخ 7/4/1418هـ بإنفاذ ما تقرر شرعاً وتم التنفيذ بتاريخ 12/5/1418هـ وذلك لقيامهم بشرب المسكر واستدراج غلام وإركابه معهم وفعل الفاحشة فيه بالقوةوالإكراه.
لاحظ أخي الكريم بالقتل تعزيراً وليس بحد الحرابة.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:41 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.