ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 08-03-08, 07:31 PM
أبو بكر التونسي أبو بكر التونسي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-11-05
المشاركات: 575
افتراضي الصحابي أدرى بمرويه

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

سؤالي عن القاعدة الفقهية << الصحابي أدرى بمرويه من غيره>> هل يمكن تطبيقها على التابعي مثل الصحابي أم هي خاصة بالصحابة فلو أخذنا على ذلك مثال حديث سماك بن حرب عن النهي عن بيعتين في بيعة يفسرها سماك بن حرب بان علة التحريم هي الزيادة في الثمن مقابل الصبر على الدفع و لكن يخالفه اليوم عدد كبير من العلماء فيقولون أن العلة هي جهالة الثمن ففي مثل هذه الحالة أي قول نقدم؟ قول التابعي الذي سمع من صاحب رسول الله صلى الله عليه سلم أم قول المتأخرين و إن كثر عددهم وهنا يطرح سؤال آخر في نفس الصدد هل هنالك ترتيب في كتب العلماء لدرجة فقه الصحابة و التابعين كما هو الحال في ترتيب حفظهم لأنه من المعلوم أنهم كانوا لا يستوون في الفقه كما كانوا لا يستوون في الحفظ و إذا كان الجواب نعم فماهي هذه الكتب و أين هي رتبة سماك بن حرب في الفقه و ماهو المخرج لطالب العلم في ترجيح احد القولين المذكورين سابقا. وأخيرا في نفس الصدد ما رأيكم في هذا التحليل العلمي : لقد تقرر في علم دراية الحديث أن الألفاظ التي يقولها النبي صلى الله عليه و سلم إما أن يكون معناها اللغوي معلوم مضبوط لغة فلا حاجة أن يفسرها النبي صلى الله عليه و سلم أو أن يستفسرها منه الصحابة و إما أن يكون معناها في حاجة إلى بيان و لا تكفي اللغة في فهمها فحينئذ لا يتأخر البيان من النبي صلى الله عليه وسلم إما مباشرة أو بعد استفهام الصحابة وبذلك من لوازم كون النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة فإذا كان الأمر كذلك فلو أخذنا مثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه مسلم "بيعتين في بيعة" إن هذا اللفظ لا يفهم لغة بفهم واضح منضبط لا اختلاف فيه إذن لا بد أن هناك بيان نبوي أو استفسار من عبد الله بن مسعود راوي الحديث وكذلك الأمر مع سماك بن حرب و بالتالي فان هذا البيان من سماك بن حرب هو في الحقيقة يغلب على الظن انه بيان النبي صلى الله عليه و سلم و ليس رأي منه كما يظن البعض.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-03-08, 08:23 PM
أبو بكر التونسي أبو بكر التونسي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-11-05
المشاركات: 575
افتراضي

للرفع
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-03-08, 08:48 AM
أبو بكر التونسي أبو بكر التونسي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-11-05
المشاركات: 575
افتراضي

بارك الله فيكم من يجيبني ؟
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-03-08, 12:33 PM
العدناني العدناني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-01-06
المشاركات: 321
افتراضي

أعانك الله على سماع المحاضرة وقراءة الردود فهي في غاية النفاسة_اي المحاضرة والردود-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...D8%D1%ED%DD%ED
__________________
أنستُ بوحدتي ولزمتُ بيتي**فدام الأنسُ لي ونما السرورُ
وأدبني الزمــان فلا أبالــي**هـجـرت فــلا أُزارُ ولا أزورُ
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-03-08, 03:29 PM
أبو بكر التونسي أبو بكر التونسي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-11-05
المشاركات: 575
افتراضي

جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-03-08, 10:33 PM
عبدالله بن عويض المطرفي عبدالله بن عويض المطرفي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-07-07
المشاركات: 401
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
هذا جزء مقتطف من بحث وهو عبارة عن رسالة ما جستير أسأل الله أن ينفعك به . ومعذرة على عدم تنسيق الحواشي .

*تحرير المراد بالراوي المخالف
خبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه كلمة الراوي عامة تشمل الصحابي وغيره ممن يأتي بعده، وعمله المخالف لروايته كلمة عامة فقد يكون خبره عاماً فيخصه أو مطلقا فيقيده أو ظاهراً فيحمله على خلاف ظاهره أو مجملا فيفسره أو مشتركا فيحمله على أحدهما أو يكون خبره نصا فيتركه بالكلية.
ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في قضية مخالفة الراوي لما روى هل هي خاصة بالصحابي فلا تتعداه إلى ما بعده أم أن المخالفة من الراوي لا تقف عند الصحابي بل التابعي ومن بعده.
* فذهب إمام الحرمين إلى أن الخلاف أعم من أن يكون مخصوصاً بالصحابة أو غيرهم بل يشمل الجميع حيث قال: (وكل ما ذكرنا غير مختص بالصحابي فلو روى بعض الأئمة حديثا وعمله مخالف له فالأمر على ما فصلناه)(1).
وقال ابن القشيري(2): (لا ينبغي تخصيص المسألة بالراوي يروي ثم يخالف بل تجري فيمن يبلغه خبر عن النبي ـ * ـ ثم يخالفه وإن لم يكن هو الراوي لذلك الخبر حتى إذا وجدنا محملا وقلنا: إنما خالف لأنه اتهم الراوي فلا يقدح هذا في الخبر وإن لم يتجه وجه لمخالفته إلا وها الحديث أو المصير إلى استخفافه بالخبر فحينئذ يتعين أن يقال: هذا قدح في الخبر وعلم بضعفه)(3).
الجواب: أن الرواة غير الصحابة ليس لهم إلا الرواية ولا علم بالقرائن ولا بالسماع بخلاف الصحابي فله مشاهدة هذه القرائن والسماع فلا يتساويان في الحجية لراوي الحديث مطلقاً(4). وكلام إمام الحرمين ينبغي أن يقيد بأن بعض الأئمة لو خالف خبراً رواه وقد عمل به من قبله فإن مخالفته لا تقدح.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ البرهان 1/443، وانظر البحر المحيط 4/370.
(2) ـ عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن القشيري، الإمام المفسر الأصولي. مات سنة 514هـ.
(انظر: طبقات الشافعية 4/249، سير أعلام النبلاء 19/424).
(3) ـ البحر المحيط 4/370ـ371.
(4) ـ انظر نهاية السول 3/170 حاشية المطيعي.



مثل خبر خيار المجلس رواه مالك وأبوحنيفة رحمهما الله ولم يقولا به. ومثل خبر عائشة في عدد الرضعات المثبتة للتحريم لم يأخذ به مالك مع أنه من رواته.
والإمام أبوحنيفة رحمه الله يروي حديث فاطمة بنت أبي حبيش في المستحاضة ويقــــول بخلافــه(1). والإمــــام أحمـد رحمه الله يروي حديث ابن عمر: (صوموا لرؤيته ..)، ويذهب إلى رأي وتأويل ابن عمر رضي الله عنهما.
ولذلك قال ابن القشيري: (يتجه أن يقال إن الصحابي إذا روى وخالف ما روى قصدا دل على ضعف الحديث لأنهم شاهدوا الوحي وعرفوا من قرائن الأحوال ما لم نعرفه فأما الإمام الآن إذا خالف خبراً رواه وقد عمل به من قبله فهذا الخلاف لا يقدح فيه)(2).
* وفرق الرازي وتبعه الزركشي(3) بين مخالفة الراوي لما رواه وهذه خاصة بالصحابي فقيدوا المخالفة بالصحابي وبين تخصيص العموم بمذهب الراوي وهذه لا تختص بالصحابي بل بالراوي مطلقاً من الصحابي ومن بعده(4).
وقد خص القرافي رحمه الله مسألة تخصيص العموم بالصحابي فقط(5).
أما إذا كان الراوي غير الصحابي فلا يتأتى ذلك فيه(6).
* وذكر ابن السبكي رحمه الله (عن ابن الحاجب تبعاً للآمدي موضوع المسألة في الصحابي يعمل بخلاف ما رواه لا في راوي الخبر مطلقا وهذا ما نصره القرافي وأما الإمــام الرازي وغيره فذكروا أن الخــلاف في المســـألة واقع على الراوي يعمل بخلاف خبره ســواء كان صحابيا أم لا إذا كان من الأئمة وهو الصحيح وبه صرح إمام الحرمين)(7).اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ انظر البحر المحيط 4/370.
(2)ـ البحر المحيط 4/371.
(3) ـ محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي الشافعي الفقيه الأصولي المحدث. صاحب البحر المحيط. مات سنة 794هـ. (انظر: الفتح المبين 2/217، الأعلام 6/2).
(4) ـ انظر المحصول 2/1/630، البحر المحيط 3/403.
(5) ـ انظر: شرح تنقيح الفصول ص219.
(6) ـ انظر صفحة (114).
(7) ـ رفع الحاجب 1/183ـ184.



أقول: إن كلام ابن الحاجب رحمه الله في مسألة تخصيص العموم بقول الصحابي فإنه لا يرى تخصيصه ولو كان صحابيا كما سيأتي بخلاف ما نقله عنه ابن السبكي. وما نقله عن القرافي إنما هو في تخصيص العموم أيضا.
والصحيح عن الرازي وغيره التفريق بين المسألتين كما سبق.
* والذي يترجح عندي ـ والله أعلم ـ هو القول بأن الخلاف في مخالفة الراوي لما روى خاص بالصحابي فقط لأسباب سيأتي ذكرها.
أمــا مسـألة تخصيص العمـوم فهي مـن بــاب أولى أن تكــون خاصة بالصحابي كما سيأتي(1).
ولذلك علل القرافي مسألة تخصيص العموم بالصحابي بقوله:
(إذا كان الراوي من غير الصحابة الذين لم يشاهدوا الرسول ـ * ـ كالتابعين وأتباعهم فلا يتأتى ذلك فيه ومذهبه ليس دليلا حتى يخص به كلام صاحب الشرع، والتخصيص بغير دليل لا يجوز إجماعاً)(2).
وقال الحافظ ابن حجر، رحمه الله مجيبا على دعوى أن مالك رحمه الله روى خيار المجلس وخالفه، والراوي إذا عمل بخلاف ما روى دل على وهن المروي عنه.
قال: (وقد خص كثير من محقيقي أهل الأصول الخلاف المشهور فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روى بالصحابة دون من جاء بعدهم)(3).

أقول مما يرجح أن المخالفة خاصة بالصحابة وأن تعميمها إلى ما بعده لا تصلح لأسباب منها:
1 ـ أن الصحابي له فضل الصحبة ومشاهدة الوحي وقد زكاهم رسول الله ـ * ـ فليس لغيرهم مثل ما لهم.
2 ـ أنها سلسلة لا تنتهي
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ انظر صفحة (114).
(2) ـ شرح تنقيح الفصول ص29.
(3) ـ فتح الباري 4/330.



قال ابن حزم رحمه الله: (سمعناكم تقبلون هذا في الصاحب إذا روى الخبر وخالفه فأنكرناه حتى جعلتم ترك التابع لما روى حجة في ترك السنن وهذا إن أدرجتموه بلغ إلينا وإلى من بعدنا فصار كل من بلغه حديث عن النبي ـ * ـ فتركه كائنا من كان من الناس حجة في رد السنن ...)(1).
وقال أيضا: رداً على من يطعن في الرواية لمخالفة غير الصحابي لها كالتابعي أو تابعي التابعي... (وكنا نظن ان لهم بعض العذر إذ يحتجون بترك الصاحب لما روى حتى جاءوا بترك السنة [الرواية] من أجل ترك غير الصاحب بها ولئن مشوا هكذا ليكونن ترك مالك للأخذ بما روى حجة على الحنفية في أخذهم به وليكونن ترك أبي حنيفة لمـا رواه مـن الحـديث حجـة على المــالكية في أخـذهم به وهكذا سفلا حتى يكون ترك كل أحد للحديث عن النبي ـ * ـ إذا بلغه حجة قاطعة في رده)(2).
3 ـ أن يتوارد على الخبر راويان أو أكثر الأول قال بخلاف الرواية والثاني ذهب إلى موافقتها، أو حمله الأول على معنى والآخر على معنى آخر فخالف الأول ...الخ.
فلو أخذنا بموافقة الثاني جاءت العلة [المخالفة] من الأخر.
فمثلا حديث خيار المجلس رواه أبوحنيفة ومالك والشافعي وغيرهم من طريق ابن عمر راويه المباشر فالصحابي ابن عمر رضي الله عنهما رواه وحمله على معنى مما يحتمله لفـظ التفرق وهــو التفرق بالأبدان، والإمام أبوحنيفة رحمه الله رواه ولم يأخذ بحمل ابن عمر وتفسيره وحمله على التفرق بالأقوال. وهذه المخالفة غير قادحة في الرواية لأنه ثبت من أصولهم تقديم الرأي على الخبر.
والإمام مالك رحمه الله رواه في الموطأ(3) ولم يثبته فلم ير خيار المجلس وهذه المخالفة غير قادحة لأن مخالفته بناء على تقديمه عمل أهل المدينة على خبر الواحد(4).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ المحلى 7/116 باختصار.
(2) ـ المحلى 8/92 باختصار.
(3) ـ الموطأ كتاب البيوع 2/671، باب بيع الخيار ح(79).
(4) ـ انظر البرهان 1/443، البحر المحيط 4/370.



والإمام الشافعي رحمه الله رواه وحمله على التفرق بالأبدان تبعا لتفسير ابن عمر الراوي له. وقول الراوي عند الشافعي وغيره من المحققين يرجع إليه إذا كان قوله تفسيرا للحديث ليس مخالفا لظاهره(1).
4 ـ إن جعل المخالفة خاصة بالصحابة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين وبعض المحدثين، وذلك في الأحاديث التي ردت برواية الصحابي خلاف روايته(2). وجعلوا المخالفة علة قادحة في الرواية.
5 ـ إن قولنا قول الراوي حجة هذا إنما يكون في الصحابي أما التابعي ومن بعده فمخالفته لا تضر.
6 ـ إن الحنفية رحمهم الله طردوا المخالفة إلى ما بعد الصحابي ونجد ذلك في مسائل كثيرة(3). ووافقهم بعض العلماء في بعض المسائل(4).
وهذا الاطراد ضعيف حكاه صاحب فواتح الرحموت عن بعض كتب الحنفية ورد عليه(5). أما مسألة تخصيص العموم فلا تتقيد بالصحابي عندهم بل بالراوي مطلقا كما سيأتي.
* وللحنفية أيضا تفصيل آخر من جهة الخبر:
1 ـ إن كان الخبر مما يحتمل الخفاء من الحوادث النادرة فتركه غير راويه وعمل بخلافه فإنه لا يضر الخبر شيئاً.
2 ـ إن كان الخبر مما لا يحتمل الخفاء وكانت المخالفة من غير الراوي فإن مخالفته تقدح في الخبر ولو كان غير راويه وهذه الصورة الأخيرة ألحقوها بمخالفة الراوي لما روى في الحكم(6).
ومثلوا لها بحديث الجلد مع النفي وقالوا: ثم أبى الخلفاء ذلك وكيف يخفى وهم الأئمة والحدود إليهم.
ــــــــــــــــــــــ
(1) ـ انظر المجموع للنووي 2/599.
(2) ـ انظر شرح علل الترمذي 2/796ـ801.
(3) ـ مثل مسألة: عدد الرضعات المثبتة للتحريم، انظر ص(460)، ومسألة الاشتراط في الحج، انظر ص(336).
(4) ـ مثل مسألة الاحتكار، انظر ص(391)، ومسألة القضاء بالشاهد واليمين وهذه ليست من مسائل البحث.
(5) ـ فواتح الرحموت 2/163.
(6) ـ انظر المغني للخبازي ص215، أصول السرخسي 2/7، كشف الأسرار 3/66، تيسير التحرير 3/73ـ74، فواتح الرحموت 2/164، نهاية السول 3/167، حاشية المطيعي.



* الجواب عن هذه الصورة الأخيرة:
عقد الإمام البخاري رحمه الله باباً بعنوان (الحجة على من قال إن أحكام النبي ـ * ـ كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي ـ * ـ وأمور الإسلام)(1).
وذكر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان علي عمر رضي الله عنهما، وقول عمر: (خفي على هذا من أمر النبي ـ * ـ ألهاني الصفق بالأسواق).
قال الحافظ رحمه الله: (هذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيرا من الأكــابر من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي ـ * ـ أو يفعله من الأعمال التكليفية، فيستمر على مـــا كــــان اطلـع عليه هو إما على المنسوخ لعدم إطلاعه على ناسخه وإما على البراءة الأصلية وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير ولاسيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية غيره متمسكاً بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها ويرده إن في اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون)(2).
ــــــــــــــ
(1) ـ صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 6/2676، باب (22).
(2) ـ فتح الباري 13/321.
__________________
أبو أحمد الهذلي : عبد الله بن عويض المطرفي الهذلي
alma.trfi@hotmail.com
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 29-07-19, 09:57 PM
حسين غانم محمد حسين غانم محمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 18-09-18
المشاركات: 4
افتراضي رد: الصحابي أدرى بمرويه

هل يمكن رفع هذه الرسالة او عنوانها
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:46 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.