ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #161  
قديم 08-10-09, 11:33 AM
عبد الكريم بن عبد الرحمن عبد الكريم بن عبد الرحمن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-08-09
المشاركات: 522
افتراضي رد: // للمالكية // صيام الست من شوال: نظرة أصولية.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النقاء مشاهدة المشاركة
الأستاذين الفاضلين : حميتو وعبد الكريم .
على فرض أن مالكا أو غيره من الفقهاء بلغهم الترغيب في أمر بحديث ، فرأوا أن فعله بهيئة معينة أو في زمن معين يؤدي لمفسدة هل له أن يُفتي بعدم الطلب؟
وهل يمكن تطبيق ذلك على مسألتنا؟

بارك الله في أخي الكريم على السؤال لكن كما قلت لك هناك منهجية لدراسة هذه المسائل ولا تنفع فيها مثل هذه الأسئلة - إن كان سؤالك في مجال المناقشة - لأن المسائل فيها تفصيل و تفريع فهل الزمن المعين و الهيئة المعينة التي ذكرتها قيد في هذه العبادة أو خارجة عن العبادة ؟ و هذه المفسدة هل هي معتبرة أو غير معتبرة أي هل هي متيقنة أو يغلب الظن على وقوعها أو نادرة ؟ و ظن هذه المفسدة هل قام على عهد رسول الله عليه الصلاة و السلام و أخد به أو لم يأخد به ؟ لذلك سؤالك لا يصلح في هذه المناقشة لما قد يترتب عليه من سوء فهم و توجيه للموضوع لكثرة التفريع فيه و لأن إلاجابة عنه "بنعم و لا " "قد يفتي و قد لا يفتي" لكن قد يتمسك الطرف الاخر بنصف الجواب و هو" قد يفتي" دون اعتبار الشروط التي من أجلها قد يفتي لذلك لا أحبذ مثل هذه الأسئلة فبارك الله فيك اكتفي بإلزام الطرفين بعدم الحياد لا أكثر كما أن قفز النقاط هكذا لن يساعد على شيئ لم نتفق بعد على أن مالكا بلغه الحديث حتى نناقش هذه النقطة فما زلنا في النقطة السابقة.


أما إن كان السؤال من باب الاستفهام فقط فأرجع لمشاركاتي رقم 53 و 81 و 83 و 84 والله أعلم
رد مع اقتباس
  #162  
قديم 08-10-09, 04:39 PM
النقاء النقاء غير متصل حالياً
نفع الله بها
 
تاريخ التسجيل: 06-05-07
المشاركات: 543
افتراضي رد: // للمالكية // صيام الست من شوال: نظرة أصولية.

نعم هو للسؤال فقط ، وليس لإدارة الحوار لأني تركت إدارة الحوار بينكما .
وأرجو منكم إرشادي لأهم المراجع في هذه النقطة.
لأن الذي أعلمه في هذا المقام أن الفقيه إذا رأى أن الأمر متوقعا بدرجة اليقين (يعني اليقين العادي الإنساني) فإن المذاهب لا تختلف فيه ، أما إذا كان في درجة غالب الظن فإن مذهب مالك وأحمد هو السد والاعتبار ، أما إن كان أكثريا فإن مالكا يعتبره على حد قول صاحب المختصر (ما كثر قصده) و الشافعي يقول (لا أتهم أحدا) كما في الأم ، أما الحنفية فالفتوى عندهم مختلفة فيما عدا الدرجة الأولى وهي (درجة اليقين)
__________________
تفضل حمل شجيرات الدلالات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...9&d=1251849974
رد مع اقتباس
  #163  
قديم 08-10-09, 04:44 PM
النقاء النقاء غير متصل حالياً
نفع الله بها
 
تاريخ التسجيل: 06-05-07
المشاركات: 543
افتراضي رد: // للمالكية // صيام الست من شوال: نظرة أصولية.

قولكم أستاذي :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
و ظن هذه المفسدة هل قام على عهد رسول الله عليه الصلاة و السلام و أخد به أو لم يأخد به ؟
هل أفهم منه أن هذا و إن كانت المفسدة المتوقعة في درجة اليقين أو في درجة غالب الظن أو الظن الأكثري لا تُسد الطريق على المفسدة فلا تُعمل النصوص العامة في أصل سد الذرائع في المسألة الواقعة؟ أرجو توضيح ذلك بمثال.
وفقكم الله.
__________________
تفضل حمل شجيرات الدلالات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...9&d=1251849974
رد مع اقتباس
  #164  
قديم 08-10-09, 05:32 PM
النقاء النقاء غير متصل حالياً
نفع الله بها
 
تاريخ التسجيل: 06-05-07
المشاركات: 543
افتراضي رد: // للمالكية // صيام الست من شوال: نظرة أصولية.

عندي استفسارات في المسألة :
قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْت مَالِكًا: يَقُولُ فِيصِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِوَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِوَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْيُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْرَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَذَلِكَ)
كيف أجمع بين قوله :( إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِوَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ) وبين قوله :( السَّلَفِوَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْيُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْرَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَذَلِكَ)
1. فهمتُ منه أن أهل العلم الذين أدركهم مالك t إنما كرهوا شيئا كان موجودا مشهورا بين الناس ، وأن الناس كانوا يصومونها ، فما الذي كرهه أهل العلم من هذا الصيام ، فلم يظهر لي من هذا أن مالكا t لم تبلغه سنية الست على الأقل وإن لم يبلغه نص الحديث ، ولو لم يبلغه الحديث لأنكر على الناس الصيام من أساسه ، فلماذا علل قوله بخوف البدعية ؟؟
2. وهل قوله يحيى رحمه الله (بَعْدَالْفِطْرِ) أفهم منه تقييد الكراهة التي قال بها مالك t في هذه المسألة؟ وهي التي حملت الباجي رحمه الله أن يفسر قول مالك بقوله:(وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَمِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّىيَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا).
3. هل قول مطرف رحمه الله :( إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَهَا لِئَلَّا يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَبِرَمَضَانَ , وَأَمَّا مَنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ) يفهم منه تأويل للكراهة عند مالك t .
__________________
تفضل حمل شجيرات الدلالات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...9&d=1251849974
رد مع اقتباس
  #165  
قديم 08-10-09, 05:37 PM
عبد الكريم بن عبد الرحمن عبد الكريم بن عبد الرحمن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-08-09
المشاركات: 522
افتراضي رد: // للمالكية // صيام الست من شوال: نظرة أصولية.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النقاء مشاهدة المشاركة
نعم هو للسؤال فقط ، وليس لإدارة الحوار لأني تركت إدارة الحوار بينكما .
وأرجو منكم إرشادي لأهم المراجع في هذه النقطة.
لأن الذي أعلمه في هذا المقام أن الفقيه إذا رأى أن الأمر متوقعا بدرجة اليقين (يعني اليقين العادي الإنساني) فإن المذاهب لا تختلف فيه ، أما إذا كان في درجة غالب الظن فإن مذهب مالك وأحمد هو السد والاعتبار ، أما إن كان أكثريا فإن مالكا يعتبره على حد قول صاحب المختصر (ما كثر قصده) و الشافعي يقول (لا أتهم أحدا) كما في الأم ، أما الحنفية فالفتوى عندهم مختلفة فيما عدا الدرجة الأولى وهي (درجة اليقين)

أصول المالكية و الحنابلة متقاربة جدا بل هما من المذاهب الغنية أصوليا و من الذي اعتمده أصحاب المذهبين سد الذرائع فباب سد الذرائع لا اختلاف فيه بين المذاهب الا خلاف شاذ عند الظاهرية.


إلا أن المالكية توسعوا جدا في هذا الباب و خاصة في باب البيوع مما أعطى قوة للمذهب المالكي في باب البيوع و ذلك لأن البيع معقول المعنى.


إلا أن الفارق بين المذهبين هو في سدها لا في الأصل نفسه فهل يقال أن قضاء النافلة عند غروب الشمس ذريعة لأن يعتقد الجهال جواز صلاتها في ذلك الوقت ؟ فيبطل بذلك صلاتها و لا تصلى لذلك تحية المسجد في هذا الوقت ؟ هذا لا يستقيم مع ما رواه النسائي في سننه في باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس قال : أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال حدثنا عمران بن حدير قال سألت لاحقا عن الركعتين قبل غروب الشمس فقال كان عبد الله بن الزبير يصليهما فأرسل إليه معاوية ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس فاضطر الحديث إلى أم سلمة فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس فلم أره يصليهما قبل ولا بعد اهــ

فهل الذريعة معتبرة أمام النص ؟ نعم ان تيقنت الذريعة اُخد بها لكن المشكلة هنا هل كل ذريعة متيقنة أو غلب الظن على وقوعها او تقع نادرا ؟


ظن الذريعة مع المباح سهل لكن هل تعتبر الذريعة مع المندوب و الفرض إن كانت هذه الذريعة في قيد قيد به الندب أو الفرض مثلا قضاء الصلاة عند شروق الشمس الحنفية خالفوا الجمهور في ذلك.


فلو قلنا لا تقضى خوفا من ذريعة عبادة الشمس أو الصلاة في وقت النهي لما قبل هذا لأن الشارع لم يعتبر هذه الذريعة

اقتباس:
هل أفهم منه أن هذا و إن كانت المفسدة المتوقعة في درجة اليقين أو في درجة غالب الظن أو الظن الأكثري لا تُسد الطريق على المفسدة فلا تُعمل النصوص العامة في أصل سد الذرائع في المسألة الواقعة؟ أرجو توضيح ذلك بمثال.
وفقكم الله.
لتوضيح ذلك اعطيك مثالا :اتمام عثمان بن عفان رضي الله عنه صلاة العصر و هو مسافر في الحج لسماعه من الاعرابي أنه يصليها ركعتين منذ أن رآه يصليها ركعتين فهل الخوف من ان يظن الجهال ان صلاة العصر ركعتين ذريعة معتبرة امام النص الوارد بتقصيرها ؟عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انكر ذلك و الجمهور كذلك على تقصير هذه الصلاة و ان ظن أن جهلة الناس سيظنون ان صلاة العصر ركعتين فتأمل اخي ذلك جيدا ليس كل ذريعة معبرة فلا يكفي تيقنها في النادر من الناس بدليل اعتراض عبد الله بن مسعود على فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه رغم تيقنه من ان الاعرابي ظنها ركعتين !!! لأن الذريعة قابلت نصا.

و من قبيل ذلك صيام الست : نجد ان رسول الله عليه الصلاة و السلام نهى عن صيام يوم الشك و صيام النصف الثاني من شعبان رغم انه كان يصومه فلماذا لم يمنع من الصيام بعد رمضان, العلة ذاتها سواء قبل او بعد فنجد الشريعة اعتبرت الذريعة قبل رمضان لكنها لم تعتبرها بعد رمضان فعدم الاعتبار هنا مقصود بل هناك امر بصيام الست !!! إذن الذي نقوله مادام ظن الذريعة كان واقعا في عهد رسول الله عليه الصلاة و السلام و لم يعتبره , فهذا يجعل الذريعة ظنية نادرة و إلا لأعتبرها الشارع و عندما نجد كذلك ان هذه الذريعة تعارض نصا فالنص مقدم إن كانت الذريعة في قيد من هذا النص.

لتقريب ذلك : لماذا نقول لا تلحق الرواتب بالفرض مباشرة انما يفصل بينهما ؟ لأن وقت صلاة الرواتب عام و صلاتها مباشرة بعد الفريضة ليس بقيد لها فلا تعارض بين الذريعة و بين صلاة الراتبة في هذا القيد اي صلاتها مباشرة و ذلك لأن صلاة النافلة افضل في البيت فالاصل ان صلاتها مباشرة بعد الفرض ليس مقصودا من النص.


لكن عند تأمل الست هل نقول أنه لا تصام الست في شوال خوفا من الذريعة ؟ نقول لا لأن شوال قيد في هذه الست و الذريعة لا يمكن أن تكون معتبرة مقابل هذا القيد ان تعلقت به أي نجد ان الذريعة تدور على قيد شوال و الست تدور على قيد شوال فنجد ان ما بنيت عليه الذريعة هو ذاته قيد في هذه العبادة فمباشرة نقول الشريعة لم تعتبر هذا القيد ذريعة بدليل أنها اعتبرته في هذه العبادة.

نفصل اكثر : هل صيام الست مباشرة بعد العيد ذريعة معتبرة إن كان سيفضي لإعتقاد الجهال ان الست من رمضان ؟ نقول النص فيه " و اتبعه ستا من شوال" و الإتباع مقصود لأنه منطوق فكيف يكون قيدا تبنى عليه هدة الذريعة ؟ لو كان النص و صام ستا من شوال ربما قلنا ان الاتباع غير موجود اذن هو غير مقصود لكن في النص وجدناه منطوق و مادام نطق فهو معتبر ( و هذا لا يدخل فيما يخرج مخرج الغالب لأن هذه القاعدة في السبب لا في الحكم ، الحكم مقصود لذاته و كل قيد فيه معتبر).


أرجوا أن أكون شرحت جيدا هذه النقطة لك اخي الفاضل و هي بناء الذريعة على قيد يوجد في هذه العبادة و الخلاف بينها و بين اعتبار الذريعة على قيد هو في هذه العبادة عام , كالصلاة النافلة وقتها عام لكن منعت بعد العصر لكي لا يتذرع بعضهم بها للصلاة عند غروب الشمس فهنا لا تعارض لأن الذريعة بنيت على قيد خاص - الصلاة بعد العصر- هو عام في العبادة فلا تعارض .


اذن ألخص ذلك : سد الذرائع ادلتها عامة و سببها خاص لأنه الخوف من وسيلة تؤدي لحرام , عندنا حالات :

المسألة في مباح : هنا لا شك ان الذريعة معتبرة لأنه مباح أمام عام من الشريعة و العام من الشريعة مقدم.

المسألة في مندوب أو فرض لكن الذريعة و ان كانت ادلتها عامة الا أن سبب التحريم خاص فيها لكنه عام في المندوب أو الفرض فهنا لا شك انه لا تعارض بين العام و الخاص.


المسألة في ندب او فرض لكن سبب الذريعة نجده خاص في هذا النذب و الفرض و هنا يوجد تعارض ايهما المعتبر الذريعة او الندب و الفرض ؟ هنا لابد من الترجيح بين المفاسد و المصالح و الذريعة تقدر بقدرها و الله أعلم
رد مع اقتباس
  #166  
قديم 08-10-09, 05:44 PM
عبد الكريم بن عبد الرحمن عبد الكريم بن عبد الرحمن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-08-09
المشاركات: 522
افتراضي رد: // للمالكية // صيام الست من شوال: نظرة أصولية.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النقاء مشاهدة المشاركة
عندي استفسارات في المسألة :
قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْت مَالِكًا: يَقُولُ فِيصِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِوَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِوَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْيُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْرَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَذَلِكَ)
كيف أجمع بين قوله :( إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِوَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ) وبين قوله :( السَّلَفِوَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْيُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْرَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَذَلِكَ)
1. فهمتُ منه أن أهل العلم الذين أدركهم مالك t إنما كرهوا شيئا كان موجودا مشهورا بين الناس ، وأن الناس كانوا يصومونها ، فما الذي كرهه أهل العلم من هذا الصيام ، فلم يظهر لي من هذا أن مالكا t لم تبلغه سنية الست على الأقل وإن لم يبلغه نص الحديث ، ولو لم يبلغه الحديث لأنكر على الناس الصيام من أساسه ، فلماذا علل قوله بخوف البدعية ؟؟
2. وهل قوله يحيى رحمه الله (بَعْدَالْفِطْرِ) أفهم منه تقييد الكراهة التي قال بها مالك t في هذه المسألة؟ وهي التي حملت الباجي رحمه الله أن يفسر قول مالك بقوله:(وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَمِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّىيَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا).
3. هل قول مطرف رحمه الله :( إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَهَا لِئَلَّا يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَبِرَمَضَانَ , وَأَمَّا مَنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ) يفهم منه تأويل للكراهة عند مالك t .

لا يمكن القول ان صيام الست كان مشهورا إنما الذي فهمه العلماء من ذلك هو العكس عدم اشتهاره بين علماء المدينة و لذلك ألحق بعضهم هذه المسألة من مسائل استدلال مالك بعمل اهل المدينة ، لم اطلع على أحد من المتقدين صرح بذلك مباشرة لكن هناك من المتأخرين و هو عطية سالم الشنقيطي قال بها أي أنها من مسائل إستدلال الامام مالك بعمل أهل المدينة.

أما قول مطرف فقد اجبت عنه و في صحة القول عن مطرف نظر لتعارضه مع الموطأ

و الله أعلم
رد مع اقتباس
  #167  
قديم 08-10-09, 06:05 PM
النقاء النقاء غير متصل حالياً
نفع الله بها
 
تاريخ التسجيل: 06-05-07
المشاركات: 543
افتراضي رد: // للمالكية // صيام الست من شوال: نظرة أصولية.

إ((نما الذي فهمه العلماء من ذلك هو العكس عدم اشتهاره بين علماء المدينة ))
هل لكم أن ترشدوني إليهم من هم ، وما المراجع في ذلك ، بوركتم ، لأنه أشكل علي أن يعمل الناس بعمل ولا يسأل مالك عن أصله بل يكرهه هو العلماء في المدينة معه ، مع حرص الأولين في التثبت في الفتوى
__________________
تفضل حمل شجيرات الدلالات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...9&d=1251849974
رد مع اقتباس
  #168  
قديم 08-10-09, 06:08 PM
عبد الكريم بن عبد الرحمن عبد الكريم بن عبد الرحمن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-08-09
المشاركات: 522
افتراضي رد: // للمالكية // صيام الست من شوال: نظرة أصولية.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النقاء مشاهدة المشاركة
إ((نما الذي فهمه العلماء من ذلك هو العكس عدم اشتهاره بين علماء المدينة ))
هل لكم أن ترشدوني إليهم من هم ، وما المراجع في ذلك ، بوركتم ، لأنه أشكل علي أن يعمل الناس بعمل ولا يسأل مالك عن أصله بل يكرهه هو العلماء في المدينة معه ، مع حرص الأولين في التثبت في الفتوى

نعم هذا نص كلام الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله : وهذه الأيام من العلماء من يستحب صومها، ومنهم من يكره صومها، وقد روي كراهية صومها عن مالك رحمه الله تعالى، وذكر القرطبي عن أبي يوسف أنه كره صومها، وذكر الشوكاني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كره ذلك، والتحقيق عند الأحناف وعند المالكية: أن الكراهية ليست في الصوم، ولكن في التتابع، كما قال مالك رحمه الله: إذا رأى الجهال إصرار العلماء على صوم ستة أيام من شوال عقب رمضان فسيظنون أنها من رمضان، ويقول القرطبي : إن ما خاف منه مالك قد وقع في بلادنا، ونحن أيضاً شاهدنا هنا أن بعض الناس إذا انتهى من رمضان وجاء العيد عيّد عيداً شكلياً، واستأنف الصيام ستة أيام ثم عيّد العيد الكامل وقال: عيد الست، فجعل للست عيداً مستقلاً، وابن عبد البر في الاستذكار يدافع عن مالك ويقول: لا أعتقد أن مالكاً يكره عبادة، ولكن لعله لم يبلغه حديث أبي أيوب ، ثم يرجع ويقول: إن هذا الحديث حديث مدني، وقلّ أن يخفى على مالك حديث مدني، ثم يقول أيضاً: لقد روي هذا الحديث عن عمرو بن ثابت ، عن أبي أيوب وتفرد به فلان وهو ضعيف، ولكن قد روي هذا الحديث من عدة جهات، ومن عدة طرق، وفي النهاية صحح الحديث ثم قال: بما أن الحديث لا يمكن أن يخفى على مالك ؛ لأنه مدني، فيكون سبب الكراهية عنده هو خشية أن يعتقد الجهال أن ستاً من شوال تابعة لرمضان ولازمة له، ولهذا يقول المالكية جميعاً: إذا أتبع الست بعد رمضان ولم يفصل بينها إلا يوم العيد فقط فهذا محل النزاع وهذا محل الكراهية، أما إذا باعد بينها وبين رمضان بعدة أيام وفرقها فإنه يخرج عن المحذور ولا يظن ظان أنها من رمضان. هذا مع اتفاق العلماء على أن تلك الست من شوال يصح صومها في العشر الأوائل من شوال، أو في العشر الوسطى، أو في العشر الأخيرة، أو يأخذ يومين من كل عشر سواء تابعها أو فرقها، المهم عند المالكية ألا تكون لاصقة برمضان مباشرة، لا يفصل بينها وبين رمضان إلا يوم العيد. وهكذا علل الأحناف، وذكر ابن عقيل في حاشيته أن إطلاق الكراهية التي نقلت عن أبي حنيفة وأبي يوسف ليس صحيحاً، وإنما الكراهية التي نقلت عن أبي حنيفة ، وعن أبي يوسف إنما هي طبق الكراهية وسببها هو الذي نقل عن مالك رحمه الله، ألا وهو إلصاق ست من شوال برمضان حتى يظن الجهال أنها منه، أما مطلق صومها بدون الصورة التي توهم أنها من رمضان أو من لوازمه، فهذه ليس فيها كراهية، وعامة السلف عليها، والعمل جارٍ على هذا عند الأحناف وكذلك عند المالكية. وننبه الإخوة أننا كنا قد جمعنا عمل أهل المدينة المذكور في الموطأ بناءً على كتاب محمد بن الحسن الحجة على أهل المدينة، وكان يحتج عليهم في تمسكهم بما آثروه نقلاً عملياً عن أهل المدينة؛ لأن مالكاً ذكر في الموطأ وقال: إن الستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم يصومها. ولهذا علل الكراهية بما تقدم، فهي من نقل مالك عن عمل أهل المدينة، ولما قمت بجمع مسائل عمل أهل المدينة في الموطأ زادت على الثلاثمائة مسألة، ثم عرضتها على بقية المذاهب الأربعة، أي: المذاهب الثلاثة مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، فوجدتها كلها لم ينفرد بها مالك إلا في ثلاث مسائل فقط، وكلها قال فيها: هذا ما عليه العمل ببلدنا، هذا ما أدركت عليه أهل العلم عندنا، هذه السنة القائمة عندنا، ولم يذكر حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خبراً عن صحابي، وإنما يذكر ما شاهده من عمل أهل المدينة في زمنه أو نقل إليه. وتلك المسائل الثلاث التي لم أجد من يوافقه عليها هي: المسألة الأولى: فيما يتعلق بصوم الستة أيام من شوال أنه كان يكرهه، والمذاهب الثلاثة - قبل أن أقف على مذهب أبي حنيفة - كلها تستحب ذلك، فظننته انفرد بها، ولكن وقفت على قول القرطبي وقول الشوكاني ينقلان عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة رحمهما الله أنهما وافقا مالكاً في هذا، فخرج عن كونه انفرد بها. والمسألة الثانية: قوله بصوم يوم الجمعة، وأن أهل العلم يتحرون صومه، والذي كنا نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم، أو تفرد ليلة الجمعة بقيام، ثم وجدنا في الاستذكار لـابن عبد البر أنه ذكر نصوصاً عديدة فيما يتعلق بصوم يوم الجمعة، حتى ذكر عن ابن عباس من طريق طاوس وعطاء ، أنهما لم يريا ابن عباس مفطراً يوم الجمعة قط، وذكر آثاراً أخرى، فيكون إسناد مالك صوم يوم الجمعة إلى عمل أهل المدينة قد وجد له مستند عن ابن عباس وغيره، وجاء ذلك مرفوعاً من طريق علي رضي الله تعالى عنه: (أن من صام ثلاثة أيام فليجعل فيها يوم الجمعة، أو صوموا من كل شهر ثلاثة أيام، وصوموا يوم الجمعة) إلى غير ذلك على ما سنأتي عليه إن شاء الله. والمسألة الثالثة: عند مالك أن من قتل عمداً لا يدفع الدية وإنما عليه القصاص أو يعفو عنه أولياء الدم؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه أحد أمرين: إما القصاص، وإما العفو كما قال تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة:45]، فقال مالك : ليس على القاتل عمداً أن يدفع دية، وليس لولي الدم إلا أن يقتل، أو يعفو. وكنت قد سمعت والدنا الشيخ الأمين يقول في هذه المسألة: إن ولي الدم إذا قال: أنا لا أريد قصاصاً وأريد الدية، فإن جمهور العلماء يقولون: عليه أن يدفع الدية ويستبقي نفسه. ولكن وجدنا في مذهب مالك ثلاث روايات عنه فيما إذا كانت الجناية في غير النفس، في اليد أو في السن أو في العين، يقول مالك : هو مخيّر بين أن يدفع أرش الجناية، وبين أن يسلم نفسه ليقتص منه، فهنا خرج عن كونه يقول: ليس لهم إلا القصاص، فكذلك إذا كان في النفس يتعين على الجاني أن يدفع الدية ليبقي نفسه. وهذا الذي سمعته من والدنا الشيخ الأمين : أنه يلزم مالكاً أن يقول: إن من قتل عمداً وطلبت منه الدية فعليه أن يدفعها؛ لأن الله تعالى يقول: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النساء:29] ، وهذا توجه إليه القتل ووجد طريق العفو بالدية فيلزمه أن يدفع الدية، ثم وجدنا هذا القول بعينه عند أبي حنيفة رحمه الله. وبهذا أيها الإخوة! يكون كل ما سجله مالك رحمه الله في الموطأ من مسائل عمل أهل المدينة لم ينفرد ولا بواحدة منها، ويكون قد انتهى ما كنا نظنه أنه انفرد به، وقد سجلنا ذلك في الرسالة التي جمعناها وطبعناها، ولكن لزم التنبيه على أنه لم تبق مسألة انفرد بها مالك فيما ذكره من عمل أهل المدينة. وقوله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)، وهذا على ما تقدم بيانه من أن الحسنة بعشر أمثالها؛ فالشهر بعشرة أشهر، والستة أيام بستين يوماً أي: بشهرين، فذلك تمام السنة، وهو تمام الدهر فيما إذا عاش وفعل ذلك كل سنة. ويلتمس العلماء سبب ربط الستة الأيام من شوال برمضان فيقولون: إن من كان يصوم رمضان إيماناً واحتساباً ورغبة ومحبة فإنه لا يستكثر على نفسه أن يواصل صوم ستة أيام من شوال وكأنه يدلل على أن صومه الثابت ليس عن إكراه، وليس عن كراهية، وإنما عن رغبة وهاهو يواصل صوماً نافلةً بعد رمضان، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

و الله أعلم


ملاحظة كم تمنيت لو جاء بهذا الكلام أحد الاخوة المالكية لما فيه من الفوائد (ابتسامة) لا تقصروا في نصرة ما ترونه حقا في المذهب لكن من غير تعصب.
رد مع اقتباس
  #169  
قديم 08-10-09, 06:43 PM
النقاء النقاء غير متصل حالياً
نفع الله بها
 
تاريخ التسجيل: 06-05-07
المشاركات: 543
افتراضي رد: // للمالكية // صيام الست من شوال: نظرة أصولية.

أولا : أدعو الله لي ولكم بزيادة العلم والفهم ، فهي والله درر ثمينة منكم رعاكم الله ،وحبذا لو ترشدونا لمكان وجود هذا الكلام المؤصل من عالم أصيل -رحمه الله وجميع من علمنا وأفادنا.

ثانيا : أستنتج من سياقكم المبارك ما يلي :
  1. (والتحقيق عند الأحناف وعند المالكية : أن الكراهية ليست في الصوم، ولكن في التتابع،كما قال مالك رحمه الله: إذا رأى الجهال إصرار العلماء على صوم ستة أيام من شوالعقب رمضان فسيظنون أنها من رمضان،)أن القول بالكراهة له صورة معينة وله ظرف معين ، وليس مطلقا ,كما أن القول بالكراهة بهذه الصفة ليست عند المالكية وحدهم بل هو التحقيق عند الأحناف والمالكية.
  2. وفي النهاية صحح الحديث ثم قال: بماأن الحديث لا يمكن أن يخفى على مالك ؛ لأنهمدني، فيكون سبب الكراهية عنده هو خشية أن يعتقد الجهال أن ستاً من شوال تابعةلرمضان ولازمة له، ولهذا يقول المالكية جميعاً: إذا أتبع الست بعد رمضان ولم يفصلبينها إلا يوم العيد فقط فهذا محل النزاع وهذا محل الكراهية، أما إذا باعد بينهاوبين رمضان بعدة أيام وفرقها فإنه يخرج عن المحذور ولا يظن ظان أنها من رمضان. أن القول بأن مالكا لم يبلغه الحديث ليس فصلا في المسألة مادام أن الحكم بالكراهة معللا ، وله صورة معينة عند مالك وغيره ، وأن القول بكراهة هذه الصورة في الصيام يبعد القول أنه ليس لها حظ من النظر فإن كان كذلك عند المالكية فما الشأن عند الأحناف ، فهل يقال إن السبب أيضا أن الحديث لم يبلغ الأحناف؟؟ وعلى فرض أنه لم يبلغهم ، فهل التعليل بنفس العلة ليس له حظ من النظر مع بعد منشأ القول به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد؟؟
__________________
تفضل حمل شجيرات الدلالات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...9&d=1251849974
رد مع اقتباس
  #170  
قديم 08-10-09, 06:48 PM
النقاء النقاء غير متصل حالياً
نفع الله بها
 
تاريخ التسجيل: 06-05-07
المشاركات: 543
افتراضي رد: // للمالكية // صيام الست من شوال: نظرة أصولية.

  1. المهم عند المالكية ألا تكون لاصقةبرمضان مباشرة، لا يفصل بينها وبين رمضان إلايوم العيد. وهكذا علل الأحناف، وذكر ابن عقيل في حاشيته أن إطلاق الكراهية التينقلت عن أبي حنيفة وأبي يوسف ليس صحيحاً، وإنما الكراهية التي نقلت عن أبي حنيفة ،وعن أبي يوسف إنما هي طبق الكراهية وسببها هو الذي نقل عن مالك رحمه الله، ألا وهوإلصاق ست من شوال برمضان حتى يظن الجهال أنها منه، أما مطلق صومها بدون الصورة التيتوهم أنها من رمضان أو من لوازمه، فهذه ليس فيها كراهية، وعامة السلف عليها، والعملجارٍ على هذا عند الأحناف وكذلك عند المالكية . وهذا ما يقرره إخواننا المالكية أن المكروه هو صورة الفعل لا أصل الفعل ، وهذه الصورة معللة ، فإذا انتفت علتها انتفت ، فكيف يعتبر الأحناف مع المالكية هذه العلة ويتوافرون عليها ، وننفيها نحن ، فإن نفينا الحكم بالكراهة لعدم وجود علتها فهو كذلك ، أما إن وجدت العلة ، فكيف لا نقول بالكراهة ، فإن قيل بأن المالكية أكثر تشددا في الأخذ بالسد للذرائع ، فمابال الحنفية ، معنى ذلك أنها علة معتبرة عند فقهائنا وقد توافروا عليها .
__________________
تفضل حمل شجيرات الدلالات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...9&d=1251849974
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:32 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.