ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #41  
قديم 09-03-05, 01:22 AM
ابو سلمان
 
المشاركات: n/a
افتراضي

هذه قاعدة اجماعية(الدليل اذا تطرق الية الاحتمال بطل به الاستدلال) وجه الاجماع ان الاحتمال المتطرق للدليل اما ان يكون راجحا فيجب العمل به اجماعا واما ان يكون مرجوحا لا دليل على العمل به دليل فيجب طرحه اجماعا واما ان يكون مساويا فلا يصح تعيين احد الاحتمالين المتساويين اجماعا ويسمى تعيين احد الاحتمالين المتساويين تحكم والله اعلم
رد مع اقتباس
  #42  
قديم 09-03-05, 03:44 AM
محمد السلفي
 
المشاركات: n/a
افتراضي

في نظري والله أعلم أن أحسن ما قيل في هذا الموضوع هو كلام الأخ (ابن عبد القدوس) وهو الذي كنت دائما أفسر به معنى هذه القاعدة وأضبطها به لكن سأذكر مثالا ربما يكون أوضح دلالة من الذي ذكره

مسألة حكم صلاة تحية المسجد :

عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" فهذا الأمر يفيد الوجوب أضف إليه تأكيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي دخل يوم الجمعة ولم يصلي : "أصليت قال لا , قال قم فصل ركعتين" فهذان دليلان يفيدان الوجوب

لكن هناك دليل آخر يتوهم منه عكس ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب للرجل الذي جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة : "اجلس فقد آذيت" فلو كانت تحية المسجد واجبة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس

وهنا نقول هذا الدليل لا يمنع الوجوب , لأنه يحتمل أن يكون هذا الشخص صلاها في طرف المسجد في أول دخوله ثم تقدم ليجلس في الأمام , أو يحتمل أن تكون هذه الحادثة قبل الوجوب

ومن هنا نقول ( الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال سقط به الاستدلال )

أما القول ببطلان هذه القاعدة تماما فأظن أن في هذا مبالغة خاصة وأنها وردت في كلام كثير من اعلماء وقد وجدتها كثيرا في كلام الشوكاني , وهو معروف بثقله في علم الأصول

ومعلوم أن من استخدمها من العلماء فإنه يستخدمها عالما بمعناها وضوابطها , وإلا فنحن لم نجد في كلامهم سوء استخدام لهذه القاعدة ( وطبعا أقصد علماء أهل السنة)

وبالنسبة لمن قال أن الشيخ أبي اسحاق الحويني أنكرها فهذا غير صحيح فقد سمعته في الشريط ولم ينكرها بل قال أنه ظل كثيرا يبحث عن معنى هذه القاعدة وضوابطها , وأنه قد سأل أحد العلماء في الحجاز وقال له أنها من ابتداع المعتزلة لكن الشيخ رد هذا القول بأنها وردت في كلام الشافعي رحمه الله
رد مع اقتباس
  #43  
قديم 10-03-05, 12:59 PM
محمد السوقي
 
المشاركات: n/a
افتراضي

لو قيل إذا تطرق الاحتمال من غير مرجح لأقوال على أقوال لسقط الاستدلال وانحل الإشكال والله تعالى أعلم على كل حال
رد مع اقتباس
  #44  
قديم 17-03-09, 07:49 AM
يوسف بن سليمان العاصم يوسف بن سليمان العاصم غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-04-07
المشاركات: 16
افتراضي مجرد معلومة

موضوع الاحتمال من المواضع التي يقع فيها الخلط والزلل كثيراً وسبب ذلك النسبية الموجودة فيه ، ولهذا قد يضخم البعض الاحتمال الوارد على الدليل ويقويه بقرائن _ في نظره فقط - وبالتالي يرد به الدليل من جهة الدلالة لا من جهة الثبوت .
والقاعدة المذكورة ( ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ) هي التي نص عليها الشافعي ونقلها عنه أصحابه ، ووفق القرافي في العقد المنظوم وغيره كالعلائي في تلقيح الفهوم بينها وبين قاعدة الشافعي الأخرى ( حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال ، كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ) ولعلها هي المقصودة بموضع الكاتب لكنه ذكرها مختصرة .
وهذا وغيره من الأسباب هو الذي دفعني لتسجيل رسالة الدكتوراه في موضوع :
الاحتمال وأثره عند الأصوليين .
وسأوافيكم بالنتائج قريباً بإذن الله تعالى ، حيث لا أزال في طور البحث سواء في الجانب التطبيقي أو التأصيلي .
ويمكن الرجوع إلى ما كتبه الأخوان :
1- مالك براح من الجزائر في رسالته الماجستير : طريان الاحتمال على الدليل .
2- عبدالجليل زهير ضمرة في بحث ترقية فيما أظن بعنوان : الاحتمال وأثره على الاستدلال .
دعواتكم لي بإنجاز الرسالة والإبداع فيها .
رد مع اقتباس
  #45  
قديم 17-03-09, 10:22 PM
حذيفة الفلسطيني حذيفة الفلسطيني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-03-07
المشاركات: 163
افتراضي

السلام عليكم
الأخوة الكرام لقد نحيتم في نقاشكم منحى بعيدا حتى أدّى الأمر إلى رفض أصول الفقه وقواعده بالكليّة دون التمييز بين المسائل الكلاميّة التي لا طائل منها ولا فائدة وهي دخيلة على علم أصول الفقه وبين أصول الفقه كقواعد وأدلّة شرعيّة يستنبط منها أحكام فرعيّة .
عليكم أن تعلموا هداكم الله أنّ القاعدة المذكورة ليست قاعدة أصوليّة يُستنبط منها أحكاما شرعيّة فلا يُحكم على علم الأصول بالردّ والقبول من خلالها ، فالقواعد الأصوليّة إنّما هي قضايا مليّة يتوصّل بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعيّة فهي قواعد كليّة مطّردة . . .
فهذه القاعدة ليست قاعدة أصوليّة وإنّ/ا يذكرها العلماء من منطلق المناظرة ونقاش المسألة الفقهيّة وأدلّتها ليس إلا .
ثمّ إنّ مفهوم العاملين بها إنّما لا يهدفون إلى ردّ الأدلّة والسنّة هداك الله بل يقصدون بالاحتمال الذي لا مرجّح فيه ولا قرينة تبيّن الحكم بشكل صريح لذا يطلب من المناقش أن يسأتي بقؤينة أو بدليل يقوّي الاحتمال ليس إلا .

ما أريد قوله هو ان تتريّثوا قليلا بالحكم على أصول الفقه وعلى المدخر الفقهي والعلمي الذي وصلنا من علمائنا الأفاضل .

وبارك الله فيكم
__________________
إعلم رحمك الله أنّ أوّل ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله
رد مع اقتباس
  #46  
قديم 18-03-09, 10:29 AM
أبو زكريا الشافعي أبو زكريا الشافعي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 06-03-06
المشاركات: 973
افتراضي

قال المحلي في شرح الجمع :

( و ) الأصح ( أن ترك الاستفصال ) في حكاية الحال ( ينزل منزلة العموم ) في المقال كما في { قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن } رواه الشافعي وغيره فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل تزوجهن معا أو مرتبا فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الكلام لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه اهـ

قال العطار :

مأخوذ من قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وله عبارة أخرى وهي قوله وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال وظاهر العبارتين التعارض ؛ لأن الأولى تدل على أنها تعم الاحتمالات والثانية على أنها لا تعمها بل هي من المجمل لا يستدل بها على عموم

وجمع بينهما القرافي بحمل الأولى على ما إذا ضعف الاحتمال في محل الحكم والثانية على ما إذا قوي وبحمل الأولى على ما إذا كان الاحتمال في محل الحكم والثانية على ما إذا كان في دليله

قال العراقي تبعا للزركشي وغيره ولا حاصل لهذا الجمع
وألحق حمل الأولى على ما إذا كان في الواقعة قول من النبي صلى الله عليه وسلم يحال عليه العموم
والثانية على ما إذا لم يكن فيها إلا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم إذ لا عموم له

فمن الأول وقائع من أسلم على أكثر من أربع نسوة كغيلان بن سلمة المذكور في الشرح وقيس بن الحارث وغيرهما

ومن الثاني خبر مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر } فإن ذلك يحمل على أن يكون بعذر المرض وأن يكون جمعا صوريا بأن يكون أخر الأولى إلى آخر وقتها وصلى الثانية عقبها أول وقتها كما جاء في الصحيحين

وإذا احتمل كان حمله على بعض الأحوال كافيا ولا عموم له في الأحوال كلها قاله شيخ الإسلام اهـ

والله أعلم
__________________
وما أبعد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم بمهم غيره النادر إيثاراً للتقرب والقبول من الخلق على التقرب من الله سبحانه.
رد مع اقتباس
  #47  
قديم 24-10-09, 10:32 AM
أبو مريم القوصي أبو مريم القوصي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-10-09
المشاركات: 4
Arrow رد: قاعدة باطلة :(الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيثم حمدان. مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيراً أخي عبدالله.

وبارك الله في الأخ واسع السرب.

لا أدري إن كان الإشكال من عندي أنا أم لا ... ولكن دائماً في نفسي شيء من كلّ هذه القواعد التي هي من وضع البشر ... بل حتى علم أصول الفقه كلّه على بعضه لا أرتاح له !!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
أخانا الحبيب شرح الله صدرك لا يصح أن تقول إنك لا تستريح إلى علم أصول الفقه وهو العلم الي أجمعت الأمة على الأخذ به بل وتعظيمه وتقديمه على كثير من العلوم غيره ولم ينقل عن أحد من أهل العم أنه قال بمقولتك هذه
رد مع اقتباس
  #48  
قديم 24-10-09, 10:51 AM
أبو مريم القوصي أبو مريم القوصي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-10-09
المشاركات: 4
Question رد: قاعدة باطلة :(الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله العتيبي مشاهدة المشاركة
هذه الباطلة جائت متأخرة وهي من القواعد التي اعتمد عليها اهل الباطل لرد السنه، ولا اعلم ان احدا من العلماء المتقدمين ذكرها، بل رايتها عند المتاخرين جدا من علماء الاحناف وبعض الشافعية فممن رايته ذكرها:

1-السندي في حاشيته على النسائي (2/8.

1- والسيوطي في شرحه عليه 2/4. وفي شرح ابن ماجه 90

القاري في المرقاة كما في تحفة الاحوذي 5/472 و5/91.

3- وصاحب التعليق الممجد كما في التحفة 4/247.

وصاحب فتح الودود شرح سنن ابي داود كما في العون 6/462.

4-الزيلعي في نصب الراية 3/469.

5-وابن حجر في الفتح المح اليها في مواضع منها 2/322 و1/457و 6/462و 8198.... وردها في 1/586.





وهذه القاعدة باطله من وجوه:


1- انه لا يوجد دليل الا ويتطرق الى الذهن فيه احتمال دق الاحتمال او جل.

2-انه ذريعة لرد كثير من الاحكام.


3- تذرع فيها اهل البدع لتأويل الصفات.


4- يتمطاها كثير من متعصبة المذاهب ويردون السنه بها لقول فلان وفلان وخاصة الاحناف.
--------------------------------------------------------------------------------------------
لم يقصد العلماء رحمهم الله بهذه القاعدة أن تطرق أي احتمال إلى الدليل يسقط الاستدلال به , وإنما يقصدون الاحتمال القوي المساوي أو المقارب- وأرى والعلم عند الله أن هذا يكون في أفعال النبي الكريم دون أقواله - وفي هذا يقول القرافي رحمه الله في كتابه الفروق[الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ وإلا لسقطت دلالة العمومات كلها لتطرق احتمال التخصيص إليها بل تسقط دلالة جميع الأدلة السمعية لتطرق احتمال المجاز والاشتراك إلى جميع الألفاظ لكن ذلك باطل فتعين حينئذ أن الاحتمال الذي يوجب الإجمال إنما هو الاحتمال المساوي أو المقارب أما المرجوح فلا ]
رد مع اقتباس
  #49  
قديم 24-10-09, 09:36 PM
إبراهيم الجزائري إبراهيم الجزائري غير متصل حالياً
عامله الله برحمته
 
تاريخ التسجيل: 17-07-07
المشاركات: 1,498
افتراضي رد: قاعدة باطلة :(الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال)


بارك الله في الإخوة الأفاضل

إن علم أصول الفقه مبني أساسا على إجادة اللغة العربية ؛ فكل من رد قاعدة أصولية أو فقهية أو شرعية ....... دون تفقه في أصول اللغة فقد قفا ما ليس له به علم

القاعدة تقول : الاحتمال يبطل الاستدلال

الاحتمال يقابل النص، كما أن الظاهر يقابل المؤول وكلاهما احتمالان إلا أن الأول أقوى

مثلا : دلالة النكرة على الجنس أو على الوحدة محتملة، وإذا كانت في سياق نفي وما شابه كانت أظهر في العموم، فإذا أضيف لذلك "من" الزائدة كانت نصا

هذا بالنسبة للفظ، وللجملة كذلك دلالة احتمالية تقابل القطعية ؛ فقولك : اشتريت قدحَ ماءٍ، يحتمل أنك اشتريتَ ماءً مقدار قدح، ويحتمل أنك اشتريت القدح (الإناء) ؛ فلا يجزم بأحد الاحتمالين إلا بقرينة ؛ فلا يصح أن نستدل لأحد الاحتمالين بهذه الجملة

وتحية للشيخ أبي محمد فقد أفاد وأجاد.
__________________
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي : سمعت أبي يقول : أكتب أحسن ما تسمع، و احفظ أحسن ما تكتب، وذاكر بأحسن ما تحفظ
رد مع اقتباس
  #50  
قديم 25-10-09, 12:04 AM
أبو مريم القوصي أبو مريم القوصي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-10-09
المشاركات: 4
Arrow رد: قاعدة باطلة :(الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال)

الشيخ إبراهيم الجزائري , جزاك الله خير الجزاء
كلامك يا أخانا الكريم فيه نظر , إذ كيف تجعل الاحتمال في مقابلة النص , ومعلوم أن النص هو ما لا يقبل الاحتمال أصلا على الراجح , قال القاضي أبو حامد المروزي" النص ما عري لفظه عن الشركة وخلص معناه من الشبهة " وفي البحر المحيط للزركشي عند الحديث عن الفرق بين النص والظاهر [.......والثاني النص ما لم يتوجه إليه احتمال والظاهر ما توجه إليه احتمال ] انتهى.
ثم على القول بأن النص يقبل الاحتمال على ما ذهب إليه بعضهم فكلامك أيضا لا يستقيم ؛ لأن مقصودهم بالاحتمال هنا هو الاحتمال الضعيف , وهو ما يتنافى مع ما ذهبت إليه من قولك (القاعدة تقول : الاحتمال يبطل الاستدلال) ومعلوم أنه لا يبطل الاستدلال بمجرد احتمال بل باحتمال مساو أو مقارب
والله تعالى أعلى وأعلم
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:27 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.