ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #211  
قديم 23-10-18, 10:11 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 874
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

وقع سهو في إعراب حرفين مما سبق نبه عليه أحد الإخوة جزاه الله خيرا

الأول- "انقراض" نائب فاعل في قول المصنف: "ولا يُشْتَرَطُ انقراضُ العصر"

الثاني- "قول" نائب فاعل في قول المصنف: "يُعْتَبَرُ قولُ مَنْ وُلِدَ"
وهو سهو ظاهر، لكن لزم التنبيه
رد مع اقتباس
  #212  
قديم 23-10-18, 10:15 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 874
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى


ذكر هنا أن الإجماع إذا انعقد في أي عصر من العصور فإنه يكون حجةً على جميع العصور التي بعده إلى يوم القيامة ولا يجوز لِمَنْ بعدهم مخالفته.

ثم ذكَرَ أنه ليس من شروط صحة الإجماع وحُجِّيَّتِهِ اشتراطُ انقراضِ العصرِ، وموتِ جميعِ المُجْمِعينَ، بل إذا انعقد الإجماع في أي وقت صار حجةً مِنْ وَقْتِ انعقاده إلى يوم القيامة، وهذا هو الصحيح.
وذهب قومٌ إلى اشتراط انقراض العصر وهو قولٌ مرجوحٌ.

ثم ذكر أن من ثمرات هذا الخلاف بيانَ حكم هذه المسألة وهي: أن الإجماع إذا انعقد في عصر من العصور ثم وُلِدَ أحدُ المجتهدين في حياةِ هؤلاء المجمعين وتفقَّهَ وصار مجتهدا مثلهم ثم وافقهم على إجماعهم أو خالفهم هل يُعْتَبَرُ قولُهُ معهم أو لا؟ يعني لو خالفهم هل ينتقض الإجماع بمخالفته؟

فعلى الرأي الراجح عند المصنف وهو عدمُ اشتراطِ انقراض العصر لا يُعتبرُ قولُهُ معهم، وأما على قولِ مَنِ اشترط انقراض العصرِ فإن قولَهُ يكون مُعْتَبَرًا فلو خالفهم انتقض الإجماع بمخالفته؛ إذ إنه مِنْ شروط صحة الإجماع انقراضُ العصر، والعصرُ لم ينقرض بعْدُ فالإجماع لم ينعقدْ بعدُ.

ولهم على القول المرجوح أن يرجعوا عن ذلك الحكمِ الذي أجمعوا عليه

وأما على القول الصحيح فليس لهم الرجوعُ عنه
رد مع اقتباس
  #213  
قديم 26-10-18, 09:29 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 874
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال صاحبي


قال: لماذا حملت قوله: "حجة على العصر الثاني" على أن المراد به جميع العصور التي بعده؟

قلت: لأن هذا هو المراد، فليس من المعقول أن يكون المراد أن الإجماع إذا انعقد في عصر من العصور فإنه يكون حجة على العصر الثاني الذي يليه ثم تنقطع حجيته فلا يكون حجة على العصر الثالث والرابع ... إلى يوم القيامة.

قال: نعم، هذا صحيح، ولكن ألا ترى أن قوله: "وفي أي عصر كان" تكرارًا لقوله: "حجة على العصر الثاني".

قلت: لا، ليس تكرارا

قال: كيف ذلك؟ ألم تذكر في الإعراب أن قوله: "في أي عصر" معطوف على قوله: "على العصر الثاني"؟

قلت: بلى

قال: وهذا معناه أن تأويل كلام المصنف هكذا: (الإجماع حجةٌ على العصر الثاني وحجةٌ في أيِّ عصرٍ كان)

قلت: نعم، هذا هو تأويلُه.

فقال: متعجبا: كيف لا يكون هذا تكرارا؟!

قلت: عندنا هنا جملتان:

الأولى - (الإجماع حُجَّةٌ على العصر الثاني) وهذه المراد بها بيان حجيته على العصور التي تليه إلى يوم القيامة

الثانية - (الإجماع حُجَّةٌ في أي عصرٍ كان) وهذه المراد بها بيان جواز انعقاد الإجماع في أي عصر كان من العصور وأنه لا يختص بعصر الصحابة فقط كما قيل.

فتفكَّرَ قليلا ثم قال: ياااااه، نعم نعم، أهذا هو المراد؟

قلت: نعم

قال: فالأُولى في بيان حجيته إذا انعقد، والثانية في بيان جواز وقوعه وانعقاده في أي عصر من العصور وأنه يكون حجةً إذا انعقد.

قلت: نعم، هذا هو المقصود

قال: أرأيت قول المصنف: "ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم" مع تصحيحه سابقا عدم اشتراط انقراض العصر، أليس هذا تناقضا؟

قلت: نعم، ليس تناقضا.

قال: وكيف ذلك؟

قلت: لأن قوله: "ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم" إنما هو على القولِ المرجوح الذي يشترط انقراضَ العصرِ فقد ذكر عليه مسألتين وهما:
- اعتبارُ قولِ مَنْ وُلِدَ في حياتهم وصار فقيها مجتهدا مثلهم
- والثانيةُ هذه وهي: أن لهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه.

قال: نعم نعم، كأنه ذكر هذه المسألة على قول مَنِ اشترط انقراضَ العصر لا على ما اختاره من عدم اشتراط ذلك

قلت: نعم، هو ذاك

قال: ولكن أليس قولُ مَنِ اشترطَ انقراضَ العصر هو الصحيحُ؟

قلت: ولِمَ؟

قال: لأن من المعقول جدا أن يخالفَ بعضُهُمُ اجتهادَهُ فيرجعَ عنه، فكيف نقولُ: إن الإجماع إذا انعقد لا يجوز نقضُهُ؟! والإجماع لم ينعقدْ إلا بهم ولم ينتقضْ إلا بهم أيضا، فلا بد من انقراض عصرهم حتى يكون أولُ قولِهِمْ وآخرُهُ واحدا على السواء.

قلت: هذا وإن ساعَدَهُ العقلُ، لم يساعدْهُ النَّقْلُ

قال: وكيف ذلك؟

قلت: ألم يسبق حديثُ: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وذكرنا أن معناه متفق عليه بين العلماء بل ذهب بعضهم إلى أنه من المتواتر المعنوي؟

قال: بلى

قلت: فإذا انعقد الإجماع في وقتٍ من الأوقات ثم انتقض فهذا معناه أن الأمةَ قد اجتمعتْ على ضلالة في وقت من الأوقات ثم رجعت عن هذه الضلالة، وهذا خلاف الثابت من عصمة هذه الأمة من الاجتماع على ضلالة.
رد مع اقتباس
  #214  
قديم 04-11-18, 10:27 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 874
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

أنواع الإجماع والإجماع السكوتي


قال المصنف:

وَالإجماع يَصِحُّ بِقَوْلِهِمْ وَبِفِعْلِهِمْ. وَبِقَوْلِ الْبَعْضِ وَبِفِعْلِ الْبَعْضِ.

وَانْتِشَارِ ذَلِكَ وَسُكُوتِ الْبَاقِينَ عَنْهُ.

_____________________________

(وَ): استئنافية

(الْإِجْمَاعُ): مبتدأ

(يَصِحُّ): فعل مضارع والفاعل مستتر جوازا يعود على (الإجماع)

والجملة من الفعل والفاعل وما تعلق بهما في محل رفع خبر

وجملة المبتدإ والخبر لا محل لها من الإعراب استئنافية

(بِقَوْلِهِمْ): (بقول) متعلق بـ (يصح)، و(قول) مضاف و(هم) مضاف إليه

(وَ): عاطفة

(بِفِعْلِهِمْ): معطوف على (بقولهم)

(وَ): عاطفة

(بِقَوْلِ): معطوف على (بقولهم)، و(قول) مضاف

(الْبَعْضِ): مضاف إليه

(وَبِفِعْلِ الْبَعْضِ): مثل (بقول البعض) ومعطوفة عليها لا على (بقولهم)

(وَ): عاطفة

(انْتِشَارِ): معطوف على (بقول... وبفعل) لا على أحدهما فقط من حيث المعنى

و(انتشار) مضاف

(ذَلِكَ): (ذا) اسم إشارة مضاف إليه، واللام للبعد والكاف حرف خطاب، والإشارة إلى (قول البعض) و(فعل البعض)

(وَ): عاطفة

(سُكُوتِ): معطوفة على (انتشار)، و(سكوت) مضاف

(الْبَاقِينَ): مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم

(عَنْهُ): متعلق بـ (سكوت)
رد مع اقتباس
  #215  
قديم 09-11-18, 10:46 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 874
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى


ذكر هنا أنواع الإجماع وهي أربعة أنواع:

النوع الأول -الإجماع القولي: بأن يتكلم كل واحد من الفقهاء المجتهدين بذلك الحكم، وهذا يسمَّى: الإجماع الصريح.

النوع الثاني
-الإجماع الفعلي: بأن يفعلوا كلهم فعلا واحدا فيدُلّ فعلهم هذا على أن هذا الفعل مأذونٌ فيه إما على أنه مباح أو مندوب أو مكروه.
ومثاله: استعمالهم وسائل النقل الحديثة كالطائرات والسيارات فهذا إجماع فعلي يدل على جواز ركوبها واستعمالها.

وقد قيل إن هذا النوعَ لا يكادُ يتحقق؛ فإن الأمةَ متى فعلتْ شيئا فلابد من متكلم يحكم بذلك الشيء[1].

النوع الثالث -الإجماع المنعقدُ بقول بعض المجتهدين وفعل بعض: مثاله: أن يقول بعض المجتهدين: ركوب الطائرات جائز، ولا يقول الآخرون ذلك لكنهم يركبونها

النوع الرابع-الإجماع السكوتي: وهو أن يقول بعضهم: (حكمُ هذه المسألةِ كذا)، وينتشر هذا القولُ عنهم حتى يَبْلُغَ جميعَ المجتهدين الموجودين في هذا العصر، مع مُضِيِّ مدةٍ يمكنُ فيها النظرُ عادةً، وكونُ المسألة اجتهاديّةٍ تكليفيَّةٍ، وتَجَرُّدُ السكوتِ عن أمارةِ سُخْطٍ أو رِضًا.

______________________________
[1] قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب الرعيني 140 مطبوع بهامش حاشية الشيخ السوسي على قرة العين، وشرح الورقات لابن الفركاح 269.
رد مع اقتباس
  #216  
قديم 18-11-18, 11:30 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 874
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال صاحبي

قال: لماذا أعاد الباء في قوله: "بقولهم وبفعلهم"؟
قلت: لأنه لو قال: "والإجماع يصحُّ بقولِهِمْ وفعلِهِم" لأوهمَ أنه لا يصحُّ إلا باجتماعهما
فلما أعاد الباء في (وبفعلهم) قطع هذا الوهمَ وأفاد أنه يصح بكل واحد منهما على انفراده، أي:
- يصح الإجماع بقولهم فقط
- كما يصح بفعلهم فقط.
قال: ذكرتَ أن قوله: "وبفعل البعض" معطوف على قوله: "وبقولِ البعضِ" لا على قوله: "بقولهم"
قلت: نعم
قال: فما وجْهُ ذلك؟
قلت: وجهُهُ: أن المراد: أن الإجماع ينعقد بـ (قول البعض مع فعل البعض الآخر) فالواو للمعية
ولو عطفت على (بقولهم) لانتفت المعية وفسد المعنى.
قال: وكيف يفسد المعنى؟
قلت: يفسد المعنى؛ لأنه يصير هكذا: يصح الإجماع بـ:
(1) قولهم كلِّهم
(2) وفعلِهم كلِّهم
(3) وقولِ البعض فقط لا كلهم دون النظر إلى قول باقيهم أو فعلهم
(4) وفعلِ البعض فقط لا كلهم دون النظر إلى قول باقيهم أو فعلهم.
وهذا فاسد كما ترى؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق الجميع.
قال: ذكرتَ أن (انتشارِ) معطوف على (بقول) و(بفعل) لا على أحدهما فقط من حيث المعنى
قلت: نعم
قال: فما وجه ذلك؟
قلت: وجهُهُ:
- أن المعنى على الأول: (يصح الإجماع بقولِ البعض وانتشارِ ذلك القولِ مع سكوت الباقين)
- والمعنى على الثاني (يصح الإجماع بفعلِ البعض وانتشارِ ذلك الفعل مع سكوت الباقين)
قال: قد مثلوا للإجماع الفعليِّ بجمعِ القرآن في المصاحف.
قلت: نعم، ولكن اعترض على ذلك بتقدُّمِ المشورة فيه مِنْ قِبَلِ الصحابة، أي إن القول قد تقدم على الفعل؛ فليس هذا من نوع الإجماع الفعلي.
قال: نعم، ليس منه.
قلت: لكن يمكن أن يقال: إن القول المتقدم لم يكن جازما بل كان مترددا بين الجواز والمنعِ وهذا لا يسمَّى إجماعا.
قال: هذا كلام سليم أيضا، ومعنى هذا أنه مثال صالحٌ للإجماع الفعليِّ
قلت: ربما؛ فإنه قد يُنازَعُ فيه بأن القول كان مترددا بين الجواز والمنع ثم اتفقت أقوالهم على الجواز ففعلوا.
فسكتَ ثم قال: ذكرت أن الإجماع الفعليَّ يدل على أن الفِعْلَ مأذونٌ فيه إما بالإباحة أو الندب أو الكراهة
قلت: بلى
قال: فأين الواجبُ والمحرم؟
رد مع اقتباس
  #217  
قديم 19-11-18, 04:33 PM
أبواحمدبن احمد أبواحمدبن احمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-10-09
المشاركات: 271
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

السلام عليكم
شيخنا الكريم
صاحب النفس الطويل
بارك الله فيكم وفي استنباطاتكم واعرابكم
وفوائدكم الرائقة.
اخوكم /ابو محمد بشير بن احمد تويج
رد مع اقتباس
  #218  
قديم 30-11-18, 09:38 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 874
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبواحمدبن احمد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
شيخنا الكريم
صاحب النفس الطويل
بارك الله فيكم وفي استنباطاتكم واعرابكم
وفوائدكم الرائقة.
اخوكم /ابو محمد بشير بن احمد تويج
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا بمن دلنا على هذا الخير

أسأل الله لنا ولك وللمسلمين التوفيق والسداد، وأن يتقبل الله منا ومنكم
رد مع اقتباس
  #219  
قديم 30-11-18, 09:39 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 874
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال: فأين الواجبُ والمحرم؟

قلت: لا يدلُّ الإجماع الفعليُّ عليهما

قال: ولِمَ؟

قلت: أما المُحَرَّمُ فظاهر

قال: لا، ليس ظاهرا

قلت: ويحك، أفترى أن الأمةَ تُجْمِعُ على فِعْلِ مُحَرَّمٍ؟!

فانتفض وقال: لا لا لا، لا يمكنُ هذا أبدا.

قلت: فالإجماع الفِعْلِيُّ لا يدلُّ على المُحَرَّمِ

قال: نعم نعم، لا يدلُّ عليه

قلت: وأما الواجبُ فلا يدل عليه أيضا؛ لأن الفِعْلَ لا يدلُّ على الطلب الجازم

قال: نعم، صار هذا واضحا أيضا

قال: أرأيت الإجماع السكوتيَّ هل هو حجة؟

قلت: هذا مختلف فيه، والراجح أنه إجماع معتبَرٌ وحجةٌ ويصح الاستدلال به، ولكنه ليس في قوة ما قبله من الأنواع، أي إنه ليس إجماعا قطعيا.

وقيل: إن هذا النوعَ حجةٌ ولكنه ليس إجماعا.

وقيل: ليس حجة ولا إجماعا؛ لأن الأصل أنه لا ينسب لساكتٍ قولٌ.
رد مع اقتباس
  #220  
قديم 07-12-18, 10:25 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 874
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قول الصحابي

قال المصنف:
وَقَوْلُ الْوَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ.

_________________________________
(وَ): استئنافية

(قَوْلُ): مبتدأ، ومضاف

(الْوَاحِدِ): مضاف إليه

(مِنَ الصَّحَابَةِ): متعلق بمحذوف حال من (واحد) أي: الواحد حال كونه من الصحابة.

(لَيْسَ): فعل ماض ناقص من أخوات كان مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على (قول)

(بِحُجَّةٍ): الباء زائدة، و(حجة) خبر ليس منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد

وجملة (ليس بحجة) وما تعلق بها في محل رفع خبر المبتدإ (قول)

(عَلَى غَيْرِهِ): متعلق بمحذوف نعت لـ(حجة) أي: ليس بحجةٍ كائنةٍ على غيره، و(غير) مضاف والهاء مضاف إليه

(عَلَى الْقَوْلِ): متعلق بمحذوف خبر لمبتدإ محذوف والتقدير (وهذا كائن على القول الجديد)

(الْجَدِيدِ): نعت لقول
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:50 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.