ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #21  
قديم 05-03-04, 05:22 PM
abuusamah
 
المشاركات: n/a
افتراضي فهرس رد المحتار

السلام عليكم

بارك الله فيكم , أخانا محمد رشيد

و أريد أن أخبركم أن أحد علماء الأحناف من باكستان قد صنع فهرسا للمسائل الموجودة في حاشية ابن عابدين. و اسم الكتاب: فتح الغفار
معجم رد المحتار

أخوكم أبو أسامة
جنوب إفريقيا
dar_al_hikmah@yahoo.co.uk
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 05-03-04, 07:58 PM
محمد رشيد
 
المشاركات: n/a
افتراضي

سمعت عن هذا المعجم أخي
و لكني لا أدري كيفية الحصول عليه

فأرجو أخي أن تساعدني في الحصول عليه فأنا بالفعل أحتاجه بشدة ....
فرغم كوني آتي على الكتاب سردا إلا أنني في أحيان كثيرة أود البحث عن مسألة و معرفة قول الحنفية فيها من خلال الحاشية ففي الغالب أدع ذلك و أرجئه حين المرور عليها لما في ذلك ـ أي البحث ـ من إهلاك الوقت ... لأنه ربما تكون المسألة ليست في أقرب مظانها
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 07-03-04, 09:25 AM
محمد رشيد
 
المشاركات: n/a
افتراضي

76 ـ يقول حول الفارق بين شرائط الوجوب و شرائط الصحة :
(( و شرائط الوجوب هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص ، و شرائط الصحة ما لا تصح الطهارة إلا بها ، و لا تلازم بين النوعين بل بينهما عموم وجهي ))
1/90
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

77ـ يقول حول معنى الصحة عند لأصوليين :
(( الصحة تريتب المقصود من الفعل عليه ، ففي المعاملات الحل و الملك لأنهما المقصودان منها ، و في العبادات عند المتكلمين موافقة الأمر مستجمعا ما يتوقف عليه . و عند الفقهاء بزيادة قيد ، و هو اندفاع وجوب القضاء ، فصلاة ظانّ الطهارة مع عدمها صحيحة على الأول لموافقة الأمر على ظنه ، لا على الثاني لعدم سقوط القضاء ))
1/ 90
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

78ـ حول لفظ [ شمع ] يقول :
(( بسكون الميم لغة قليلة ، و أنكرها الفراء فقال : الفتح كلام العرب ، و المولدون يسكنونها ، لكن قال ابن فارس : و قد تفتح الميم . قال في المصباح : فأفهم أن الإسكان أكثر ))
1/ 92
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

79 ـ يقول :
(( و كل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني ))
1/ 93
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
80 ـ يقول تعليقا على قول الحصكفي صاحب الدر المختار ( و أجمع أهل السير أن الوضوء و الغسل فرضا بمكة مع فرض الصلاة على جبريل عليه السلام ) .... يقول :
(( و هذا رد لما يقال : يلزم أن تكون الصلاة بلا وضوء إلى وقت نزول آية الوضوء ، لأنك ذكرت أن آية الوضوء مدنية مع أن الصلاة فرضت بمكة ليلة الإسراء ، بل في المواهب عن فتح الباري أنه كان صلى الله عليه و سلم قبل الإسراء يصلي قطعا و كذلك أصحابه ، و لكن اختلف هل افترض قبل الخمس شيء شيء من الصلاة أم لا ؟
فقيل إن الفرض كان صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها لقوله تعالى ـ و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ـ ))
1/ 94
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81 ـ يقول في الكلام على شرع من قبلنا :
(( و هو مبني على المختار من أنه عليه الصلاة و السلام قبل مبعثه كان متعبدا بشرع من قبله ، لأن التكيف لم ينقطع من بعثة آدم و لم يترك الناس سدى قط ، و لتظافر روايات صلاته و صومه و حجه ، و لا تكون طاعة بلا شرع لأن الطاعة موافقة الأمر ، و كذا بعد مبعثه عليه الصلاة و السلام ، و بسط ذلك في التحرير شرحه . و سيأتي أول كتاب الصلاة أن المختار عندنا عدمه و هو قول الجمهور ))
1/ 94
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
82ـ حول جواز التقليد بعد العمل ،,,, و حادثة طريفة عن أبي يوسف ،،، يقول ابن عابدين :
(( و قال أيضا ـ يريد الشرنبلالي ـ إن له التقليد بعد العمل كم إذا صلى ظانا صحتها على مذهبه ثم تبن بطلانها في مذهبه و صحتها على مذهب غيره فله تقليده ، و يجتزئ بتلك الصلاة على ما قال في البزازية : إنه روي عن أبي يوسف أنه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام .. ثم أخبر بفأرة ميتة في بئر الحمام .. فقال : نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ))
1/ 78
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 16-03-04, 08:07 AM
محمد رشيد
 
المشاركات: n/a
افتراضي

83 ـ يقول ابن عابدين :
[ ليس أصل الوضوء من خصوصيات هذه الأمة ، بل الغرة و التحجيل ،،،، و دفع بان وجوده في الأنبياء لا يدل على وجوده في أممهم ، و لهذا قيل : إنه من خصائص هذه الأمة بالنسبة إلى بقية الأمم دون أنبيائهم ، لحديث البخاري " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء "
و أجيب بأن الظاهر منه أن الخاص بهذه الأمة الغرة و التحجيل لا أصل الوضوء ، و بأن الأصل أن ما ثبت للأنبياء يثبت لأممهم ، يؤيده ما في البخاري من قصة سارة مع الملك أنه لما همّ بالدنو منها قامت تتوضأ و تصلي ، و من قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ ؛
قيل : يمكن حمل هذا على الضوء اللغوي ...
أقول ـ يقصد ابن عابدين نفسه ـ : حيث ثبت الوضوء الشرعي للأنبياء بحديث " هذا وضوئي إلخ " فحمل الوضوء الثابت لأممهم بالقصتين المذكورتين على اللغوي لا بد له من دليل ، لأن الأصل عدم الفرق ]
1 / 94
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

84 ـ من معاني الكناية لغة أن تتكلم بشيء و أنت تريد غيره
1 / 95
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

85 ـ الموصوف بصفة عامة يتعمم .... 1 / 96
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

86 ـ يقول في معنى الالتفات :
[ الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة : أعني التكلم أو الخطاب أو الغيبة ، بعد التعبير عنه بآخر منها ، بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر و يترقبه السامع ]
1 / 96
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

87 ـ لطيفة .... يقول :

[ " إن " للشك مع أنها جازمة ، و " إذا " للجزم مع أنها لا تجزم ]
1 / 96
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

88 ـ لم يكفر المخالف في غسل المرفقين و الكعبين إجماعا ،،،، 1 / 97
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 ـ يقول في تعريف الماهية .... :
[ الماهية ما به الشيء هو هو ؛ سميت به لأنه يسأل به عنها بـ ( ما هو ) ] ....... 1 / 98
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

89 ـ يقول حول لفظ الفرض :

[ و قد يطلق على ما ليس واحدا منهما ـ يعني الركن و الشرط ـ كترتيب ما شرع غير مكرر في ركعة ؛ كترتيب القراءة على القيام ، و الركوع على القراءة ، و السجود على الركوع ، و القعدة على السجود ، فإن هذه التراتيب كلها فروض ليست بأركان و لا شروط ]

1 / 98
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

90 ـ مهم جدا جدا جدا .. حول دلالة النصوص عند الحنفية و ترتب الأحكام التكليفية عليها ... يقول ابن عابدين :

[ أقول : بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة :

الأول : قطعي الثبوت و الدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة ، و السنة المتواترة التي مفهومها قطعي .

الثاني : قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة .

الثالث : عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي .

الرابع : ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني .

فبالأول يثبت الفرض و الحرام
و بالثاني و الثالث الواجب و كراهة التحريم
و بالرابع السنة و المستحب .... ]
1 / 98
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91ـ حول تكفير منكر الواجب الظني بلا تأويل في حالة كون الواجب بيانا لقطعي مجمل ..... يقول ابن عابدين :

[ وما ذكر العلامة الأكمل في العناية من أنّا لا نسلم عدم التكفير لجاحد مقدار المسح بلا تأويل لعله مبني على ما ذهب هو إليه كصاحب الهداية من أن الآية مجملة في حق المقدار ، و أن حديث المغيرة من مسحه عليه الصلاة و السلام بناصيته التحق بيانا لها فيكون ثابتا بقطعي ، لأن خبر الواحد إذا التحق بيانا لمجمل كان الحكم بعده مضافا للمجمل لا للبيان ]

1 / 99
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

92 ـ الأمر لا يقتضي التكرار بل و لا يحتمله في التصحيح عندنا ، وإنما يستفاد من دليل خارجي كتكرر الصلاة لتكرر أوقاتها ....... 1 / 100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

93 ـ " قصاص الشعر " ... بتثليث القاف ، و الضم أعلاها .... 1 / 100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

94 ـ " الأذن " بضم الذال و لك إسكانها تخفيفا ..... 1 / 101
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

95 ـ " المياقي " جمع ( موق ) ، و الأصح أن يكون بالهمزة الممدودة " مآقي " و ليس كما ذكر التمرتاشي بالياء الممدودة ... و فيها عشر لغات ذكرها في القاموس .....

1 / 101
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

96 ـ " مرفق " بكسر الميم و فتح الفاء ... و فيه العكس
1 / 102
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

97 ـ مهمة ... يقول :

[ روى هشام عن محمد أنه ـ أي الكعب ـ في ظهر القدم عند معقد الشراك ، قالوا : هو سهو من هشام ، لأن محمدا إنما قال ذلك في المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبين ، و أشار محمد بيده إلى موضع القطع ، فنقله هشام إلى الطهارة . ]

1 / 102
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

98 ـ مهمة جدا جدا جدا ... يقول ابن عابدين :

[ على أن في ثبوت الإجماع على دخول المرفقين كلاما ، لأنه في البحر أخذه من قول الإمام الشافعي : لا نعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء ، و رده في النهر بأن قول المجتهد : لا أعلم مخالفا ، ليس حكاية لإجماع الذي يكون محجوجا به ، فقد قال الإمام اللامشي في أصوله : لا خلاف أن جميع المجتهدين لو اجتمعوا على حكمك واحد و وجدنا الرضا من الكل نصا كان ذلك إجماعا ، فأما إذا نص البعض و سكت الباقون لا عن خوف بعد اشتهار القول فعامة أهل السنة أن ذلك يكون إجماعا .. و قال الشافعي : لا أقول إنه إجماع ، و لكن أقول : لا أعلم فيه خلافا ]

1 / 102 ـ 103
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

99 ـ في المذهب روايات في مقدار المسح على الرأس ، أشهرها " ربع الرأس " و هو المعتمد ،،،
و الثانية " مقدار الناصية"
و الثالثة " مقدار ثلاثة أصابع " و هي ظاهر الرواية عن محمد
1 / 103
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

100 ـ يقول ابن عابدين مادحا كتاب بدائع الصنائع للكاساني :

[ هذا الكتاب جليل الشأن ، لم أر له نظيرا في كتبنا ، و هو للإمام أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني شرح به تحفة الفقهاء لشيخه علاء الدين السمرقندي ، فلما عرضه عليه زوجه ابته فاطمة بعد ما خطبها الملوك من أبيها فامتنع ، و كانت الفتوى تخرج من دارهم و عليها خطها و خط أبيها و خط زوجها . ]

1 / 104
ــــــــــــــــــــــــــــــ
و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
و اسأله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي .. آمين آمين آمين
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 16-03-04, 08:28 AM
محمد رشيد
 
المشاركات: n/a
افتراضي

و أعتذر عما يحدث من تأخير بسبب كثرة المشاغل ... و بطئي في دراسة الحاشية
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 15-05-04, 02:24 PM
محمد رشيد
 
المشاركات: n/a
افتراضي

السلام عليكمورحمة الله تعالى وبركاته

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
101 ـ يقول ابن نجيم في التفريق بين سنن ( الهدي ) و سنن ( الزوائد ) .. :

[ ( و هي ) أي السنة ( نوعان سنة الهدي ) أي سنة أخذها من تكميل الهدي أي الدين كذا في التقرير ]
2 / 72 طـ مصطفى الحلبي

ثم يقول في نفس الصفحة :
[ ( و زوائد ) هي التي ليس في فعلها تكميل الدين لكن فعلها أفضل من تركها و كأنهم أرادوا بها السنن التي ليست بمؤكدة التي تارة يطلقون عليها اسم السنة ، و تارة المستحب و تارة المندوب ، و قد فرق الفقهاء بين الثلاثة فقالوا : ما واظب النبي عليه الصلاة و السلام على فعله مع ترك ما بلا عذر سنة ، و ما لم يواظبه مستحب إن استوى فعله و تركه ، و مندوب إن ترجح تركه على فعله بأن فعله مرة أو مرتين ، و الأصوليون لم يفرقوا بين المستحب و المندوب ] ... 2 / 72

أقول ـ محمد رشيد ـ : يظهر لنا إذا أن الضابط بين سنة الهدي و سنة الزوائد هو ( تكميل الدين أو عدم تكميله ) ،،،

ثم يقول ابن نجيم في تعريف ( النفل ) :

[ و ظاهر كلامهم هنا أن النفل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم و لم يرغب فيه بخصوصه لأنهم جعلوه مقابلا للسنة بنوعيها أعني سنة الهدي و الزوائد ، و لذا قال في التوضيح و هو دون سنن الزوائد فهو عبادة مشروعة و لذا لم يرغب فيها الشارع بخصوصها ]

2 / 73 طـ الحلبي

أقول ـ محمد رشيد ـ : فليحفظ هنا أنه نص على كون النفل ما لم ينص عليه خصوصا و لا عموما ...

ثم انتبه إلى ما سينقل عن ابن عابدين

هذا الكلام الذي سينقل عن ابن عابدين في غاية الأهمية بالنسبة للمسألة المطروحة ،، فقد قال عنه ابن عابدين : " فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب " 1 / 107 طـ الحلبي

يقول ابن عابدين :

[ مطلب في السنة و تعرفها
و السنة نوعان : سنة الهدي و تركها يوجب إساءة و كراهية كالجماعة و الأذان و الإقامة و نحوها .
و سنة الزوائد و تركها لا يوجب ذلك ، كسير النبي صلى اله عليه و سلم في لباسه و قيامه و قعوده .
و النفل و منه المندوب يثاب فاعله و لا يسئ تاركه ، قيل و هو دون سنن الزوائد . و يرد عليه أن النفل من العبادات و سنن الزوائد من العادات ، و هل يقول أحد إن نافلة الحج دون التيامن في التنعل و الترجل ؟ . كذا حققه العلامة ابن الكمال في تغيير التنقيح و شرحه .

أقول : فلا فرق بيم النفل و سنن الزوائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل منهما ، و إنما الفرق كون الأول من العبادات و الثاني من العادات ، لكن أورد عليه أن الفرق بين العبادة و العادة هو النية المتضمنة للإخلاص كما في الكافي و غيره ، و جميع أفعاله صلى الله عليه و سلم مشتملة عليها كما بين في محله .

و أقول : قد مثلوا لسنة الزوائد أيضا بتطويله عليه الصلاة و السلام القراءة و الركوع و السجود ، و لا شك في كون ذلك عبادة ، و حينئذ فمعنى كون سنة الزوائد عادة أن النبي صلى الله عليه و سلم واظب عليها حتى صارت عادة له و لم يتركها إلا أحيانا ، لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين ، فهي في نفسها عبادة و ميت عادة لما ذكرنا . و لما لم تكن من مكملات الدين الدين و شعائره سميت سنة الزوائد ، بخلاف سنة الهدي و هي السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي يضلل تاركها ، لأن تركها استخفاف بالدين ، و بخلاف النفل فإنه كما قالوا : ما شرع لنا زيادة على الفرض و الواجب و السنة بنوعيها ، و لذا جعلوا قسما رابعا و جعلوا منه المندوب و المستحب ، و هو ما رود به دليل ندب يخصه كما في التحرير ؛ فالنفل : ما ورد به دليل ندب عموما أو خصوصا و لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم ، و لذا كان دون سنة الزوائد كما صرح به في التنقيح . و قد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب ، و منه قولهم باب الوتر و النوافل ، و منه تسمية الحج نافلة لأن النفل الزيادة و هو زائد على الفرض ، مع أنه من شعائر الدين العامة ، و لا شك أنه أفضل من تثليث غسل اليدين في الوضوء و من رفعهما للتحريمة مع أنهما من السنن المؤكدة فتعين ما قلنا ، و به اندفع ما أورده ابن الكمال ، فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب ، و الله تعالى أعلم بالصواب ]
انتهى كلامه رضي الله عنه ـــ 1 / 107 طـ مصطفى الحلبي

أقول ـ محمد رشيد ـ :
بعرض كلام ابن عابدين على كلام ابن نجيم يتبين لنا ما يلي :

1 ـ المقصود بكون سنن الزوائد في أصول الحنفية هي ما كان من باب العادة ، أنه في ذاته عبادة و لكنه صلى الله عليه و سلم واظب عليه حتى اعتاده ، لا أنه من باب العادات ...
و هذا أهم ما في المسألة

2 ـ ( النفل ) يرد به دليل عام أو خاص ، و لكن الضابط بينه و بين سنن الزوائد أن الأول لم يواظب عليه و الثاني واظب عليه ..
بخلاف ما جاء في أصول الحنفية أن النفل ما لم يرغب فيه الشارع بخصوصه كما سبق عن ابن نجيم في فتح الغفار ،،،

ـــــــــــــــــــــــ
102 ـ ظفر // مثلث الظاء
ـــــــــــــــــــــــــ

103 ـ " الدمل " مأخوذ من " دمل " بالفتح : بمعنى / أصلح ؛ يقال : دملت بين القوم : بمعنى أصلحت كما في الصحاح و صلاحها ببرئها ؛ فتسمية القرحة دملا تفاؤلا ببرئها ، كالقافلة و المفازة .
1 / 105
ـــــــــــــــــــــــــــــ

104 ـ قاعدة مهمة جدا ،،، يوق ابن عابدين :
[ القاعدة أن نقيض ما بعد " إن " و " لو " الوصليتين أولى بالحكم ]
1 / 106
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

105ـ قال الأصمعي : الشقاق ـ بتشديد الشين و ضمها ـ في اليد و الرجل من بدن الإنسان و الحيوان ، و أما الشقوق فهي صدوع في الجبال و الأرض .
و في التكملة عن يعقوب : يقال بيد فلان شقوق و لا يقال شقاق ، لأن الشقاق في الدواب : و هي صدوع في حوافرها و أرساغها
1 / 106
ــــــــــــــــــــــــــــــ

106 ـ اعلم أن المشروعات أربعة أقسام : فرض وواجب وسنة و نفل ؛ فما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض ، أو بظني فواجب ؛ و بلا منع الترك إن كان مما واظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة ، و إلا فمندوب و نفل
1 / 107
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

107 ـ يقول ابن عابدين :
[[ و لا شك أن الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض ، فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب . ا هـ
قال في النهر هناك : و يؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر : حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها و يلام على تركها مع لحوق إثم يسير . ]]
1 / 108
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

108 ـ يقول ابن عابدين حول التعريف بالحكم :
[[ كثيرا ما يعرفون بالحكم ؛ لأن الحكم هو محل وقوع أنظارهم ، أي أنه المقصود للفقهاء ]]
1 / 108
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

109 ـ يقول ابن عابدين حول قول الحصكفي و الترمتاشي ( البداية بالنية ) :
[[ قيل الصواب البداءة بالهمزة و فيه نظر ، فقد ذكر في القاموس من اليائي : بديت الشيء ـ بفتح الدال ـ و بديت ـ بكسر الدال : ابتدأت ا هـ : أي بفتح الدال و كسرها .
1 / 110
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

110 ـ يقول ابن عابدين :
[[ قال في النهر : لا نزاع لأصحابنا ـ أي مع الشافعي ـ في أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون نية ، إنما نزاعهم في توقف الصلاة على الوضوء المأمور به ، و أشار أبو الحسن الكرخي إلى هذا .
و قال الدبوسي في أسراره : : و كثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به من الوضوء يتأدى من غير نية ، و هذا غلط ، فإن المأمور به عبادة و الوضوء بغير نية ليس بعبادة .
و في مبسوط شيخ الإسلام : لا كلام في أن الوضوء المأمور به لا يحصل بدون النية ، لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه لأن الوضوء المأمور به غير مقصود ، و إنما المقصود الطهارة ، و هي تحصل بالمأمور به و غيره ، لأن الماء مطهر بالطبع . ا هـ
1 / 111
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 ـ قال : (( سائر بمعنى باقي لا بمعنى جميع ))
و قال : (( و أفاد في القاموس أن استعماله بالمعنى الثاني وهم أو قليل ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

112 ـ حول التلفظ بالنية يقول ابن عابدين :
(( و في الفتح / لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم التلفظ بها لا في حديث صحيح و لا ضعيف ، و زاد ابن أمير حاج : و لا عن الأئمة الأربعة ، و تمامه في الأشباه في بحث النية ))
1 / 112 ـ 113
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

113 ـ حول ضابط الاحتياج إلى النية يقول ابن عابدين :
(( فما لا يكون عادة أو لا يلتبس بغيره لا تشترط ، كالإيمان بالله تعالى و المعرفة و الخوف و الرجاء و النية و قراءة القرآن و الأذكار و الأذان ))
1 / 113
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

114 ـ يقو ل :
(( مفهوم الموافقة معتبر لا خلاف فيه ))
1 / 115
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

115 ـ يقول :
(( اتفق الحنفية على الأخذ بأقوال الصحابة فيما لا يدرك بالرأي ))
1 / 115
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

116 ـ حول سنية السواك و ترجيحه على استحبابه يقول :
(( و عليه المتون رغم قوله في الفتح إنه الحق ـ أي كونه مستحب تبعا للزيلعي و غيره ـ ))
1 / 118
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

117 ـ يقول :
(( الزيادة على الثلاث لطمأنينة القلب إنما هي في حق غير الموسوس ، أما هو فيلزمه قطع مادة الوسوسة و عدم الالتفات
1 / 123
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

118 ـ في التاترخانية عن الناطفي :
(( لو زاد على الثلاث فهو بدعة ))
1 / 124
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

119 ـ يقول :
(( كلمة [ لا بأس ] قد تستعمل في المندوب و إن كان أكثر استعمالها فيما تركه أولى ))
1 / 124
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

120 ـ يقول :
(( قد يطلق [ الجائز ] على ما لا يمتنع شرعا فيشمل المكروه و المباح و المندوب و الواجب ))
1 / 125
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

121 ـ يقول :
(( مطلب في تصريف قولهم // معزيا :
يقال : عزوته ، و عزيته .... لغة : إذا نسبته . صحاح ، فهو اسم مفعول من اليائي اللام ، أصله معزوي ، فقلبت الواو ياء ثم أدغمت ؛ و يجوز أخذ من الواو أيضا ، فإن القياس فيه معزوّ مثل مغزوّ ، لكنه قد تقلب الواو فيه ياءين و هو فصيح كما نص عليه التفتازاني في شرح التصريف ))
1 / 125
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

122 ـ يقول :
(( و ما قيل من أنه يجافي المسبحتين و الإبهام ليمسح بهما الأذنين و الكفين ليمسح بهما جانبي الرأس خشية الاستعمال فقال في الفتح : لا أصل له في السنة . ))
1 / 125
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

123 ـ يقول حول تثليث مسح الرأس بمياه منفصلة :
(( قيل إنه بدعة ))
ثم صرح ابن عابدين بالكراهة و قال : (( بل هو معدود في المتن من المنهيات ))
1 / 126
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

124 ـ قال :
(( قلت : قوله / ولو فعل فحسن مشكل ، لأنه يكون خلاف السنة ، و خلاف السنة كيف يكون حسنا ، و الله أعلم ))
1 / 126
أقول ـ محمد رشيد ـ : هذا رد على بعض الحنفية القائلين بسنية أخذ ماء جديد للأذنين خروجا من الخلاف ،،، حيث قال في البحر // فاستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنه إذا لم يأخذ ماءا جديدا و مسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة ؟
فعندنا نعم ، و عنده لا .
أما لو أخذ ماءا جديدا مع بقاء البلة فإنه يكون مقيما للسنة اتفاقا . و أقره في النهر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

125 ـ يقول حول مأخذ سنية الترتيب :
(( و قد علم الترتيب من فعله عليه الصلاة و السلام فقلنا بسنيته ))
1 / 127
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

126 ـ أقول ـ محمد رشيد ـ : حرر ابن عابدين أن المراد بالعضو الأول في الولاء ـ بكسر الواو ـ أنه العضو السابق للعضو المغسول أو الممسوح أيا كان ، و أنه ليس هو العضو الأول بإطلاق ، فلو جفّ مثلا العضو الأول بإطلاق بل غسل القدمين فإن هذا لا يعد قطعا للولاء ، خلافا لما في النهر عن المعراج عن الحلواني .
1 / 127
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 15-05-04, 02:26 PM
محمد رشيد
 
المشاركات: n/a
افتراضي تكلمةلفوائد الإمام ابن عابدين في حاشيته

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

101 ـ يقول ابن نجيم في التفريق بين سنن ( الهدي ) و سنن ( الزوائد ) .. :

[ ( و هي ) أي السنة ( نوعان سنة الهدي ) أي سنة أخذها من تكميل الهدي أي الدين كذا في التقرير ]
2 / 72 طـ مصطفى الحلبي

ثم يقول في نفس الصفحة :
[ ( و زوائد ) هي التي ليس في فعلها تكميل الدين لكن فعلها أفضل من تركها و كأنهم أرادوا بها السنن التي ليست بمؤكدة التي تارة يطلقون عليها اسم السنة ، و تارة المستحب و تارة المندوب ، و قد فرق الفقهاء بين الثلاثة فقالوا : ما واظب النبي عليه الصلاة و السلام على فعله مع ترك ما بلا عذر سنة ، و ما لم يواظبه مستحب إن استوى فعله و تركه ، و مندوب إن ترجح تركه على فعله بأن فعله مرة أو مرتين ، و الأصوليون لم يفرقوا بين المستحب و المندوب ] ... 2 / 72

أقول ـ محمد رشيد ـ : يظهر لنا إذا أن الضابط بين سنة الهدي و سنة الزوائد هو ( تكميل الدين أو عدم تكميله ) ،،،

ثم يقول ابن نجيم في تعريف ( النفل ) :

[ و ظاهر كلامهم هنا أن النفل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم و لم يرغب فيه بخصوصه لأنهم جعلوه مقابلا للسنة بنوعيها أعني سنة الهدي و الزوائد ، و لذا قال في التوضيح و هو دون سنن الزوائد فهو عبادة مشروعة و لذا لم يرغب فيها الشارع بخصوصها ]

2 / 73 طـ الحلبي

أقول ـ محمد رشيد ـ : فليحفظ هنا أنه نص على كون النفل ما لم ينص عليه خصوصا و لا عموما ...

ثم انتبه إلى ما سينقل عن ابن عابدين

هذا الكلام الذي سينقل عن ابن عابدين في غاية الأهمية بالنسبة للمسألة المطروحة ،، فقد قال عنه ابن عابدين : " فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب " 1 / 107 طـ الحلبي

يقول ابن عابدين :

[ مطلب في السنة و تعرفها
و السنة نوعان : سنة الهدي و تركها يوجب إساءة و كراهية كالجماعة و الأذان و الإقامة و نحوها .
و سنة الزوائد و تركها لا يوجب ذلك ، كسير النبي صلى اله عليه و سلم في لباسه و قيامه و قعوده .
و النفل و منه المندوب يثاب فاعله و لا يسئ تاركه ، قيل و هو دون سنن الزوائد . و يرد عليه أن النفل من العبادات و سنن الزوائد من العادات ، و هل يقول أحد إن نافلة الحج دون التيامن في التنعل و الترجل ؟ . كذا حققه العلامة ابن الكمال في تغيير التنقيح و شرحه .

أقول : فلا فرق بيم النفل و سنن الزوائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل منهما ، و إنما الفرق كون الأول من العبادات و الثاني من العادات ، لكن أورد عليه أن الفرق بين العبادة و العادة هو النية المتضمنة للإخلاص كما في الكافي و غيره ، و جميع أفعاله صلى الله عليه و سلم مشتملة عليها كما بين في محله .

و أقول : قد مثلوا لسنة الزوائد أيضا بتطويله عليه الصلاة و السلام القراءة و الركوع و السجود ، و لا شك في كون ذلك عبادة ، و حينئذ فمعنى كون سنة الزوائد عادة أن النبي صلى الله عليه و سلم واظب عليها حتى صارت عادة له و لم يتركها إلا أحيانا ، لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين ، فهي في نفسها عبادة و ميت عادة لما ذكرنا . و لما لم تكن من مكملات الدين الدين و شعائره سميت سنة الزوائد ، بخلاف سنة الهدي و هي السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي يضلل تاركها ، لأن تركها استخفاف بالدين ، و بخلاف النفل فإنه كما قالوا : ما شرع لنا زيادة على الفرض و الواجب و السنة بنوعيها ، و لذا جعلوا قسما رابعا و جعلوا منه المندوب و المستحب ، و هو ما رود به دليل ندب يخصه كما في التحرير ؛ فالنفل : ما ورد به دليل ندب عموما أو خصوصا و لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم ، و لذا كان دون سنة الزوائد كما صرح به في التنقيح . و قد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب ، و منه قولهم باب الوتر و النوافل ، و منه تسمية الحج نافلة لأن النفل الزيادة و هو زائد على الفرض ، مع أنه من شعائر الدين العامة ، و لا شك أنه أفضل من تثليث غسل اليدين في الوضوء و من رفعهما للتحريمة مع أنهما من السنن المؤكدة فتعين ما قلنا ، و به اندفع ما أورده ابن الكمال ، فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب ، و الله تعالى أعلم بالصواب ]
انتهى كلامه رضي الله عنه ـــ 1 / 107 طـ مصطفى الحلبي

أقول ـ محمد رشيد ـ :
بعرض كلام ابن عابدين على كلام ابن نجيم يتبين لنا ما يلي :

1 ـ المقصود بكون سنن الزوائد في أصول الحنفية هي ما كان من باب العادة ، أنه في ذاته عبادة و لكنه صلى الله عليه و سلم واظب عليه حتى اعتاده ، لا أنه من باب العادات ...
و هذا أهم ما في المسألة

2 ـ ( النفل ) يرد به دليل عام أو خاص ، و لكن الضابط بينه و بين سنن الزوائد أن الأول لم يواظب عليه و الثاني واظب عليه ..
بخلاف ما جاء في أصول الحنفية أن النفل ما لم يرغب فيه الشارع بخصوصه كما سبق عن ابن نجيم في فتح الغفار ،،،

ـــــــــــــــــــــــ
102 ـ ظفر // مثلث الظاء
ـــــــــــــــــــــــــ

103 ـ " الدمل " مأخوذ من " دمل " بالفتح : بمعنى / أصلح ؛ يقال : دملت بين القوم : بمعنى أصلحت كما في الصحاح و صلاحها ببرئها ؛ فتسمية القرحة دملا تفاؤلا ببرئها ، كالقافلة و المفازة .
1 / 105
ـــــــــــــــــــــــــــــ

104 ـ قاعدة مهمة جدا ،،، يوق ابن عابدين :
[ القاعدة أن نقيض ما بعد " إن " و " لو " الوصليتين أولى بالحكم ]
1 / 106
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

105ـ قال الأصمعي : الشقاق ـ بتشديد الشين و ضمها ـ في اليد و الرجل من بدن الإنسان و الحيوان ، و أما الشقوق فهي صدوع في الجبال و الأرض .
و في التكملة عن يعقوب : يقال بيد فلان شقوق و لا يقال شقاق ، لأن الشقاق في الدواب : و هي صدوع في حوافرها و أرساغها
1 / 106
ــــــــــــــــــــــــــــــ

106 ـ اعلم أن المشروعات أربعة أقسام : فرض وواجب وسنة و نفل ؛ فما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض ، أو بظني فواجب ؛ و بلا منع الترك إن كان مما واظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة ، و إلا فمندوب و نفل
1 / 107
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

107 ـ يقول ابن عابدين :
[[ و لا شك أن الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض ، فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب . ا هـ
قال في النهر هناك : و يؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر : حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها و يلام على تركها مع لحوق إثم يسير . ]]
1 / 108
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

108 ـ يقول ابن عابدين حول التعريف بالحكم :
[[ كثيرا ما يعرفون بالحكم ؛ لأن الحكم هو محل وقوع أنظارهم ، أي أنه المقصود للفقهاء ]]
1 / 108
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

109 ـ يقول ابن عابدين حول قول الحصكفي و الترمتاشي ( البداية بالنية ) :
[[ قيل الصواب البداءة بالهمزة و فيه نظر ، فقد ذكر في القاموس من اليائي : بديت الشيء ـ بفتح الدال ـ و بديت ـ بكسر الدال : ابتدأت ا هـ : أي بفتح الدال و كسرها .
1 / 110
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

110 ـ يقول ابن عابدين :
[[ قال في النهر : لا نزاع لأصحابنا ـ أي مع الشافعي ـ في أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون نية ، إنما نزاعهم في توقف الصلاة على الوضوء المأمور به ، و أشار أبو الحسن الكرخي إلى هذا .
و قال الدبوسي في أسراره : : و كثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به من الوضوء يتأدى من غير نية ، و هذا غلط ، فإن المأمور به عبادة و الوضوء بغير نية ليس بعبادة .
و في مبسوط شيخ الإسلام : لا كلام في أن الوضوء المأمور به لا يحصل بدون النية ، لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه لأن الوضوء المأمور به غير مقصود ، و إنما المقصود الطهارة ، و هي تحصل بالمأمور به و غيره ، لأن الماء مطهر بالطبع . ا هـ
1 / 111
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 ـ قال : (( سائر بمعنى باقي لا بمعنى جميع ))
و قال : (( و أفاد في القاموس أن استعماله بالمعنى الثاني وهم أو قليل ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

112 ـ حول التلفظ بالنية يقول ابن عابدين :
(( و في الفتح / لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم التلفظ بها لا في حديث صحيح و لا ضعيف ، و زاد ابن أمير حاج : و لا عن الأئمة الأربعة ، و تمامه في الأشباه في بحث النية ))
1 / 112 ـ 113
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

113 ـ حول ضابط الاحتياج إلى النية يقول ابن عابدين :
(( فما لا يكون عادة أو لا يلتبس بغيره لا تشترط ، كالإيمان بالله تعالى و المعرفة و الخوف و الرجاء و النية و قراءة القرآن و الأذكار و الأذان ))
1 / 113
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

114 ـ يقو ل :
(( مفهوم الموافقة معتبر لا خلاف فيه ))
1 / 115
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

115 ـ يقول :
(( اتفق الحنفية على الأخذ بأقوال الصحابة فيما لا يدرك بالرأي ))
1 / 115
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

116 ـ حول سنية السواك و ترجيحه على استحبابه يقول :
(( و عليه المتون رغم قوله في الفتح إنه الحق ـ أي كونه مستحب تبعا للزيلعي و غيره ـ ))
1 / 118
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

117 ـ يقول :
(( الزيادة على الثلاث لطمأنينة القلب إنما هي في حق غير الموسوس ، أما هو فيلزمه قطع مادة الوسوسة و عدم الالتفات
1 / 123
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

118 ـ في التاترخانية عن الناطفي :
(( لو زاد على الثلاث فهو بدعة ))
1 / 124
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

119 ـ يقول :
(( كلمة [ لا بأس ] قد تستعمل في المندوب و إن كان أكثر استعمالها فيما تركه أولى ))
1 / 124
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

120 ـ يقول :
(( قد يطلق [ الجائز ] على ما لا يمتنع شرعا فيشمل المكروه و المباح و المندوب و الواجب ))
1 / 125
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

121 ـ يقول :
(( مطلب في تصريف قولهم // معزيا :
يقال : عزوته ، و عزيته .... لغة : إذا نسبته . صحاح ، فهو اسم مفعول من اليائي اللام ، أصله معزوي ، فقلبت الواو ياء ثم أدغمت ؛ و يجوز أخذ من الواو أيضا ، فإن القياس فيه معزوّ مثل مغزوّ ، لكنه قد تقلب الواو فيه ياءين و هو فصيح كما نص عليه التفتازاني في شرح التصريف ))
1 / 125
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

122 ـ يقول :
(( و ما قيل من أنه يجافي المسبحتين و الإبهام ليمسح بهما الأذنين و الكفين ليمسح بهما جانبي الرأس خشية الاستعمال فقال في الفتح : لا أصل له في السنة . ))
1 / 125
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

123 ـ يقول حول تثليث مسح الرأس بمياه منفصلة :
(( قيل إنه بدعة ))
ثم صرح ابن عابدين بالكراهة و قال : (( بل هو معدود في المتن من المنهيات ))
1 / 126
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

124 ـ قال :
(( قلت : قوله / ولو فعل فحسن مشكل ، لأنه يكون خلاف السنة ، و خلاف السنة كيف يكون حسنا ، و الله أعلم ))
1 / 126
أقول ـ محمد رشيد ـ : هذا رد على بعض الحنفية القائلين بسنية أخذ ماء جديد للأذنين خروجا من الخلاف ،،، حيث قال في البحر // فاستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنه إذا لم يأخذ ماءا جديدا و مسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة ؟
فعندنا نعم ، و عنده لا .
أما لو أخذ ماءا جديدا مع بقاء البلة فإنه يكون مقيما للسنة اتفاقا . و أقره في النهر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

125 ـ يقول حول مأخذ سنية الترتيب :
(( و قد علم الترتيب من فعله عليه الصلاة و السلام فقلنا بسنيته ))
1 / 127
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

126 ـ أقول ـ محمد رشيد ـ : حرر ابن عابدين أن المراد بالعضو الأول في الولاء ـ بكسر الواو ـ أنه العضو السابق للعضو المغسول أو الممسوح أيا كان ، و أنه ليس هو العضو الأول بإطلاق ، فلو جفّ مثلا العضو الأول بإطلاق بل غسل القدمين فإن هذا لا يعد قطعا للولاء ، خلافا لما في النهر عن المعراج عن الحلواني .
1 / 127
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 15-05-04, 03:44 PM
زياد الرقابي زياد الرقابي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-08-02
المشاركات: 2,940
افتراضي

الاخ محمد بن رشيد وفقك الله وبارك فيك على هذه الفوائد المهمة .

وقد أشكل على شئ ينبغى أن يحرر وهو حول ما نُقل عن بعض الحنفيه في مسألة النية للوضوء .

أذ المشهور عن الحنفية ان فروض الوضوء اربعة ( وهي التى وردت في الاية ) بمعنى أنه ( لايشترط ) للوضوء ( المأمور به -- نية -- ) .


وسبب الخلاف ومربطه مسألة ( الزيادة على النص ) هل هي نسخ فهي عند الحنفيه نسخ وعليه انبنى قول الحنفيه كما نص على هذا السرخسي في مبسوطه وغيره .


لكن الكلام الذي نقل غريب جدا وتأمل فيه نقلتم :

(( 110 ـ يقول ابن عابدين :
[[ قال في النهر : لا نزاع لأصحابنا ـ أي مع الشافعي ـ في أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون نية ، إنما نزاعهم في توقف الصلاة على الوضوء المأمور به ، و أشار أبو الحسن الكرخي إلى هذا .
و قال الدبوسي في أسراره : : و كثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به من الوضوء يتأدى من غير نية ، و هذا غلط ، فإن المأمور به عبادة و الوضوء بغير نية ليس بعبادة .
و في مبسوط شيخ الإسلام : لا كلام في أن الوضوء المأمور به لا يحصل بدون النية ، لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه لأن الوضوء المأمور به غير مقصود ، و إنما المقصود الطهارة ، و هي تحصل بالمأمور به و غيره ، لأن الماء مطهر بالطبع . )) ا هـ


هذا هو المنقول الذي فهمته انا من هذا النقل هو :


أن الوضوء المأمور به لابد فيه من ( نية ) وهذا يكون قول الحنفيه ولا يخالفون فيه ( خلاف المشهور ) ولكن السادة الحنفيه يقولون ان الوضوء الذي يسبق الصلاة ( ليس وضوءا مأمورا به ) وبالتالى لا تلزم النية في الوضوء السابق للصلاة , لكن اذا اراد مسلم ان يتوضأ وضوءا مأمورا به لزمته النية .


قلت : أذا كان هذا فهما صحيحا فمتى أحتاج الوضوء المأمور به !!!!


الحقيقة الكلام الذي نقلته مشكل جدا لكن قبلا , هل الفهم الذي فهتمه من النصوص - صحيح أم لا -!!
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 15-05-04, 05:04 PM
هيثم حمدان. هيثم حمدان. غير متصل حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: 06-03-02
المشاركات: 2,736
افتراضي

الوضوء المأمور به عندهم أخي زياد هو الوضوء الذي تريد أن يحصل لك الأجر بفعله، أو الوضوء الذي هو عبادة. والصلاة لا يشترط لها عندهم الوضوء المأمور به، ولكن يشترط لها حصول الطهارة، سواء بالوضوء المأمور به أو بالسقوط في بئر أو السباحة أو غير ذلك مما يؤدي إلى أن يغمر الماء أعضاء الوضوء.

وعليه فإنك تحتاج الوضوء المأمور به إذا أردت أن يحصل لك أجر أداء عبادة الوضوء.

وفهمي لسبب عدم اشتراط الحنفية للنية في وضوء الصلاة ليس هو مسألة الزيادة على النص الذي تفضلت بذكره.

ولكن لأن شرط الصلاة هو الطهارة لا الوضوء و: "الشرط مقصود التحصيل لغيره لا لذاته، فكيف حصل حصل المقصود، وصار كستر العورة وباقي شروط الصلاة، لا يفتقر اعتبارها إلى أن تنوي، فمن ادعى أن الشرط وضوء هو عبادة فعليه البيان" (البحر الرائق 1/27).

فكما أن شرط ستر العورة لا يشترط له نية، وليس هو شعيرة تعبدية، فكذلك الطهاة للصلاة.

والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 16-05-04, 01:40 AM
زياد الرقابي زياد الرقابي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-08-02
المشاركات: 2,940
افتراضي

أخي الحبيب هيثم حمدان قال السرخسي رحمه الله في المبسوط : (( ولنا أية الوضوء ففيها تنصيص على الغسل والمسح وذلك يتحقق بدون نية فاشتراط النية يكون زيادة على النص أذ ليس في اللفظ المنصوص ما يدل على النية والزيادة لاتثبت بخبر الواحد ولا القياس )) .

فهم لما لم يجدوا الدليل على ان النية فرض في الوضوء جعلوها ليست عبادة .

فقولهم ان الوضوء ( للصلاة ) ليس عبادة فرع عن مسألة الزيادة على النص . وقد تقدم كلام السرخسي رحمه الله .


لكن الغريب أنهم يشترطون النية في التيمم !!!!


فأذا قلت لهم في ذلك قالوا : في معناه اللفظي دليل حيث هو القصد لغة !! ولا يصلح قصد بلا ( قصد شرعي وهو النية ) وهذا حكايته تغنى عن رده .

ويقولون ليس فيه معنى الطهارة ! لانه تراب فليزم معنى التعبد وهو مفتقر الى النية ؟

قلنا وما حاجة الطاهر النظيف المغتسل قبل وقوع الحدث الى غسل رجله ! او ( مسح ) رأسه !!!

فلا يكون الا معنى التعبد ولا بد .

فأذا أوجبتم النية في التيمم فقد وجبت في الوضوء سواء بسواء .

نسأل الله الاعانة ؟

عموما ما نقل اخونا محمد نفيس جدا خلاف المتقرر عندي عن الحنفيه منذ زمن طويل من أن الوضوء كله لايحتاج الى نية .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:53 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.