ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 12-09-06, 06:51 PM
أبو حازم الكاتب أبو حازم الكاتب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-08-06
المشاركات: 1,235
افتراضي الأصل في العقود المالية

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فهذا بحث مختصر لمسألة ( هل الأصل في المعاملات والعقود الحل أو التحريم ؟ ) أرجو الانتفاع به
والله الموفق
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc الأصل في العقود المالية.doc‏ (84.0 كيلوبايت, المشاهدات 50)
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18-11-06, 06:21 AM
أبو مالك العوضي أبو مالك العوضي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-10-05
المشاركات: 7,818
افتراضي

جزاكم الله خيرا

قرأت بحثكم النافع، وكنت أتمنى أن أرى ثمرة الخلاف بمسألة عملية؛ فإن الذي يظهر لي بنظري القاصر أن الخلاف في هذه المسألة نظري.

لأن الظاهرية يقولون: إن ما نص عليه بعمومه أو إطلاقه فهو مما نص عليه الشارع أيضا.

والإشكال أساسا في مذهب الظاهرية أنهم لا يوافقون على وجود مسألة لم ينص الشارع عليها؛ لأن الشارع نص على أن ما سكت عنه فهو عفو، فهو من هذا الباب منصوص عليه عندهم.

أرجو الإيضاح بمثال عملي، وجزاكم الله خيرا.
__________________
صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21-11-06, 12:50 AM
أبو حازم الكاتب أبو حازم الكاتب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-08-06
المشاركات: 1,235
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أخي الفاضل أبا مالك وفقه الله :
يترتب على الخلاف المذكور أن ما استحدث من عقود ومعاملات لم ينص عليها بعموم او خصوص أنها محرمة عند الظاهرية حكمها حكم العبادات فمبناها التوقيف عندهم ولذلك يقول ابن حزم في كتابه الإحكام : ( كل شرط اشترطه إنسان على نفسه أو لها على غيره فهو باطل لايلزم التزامه أصلا إلا أن يكون النص أو الإجماع قد ورد بأحدهما بجواز التزام ذلك الشرط بعينه أو بإلزامه وليس ذلك إلا في شروط يسيرة قد ذكرناها في كتابنا المرسوم بالقواعد ) أ.هـ
وقد ذكر ذلك بعد استدلاله بحديث : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .." الحديث وقد ذكره مستدلا به على تحريم العقود المستحدثة التي لم ينص عليها وفي معرض رده لقول الجمهور أن الأصل في العقود الإباحة وقال في صدر المسألة :
( الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود
والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة ..)
ثم قال رحمه الله :
( وأما العقود والعهود والشروط والوعد فإن أصل الاختلاف فيها على قولين لا يخرج الحق عن أحدهما وما عداهما فتخليط ومناقضات لا يستقر لقائلها قول على حقيقة فأحد القولين المذكورين إما أنها كلها لازم حق إلا ما أبطله منها نص والثاني أنها كلها باطل غير لازم إلا ما أوجبه منها نص أما ما أباحه منها نص ... )
ثم قال رحمه الله بعد ذكر أدلته في المسألة :
( فهذه الآيات وهذا الخبر براهين قاطعة في إبطال كل عهد وكل عقد وكل وعد وكل شرط ليس في كتاب الله الأمر به أو النص على إباحة عقده لأن العقود والعهود والأوعاد شروط واسم الشرط يقع على جميع ذلك .
وأيضا فيقال لمن أوجب الوفاء بعقد أو عهد أو شرط أو وعد ليس في نص القرآن أو السنة الثابتة إيجاب عقد وإنفاذه إننا بالضرورة ندري أنه لا يخلو كل عقد وعهد وشرط ووعد التزمه أحد لأحد وجهين لا ثالث لهما إما أن يكون في نص القرآن أو السنة إيجابه وإنفاذه فإن كان كذلك فنحن لا نخالفكم في إنفاذ ذلك وإيجابه وإنما أن يكون ليس في نص القرآن ولا في السنة إيجابه ولا إنفاذه ففي هذا اختلفنا .
فنقول لكم الآن فإن كان هكذا فإنه ضرورة لا ينفك من أحد أربعة أوجه لا خامس لها أصلا إما أن يكون فيه إباحة ما حرم الله تعالى في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عظيم لا يحل قال تعالى { قاتلوا لذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم لله ورسوله ولا يدينون دين لحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } ونسألهم حينئذ عمن التزم في عهده وشرطه وعقده ووعده إحلال الخنزير والأمهات وقتل النفس فإن أباح ذلك كفر وإن فرق بين شيء من ذلك تناقض وسخف وتحكم في الدين بالباطل .
وإما أن يكون التزم فيه تحريم ما أباحه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا عظيم لا يحل قال تعالى { يأيها لنبي لم تحرم مآ أحل لله لك تبتغي مرضاة أزواجك ولله غفور رحيم } ونسألهم حينئذ عمن حرم الماء والخبز والزواج وسائر المباحات وقد صح أن محرم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق .
وإما أن يكون التزم ما أوجبه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عظيم لا يحل ونسألهم حينئذ عمن التزم في عهده وعقده وشرطه إسقاط الصلوات وإسقاط صوم شهر رمضان وسائر ذلك فمن أجاز ذلك فقد كفر وإما أن يكون أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه فهذا عظيم لا يحل ونسألهم عمن التزم صلاة سادسة أو حج إلى غير مكة أو في غير أشهر الحج وكل هذه الوجوه تعد لحدود الله وخروج عن الدين والمفرق بين شيء من ذلك قائل في الدين بالباطل نعوذ بالله من ذلك )
فتبين أخي مما نقلته عن أبي محمد رحمه الله أنه لا يستصحب البراءة هنا بل يستصحب حكم حديث : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ..." كما سبق ولا يستصحب حديث : " وما سكت عنه فهو عفو كما يدل عليه كلامه رحمه الله .
والعقود المشهورة في كتب الفقه القديمة خمسة وعشرون عقدا تقريبا كما ذكر بعض الفقهاء وهي البيع والإجارة والكفالة والحوالة والرهن وبيع الوفاء والإيداع والإعارة والقسمة والشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والوكالة والصلح والتحكيم والمخارجة والقرض والعمرى والموالاة والإقالة والزواج والوصية والإيصاء ( الفقه في ثوبه الجديد مصطفى الزرقا ص 582 ).
وعليه فما يجد ويستحدث من عقود فهي ممنوعة ومحرمة على مذهب الظاهرية كما يمنع العبادات المستحدثة .
وأضرب لك أمثلة تبين مذهب ابن حزم في ذلك :
1 / يقول رحمه الله في المحلى ( 8 / 245 ): ( و لاتجوز وكالة على ولا على عتق ولا على تدبير ولا على رجعة ولا على إسلام ولا على توبة ولا ‘لى إنكار ولا على عقد هبة ولا على العفو ولا على الإبراء ولا على عقد الضمان ولا على ردة ولا على قذف ولا على صلح ولا على اكاح مطلق بغير تسمية المكنحة والناكح لأن كل ذلك إلزام حكم لم يلزم قط وحل عقد ثابت ونقل ملك بلفظ فلا يجوز أن يتكلم أحد عن احد إلا حيث أو جب ذلك النص ولا نص على جواز الوكالة في شيء من هذه الوجوه ...)
2 / وقال رحمه الله أيضا في المحلى ( 8 / 204 ) : ( لا يجوز الحكم بالجعل على أحد فمن قال لآخر : إن جئتني بعبدي الآبق فلك علي دينار .....إلى أن قال وأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل واحتجوا بقول الله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) .... وكل هذا لاحجة لهم فيه ..فصح أنه ليس لأحد أن يعقد في دمه ولا في ماله ولا في عرضه ولا في بشرته عقدا ولا أن يلتزم في شيء من ذلك حكما إلا ما جاء النص بإيجابه باسمه او بإباحته باسمه ، فصح أن العقود التي أمر الله بها تعالى بالوفاء بها إنما هي العقود المنصوص عليها بأسمائها وأن كل ماعداها فحرام عقده ...)
3 / وقال رحمه الله كما في المحلى ( 8 / 122 ) : ( لا تجوز الشركة في الأبدان أصلا لا في الدلالة ولا في التعليم ولا في خدمة ولا في عمل يد ولا في شيء من الأشياء فإن وقعت فهي باطل لاتلتزم ولكل واحد منهم أو منهما ما كسب فإن اقتسماه وجب أن يقضى له باخذه ولا بد ؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ...)
ولهذا أمثلة كثيرة جدا في كتاب المحلى في أبواب المعاملات عنده رحمه الله .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21-11-06, 02:18 AM
أبو حاتم يوسف حميتو المالكي أبو حاتم يوسف حميتو المالكي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-10-05
الدولة: الدار البيضاء
المشاركات: 1,042
افتراضي

ما شاء الله بحث ماتع .والتعقيب أمتع ، وصائب ما كتبت إن شاء الله ، بارك الله في يمينك .
__________________
أقول له: عمرا فيسمعه سعدا *** وأكتبه حمدا وينطقه زيدا!
وإذا الفتى عرف الرشاد بنفسه***هانت عليه ملامة الجهال
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 21-11-06, 03:10 AM
أبو حازم الكاتب أبو حازم الكاتب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-08-06
المشاركات: 1,235
افتراضي

بورك فيك أخي يوسف
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 28-02-07, 08:35 AM
عبد الباسط بن يوسف الغريب عبد الباسط بن يوسف الغريب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-02-07
المشاركات: 775
افتراضي

قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (29|132)أن الأصل في العقود الصحة والجواز قال :القول الثانى أن الأصل فى العقود و الشروط الجواز و الصحة و لا يحرم منها و يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه و ابطاله نصا أو قياسا عند من يقول به و أصول أحمد المنصوصة عنه اكثرها يجرى على هذا القول و مالك قريب منه لكن احمد أكثر تصحيحا ... )
ثم دلل على ذلك
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 28-02-07, 02:03 PM
أبو عبدالله النجدي أبو عبدالله النجدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 17-08-02
الدولة: شرقي نجدٍ، سَقَى الحَيا رِمثَها وأَرْطَاها
المشاركات: 489
افتراضي

أخي أبا حازم: الملف لم يفتح معي

لعلك تراجع الرابط، مشكوراً
__________________
كان الخليلُ بن أحمد ـ رحمه الله ـ إذا استفاد من أحدٍ شيئاً؛ أراه أنه استفاد منه، وإذا أفاد إنساناً شيئاً؛ لم يُرِه بأنه أفاده شيئاً.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 08-03-07, 06:24 PM
أبو عمر أبو عمر غير متصل حالياً
أقال الله عثرته
 
تاريخ التسجيل: 20-12-04
المشاركات: 1,572
افتراضي

المرفق لا يعمل برجاء رقع البحث مرة أخرى.
وجزاكم الله خيراً
__________________
ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا.
كتب للموسوعة الشاملة
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 08-03-07, 07:36 PM
أبو حازم الكاتب أبو حازم الكاتب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-08-06
المشاركات: 1,235
افتراضي

هذا هو المرفق إخوتي وآمل أن يفتح
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc الأصل في العقود المالية.doc‏ (84.0 كيلوبايت, المشاهدات 3500)
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 09-03-07, 06:51 AM
أبو يوسف التواب أبو يوسف التواب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-07
المشاركات: 3,835
افتراضي

جزيت خيراً أيها المفضال
تلخيص جيد لكلام العلماء في المسألة
__________________
ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية:
www.mmf-4.com/
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:38 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.