ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #51  
قديم 25-12-12, 10:11 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

قواعد المقري
فهرس الأبواب في النسخ المخطوطة: ن1=نسخة1 كاملة ، ن2=نسخة2 ينقص بعض صفحات في الأخير، مقدار ورقتين أي 3 صفحات أو أربع.
(مشاركة مصححة لما سبقها بعد مراجعة، ولا يوجد ترقيم للقواعد في النسختين المخطوطتين، ويوجد سقط لبعض القواعد في كليهما، وهذا أقصى ما استطعت من تدقيق بعد مراجعة بعض الترقيم في هامش كتاب قواعد الونشريسي بتحقيق الخطابي، وحسب هذا الترقيم فتعداد القواعد يزيد بثلاث وعشرين (23) قاعدة)
الطهارة: 122 قاعدة . من 1 إلى 122 (ن1 ص1 ـ ن2 ص1)
الصلاة: 109 قاعدة . من 123 إلى 231 (ن1 ص21 ـ ن2 ص16)
الجنائز: 14 قاعدة . من 232 إلى 245 (ن1 ص38 ـ ن2 ص34)
الزكاة: 68 قاعدة . من 246 إلى 313 (ن1 ص40 ـ ن2 ص36)
الصيام: 40 قاعدة . من 314 إلى 353 (ن1 ص48، ن2 ص44)
الاعتكاف: 9 قاعدة . من 354 إلى 362 (ن1 ص53 ـ ن2 ص48)
الحج: 42 قاعدة . من 363 إلى 404 (ن1 ص54، ن2 ص49)
الجهاد: 22 قاعدة . من 405 إلى 426 (ن1 ص58 ـ ن2 ص53)
الأطعمة: 25 قاعدة . من 427 إلى 451 (ن1 ص61 ـ ن2 ص55)
الأَيمان: 40 قاعدة . 453 – 492 (ن1 ص65 ـ ن2 ص58)
النكاح: 143 قاعدة . 493 – 638 (ن1 ص71 ـ ن2 ص64)
الطلاق: 144 قاعدة . 639 – 789 (ن1 ص94، ن2 ص84)
العبيد: 28 قاعدة . 790 – 818 (ن1 ص116 ـ ن2 ص104)
البيوع: 259 قاعدة . 819 – 1077 (ن1 ص121 ـ ن2 ص109)
الإجارة: 16 قاعدة . 1078 – 1093 (ن1 ص161 ـ ن2 ص143)
العطايا: 7 قواعد . 1094 - 1100 (ن1 ص164 ـ ن2 ص146)
الضمان: 33 قاعدة . 1101 – 1133 (ن1 ص165 ـ ن2 ص146)
القضاء: 35 قاعدة . 1134 – 1168 (ن1 ص169 ـ ن2 ص150)
الوصايا والمواريث: 19 قاعدة . 1169 – 1187 (ن1 ص174 ـ ن2 ص154)
الجراح: 27 قاعدة . 1188 – 1214 (ن1 ص175 ـ ن2 ص156 يتوفر 6 قواعد الأولى فقط)
الحدود: 36 قاعدة . 1215 – 1250 (ن1 فقط ص178)
الجامع: 3 قواعد . 1251 – 1253 (ن1 فقط ص184)
سأذكر في المشاركات التالية رؤوس ما تبقى مما لم يفرغ من قواعد المقَّري أي بدء من رقم 453، وهذا يسهل الاطلاع عليها كلها ريثما يجهز تفريغها كاملة وبتمامها
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #52  
قديم 25-12-12, 10:47 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

فيما يلي رؤوس قواعد المقري أي عناوينها، نسخت على السريع للتعرف عليها، وبعض هذه القواعد فرغ كاملا، فلا يضر، وأبدأ من كتاب الأيمان الذي وقفنا عنده، وبالرقم 453 بدل 452 حتى يوافق ذلك ترقيم نسخة الخطابي، ولعلهم في تلك النسخة عدّوا القاعدة 446 قاعدتين كما يظهر من نصها... وسنوافيكم بتمام نصوص القواعد التي تكتمل ريثما تجهز
الأيمان
453 ـ التعليق عند المالكية مطلقا والشافعية شرط الامتناع به يمين حقيقة
454 ـ التخليل عند محمد ممنوع
455 ـ النية تقيد المطلق
456 ـ كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه
457 ـ يجب توحيد الله عز وجل بما لم يجعله لغيره من التعظيم دون
458 ـ اليمين جملة خبرية
459 ـ اليمين عند الشافعي خبر مقرون باسم الله تعالى
460 ـ كل متكلم له عرف
461 ـ يجوز عند مالك ومحمد التخصيص والتقييد في مدلول اللفظ
462 ـ قال القرافي يسأل الحالف
463 ـ السّبب المثير لليمين يقوم مقام
464 ـ اختلف المالكية في حمل المطلق من الألفاظ
465 ـ العرف قوليٌ وفعليٌ
466 ـ مشهور مذهب مالك ترتيب مقتضيات البر والحنث
467 ـ إنما يقال للّفظ شرعي إذا كان من موضع الشرع وغلب استعماله له
468 ـ اللفظ غلبة [لقلة] لا يختص بحالة
469 ـ أصل مذهب مالك قبول النية إذا ظهر لها مخائل تدل عليها
470 ـ يجوز أن ينوي باللفظ ما يحتمله
471 ـ مذهب مالك اعتبار العرف الخاص كالبساط خلافا للشافعي
472 ـ المشهور من مذهب مالك أن البرّ بأكثر مما يحتمله
473 ـ تقرر في الأصول أن الاستثناء من الإثبات نفي
474 ـ قال القرافي في الاستثناء من النفي إثبات
475 ـ المانع العقلي قبل التمكن معتبر اتفاقا
476 ـ الصحيح أن إكراه الحالف رضا بالحنث
477 ـ كل ما له ظاهر فإنه يصرف إليه
478 ـ سبب الكفارة عند مالك ومحمد اليمين والحنث
479 ـ الأصل في الكفارة أن تكون مع الإثم
480 ـ لا يجوز تقديم [الفعل] الحكم على سببه اتفاقا، كتقديم العفو على الجراحة، وإسقاط الشفعة قبل البيع ـ في تقدمه على شرطه ـ قولان للمالكية، فمتى تأخر عنهما أو تقدم عليهما أو على السبب بطل، وعلى الشرط قولان.
481 ـ يجوز تخصيص العوائد بالمصلحة كما تقدم في العفو بعد الجراحة
482 ـ اليمين عند مالك لا تغير حكم المحلوف عليه
483 ـ نفي الحكم عن الاسم لا يمنع من إطلاقه حقيقة
484 ـ حكم الفرع القريب معناه من معنى الأصل حكم الأصل على المشهور
485 ـ لا يؤثر النذر إلا في مندوب، فما لا رجحان في فعله في نظر الشرع لا يؤثر فيه النذر
486 ـ قد يكون الفعل راجحا ولا يكون ضمّه إلى غيره راجحا
487 ـ قال القرافي: لم يكل الله تعالى من أحكامه إلى اختيار عباده إلا إخراج المندوب إلى الوجوب بالنذر..
488 ـ النهي عن العبادة إذا كان لمعنى في غيره لم يمنع الانعقاد اتفاقا
489 ـ النذر التزام على قصد التقرب
490 ـ من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك نفذ تصرفه فيما يملك دون ما لا يملك
491 ـ قال ابن العربي: المعتبر عند مالك والنعمان في النذر التزام ما هو من جنس القربة
492 ـ قال ابن الكاتب: عند مالك ما أوجب الإنسان على نفسه لا يكون آكد مما أوجبه الله عليه...
النكاح
493 ـ العقود على ثلاثة: مقصودة المعاوضة كالبيع، فيمتنع فيه الغرر والجهالة، لأنهما يخلان بمقصوده من التنمية وغيرها، بل هما مظنان للتَّلف. ومقصود لغيرها، وهي فيه بحكم البيع كالنكاح، فيجوز فيه ما لا ترتفع معه خلوه عنها. وما لا معاوضة فيه كالهبة والوصية فيجوز فيه الغرر كله. هذا هو الأصل. ومشهور مذهب مالك أن الكتابة كالثاني والخلع كالثالث، وهما في القياس واحد، لأن العوض ليس مقصودا في أصلهما، وإنما وقع لغرض الفداء، أو لم يتعلق به حق الله عز وجل فيخاف إخلاءه كالنكاح، فوجبا أن يكونا كالثالث.
494 ـ كل عقد وضع على المعاوضة وبني على المكايسة فالأصل امتناع الغرر فيه إلا ما استثناه الدليل، كجهالة أساس الدار وقطن الجبة وما لا تنفك البياعات عنه في الغالب. وكل عقد وضع للمعروف وأسس على الإحسان، فالأصل ألا يمتنع الغرر فيه كمالك خلافا للشافعي وابن حنبل. وما فيه شائبتان أصل مذهب مالك جواز الغرر اليسير فيه دون الكثير، كالنكاح على ما عيّن جنسه دون نوعه، والكتابة على ما أوسع من ذلك يسيرا، والخلع كثيرا، بل المشهور جواز الغرر فيه على الإطلاق.
495 ـ كل عقد لا ينافي مقصوده الجهالة والغرر فالأصل ألا يمتنع الغرر فيه كالهبة، وكل عقد ينافي مقصوده الجهالة والغرر فالأصل أن يمتنع الغرر فيه كالبيع. واختلف في النكاح والكتابة والخلع والصلح بأي القسمين يلحق.
496 ـ الصريح في كل باب ما دلّ على معناه لغة أو شرعا أو عرفا والكناية القريبة ما صلح
497 ـ إذا استعمل اللفظ فيما وضع له لزم في القضاء والفتيا
498 ـ كل صريح في باب فإنّه لا ينصرف بالنية إلى باب آخر
499 ـ الصبي أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة، فمن ثمَّ انعقد نكاحه وبيعه عند المالكية لأنهما سببا إباحة. دون الوجوب والتحريم، فمن ثمَّ لم ينعقد طلاقه وعتقه لأنهما سببا تحريم، قال عمر: تكتب للصبي حسناته ولا تكتب عليه سيئاته، وحكي عن بعض المبتدعة خلاف هذا، ولا يلتفت إليه.
500 ـ السفيه والصبي لا تنفذ تصرفاتهما صونا لمالهما على مصالحهما، وتنفذ وصاياهما صونا لمالهما على مصالحهما، إذا وردت لم ينتفع بالمال بعد الموت، فصون المال على المصلحة معنى واحدا وهو مقتصى الرد والتنفيذ على مذهب مالك، وتسمى هذه القاعدة بجمع الفروق، وهو أن يكون المعنى في نظر الشرع يقتضي حكمين متضادين.
501 ـ عند مالك ومحمد إن ولاية المجبر معلّلة بالمالية أو الجهالة والصغر
502 ـ اختلف المالكية في علة الجبر أهي البكارة أو عدم الاختبار والحياء الداعي إلى الانقباض
503 ـ ثبت كون السّفه علة للحجر فيثبت كونه علة للرد، ولا معنى لتوسط الحجر، ولأنه حكم، والسفه وصف. فالسفه علة للرد، والرشد علة الإمضاء، فتمضي أفعال المولى عليه إذا ظهر رشده، وللمالكية قولان، وترد أفعال السفيه غير المولى عليه، وأكثرهم على خلافه.
504 ـ عندهما أن ولاية النكاح على المرأة معلق بنقص الأنوثة والميل إلى الرجال، يزداد ببلوغهما، فلا يزيل الولاية عنها. وعنده معلل بالصغر أو الجهالة، والصغر علامتها كما كان علامة العجز عن حقوق الله عز وجل فتزول بزواله.
505 ـ للصغير حالة نهاية العجز فاختصت بمن له نهاية النظر كالجبر فلا تزوج اليتيمة
506 ـ إلحاق شبه* النكاح والملك بهما في ثبوت الضرار ونفي الحق
(*) شبهة (ن1)
507 ـ إذا سبب* الشرع سببا لاشتماله على حكم فهل يجب الاقتصار على عين السّبب
(*) نسب (ن2)
508 ـ استهلاك العين يسقط اعتبار الأخرى عند مالك والنعمان فلا يحرم اللبن المستهلك
509 ـ المخالط المغلوب قال مالك والنعمان تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه [503 ـ المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما خفي عن الحس فقط؟. قال مالك وأبو حنيفة تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه. وقال الشافعي يخفى عن الحس، ولا ينقلب إليه.]
510 ـ قال محمد الأسباب المحرمة إنما تؤثر إذا وجدت من الحي كالوطء
511 ـ الاعتبار عند مالك والنعمان بحال حدوث اللبن في الضرع فيحرم من الميت
512 ـ تنافي المقصودين مانع من اجتماع حكميهما، (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه..) الآية. فلا يجتمع النكاح والملك، لأن مقصود الزوجية التراكن والود من الطرفين، (ومن آياته أن جعل لكم). والرق الامتهان والاستخدام بسبب سابقة الكفر أو مقاربته زجرا عنه. فإن كان العبد هو الزوج زاد بأن مقتضى النكاح قيام الزوج على المرأة بالإصلاح والتأديب والصون، (الرجال قوامون على النساء)، (فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن)، (وللرجال عليهن درجة). والملك قيام المالك بذلك مع الإذلال. ومن ثمَّ قال ابن الجلاب: لا يغتسل للجنابة والجمعة معا. وردّ بمنع تنافيهما، وهو المشهور. ومن ثمَّ حرم نكاح المتعة لمنافاة الودّ والتراكن المطلوبان بالنكاح.
513 ـ كل أمرين لا يجتمعان فإن الشرع يقدم أقواهما على أضعفهما، كالعقل والعرف. فمن ثمَّ منع طروّ النكاح على الملك دفعا له، وفسخ النكاح بطروّ الملك عند المؤنة لأنه يوجب التمكن من المنافع التي بعضها منافع النكاح.
514 ـ الاحتياط في الخروج في الحرمة إلى الإباحة أشد منه في العكس
515 ـ اختلف المالكية في تقرر المهر بالعقد. ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو بالموت...
516 ـ الأصل في الأعواض وجوبها بالعقود، فإنها أسبابها، والأصل ترتب المسببات على الأسباب، فجميع المهر تقرر بالعقد كالثمن، وعلى المخالف الدليل.
517 ـ الأعواض وسائل، والمعوض عليه مقصد، فهو أعظم رتبة. فمن ثم كان قول البائع مقدَّما في الاختلاف، والمرأة في النكاح، إلا لمعارض قوي.
518 ـ العقود أعواض لاشتمالها على تحصيل حكمها في مسبباتها بطريق المناسبة، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتباينين. فمن ثمَّ لم يجتمع النكاح والبيع على مشهور مذهب مالك لتضادهما مكايسة ومسامحة، ولا البيع والسلف إجماعا. ولا البيع والصرف أو الشركة أو القراض أو المساقاة أو الجعالة على المشهور أيضا. وفي بعض ذلك تفضيل استحساني.
519 ـ لابد للحكم الشرعي من سبب شرعي
520 ـ عند مالك والنعمان إن الاختصاص بالأحكام لا يوجب الاختصاص بالألفاظ فينعقد النكاح
521 ـ ابن العربي: نظر مالك إلى أنَّ المقصود إفادة الحل فيما يفيد الحل من العقود. والملك
522 ـ عند مالك والنعمان إن تولي طرفي العقد جائز مطلقا وعند محمد مخصوص بالأب
523 ـ المأذون له في العقد لا يملك عنده لنفسه كالوكيل لا يبيع من نفسه
524 ـ شرع الولاية لحفظ النسب فلا يدخل فيها إلا من تعلق منه بسبب
525 ـ البنوة عند مالك أقوى تعصيبا من الأبوة
526 ـ نظر مالك إلى قوة التعصيب وهي للابن في الميراث فقدمه على الأب في النكاح
527 ـ الصّداق عند مالك والنعمان ليس بعوض محض بل هو تعبد لبيان خطر البضع
528 ـ الشروط ما وافق مقتضى العقد كأن يقسم أو لا يضر
529 ـ الملحق بالعقد هل هو كالواقع معه فلا يفتقر إلى القبض أو يفتقر؟ز قولان
530 ـ كل حكم يقتضي إثباته رفعه أو رفع موجبه فهو باطل...
531 ـ إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى ذاته وسببه، فقد اختلف بماذا يعتبر منهما. وعلى هذا افتقار العطايا ـ التي تقارن البيع أو النكاح، وينعقدان عليهما ـ إلى القبض. ومذهب مالك أنها لا تفتقر. وهل تبقى كذلك بعد الفسخ أو لا قولان. كضمان الصداق لا يفتقر في العقد، وإن وقع بعده فقولان. والمنصور منهما يفتقر.
532 ـ الأصل في التحمل في النكاح الحمل لا الحمالة حتى يصرح بها للعادة. وإلا فالأصل وجوب الرجوع إذا دعاه الملتزم، ويحلف إن اتهم.
533 ـ العقود تتناول بالأصل جميع الأزمان إلا ما استثناه العرف كزمان الأغذية أو الشرع
534 ـ أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف كالحرق، أو وضع سببه كالحفر غير المأذون فيه، أو اليد غير المؤتمنة كالغاصب والمختبر للسلعة، ولهذا اختير المؤتمنة على العادية. والمباشرة مقدمة على السبب كالملقي على الحافر ما لم يقو السبب جدّا فيقدم، كجاعل السّمّ على مقدّم الطعام، أو يستويان فيعتبران كالإكراه والفعل. ومن ثم فرّق، الثالث: للمالكية بين الغرر بالفعل فأوجب فيه الضمان والغرر بالقول فلم يوجب.
535 ـ اختلف المالكية في ترك الشيء قبل وجوبه هل يلزم أم لا؟
536 ـ اختلفوا في قبول قول المقرّ المدّعي كمن وجد في بيت
537 ـ إذا بطل الأصل بطلت أمارته. فكل نكاح أجمع على فساده فلا طلاق فيه ولا ميراث
538 ـ الفساد في العوض إن كان من حقيقة العقود
539 ـ الفساد في العقد يوجب الفسخ
540 ـ إذا قيل بمراعاة الشاذ فقد اختلف هل يراعى شذوذ القائلين أو شذوذ الدليل
541 ـ اختلفوا في فسخ الصحيح مراعاة لقول الغير
542 ـ عند مالك والنعمان أن الولاية تتغير بتغير المكان
543 ـ إذا اتحد الحق سقط بإسقاط أحد المستحقين كالقصاص والأمان، وإن تعدد لم [يسقط حق من لم] يسقطه كالأموال. وعند مالك ومحمد أن إنكاح أحد الوليين من غير كفء من هذا، فللآخر الاعتراض. وعند النعمان من ذلك فلا.
544 ـ قال محمد: ما شرط نصا في الشهادة، فعدمه سالب أصلها كالعدد
545 ـ عماد الولاية الشفقة، والفسق لا يقطعها، والشهادة الأمانة والفسق يقطعها. فمن ثمَّ تثبت ولاية الكافر دون شهادته، وكان أصح قولي المالكية أن الفسق لا يسلب الولاية في النكاح. قال ابن العربي: وقد بينا أن ولاية المال لا يسلبها إلا عدم الحوطة. قلت: مذهب النعمان ومحمد: سلب الفسق لها، وهو عمدتهم في النكاح.
546 ـ الاستقلال بالنكاح عند مالك ومحمد معلّل بقرب القرابة وكمال الشفقة
547 ـ قال محمد المعتبر في الاستنطاق زوال العورة بما يوقع لها خبرة بالرجال
548 ـ قال محمد: لا يستفاد الحكم من غير من هو له
549 ـ قال الشاشي في المسألة إذا لم يفد أمر لتفرع الانتساب إلى مرتفع عنه
550 ـ الاستيلاد عند محمد فعلان: وطء وإحبال
551 ـ تحريم المصاهرة عند مالك ومحمد تحريم صلة وكرامة لأنها فرع الحرمية
ـ المقصود عند مالك ومحمد من النكاح الاستمتاع فما أثر فيه أوجب ردّه به، وعند النعمان الحل ولا تأثير للعيب فيه.
552 ـ العدّة عندهما أثر الوطء المحرم أو من أحكام الطلاق وليست من علائق النكاح
553 ـ نكاح الأمة عندهما رخصة للآية فلا يجوز إلا بصفات على أحوال
554 ـ قال ابن العربي: النكاح عندنا في العبد من مقاصد مالية السيّد
555 ـ ملك الرقبة يفيد التصرف في منفعة المملوك عند مالك والنعمان سواء دخلت تحت
556 ـ المقصود عند مالك ومحمد من النكاح الاستمتاع. فما أثر فيه أوجب ردّه
557 ـ سبيل النكاح في الفسخ سبيل سائر المعاوضات عندهما، فالإعسار بالنفقة يوجب الخيار للزوجة، وعنده فسخ النكاح حيث يفسخ على خلاف القياس، فلا خيارَ لها، لكن يحال بينهما في المنزل.
558 ـ اختلف في النكاح هل يقبل الفسخ رضا كما يقبله بشراء أو لا؟
559 ـ اختلف المالكية في الحكم يتبين خطؤه، هل يمضي بسبب الاجتهاد؟ أو ينتقض
560 ـ قال النعمان: حكم الحاكم يقوم مقام العقد والفسخ، فيحل بالعقد ويحرم بالفسخ
561 ـ افتراق حكم نوعين في باب يمنع من إلحاق أحدهما بالآخر في باب أخرى
562 ـ اختلف المالكية في ملك المرأة للصداق بالعقد هل هو مرتقب أم لا؟
563 ـ اختلفوا فيمن أنفق نفقة فلم يحصل لها عين قائمة، هل يرجع بها أو لا؟
564 ـ الصحيح أن الجبر على الدفع لحق المجبور له أو غيره ينافي
565 ـ الأصل فيمن دفع مختارا لأعلى قصد التمليك
566 ـ اختلف المالكية في تعلق الغرامة بالغرور. ثالثها المشهور يتعلق
567 ـ إذا عضد بشبهة الملك تعلق حق الغير. فهل تقدم على الملك
568 ـ اختلف المالكية في فساد الصحيح بالنية، كمن تزوج من يظنها معتدة، فإذا هي بريئة، أو بخمر فإذا هي خل ـ نظرا إلى ما دخل عليه، أو انكشف الأمر به؛ وهي قاعدة (النظر إلى المقصود أو الموجود).
569 ـ حكم الشيء إنما يعتبر بأصله لا بحسب عوارضه. فيقال النكاح مندوب إليه، والطلاق مباح، ونحو ذلك، وقال المتأخرون من المالكية والشافعية إلى اعتباره بعوارضه، فقسموا النكاح إلى أربعة أقسام أو خمسة عدد الأحكام. قال الحفيد: وهذا هو المرسل الذي أكثر الناس على عدم القول به. قلت مع أن ذلك يجري في أركان الإسلام وغيرها، ومثله هدم لمباني الشريعة.
570 ـ اختلف في علة تخير الأمة تعتق تحت العبد
571 ـ الجهل بالسّبب عذر كتمكين المعتقة جاهلة بالحكم تعتق. وبالحكم قولان للمالكية
572 ـ المشهور من مذهب مالك أن البضع ليس كالمملوك حقيقة
573 ـ اختلف المالكية في البضع هل هو كالعضو المتقدم أو لا؟
574 ـ الفساد بالغرر لا يزول بارتفاعه خلافا لابن حبيب
575 ـ إذا قارن الإتلاف إذن خاص. فهل يرفع ذلك الإذن حكم العمد أو الخطأ
576 ـ اختلف المالكية في سقوط الغرامة بالتسليط على المال خطأ كمن
577 ـ اختلفوا في كون الردّ إبطالا لأصل العقد أو لصفته
578 ـ اختلفوا في الصفة إذا خولفت هل تعد المخالفة فيها كالمخالفة الكلية أو لا؟
579 ـ اختلفوا في المعاني الطارئة على النكاح الموجبة للفسخ على كل حال
580 ـ إذا جعل الأمر بيد من ليس له بالأصل لدفع ضرر ناجز
581 ـ إذا تعذر مقصود الحكم فهل يستقل التابع سببا فيه أو لا؟
582 ـ اختلف المالكية في عقود الخيار. أهي منحلة حتى تنعقد. أو منعقدة حتى تنحل...انظر ص307
583 ـ اختلفوا في كون الخيار الحكمي كالشرطي أو لا؟...ص309
584 ـ اختلفوا في الرد بالعيب.....انظر تمامه في ص348
585 ـ الإجابة قد يتقدمها سبب تام، فيجوز تأخرها لخيار بعيوب النكاح
586 ـ مبنى النكاح على المكارمة. فمن ثم جاز انعقاده على على غير رؤية ولا صفة
587 ـ ترجيح أحد البينتين بمزيد العدالة، قيل يسقط الأخرى فيجري في كل شيء
588 ـ المشهور غير المنصور أن صحة الالتزام لا تتوقف على ثبوت المطابقة، بل يكفي
589 ـ بيت المال هل هو وارث أو مرجع للضياع. أو على أنه كالوارث المعروف العين ـ وهو قول محمد أو لا ـ وهو قول النعمان. وللمالكية قولان.
590 ـ إذا اتحد الحق سقط بإسقاط أحد المستحقين كالأمان والقصاص
591 ـ اختلف المالكية في النكول. هل هو كالشاهد الواحد أو كالشاهدين
592 ـ الأصل عند مالك ومحمد في شهادة النساء الرد؛ والقبول في الأموال للضرورة
593 ـ اختلف المالكية في تقديم أقرب الوليين. أهو من باب الواجب أو الأولى؟
594 ـ اختلفوا في المغلب في الولاية من حق الله عز وجل أو حق العبد
595 ـ اختلفوا في النكول، هل هو كالإقرار أم لا؟
596 ـ اختلفوا في العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين. انظر ص392
597 ـ اختلفوا في مراعاة الطوارئ. ثالثها تراعى القريبة فقط.
598 ـ مراعاة مكارم الأخلاق التي بعث محمد (ص) لتتميمها مع تأكد ذلك على
599 ـ توخي القيم: الرفق بمن تحت أمره، وتجنب ما يشق عليه، مما له مندوحة من فعله، فمنثم كره للولي أن يزوج وليته من الذميم والشيخ الكبير، وطلب منه تحصيل الكفاءة، ومن المالك الرفق بالمملوك، وقد قال (ص): كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ـ الحديث
600 ـ الأصل أن القبض لمن يسلم السلعة. فالذي يسلمها هو الذي يستحق قبض عوضها
601 ـ عند مالك والنعمان إن المهر حق الله عز وجل ولذلك لا يقبل البضع الإباحة
602 ـ عند مالك ومحمد وجوب المهر عند العقد لحق المرأة، فلا مهر للمفوضة
603 ـ كل ما لا يتقوم فلا يعوض عنه اتفاقا واختلافا، ولهذا يقول من لا يتقوم البضع عنده أن المهر حق لله
604 ـ مشهور مذهب مالك أن العطايا تلزم بالقول وتتم بالقبض، وأن العدة لا تلزم إلا بالقبض أو بالتعليق بما يدخل في التصرف في المال أو بإدخال الموعود في عهدته. وقيل لا تلزم العطية إلا بالقبض، وتلزم العدة بالقول، فإذا قال: إن أعطيتني من الألف الحال مائة أسقط الباقي، وإن عجّلت حقي اليوم أو إلى شهر فلك وضيعة كذا لزم. فإن عجّل إلا درهما وزاد يسيرا على الأمر فقولان على ما قارب الشيء.
605 ـ الأصل ألا رجوع في الهبة بعد لزومها، أو بالقول كمالك، أو بالقبض كغيره. واستثنى المالكية الاعتصار، وهبة المرأة يومها متى لم تقدر على المقام لضرورة، ومن يعتبر القبض في لزوم الهبة قد يعتبر: قاعدة..
606 ـ هل قبضٌ أولٌ متّصل الأجزاء، هل هو قبض جميعه، أو لا؟ وعليهما اختلاف المالكية في الكراء ونحوه، فيجري الخلاف الذي هناك. [قبض الأوائل هل هو كقبض الأواخر أو لا؟ ...انظر ص360]
607 ـ إذا تجاذب الحقَّ جهتان غلب أقواهما. وقد يختلف في ذلك كمقام العروس
608 ـ إنما يقضى من حقوق الله تعالى ما لم يكله إلى أمانة العبد كالطّلاق وبت العتق لا نذره والزكاة لا الحج
609 ـ كل حكم دار بين شخصين ليس لأحدهما، فحق الأصل أعني في باطن الأمر
610 ـ زيادة العقوبة دليل زيادة قبح الذنب المستلزم لقوة الحرمة وزيادة النقمة (يضاعف لها العذاب ضعفين)
611 ـ من تعلق حقه بعين شيء فأتلف عليه، فله المطالبة به كزوجة المفقود تنفق من ماله
612 ـ إذا اختلفت حالتان سابقة ولاحقة ففي الملتفت إليه منهما قولان للمالكية
613 ـ اختلف المالكية في المغلب في نفقات الزوجات. أهو أحكام المعاوضة والإجارة أو حكم النفقة بالقرابة
614 ـ المشهور عند المالكية أنّ الوكيل معزول عن نفسه وفيمن في ولايته أو من يتهم عليه
615 ـ اختلف قول مالك في الوكيل: هل ينعزل بالموت والعزل. أو ببلوغهما إليه. على الخلاف في النسخ، هل يتقرر حكمه بالنزول أو بالوصول؟...
616 ـ كلُّ ما يُطوِّق الإنسانَ رفق المِنَّة فإنَّه لا يلزمه ويَسْقط عنه به ما توقف وجوبه عليه، فمن وُهِب له ثمنُ الماء جاز له التيمم عند مالك بخلاف الماء نفسه إلا أن تتحقق المِنَّة فيه. ومن وكّل من يُنْكِحُه بألف فأنكحه بألفين ولم يَدْخُل. فقيل له: إن رضيت بألفين وإلا فلا نكاح بينكما، فقال الوكيل: أنا أحمل ما زدت. لم يلزمه النكاح. وقيل: يلزمه لأن ذلك لا يقتضى منه. والقولان للمالكية.
617 ـ أصل مذهب مالك القضاء على الغائب. وفيه خلاف، وقد تكرر في الكتاب كثيرا
618 ـ اختلف المالكية، هل هو مالك أو لا؟
619 ـ اختلف المالكية في انتشار الحُرْمة بين الأم وابنتها
620 ـ اختلفوا في المترقبات إذا وقعت، متى تعد حاصلة: أهو يوم الوقوع، أم يوم ابتداء الترقب؟
621 ـ اختلفوا في صحة أنكحة الكفار وفسادها؟
622 ـ ترجيح المفسدة على المفسدة يسقط اعتبارها ارتكابا لأخف الضررين عند تعذر الخروج عنهما، كإنفاذ المالكية إلا ابن عبد الحكم نكاح الثاني في مسألة الوليين بالدخول، وكإنفاذهم ما فسد لصداقه على صداق المثل. ما عقد بالولاية العامة والخاصة ليست بولاية إجبارية، وبالطول وكونه صوابا، أو ينتقل حكما كفوات البيع الفاسد بالقيمة، وهذا أصل مالك، وخالفه الشافعي فيه على الجملة.
623 ـ اختلف المالكية في الأقل: هل يعتبر بنفسه أو يتبع الأكثر؟
624 ـ الإقدام على الأنكحة المحرّمة بالقرآنهل هو زنى أو شبهة نكاح؟
625 ـ اختلفوا في كون الأمر الحكمي كالحقيقي أو لا؟ فإذا أسلم فغفل عن الولد حتى كبر على دينهم
626 ـ اختلفوا فيمن خير بين شيئين فاختار أحدهما، هل يعد كأنه متنقل، أو كأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء...
627 ـ اختلفوا في استقلال شهادة المرأة الواحدة في الضرورة كالرضاع
628 ـ اختلف المالكية في الحقوق غير المالية كولاية النكاح والصلاة على الجنازة، هل هي كحقوق المالية فمالكه أن يتصرف فيها بالأخذ لنفسه أو النقل إلى غيره، وهو المشهور، أو لا لأنه إنما ملكها بسبب شاركه فيه المنقول عنه لا المنقول إليه، فيكون المنقول عنه أحق بدم المنقول إليه وهو شاذ.
629 ـ من استحق أمرا لمعنى فيه، هل يمضي نقله إلى غيره على من دون مستحقيه؟ اختلف المالكية فيه كالولاية والحضانة. فقيل يكون المنقول إليه كأحد الأولياء، وكذلك صلاة الجنازة، إلا أن يقصد فضل ورع أو علم أو نحوهما.
630 ـ الأصل تقديم السّبب على المسبّب،وقولك إبطال المالكية الرد
631 ـ اختلف المالكية في الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أو لا يتناول إلا الظاهر فقط؟ وهو الصحيح...
632 ـ الولد يتحرك لمثل ما يتخلق له ويوضع لمثل ما يتحرك فيه وهو يتخلق في العادة تارة لشهر فيتحرك لشهرين، ويوضع لستة وتارة لشهر وخمسة أيام فيتحرك لشهرين وثلث ويوضع لسبعة وتارة لشهر ونصف فيتحرك لثلاثة ويوضع لتسعة فلذلك لا يعيش ابن ثمانية ولا ينقص الحمل عن ستة.
[وهذا الأخير هو الغالب ومع ذلك فالأحكام مبنية على أقل الحمل وهو ستة أشهر فهو مما قدم فيه النادر على الغالب وله نظائر]
633 ـ اختلف قول ابن القاسم في السكوت على الشيء هل هو إقرار به وإذن فيه أو لا؟
634 ـ الحكام تبعٌ للجلب والدرء، وإلا لم تعتبر. وذلك إمّا في محل الضرورة كنفقة الإنسان على نفسه، أو الحاجة كنفقته على زوجته، أو التتمة كنفقته على ولده ووالديه وممالكيه. ونحوها اشتراط العدالة في الشاهد والوصي والولي، بخلاف المقر، فخروجها عن المراتب الثلاثة اكتفاء بوازع الطبع. ولذلك لم يعتبر من السّفيه في المال. ومن ثمَّ لم يوجب ابن القاسم زيادة على خادم، ولم يرتب في الإنفاق أنواع الطَّعام والإدام، ولا في الكسوة مفاخر الثياب. وجعل الشافعي ابنة الحارس كابنة الأمير مدّان أو مد ونصف أو مدّ.
635 ـ العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام. وخالفه غيره. فإن ناقضت أصلا شرعيا كغلبة الفساد مع أصل الصّحة فقولان. وقد تختلف فيختلف لذلك، ككفارة المولي والعبد والفقير لاختلاف الأقاليم في كونه معرة أو لا.
636 ـ إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الحال والمآل فللمالكية في المقدم قولان.
637 ـ مبنى القضاء على الظاهر. فمن ثَمَّ قد يختلف الأمر الواجب كالصَّبي يحتلم فإنه
638 ـ من أصول المالكية المعاملة بنقيض المقصود الفاسد...ص315
الطلاق
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #53  
قديم 25-12-12, 11:10 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

الطلاق
639 ـ لما كان النكاح ينعقد على التأبيد والصداق يبدل من غير اختيار
640 ـ الأصل في التصرفات المملوكة الإطلاق والإباحة إلا بدليل
641 ـ السبب كما يكون خصوص شيء كالرؤية والزوال يكون مشتركا بين أشياء
642 ـ الأصل في صيغ العقود ونحوها الأخبار ثم غلب الإنشاء وقالت الحنفية
643 ـ مفهوم أحد الأشياء مشترك بينها لصدقه على كل واحد منها، فحكمه إذا أضيف إلى الفور
644 ـ يعطى الموجود حكم المعدوم للضرورة كالغرر اليسير في البيع لتعذر الاحتراز منه
645 ـ المشهور من مذهب مالك أن الولاية على المحل تعليقا كالولاية عليه تحقيقا
646 ـ التصرف في المعدوم إن كانت بحيث يتقرر في الذمة كالتعليق في العين والعرض لزم
647 ـ التعبد في استعمال المسقط إن كان مما تدعو النفس إليه كالمسكر فقد اختلف المالكية
648 ـ قالت الحنفية المعلق على الشرط كالمنجز عند حضوره، وقال اللخمي إذا جمع الطلاق و
649 ـ قال ابن العربي: الشك ملغى بالإجماع، قال القرافي: فكل سبب أو شرط شك فيه
650 ـ كل مانع شك فيه ألغي فيترتب الحكم بالحكم أبدا [الشك في المانع]
651 ـ ليس من شرط سبب الشرع الجواز، فإن الحد والسرقة سببان للحد وهما محرمان
652 ـ كما شرعت الأسباب شرعت مبطلاتها وكما أن الإسلام والذمة سببان لعصمة الدم فالردة والحرابة سببان لإباحتها
653 ـ قال بعض الفقهاء: إنما لزم الطلاق فيمن استثنى بمشيئة الله عز وجل
654 ـ خطاب الوضع إن آل إلى تكليف من انتفاء شرط تكليفه اشترط فيه شرائط التكليف
655 ـ اختلف المالكية في الطلاق والعتق، هل يقتضيان محلا ينصرفان إليه
656 ـ الأصل أن تقارن الأسباب مسبباتها كالملك مع البيع، فمن ثم لم يجعل الشرع تلك
657 ـ اختلف المالكية في المنع من الطلاق في الحيض أهو تعبد أم معلل
658 ـ المرأة مؤتمنة على رحمها (ولا يحل لهن أن يكتمن)، والأصل قبول قولها في انقضاء
659 ـ إذا اقتضى قول المرأة دعوى على الزوج، فللمالكية قولان، والحق أن البينة على المدعي
660 ـ الطلاق الرجعي لا يقطع العصمة لكن يهيئها للقطع
661 ـ الإخلال بالملك يمنع الوطء كإزالته
662 ـ مشهور مذهب مالك تلفيق الشهادة في الأقوال ونفيه في الأفعال
663 ـ الشهادة إنما تفيد غلبة الظن ى القطع
664 ـ إقامة الحدود ورفع التنازع في الحقوق ونحو ذلك مختص بالحكام بخلاف تغيير المنكر والأمر بالمعروف، والصحيح أنه لا يفتقر إلى إذن. وكذلك الدفاع عن النفس والمال. هذه الأمور عامة، وقد اختلف المالكية فينم أنكر تحريم زوجته هل لها أن تقتله إن أمنت بناء على أنه حد أو تغيير أو على افتقار التغيير إلى إذن أو لا. قال ابن المواز تقتله دفاعا كالمحارب، واعترضه ابن محرز بأنه قبل الوطء لم يفعل ما يوجب القتل، وبعده يصير القتل حدا. وأجيب عنه بأن الدفع لا يستلزم القتل.
665 ـ أصل مذهب مالك في التهم أنها على ثلاثة أضرب: قريبة
666 ـ اختلف المالكية في حماية الحماية كأن يكون الأصل الطلاق من الزوج وكماله من المرأة
667 ـ الأصل في طلاق الجبر البينونة لأصله. إنما يقصد لدفع الضرر
668 ـ إذا قابل العوض الواحد مقصور المقدار* وغير محصوره. فهل يفض عليهما. أو يكون للمعدوم. وما فضل للمجهول، وإلا وقع مجانا.
(*) محصور المقدار (ن1)
669 ـ الجزء في الكل هل له حكم المستقل أو لا؟
670 ـ قال القرافي في أسماء العدد نصوص لا تقبل التخصيص ولا المجاز وتقبل الاستثناء
671 ـ المنصور ليس من شرط الشهادة التعيين والمشهور من مذهب مالك اعتباره
672 ـ الألفاظ عند ابن القاسم اصطلاحية فهي تابعة للإرادة، فما أرده بلفظه هو ما أراده وإن لم يصلح لذلك لغة ولا شرعا ولا عرفا
673 ـ وقع في ثلاث كتب من المدوّنة أولها الإيمان بالطلاق الملبس على نفسه
674 ـ التمكين لا يقوم مقام الوطء عند محمد فلا يتقرر الملك بالخلوة
675 ـ قال الشافعي في المسألة ضمان المنافع يعتمد تلفها بحيث يؤمن عليه البدل ومنافع البضع لا تدخل تحت اليد لأنها ليست بمال، ولا تقبل الانتقال، ويد الغاصب لا يمنع من التزويج. وما لا يدخل تحت اليد يكون ضمانه بالإتلاف، كبدن الحر. وعلى هذا نقول إن البدل في استئجار الحر لا يتأكد بالثمن، وإنما يتأكد بالاستيفاء واختباره العمل. وعنده المراعاة في قبض المنافع والأعيان بالمَكن منه فيتقرر بالخلوة الصحيحة
676 ـ الأصل عدم التداخلّ، لأن الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه، لكن أجمعت الأمة على التداخل رفقا بالعباد، وقع ذلك للمالكية في الأحدث على الجملة..... [الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا؟.]
677 ـ قال الإسفراييني: الأسباب القولية القولية، نحو طلقت، وبعت، تثبت المسبب مع آخر حرف منها، كالعقلية، وهو مذهب الأشعري، وقال غيره عقبه لأن السبب إنما يتحقق عرفا حينئذ.
678 ـ قال القرافي: من الأسباب الشرعية ما يتأخر عنه حكمه كبيع الخيار يتأخر فيه نقل الملك
679 ـ للترتيب سببان آلة لفظية كالفاء وثم، وخاصة زمانية، لأن أجزاء الزمان
680 ـ العطف بالواو فيما تصح فيه التثنية والجمع مثلهما على الصّحيح
681 ـ مقتضى الغاية ثبوت المغيى قبلها ودوامه إليه وانقطاهعه بعدها
682 ـ الزوج الثاني جعل غاية لحكم الثلاث فينتهي بوجوده لأنه لم يشرع إلا إلى هذه الغاية لأنه
683 ـ الإسقاط لا يقبل الفسخ بخلاف النقل. فلا يهدم الزوج ما دون الثلاث لأن الطلاق
684 ـ كل ما حكمت العادة فإنه من تلفيقات الموثقين، قال ابن أبي زيد
685 ـ شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط، لأن حمته في غيره لا في ذاته
686 ـ كل لفظ لا يستقل بنفسه إذا لحق لفظا استقل بنفسه صار المستقل بنفسه
687 ـ إذا تعذر استيفاء الحق ممن وجب عليه لمعنى في غيره فهل يستوفى من صاحب المعنى
688 ـ إذا جرى الحكم على موجب التوقع، فهل يرتفع بالوقوع لأنه تحقيق
689 ـ التعزيرات اجتهادية بقدر الفعل والفاعل، ووجهة الفعل في باب القذف
690 ـ عند مالك ومحمد إن اعتبار التصرف بكمال الطلاق ونقصانه بيان بالمباشرة
691 ـ عندهما أن للمضمر عموما كالصريح، وعنده لا عموم له
692 ـ المصدر عنده لا يحتمل العدد، فلو صرح به حمل على عموم الجنس وإذا أضمر
693 ـ الطلاق عند مالك والنعمان ممنوع بأصله، والإباحة لعارض أبلغ منه في الحظر، وهو فوات الإمساك، فإرسال الثلاث بدعة
694 ـ الكنايات عند محمد رواجع، وعند النعمان بوائن
695 ـ إبدال المحل بالمحل عند التناسب والتقارب قال مالك
696 ـ قال ابن العربي: أصل المسألة أن كل واحد منهما عندنا منكح، وعنده المرأة هي المنكحة
697 ـ مشهور مذهب مالك والنعمان أن المغلب في التعليق جانب الوقوع، وما قبله كلام
698 ـ الإكراه الباطل على ما يستباح بعذره الإكراه لا كالقتل والزنا يصير مكرها كالصبي
699 ـ عندهما أن ما كان تابعا في اعقد يصير متبوعا في الطلاق بيانا لخاصيته من بين سائر
700 ـ في التوريث لا نعمل في النكاح في أحد قولي محمد، فلا ترث المبتوتة في مرض الموت
701 ـ إذا انتفى السبب الموجب فلا عبرة ببقاء بعض آثاره في ترتيب أثر آخر عليه
702 ـ فوات ثمرة الشيء كفوات ذاته. فمن ثمَّ لم تثبت النفقة للناشز ولا قبل التمكين
703 ـ المغلب عند النعمان في العدة الاستبراء فقال تتداخل العدد، وعند محمد العبادة فلا تداخل
704 ـ بنى الشاشي مسألة التداخل على أن العدة فعل كف مقصود في مدة فلا يتأدى فيها تربصان
705 ـ قال مالك ومحمد: القرء الطهر، فتحل بالدخول في الثالث. وقال النعمان الحيض، فالطهر منه.
706 ـ قال الشاشي: العدة لبقاء حق الوطء، وهو مختص بالطهر، فكذا ما شرع قضاء لحقه
707 ـ اختلف المالكية في لزوم أيمان التهم. فثالثها: تلزم المتهم فقط،
708 ـ اختلفوا في قوة دلالة التعميم هل توجب قوة دلالة التخصيص حتى لا يخصص ما قرب من النص
709 ـ إذا دار الأمر بين ما لمنشئه أن يفعله، وما ليس له أن يفعله، فقد اختلف المالكية
710 ـ اشتراط ما يوجب الحكم خلافه، هل يعتبر أو لا؟ ـ اختلفوا فيه...
711 ـ إذا تعارض القصد والحكم، كمن طلق وأعطى قاصدا الخلع، فقد اختلفوا فيه
712 ـ اختلفوا في لزوم الوفاء بشرط ما لا يفيد، كمن خالعته على ثلاث فطلق واحدة
713 ـ وجوب المشترك يخرج عن عهدته يفرد إجماعا كخصال الكفارة والموسع
714 ـ تقرر في الأصول امتناع الاستثناء المستغرق، وهذا في الذوات
715 ـ القصد إلى خصوص الشيء يمنع من استثنائه بخلاف مطلق العطف
716 ـ اختلفوا في تبعيض الدعوى كمن أقر بالطلاق، وادّعى أنه شيء وأنكرته
717 ـ اختلفوا في جواز الجمع بين عقدين مختلفي الحكم والنصوص
718 ـ أصل محمد في النكاح الناقص ترجيح الفسخ على العقد احتياطا للبضع ورعاية لحق
719 ـ يصح استعمال ألفاظ الطلاق وكناية عن لعتق عند مالك ومحمد لعقده
720 ـ لا يجوز التعويل على دليل الخطاب ونحوه في كلام العلماء كما يفعل اللخمي وغيره
721 ـ لا مفهوم للقيود الواقعة في الأسولة كعشر سنين في مسألة الشفعة في المدونة
722 ـ كل ما خرج على قصد المبالغة أو الكناية فالمعتبر معناه لا لفظه على المشهور
723 ـ مقتضى التخيير على المشهور عندهم الخيرة في المقام وملك النفس والانصراف
724 ـ إذا تعارض حكم يوم الانعقاد ويوم التخيير كمن حلف بالحرام قبل الدخول وحنث بعده
725 ـ الأصل أن استدعاء الاستجابة للجواب مرّة فإذا لم يلزم فقد انقطع تعلقها
726 ـ كل من صدر عنه لفظ قصر في معنى حمل عليه فإن كان محتملا
727 ـ اختلف الرواية عن مالك في التخيير والتمليك
728 ـ الإجابة إن تقدمها سبب تام جاز تأخيرها إجماعا كالرّد بالعيب وإمضاء خيار الشرط
729 ـ كل من ألزم نفسه أو غيره أمرا، فإن لم يجعل بيده ألبتة لم يلزمه ما التزم ولا ما ألزم
730 ـ شرط المعاوضة الرضا، فلابد مما يدل عليه من قول عند الجميع أو فعل عند مالك
731 ـ كل من ملك غيره أمرًا
732 ـ اختلف المالكية في تعيين الشرط بالملك الأول، وعليه هل يعود بعد ثلاث
733 ـ المعنى الواحد في نفسه لا يقبل التبعيض بالاعتبارات إلا بدليل فلا يصح الإطلاق من الحجر
734 ـ حكم الحكمين متردد بين التوكيل والتحكيم، فإذا بعث الحاكم
735 ـ اللعان عند مالك ومحمد يمين لقوله عليه السلام
736 ـ اللعان عندهما حجة،
737 ـ الإيلاء عندهما يمين على منع حق فموجبه الوقف بعد الأجل. وعنده إطلاق عليه فموجبه الفراق بعده.
738 ـ اختلف المالكية فيمن دخل عليه الامتناع من الوطء ولم يقصد سببه الضرر
739 ـ اختلفوا في النهي: هل يجعل المنهي عنه كالعدم أو لا، فإذا حلف لا يتزوجن فنكح نكاحا
740 ـ قد علمت اختلاف الأصوليين في عمل الصحابي والجمهور على ألا حجة في عمل غيرهم
741 ـ اختلف المالكية في الشروط أهي من المصالح التي ينظر فيها الأولياء، ومن حقوق البضع
742 ـ جعل الطلاق بيد الغير يكون على وجه الرسالة فيلزم حين القول وعلى جهة التفويض
743 ـ مذهب مالك أن فرع العوض ما عنه عوض، فكل ما كان للأم النفقة كان عليها الإرضاع
744 ـ الأصح أن الإرضاع من باب المواساة لا من باب النفقة لوجوبة على الم في العصمة
745 ـ إضرار من قصد الإضرار كإضرار من زوجها أحد إخوتها، فالفسخ لحق الباقين
746 ـ لا تقدير إلا عن توقيف، لأن الأصل نفي التحريم، فمن ثم اعتبر مالك والنعمان
747 ـ الأصل فيما يستقر في الذمة وتجري له المطالبة أن يكون مقدرا. ومن ثم لم يجز السلم في الجزاف. وهذا أصل الشافعي في التقدير
748 ـ المعتبر عند مالك ومحمد في تربص أم الولد بعد العتق أو موت السيّد بسبب الفراش
749 ـ نفقة الزوجة عند مالك ومحمد عوض صريح فتصير بمضي المدة دينا، وعند النعمان مكارمة، فلا تصير كنفقة الأقارب
750 ـ المشهور من مذهب مالك أن النفقة عوض من التمكين بشرط بلوغ الزوج وإطاقة الزوجة
751 ـ قال محمد علة وجوب النفقة للأقارب العصبية، فتجب للوالدين وإن علوا ووللمولودين
752 ـ قول القابلة عند محمد شهادة فلا يثبت الولادة وعند محمد خبر فيثبتها وللمالكية قولان
753 ـ بقاء* السّبب في الحمل** يمنع من تأثير غيره
(*) نفي (ن2) ـ (**) لعله: المحل
ملاحظة: الترقيم المذكور متوافق مع النسخة التي اعتمدها الخطابي، وهنا انقطاع بين 753 و761 أي مقدار 8 قواعد لم أعرف سببه بعد.
761 ـ اختلف المالكية في مراعاة النادر في نفسه، أو إجراء حكم الغالب عليه.
762 ـ [الخلاف هل يفتقر إلى الاتصال ليعتضد أن الأصل بقاء ما كان على ما كان لضعفها..]
763 ـ اختلف المالكية في كون الزوجة من باب الأقوات، أو من باب التفكهات، أي أهو من الحاجيات أو الكماليات؟
764 ـ اختلف المالكية في كون الحضانة حق للحاضن أو للمحضون أي في المغلب حقه
765 ـ لا يمتنع في الشخص الواحد اجتماع جهتي استحقاق كالزوج يكون ابن عم فيرث المال
766 ـ اختلف المالكية في التابع من الحاضن والمحضون للآخر، فإن قلنا المحصون تابع
767 ـ كل ما وجب بحقوق مشتركة، فهل يكون استحقاقه أو الاستحقاق عليه بقدر تلك الحقوق
768 ـ إذا تمانع تمام الشفقة في الحال، وما يحسن في العاقبة والمآل قدم الثاني عند المالكية
769 ـ إذا تجاذب معمولان متأخر قوي ومتقدم ضعيف كقوله أنت علي كظهر أمي
771 ـ اختلف المالكية في الكتابة أهي شراء رقبة أو شراء خدمة، فمن ظاهر من مكاتبته ثم عجزت
ملاحظة: بين 763 و771 تنقص قاعدة حسب عد النسخة التي اعتمدها الخطابي، أو يكون قد عدت القاعدة 766 قاعدتين.
772 ـ اللازم الشرعي كالعقلي يقتضي انتفاءه انتفاء اللزوم. ومن ثم لم يجز عتق العبد في الظهار
773 ـ اختلف المالكية في الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث، فمن حلف بظهار، ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار ـ قبل الظهار، فكفارة واحدة، لأنه إنما وضفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان على القاعدة.
774 ـ اختلفوا في جعل الابتداء كالتمام أو لا. فمن ظاهر بعد أن شرع في كفارة
775 ـ اختلفوا في كون الكفارة على الفور أو على التراخي، فمن ظاهر ثم أيسر، أو بالعكس
776 ـ اختلفوا في العودة أهي العزم على الإمساك أو على الوطء، وهو قول النعمان وأحمد أو عليهما
777 ـ اختلفوا في شرط التتابع في الإطعام، وعليه لو أخذ في الكفارة به ثم عادت إليه
778 ـ لفظ الظهار يقتضي التحريم جملة، وقيل كناية عن الوطء
779 ـ اختلف المالكية في افتقار الكفارة إلى نية.
780 ـ احتلفوا في الجهل هل ينتهض عذرا أو لا؟ وعليه إلحاقه بالناسي في العبادات، وفيمن ابتدأ صيام الظهار جاهلا بمرور أيام الأضحى في أثنائه....انظر ص223
781 ـ اختلفوا في التتابع أهو من قبيل المأمورت فلا يعذر فيه بالنسيان أو من قبيل المنهيات
782 ـ اختلفوا في إلحاق المخطئ بالناسي والفرق أن المخطئ معه ميزة، وقد قيل بتكليفه
783 ـ الكفارة عند مالك ومحمد تمليك، فلا يجزيه أن يغذي وعشي. وعند النعمان إباحة فيجزيه.
784 ـ المغلب في الكفارة معنى المؤاخذة عند محمد، ومعنى القرابة عند النعمان، وعليهما ظهار الذمي
785 ـ الكفارة عند مالك ومحمد صدقة واجبة، فلا يكون الكافر مصرفا لها
786 ـ المعتبر عند محمد في الكفارة حال الوجود، وعنه حال الأداء، كالنعمان، ومشهور مذهب مالك
787 ـ إعتاق المكاتب عند مالك ومحمد تعجل مستحق، فلا يجزئ في الواجب كأم الولد وعند النعمان
788 ـ سبب العتق بالقرابة القرابة وهي مقدمة على الشراء فلا يجزيه أن يشتري قريبة بنية الكفارة
789 ـ الأصل كون الكفارات ساترات لإثم الذب لأنه معناها فتستلزمه طالطهارة والصوم إلا بدليل كاليمين والخطأ.
العبيد: ن1ص11 6، ن2 ص104
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #54  
قديم 25-12-12, 11:15 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

العبيد: ن1ص11 6، ن2 ص104
790 ـ قال القرافي: عشر حقائق لا تتعلق إلا بمعدوم ومستقبل: الأمر والنهي والدعاء والشرط
791 ـ قال القرافي: الإبراء عند المالكية كالعطاء. فإن قال: إن أعطيتني كذا فأنت حر
792 ـ إذا دار الملك بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، فالثاني أولى لأنه أقرب إلى الأصل
793 ـ مسألة الكتاب المتقدمة تدور على أصول منها: القاعدة المتقدمة ومنها اجتماع الإقرار والدعوى
794 ـ كل ما يفتقر إلى محض وتلخيص، وتختلف فيه الأصول فلا يقع إلا بحكم الحاكم
795 ـ كل ما فيه خلاف قولي، فلا يقع إلا بالحكم كالإعتاق على الشرك
796 ـ عند مالك ومحمد إن السعاية باطلة كأنها مخارجة للملوك على مال ليحصل
797 ـ عندهما إن الرق يقبل التجزيء، فإذا أعتق المعسر نصيبه بقي نصيب الشريك
798 ـ اختلف قول مالك في التكميل على من أعتق جزء أو عضوا. أهو بالسراية أو بالحكم، وعليهما
799 ـ مبطل الأقوى مبطل الأضعف، وللشافعية قولان كمن أعتق نصيبه ونصيب شريكه
800 ـ تناول اللفظ لصور قيام المانع غير قوي لأنه غير مقصود كما في القاعدة قبلها
801 ـ اكتساب الأمة كونها أم ولد من الولد بالحرية المحضة عند مالك ومحمد، وبالنسب عند النعمان
802 ـ المنتقل عندهما من المكاتب إلى الورثة ملكه لأنه مملوك ولابد له من ملك
803 ـ هلاك المعقود عليه قبل حصول المقصود منه يوجب انفساخ العقد كتلف المبيع قبل القبض. فمن ثم قال محمد: تنفسخ الكتابة بالموت، وقال النعمان
804 ـ التدبير عند مالك والنعمان يوجب للمدبر شعبة من شعب الحرية كالاستيلاد فلا يباع
805 ـ اختلف المالكية فيما هو الأصل في العتق المعلق على الموت التدبير أم الوصية
806 ـ القرابة المتوسطة قال محمد كالبعيدة فلا
807 ـ العتق بالمثلة أصل في العقوبة بالمال وللمالكية فيها قولان
808 ـ اختلف المالكية في العتق بالمثلة. ثالثها إن كانت مشهورة
809 ـ الأصل عدم الفداء، فإذا تنازع السيّد والعبد في الخطأ والعمد. القول قول السيّد
810 ـ يكره الجائز بالأصل لموافقة اسمه اسم الممنوع بالدليل مع عدم قيام ما يرفع الأصل ولا ما
811 ـ أكره تجديد الأسماء وكثرة التعمق في المجازات لما فيه من إماتة اللغات والعون عليه
812 ـ اختصاص اسم الشرف بمن لمولد رسول الله (ص) ولادة حادث بعد مضي
813 ـ المجاز عند مالك والشافعي على اللغوي حتى يثبت التجوز بقول أو قرينة وعند النعمان
814 ـ الحكم بالقافة أصل في الدين يرجع إليه عند اختلاط الأنساب إما مطلقا كالشافعي وفي
815 ـ التصريح غير مشروط بالتعيين بل يكفي ما يدل عليه، فإذا أعتق إحدى أمتيه
816 ـ أصل الولاء أن العتق سبب لوجود العتيق بنفسه كما الأب سبب لوجود الابن
817 ـ أصل مالك أن الولاء يورث به ولا يورث، وميراثه بالعضوية المحضة. ومن ثم اعترض قول
818 ـ التخصيص بالقواعد الكلية مشروط بالاتفاق أو إثبات القاعدة بدليل يخصص مثله ذلك العام. فإذا قال عليه السلام: من أعتق شركا له في عبد
البيوع: ن1 ص121، ن2 ص109
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #55  
قديم 26-12-12, 10:59 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

البيوع: ن1 ص121
819 ـ قال المازَري في البيع: نقل الملك بعوض. قال: وهذا الرسم يشمل الصحيح والفاسد إن قلنا أنه ينقل الملك، فإن قلنا إنه لا ينقل الملك لا يشمله من جهة المعنى لكن أهل العرف قد تكون التسمية عندهم حقيقة كاعتقادهم أن الملك قد انتقل على حكمهم في الجاهلية، وإن لم ينتقل على حكم الإسلام*
(*) (في الهامش) انظر شرح هذه القاعدة في الحطاب، فلله درّه.
820 ـ الملك حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بها والعوض عنها من حيث هو كذلك.
821 ـ نفي الحكم عن الاسم لا يمنع من صدقه عليه حقيقة على المشهور، فالبيع الفاسد
822 ـ الأصل في العقود عموما وفي البيع خصوصا الصحة ولا يمنعها إلا ما يرجع إلى المتعاقدين
823 ـ الأصل اللزوم كذلك، ويمنعه ما يرجع إلى العقد ككونه لم يفوت حقا وجب كالجعالة
824 ـ من الأسباب الشرعية ما يوجب مسببه إنشاء كعتقك عن نفسك أو إلزاما
825 ـ الخطابُ: تكليفٌ يشترط فيه علم المكلف وقدرته وكونه أهلا للمؤاخذة. ووضعٌ لا يشترط فيه ذلك، وهو الخطاب بالأسباب والشروط والموانع كالإتلاف في الضمان، والنسب في التوريث، والإعسار في التطليق. ولا
826 ـ أخرى وهي توقف انتقال الملك على الرضى لقول عليه السلام: "لا يحل مال مسلم
827 ـ انفرد الله عز وجل بملك الأعيان فله وحده التصرف فيها بالإيجاد والإعدام، وإنما ملك عبيده
828 ـ أخرى وهي إن الأهلية والانعقاد يتمان عند مالك والنعمان بالتمييز ويتوقف اللزوم على التكليف أو إذن المكلف فيصح عقد الصبي وينفذ بإذن الولي. وقال محمد وبعض المالكية لا يثبت إلا بالتكليف فلا يصح.
829 ـ الشافعي: تملك المحل وإذن المالك شرط انعقاد التصرف فلا تتوقف العقود على الإجازة
830 ـ الغرر والجهالة يقع في ثمانية أشياء: الوجود كالآبق والحصول كالطير في الهواء والجنس
831 ـ من مقاصد الشريعة إصلاح ذات البين وحسم مواد النزاع (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا) الحديث. فمن ثم منعت الشريعة الدين بالدين، وهو تأجيل العوضين. لأن المماثلة إذا اشتملت على شغل الذمتين توجهت المطالبة من الطرفين فكثرت الخصومات وفتحت الدوات
832 ـ رؤية المعين قبض عند المالكية، ولذلك أجازوا أن يأخذ عن دينه سلعة حاضرة يتركها
833 ـ اختلف المالكية في تسمية التأخير اليسير كاليومين والثلاثة دينًا وعليه جواز
834 ـ الجهل بالأوصاف يتنزل منزلة الجهل بالعين عند مالك ومحمد فلا يصح بيع الغائب
835 ـ مقصود البيع عند مالك صفات المبيع وعند النعمان عينه وعليه بنى ابن العربي بيع الغائب
836 ـ حال المجلس عند مالك والنعمان كحال ما بعده فلا يثبت الخيار. وعند محمد كحال العقود في كل معاوضة يقصد بها المال فيثبت.
837 ـ الأعيان أربعة: ما يصح ملكه وبيعه ومقابله كالخمر، وما يصح ملكه دون بيعه إما لصفة كالغرر، أو لحق الله عز وجل كالحبس والأضحية. أو لحقارته كالبرة
838 ـ المالية تابعة للأوصاف، وهي مختلفة بالنفاسة والخساسة، فإذا اشترطت في الغائب أو السلم أو غيرها
839 ـ اختلف المالكية في البيع، أهو العقد فقط؟ أم العقد والتقابض.
840 ـ اختلفوا في المستثنى أهو مشترى أو باق على الملك.
841 ـ اختلفوا في الذمة: هل لها قسط من الثمن أو لا؟
842 ـ اختلفوا في المقصود بالتبايع، أهو الأثمان أم الأعيان. وعلى الثاني
843 ـ اختلفوا في التمكين. هل هو كالقبض أم لا؟
844 ـ اختلفوا في العلم بجملة الثمن دون تفصيله. هل هو كالعلم بجملته وتفصيله فيصح أو كالجهل بهما فلا يصح.
845 ـ لا ينعقد إنشاء المكره كإقراره عند مالك ومحمد. وقال النعمان ينعقد
846 ـ المغلب في الشراء في أحد قولي مالك ومحمد جهة الاستدلال، فلا يصح شراء الذمي للمصحف والمسلم
847 ـ التناجز في الصرف معلل بإجماع المالين في علة واحدة عند مالك ومحمد، فيجب التقابض في الطعامين
848 ـ التصرفات أربعة: ما يقبل الشرط والتعليق كالوصية، ومقابله كالأيمان والكفر
849 ـ الخيار عند مالك والشافعي صفة العقد فينتقل بانتقاله فيورث. وعند النعمان صفة العاقد ومشيئته فيبطل
850 ـ بيع الخيار ينقل الملك في أحد قوليهما خلافا له
851 ـ كل ما لا يعتبر وظه في حل وعقد لم يعتبر حضوره لأن فائدتها يوفرن على رضاه، فلكل من المتبايعين فسخ الخيار من الآخر كالطلاق والعتاق
852 ـ انفراد الصرف عن العقود التي فيها الربا يكون صحة عقده موقوفة على سرعة القبض
853 ـ شأن العظيم ألا يحصل بالطرق السهلة (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة)، "حفن الجنة بالمكاره". فإذا شرف الشيء في نظر الشرع كثرت شروطه وشدد في تحصيله كالنكاح، لما كان سببا للإعفاف والتناسل والتواصل والتناسب وتذكرة للذة التمتع في دار الخلوة، إلى غير ذلك من فوائده، شرط فيه الصداق والولي والبينة في العقد أو الدخول والإشهاد، بخلاف البيع وكالنقدين، لما كان مناض الأعواض ورؤوس الأموال وقيم المتلفات لم يبع واحد منهما نسيئة من جنسه ولا بالآخر، ولا الجنس بأكثر منه بخلاف العروض. وكالطعام لما كان حافظا لجنس الحيوان وبه قوام بنية الإنسان المخلوق لعبادة الرحمن، فبه يستقيم ويستعين على العبادة، ويسعى في تحصيل أسباب السعادة، لم يبع قبل قبضه ولا بطعام نسيئة ولا بما كان أصلا في ذلك منه بجنسه متفاضلا. قال القرافي: وعلى هذه القاعدة وقاعدة ضع وتعجل يتخرج أكثر مسائل المقاصة في الديون.
854 ـ الأكمل شروطا أقوى في حكم التبعية من الأقل، فالضّرف أقوى من البيع، فإذا اجتمعا بأكثر من دينار، فإن كان الصّرف أقل، وكان في دينار فأقل جاز، وإن كان
855 ـ أصل مالك في الصرف المقارن للبيع أن يلحق البيع بحكم الصّرف متى يجب التناجز
856 ـ اختلف المالكية في كون تعدد المعقود كتعدد العقد، فكأنهما عقدان مفترقان أو لا؟
قال الغزالي: هذا كما لو قال قائل رأيت زيدا وعمرا، فإن التكذيب في أحدهما لا يسري إلى التكذيب في الآخر. قلت: إلا أنه يسري إلى الخبر وهو واحد. وقولهم في مثل محمد ومسيلمة صادقان ـ إنهما خبران وهم. قال ابن بشير: وقد يصح قول الغزالي إذا كان المعقود عليهما مختلفين. قال وعليه تجري مسائل من الاستحقاقات والشفعة.
857 ـ اختلفوا في كون توقع عدم المناجزة كتحققه أو لا
858 ـ ما يوجبه الحكم، قال ابن القاسم ليس كالشرط، فمن ابتاع بدانق وقع البيع بالفضة
859 ـ إذا استقل الفعل دون التسمية فإن لم يحصل ما يقوم مقامها أو يقرب منها في الاعتبار لم يعتبر
860 ـ اختلفوا في التناجز. هل هو ركن من الصرف فيبطل مع التراضي كيف اتفق.
861 ـ عدم القبض عند مالك ومحمد تفاضل، فترك التقابض في مال الربا ربا
862 ـ علم أحد المتبايعين بالفساد دون الآخر اختلفوا في تأثيره،
863 ـ اختلفوا في جزء الدينار. هل هو دينار في الحال اعتبار بالمآل أو ذهب إلى يوم القضاء
864 ـ اختلفوا في مراعاة نوادر الصور
865 ـ اختلفوا في الوقف عندما كان في زمان استقرار الحكم في الربا والزكاة
866 ـ العام الخاص هل يعتمد بعمومه أو بخصوصه، اختلفوا فيه، كالنجاسة الغالبة
867 ـ المعدوم هل يعتبر عدمه يوم السبب أو يوم الحكم. اختلفوا المالكية
868 ـ اختلفوا في يد الوكيل هل هي كيد الموكل أو لا؟
869 ـ اختلفوا في اشتراط حضور النقدين في الصرف. وعليه صرف ما في الذمة والصرف على الذمة وصرف الوديعة ونحوها. أما إدخاله في التابوت فيكره ولا يفسد.
870 ـ التهم البعيدة جدا لا تراعى عند مالك بخلاف ما يكثر القصد إليه. وفيما بينهما قولان
871 ـ المحلل عند مالك ملغى في النكاح والبيع والسبق خلافا لابن المسيب
872 ـ اختلف المالكية في الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا؟
ـ قال المالكية من أخر ما وجب عدّ مسلفا. ومن ثمَّ لم يجز أن يأمره بصرفه ولا أن يسلمه لئلا يكون تأخيرا بمنفعة
873 ـ المشهور من مذهب مالك أن المعجل كالمسلف يقبض من ذمته إذا حل الأجل ـ إلا في المقاصة. والمنصور أنه مؤد، ولا سلف ولا اقتضاء، لأنه إنما قصد إلى القضاء والبراءة.
874 ـ عند مالك ومحمد إن الجهل بالتماثل كتحقيق التفاضل، وتوهم الربا كالعلم به
875 ـ اختلف المالكية في القسمة هل هي بيع أم تمييز حق.
876 ـ اختلفوا في اعتبار شرط ما لا يفيد. ومما بني عليه تعيين الدنانير والدراهم بالتعيين أو الدفع.
877 ـ اختلفوا في الوفاء بشرط ما لا يفيد. ومما بني عليه، إذا وكله على البيع بعشرة فباع باثني عشر، أو قال به بنسيئة فباع نقدا، هل له الرد أو لا؟ والحق أن لا رد للعادة، إلا أن يتبين غرض النسيئة.
878 ـ التعيين لا يبطل الثمنية عند محمد. ولا يلحق الثمن بالمثمونات
879 ـ قد يباح بعض الربا عند مالك إما للمعروف
880 ـ الجنس عند النعمان أحد وصفي العلة فيحرم النساء
881 ـ الخلاف المبني على العوائد اتفاق في المعنى كالشهادة والمال
882 ـ شراء الإنسان لما في ذمته قال الشافعي وإسماعيل إسقاط فيجوز صرف ما في الذمة
883 ـ اختلف المالكية في الموجود حكما. هل هو كالموجود حقيقة أم لا. كصرف ما في الذمة. ثالثها المشهور: لو حل أو كان حالا جاز.
884 ـ التوسعة العامة عند مالك توجب الاستثناء من الأصول قياسا على ما وردت به النصوص
885 ـ قد يكثر اليسير في نفسه لشدة الحاجة إليه. ألا ترى البيع الفاسد
886 ـ اختلف المالكية في اعتبار الصور الخيالية من المعنى كالذهب المستهلك في الثياب...انظر ص281
887 ـ اختلفوا في جواز صرف بعض الدينار أو النقرة إذا انفرد المصرف بحيازته
888 ـ إذا اجتمع مثبت ومبطل، فقد اختلفوا في المقدم منهما. فإذا قلنا بنقض الدينار الزائف
889 ـ اختلفوا في المعدوم معنى، هل هو كالمعدوم حقيقة؟ وجد في الصرف رصاصا، أو نحاسا، هل له الرضا به، ويكون كالزائف أو يكون كالعدم فيفسخ الصرف قولان.
890 ـ أصل مالك منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال جملة كالمواعدة في العدّة
891 ـ الثلث عند مالك آخر حدّ اليسير، وأول حدّ الكثير. فكل ما دونه يسير، وكل ما فوقه كثير
892 ـ إذا تقابل ما بالذات وما بالعرض، بأن لم
893 ـ من الأقوال الجمهورية "الضرورات تبيح المحظورات". وأصل ذلك ثابت في الميتة والخمر للغصّة ومال الغير. واختلف المالكية في إباحتها للرّبا ونحوه، كالمسافر والمضطرّ يأتي إلى دار الضّرب بتبر يدفعه، وأجرة العمل، ويحسب ما نقص، ثم يأخذ في مقابلة الباقي مسكوكا. وكمسألة دار الأشغالية والسّفاتج والسّايس بالسّالم في المسغبة، والدّقيق والكعك للحاج بمثله في بلد آخر. قال مالك: يساق ولا يشترط. والأخضر في وقت الحصاد في اليابس في المجاعات. وكبيع النجاسات. ثالثها المشهور، يجوز ما اختلف في نجاسته، لا ما أجمع عليه. ومن ثم قيل المشتري أعذر فيها من البائع. وأصله القياس على ارخص المباحة للضرورة كالقرض والقراض والجعل والعرية والمساقاة ونحوه، وقد تقدم مثله.
894 ـ اختلاف وقتي المعاملتين في الشيبء الواحد. هل يدفع تهمة القصد إلى ما يمتنع من الجمع أو لا؟
895 ـ الأصل قضاء ما في الذمة بمثله، فإن تعذر أو تعسّر رجع إلى القيمة وهذا
896 ـ وهي إذا وقف المعنى مع وجود العين المحسوس فهل يجعل الحكم تابعا للمعنى فيقدر بعدمه
897 ـ اختلف المالكية فيما دخلته صنعة من بعض الموزون، هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة؟ وهي من تعارض حكم المادة والصورة.
898 ـ من أصول المالكية في المراطلة والمبادلة والاقتضاء ونحوها. أنه كلما دار الفضل في الحال من الطرفين امتنعت، وفي اعتبار المآل قولان. كاقتضاء المحمولة من السمراء لارتفاعها في وقت الزراعة، وإبدال الناقص الرديء بالكامل الجيد لنفاقه في بعض البلاد، ورخائه في بعض الأزمان.
899 ـ إذا تقابل القول والفعل في العقود. فقال مالك إنما ينظر إلى فعلهما لا إلى قولهما
900 ـ القضاء بالغالب من النقود وغيرها كالقضاء بالمعتاد لأنه منه كالعلم من الظن
901 ـ إذا تبدلت النية واليد على حالها، هل يتبدل الحكم أو لا؟ ـ قولان للمالكية.
902 ـ إذا تقدم أمران ووجب استصحاب كل واحد منهما، فمذهب المدونة استصحاب الأقل
903 ـ مذهب سحنون أن جمع المساوي للمخالف في المراطلة يؤذن بقصد الربا
904 ـ شرط القرض ألا يجر منفعة للمقرض ولا يجوز على الزيادة أصلا ولا طروا كمن دفع أولا عينا في بيع ثم أراد أن يأخذ العين ويفاسخا في البيه، فلا يأخذ أكثر، وقد سبق الخلاف في إباحة الضرورة.
905 ـ لا يجوز عند مالك ضع وتعجل وكل ما أدى إليه إليه ممنوع
906 ـ أصل ضع عندي اعتبار الشيء بمقابله لأن ربا الجاهلية كان زد وتأخر
907 ـ اختلف المالكية في القرض على المساكتة هل يقتضي الحلول أو التأجيل
908 ـ يمتنع عند المالكية تقدير العوض في مقابلة الضمان وهو قولهم ضمان بجعل
909 ـ باب الضمان أضعف من باب الربا، واجتماع العلل مؤكدة للحكم. فمن ثم
910 ـ التوجيه عند المالكية كالجمع، فيمتنع في العقود ما كان تارة بيعا وتارة سلفًا
911 ـ اختلف المالكية في اليد الواحدة هل تكون دافعة قابضة. قال ابن بشير: وهذا الذي يعبر به أصحابنا باختلاف النية، هل يؤثر مع اتحاد النية أو لا؟ وعليه الخلاف في بيع المقبوض على التصديق على ذلك. وعليه جواز اقتضاء طعام السلم على تصديق المسلم إليه. بخلاف بيع النقد، فإنه فيه جائز، والغرض بأنه فيه ممنوع.
911 ـ المأذون له في العقد لا يملك عقدًا لنفسه، كالوكيل من نفسه بمثل الثمن، والوصي لا يشتري من مال يتيمه. كذلك قال المالكية: الوكيل معزول عن نفسه. وهذه عمدة الشافعي في منع تولي الطرفين. قالت الحنفية: ولاية شرعية. فيتملك بها تولي الطرفين. قال محمد: فلم جعلتم ذلك للوكيل على النكاح.
912 ـ اختلفوا في وقوع ما لا يجوز اشتراطه. هل يعد كاشتراطه أو لا؟
913 ـ توزيع الجنس على الجنسين باعتبار القيمة يوجب بطلان العقد عند مالك ومحمد
914 ـ الرطب عندهما ليس بمكيل لأن كل حالة تمنع الادخار في مال الربا
915 ـ اقتران الشرط المنافي لمقتضى العقد. قالت المالكية: إن لم يخرجه
916 ـ اختلفوا هل منع الدين بالدين شرع غير معلل فلا يجوز تأخير وإسرال السلم. أو معلل
917 ـ المرجّح في السلم الفاسد إلى ما توجبه الأحكام من غير التفات إلى أصله
918 ـ من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يزد عليه، فهل يكون فعله بمنزلة الحكم أو لا؟ ـ قولان للمالكية.
919 ـ إذا أمضي الخيار. فهل يكون كأنه لم يزل ماضيا أم يعد كابتداء الإمضاء انظر ص310
920 ـ اختلفوا في الملحقات بالعقود. هل تعد كجزئها أو كالهبة
921 ـ ثم اختلفوا هل يعد كالمقارن أم لا. فإذا قام برد الزّائف فأرضاه
922 ـ هل تختص الهبة بما يتعين بنفسه أو يصح فيما أضيف إلى غيره، اختلفوا فيه.
923 ـ تقدم أن أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف والتسبب ووضع اليد غير المؤتمنة كالبيع الفاسد يضمنه المبتاع بالقبض بخلاف الخيار إذا أصيب بسماوي. وعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الضمان، وهي متفق عليها. وإنما يختلف عند اجتماع شائبة الأمانة معها، فيختلف أيهما يغلب.
924 ـ الغرر ثلاثة أقسام. مجمع على جوازه كقطن الجبة وأساس الدار. ومجمع على منعه كالطير في الهواء
925 ـ المشهور من مذهب مالك أن إشهاد المشتري بالثمن إقرار بقبض المثمون، والمنصور الشاذ الإبعاد.
926 ـ المشهور من مذهب مالك أن المعجل كالمسلف ليقبض من ذمّته إذا حل الأجل
927 ـ قال محمد: الأصل في أموال الربا حظر البيع والجواز عارض لوجود المخلص وهو التساوي لقوله
928 ـ الاتفاق في الجنس يؤذن بالاتفاق في المنفعة حتى يثبت التباين المقتضي
929 ـ كل من أنفق نفقة أو عمل عملا بوجه شبهة على شيء ولم يظهر لنفقته عين قائمة فهل يرجع بما أنفق؟
930 ـ تباين الجنس دون المنفعة أو العكس اختلف المالكية في المعتبر منهما
931 ـ المسميات الأربعة قالت الظاهرية الربا مقصور على أعيانها وقال الجمهور
932 ـ أصل مالك ما تساوت منفعته أو تقاربت لحق بالجنس الواحد وما تباعدت فهو جنسان
933 ـ أصله إن كثرة الصنعة مع بعد الزمان يخرج المصنوع عن جنسه وقلتها مع القرب لا يخرجه
934 ـ يعتبر التساوي في المآل كما يعتبر في الحال لقول النبي
935 ـ اختلف المالكية في تقدير دوام الوجود كالادخار، أو لا. وعليه الربا في الموز والبيض
936 ـ اختلفوا في كون الأتباع مقصودة أو لا. وعليهما جواز الشاة فيها لبن بلبن إلى أجل
937 ـ اختلفوا فيما لا تطول حياته من الحيوان هل هي كالحيوان أو كاللحم
938 ـ اختلفوا في كون الإقالة حلا للبيع الأول، أو ابتداء بيع ثان.
939 ـ اختلفوا في اقتضاء لفظ الشريك للمساواة. فثالثها بالعادة
940 ـ اختلفوا في سد المثل مسد العين. وعليه
941 ـ اختلفوا في الرديء والجيد. هل هما صنف واحد فإذا قدم الأجود
942 ـ ثم اختلفوا هل الصغير كالرديء والكبير كالجيد أو هما صنفان. وعليه سلم أحدهما في
943 ـ أصل الخراج بالضمان. فإذا قبض غلة لم يمتنع الإقالة إلا أن يكون صوفا ثبت عنده
944 ـ اختلف المالكية هل يدخل الشريك على شريكه، كما إذا أقال أو صالح. أو لا.
945 ـ الإجماع على امتناع البيع والسلف في عقد واحد. كل ما أدى إليه فهو ممنوع كمسألة السلم الثاني من المدونة
946 ـ اختلف المالكية في الزيادة هل تصير المزيد عليه كجنس آخر وتبقيه على حاله
947 ـ الواقع بعد العقد نسيئة* هل يعد واقعا معه فيضاف إلى وقوعه أو كأنه إنشاء ثان؟. اختلفوا في ذلك.
(*) (على سببه) في هامش الخطابي
948 ـ أصل مالك امتناع حط الضمان وأزيدك، فكل ما أدى إليه فهو مثله كمن أسلم في عرض
949 ـ مذهب مالك أن الولد ليس بغلة لأنه يشبه المتولد منه فيكون كالجزء
950 ـ المنافع التي تجتنى من الأعيان هل تنزل منزلة الأعيان. أو لا؟
(يتبع) البيوع
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #56  
قديم 27-12-12, 01:15 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

(تابع) البيوع
951 ـ الاغتفار يسقط الاعتبار، ثم يؤتنف العمل بعده على حكم ما لو أنشأه
952 ـ آكد ما يحاذر فيما يقتضي من السلم بيع الطعام قبل قبضه
953 ـ اختلف في قوله (ص) إلى أجل معلوم، هل المراد به إثبات الأجل فلا يجوز السّلم الحال لأنه مستثنى من بيع ما ليس عندك
954 ـ المعتبر في انقلاب الجنس التباعد بكثرة الصنعة وبعد الزمان كما مرّ، فلا ينقلب بتفريق الأجزاء كالطحن والعصر
955 ـ شرع السلف للمعروف. ولذلك استثني من الربا ترجيحا لمصلحة الإحسان بالمكايسة على مصلحة اتقاء الربا إذ من عادة الشرع تقديم أعظم المصلحتين على أدناهما، فإذا جرّ نفعا بطلت مصلحة الإحسان بالمكايسة فبقيت مفسدة الربا سالمة عن المعارض فيما فيه الربا، وخالف الجميع مقصود الشرع في المشروعية فبطل مطلقا.
956 ـ حكم أحد المتضايفين حكم الآخر إلا أن يختص بأحدهما ما يعارض حكمهما كالضرورة في شراء النجاسات والكلب والمهرونحوها دون بيعها. فيختلف المالكية في اعتباره كما قال أشهب أن المشتري أعذر من البائع فيها.
957 ـ أصل مالك أن الدخول على انفساخ البيع بغير اختيارهما يمنع الصحة كقولك أبيعك على أنه إرجاء
958 ـ اختلف المالكية في التفريق بين الأم وولدها في البيع. أنهي عنه لحق الولد فيزول بالاستغناء عنها
959 ـ الفسخ قلب كل واحد من العوضين لصاحبه. والانفساخ انقلابه. فالأول فعل المتعاقدين. والثاني منفعل وحكم وصفة للعوضين
960 ـ قد يتقدم المسبب على السبب كتقدم الانفساخ على تلف المبيع قبل القبض ليكون المحل
961 ـ المشهور من مذهب مالك أن منفعة المقرض في صورة اجتماع البيع والسّلف موهومة
962 ـ شرط ما هو من مصلحة كالرهن والحميل. هل له قسط من الثمن أو لا؟
963 ـ البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين
964 ـ تعلق حق الغير يمضي الفعل عند مالك ويمنع الإقرار فيفيت البيع
965 ـ اختلف المالكية في إعطاء حكم المعاوضة للمنقود المساوي وجعل الزائد هبة أتقدير اللفظ عليه
966 ـ اختلفوا في مقتضى الأصول في اختلاف المتبايعين أهو التخالف والتفاسخ لاستواء الإقدام أو المشتري مدعى عليه
967 ـ البائع عند محمد منكر عند الاختلاف كالمشتري يتحالفان
968 ـ نظر مالك ومحمد إلى ظاهر الأجل المقتضي لتأخير السّلم إلى وقت الحلول فأجاز السّلم في المعدوم
969 ـ المسلم فيه عند مالك والنعمان بيع. ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون
970 ـ السلم عند مالك والنعمان معقود على العجز وبالأجل تحصل القدرة
971 ـ الحيوان عند مالك ومحمد من المتقارب الذي يمكن قطع الجهالة عنه بمعظم الوصاف
972 ـ اختلف المالكية في وقوف السلعة على ثمن. هل تنزل منزلة تقويها أو لا؟
973 ـ إذا قال بع بكذا فهل إذن في البيع به مطلقا أو هو ألا ينقص منه فقط.
974 ـ الإقار ليس من الخصومة عند مالك ومحمد فلا ينتظمه التوكيل عليها. وقال النعمان
975 ـ اختلفوا في المترقبات إذا حصلت هل يقدر حصولها يوم وجودها، وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها. [وهي قاعدة "التقدير والانعطاف"]
976 ـ اختلفوا في المخالفة في البعض. هل هي كالمخالفة في الكل أم لا
977 ـ اختلفوا في إمضاء التعدي بالرجوع إلى موافقة افذن كما في هذا الفرع وهي قاعدة بطلان الإذن بالتعدي أيضا
978 ـ اختلفوا في اقتضاء الوكالة على البيع لتوابعه كالرد بالعيب
ملاحظة: تنقص قاعدة من حيث العدّ.
980 ـ اختلفوا متى يملك المعرى العرية، أبنفس العطية، أم عند كمالها.
981 ـ شراء العرية مشتمل على بيع الرطب بالتمر والتعويل على الخرص ونفي التناجز
982 ـ العقود ثلاثة: معاوضة محضة فوجود العيب فيها يوجب الخيار في الجملة تنزيلا للشرط العادي منزلة القولي. وعطية محضة قلا يوجب شيئا. ومركب منهما، كهبة الثواب عند من يجيزها كمالك فقولان على المعروف.
983 ـ كل ما يعدّه الناس عيبا ينقص من الثمن يوجب الخيار مطلقا إن كان قد علمه البائع أو مما يشترك الناس في جهله عادة فلا يعلم إلا بعد الكشف المفسد عنه وكان نحو العشر في العقار. مطلقا في غيره، وقيل كالعقار. وهما للمالكية. وما لا يعدونه كذلك فلا يوجب إلا أن يكون لقصده تأثير في الأغراض فقولان.
984 ـ وطء الثيب عند مالك ومحمد كالاستخدام فلا يمنع الرد بالعيب، وقال النعمان كالجناية فيمنع
985 ـ تفريق الصفقة في أحد طرفيها يوجب التفريق في الطرف الآخر عند محمد، وفي أحد قولي مالك
986 ـ أصل مالك إن كثير الخطر في البيع لا يجوز إلا أن يكون مما لا ينفك المبيع عنه
987 ـ اختلفوا في تبدية البائع على القول برجحانه لا مرجوحيته ولا مساواته
988 ـ اختلفوا في مقصود اليمين أهو تصديق دعواه أو تكذيب دعوى صاحبه أو تصديق دعواه فقط
989 ـ شرط انعقاد البيع الرضا إلا أنه لخفائه لا يعرف بنفسه فيعتبر بمظنته كسائر الحكم الخفية أو غير المنضبطة، ثم وقف محمد عند أعم المظنات وأعرفها وهو اللفظ فقام له
990 ـ وهي أن ما يتعذر اعتباره بنفسه يتعين اعتباره بأولى ما يدل به عليه
991 ـ أصل الشريعة قضاء العامة على الخاصة، كما في هذه المسائل، ولهذا تباع الدواب...لأن الغالب على أرباب الحوائط حفظها بالنهار.
992 ـ كل أصل مفتقر في الشريعة جار على القياس فإن فاسد عقده يرد إلى صحيحه، فإن كان مستثنى من الأصول وإنما أجيز رخصة فهل يرد إلى صحيح ذلك المستثنى إذا فسد أو إلى صحيح ما استثني منه قولان للمالكية نظرا إلى تقرر حكمه أو فوات المقصود منه كالقرض والقراض والجعل والمساقاة.
993 ـ قال ابن بشير المقاصة متاركة وإخلاء للذمتين ومعاوضة لإحداهما بالأخرى وحوالة
994 ـ قد مرّ أن الربا الموهوم كالرّبا المعلوم، وذلك في باب البيع والقرض واحد فلا تجوز هدية المديان
995 ـ أصل مالك حماية الذرائع واتهام الناس في بياعات الآجال
996 ـ قال المالكية إذا كانت صورة الجواز مما يكثر القصد بها إلى الممنوع اعتبرت اتفاقا. وإن قدرت بحيث لا يحضر إلا بالإحضار لم يعتبر
997 ـ المشهور من مذهب مالك جواز أسلفني وأسلفك كأن
998 ـ منع بياعات الأجل هل هو محرم لنفسه أو للذريعة إلى سلف جرّ منفعة. حكى الباجي في
999 ـ يقع التعارض بين الدليلين نحو (إلا ما ملكت أيمانكم)، (وأن تجمعوا بين الأختين)، والبينتين، والأصلين
1000 ـ المدّعي أبعد المتداعيين سببا، وهو من كان قوله خلاف أصل أو عرف أو ظاهر. والمدّعى عليه أقربهما سببا، وهو من وافقت
1001 ـ العقد هل يتعدد بدعوى الزيادة فيكون الذي يدعي البائع ليس هو الذي يعترف به المشتري
1002 ـ توهم تناقض المذهبين. قال: الزيادة في الثمن والمثمون. قالت الشافعية: زيادة طارئة على عقد قديم
1003 ـ الأصل بقاء الشيء لمن هو بيده إلا بدليل لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان
1004 ـ اختلف المالكية في المشترى مرابحة والمشرك والمولى له والشفيع. هل يحلون محل من يأخذون من يده
1005 ـ إذا تعارض الثمن والنصيب فقد اختلفوا في المعتبر منهما كاثنين باعا سلعة مرابحة
1006 ـ من مقاصد الشرع صون الأموال على الناس. فمن ثمَّ نهي عن إضاعتها، وعن بيع الغرر، والمجهول. فيجب كون المشترى معلوما إمّا بالرؤية وهو الأصل أو بالصفة وهو رخصة. لأن الرؤية قد تتعذّر أو تتعسّر، مع أن المقصود الصفات كما مرّ. والذكر وإن كان أبلغ منها ما تبلغه الرؤية، لكنه يحصل الغالب، ولا عبرة بالنادر ممّا لا تضبطه الصفة يمتنع بيعه عليها خشية الإضاعة المنهي عنها.
1007 ـ من الأعيان أو المنافع ما يقبل العوض ومقابله. إما لمنع الشرع كالخمر والغناء، أو لأنه غير متقوم كالبرة ومناولة النعل أو لعدم اشتماله على مقصود ألبتة، ولذلك لا نوجب في الجناية بالقبلة عوضا ولو كانت متقومة لأوجبنا. وما اختلف فيه كالزبل والآذان والإمامة والضمان في الذمة فهو وإن كانت مقصودة للعقلاء لكن المالكية ألحقوها بما قبلها، يليها. ألا ترى أن القبلة مقصودة أيضا، ولأن صحتي المعاوضة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي وقد انتفى.
1008 ـ المنتقل بالميراث الأموال وحقوقها وما يتعدى ضرره إلى الوارث من غيرها كالشفعة والخيار وحد القذف والقصاص لأنه يرث المال، فيرث حقوقه، ويدفع العار عن نفسه، بخلاف ما يتعلق بالبدن كالنكاح أو بالرأي كخيار الأجنبي لأنه لا يرث البدن ولا العقل.
1009 ـ اختلف المالكية فيمن ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا؟
1010 ـ حكم الأهوية حكم ما تحتها. فهواء الوقف وقف فلا يباع هواء المساجد لمن أراد غرز الخشبة حولها
1011 ـ اختلف المالكية هل من شرط الرهن رضا الراهن أو لا؟ وعليهما
1012 ـ العلة في ضمان الرهن والعارية عند ابن القاسم الإتلاف، فيسقط بقيام البينة. وعند أشهب وضع اليد غير المؤتمنة...
1013 ـ البدل خمسة أنواع: بدل من الفعل في محله كمسح الجبيرة، ومن خواصه المساواة
1014 ـ قال النعمان: الزيادة موجبة بالعقد. وقال مالك ومحمد إن العقد لا يتناولها ألبتة
1015 ـ قال محمد: ما لم يصادف عقدا وصادف في الأصل ملكا يباع في الملك دون العقد كزوائد الرّهن
1016 ـ لا يشترط كون الرّهن عينا عند مالك. فيصح رهن الدّين ممّن هو عليه ومن غيره. وقال محمد: يشترط
1017 ـ الشياع عند مالك ومحمد لا ينافي الإقباض في الرهن
1018 ـ أرض العراق من عبادان إلى الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا قال محمد: وقفها عمر على المسلمين
1019 ـ اختلف المالكية في أرض المغرب. فثالثها السهل عنوة والجبال صلح. والمشهور أن أرض مصر عنوة
1020 ـ لا يشترط إمكان الاستيفاء من الرّهن ناجزا عند مالك. وهو الأصح من قولي الشافعية
1021 ـ قد تختلف أحكام الشيء الواحد بالنسبة لدورانه بين أصول متفرقة. قال الغزّالي
1022 ـ الرّهن عند مالك كشاهد للمرتهن فيما يدّعيه إلى مبلغ قيمته لأنه حازه وثيقة له إلا أنه لا يشهر
1023 ـ عند مالك والنعمان الرّهن توثيق فيه تعليق الدين بالعين فيضمن. وعند محمد توثيق محض فهو أمانة.
1024 ـ عند مالك والنعمان الرّهن غالب لحق المرتهن فينفذ عتقه. قال مالك إذا كام موسرًا أو في أحد قولي محمد
1025 ـ عند مالك والنعمان دوام الحبس شرط في الرّهن وخالفهما محمد. وبنى الشاشي
1026 ـ الإسقاط بغير نقل لا يفتقر إلى القبول إجماعا كالطلاق والعتاق. والنقل يفتقر إجماعا، كان بعوض كالبيع أو بغير عوض كالهبة. واختلف المالكية في الإبراء: هل هو إسقاط فلا يفتقر كالشافعي وأحمد. أو نقل مِلك فيفتقر. قال ابن يونس: لو قال وهبتك ديني عليك فقلت قبلت سقط وإلا بقي. وقال أشهب يسقط إن لم يعلم.
1027 ـ إذا ثبت الملك في عين فالأصل استصحابه بحسب افمكان، فإذا اقتضى سبب نقله أو إسقاط وأمكن قصره على أدنى الرتب
1028 ـ يمتنع القسم تارة لحق الله تعالى كالغرر في القرعة بين المختلفات. والربا في النسيئة بين الطّعامين
1029 ـ الضرر المفسد يوجب وقوع العقود مستقر الفساد عند محمد بالمفسد عند نفس الشرط
1030 ـ القبض عند النعمان أمر يتقرر به البيع الفاسد بالقيمة لأن الأصل في المعاملات العدل. والعدل هو المساواة
1031 ـ الزيادة التي لا تفيد الزائد ملكا ولا سلامة ملك تبرع عند محمد لا ثمن. وقال النعمان: قد يثبت وصف الثمنية للبائع من غير مثمون يقابله
1032 ـ السّبب الفاسد عند محمد غير مشروع فلا ينتقل الملك بالبيع الفاسد، لأن الفساد لإبطال الأحكام
1033 ـ عند مالك ومحمد إن نماء المشترك كالنتاج والغلة فلا يجوز اشتراط التفاوت في الربح
1034 ـ الشركة تستدعي مشتركا فيه قطعا فقال محمد شركة الأبدان
1035 ـ مراعاة درء المفاسد أهم من مراعاة جلب المصالح.
1036 ـ كل حكم مرتب على عادة فإنه ينتقل بانتقالها إجماعا كما يختلف
1037 ـ لبن الآدمية مال يصح بيعه عند مالك ومحمد كلبن الأنعام. وقال النعمان ليس بمال
1038 ـ علة الملك الحياة والآدمية وجواز التصرف على الإطلاق وأثره
1039 ـ إسقاط المجهولات جائز عند النعمان وهو أصل مالك خلافا للشافعي
1040 ـ قال محمد: كل تصرف يفتقر إلى الإذن فإنه يفتقر إلى صريحه، فإذا رءا عبده
1041 ـ الإذن في التجارة توكيل في التصرف، ويقع تصرف العبد لسيّده كالوكيل والعامل
1042 ـ قالا: الإذن في التجارة لا يتناول الرقبة بل هو مقصور على الكسب فلا تباع رقبة المأذون
1043 ـ الحوالة عند مالك ومحمد تحويل الدين من ذمة إلى ذمة ولذلك جازت بالمسلم فيه
1044 ـ الحوالة عندهما معاوضة مقبوضة، ولذلك سقطت من الجانبين مع قيام التكليف
1045 ـ قال النعمان: كفالة الوجه التزام ما هو مضمون على الأصل فيجوز لأنها تؤول إلى مال
1046 ـ عند مالك ومحمد الدين باق على الميت فيصح ضمانه عنه
1047 ـ لا ينعقد قول المحجور عليه سببا كإقراره بخلاف فعله كاستيلاده وإتلافه
1048 ـ الدين ما يتعلق بالذمة وأمكن الخروج عنه، فكل معيّن من نوعه، والعين ما كان شخصا في نفسه، لا يوجد من نوعه
1049 ـ قال مالك ومحمد لا يوجب المرض حجر الإقرار
1050 ـ عند مالك والنعمان إنّ الصفة المجهولة المقدار تفيد زيادة على الموصوف لغة وشرعا كالمعلومة
1051 ـ تقدم اختلاف المالكية في الحكم المعلق بأمر. هل يتعلق بأدنى ما يقع عليه أو
1052 ـ قال الشاشي أكثر ما بني عليه مسائل الإقرار أنّها لا تلزم المقر إلا التعيين
1053 ـ إقرار الوارث بالنسب يتضمن الإقرار بالمال فإذا لم يثبت لم يثبت المال
1054 ـ عند مالك ومحمد أن الإقرار ليس من الخصومة فلا يستفاد من التوكيل عليها
1055 ـ التوكيل عندهما استنابة في اتصال الحق بلسان الوكيل فهو كالاستنابة في اتصال
1056 ـ الإقرار بسيط وهو ما أضرّ بالمقرّ خاصة مثل
1057 ـ الإقرار بالمركب عند مالك والنعمان إقراران، فإذا أقرّ الوارث الذي يحوز المال
1058 ـ إقرار بعض الورثة بدين على الميت قال النعمان إقرار على نفسه بما في يده فيلزمه جميع الدين منه
1059 ـ إقرار الوارث الذي يحوز المال بنسب قال محمد: إقرار خلافة
1060 ـ قال محمد: لا يلزم المقر إلا اليقين. فإذا أقرّ بألف مطلق في يوم ثم أقرّ بألف
1061 ـ المطلقات عند مالك تتقيد بالعرف. فلا يبيع الوكيل بالغين الفاحش ولا بالعرض ولا بالنسيئة
1062 ـ الثمن عند مالك ومحمد معقود عليه، فإذا تعذر انفسخ العقد، فإذا أفلس فوجد عين شيئه
1063 ـ عند مالك والنعمان، إن المدّعي كالثابت في طريق الحكم فيصح الصلح على الإنكار
1064 ـ اختلف المالكية في تأثير ما يوجبه العقد في الفساد، واستقرئ تأثيره من قوله
1065 ـ اختلف المالكية في الطّعام في العيب والاستحقاق. هل يجري مجرى العروض أو لا؟
1066 ـ اختلاف الحال عند المالكية يوجب اختلاف المقال. ويعبرون عنه بأن يقولوا هذا خلاف في حال أو شهادة
1067 ـ روى ابن القاسم في المدونة: الجائحة ما لا يستطاع دفعه، وإن علم به كالجيش بخلاف السّارق
1068 ـ اختلف المالكية في الشفعة هل وجبت لنفس البيع أو لسبب ما يدركه من الضرر
1069 ـ منافع البضع متقومة عند مالك ومحمد فيشفع المهر. وقال النعمان
1070 ـ عند مالك والشافعي أنّ الشفعة فائدة الملك فتقدر بقدره فتكون على الأنصباء
1071 ـ عندهما إن شرع الشفعة لدفع ضرر خاص، فقيل إنه مؤنة الانقسام
1072ـ قال محمد: العقد بعد لزومه لا يقبل تغير الانقسام فلا يلحق الشفيع
1073 ـ بناء الحق لا يهدم فلا ينقص الشفيع على المشتري مجانا عندهما بل يخيّر
ملاحظة: ينقص أربعة (4) كي يتوافق العدد مع نسخة الخطابي
الإجارة: (16 قاعدة) نسخة1 ص161 ـ نسخة2 ص143
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #57  
قديم 27-12-12, 01:23 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

الأبواب التالية إلى آخر الكتاب القواعد تامة النص إلا بضع قواعد في باب الحدود سأشير إليها
الإجارة: (16 قاعدة) نسخة1 ص161 ـ نسخة2 ص143
القاعدة 1078 ـ العقود قسمان: مستلزم لمصلحته عند العقد، فشرعه على اللزوم، تحصيلا للمصلحة، وترتيبا للمسبب على السبب. وهو الأصل كالبيع والإجارة والهبة. وغير مستلزم، فشرعه على الجواز نفيا للضرر عن المتعاقدين، لأنه قد تظهر أمارة فلا يكلف ما يضره، ولا يجلي* له، كالقراض. فإن المقصود الربح، وقد لا يحصل، فيضيع تعب العامل، بل قد يضيع رأس المال. والجَعالة فقدلا يرد الآبق. والوكالة وسائر العقود الجائزة.
(*) ولا يجبر له (ن1)
القاعدة 1079 ـ لا يعتبر الشرع من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح من جلب مصلحة أو درء مفسدة، ولذلك لا يسمع الحاكم الدعوى في الأشياء التافهة الحقيرة، ولا يمكن المستأجر ونحوه من قلع ما لا قيمة له بعد القلع. ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا عين صاعا من صبة وباعه أنه لا يتعين، وإن قالت المالكية بتعيينه، ولا العين لذاتها، وإن اختلفوا فيه.
القاعدة 1080 ـ الإجارة مبنية على البيع، فكل ما جاز بيعه جازت إجارته، وبالعكس. وفي مختصر ابن أبي زيد الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم. واعترض بافتراقهما في بعض الأحكام، ولذلك بوب لها. وأجيب بأن موقع التشبيه ما ذكر ونحوه.
القاعدة 1081 ـ يشترط في الأسباب حضور ما هو معتبر فيها بخلاف أدلتها. فمن ثم اشترط ذلك في الإنشاء دون الإقرار، ولأنه دليل تقدم سبب الاستحقاق، فيحمل على أن سبب ما هو معتبر فيه قد تقدم على الوجه الشرعي. ولذلك قال العلماء إذا باع بدينار في بلد نقود حمل على الغالب، لأن التصرف محمول على الغالب، ولو أقرّ بدين لم يتعين الغالب، إذ لعلّ السبب وقع في بلد آخر وفي زمان يكون فيه الغالب غير هذه السكة، ويرجع إلى تفسيره. قال القرافي: ومقتضى هذه القاعدة أن تشترط المقارنة فيما إذا أوصى لجنين، والتقدم فيما إذا أقرّ له، فإن حصل الشك في تقدم الجنين لم يلزم بالإقرار؛ لأن المحل القابل شرط، والشك في الشرط يمنع المشروط.
القاعدة 1082 ـ الإذن العادي أو الشرعي يتنزل عند المالكية منزلة القولي، فكل من عمل لغيره عملا أو أوصل إليه نفعا من مال أو غيره بأمره أو بغير أمره، وجب على الفاعل أو المفعول له أو فيه أو لم يجب، فإن كان متبرعا فلا يرجع بشيء. وإلا فعليه مثل ذلك المال، وأجرة المثل في ذلك العمل إن كان من الأعمال التي لابد له من الاستئجار عليها. أو من المال الذي لابد له من إنفاقه. فأمّا إن كان ذلك من الأعمال التي يليها بيده أو بعبده أو كان من المال الذي يسقط مثله عنه فلا شيء عليه، والقول قول العامل أو المنفق أنه لم يتبرع. هكذا نصوا عليه. وقال بعضهم: من قام بواجب رجع به. فهذه ثلاثة قواعد: القاعدة الأولى: لسان الحال يتنزل منزلة لسان المقال عند المالكية خلافا للأئمة. القاعدة الثانية: إن الأصل فيمن لم يؤذن له نفي التبرع عندهم، كمن أمر إنفاقا. وقد قالوا فيمن أحضر الآبق قبل أن يجعل فيه ربه شيئا، إن كان ممّن شأنه التكسّب بطلب الإباق فله أجرة مثله بقدر تعبه وسفره، وإن لم يكن ممّن نصب نفسه لذلك فليس له إلا النفقة. وعن ابن الماجشون فليس له شيء، وهذا يوجب تقييدا في ذلك الإطلاق. والاستحسان آفة النصوص والأصول. ولله در محمد إذ يقول: من استحسن فقد شرع؛ فأما من قال الاستحسان تسعة أعشار العلم، وقول أصبغ الاستحسان عماد الدين، وقل ما يكون العريق في القياس إلا مخالفا للسنة، فإن لم يكن معناه أن ذلك في الوقائع التي تعرض للقضاة والمفتين، فيعتبرونها بقرائنها وعلى حسب أحوال أصحابنا من أن يجعل الحكم والفتيا عامًا في فرض تلك النازلة مع إهمال قرائنها، فلا وجه له، كما أن هذا قد لا يجد الحاكم والمفتي مندوحة، وإن جرى بما هو حكمه على خلاف النص أو القاعدة، فإن تناوله قول الشافعي أمر يصح إطلاقه أيضا، ولذلك قيل الاستحسان شيء يقدح في نفس المجتهد تعسر العبارة عنه. القاعدة الثالثة: أن من قام بواجب رجع به عندهم. وفي غيره قولان لهم.
القاعدة 1083 ـ منافع المستأجر مبقاة على حقيقة العَدم عند مالك والنعمان، فلا تجب الأجرة بالعقد بالعقد معجلة بل جزءًا بجزء إلا بشرط أو عادة، فإن مورد الإجارة المنفعة، ولا تملك إلا شيئا فشيئا على ترتيب الوجود، لأنها لعدمها حال العقد فلا يملكها رب الرقبة حينئذ، فلا تملك عليه. وعند محمد مقدرة الوجود عند العقد مملوكة للزوم المعاوضة عليها، فتملك الأجرة بالعقد، وإلا اقتضى بطلان الإجارة من حيث القياس، إذ العقد لا يرد إلا على مملوك معين مقدور على تسليمه، وقد فقدت.
القاعدة 1084 ـ من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها وأخذ عوضها. ومن ملك أن ينتفع فليس له المعاوضة كسكنى المدرسة والرباط والجلوس في المسجد والطريق. وانظر المكان في الحمام. قال القرافي: ومن ثمَّ لم تجز قبالة المدارس إذا عدم السّاكن لأنها إنما جعلت للسُّكنى لا للغلة كالمسجد للصلاة.
القاعدة 1085 ـ قال الغزالي: مأخذ النظر في تعجيل الأجرة وجملة مسائل الإجارة أن الفقهاء اتفقوا أن الإجارة معاوضة محضة، وأنها من عقود الأموال، وتثبت فيها خواصها. واختلفوا هل موردها عين الدار أو المنفعة. وإذا كانت المنفعة فهل تملك بالعقد أو يتراخى ملكها إلى الوجود. وإذا ملكت بالعقد: فهل ملكها مِلك الأعيان على تقدير الوجود فيها، أو ملك الديون على تقدير التزامها في الذمة. فهذه المرتب الأربعة هي مطارح النظر في المسألة. وما من مقام إلا وقد مرّ عليه فريق من العلماء. ثم اختار أن المورد الدار لانتفاء شرائط العقد على المنفعة كما مرّ وهي إمّا أن تسقط أصلا أو إلى بدل. والأول باطل لأنه لو أجر دارا ثم اشتراها وسلمها، لم يجز لعدم الملك والقدرة على التسليم حالة العقد؛ فدل على أنها سقطت إلى خلف أقيم مقامها، وهو ملك الدار والقدرة على تسليمها، لأنها مبلغ المنافع وسبب وجودها، والأحكام قد تناط بأسباب المعاني فتتنزل منزلة أعيانها، ولذلك ارتبط حكم الكفر والإيمان باللسان مع الإعراض عن القبل، لأن اتباع المعاني وإن كانت هي المطلوبة عسير، فنيطت الحكام بالأسباب الظاهرة. وكذلك اعتبار الملك والقدرة في المنافع عسير، لأن المخلوق منها لا يبقى حتى يعقد عليه، وغير المخلوق معدوم، فأقيمت الدار مقامها لضرورة تجوز العقد.
القاعدة 1086 ـ عند مالك ومحمد إطلاق الإذن يتناول عمل المثل، فإن حدث عنه نقص فلا ضمان. وعند النعمان يتناول العمل السّالم فيضمن ما حدث بعمله.
القاعدة 1087 ـ المالية تابعة للأوصاف المختلفة الرتب في النفاسة والخساسة، فلا يصح البيع ولا الإجارة مع جهلها. والنكاح رخصة لتتميم مكارم الخلاق. ويتنزل في الغائب والسَّلم كل وصف على أدنى رتبة لعدم انضباط مراتب الزيادة فيؤدي إلى الخصام.
القاعدة 1088 ـ الملك إذن شرعي، فيتناقص مع التحريم، ويتهافت مع انتفاء المنفعة، سواء كان لذاته أو لتعلق حق سابق ثابت به.
القاعدة 1089 ـ العقود لا تنفسخ بموت العاقد عند مالك ومحمد، وإنما تنفسخ بموت المعقود عليه، بشرط كونه معينا عند مالك. وقال النعمان تنفسخ بموت العاقد أيضا.
القاعدة 1090 ـ إذا تأكدت أسباب الفساد في المستثنى بطلت حقيقته، فرد إلى صحيح أصله، وإن لم تتأكد لم يبطل، فيعتبر هذا مدار الفرق بين ما يرد من القراض والمساقاة الفاسدين إلى إجارة المثل، وما يرد إلى قراض المثل أو مساقاته، وهو مشهور أقوال المالكية فيهما.
القاعدة 1091 ـ اختلف المالكية في كون القسمة من العمل، فإذا نضّ المال قبلها، فهل يستقر ملك العامل على الربح أو لا؟. قولان. وهذا على أن ملك الربح بالتمام.
القاعدة 1092 ـ اختلفوا بماذا يملك العامل، فقيل بظهور الربح، وقيل بتمام العمل، كالشافعية، لأنه لو طرأ ما يذهب به لم يكن شريكا بقدر ما كان له منه في الباقي. وقيل الملك به مترقب*، لأنه مشروط بالعاقبة، لأنّ المالك لو أتلف المال لزمه الربح. وقالت الشافعية لأنه أنهى العمل. وعليه عتق العامل لمن قيمته بقدر نصيبه.
(*) متوقف (ن1)
القاعدة 1093 ـ الموات عند الشافعي على أصل الإباحة كالحطب والحشيش، فلا يفتقر إحياؤه إلى إذن الإمام. وعند النعمان في حماية الإمام فيفتقر إلى إذنه. وقال مالك: القريب بحيث يتشاح فيه يفتقر، والمنقطع عن العمران لا يفتقر. فأصله أصل الشافعي إلا أنه خالفه لعارض توقع الخصومة في القريب استحسانا.
العطايا: نسخة1، ص164 ـ نسخة2، ص146
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #58  
قديم 27-12-12, 01:26 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

العطايا: نسخة1، ص164 ـ نسخة2، ص146
القاعدة 1094 ـ القسمة عند مالك ومحمد ليست من تمام القبض، فتصح هبة المشاع. وعند النعمان من تمامه فيما ليس معاوضة، فلا تصح، لأنها لا تتم إلا بالقبض بعد [القسمة]*.
(*) زيادة من ن2
القاعدة 1095 ـ الوقف عندهما معدول بع عن القياس تحصيلا للقربة. وعنده جار على القياس. وهو تصدق بمعدوم على معدوم. قال ابن العربي: وقد وافق على تحبيس المساجد والقناطر والمقابر. فالقوم بين مخالفة السنة ونقض القياس.
القاعدة 1096 ـ عندهما أن الأصل في الهبة نفي الرجوع، والولد مخصوص. وعنده الرجوع، والمحرمية مانعة. فقالا لا يرجع في هبة الأجنبي. وقال يرجع.
القاعدة 1097 ـ وقف المساجد إسقاط إجماعا. وفي غيرها قولان: نقل وإسقاط.
القاعدة 1098 ـ الحكم على الشيء بالرّدّ والقبول فرع عن كونه معقولا. وهذا الباب مداره على معرفة الذمة كما مر أن البيوع على الملك، فيجب تقديم معرفتها. قال القرافي: الذمة معنى شرعي مقدر في المكلف، قابل للالتزام والإلزام، وشرط ثبوته انتفاء الحجر.
القاعدة 1099 ـ قالت المالكية يرجع في المقاصد بالمقاصد دون الوسائل فإذا طرح بشيء للهول، شارك أهله فقط من لم يطرح لهم في مال التجارة، لأنه مقصود لركوب البحر، لقوله تعالى (ولتبتغوا من فضله). وقال العراقيون في المركب كسحنون، وما فيه للتجارة وغيرها، لأن المقصود سلامة الجميع.
القاعدة 1100 ـ إزالة السّبب المهلك لا يوجب الشركة بل فعل المنجي. فإن فاعل الضرر شأنه أن يضمن، فإذا زال ضرره ناسب ألا يضمن. وفاعل النفع مُحصِّل، فناسب أن يكون له ما فعل أو بعضه.
الضمان:
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #59  
قديم 27-12-12, 01:29 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

الضمان:
القاعدة 1101 ـ التعدي على الأموال سبعة أقسام: [1] الغصب: قال ابن الحاجب وهو أخذ المال عدونا قهرًا من غير حرابة، وفيه تعريف ماهية بسلب أخرى. [2] والحرابة: قال وهو كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر الاستغاثة عادة. [3]،[4] والاختلاس والسرقة: وهي أخذ المال المحترم أو الحر الصغير خفية من حرز من غير شبهة ملك. [5]،[6]،[7] والخيانة والإدلال والحجر: قال ابن رشد وهي مجمع على تحريمها. قلت: وأما قوله تعالى (أو صديقكم) فقال ابن عباس: يأكل من بيت صديقه في وليمة أو غيرها إذا كان الطعام حاضرًا غير محرز، وقيل غير ذلك.
قاعدة 1102 ـ يجب الاستصحاب بحسب الإمكان على الأصح، لأنّه كالجمع، فإذا أكل المضطر مال الغير ضمن، لأن مقتضى الضرورة إباحة الأكل والدفاع عليه لا بسقوط القيمة، لأن البقاء لا يتوقف عليه. ولو اختلط زيتك بزيته لسقط ملكك على التعيين وصار شريكا لك بما يسمى زيتا في المختلط، وليس له نقلك لغير المختلط استصحابا لذلك بحسب الإمكان. ونظائره كثيرة، وهو مذهب مالك ومحمد خلافا لبعض المالكية.
القاعدة 1103 ـ معنى الخراج بالضمان عند المالكية بتوقعه، فالغاصب إنما يضمن على تقدير التلف، وهذا التقدير لم يحصل مع أخذ الغلة، فاستحقاقها يكون بتوقع الضمان لا بنفسه.
القاعدة 1104 ـ العقوبة تعتمد المفسدة دون التحريم تحقيقا للاستصلاح وتهذيبا للأخلاق. فمن ثَمَّ عوقب الصبيان والبهائم. وقال الشافعي: أحدُّ الحنفي على النبيذ توقع مفسدة السّكر وأقبلُ شهادتَه. وأما قول مالك أحدُّ وأردُّ فبناء على أن التقليد في شرب النبيذ لا يصح، لكونه على خلاف الأصل والقياس. والقاعدة كما قال أشهب بالإعادة من صلَّى خلف من لا يرى الوضوء من القُبلة.
القاعدة 1105 ـ قال محمد: الغصب إثبات اليد العادية على مال الغير، فزوائد المغصوب الحادثة في يد الغاصب مضمونة. وقال النعمان: إثبات اليد مع إزالة يد الغير. فهي عنده أمانة.
القاعدة 1106 ـ قال صاحب البيان: الإكراه يمنع المؤاخذة بالأقوال اتفاقا، ولا يمنع فيما هو حق للآدمي من الأفعال اتفاقا، وفيما هو حق لله تعالى منها خلاف، والأظهر أنه لا يمنع. وقال غيره: الإكراه يصير قول المكره كالعَدَم دون فعله. ومن ثم قال ابن أبي زيد: لو أكره على فعل ما حلف عليه ثم أتاه بعد ذلك مختارا حنث. قال القرافي: لأن الفعلة الأولى لم تندرج في اليمين، فالثانية هي الأولى في الحقيقة.
القاعدة 1107 ـ العمد والخطأ في ضمان المميز غير المسلط للمتلفات سواء إجماعا، أعني في تعلق أصل الضمان بالذمة، ولا يضمن غير المميز المال على الأصح من قولي المالكية، والدية على العاقلة على الأصح من قوليهما. واستثنيَ الحكامُ من هذا الأصل لأنهم مثابون والخلق إليهم محتاجون، ولو ضمنوا لزهد الناس في الولايات فتضرر الخلق، وأهلُ التأويل من البغاة استئلافا لهم مع عذرهم كي ما يرجعوا إلى الحق، بخلاف نفوذ أحكامهم وأحكام حكامهم وأخذهم للزكاة. وللمالكية في هذه الثلاثة قولان.
القاعدة 1108 ـ المباشرة مقدمة على السّبب ما لم يكن معمّدة له كقتل المكره، فيعتبران على أصح قولي المالكية، أو تكون المباشرة ليست بعدوان كطرحه مع سبع في مكان ضيق، فيعتبر السبب فقط، والمباشرة ما يُعدُّ في العادة علّة الفعل من غَيْر واسطة، وإن لم يكن كذلك كالجراح. والسبب ما شهد أنه لا يكفي في ذلك ممّا له فيه مدخل ظاهر كالحفر وتقديم الطّعام المسموم.
القاعدة 1109 ـ ضمان المنافع يعتمد تلفها تحت يد من عليه البدل. ومنافع البضع لا تدخل تحت اليد، فيكون ضمانه بالإتلاف كبدن الحر. ولهذا نقول إن البدل في استئجار الحر لا يتأكد بالثمن. وإنما يتأكد بالاستيفاء واختياره للفعل. هذا مذهب مالك ومحمد. وقال النعمان: المُراعى في قبض المنافع والأعيان التمكن منه. وعليهما تقرر المهر بالخلوة أم لا.
القاعدة 1110 ـ التمليك عند مالك والنعمان يجب بالضمان، فإذا جنى على العبد جناية توجب كمال القيمة فإنه يغرمها للسيّد، ويكون العبد له. وعند محمد بالوفاء، فلو لم يبق من القيمة إلا درهم لكان العبد والقيمة للسيد معًا، لأن أصل الضمان عدوان فلا يتملك به. قال ابن العربي: وقد اتفق في أكثر مسائل العدوان أن أصل مالك والنعمان وانتزع عنها محمد، وهو أسدّ مرمى وأصح منجى، كمن غصب عبدًا فأبق، فحكم الحاكم به بالضمان، فإن مالكا والنعمان يقولان يملك الغاصب العبد بذلك، ومحمد يقول لا يملك.
القاعدة 1111 ـ المنافع عند مالك والنعمان لا توجد إلا بالانتفاع، وعند محمد هي في حكم الوجود، فإذا عطل الدار المغصوبة فقالا لا يضمن الكراء، وقال يضمن.
القاعدة 1112 ـ عند مالك والنعمان أنّ المعوّل في تمول أهل الذمة على اعتقادهم، فتضمن خمورهم وخنازيرهم بالإتلاف. وعند محمد على حكم الشرع فلا. واتفق مالك ومحمد أنهم لا يقروا من الأنكحة على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا، وإن كان على العكس في الصحة. قال ابن عقيل الحنبلي: إذا خرج اللصوص على أهل الذمة* قاتلناهم وإن أدى إلى تلف نفوسنا في حمايتها، ولا يضمن ما أتلفنا منها، هذا محال، فقال فآخر** الإسلام إنما يقاتلون على مخافة الطريق في الأموال لا في الطريق.
(*) على خمر أهل الذمة (ن2)
(**) هكذا في (ن2) ولعله فخر الإسلام
القاعدة 1113 ـ إذن المأذون له شرعا أن يأذن مسقط الضمان بخلاف انفراد أحد الإذنيين وانتفائهما، فإذا اجتمعا سقط الضمان كالمودع. وإلا ثبت كفاتح الباب، وإذن المحجور فيه في بعض الصور خلافا للمالكية.
القاعدة 1114 ـ الأصل انتفاء ضمان جنايات العبيد، لأن العبد يقصد الفساد فتؤخذ رقبته فيتضرّر السيد، وهو لم يجن. ولا يتألم العبد وهو قد جنى، (ولا تزر وازرة وزر أخرى). لكن جاءت به السنة فوجب التسليم.
القاعدة 1115 ـ القابضُ بإذنِ مَنْ له الإذنُ شرعًا: لِحقِّ نَفسه ضامنٌ إلا في عارية ما لا يغاب عليه وما عرف هلاكه على مشهور مذهب مالك. وَلِحَقِّ غيره أمينٌ. وَلِحَقِّ نَفسه وغيرِه إن قويت شائبة الأمانة كاللقطة والقراض والإجارة فأمينٌ. إلا حامل الطعام عند المالكية للتهمة كما مرّ. وإن قويت الشائبة الأخرى فضامنٌ، كالرّهن، فإنه عند المالكية كالعارية، وإلا فقولان.
القاعدة 1116 ـ المغلب عند مالك ومحمد في اللقطة معنى الاكتساب، فتحل للغني بعد قضاء واجب التعريف. وعند النعمان معنى الاحتساب فلا تحل. ولذلك قالا: لا يضمنها بترك الإشهاد لأن أسباب الاكتساب لا يفتقر إليه، كالشراء والانتهاب. وقال: يضمن. ومعنى الاكتساب أنه تسبب بالحفظ والتعريف إلى الأكل.
القاعدة 1117 ـ عند محمد أن عقد الوديعة ينفسخ بالخلاف الفعلي كما ينفسخ بالخلاف القولي. وعند النعمان لا ينفسخ إلا بالقولي وهو الجحود. فقال محمد: إذا تعدَّى ثم عاد إلى الوفاء لا يبرأ. وقال النعمان: يبرأ. وللمالكية تفصيل استحساني.
القاعدة 1118 ـ قال النعمان في المسألة: الوديعة عقد لا ينفسخ إلا بما انعقد به. وقال مالك ومحمد ينفسخ بالمخالفة.
القاعدة 1119 ـ الأصل أن كل أحد مؤتمن على ما يدّعيه فيما في يده، وعلى المخالف الدليل. وأن المصدّق في الشيء مصدق في بعضه. قال صاحب تهذيب الطالب: لو تنازع الزوجان رداء فقال هو لها إلا الكتان فأنا اشتريته، قال أصبغ: له بقدر كتّانه ولها بقدر عملها، لإنه لو ادّعاه صدق.
القاعدة* 1120 ـ الطحن عندهما ليس باستهلاك، فلا يملك الغاصب به. وعنده استهلاك فيملك.
(*) هذه القاعدة لا توجد في (ن1)
القاعدة 1121 ـ التعدي ينقل المتعدّى عليه للذمة بالقيمة عند مالك، فيكون له، لأن القيمة للمتعدى عليه، فلا يجمع له بين العوض والمعوض. فإذا وجد الدابة المُصَالَح عليها في التعدي فلا تكون له. بخلاف من طرح متاعه للهول فصالحوه بدنانير على أن لا يشاركهم بعد إن عرفوا ما يلزمهم في القضاء، ثم خرج بعد الطرح، فإنه له، وينتقض الصلح، وإن نقض نصفه انتقض نصفه.
القاعدة 1122 ـ قيل الغصب: وضع اليد العادية، وقيل رفع اليد المستحقة. وعليهما اختلفوا في كون الغاصب من الغاصب غاصبا أو لا.
القاعدة 1123 ـ الغصب عند مالك ومحمد الاستيلاء على مال الغير بعدوان فيجري في العقار. وعنده إثبات يد عادية بالنقل عن يد محقة فلا يتصور فيه.
القاعدة 1124 ـ المنافع عندهما تضمن بالإتلاف المجرد، فيجتمع المهر والحد في الإكراه. وعنده لا فلا.
القاعدة 1125 ـ المنافعُ عند مالك ومحمد مُتَقَوَّمَةٌ في نفسها كالأعيان، فيضمن منافع المغصوب. وقال النعمان: لا يتقوّم إلا عن عقد أو شبهة، فلا تضمن . وناقض في جعل الابن، فأوجبه من غير عقد ولا شبهة.
القاعدة 1126 ـ أصل مالك أنّ ما أتلفه غير المميّز جبار. إلا أن ينصّبه غيره سببًا، أو يتعين عليه حفظه فيكون ضامنا. وأن ما سلط عليه من له التصرف من ليس بمكلف هدر. وفي غيره إذا كان مكلّفًا نظر لقوّة السّبب بالتكليف والمباشرة بعدم الإذن المعتبر، كما لو لم يكن مكلّفًا. فالإيداعُ عند الصبي تضييعٌ وتسليطٌ عند مالك والنعمان فلا ضمان. وأشهرُ قَوْلَي محمد أن لا حكم للإيداع بالضمان.
القاعدة 1127 ـ ينفك الزجر عن الجبر كالحُدود، والجبر عن الزجر كضمان المجنون. ويجتمعان كالكفّارة. فكل واحد منهما أعمُّ من الآخر من وجه.
القاعدة 1128 ـ عند مالك ومحمد أن فعل العدوان لا يكون طريقا إلى الملك بتفصيل في مذهب مالك. فلا ينقطع حق الملك بالبناء على السّاحة المغصوبة. وعند النعمان يكون، فينقطع.
القاعدة 1129 ـ السّاحة عندهما لا تنقطع بالإدخال من حكم العينية إلى الوصفية. وعنده تصير وصفا للبناء. وعليهما الفرع المتقدم.
القاعدة 1130 ـ [عند مالك]* إن الجبرانات في ضمان العدوانات يقع بملك المتعدي لا بملك المتعدى عليه. فنقصان الأم بالولادة لا يجبر بالولد. وعند النعمان قد يقع بملك المتعدى عليه إذا كان سببا الزيادة والنقصان واحد. فيجبر. وفي المدونة أنه يجبر النقص الحادث في الرّدّ بالعيب. وللمالكية قولان.
(*) لا يوجد في (ن2)
القاعدة 1131 ـ شرعت الجوابر لجبر ما فات من مصالح الحقوق، وإن لم تجب. فمن ثمَّ لم يشترط فيها من حيث ذلك علم ولا عمد ولا ذكر ولا تكليف إلا لمنفصل. والزواجر لدرء المفاسد كما مرّ. واختلف في الكفارات أهي زواجر أم جوابر. وعليه النية. ومذهب مالك اشتراطها، فهي جوابر. إذ ليس التقرب إلى الله تعالى زجرًا.
القاعدة 1132 ـ المقصود من الإكراه وقوع التصرف على خلاف الدَّاعية والاختيار، وأنّ المكرَه يصير كالآلة للمكرِه، وتصير داعية الفعل غير منسوبة إليه، بل للمكره. فمتى أُلجئ لشيء بالخوف على غيره وإن لم يقصده المكره له، عدّ إكراها فيه، ولا يشترط الإكراه على غير الذي يقضى بانقطاعه عند مالك خلافا للشافعي في قوله لابد أن يلزمه على الطلاق أو غيره من الأسباب وإلا فلا يسقط. بل الإكراه مسقط لاعتبار الأسباب مطلقا.
القاعدة 1133 ـ خاصية الإجبار إسقاط الإثم بالإكراه على الفعل المحظور إذا لم يبح الفعل بالاختيار على المختار من مذهب مالك ومحمد، فيقاد من القاتل. وقال النعمان: كل فعل يصلح أن يكون المكره فيه آلة للمكره، فالإكراه عليه يمنع ثبوت حكمه في حق المكره فلا يقاد.
القضاء: نسخة1 ص169 ـ نسخة2 ص150
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #60  
قديم 27-12-12, 01:34 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

القضاء: نسخة1 ص169 ـ نسخة2 ص150
القاعدة 1134 ـ تقرر في الأصول أن المصالح الشرعية ثلاث: في محل الضرورة كنفقة المرء على نفسه وسائر أسباب حفظ الكليات الخمسة. وحاجية كنفقته على زوجه. وتتميمية كنفقته على والديه وولده. والأولى مقدّمة على الثانية، والثانية على الثالثة، عند التعارض. وكذلك درء المفسدة يتنزل على المقامات الثلاثة. فالعدالة في الشاهد ضرورية، فإن لم يكن في البلد عدول قال ابن أبي زيد تقبل شهادة أمثلهم. وكذلك القضاة وغيرهم من الحكام على الأصح. وفي الوصي حاجية على الخلاف في اشتراطها. وفي الولي تتميمية لنيابة وازع القرابة عنها. ومن ثمَّ لم تشترط في الإقرار إجماعا لكونه على خلاف وازع الطبيعي.
القاعدة 1135 ـ الفتيا إخبار عن حكم الله عز وجل، فهو كالمترجم. والحكم إنشاء له، فهو كالنائب، فمن ثمَّ لا تلزم الفتيا من لا يعتقدها كالإمام الشافعي يثبت عنده الهلال بواحد ويبرح به فلا يلزم المالكي الصوم بذلك، ويلزمه الحكم مطلقا. ومن ثم قيل الحكم هو الثبوت فيما غير أو قطع.
القاعدة 1136 ـ القضاء عند مالك ومحمد إمضاء، فينفذ في الظاهر دون الباطن. وعند النعمان إنشاء حكم فينفذ فيهما. قال ابن العربي: وهي مسألة سخيفة من سقطات أهل العراق.
القاعدة 1137 ـ شرطُ القضاء بالبينة عندهما عدمُ الإقرار بدليل السّاكت فيقضى على الغائب. وعنده وجود الإنكار فلا يقضى عليه.
القاعدة 1138 ـ اليمين عندهما حجّة المدَّعَى عليه، وثمرتها قطع الخصومة، فمنعها يبقي الخصومة، فلا يقضى بالنكول. وعنده اليمين حق المدعي، وهي حلف من المدّعى، فمنعها يوجب القضاء في المال.
القاعدة 1139 ـ اليمين عندهما مصلح للإثبات، فيقضى بها مع الشاهد. وعنده لا تصلح إلا للنفي، فلا يقضى بها معه.
القاعدة 1140 ـ ذو اليد بعد بينة الخارج يصير في مثل حال الخارج، لأنها صارت مستحقة للزوال. واستحقاق الزوال له حكم الزوال، فتسمع بينته عندهما. وعنده أن الملك له واليد له، ولم ينظر إلى استحقاق الزوال فلم يسمعها إلا في النتاج وما لا يتكرر.
القاعدة 1141 ـ لا ينقض قضاء القاضي إلا في أربعة مواضع: إذا خالف الإجماع أو القواعد أو القياس الجلي أو النص الصريح. ومن ثمَّ حدّ مالك الحنفي في النبيذ وردّ شهادته لتضافر النص والقياس على تحريمه. وما ينقض فيه القضاء لا يصح فيه التقليد بالأحرى. ولهذا قال الباجي لعل هذا في غير المجتهد، أمّا العالم فلا يحدّ إلا أن يسكر. وحدّه الشافعي لدرء المفسدة التي لا تستلزم التحريم، وقَبِلَه لعدم المعصية. قلت: درء المفسدة يوجِب الأدب لا كحد، وقد شرب النبيذ وكيع ومن هو أكبر منه وأصغر، ولم يردهم أحد من أهل الأخبار.
القاعدة 1142 ـ إذا تعلق حق بحكم الغريب في الدّعوى، فهل يمكّن من سببه أو يعتبر ظاهر الدعوى؟. للمالكية فيه قولان.
القاعدة 1143 ـ كلُّ ما يختص بالحكم فإنه يفتقر إلى إذنهم كالحدود. وكل ما لا يختص بهم فلا يفتقر إلى إذنهم كتغيير المنكر على القول الصحيح. وقد يتردد أمر بينهما فيختلف فيما يغلب عليه شبهه منها. كمنكر الطلاق يطأ. قال بعض المالكية لزوجه قتله. وقال محققوهم: ليس لها ذلك لأنه قبل الوطئ لا يجوز قتله، وبعده إنما يقتل حدا، فيفتقر إلى الإذن. وأقول: لها قتله في المدافعة كاللص وليس لها قتله للوطء، كما لو وطئها أجنبي وهي نائمة.
القاعدة 1144 ـ درء المفسدة مشروط بأن لا يؤدي إلى مثلها أو أعظم*، إمَّا وجوبا فباتفاق، وإمّا جوازًا فقال النعمان: يجوز إن تعرض بنفسه في تغيير المنكر إعلاء لكلمة الحق المبذول فيها النفوس بالجهاد، وهو نظر إلى ترجيح المصلحة، فالقاعدة اتفاق**.
(*) أو لمعظم (ن2)
(**) ترجيح المصلحة بالقاعدة. (ن2)
القاعدة 1145 ـ قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. وزاد عز الدين: وأحكام بقدر ما يحدثون من السياسات والمعاملات والاحتياطات. قال وهي على القوانين الأول، غير أن الأسباب تجدّدت، ولم تكن فيما سلف، يقول فإذا وجدت وجب اعتبارها.
القاعدة 1146 ـ يمتنع في حكم الدين اعتماد الحزر والتخمين. ومن ثمَّ منع الحكم بالنجوم والفأل، وإن كان يعجبه الحسن منه عليه السلام، وكذلك الزجر والرمل والفراسة. وإن كانت الفراسة من صفات المؤمنين، وفي التنزيل (إن في ذلك لآية للمتوسمين). وينقض الحكم بذلك وإن وافق الحق لفساد مبناه. وكره المالكية أن يكون القاضي داهية كذلك*، وإن استحسن أن يكون ذكيًّا فطنا بحيث لا يخدع. ومنع النعمان القيافة** لذلك، واستثناها الشافعي للخبر عموما، وللمالكية في الإماء خصوصا. هذا هو المشهور عندهم من ثلاثة الأقوال في مذهبهم.
(*) لذلك (ن2)
(**) القافة (ن2)
القاعدة 1147 ـ الظن الذي لا نشأ عن أمارة شرعية لا يعتبر شرعا، وإن كانت النفس أسكن إليه من الناشئ عن الأمارة الشرعية كشهادة ألف من الرهبان يدفع ما وجب بشاهد ويمين.
القاعدة 1148 ـ الحبس يكون: لغيب المجني عليه حفظا لمحل القصاص. وللإباق سنة لحفظ المال. وللصّحو حفظا لمحل الحد. وللنكول بعد شهادة عدل بالطلاق سنة. وللامتناع من دفع الحق ألجأ إليه من قول الله تعالى جده (إلا ما دمت عليه قائما). ولاستواء العسر واليسر. وللتعزير والردع عن المعاصي والمفاسد. وللامتناع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة، كمن أسلم عن أختين وامتنع من تعيين إحداهما، أو أقر بشيء وامتنع من تعيينه. وللامتناع من حقوق الله تعالى التي لا تدخله النيابة، كالامتناع من صوم رمضان، وقيل كالصلاة. ولاستبراء حال المحبوس، كالمتهم، والمحبوس لأجله، كالمدمي حتى يموت لو يبرأ.
القاعدة 1149 ـ الخبر المعتبر في حق الغير شرعا إن كان متعلقه خاصا مطلقا فهو شهادة اتفاقا؛ وإن كان عامًا مطلقا فهو رواية إجماعا. وإلا اختلف لوجود الشائبتين وتغليب إحداهما كالهلال. قال مالك: شهادة. وقال محمد: رواية. وكالمقوِّم والترجمان والقائف والطبيب والبيطار وقايس الجرح ونحوهم. قال بعض المالكية: خبر، لنصبهم للناس عموما. وقال بعضهم: شهادة، لكون القضاء بهم على مُعيَّن. أما العدالة فعلى الوجهين معا إلا أن تتعذر فيهم فيعتبر الأشبه، فإن تعذّر قبل قولهم، حتى قال بعضهم يقبل منهم الفاسق والكافر، ولو واحدا إن لم يوجد غيره. فالعموم ضابط الرواية، والخصوص ضابط الشهادة، والترجيح موجب الاحتمال.
القاعدة 1150 ـ ضابط الكبائر أن يحفظ ما ورد في السُّنة أنه كبيرة، فيلحق به ما ساواه أو زاد عليه في المفسدة دون ما نقص عنه. ويعتبر الشيء بما هو أقرب إليه، فإن تعدد فبأقلها مفسدة، فإن تساوت نسبته إلى الجميع فبأقله. وقيل كل ما توعّد الله عليه أو أوجب فيه عقوبة خاصة فهو كبيرة. والمسميات أكبرها، ويلحق بذلك ما في معناه.
القاعدة 1151 ـ قال قوم ينظر ما حصل بملابسة الكبيرة من عدم الوثوق بصاحبها، فمتى حصل من تكرار الصغيرة مع البقاء عليها ما يوجب مثل ذلك أو أكثر فهو الإصرار الذي يلحق الصغيرة بالكبيرة، وإلا فلا يقدح. وقيل لا صغيرة مع الإصرار. والمقام عليها أو اعتقاد العودة إليها كاف في الردّ. أما المباح المحل فيعتبر بالأوجه الأول.
القاعدة 1152 ـ الدعوى الصحيحة طلبُ معيَّن، أو ما في ذمة معيّن، أو ما يترتب عليه نفع معتبر، لا تكذبه العادة، كدعوى المرأة الطلاق، فترتب لها حوز نفسها، والوارث أنه مات مسلما أو كافرا، فيرتب له الميراث.
القاعدة 1153 ـ المروءة الارتفاع عن كل خلق يرى أنّ من تخلّق به لا يحافظ معه دينه، وإن لم يكن في نفسه جرحة. فقد قيل: لا دين لمن لا مروءة له. وقال ابن العربي: الضابط للمروءة أن لا يأتي ما يعتذر منه بما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل، وليس ذلك واحدًا في الناس، بل لكل صنف مروءة، فالمعتبر في العدالة أن يكون الشاهد محافظا على مروءة مثله.
القاعدة 1154 ـ قال ابن الحاجب: العدالة محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءةِ ليس معها بدعة، وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، وبعضِ الصغائر، يعني صغائر الخسية، وبعضِ المباح، يعني ما نقص من مروءة المثل، كما فسرهما بعد.
القاعدة 1155 ـ لما كانت الشهادة إخبار بموجِب الحكم على معيّن، والتعيين مظنة العداوة التي قد تخفى اشترط العدد تبعيدا لها بخلاف الرواية لعمومها، وبُعْدِ تهمة ظاهر العدالة على جميع الأمة. ولذلك لا تعمل شهادة في الخصوص، كقوله: خاصم الأنصاري الزبير في شراج الحرة، فهذا لا يقوم شهادة للزبير بملك ذلك. لأن المقصود غيره. وانظر قصة سعيد وأروى.
القاعدة 1156 ـ التهمة إما قريبة فتعتبر، أو بعيدة فلا تعتبر، كشهادة رجل من القوم، أو متوسطة فقولان، كشهادة الأخ، ومن ثمَّ اشترط المشهور التبريز لأنه عنده مرجَّح للنَّفي.
القاعدة 1157 ـ مدارك الترجيح: زيادة العدالة في الشاهد وفي المزكي، للمالكية قولان. وقوة الحجة، كالشاهدين على الشاهد. واليمين عند أشهب خلافا لابن القاسم. وفي العدد قولان. واليد. وزيادة التاريخ، أو الاطلاع، كحوز الرهن. واستصحاب الغالب أو الحال. وفي هذه خلاف للمالكية. والتفصيل على الإجمال والنظر فيه قبل زيادة العدالة.
القاعدة 1158 ـ الفشو يقوم عند المالكية مقام العدالة في الرضاع وغيره. فمن شرط الفشو في شهادة المرأة بالرضاع لم يشترط العدالة، ومن لم يشترطه اشترطها.
القاعدة 1159 ـ الشهادة عند مالك ومحمد كرامة تثبت توقير الشهود، فلا تثبت إلا بنهاية الفضيلة، وهي الإسلام والحرية والتكليف والعدالة. فالرق الذي هو أثر الكفر يمنعها خلافا لأحمد، والفسق الذي هو جنسه يسلبها. وعند النعمان ولاية، والكفر لا يسلب الولاية على الكافر، فلا يمنع الشهادة عليه.
القاعدة 1160 ـ قال محمد: ما ضاق شيء إلا اتسع، يريد الترخص عند عسر التحرز، وأما في العبادات كمن عفي عنه من النجاسات والأحداث، أو في العادات كتولية الأشبه عند تعذر المستحق ونصبه للشهادة، ونشر أحكام المظالم والحبسة وغيرها. قال أبو المعالي: إن شغر الزمان على الإمام انتقلت أحكامه إلى أعلم الناس لأنَّ الدليل يقتضي الاستواء. خص الإمام لدفع الهرج، فإذا تعذر انتقلت إلى الأعلم دفعا للمفسدة بحسب الإمكان. قلت: وهذا بالمالكية وأهل المصالح المرسلة أولى، بل هو وجه مذهبهم.
القاعدة 1161 ـ الأصل عدم اعتبار الشبهة، وبناء الأمر على الأصل والغالب، لكن الشرع اعتبرها في أوج الرفعة وهو الولاية والشهادة والفتيا، فلا يقدم عليها معها. وتدفع بها. وحضيض الأمانة، وهي الحدود. ففي الأوج دفعا على المنصب، وفي الحضيض سترا على المكتسب.
القاعدة 1162 ـ تقبل الشهادة على النفي المحصور والمعلوم إجماعا دون غيرهما، فلا يصح إطلاق أنها لا تقبل.
القاعدة 1163 ـ نظر محمد إلى تمييز حق كل واحد من الزوجين من صاحبه شرعا، فأجاز الشهادة، وقطع في السرقة. ونظر مالك والنعمان إلى اختلاطهما عرفا فمنعا، فقام من ذلك:
القاعدة 1164 ـ تعارض مقتضى الشرع والعرف، وقد أشرنا إلى أصلهما في الأيمان.
القاعدة 1165 ـ ردّ شهادة القاذف عند مالك ومحمد من أحكام الفسق اللازم عن القذف، فتزول بزواله. وعند النعمان من أحكام القذف نفسه، فهو مع حده كالتغريب مع حد الزنا، فلا تزول. فعندهما الاستثناء راجع للجميع، ثم خرج الحق بدليل. وعنده للأخيرة كالضمير، ولقوله أبدا. قال ابن العربي: واعجبا له متى تفرشت لهم ليس في الدين ظاهر إلا تركه، فلم يبق علينا إلا مراعاة هذا.
القاعدة 1166 ـ إذا تعارض ظاهران، قال مالك: الترجيح، فإن لم يمكن أو تساوى المرجحان فالجمع، كما إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ممّا تحت أيديهما، فإن القول عنده قول الرجل، لأن البيت بيته، إلا فيما عرف للمرأة، فإن الأظهر كونه لها، وقال الشافعي: الجمع، فيقسم ذلك بينهما، فإن تعذر فالترجيح، وقد يختلف فيه، كما في انفراد شاهدين بالرؤية في الصحو. قال مالك: تقبل لأن الشهادة أمارة شرعية. وقال سحنون: ترد، لأن الاستفاضة قضية عرفية.
القاعدة 1167 ـ إذا لم يترتب على السّبب مسببه سقط اعتباره، هكذا أطلقه القرافي، ولابدّ من زيادة التام أو من غير ظهور انتفاء شرط، ولا وجود مانع.
القاعدة 1168 ـ عند أشهب ومحمد الشهادة إلجاء، فيجب القتل على شهود القصاص إذا قالوا تعمّدنا. وعنده إلزام من غير إلجاء. وهو قول ابن القاسم. وروي عن مالك مثله.
الوصايا والمواريث: نسخة1 ص174 ـ نسخة2 ص154
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:12 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.