ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #11  
قديم 06-02-16, 02:28 PM
أبو فراس فؤاد أبو فراس فؤاد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-03-04
المشاركات: 956
افتراضي رد: التسمية في الوضوء ... نظرة في تاريخ المسألة

يا أبا طلحة، يا ليت تفيدني بالنقل عن ربيعة؟
__________________
(صناعة الأفكار البحثية، التخطيط البحثي، مراجعة الأبحاث، وضع مقترحات في تطويرها، دورات تدريبية)
https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 06-02-16, 02:55 PM
أبو عبد الله التميمي أبو عبد الله التميمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-04-08
المشاركات: 2,010
افتراضي رد: التسمية في الوضوء ... نظرة في تاريخ المسألة

جزاك الله خيرا وبارك فيك ورضي عنك أبا فراس


وما علّقتَ به على كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله من جعله أصل المسألة ثبوت الحديث وأن الإمام أحمد يراها حسانًا حسنٌ

وما ذكرتَه عن المذهب أنه على الوجوب مع الذُّكر فهذا والله أعلم لما جاء بعض الروايات من تأكيد ألا يتركها المتوضئ عمدا ونظروا في الحديث في هذا الباب فرأوا الحديث ظاهر الوجوب فقالوا به
وهذا له نظائر أبين يجيء في كلام الإمام أحمد الاحتياط والتأكيد في العبادة فيصير في المذهب إلى قول شديد لا يكاد تراه يقال به عند أحد من فقهاء الأمصار
كمسألة ركنيّة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وركنية التسليمة الثانية
لأن اجتهاد المتأخرين يكون غالبا في تفهم نصوص الإمام وأعلام المذهب ويتركون النظر أحيانا في مذاهب فقهاء الأمصار التي يكون النظر فيها هاديا لرتبة قول الإمام أحمد

والإمام أحمد من طريقته الاحتياط لأمر العبادة وله فروع بيّنة البناء على هذا الأصل

اقتباس:
تصحيح حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ثم صرفه إلى الاستحباب، فيه تكلف ظاهر، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مسمى الاسم لا ينفى إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلك، لا لانتفاء بعض مستحباته، وأن نفي الكمال المستحب لم يقع قط في كلام الله ورسوله
هذا قرره في مواضع وفي بعضها ذكر بعض النصوص التي ترِد على هذا الأصل وذكر أنها تحمل على الوجوب أيضًا
وكأنه والله أعلم لا ينتظم طرد هذا الأصل إلا أن يكون بشيء من التكلُّف والعالم إذا قرّر الأصل ورأى فروعا يسيرة تندّ عنه ربما تكلف في الجواب عنها لينتظم الأصل
وقد يكون منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان» وغيره

وكأن الإمام ابن تيمية رحمه الله إنما عني بهذا الأصل لانتظامه في باب بيان حقيقة الإيمان والرد على من خالف فيها
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 06-02-16, 03:21 PM
أبو أسماء محمد حكيمي أبو أسماء محمد حكيمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-11-15
المشاركات: 242
افتراضي رد: التسمية في الوضوء ... نظرة في تاريخ المسألة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فراس فؤاد مشاهدة المشاركة
يا أبا طلحة، يا ليت تفيدني بالنقل عن ربيعة؟
رواه أبو داود من طريق الدراوردي قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة اهـ
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 06-02-16, 03:51 PM
ابوطلحةالسلفى ابوطلحةالسلفى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-04-07
المشاركات: 522
افتراضي رد: التسمية في الوضوء ... نظرة في تاريخ المسألة

بحثت عنه فى الموطأ فلم اجده فسبحن الله
__________________
مدونة منهج الطلاب فى الفقه الشافعى
shafaiemanhj.blogspot.com


رد مع اقتباس
  #15  
قديم 06-02-16, 11:14 PM
أبو فراس فؤاد أبو فراس فؤاد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-03-04
المشاركات: 956
افتراضي رد: التسمية في الوضوء ... نظرة في تاريخ المسألة

خلاصة المسألة
التسمية في الوضوء ... نظرة في تاريخ المسألة

بالتأمل: في المواقع التي شرعت فيها التسمية، نجد أن منها ما هو في العبادات: مثل الصلاة والطواف [وإن كانا بلفظ التكبير]، وقراءة القرآن، والذبح، وجملة من الأذكار والأدعية، كما هو الحال في بعض أذكار الصباح والمساء، والدخول والخروج من المنزل، وعندما يوضع الميت في قبره، ومنها ما هو في الأمور الاعتيادية، مثل الأكل والشرب، والجماع، وركوب الدابة، وغيرها كثير.
نلاحظ ما يلي:
1- كثرة الجزئيات في الشريعة بذكر اسم الله في أوائل الأمور: كثرة توجب كليتها [أي كونها كلية شرعية]، وهو صورة من العمل بمقتضى آية سورة الأنعام: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } [الأنعام: 162].
2- تنوع صورها بين التعبد، والعادي، والمتردد.
3- علو منزلتها، فهي أول أمر نزل به الوحي: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}، وهي الآية المستفتح بها القرآن، والمستفتح بها كل سورة، وهي الآية التي تصدر بها الرسائل والكتب، وهي سنة الأنبياء بداية من أول الأنبياء نوح عليه السلام {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا }، إلى سليمان عليه السلام {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، وانتهاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}.
ويمكن الجزم: أن التسمية ثقافة أصيلة في منظومة السلوك الإسلامي، مثلها مثل السلام.

فنخلص مما سبق:
- أن التسمية تشرع عند بداية كل عمل عبادي أو عادي، وأن أدلة ذلك قريبة من القطع، فهو ذكر للاستعانة بالله، والتبرك باسمه، وإن كان لا يقال عن ذلك أنه سنة خاصة إلا بدليل خاص.
- ما شرع له ذكر خاص كالصلاة والطواف بالتكبير، فيقتصر على ما شرعه الله.
- الوضوء عبادة لم يشرع لها ذكر خاص عند بدايته، فكان الاستفتاح بها باسم الله مناسبا، ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه التسمية في الاغتسال، والاغتسال هو الطهارة الكبرى، وهو الجنس الأعلى الذي يندرج الوضوء فيه، إما مطلقا وإما بينة.
- لا فرق بين الوضوء والغسل و التيمم في مشروعية التسمية، وعلى هذا دأب الفقهاء، وإن كان الذين يقتصرون على النظر الإسنادي للحديث من المعاصرين، يرون أن ذلك بدعة في التيمم والغسل، وأنه لا يقاس على الوضوء في حال ثبوته عندهم، ولذا تجد منهم من يلفق قولا غريبا، فيقول بشرطية التسمية في الوضوء، فلا تصح بدونها، وببدعية التسمية في الغسل والتيمم.
- لا حاجة إلى دليل خاص لثبوت التسمية في الوضوء، فهو أظهر من أن يحتاج فيه إلى مستند خاص، ولذا ذهب الفقهاء إلى مشروعية التسمية، وإن كان الثابت في الباب عندهم ضعيفا، وذلك لأن مشروعية التسمية تقوم على أدلة كبرى، هي أقوى من الدليل الخاص، ولذا لم تكن هذه المسألة مشكلة أو موضع تردد عندهم.
- أشكلت المسألة عند المعاصرين بالذات، فشاع بينهم القول بالوجوب إذا صح الحديث، أو بالبدعية إذا لم يصح، وذلك لسببين:
السبب الأول
: نزعة ظاهرية، أوجبت توهم أن المشروعية قائمة على ثبوت الحديث الخاص، علما أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول.
السبب الثاني: توسع في اعتبار البدعة، وتراخي في اعتبار العموميات والكليات، فإنه لا يشترط في الدليل أن يكون نصا في عين المسألة، فإنه يجوز أن يكون عاما أو قياسا عند من يثبته.
- جاء عن عمر رضي الله عنه التسمية في الاغتسال، وعن ابنه عبد الله، التسمية عند بدء الطواف، ولا يحفظ في ذلك دليل خاص، وذهب فقهاء الحديث من فقهاء المدينة والكوفة، وفقهاء بغداد، كلهم إلى مشروعية التسمية في الوضوء.
- يغلب على ظني أن التسمية في الوضوء من الإجماع العملي أو قريب منه، ولا يشوش على ذلك إلا ما جاء عن الإمام مالك أنه لا يعرفه، لكن يخفف من هذا الإيراد أن الإمام مالكا نفسه يرى مشروعيتها، فهو إجماع عملي على مشروعيتها في الوضوء، لا على أنها سنة خاصة من سنن الوضوء، وهذا الإجماع يكشف سبب عدم كون المسألة مثارا للخلاف بين المتقدمين، وذلك لأنها لم تكن أصلا موضع خلاف.
- إذا حققنا المنقول عن الإمام مالك، وأنه لا يعني بدعيتها بحال، وأنه خلاف نصه، وما شهَّره عنه أصحابه، فإني لا أعرف القول ببدعية التسمية في الوضوء عن علماء الأمة إلا ما شاع بين المعاصرين.
- لم تأت التسمية في آية الوضوء ولم تصح في حديث، وهذا يدل على عدم وجوبها، لا على عدم مشروعيتها، إذ قد ثبتت بطرق أخرى.
- أول لحظة زمانية ارتفعت فيها رتبة المسألة، هي لحظة أجوبة الإمامين: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، أما إسحاق، فهو يقول بالإعادة عند عدم التسمية احتياطا، لكن هذا الاحتياط هل هو على اللزوم أو على الندب، هذا موضع متردد من كلام إسحاق، المهم أنه لم يتحقق عنه القول بالإعادة مطلقا، وإن كانت رتبة المسألة ارتفعت عنده.
- أما المروي عن الإمام أحمد، فنصوصه صريحة في الاستحباب، إضافة إلى نصوصه بعدم ثبوت أحاديث وجوب التسمية، ولذا نص الخلال أن ذلك ما استقرت عليه رواياته، واستظهر ذلك شيخ المذهب ابن قدامة، ولا أدري ما الذي أوجب عند أكثر أصحابه، أنه يقول بالوجوب، حتى صار هو المذهب المستقر عندهم؟
§ إذا كان المذهب ينبني على روايات الإمام، وثبت أن المنقول عن الإمام أحمد هو خلاف ما استقر عليه المذهب، ألا يستدعي ذلك تصحيح المذهب؟ ألا رجل حنبلي في تصميم عمر، ينفض عن المذهب غبار الجمود، ويشق الطريق الصعب، ويفتح طريق النقد، ويعيده إلى مساره الأول من التصحيح والتطور؟ بدل هذا السكون الذي طال أمده.
§ هذا المذهب الاصطلاحي المبني على الرواية المرجوحة لا يقوى على خرق الإجماع القديم في المسألة في حال ثبوته، فالمذهب شخصية اعتبارية، تعتبر في الإجماع أو في خرقه، إذا كانت ممثلة لأحد من تتوفر فيه أهلية الإجماع، أما إذا كان هذا المذهب، محصَّلا بطريقة الخطأ، أو أنه مضطرب مشكوك فيه، فإنه حينئذ لا يقوى على اعتبار القول قولا في المسألة، فضلا أن يكون كافيا في خرق الإجماع، وكذلك يقال في الروايات المتعددة إذا كان أحدها مخالفا لإجماع مدعى، فإنه لا يقال بأنها تخرمه إلا إذا تحقق أنها قوله.
§ ثم نسب القول بالوجوب إلى داود، وقوم من أهل الظاهر، وهذه النسبة غير محققة، أول من ذكرها ابن القصار المتوفى في بداية القرن الخامس، إضافة إلى أن ابن حزم نص على الاستحباب، ولم يشر إلى القول بالوجوب أصلا، فضلا أن يكون قول أصحابه، والظاهر أنه نسب إليهم توهما أنه قولهم لأنه مقتضى ظاهر الحديث.
§ ثم شاع القول بالوجوب بين المعاصرين، الذين صححوا الحديث بمجموع طرقه، ورأوا أنه ظاهر الحديث، والأمر كما عرفتَ فإن الحديث لم يثبت، وهو قول حادث غير معروف عند الأولين فيما أعلم، والله أعلم.
§ على من يثبت الحديث أن يقول بظاهره، وهو عدم صحة الوضوء بدون التسمية، وأنها لا تسقط بالنسيان، بل يستأنفها، وأكثرهم لا يقول بذلك، وهذا وجه ظاهر في نكارة متن الحديث، فلو كانت التسمية شرطا في الوضوء لذكرت في الآية، ولما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في إحالة الأعرابي إليها، ولوجب أن تكون شرطا، ولذا اشتغل القائلون بثبوته بذكر وجوه من التأويل المتكلف.
§ وأيضا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية نفى أن يكون في الشريعة نفي الاسم لأجل الاستحباب، وأنه لا ينفى إلا لانتفاء بعض ما يجب فيه، وتقدم نص كلامه في البحث.
__________________
(صناعة الأفكار البحثية، التخطيط البحثي، مراجعة الأبحاث، وضع مقترحات في تطويرها، دورات تدريبية)
https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 06-02-16, 11:20 PM
أبو فراس فؤاد أبو فراس فؤاد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-03-04
المشاركات: 956
افتراضي رد: التسمية في الوضوء ... نظرة في تاريخ المسألة

§ إضافة:
قال القرافي: أفعال العبد على ثلاثة أقسام:
1- منها ما شرعت فيه التسمية.
2- ومنها ما لم تشرع فيه.
3- ومنها ما تكره فيه.
الأول: كالغسل والوضوء والتيمم على الخلاف وذبح النسك وقراءة القرآن.
ومنه مباحات ليست بعبادات: كالأكل والشرب والجماع. والثاني كالصلوات والأذان والحج والعمرة والأذكار والدعاء.
والثالث المحرمات إذ الغرض من التسمية حصول البركة في الفعل المشتمل عليها والحرام لا يراد كثرته.
وكذلك: المكروه.
وهذه الأقسام: تتحصل من تفاريع أبواب الفقه في المذهب، فما ضابط ما شرع فيه التسمية من القربات والمباحات مما لم يشرع فيه؟
قلت: وقع البحث في هذا الفصل مع جماعة من الفضلاء وعسر الفرق وإن كان بعضهم قد قال إنها لم تشرع مع الأذكار وما ذكر معها لأنها بركة في نفسها، وورد عليه أن القرآن من أعظم البركات مع أنها شرعت فيه. والأصل في شرعيتها في الوضوء قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) خرجه أبو داود والترمذي إلا أنه لا أصل له وقال ابن حنبل بوجوبها مع أن الترمذي قال عنه لا أعرف في هذا الباب حديثا (جيد الإسناد)([1]).
([1]) الذخيرة للقرافي (1/ 284، 285).
__________________
(صناعة الأفكار البحثية، التخطيط البحثي، مراجعة الأبحاث، وضع مقترحات في تطويرها، دورات تدريبية)
https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 07-02-16, 12:19 AM
أبو فراس فؤاد أبو فراس فؤاد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-03-04
المشاركات: 956
افتراضي رد: التسمية في الوضوء ... نظرة في تاريخ المسألة

الإخوة الكرام: أبو طلحة، وأبو أسماء، جزاكم الله خيرا على الإفادة.
الأخ أبو عبد الله التميمي، تعليقكم متين، ويدل على فقه، زادكم الله من فضله، ونفع بكم.
__________________
(صناعة الأفكار البحثية، التخطيط البحثي، مراجعة الأبحاث، وضع مقترحات في تطويرها، دورات تدريبية)
https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 07-02-16, 08:17 PM
فراس الفارسي فراس الفارسي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-02-07
المشاركات: 111
افتراضي رد: التسمية في الوضوء ... نظرة في تاريخ المسألة

حفظكم الله شيخنا أبو فراس،
ما مرادكم من قولكم: (أول لحظة زمانية ارتفعت فيها رتبة المسألة)؟ أشكلت علي لفظة (رتبة المسألة).
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 08-02-16, 12:04 AM
أبو فراس فؤاد أبو فراس فؤاد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-03-04
المشاركات: 956
افتراضي رد: التسمية في الوضوء ... نظرة في تاريخ المسألة

المراد، أن رتبة المسألة كانت قبل أجوبة أحمد وإسحاق: هي المشروعية (الاستحباب).
ومع إسحاق فإنها ارتفعت، فقد أفتى بالإعادة احتياطا.
أما أحمد فأجوبته وإن كانت صريحة بالاستحباب إلا أن فيه ألفاظا شدد فيها، مثل قوله، معاند، لمن أصر على تركها، وتعبيره بيجزئ ونحو ذلك.
فهذه الأجوبة رفعت رتبة المسألة من مجرد المشروعية إلى الاستحباب المؤكد، أو الإعادة احتياطا.
__________________
(صناعة الأفكار البحثية، التخطيط البحثي، مراجعة الأبحاث، وضع مقترحات في تطويرها، دورات تدريبية)
https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 08-02-16, 08:29 AM
عبد الرحمن الحنبلي عبد الرحمن الحنبلي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 14-11-13
المشاركات: 226
افتراضي رد: التسمية في الوضوء ... نظرة في تاريخ المسألة

مكرر ....
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:59 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.