ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الحديثية

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 31-07-07, 07:45 AM
محمد البيلى محمد البيلى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-08-06
المشاركات: 1,517
افتراضي الاحتجاج على ضعف الحديث بعدم وروده فى الكتب الستة؟

هل يصح الاحتجاج على ضعف الحديث بعدم وروده فى الكتب الستة أو التسعة؟ و هل هذا فى كل الأحاديث المرفوع و الموقوف أم أن هناك فرق؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 31-07-07, 08:13 AM
أبومسلم الأثري أبومسلم الأثري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-08-06
المشاركات: 121
افتراضي

لا طبعا،فإن أصحاب هذه الكتب لم يشترطوا الاستيعاب،لكن لو قال قائل:إن نسبة الصحيح خارج هذه الكتب قليلة لكان مصيبا،وهذ المسألة يوردها أهل الاصطلاح عند حديث الصحيح قال العراقي:
...لكن قال يحي البر: لم يفت الخمسة إلا النزر
وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف
...إلخ الأبيات
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 31-07-07, 10:49 AM
عبيد الله المنصوري عبيد الله المنصوري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-03-07
المشاركات: 68
افتراضي

اعلم أخي - بارك الله فيك - أن خروج الحديث عن الكتب المشتهرة ، كالستة ، ومسند أحمد وسنن الدارمي ، وكتب الصحاح : فهذا دليل - أو قرينة - على ضعفه ، وليس هذا اشتراطا لشرط زائد بالإضافة إلى شروط الصحة المعروفة ، ولكن القصد : أنه يستعان على معرفة كونها متحققة في الحديث المعين بصنيع أهل العلم وتعاملهم مع الحديث .
فإذا كان الحديث أصلا في بابه ، عمدة في معناه ، ثم لا نجده قد خرجه أحد من الذين صنفوا في الأحكام - كأصحاب الكتب الستة - ، ومنهم من لا يشترط الصحة ، بل يخرج الضعيف أيضًا وهم أصحاب السنن الأربعة ؛ كان ذلك دلالة قوية على وهاء هذا الحديث عندهم ، وأنه لم تتوفر فيه شروط الصحة أو بعضها ، فكيف إذا تجنب إخراجه أيضًا الإمام أحمد في مسنده وهو يخرج الصحيح والضعيف ؟!
ومعلوم أن مجرد عدم إخراج صاحبي الصحيحين للحديث لا يدل على ضعفه ، وكذلك مجرد عدم إخراج أصحاب السنن له ، أو أصحاب المسانيد أو غيرهم .
لكن ؛ تتابع الأئمة جميعًا على عدم إخراجه ، أو ترك الاحتجاج به أو الاستشهاد به ، يدل على نكارة الحديث وبطلانه .
هذا خلاصة ما ذكره الشيخ أبو معاذ طارق بن عوض الله في ( طليعة صيانة الحديث وأهله ) .
وقد وجدنا استدلال الأئمة بهذا على ضعف الأحاديث ، ووقع ذلك في كلام ابن الجوزي ، وابن كثير ، والزيلعي ، والذهبي ، وابن عبد الهادي ، وابن أبي العز الحنفي ، والسيوطي في ( الألفية ) ، وغيرهم مما تجده في الكتاب المذكور ، فراجعه غير مأمور .
والله أعلم بما فيه الصواب .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 31-07-07, 12:30 PM
محمد البيلى محمد البيلى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-08-06
المشاركات: 1,517
افتراضي

اقتباس:
فإذا كان الحديث أصلا في بابه ، عمدة في معناه ، ثم لا نجده قد خرجه أحد من الذين صنفوا في الأحكام - كأصحاب الكتب الستة - ، ومنهم من لا يشترط الصحة ، بل يخرج الضعيف أيضًا وهم أصحاب السنن الأربعة ؛ كان ذلك دلالة قوية على وهاء هذا الحديث عندهم ، وأنه لم تتوفر فيه شروط الصحة أو بعضها
الشيخ الفاضل المنصورى بارك الله فى عمرك ، أولا :قدمت أنهم لم يشترطوا الصحة ، فكيف يكون عدم إخراجهم للحديث دليل على ضعفه ؟! إنما يقال هذا فيما إذا كانوا يشترطون الصحة فدل عدم إيرادهم الحديث أن شروط الصحة غير متحققة فيه . فإن قلتم : " إن كانوا يخرجون الضعيف، و لم يخرجوا هذه الأحاديث ، دل ذلك على شدة ضعفها " ، أقول فكيف تجيبون عن إيرادهم لبعض الموضوعات؟ فإن قلتم " يلزمهم إخراج كل الضعيف إذا " ، أقول ، هم لم يلتزموا الاستيعاب ، لا الصحيح و لا الضعيف؟

ثانيا : هل كلامك مقصور على أحاديث الأحكام فقط ؟ ذلك لأنك تقول " ثم لا نجده قد خرجه أحد من الذين صنفوا فى الأحكام؟

ثم تقول :
اقتباس:
لكن ؛ تتابع الأئمة جميعًا على عدم إخراجه ، أو ترك الاحتجاج به أو الاستشهاد به ، يدل على نكارة الحديث وبطلانه .
و أسألكم ، هل تقصد أئمة الحديث ، أم أن "أل" هذه للعهد الذكرى ، فتقصد أصحاب الكتب الستة ؟ إن كانت الأولى، فليس هذا مبحثنا ، إذ المبحث فى الأحاديث التى وجد عند المحدثين الآخرين ، كمصنف ابن أبى شيبة و عبد الرزاق و مسند الطيالسى ، و هؤلاء متقدمون ، أفما جمعه المتقدم يترك و يحتج على ضعفه بعدم إيراد المتأخر له ؟

مثال لحديث من هذا النوع :
حديث أبى بن كعب قال "كم تقرءون سورة الأحزاب قال بضعا وسبعين آية. قال لقد قرأتها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل البقرة أو أكثر منها وإن فيها آية الرجم.أخى، لست مناقشا لكم بكل ما فات، و إنما أنا مستفهم ، فهذه هى الإيرادات التى وردت فى ذهنى على ما ذكرتم. و هذه الإيرادات قائمة فى ذهنى من قبل ، لذا فتحت هذا الموضوع ، فتقبلوا إيراداتنا و إشكالاتنا بصدر رحب." هو من زيادات عبد الله بن أحمد على المسند و لن تجده فى الستة ، و صححه الألبانى، و لم يتطرق لإعلاله بعدم إيراده فى الكتب الستة ، و صححه الكثيرون.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 17-08-07, 07:00 AM
أبو حازم الكاتب أبو حازم الكاتب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-08-06
المشاركات: 1,235
افتراضي

اخي الكريم محمد وفقني الله وإياك
يمكنك الاستفادة مما كتب هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...D4%E5%E6%D1%C9
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 17-08-07, 04:44 PM
محمد البيلى محمد البيلى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-08-06
المشاركات: 1,517
افتراضي

شيخنا أبا حازم بارك الله فيك :
أجدت و أفدت ، لكنكم لو تردون على شبهات الإخوة هنا و تعلقون على كلامنا جميعا جملة أو تفصيلا، فجزاكم الله خيرا.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 19-08-07, 06:36 PM
أبو حازم الكاتب أبو حازم الكاتب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-08-06
المشاركات: 1,235
افتراضي

أخي الكريم محمد وفقني الله وإياك لكل خير وأعتذر عن التأخر في الجواب
ما ذكره الإخوة بارك الله فيهم صحيح في الجملة وهو أن خروج الحديث عن الكتب المشهورة يورث الشك في الحديث لكن لا يلزم من هذا الجزم بذلك _ في نظري _ لأمور :
الأمر الأول : أن شروط الصحة المتفق عليها خمسة عند أهل العلم وليس هذا منها .
الأمر الثاني : أن الأئمة نصوا على أنهم لم يستوعبوا كل الأحاديث الصحيحة .
الأمر الثالث : أنا وجدنا الأئمة قد صححوا أحاديث ليست موجودة في هذه الكتب سواء الأئمة المتقدمون أو المتأخرون ، وأحمد _ رحمه الله _ له كتب غير المسند كفضائل الصحابة والسنة والزهد وغيرها ويورد أحاديث يصححها ويحتج بها وكذا الأحاديث التي يحتج بها في المسائل كمسائل عبد الله وصالح وأبي داود وغيرهم ، وكذا صحح غيره كالبخاري والترمذي والنسائي في غير كتبهم المشهورة والدارقطني والحاكم والبيهقي ثم تصحيح المتأخرين كابن دقيق العيد والنووي وابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير والذهبي وابن عبد الهادي والعراقي وابن حجر وغيرهم
الأمر الرابع : انا وجدنا الأئمة ألفوا كتباً باسم الصحيح خارج الكتب المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 20-08-07, 04:59 AM
محمد البيلى محمد البيلى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-08-06
المشاركات: 1,517
افتراضي

اقتباس:
الأمر الثالث : أنا وجدنا الأئمة قد صححوا أحاديث ليست موجودة في هذه الكتب سواء الأئمة المتقدمون أو المتأخرون
هل من أمثلة شيخنا الحبيب على تصحيح المتقدمين لأحاديث لم يهتم أصحاب الكتب الستة بإخراجها؟ فإن هذه هى الحاسمة الفاصلة.

جزاكم الله خيرا على الجواب.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 31-10-07, 07:34 AM
عبد الباسط بن يوسف الغريب عبد الباسط بن يوسف الغريب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-02-07
المشاركات: 775
افتراضي

جزاكم الله خيرا
إليك أخي الكريم هذه الفائدة عن ابن القيم رحمه الله متعلقة بهذا الموضوع - وهي في الأصل لشيخ الإسلام -
قال رحمه الله :فإن الإحاطة بحديث رسول الله لم تكن لأحد من الأئمة واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله وسننه وأحواله وخصوصا الصديق الذي لم يكن يفارقه لا سفرا ولا حضرا وكان عنده غالب الأوقات حتى كان يسمر عنده بالليل وكان كثيرا ما يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر ثم مع ذلك الاختصاص خفي على أبي بكر ميراث الجدة وكان علمه عند المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وعمران بن الحصين وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر ولا قريبا منه في العلم وخفي على عمر سنة الاستئذان وتوريث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي وهو أمير رسول الله على بعض البوادي أن رسول الله ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فترك رأيه لذلك وقال لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه وخفي عليه حكم المجوس حتى أخبره عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وخفي عليه حكم الطاعون حتى أخبره عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله قال إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه
وتذاكر هو وابن عباس أمر الذي شك في صلاته فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك حتى حدثه عبدالرحمن بن عوف عن النبي أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا عن الريح قال أبو هريرة فبلغني ذلك وأنا في أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي عند هبوب الريح
فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إياها من عمر أعلم منه بكثير
ومواضع أخرى لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى وأفتى بغيرها كما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه في العلم أن النبي قال هذه وهذه سواء فبلغت هذه السنة معاوية في إمارته فقضى بها ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك
وكان عمر ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي الجمرة هو وابنه عبدالله وغيرهما من أهل العلم ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وكان أمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند من عمر أعلم منه
وكذلك عثمان لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الموت حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري بقصتها لما توفي زوجها وأن النبي قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فأخذ به عثمان وترك فتواه
وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله وهو محرم فهم بأكله حتى أخبره علي رضي الله عنهما بأن النبي رد لحما أهدي له وهو محرم وأفتى علي وابن عباس وغيرهما أن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أقصى الأجلين ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله في سبيعة الأسلمية أن رسول الله أفتاها حين وضعت حملها بأنها قد حلت للأزواج وأفتى هو وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله في بروع بنت واشق وهذا باب واسع
وأما المنقول فيه عن من بعد الصحابة والتابعين فأكثر من أن يحصى فإذا خفي على أعلم الأمة وأفقهها بعض السنة فما الظن بمن بعدهم فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل فرد من الأئمة أو إماما معينا فقد أخطأ خطأ فاحشا
قال أبو عمر وليس أحد بعد رسول الله إلا وقد خفيت عليه بعض سنة رسول الله من الصحابة فمن بعدهم
وصدق أبو عمر رضي الله عنه فإن مجموع سنة رسول الله من أقواله وأفعاله وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبدا ولو كان أعلم أهل الأرض فإن قيل فالسنة قد دونت وجمعت وضبطت وصار ما تفرق منها عند الفئة الكثيرة مجموعا عند واحد قيل هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض عصر الأئمة المتبوعين
ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار سنة رسول الله في دواوين معينة ثم لو فرض انحصار السنة في هذه الدواوين فليس كل ما فيها يعلمه العالم ولا يكاد يحصل ذلك لأحد أبدا بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علما بما فيها بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية وكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين فصل
السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده إما لأن محدثه أو من فوقه مجهول عنده أو سيء الحفظ أو متهم أو لم يبلغه مسندا بل منقطعا أو لم يضبط له لفظ الحديث ويكون ذلك الحديث بعينه قد رواه الثقات لغيره بإسناد صحيح متصل بأن يعلم غيره عدالة ذلك المجهول أو يرويه له ثقة غيره ويتصل له من غير تلك الجهة المنقطعة ويضبطه له من لم يضبطه للآخر أو يقع له من الشواهد والمتابعات مالم يقع لغيره فيكون الحديث حجة على من بلغه من هذا الوجه وليس بحجة على من بلغه من الوجه الأول ولهذا علق كثير من الأئمة القول بموجب الحديث على صحته فيقول قولي فيها كيت وكيت وقد روي فيها حديث بخلافه فإن صح فهو قولي وأمثلة هذا كثيرة جدا ...
إلى آخر كلامه .
الصواعق المرسلة (2|556)
وووجه الشاهد من كلامه قوله :ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار سنة رسول الله في دواوين معينة ثم لو فرض انحصار السنة في هذه الدواوين فليس كل ما فيها يعلمه العالم ولا يكاد يحصل ذلك لأحد أبدا بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علما بما فيها بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية وكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين .
وقال الحافظ المزي في مقدمة تحفة الأشراف :
فإني عزمت على أن أجمع في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أطراف
الكتب الستة التي هي عمدة أهل الإسلام وعليها مدار عامة الأحكام وهي: ( صحيح محمد بن إسماعيل البخاري ), و( صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري ), و( سنن أبي داود السجستاني ), و( جامع أبي عيسى الترمذي ), و( سنن أبي عبدالرحمن النسائي ), و( سنن أبي عبدالله بن ماجة القزويني )وما يجري مجراها من ( مقدمة كتاب مسلم ), وكتاب ( المراسيل ) لأبي داود , وكتاب ( العلل ) للترمذي, وهو الذي في آخر كتاب ( الجامع ) له, و كتاب ( الشمائل ) له, وكتاب ( عمل اليوم والليلة ) للنسائي, معتمدا في عامة ذلك على كتاب أبي مسعود الدمشقي (1), و كتاب خلف الواسطي (2) في أحاديث ( الصحيحين ), وعلى كتاب ابن عساكر (3) في كتب ( السنن ), وما تقدم ذكره, ورتبته على نحو ترتيب كتاب أبى القاسم, فإنه أحسن الكل ترتيبا, و أضفت إلى ذلك بعض ما وقع لي من الزيادات التي أغفلوها, أو أغفلها بعضهم, أو لم يقع له من الأحاديث, ومن الكلام عليها, و أصلحت ما عثرت عليه في ذلك من وهم أو غلط..
فأنت ترى أن المزي لم يجزم أن هذه الكتب استوعبت جميع الأحكام ولكن عامتها وغالبها .

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:10 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.