ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 16-02-17, 07:47 PM
زكريا بن يحيى زكريا بن يحيى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-06-16
المشاركات: 5
افتراضي ما معنى كلام السمعاني هذا؟

قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط في مسألة جواز التعبد بالقياس في جميع الاحكام الشرعية:(4/28)ط دار الكتب العلمية(قال ابن السمعاني فاما التعبد في جميعها بالقياس فلا يصح لان القياس حمل فرع على اصل فاذا لم يكن اصل فكيف يتصور القياس؟واذا علم انه لا يجوز اثبات جميعها بالقياس فتقول ليس بالقياس تخصيص بشيء دون شيء من الاحكام بعد ان لا يكون جميعها ثابتا بالقياس قال : فعلى هذا قال الاصحاب ثبتت جميع الاحكام الشرعية بالقياس على انه لا يتخصص بشي دون شي بل يجوز استعماله في كل حكم شرعي ويتفرع على هذه المسالة خلاف مع الحنفية في استعمال القياس في الحدود والكفارات)ما معنى قوله ليس بالقياس تخصيص شي دون شي من الاحكام بعد الا يكون جميعها ثابت بالقياس؟؟؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17-02-17, 12:37 AM
بدر ناصر بدر ناصر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 10-12-11
المشاركات: 185
افتراضي رد: ما معنى كلام السمعاني هذا؟

أخي العزيز: هذه محاولة مني حسب فهمي والله أعلم.
هذا النص من الشاملة وكلامي بين الأقواس.

قَالَ الْغَزَالِيُّ وَابْنُ بَرْهَانٍ وَغَيْرُهُمَا. وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ:
(الاحتمال الأول) يَجُوزُ (عقلاً ولم يقع) التَّعَبُّدُ فِي جَمِيعِ الشَّرْعِيَّاتِ بِالنُّصُوصِ (لأنه من الممكن أن يورد الله نص لكل حكم شرعي)

قَالَ: (والاحتمال الثاني) وَمِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ يَنُصَّ اللَّهُ عَلَى صِفَاتِ الْمَسَائِلِ فِي الْجُمْلَةِ فَيَدْخُلُ تَفْصِيلُهَا فِيهَا،

فَأَمَّا (الاحتمال الثالث) التَّعَبُّدُ فِي جَمِيعِهَا (أي في كل الاحكام الشرعية) بِالْقِيَاسِ (دون أي نص من الشارع) فَلَا يَصِحُّ (وقوعه عقلاً)، لِأَنَّ الْقِيَاسَ حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ (ورد به الشرع)، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَصْلٌ (موجود من الشرع) فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ (إمكانية) الْقِيَاسُ؟

(النتيجة:)
وَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إثْبَاتُ جَمِيعِهَا (أي الأحكام الشرعية) بِالْقِيَاسِ (كما هو الاحتمال الثالث)
فَتَقُولُ: لَيْسَ بِالْقِيَاسِ (الصحيح المقبول) تَخْصِيصٌ بِشَيْءٍ (من الأحكام الشرعية) دُونَ شَيْءٍ مِنْ الْأَحْكَامِ (الأخرى)
بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ جَمِيعُهَا (أي الأحكام) ثَابِتًا بِالْقِيَاسِ.

(فكما قبلتم العمل بالقياس ووافقتم أنه لا تثبت جميع أحكام الشرع بالقياس فقط فلا يصح منكم أن تخصوا القياس بأحكام معينه دون غيرها)

قَالَ (الترجيح): فَعَلَى هَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ ثَبَتَتْ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْقِيَاسِ (أي يدخلها جميعاً القياس وليس المراد هو الاحتمال الثالث) عَلَى مَعْنَى (أي) أَنَّهُ لَا يَتَخَصَّصُ بِشَيْءٍ (كأبواب المعاملات) دُونَ شَيْءٍ (كابواب الحدود والكفارات كما تقول الحنفية)؛ بَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ (أي القياس) فِي كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ (أي كل أبواب الفقه خلافاً للحنفية).

هذا اللي فهمته أخي العزيز.. ولا ادري هل اصبت أم لا..
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:03 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.