ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #21  
قديم 12-12-12, 02:06 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

165 ـ قال القرافي: ضابطُ ما يُعفى منه من الجهالات ما يتعذر الاحتراز عادة منه، أما ما لا يتعذر، ولا يشق، فلا يعفى عنه. قلت: أمر الله عز وجل العلماء أن يبينوا، ومن لا يعلم أن يَسأل، فلا عذر في الجهل بالحكم ما أمكن التعلم، أما بالمحكوم فيه كمن وطئ أجنبية يظنُّها زوجته، فعلى ما قال والله تعالى أعلم. وهذا باعتبار الإثم. وقد اختلف المالكية في تنزيله منزلة الناسي أو العامد في الحكم. 412/2
166 ـ اختلف المالكية في اجتماع الأداء والقضاء في عبادة واحدة...413/2
167 ـ المعتبر عند المحققين في إدراك الوقت، والجماعة بالركعة أنها صلاة كاملة...الخ413/2
168 ـ الواجب أفضل من المندوب "ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه". إلا أن يوجب المندوب زيادة في الواجب، فقد تكون أكثر من فضيلته بعد مزية الامتثال، أو إبراء الذمة، كالجماعة، والجُمع، والصلاة في أحد المساجد الثلاثة، وبِسواك، أو عمامة، والخشوع على القول بعدم وجوبه. أو يتضمن حكمتَه بزيادة سقطت للرفق، كإبراء المعسر عوضًا عن إنظاره. 414/2
169 ـ يجوز أن يَحْصُلَ للمفضول ما لا يحصلُ للفاضل كالآذان في طرد الشيطان،ولا يلزم منه رُجحانه على الفاضل، كالصلاة التي هو وسيلة إليها، لاختصاصها بأضعاف ما يوازي تلك المزية من غيرها، هكذا قال القرافي. وأقول: إن الاختصاص يستلزم الرُجحان من ذلك الوجه، لا مطلقا، فإذا كان الآذان أفضل من الصلاة من هذه الخصيصة كانت الصلاة أفضل منه من غير ما وجه. 415/2
170 ـ حق الله تعالى طاعتُه، وحق العبد مصلحتُه. وقد يتمحض حق الله تعالى، فلا يتعلق بمصلحة العبد أعني الدنيوية، وإلا فكل طاعة فإنما منفعتها للعبد. ولا يتمحض حق العبد لتعلق حق الله تعالى بإيصاله إليه إلا أنه قد يتغلَّب جانبُ الطاعة، فلا يكون له فيه تصرف بنقل، ولا إسقاط، ولا غيرِها، كتقويم العبد المُشترك على معتق شِرْكِه. وقد تُغلَّبُ المصلحةُ فيكون له ذلك أو بعضه. وقد يختلف في ذلك، كاختلاف المالكية في إسقاط حد القذف. وقد يُحجر على العبد في حقه لنفاسته، فيصير حقًّا لله تعالى، كالرضا بالرقِّ، والسَّرَف في المال، والإلقاء باليد إلى التهلكة. 416/2
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 12-12-12, 02:20 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

171 ـ كل ما حذرت العوائد عموما أو غلبةً من كشفه من الإنسان لعموم الناس، أو غالبهم في عموم الأحوال، أو غالبها، فهو عورة، فإن اختلفت كثيرًا اختلف الناس. قال النعمان: العورة مُثَقَّلَةٌ وهي السَّوءتان ومُخففة وهي ما سواهما مما يستحي منه غالبا. قال الباجي هذا وفاق لمذهبما. 417/2
172 ـ الخاص والأخص مقدم على العام والأعم على الأصح. كحوز الأشياء المشتركة. وكمن وقعت في حِجره سمكة من أهل السفينة، قال المالكية: هي له دون صاحب السفينة، لأن حوزه لها أخص من حَوز صاحب السفينة. ومن ثم قال ابن القاسم يُصلي بالحرير دون النجس، لأن اجتناب النجس خاص بالصلاة، فيقدم. وقال مالك يأكل المُحرم الميتة دون الصيد، وفيها خلاف. قال بعضهم: وعليه تُخرج المسألة المشكلة في المذهب، وهي مسألة: تضمين المتعدي دون الغاصب، وفيه نظر. 419/2
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 12-12-12, 05:04 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

173 ـ اختلف المالكية هل كل جزء من الصلاة قائم بنفسه، كالشافعي، أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها.... وهي أصولية. وعليها بُني تصرف الوكيل بينهما أيضا*. 419/2
(*) المعنى: أن بطلان تصرف الوكيل إذا عزل، أو مات موكله هل يكون من حين البلاغ أو من حين الوقوع؟ للمالكية في هذا تأويلان... (كلام المحقق في الهامش وكذلك ما سبق)
174 ـ يصح وقف أول الفعل على آخره في العبادات وغيرها... 421/2
175 ـ قال المازَري: إذا شك في الإحرام أو في الطهارة أو زاد ركعة عمدًا أو سهوًا، أو أتم بنية النفل أو فريضة أخرى، ثم تبين الصواب في ذلك، فقولان... 422/2
176 ـ كل ما ليس بمشروعٍ فلا يصح القصد إلى إيقاعه قُربة، كالإعراض عن الصلاة الموقوعة والإتيان بأخرى. بل لا يؤمن منه الاستظهار على الشرع، كما لو أبطلها. ولذلك مَنَع بعضهم الاستحسان والمصالحَ ونحوَها، وفال ابن أبي زيد: "ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة".422/2
177 ـ حُسْنُ الأدبِ في الظاهر عنوانُ حسن الأدب في الباطن، وضابط ذلك: أن تكون حالة العامل الموافقة لمقصود العمل، أو غير مخالفة له، كالقيام في الأذان، ووضعِ البصر في القِبلة لمالك، أو موضع السجود كالشافعي، والسكونِ في الصلاة، وحسنِ الهيئة. أما وجوبُ ذلك واستحبابه فعلى حسب منافاة ما يخالفه، وكذلك إبطال المنافي، وعدم إبطاله. ولهذه القاعدة قال مالك: لا يتنفل مضطجعا وهو قادرٌ على الجلوس، وخالفَ ظاهرَ الحديث. وقال بعض أصحابه لا يجلس مُتَرَبعًا، واستثقله بعض السلف...423/2
178 ـ لكل مقام مقال. ومن ثمَّ كان ذكر الركوع التعظيم "فعظموا فيه الرب" لأنه مقابل الرفعة...424/2
179 ـ الشيئان كالشيء، كالجبهة والأنف في قوله عليه السلام: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" لوجوب مطابقة المعدود العدد... 426/2
180 ـ لكل عملٍ رجال، فيقدّم في كل ولاية الأقوم بمصالحها. كالفقيه على القارئ في الإمامة. والنساءِ على الرجال في الحضانة أي هن بهذا أولى. والأقعدِ بتدبير الحروب في إمارة الجهاد. وبمناسك الحج في إقامته. وبفصل الخصومات في القضاء إلى غير ذلك. فإن تساووا وأمكن الجمعُ فالجمع أو الترجيح على المذهبين، وإلا فالترجيح ولو بالسَّبَقيَّة. فإن عُدم فالقرعة. القرافي: وأشكل على هذا تقديم ربِّ المنزل. قلت: ولعله لدفع مفسدة الافتيات، لما يأتي. 427/2
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 12-12-12, 05:13 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

181 ـ لكل زمن لَبوس. فمن ثم استحبت الزينةُ والتجملُ في الجمعة والعيدين. والبَذاذة والتبذل في الاستسقاء. وتستحب الزينة في الصلاة حتى بالاعتمام والارتداء والانتعال عندي، وهو قول أحمد للحديث. 428/2
182 ـ يجب ضبطُ المصالح العامة، ولا تنضبط إلا بتعظيم الأئمة في نفوس الرعية،ومتى اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. فمن ثم أوجبنا تقديمهم في الصلاة حتى على صاحب المنزل، وولي الميت، لأن تأخيرهم يُخلُّ بأبَّهَتِهم. 429/2
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 12-12-12, 08:32 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

183 ـ الأصل فيما شُرع لإظهار شعار الإسلام وإقامة أُبهته أن يجب على الكفاية، كالأذان والجماعة. وعلى المشهور من مذهب مالك أنهما سنة إثبات المعارض ورجحانه. وكذلك الدليل على وجوب الجمعة على الأعيان يا أيها الذين آمنوا، ولأن المقصود منها لا يحصل إلا بالسَّواد الذي قد لا تَنْهَزُه الكفاية. وكذلك القول في كون العيد سنة على الأعيان، أو فرضا. 429/2
184 ـ حكاية الأذان ذكر، فلا تتعلق بما ليس بذكر منه كالحيعَلة على الأصح...الخ 430/2
185 ـ تجدد السبب بعد انقضاءِ تَعَلُّقِه، كابتدائه، وأما قبله، فإن كان معقولا تداخلت، كالحدود والأحداث، وإلا فقولان كالولوغ...الخ 431/2
186 ـ الحرج مرفوع، فكل ما يؤدي إليه، فهو ساقط برفعه إلا بدليل على وضعه. 432/2
187 ـ قد يسوغ في الشيء تابعًا ما يمتنع فيه مستقلاًّ تغليبًا لحكم المتبوع، كالأجرة على الإمامة تمتنع منفردة، وتجوز مع الأذان على مشهور مذهب مالك فيهما. ثم اختلف هل يسقط لتعذر التابع شيء من العِوض أو لا؟ على ما يأتي في الاتباع إن شاء الله. 432/2
188 ـ وقوع الشيء في غير محله كالعدم، إلا أن يراعى الخلاف أو غيره، كقول مالك فيمن بدأ بالحاضرة قبل ما يجب ترتيبها معه من الفوايت: أنه إن كان ناسيا أعاد في الوقت... 433/2
189 ـ اختلف المالكية في الفعل على الأمر السابق هل يُسقطُ الوجوبَ اللاحقَ كالشافعي، أو لا كالنعمان. فلو بلغ الصبيُ بعد أن صلى. فقيل يعيد. وقيل: لا. والأصل ألا يجزئَ غيرُ واجبٍ عن واجب. 433/2
190 ـ اختلف الأصوليون في امتناع ارتداد الأمة، وهو الحق. فقيل الأمنُ عليها من عبادة الأوثان يُوجبُ ألا يمنعوا من تعظيم القبور، والصلاة عندها. وهذا ردّ لما عهد به رسول الله في آخر أمره، واستعاذ منه أن يُفعلَ بقبره، فإن ذلك وإن أُمن على الجميع، فلا يؤمن على من دونه، نعوذ بالله من البلاء. 434/2
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 12-12-12, 09:09 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

191 ـ تطلُّب مخالفة الأعاجم، وتحريمُ موافقتهم أو كراهتها على حسب المفسدة الناشئة منها، وقد يُختلف في ذلك، وقد تباح للضرورة. قال ابن بشير في كراهة مالك الصلاة في السراويل مفردة دون الإزار: لأنه من لباس الأعاجم. قلت لو كان ذلك لكُره مضافا أيضا. بل لأنه يصف، وقد صلى عليه السلام في جُبَّة شامية ضيقة الأكمام، إلا أن يقال هذا لضرورة السفر؛ لأنه كان في غزوة تبوك. 435/2
192 ـ كان عليه السلام يُحب موافقةَ أهل الكتاب فيما لم يُؤمر فيه بشيء. والظاهر أن هذا لم يبق بعد كمال الدين؛ لتظاهر الأخبار بمخالفتهم. وقد اختلف في شرع من قبلنا وذلك فيما حكم بشرعنا من شرعهم. ومذهب مالك أنه شرع لنا، قال ابن العربي: لم يختلف فيه قوله. 436/2
193 ـ التمادي على ترك سنة قطعية من غير عذر يوجب الأدب، وإن فُهم الاستخفافُ بحقها من غير ردّ حُبِس لِفِعْلِها. ويتأكد الأمرُ بما قيل بوجوبه منها، كالوتر، ويقاتل المتمالئون إذا امتنعوا. وقول الأعرابي "لا أزيد على هذا" يحتمل في التبليغ لقومي، وردّه: "إلا أن تَطَّوَعَ"، وغير ذلك مما ذكره العلماء هنالك. أما الترك، فقال سحنون في الوتر: يُجرَّح. وقال أصبغ: يؤدب، ومن ثم أخذ اللخمي الوجوبَ. ولا يتعينُ؛ لاحتمال التهاون، ولأن الأدبَ والتجريحَ ليسا بقاصرين على اعتماد التحريم كما يأتي. 437/2
194 ـ القرافي: الأصل في البدع الكراهة. إلا أن تتناولها قاعدة غيرها من الأحكام من غير معارض يرد إلى الأصل، فيلحق بالمتناول إن اتحد، أو بأقوى المتناولين إن تعدد. 438/2
195 ـ المطلوبات: إما مع الانفراد، والاجتماع، كالتوحيد، أو مع الانفراد فقط، ككل واحد من الركوع، والقراءة بالنسبة إلى الأخرى، أو مع الاجتماع، كالركوع مع السعي. 438/2
196 ـ فرضُ المحلِّ مستلزمٌ فرض الحال. قال الشافعي: افتراض القيام الذي هو محل القراءة على المأموم يدل على افتراضها. فقال المالكي: إنما هذا لو كان فرضًا عليه بالأصل، لكنه بالتَّبع، ألا ترى ركعة المسبوق... 439/2
197 ـ سقوطُ المحل لا إلى بدل يستدعي سقوطَ الحالّ، كركعتي المسبوق عند محمد، والصحيح المصحح على ما مر في عادم الطهور. 440/2
198 ـ القرآن عربي، ولا مِثْلَ له قطعا، فإذا أجمعوا على أن الواجب قراءةُ القرآن، فلا تجزئ العجميةُ، ولا غيرُها، هذا مستند مالك ومحمد... 440/2
199 ـ يجب كون الجُزء المسمى باسم الكل شرعا، وكون اللازم المسمى باسم الملزوم غير قاصرين عن حكمهما، أو الجزء عن أعلى أحكام الأجزاء، واللازم اللوازم، قضاءً لحق العناية إلا بدليل... 440/2
200 ـ السنة كالعادة في تقديم الثناء على الدعاء فيُقدَّرُ أنه كما يبسط نفس الفقير فتنطلق، تنشر رحمة الغني فتندفق. فمن ثم جُعل الركوع للتعظيم. والسجود للدعاء. وقُدم التشهد على المسألة. والتكبير على دعاء الاستفتاح كالشافعي. واستُحب استفتاح الدعاء بالثناء إلى غير ذلك، وبحسبك منه فاتحة الكتاب. 442/2
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 12-12-12, 10:32 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

201 ـ عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح، فإن لم يظهر رُجحان الجلب قُدم الدرءُ. فيترجح المكروه على المندوب، كإعطاء فقير من القرابة لا تلزم نفقته وليس في عياله من الزكاة، وثالثها لا يباح، وهي للمالكيين. والحرامُ على الواجب، كالإلقاء باليد إلى التهلكة في الحج، بخلاف الشبهة. قال الغزالي: أكثر العلماء على وجوب طاعة الأبوين في الشبهة دون الحرام. وقد كره مالك قراءة السجدة في الفريضة، لأنها تشوش على المأموم، فكرهها للإمام، ثم للمنفرد حسما للباب. والحق الجواز للحديث، كالشافعي. وكره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضى إلى تعطيل إظهاره، أو تشوش خاطره. ونَهى الشرعُ عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، لئلا يُعظَّم تعظيم أهل الكتاب للسبت. وأجازه مالك. قال الداودي:ولم يبلغه الحديث. وكره ترك العمل فيه لذلك. وكره اتباع رمضان بست من شوال، وإن صح فيها الخبر، توقُّع ما وقع بعد طول الزمن من إيصال العجم الصيام والقيام، وكل ما يصنع في رمضان، إلى آخرها، واعتقادُ جهلتهم أنها منه، والمؤمن ينظر بنور الله. 443/2
202 ـ ثبت انتفاءُ ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام في الطَّهارة، فحمل عليها محمّد النية، وخَصَّ الارتباطَ بما تقع فيه المشاهدة، وتلزم فيه المتابعة. وقال مالك: ترتبطان في الأمور المتصلة دون المنفصلة، فانبنى خلافُهما على تحقيق العلّة في الطّهارة أهي الانفصال أم الخفا؟. وأوجب النعمان الارتباطَ مطلقا، والحكاية عن الشافعي مقابلته. ومعنى القدوة متابعتُه في الأفعال الظاهرة، للاحتياط، والبعدِ عن الغفلة. 446/2
203 ـ الكلامُ إذا سِيقَ لمعنى لا يُحتج به في معنى غيره. فلا يصح احتجاجُ ابن العربي على منع ائتمام المفترض بالمتنفل بقوله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ، وقوله: ما ذم به المنافقون لا يفعله المسلمون. ولقائل أن يقول: هذا كالعام الوارد على سبب...الخ 446/2
204 ـ الكفرُ جَحْدُ أمرٍ علم أنه من الدين ضرورة. وقيل مطلقا. وعليهما تكفير المبتدعة؛ لأن الإيمان تصديق الرسول عليه السلام في كل ما عُلم مجيئه به كذلك. ونقيض الموجِبة الكلية السالبة الجزئية. 449/2
205 ـ قال القرافي: ضمان الإمام ليس بالذمة للإجماع على نفي النيابة، لكن يَحملُ القراءةَ والسجودَ، أو هو من التَضَمُّن أي صلاة الإمام متضمنةٌ لصفات صلاة المأموم من فرض، وأداء، وقضاء، وقراءةٍ، وسجودٍ. ولنا أن نقول: المعنى على الارتباط، أنه إن أخل بها في الباطن، سقط الطلب عنهم، مع العُذر والإثم مع العمد. 449/2
206 ـ الموجود شرعا كالموجود حقيقة. فمن ثمَّ قال المالكية: إذا صلى الإمام الراتبُ وحده لا يعيد، ولا يُجْمَعُ في مسجده لتلك الصلاة. 450/2
207 ـ اختلف المالكية في المسبوق هل يكون فيما يأتي به قاضيا أو بانيا؟... 450/2
208 ـ زوال العذر في الصلاة ونحوها لا ينقض أولَها، بل يجب إتمامها على الكمال، أو على ما أمكن مما هو أقرب إليه مما ابتدأ عليه. إلا أن يكون مقصرا في الابتداء. فللمالكية في النقض قولان. 452/2
209 ـ اختلف المالكية في عقْدِ الركعة أهو رفع الرأس من الركوع أم هو وضع اليدين على الركبتين؟... 452/2
210 ـ اختلف المالكية فيما يبدأ به من القضاء، وهو استدراك ما فاته مع الإمام قبل دخوله معه، أو البناء... 453/2
211 ـ مخالفةُ أحدِ مقتضيي الدليل لمعارض لا يسقط الاستدلالَ به في الآخر عند المحققين...454/2
212 ـ إذا تقابل مكروهان، أو محظوران، أو ضرران، ولم يمكن الخروجُ عنهما وجبَ ارتكابُ أخفِّهما، وقد يُختلفُ فيه. 456/2
213 ـ الأصل في المحبوس لغيره الكفُ، أو القولُ المناسب للمحل، كما مر فوقه. فمن ادعى غير ذلك، فعليه الدليل. ومذهب مالك أن الإمام لا يُطيل الركوعَ ليلحق الداخلُ. وأجازه غيره. 458/2
214 ـ اختلف المالكية في الزيادة في الكيف، هل هي كزيادة أجنبي مستقل توهما لانفصالهما، أو لا؟ لأن الكيفَ لا يتعدد بها. وعليهما بطلانُ من جَهَرَ في السرية عمدا. وصلاة المسمِّع. وزيادة الصفة في قضاء الدين هل هي أصل، أو مستثناة؟ لحديث البَكر. أما نقصُها فلا يتضمن نقصَ الأصل، فهو معتبرٌ بنفسه 458/2
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 13-12-12, 11:02 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

المشاركة مفتوحة للجميع، وقواعد المقَّري كتاب خطير وللأسف مغمور.
سأستأنف بعد حوالي أسبوع لانشغالات نسأل الله التيسير، والسداد في الفكر والقول والعمل.
بعث لي الأخ محمد ابن الشنقيطي بتفريغ ل22 قاعدة من بداية الجزء الثالث (موجود في النسخ المخطوطة غير موجود في المطبوع المرفوع) يعني بدء من القاعدة 405 وطلب مراجعتها وهي كما يلي بعد مراجعتها على النسخ المخطوطة (نسخة1 ص58، نسخة2 ص53):
الجهاد
405 ـ عند مالك والنعمان أن مكة عنوة فهي ملك للغانمين وقف للمسلمين عند من لا يرى تخميس الأرض كمالك، وقسمة بين الغانمين عند من يراه، وعند محمد صلح، فهي لأربابها يتوارثونها ويبيعونها ويكرونها.
406 ـ اتصال حكم الحاكم في مسائل الخلاف يرفعه اتفاقا، وهذا التقدير يطَّرد في دور مكة وغيرها من أرض العنوة، فتباع وتؤاجر بحكم من يرى قسمة الأرض بمضي ذلك على من يرى أنها وقف كأرض مصر، لأن مالكا صرح في المدونة بأنها عنوة، ومحمد بأرض العراق.
407 ـ اختلف الأصوليون والمالكية في خلو العقل عن السمع. قال ابن بشير وهو خلاف في شهادة، وبنى عليه وجوب الدعوة؛ ومن ثم فرق الثالث بين من بعد فأوجبه في حقه ومن قرب، وبنى عليه الدية فيمن قتل قبلها ممن بعد أيضا.
408 ـ إذا أخبر إمام عن حكم سبب كان اخباره فتيا ومذهبا، فإن أخبر عن وقوع ذلك السبب كنص مالك في المدونة أن مصر فتحت عنوة، فهي شهادة، وإنما يقلد في الأول لا الثاني.
409 ـ إنما التقليد في خمسة أمور: الأحكام، والإشهاد، والشروط، والموانع، والإجماع، كشهادة الصبيان وذلك بشرط الإختلاف.
410 ـ تصرف النبي يقع تارة بالإمامة، لأنه الإمام الأعظم، فيفتقر نقله إلى الإذن؛ ومرة بالقضاء لأنه القاضي الأحكم، فيفتقر مثله إلى الحكم؛ وطورا بالفتيا لأنه المفتي الأعلم، فيمضي دائما وإن لم يصححه إذن إمام ولا حكم حاكم، فمن تصرفاته ما يعين لأحدهما، ومنهما ما تتوزع فيه، كقوله من قتل قتيلا (له عليه بينه) فله سلبه، قال مالك والنعمان بالإمامة، وقال محمد بالفتيا. وكقوله من أحيا أرضا ميتة فهي له، قال النعمان الإمامة، وقالا بالفتيا. وكقوله لهند خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، قال محمد بالفتيا، فمن ظفر بحقه أخذه بغير إذن الإمام وللمالكية خلاف.
411 ـ المنصور أن الأصل كون تصرفه بالفتيا كالشافعي إلا بدليل؛ ومقتضى مذهب النعمان بالإمامة. ولم يقف مالك العمل بالاستحسان على ساق.
412 ـ الإمام مسلط على النظر، فما أداه إليه اجتهاده في المصلحة أنفذه، وإن كان فيه تفويت حق الغانمين فله المن عند مالك ومحمد، وقال النعمان لا يفوت حق الغانمين إلا بالقتل لأنه الأصل.
413 ـ سبب الاستحقاق عند مالك ومحمد مشاهدة الوقعة واقتحام الغمرة، لأن سبب الملك الاغتنام والأخذ وذلك بعد الملاقاة فيعتبر الحال عندها كالميراث الذي هو أخذ المال عن الميت، يراعى فيه حال المستحق عند الموت لا عند المرض الذي هو السبب، ولذلك يستحق المعتق والمحتلم بعد مجاوزة الدرب وقيل اللقاء، وعند النعمان مجاوزة الدرب الذي هو أول الجهاد، وعليهما لو نفق فرسه بينهما.
414 ـ عندهما أن زيادة عناء الفرس معتبرة لزيادة الحق كزيادة عناء الفارس، فالفارس ثلاثة أسهم، وعنده غير معتبرة كزيادة بعض الفرسان، فله سهمان، وخالفه صاحباه لما في البخاري أنه جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما.
415 ـ استحقاق النبي صلى الله عليه وسلم لخمس الخمس بالرسالة، وذي القربى بالقرابة، عند محمد فيهما، فإيمان إلى يوم القيامة، وعند أبي حنيفة بالنصرة، وقد زالت بالخمس مثلث لمن بعدهما، وقال محمد النظر في الخمس إلى الإمام يصرفه لمن يراه وفيما يراه؛ والوجه عندي اجتماعه فيما ذكر خاصة، فيصرف إلى جميعهم أو بعضهم كالزكاة عند مالك وعليه الفرق.
416 ـ اللازم في آية المصرف لبيان جهة الاستحقاق عند مالك والنعمان، فيجوز صرفها إلى صنف واحد، وعند محمد لبيان المستحقين فلا. قال بعضهم أضاف من يملك فيعم كما لواو هي لقوم معينين.
417 ـ عند مالك ومحمد أن سبب ملك الغنائم الاستيلاء، وعند النعمان الأحرار بالدار، فإذا لحق المرء بعد استقرار الهزيمة لم يشاركوهم عندهما خلافا له، ومن أسلم ولم يهاجر فدمه وماله مضمون على التمام عندهما، وعنده لا يضمن بقصاص ولا دية لكن بالكفارة. والمنقول من ماله يملك بالقهر التام لعدم الإحراز بدار الإسلام، وعليهما أيضا قسمة الغنائم بدار الحرب وسقوط الحد بوطء جارية من المغنم، وثبوت النسب وحرمة الولادة لمن استولد، والإرث لو مات قبل القسمة.
418 ـ عصمة المسلمين عند محمد بالإسلام، فلا يملك الكافر مال المسلم بالقهر، وعند النعمان بالدار فيملكه إذا حرزه بدار الحرب، وهو قول مالك، بيد أنهما على قاعدتهما وهو متقلب. وبناهما ابن العربي على أن ملك الكافر فاسد أو لا، أو على أنه مخاطب بالفروع أو لا، وهذه أصل الجمع.
419 ـ الجزية عند مالك والنعمان عقوبة وجبت بسبب الكفر بدلا من القتل، فتسقط بإسلام الذمي ولو تخلدت في الذمة. وعند محمد من حقن الدم وسكنى دار الإسلام وسببها المعاهدة فلا تسقط المخلدة بإسلام ولا موت.
420 ـ البر المأذون فيه لهم ما يرجع إلى الرفق بهم والإحسان إليهم مع حفظ المرتبة وعلو الإسلام، وهو مستحب وجائز. والإسقاط العدل الواهب فيهم، وهو مستحق وواجب. والتودد المنهي عنه ما يرجع إلى الإكرام واستعمال الآداب التي يستحقها الرؤساء أو الأكفاء على من دونهم، أو هو في درجتهم، وهو حرام. فلا تصح حجة إسماعيل القاضي بالآية في قيامه للنصراني الذي ورد عليه من قبل السلطان بالكرامة له بل ذلك منه وضع لمرتبتي الفقه والقضاء توهم عارض دنيوي وهو باطل.
421 ـ الأصل فيما وجب بسبب الجناية أن يكون عقوبة، وهو احد مستندات مالك في الجزية.
422 ـ من أسلم سقط عنه كل ما كان عليه من حقوق الله تعالى، وأما حقوق العباد فما دخل على أدائه في كفره لم يسقط، لأن التزامه إياه لا ينفره. وما لم يدخل عليه سقط. ولذلك يلزمه ثمن ما شتراه، ويلزمُ الذميَّ التعدي على مال المسلم دون الحربي.
423 ـ قال الغزالي: العصمة عند النعمان ضربان؛ مؤثمة: تثبت بأصل الخلقة للآدمي، وتظهر الإسلام. ومقومة: وهي التي فيها النزاع، لا تثبت إلا بالإحراز بالدار. وعندنا إن المؤثمة والمقومة يتجاريان ويتعلقان بالإسلام. ولا أثر للإحراز بالدار. وعليه سوى النعمان بين المسلم والذمي في الذمة والقصاص وملك الحربي مال السلم.
424 ـ الأمان عند مالك ومحمد من باب الحسبة لمصلحة عائدة إلى الإسلام وأهله، سببُها الإسلام، والتكليف ملك أو الإسلام، وأجازه الإمام، فيصح من العبد المحجور كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعند النعمان من باب الولايات المستفادة بالتكليف والحرية فلا يصح منه.
425 ـ الأصل فيما يحل بيعه ألا يقوم لكن ثبت قضاؤه عليه السلام في الجنين بالغرّة، فأخذ المالكية منه التقويم، كتقويم ما أتلف على الذمي ممّا لا يمنع منه، وما رعته الماشية ليلا مما لم يحل بيعه على الرجاء والخوف، والحق في الحكومة في الجراح ونحو ذلك.
426 ـ الرزق إحسان مقيَّدٌ بالنظر، فيجوز تحويله بتعطيل جهته، أو وجود، أو لا منهما. ولا يشترط فيه الأجل، ولا معرفة مقدار ما يقابله، ويؤخذ من هؤلاء السلاطين بوجهه، ويحل للقضاة بخلاف الإجارة. والوقف في الأول، وبالإجارة فقط في الثاني والرابع، والوقف فقط في الثالث؛ إلا أن يوقفوا على مصالح المسلمين التي لا تنفك قائمة.
الأطعمة
(تم ما وصلني من الأخ الكريم فله كل الشكر والتقدير)
نلتقي بعد حوالي أسبوع إن شاء الله.
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 14-12-12, 10:52 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

النسختان المخطوطتان من القواعد للمقري التي نفرغ ونراجع منها من رفع الأخ (محمد ابن الشنقيطي) زاده الله علما وخيرا وبركة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ابن الشنقيطي مشاهدة المشاركة
تفريغ القواعد من الأطعمة من طرف الأخ (محمد ابن الشنقيطي) جزاه الله خيرا، بعد مراجعتها على النسختين المذكورتين:
الأطعمة
نسخة1 ص61، نسخة2 ص55
427 ـ النواهي معتمد الفساد. فكل ما نهي عنه فإنما نهي لمفسدة تحصل منه، والعادة أن الأغذية تنقل الأخلاق لأخلاق المتغذى به، حتى قيل أن إتيان العرب من أكلها للإبل لأن ذلك شأنها، وقيل أن أربعا أكلت أربعا فأفادتها أربعا: العرب أكلت الإبل فأفادتها الحقد، والسودان القرود فأفادتها الرقص، والإفرنج الخنازير فأفادتها عدم الغيرة، والترك الخيل فأفادتها القساوة. ولما كانت سباع الوحش في غاية الظلم والاجتراء على الحيوانات ولغير حاجة، ويختص الخنزير منها بمزيد حرص ورغبة نهي عنهما، وسباع الطير دونها في ذلك، اختلف في اعتبار هذا الفصل فارقا قاطعا للإلحاق كمالك. والغاية إبعادا لمساوئ الأخلاق كالشافعي.
428 ـ قد يحرم ما لا مفسدة فيه عقوبة فبظلم من الذين هادوا، وعلى الذين هادوا حرمنا..ـ إلى ـ ..ببغيهم. قال القرافي ولو كان لمفسدة لما حل لنا. ولقائل أن يقول: المفاسد تختلف باختلاف الأوقات والشرائع، وقد يحرم تعبدا كصيد المحرم ولباسه وشبه ذلك مما لم يحرم لصفته، بل لأعم خارج.
429 ـ كل ما حل أو حرم فإما لوصفه، وإما لسببه، فكل ما حرم لوصفه فلا يحرم إلا بسببه كالميتة بالاضطرار، وكل ما يحل بوصفه فلا يحرم إلا بسببه كالطيبات بالعقد الفاسد. وقد يقع التعارض في الوصف كالضبع لها ناب وكانت تباع في الحرم من غير نكير، وفي السبب كالعقد المختلف فيه فيكون ذلك موجبا للورع.
430 ـ قد يعبر عن الأول بالأعم الأغلب كقوله تعالى والمنخنقة والموقوذة. قالوا هي صفات للشاة لأنها أعم ما يأكل الناس، والمراد الكل. قلت وهذا أصل قول الأصوليين فيما خرج عن الغالب أنه لا مفهوم له إجماعا، قالوا ويدل على إرادة الموصوف الهاء في النطيحة لأنه إنما سوغها عدم ذكره، إذ لو حذفت لم يدر أمذكر هو أم مؤنث.
431 ـ اختلف المالكية في ميتة البحر أهي حلال بالأصل أم مستثناة مما حرم من الميتة توسعة ورخصة، وعليهما أكل كل ما يعيش في البر من دواب البحر. وانظر هل الخلاف فيه مقصور على إذا مات في البحر أو أعم. وعندي أن ما لا تدوم حياته ممن يعيش الأربعة الأيام ونحوها يجري، وما يعيش في البر كما يعيش في البحر أو قريب من ذلك فإنه يعتبر ما مات فيه من بر أو بحر. وإن كان فيه خلاف ففيما إذا مات في البحر.
432 ـ أول الورع دع ما يريبك لما لا يريبك، وآخره ترك ما لا بأس به تقية مما به بأس لا معقول له وراء هذين فافهم.
433 ـ العمل بالراجح واجب بالإجماع؛ فتسقط المفسدة بالإجماع المرجوحة للمصلحة الراجحة إذا تعذر الجمع بخلاف ما اختلف فيه المالكية وغيرهم من مخالطة يسير الحرام بكثير الحلال لإمكان الجمع بالإبراء والقسمة وغيرهما.
434 ـ شرعية الذكاة لإخراج الفضلات المحرمة من الجسد الحلال بأسهل الطرق على الحيوان، وفي كون إزهاق الروح بسرعة أصلا أو تبعا قولان للمالكية. وعليهما ذكاة ما لا نفس له سائلة. وقيل الخلاف في أيهما المقصود الأعظم، وعليهما الخلاف في ترك المريء والحلقوم أو بعض الأوداج. واعترض الاستخراج بالجنين. وأجيب بأنه مستثنى. وقيل الجراد أيضا مستثنى أيضا وفيه بحث.
435 ـ اختلف المالكية في حل ميتة البحر. أهي أصل أو مستثناة، وبني عليه ذكاة ما يعيش في البر من دواب البحر.
436 ـ الإطناب في مقامات الخطاب يقوي قوة الجواب، فمن ثم احتج مالك على المنع من أكل الخيل بآية النحل؛ لأنها وردت في معرض الامتنان على طريق التفصيل والبيان، فلو صلحت لغير الركوب والزينة لاقتضى المقام ذكره، ولقائل أن يقول انتفاء الصلاحية لغيرهما بعادة المخاطبين بالشرع المبين.
437 ـ المذكور بحسب الخصوصية أقوى من المراد بحسب الشمول والصلاحية، فمنفعة الصوف وما يدفيء أولا بالمراعاة من منفعة اللبن، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع للناس، وظاهر ما في أول السلم الأول من المدونة أن الاعتبار في اختلاف منافع الغنم بغزر اللبن والصوف ونحوها تبع، وأقل المراتب أن يتساويا، لأن تناول الآية للصوف ونحوه، وقد امتن علينا بالنوعين في أول السورة.
438 ـ قال ابن العربي: القضاء بالتجريح لا يقطع حكم المجروح بالكلية، بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته، لقوله عليه السلام: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة". وهذا مستند مالك فيما كره أكله، فإنه حكم بالتحليل لظهور الدليل، وأعطى المعارض أثره فتبين مسائله تجدها على ما رسمت لك.
439 ـ الفرق بين أمرين بتخصيص أحدهما بوصف ظاهر، في كون ذلك الوصف منفيا عن الآخر، لاسيما في المتجاورين كالأنعام والخيل في آية النحل، وفيه ما تقدم.
440 ـ الأصل حمل الفعل المطلق على حال الاختيار لا الاضطرار كقول أسماء ذبحنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه، وبه تمسك الشافعي وبعض المالكية. قال ابن العربي هذه قضية عين فتحمل على الضرورة التي كانت مسترسلة على أكثر زمانهم فعارض الأصل بالغالب، لاسيما مع عز الخيل عليهم وقلتها لديهم. وفيه نظر.
441 ـ ترك التسمية عمدا إعراض عند مالك والنعمان، فلا تؤكل الذبيحة، كالتهاون. وعند محمد اكتفاء باعتقادها فتؤكل، كالنسيان.
442 ـ الجنين المظنون موته بموت أمه في حكم الجزء منها عند مالك ومحمد. وعند النعمان في حكم النفس. فقالا ذكاتها ذكاته. وقال لا وذكاة الحنين ذكاة أمه يحتمل المذهبين. لأنه روي بالرفع وهو الأكثر. والأوجه وبالنصب.
443 ـ اختلف المالكية في ترك السنن على سبيل العمد هل يوجب الفساد أو لا؟. وإذا لم يوجب: فهل يوجب حكم السهو كالسجود في الصلاة أو لا؟. وخرّج بعضهم عليه اختلافهم في ترك التسمية في الذكاة عمدا. والصحيح أنها واجبة. أما التهاون فمضاد النية.
444 ـ المقصود بالتعليم أن ينتقل الحيوان عن خلقه الأصلي، فيصير تصرفه بحكم الصائد، فيكون كالآلة له، فيشترط في كل نوع من ذلك ما جرى العرف فإنه ينتقل إليه، والأصل في هذا فكلوا ممّا أمسكن عليكم.
445 ـ الأكل عند مالك لا يبطل التعليم، فلا يحرم ما أكل منه الكلب. وعند النعمان يبطل. ولهما مثله. وهو الصحيح. لأنه حينئذ إنما أمسك على نفسه كما في الحديث.
446 ـ اختلف المالكية في الترك هل هو فعل أو ليس بفعل؟. والصحيح أن الكف فعل، وبه كلفنا في النهي عند المحققين. فيقال: هل الكف كالإتيان أو لا؟ وهل الترك كالفعل أو لا؟. وعليه إن مرَّ رجل بصيد وقد رماه آخر فتمكنه ذكاته فلا يفعل، حتى يجده صاحبه مات. فهل يضمنه المار أو لا؟، ومن قدر على تخليص نفس أو مال ولو بشهادة أو وثيقة أو مواساة واجبة، كالشربة، والخيط للجائفة، وإرسال فضل الماء، وإعطاء ما يقيم به حائطه من عمد وآجر، والولي القريب إذا رجع عليه بصداق المرأة لعيبها بالفيء فقيرا ففي إغرامها إياه قولان، ونحو ذلك. وهي منزلة بين منزلتين، لأن فوقها أن يقطع له وثيقة بحق فيضيع، فلا يختلفون في الضمان، ودونها أن يقتل شاهديه فيكون فتعديا على السبب يضعف الضمان.
وهي قاعدة: "التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب أو لا؟".
447 ـ إذا عاد الشيء إلى حاله بعد الانتقال عنها، فهل يعود عليه حكمها أو لا؟. اختلف المالكية فيه كالصيد يصيد. قال ابن المواز: أو يشتريه ثم يفر فيستوحش، وأبى ابن الكاتب قول ابن المواز كالأرض يشتريها، فإن أحياها فتركها حتى عادت إلى حالها فقولان.
448 ـ نظر مالك ومحمد في الأضحية إلى انتفاء أمارة الوجوب في نفس المشروع بإباحة التناول. والنعمان إلى علاماته في وقته، فإنه تأقت بأيام النَّحر كالصلاة والصوم والرمي والفطر وهو ظاهر المدونة.
449 ـ النقص الذي يوجب زيادة هل يجبر بها أو لا؟. اختلف المالكية فيه، وعليه اختلفوا في فضل الفحل على الخصي، لما فيه من صلاح اللحم.
450 ـ اختلف المالكية في الهرم: هل هو مرض أو لا؟ وعليه إجزاء الهَرِمة في الضحية، والمنع، أو لا، كالزكاة.
451 ـ الخمر عند مالك ومحمد محرمة للإسكار، فيلحق بها كل مسكر. وعند النعمان لعينها، فلا يحرم من غيرها إلا الإسكار.
الأَيمان
نسخة1 ص65، نسخة2 ص58
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 17-12-12, 09:40 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

نستأنف من حيث توقفنا من المطبوع عند القاعدة 215:
قاعدة 215 ـ مثلُ قوله : "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" إنما يراد به افتتاح المسجد بالصلاة، وذكرُ الجلوس خارج على الغالب، فى مفهوم له. فله أن يصلي التحية جالسا، وأن يجلس إذا لم يتمكن من الصلاة. وقد رأيت أبا موسى عمران بن موسى المشذّالي إذا دخل المسجد بعد الغروب، وقبل الإقامة، يثبتُ قائمًا إلى أن تقام الصلاة، ولا أرى ذلك، بل يركع لانتهاء وقت المنع بالغروب، وما وقع في المذهب في ذلك، فإنما هو للمبادرة إلى الصلاة، ولم يفعل. فإن كان إنما ترك الركوع حسما للذريعة، فلا فرق بين أن يقوم أو يجلس، ألا ترى أن من دخل المسجدَ، وأخذ يتحدث قائما إلى أن ينصرف، أو بدأ في المسجد بغير صلاة ولم يجلس، لم يمتثلذلك الأمر على ما مرّ. والله تعالى أعلم. 2/459
قاعدة 216 ـ الأصل في التخفيف في العبادة إذا عُلِّق بالمشقة أن يكون رخصةً، بخلاف نحو الجمعة. فمن ثمَّ قال مالك ومحمد: القصرُ رخصة. وعلى النعمان، ومن قال إنه عزيمة الدليل. 2/460
قاعدة 217 ـ القصرُ في الآية قصرُ الغَدَدِ، وقيل قضر الهيئة. وعليهما جواز إقامة صلاة الخوف في الحَضَر عند ابن بشير. 2/461
قاعدة 218 ـ اختلف المالكية هل السفر مانع من وجوب الجمعة، أو مُسقط لها؟، وهو المشهور. وعليهما نيابتُها له عن الظهر. واعتُرِضَ بالمرأة، والعبد، فإن الظاهرَ فيهما انتفاء أصلِ الوجوب، لا سقوطه. 2/461
قاعدة 219 ـ اختلف المالكية في استلزام عدم البلوغ لعدم العقل. والحق أنه لا ستلزمه. قال ابن بشير: لا خلاف في عدِّ البلوغ شرطًا في الجمعة. وأما العقل، فإن قلنا إن من ليس ببالغ غير عاقل، اكتفينا بلفظ العقل، وإلا فلابد من ذكره، وبين الأصوليين خلاف في ذلك، وعلى هذا ينبني اختلافُهم في كثير من أحكام المُميز، كصحة إسلامه، وردَّتِه، وغير ذلك. 462/2
قاعدة 220 ـ اختلف المالكية فيما دون ثلاثة أميال من المِصر، هل يعد في حكمه، أو لا؟، وعليهما: من حلف ألا يتزوج فيه فتزوج فيما دونها منه مما يقصر فيه. قال ابن حبيب: فإن لم يقصد عين المِصر، فلا يتزوج من دون مسافة القصر...463/2
قاعدة 221 ـ الأصل ألا يجتمع العِوَضان لشخص واحد، لأنه معنى العَبَث وأكلِ المال بالباطل. واستثنى القرافي من ذلك: أجرةَ الإمامة لابن عبد الحكم. وجُعْلَ القاعد للغازي، وهما من ديوان واحد لمالك. والسَّبَق لمن يجيز أخذَ السَّبَق. وفيها نظرٌ لمن تأمل. 463/2
قاعدة 222 ـ الأصل أن زيادة اللفظ لزيادة المعنى، فإذا روى ذِكْرًا تارة بزيادة، وتارة بدونها، ترجح ما بالزيادة، وجاز الآخر. فيترجح "ولك الحمدُ"، وهو رواية ابن القاسم على "لك"، وهو رواية ابن وهب، كأنه قال: ربنا منك القبول ولك الحمد عليه. وكذلك "وعليكم السلام" على "عليكم"، كأنه قال: علينا وعليكم، فأثنى على ربه مثنى، وسلَّم على نفسه مع أخيه، لا سيّما وقد استُحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بنفسه. 465/2
قاعدة 223 ـ قال المازَري: تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء، أي من عاداتهم، لما فيه من تضييع الزمان بما لا يعني أو غيره. أما الكلام على المحقق من ذلك فقد سألت الصحابةُ رسول الله عن اليوم الذي كسنة، أتجزئ فيه صلاةُ يوم؟ فقال: "لا: اقدُروا له قدره". قلت: على حسب الشتاء والصيف معتبرًا أولَه بالزمان الذي ابتدأ فيه. وقد نزَّل الشافعي اجتماعَ عيد وكسوف. واعتذر عنه الغزالي: بأنه تكلم على ما يقتضيه الشرع غير ملتفت إلى الحساب، أو على ما يقتضيه الفقه لو تَأتَّى، ورده المازَري بالقاعدة. 465/2
قاعدة 224 ـ يكرهُ تكثيرُ الفروض النادرة، والاشتغالِ عن حفظ نصوص الكتابِ والسنةِ، والتفقهِ فيهما بحفظِ آراء الرجال والاستنباط منها، والبناء عليها، وبتدقيق المباحث، وتقدير النوازل، فالمهم المقدم.
وما أضعف حجة من يَرد القيامة، وقد أنفق عمرًا طويلاً في العلم، فيُسأل عما علم من كتابِ الله عزَّ وجلَّ، وسنةِ رسوله ، فلا يُوجد عنده أثارة من ذلك. بل يوجد قد ضيع فرْضًا كثيرًا من فروض العلم بإقباله على حفظ فروع اللعان، والمأذون، وسائر الأبواب النادرة الوقوع، وتتبع سائر كتب الفقه، مقتصرًا من ذلك على القيل، والقال، مُعْرِضا عن الدليل، والاستدلال.
بل الواجب الاشتغال بحفظ الكتاب، والسنة، وفهمهما، والتفقه فيهما، والاعتناء بكل ما يتوقف عليه المقصود منهما، فإن عَرَضت نازلة عرضَها على النصوص، فإن وجدها فيها فقد كفي أمرها، وإلا طلبها بالأصول المبنية هي عليها، فقد قيل: إن النازلة إذا نزلن أُعين المفتي عليها. 467/2
قاعدة 225 ـ الجمع في اللفظ بين شيئين لا يقتضي التشريك في زيادة أحدهما عند مالك، خلافا لعبد العزيز. 468/2
قاعدة 226 ـ لا يقوم البدل حتى يتعذر المُبدلُ منه. فلا يصح القول بأن الجمعة بدل. ومذهب مالك أنها أصل. واختار بعض شيوخ المذهب أنها بدل من الظهر في المشروعية، والظهر بدل منها في الفعل. والتحقيق: أنها أصل منع وجوبُه من أداء الظهر المنعقد سببُها مع إمكانه، فمن ثم أُديت الظهر بعد تمامها، وقُضيت بعد وقتها، ولم تُقْضَ هي لقصور مصلحتها على أدائها. 469/2
قاعدة 227 ـ الإجماع على خطاب الكفار بالإيمان. وظاهر مذهب مالك أنهم مخاطبون بالفروع كالشافعي، فيه قولان: فقيل فائدته تضعيف العقاب ما سلككم، لأنهم لا تصح منهم الطاعة، ومن هنا جاء القول بالفرق بين الكفِّ والفعل، لأن الكفَّ لا يفتقر إلى القصد في براءة الذمة به، لكن في ترتيب الثواب عليه. والصحيح أن فروعه كثيرة:
منها اعتبار مقدار التَطَهُّر، وقد راعى من لم يعتبره للصبي أمرَه بها، وفيه قولان عند ابن بشير، خلافا لابن الحاجب. ومنها الحكمُ بفساد أنكحتِهم، أو صحتِها. وعليهما لزومُ الطلاق، والظهار، وغيرهما. 470/2
قاعدة 228 ـ الذَّريعة: الوسيلة إلى الشيء، وسرُّها حسمُ مادةِ وسائل الفساد دفعا له، فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلةً إليها منعه مالك حسمًا لها، كما يتبين بعد إن شاء الله تعالى. 471/2
قاعدة 229 ـ الذرائع القريبة جدا ولا معارض معتبرة إجماعا، كحفرِ بئرٍ في الطريق. والبعيدة كذلك ملغاة إجماعًا، كزراعة العنب. وما بينهما معتبرٌ عند مالك، كإعادة الجماعة في مسجد له إما راتب، وبيوع الآجال ملغي عند الجمهور. 471/2
قاعدة 230 ـ إذا اعتبرت الذرائعُ فالأصح وجوبُ صونها عن الاضطراب بالضبط والتعميم، كسائر العلل الشرعية، فلا يجوز الجَمْعُ بالإِذن. ولا تخص الآجال بالمتهم. وما في المذهب من تخصيص أهل العِينة في بعض المسائل، فلعله استثناءٌ من البعيد، لقربه منهم، وهو مع ذلك على خلاف الأصل. 472/2
قاعدة 231 ـ قال القرافي: كما يجب سدُّ الذريعة يجب فتحها، فتجري على الأحكام، لأنَّ الذريعة هي الوسيلة، وكما أن وسيلة المحرم محرمة، فكذلك وسيلة الواجب والمندوب مثلها. 473/2
الجنائز
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:01 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.