ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > قسم المخطوطات
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #21  
قديم 24-06-13, 10:34 AM
إبراهيم اليحيى إبراهيم اليحيى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-03-06
الدولة: الرياض
المشاركات: 2,804
افتراضي رد: شرح فصول الأحكام لمن، أين المالكية؟

الفاضل أحمد بن عبد اللطيف...جزاك الله خير ونفع بك....هل تقصد أن أشير لأصل الموضوع في التويتر؟ أم الكتاب المحال إليه؟
__________________
أنا مفهرس مخطوطات في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض. وهذا حسابي في تويتر ولا يلزم متابعة: https://twitter.com/#!/iyahyakapl
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 24-06-13, 11:34 AM
أحمد بن عبد اللطيف أحمد بن عبد اللطيف غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 24-07-11
المشاركات: 1,046
افتراضي رد: شرح فصول الأحكام لمن، أين المالكية؟

الأستاذ المكرم/ إبراهيم اليحيى

أعني: الكتاب المحال إليه.
__________________
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 24-06-13, 12:13 PM
إبراهيم اليحيى إبراهيم اليحيى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-03-06
الدولة: الرياض
المشاركات: 2,804
افتراضي رد: شرح فصول الأحكام لمن، أين المالكية؟

شكرا لك على الفكرة القيمة أشرت لأصل الموضوع في التويتر ويأتي الكتاب المحال إليه تبعا...


وسأتصل بأحد المغاربة يأتي لي بنسخة من الكتاب قبل قدومه للعمرة في رمضان إن شاء الله.
__________________
أنا مفهرس مخطوطات في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض. وهذا حسابي في تويتر ولا يلزم متابعة: https://twitter.com/#!/iyahyakapl
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 24-06-13, 12:20 PM
أبو مالك العوضي أبو مالك العوضي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-10-05
المشاركات: 7,818
افتراضي رد: شرح فصول الأحكام لمن، أين المالكية؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم اليحيى مشاهدة المشاركة
طالعت دراسة المحقق ولم أجد كلاما علميا في إثبات صحة النسبة وكل ما وجدته هو كلام إنشائي....ثم ذهبت إلى موضع الإشكال الذي أزعم أنه فيصل في النسبة قول المؤلف: شاهد القاضي محمد بن عيسى قاضي الجماعة ....الخ.
ذكر المحقق أدلة قوية على نسبة الكتاب للباجي:
منها أن الكتاب منسوب للباجي في النسخ الثلاث المخطوطة من الكتاب، وقد بدأ النص بـ(قال ... أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي).
ومنها أن المؤلفين في الأحكام بعد الباجي منهم من اعتمد على كتابه ونقل منه بنفس النص الموجود في هذا الكتاب، وقد ذكر المحقق في المقدمة ثلاثة منهم، وذكر أنهم يصرحون باسم الباجي عند النقل ويسمون الكتاب (أحكام الباجي) اختصارا، وزاد في حواشي الكتاب غير هؤلاء الثلاثة؛ منهم صاحب المعيار المعرب.
ومنها أن الذين ترجموا للباجي ذكروا هذا الكتاب ونسبوه له.
وهذه الأدلة الثلاثة من أقوى الأدلة التي يعتمد عليها المحققون في إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

وأما الدليل الذي تفضلت بذكره وهو قوله (شاهدت قاضي الجماعة) فليست هذه العبارة من قول مصنف الكتاب، وإنما هي من قول البعض المشار إليه في الصفحة السابقة.
لأن سياق الكلام هكذا:
(قال بعضهم*: الشهادة على خطوط الموتى جائزة ... وقد شاهدت قاضي الجماعة ...
وقال بعضهم: الشهادة على خطوط الموتى العدول جائزة ....
قال القاضي رحمه الله ...)
فلا يصح أن تنسب هذه العبارة إلى مؤلف الكتاب؛ لأن طريقته فيه أنه يفصل عباراته من عبارات غيره بقوله (قال القاضي).
وهذا البعض* المشار إليه قد عُرف اسمه بالبحث في كتب المالكية؛ فقد نقل المواق في التاج والإكليل (8/ 221) هذه العبارة منسوبة إلى (محمد بن حارث) وهو من علماء المالكية الذين استوطنوا قرطبة، وتوفي سنة 361هـ، فلا إشكال أن يشاهد قاضي الجماعة بقرطبة محمد بن أبي عيسى المتوفى سنة 339هـ

وبهذا يزول الإشكال ويجمع بين الأدلة.

والمؤلف ينقل صراحة عن القاضي عبد الوهاب، فكيف يدرك سنة 339هـ؟

والله أعلم.
__________________
صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 24-06-13, 07:05 PM
إبراهيم اليحيى إبراهيم اليحيى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-03-06
الدولة: الرياض
المشاركات: 2,804
افتراضي رد: شرح فصول الأحكام لمن، أين المالكية؟

شيخنا الجليل أبو مالك العوضي جزاك الله خير على ما تفضلت به...

هل تعلم أن الكتاب منه نسخة خطية منسوبة صراحة للقاضي عبد الوهاب نسخة في القرويين ونسخة عندنا؟

وبهذا لا يخفاكم أن الحجة بخطوط النسخ تتساوى في هذه الحالة فتسقط.

أما اعتماد الآخرين من المؤلفين على الكتاب ونسبته للباجي فهذا لا يحتج به بقوة لأنه قد يعتريه أمر أنهم اعتمدوا على النسخ الخطية المنسوبة للباجي. ومعلوم أن من أراد النقل لا يلتفت كثيرا لتحرير النسبة وإنما ينسب الكتاب إلى أدنى نسبة لأن المهم عنده النص.

أما الذين ترجموا للباجي وذكروا الكتاب له...فالأمر يحتاج إلى تحرير لأن الباجي له أكثر من كتاب فيه بعض المفردات، ومعلوم أن كثيرا من المترجمين لا يتقصون في إثبات النسبة فهم أيضا ينسبون للعالم أي كتاب له فيه أدنى ملابسة. وهو كذلك الذين ترجموا للقاضي عبد الوهاب بعضهم نسبه له...فهذا يسقط ذاك.

أما مأثرته من جديد في الموضوع وهو عبارة (قال بعضهم)، فهي لم تخطر لي على بال...وهذه لفتة كريمة منك.... والأعظم من ذلك أنك شرحت الغموض في البعض فذكرت أنها منسوبة لمحمد بن حارث (ت 361هـ).

فإن صح وثبت أن البعض المراد به محمد بن حارث والقول قوله فإن إشكال محمد بن عيسى يزول.... فأشكرك على ما تفضلت به من نكتة.

واسمح لي بارك الله فيك أن أعرض عليك ما في ذهني من إشكال:

لماذا النسخ الخطية بعضها نسبت الكتاب للقاضي عبد الوهاب؟!

وما هو الصارف إذا كان عند المالكية يقولون: إذا قيل القاضي فإن المراد القاضي عبد الوهاب...وهنا ورد في الكتاب (قال القاضي) مرارا وصرف إلى الباجي؟!
هل اختلط الأمر على النساخ فغيروا في النسبة؟ أم هو بالفعل للقاضي عبد الوهاب؟ أم أن قاعدة (القاضي) هو عبد الوهاب مخرومة؟
__________________
أنا مفهرس مخطوطات في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض. وهذا حسابي في تويتر ولا يلزم متابعة: https://twitter.com/#!/iyahyakapl
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 24-06-13, 08:26 PM
أبو مالك العوضي أبو مالك العوضي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-10-05
المشاركات: 7,818
افتراضي رد: شرح فصول الأحكام لمن، أين المالكية؟

شيخنا الكريم، آمين وإياكم، وجزاكم الله خيرا على المتابعة والمناقشة المثمرة.

وأقول ابتداء: إنني لم أكن أناقش مسألة إثبات نسبة الكتاب للباجي مجردة، وإنما كنت أناقش ما يتعلق بقولكم (كل ما وجدته هو كلام إنشائي)

فإن ما استدل به المحقق وإن لم يكن أدلة قطعية، إلا أنه ليس كلاما إنشائيا، بل هو أدلة معتبرة عند المحققين، ولا يلزم من ذلك القطع بنسبة الكتاب للباجي؛ لأنها قد تكون معارضة بأدلة أخرى كما تفضلتم.

ولا يصح الاعتراض على مثل هذه الأدلة بأنها (قد) يدخلها الخلل، و(يحتمل) أن يقع فيها الخطأ؛ لأن هذا وارد على كل دليل في مثل هذا.

فمثلا: إذا ذكر المترجمون أن الكتاب للباجي، فهذا لا يُعارض بأن (كلامهم محتمل للخطأ)؛ لأن مجرد احتمال الخطأ في كلام العلماء لا يعني ترك الاعتماد عليهم وعدم الثقة بهم، وإنما يعارض مثلا بأن غيرهم قد نسب الكتاب للقاضي عبد الوهاب.
وإذا نقل العلماء عن هذا الكتاب فلا يصح الاعتراض على ذلك بأن (الناقل لا يلتفت كثيرا إلى النسبة)؛ لأن هذا يمكن قوله في كل كتاب وفي كل نقل، فنفقد الثقة بكلام العلماء، وإنما يعارض بأن عالما آخر مثلا نقل عن الكتاب ونسبه للقاضي عبد الوهاب.

فالمقصود أنه لا يلزم عند الاستدلال بدليل أن يكون هذا الدليل قطعيا؛ لأن القطع في هذه المسائل لا يكاد يوجد، ويكفي أن يكون الدليل راجحا أو يفيد غلبة الظن.

وأما القاعدة التي تفضلتم بها في أن المقصود (بالقاضي) عند الإطلاق هو عبد الوهاب، فهذا قد يقال إنه دليل على صحة نسبة الكتاب للباجي !
لماذا؟ لأن الذهن ينصرف إلى المشهور عند الإطلاق، وهذا معناه أن الناسخ أو غيره يمكن أن يخطئ فيظن المقصود هو القاضي عبد الوهاب؛ لأن هذا هو المشهور عند الإطلاق، بخلاف الباجي فليس الأمر معه كذلك.
فالمقصود أن مظنة الخطأ في تغيير نسبة الكتاب إنما تكون إلى الأشهر لا إلى الأخفى.
وهذا كما يقول المحدثون في أسانيد الحديث (فلان أخطأ لأنه سلك الجادة) ويعدون ذلك من القرائن القوية على خطأ الراوي؛ فمثلا إذا روي الحديث (عن مالك عن نافع عن ابن عمر) فهذه هي الجادة المشهورة؛ لأن معظم الأسانيد تأتي هكذا، فإذا جاء في طرق أخرى (عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر) فهنا لا يمكن أن يقال إن الراوي أخطأ فجعل مكان (نافع) عبد الله بن دينار؛ بل العكس هو الصحيح؛ لأنه هو الجادة المسلوكة.

فكذلك هنا يمكن أن يخطئ الناسخ فيجعل مكان الباجي (القاضي عبد الوهاب) لأن هذا هو الجادة المسلوكة؛ إذ هو المشهور بالقاضي عند الإطلاق.

وأنا لا أقصد الجزم بذلك، وإنما هو مجرد تخريج لسبب اختلاف النساخ في النسبة.

والله أعلم.
__________________
صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 24-06-13, 08:48 PM
إبراهيم اليحيى إبراهيم اليحيى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-03-06
الدولة: الرياض
المشاركات: 2,804
افتراضي رد: شرح فصول الأحكام لمن، أين المالكية؟

جزاك الله خير على ما تفضلت به...

ولعلي أسأت الأدب مع المحققين حينما قلت أن كلامهم كلام إنشائي وليست أدلة قطعية...فأعتذر وأسأل الله أن يجازيهم عني خيرا ويغفر لميتهم ويوفق حيهم.

وأسأت الأدب أيضا عندما قلت أن كلام أهل العلم في النقل وفي الترجمة ليس قطعي...فأعتذر وأسأل الله لهم الرحمة والغفران...ولي المسامحة ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأنا عندما كتبت موضوع (إثبات صحة نسبة الكتاب لمؤلفه) كنت قبل مدة وأنا أسبر أحوال الكتب وطرائق الإثبات...فوجدت أن كثيرا من المحققين يفتتحون أدلتهم بمقولة (مما لا شك فيه) ونحوها...وهذا يبدو لي أنه لا يستقيم أن يشرع الباحث بمثل هذه العبارات...

وفي رأيي على الباحث أن يبدأ بالأدلة أو البراهين القوية ثم بالتي أقل منها قوة ثم بالقرائن ثم يبدأ بمناقشة الأقوال الأخرى ولم أجد ذلك في مقدمات التحقيق للكتب التي في نسبتها كلام إلا نادرا.


أعود لشرح فصول الأحكام نسختنا فيها التصريح بأبي محمد عبد الوهاب...ولعل هذا ينقض القاعدة التي أوردتموها في سلوك الجادة....وأنتم يا شيخنا تعلمون أن المراد ليس نقض نسبة الكتاب للباجي والتشكيك في أهل العلم معاذ الله...ولا التكايس والزعم بأنني آتي بجديد..أعوذ بالله، وليس المراد التغافل وتصحيح نسبة الكتاب للباجي وعندنا نسخة تنص على أن الكتاب لعالم آخر....

كل الأمر يا شيخنا أن نشحذ الهمم ونتحرك ونوثق ونسعد برؤية مشاركتكم في قسم المخطوطات بل ونستفيد من توجيهاتكم السديدة وأرجو المزيد منكم ومن غيركم من أهل العلم.
الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	0029.JPG‏
المشاهدات:	109
الحجـــم:	190.7 كيلوبايت
الرقم:	107395  
__________________
أنا مفهرس مخطوطات في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض. وهذا حسابي في تويتر ولا يلزم متابعة: https://twitter.com/#!/iyahyakapl
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 25-06-13, 04:14 AM
أبو مالك العوضي أبو مالك العوضي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-10-05
المشاركات: 7,818
افتراضي رد: شرح فصول الأحكام لمن، أين المالكية؟

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
__________________
صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:15 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.