ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الحديثية

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 03-07-09, 06:37 PM
عادل القطاوي عادل القطاوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-03-07
المشاركات: 732
Arrow التحاكم إلى موافقة الذهبي للحاكم : ردود

التحاكم إلى موافقة الذهبي للحاكم



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ..
أما بعد :
فإن موضوع موافقة الإمام الذهبي في مختصر المستدرك لتصحيح الإمام الحاكم لكثير من الأحاديث ، شغب عليها كثير من إخواننا طلاب العلم ، والذين نسبوا لجمهور العلماء الغفلة والوهم في حكمهم بموافقة الذهبي للحاكم للأحاديث الذي نقلوا تصحيحه كما هو في المستدرك .
وصال وجال في هذه المسألة كثير من الأخوة ، تابعين في ذلك زمرة من العلماء الأفاضل ، وهم بذلك جميعا يتغافلون عن حقائق واضحة ليبرئوا ساحة الإمام الذهبي من متابعة الحاكم في كثير من أخطائه فوقعوا فيما اتهموا به العلماء .
وأنا في هذه المشاركة أحاول - قدر الجهد – أن أبين الحق - حسبما تراءى لي - ولا أجزم به كما جزم به الأخوة الكرام الذين وهموا العلماء من بعد عصر الإمام الذهبي إلى عصرنا .
وسيكون نقاشنا للموضوع في نقاط محددة حتى لا يتوسع المقال ..
وقبل بضع سنوات قرأت مقالات عدة لأخوة أفاضل يقررون فيها أن موافقة الذهبي للحاكم ما هو إلا وهم وقاعدة فاسدة أسست بالباطل بدون تحقيق ..
وكنت أمر على هذا مرور الكرام فلا أبدي أدنى رأيٍ في الموضوع إذ إنني رأيت الصواب حليف من قال أن نقل الذهبي لحكم الحاكم بالتصحيح ولم يتعقبه هو موافقة منه للحاكم على الظاهر ما لم يتراجع عنه في كتبه المتأخرة ..
ولما اشتريت كتاب الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه شرحه بلوغ الأماني للشيخ عبد الرحمن الساعاتي رحمه الله طبعة بيت الأفكار في أربعة مجلدات وعليها تعليق حسان عبد المنان ..
وفي مقدمته في أثناء الكلام على المسند أشار إلى مقدمة كبيرة له كتبها للمسند طبعة عالم الكتب ، وبين ما فيها من مواضيع هي فهرس مقدمته المشار إليها فوجدت فيها بحثاً لموضوع موافقة الذهبي للحاكم متتبعا الشيخ شعيب في طبعة مؤسسة الرسالة للمسند ..
فلما رأيت رؤوس المواضيع اتصلت به وطلبت منه نسخة من المقدمة فصورها مشكورا وكلفت أحد إخواني هنا في قطر وكان ذاهبا إلى الأردن أن يجلبها معه ووصلت والحمد لله وشكر الله الجميع ..
وبالتالي فسيكون ردي وتعقبي يخص الشيخ حسان أيضاً لأنني وجدته أكثر من تكلم عن الموضوع من الأخوة المشاركين بمقالاتهم في الشبكة العنكبوتية في كثير من المواقع السلفية ، بل لا أخفي أن كثيرا منهم نقل عنه بدون أن يبين ، لمعرفته بالخلاف الكبير بينه وبين الإمام الألباني رحمه الله ..
وقبل البيان :
هذه أمور كالمقدمة يكاد الفريقان المختلفان في هذه المسألة أن يكونا قد اتفقا عليها .
أولها : الإمام الحاكم معروف بتساهله في التصحيح
وهذا لا يحتاج إلى برهان لشهرته بين العلماء .. وقد قالوا : أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني ، بل تصحيحه كتحسين الترمذي ، وأحياناً يكون دونه .. وأن صحيحي شيخيه ابن حبان وابن خزيمة أعلى من مستدركه بمراتب ..
ولذلك لما نجد حديثا صححه الحاكم فهذا يرجع في الغالب إلى توثيقه لرجاله ، فإن كان ثمة اختلاف ظاهر بين ترجمته للراوي وتصحيحه حديثه في المستدرك كأن يأتي الحاكم نفسه فيصحح أحاديث جماعة من الرواة وقد أخبر في كتاب المدخل مثلا أنه لا يحتج بهم ، وأطلق الكذب على بعضهم .. فهذا قد يرجع إلى اجتهاده ، فيكون التصحيح أو الجرح أحدهما متأخر عن الآخر .
وأمر آخر : وهو أنه ألف المستدرك ليرد به على أقوام شنعوا على السنة واستقلوا المروي الصحيح فيها ، فألف المستدرك ليبين لهم أن هناك أحاديث كثيرة تركها الشيخان ..
والثانية : أن الإمام الحاكم ألف المستدرك ولم ينقحه كله
وهذا يشهد له عدة أمور ، أهمها أن الإمام الحاكم كان يملي على تلاميذه المستدرك وكان من أجل تلاميذه الحافظ أحمد بن حسين البيهقي صاحب السنن ، وظهر أن الربع الأول من الكتاب والذي أملاه الحاكم على تلاميذه منقح ، وَقَلَّتْ فيه الأوهام والأحاديث الضعيفة ولذلك ينقل البيهقي عن هذا الربع بصيغة التحديث وينقل عن الباقي بالإجازة ..
وقال الذهبي في سير النبلاء (19/411) : إن الحاكم إنما ألف المستدرك في أواخر عمره .
وقد اختلف في زمن تأليفه فقيل ألفه وهو في الخمسين من عمره وقيل بل تجاوز السبعين ..
وهذا وإن كان ترجيح أحدهما صعب المنال إلا أنه من المتفق عليه أنه بدأ في تنقيح المستدرك ولم يتمه كما أشرنا أعلاه .
والثالثة : أن الإمام الذهبي اختصر المستدرك في منتصف عمره
وهذا لا إشكال فيه بين الفريقين وأدلته واضحة لا حاجة إلى ذكرها ، فمن المسلم به أن الإمام الذهبي اختصر المستدرك في أوائل تصنيفه بدليل ذكره له في غالب مؤلفاته ، ومن المعروف أن البدايات تكون باختصار الكتب النافعة كما هو معلوم .
وقد قال في السير كما سيأتي : ولقد كنت زماناً طويلاً أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه ، فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهوْل من الموضوعات التي فيه !! فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء !! .
فبين هذا النص أن تعليقه على المستدرك بعد زمان طويل .. وهو تقريبا في منتصف العمر وأوائل التصنيف لما قدمنا ..
فمن قال أنه ألف المختصر وهو في بداياته فقد أخطأ ، لتصريح الذهبي أنه كان زمانا طويلا لا يعتقد أن يكون حديث الطير في المستدرك .. وهذا يبين أنه ألفه في منتصف عمره وقبل إخراجه كتب الرجال الأخرى .
والرابعة : كلامنا هنا على إقرار الذهبي وليس على سكوته
فيجب أن نفرق بين سكوت الإمام الذهبي وبين نقله لتحقيق الحاكم ، فالأول ليس هو مدار النقاش ، ولا اختلاف في أنه ليس للذهبي فيه حكما ، أما الثاني وهو نقل كلام الحاكم فهذا هو المعني به في نقاشنا .
وقد يكون سكوت الذهبي عن بعض الأحاديث يرجع إلى تكرارها أو أنه توقف فيها فلم يبدي فيها حكما ..

والآن نذكر الأدلة التي احتج بها المعاصرين

ويحسن بي أن اذكر هنا ما قاله المؤلف الفاضل صاحب كتاب لسان المحدثين (3/328) في الأدلة التي ساقها ليثبت بها أن تعليق الذهبي على المستدرك ما هو إلا اختصار وليس إقرار ،،
قال :
الأول : أنه إن كان الأمر كذلك : كان معناه ولازمه أن الإمام الذهبي كثير الخطأ وكثير التساهل وكثير التناقض ، فإنه قد سكت على أحاديث كثيرة صححها الحاكم مطلقاً أو على شرط الشيخين أو أحدهما وفيها رواة قد وهنهم الذهبي نفسه في الميزان أو غيره أو فيها علل أخرى مانعة من ذلك التصحيح معروفة بل مشهورة عند عامة المشتغلين بالحديث فضلاً عن الحافظ الذهبي ذلك الإمام النقاد المدقق الذي لا يخفى مثلها على مثله بحال .
وهذه اللوازم الثلاثة أي كثرة الخطأ وفحش التساهل وتكرار التناقض منتفية - قطعاً - عن الإمام الذهبي ، باطلٌ - جزماً - وصْفُهُ بها ، فالملزوم - وهو أن سكوت الذهبي عما سكت عليه من أحكام الحاكم كان إقراراً له فيها وموافقة له عليها - : باطل أيضاً .
الثاني : أن الذهبي لم يصرح بهذا الذي صرح به الناس على لسانه نيابة عنه ، ولا رأيناه قال هذا الذي قولوه إياه .
الثالث : أن الذهبي نفسه قد صرح عند ذكره اختصاره للمستدرك ، بأن المستدرك لا يزال به حاجة إلى العمل والتحرير ؛ فقد قال في السير ( ... وبكل حال فهو كتاب مفيد ، قد اختصرته ، ويُعْوِز عملاً وتحريراً ) .
فتدبر عبارته الأخيرة هذه ، ترى لو كان الذهبي استوفى نقده للحاكم في تلخيص المستدرك أيكون لهذه العبارة معنى ؟ بل الظاهر أنه لو كان أتى على جميع الكتاب نقداً واستدراكاً لذكره ، ولما اقتصر على قوله ( قد اختصرته ) ثم أردفه بما رأيت ، فنقد المستدرك أنفع من اختصاره بلا ريب .
ومما يؤيد قول من يرى أن الذهبي لم يقصد نقد المستدرك ، وإنما أراد تلخيصه واختصاره كيفما اتفق - والذهبي مشهور بكثرة اختصاره للمطولات من كتب الرواية والرجال - أن الذهبي نفسه سمى تلخيص المستدرك تعليقاً فقد قال في التلخيص عند رواية الحاكم لحديث الطير (3/130-131) : ( ولقد كنت زماناً طويلاً أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه ، فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهوْل من الموضوعات التي فيه !! فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء !! ) .
الرابع : عدم اشتهار هذا المعنى وشيوعه إلا عند المعاصرين ، فيما يظهر ، بل الظاهر أنه ما صرح بما صرح به المعاصرون في هذا الباب أحد من معاصري الذهبي أو تلامذته من الحفاظ والمحدثين والمؤرخين ، وما كان أكثرهم ، وما أكثر من ترجم منهم للحافظ الذهبي ، وما كان أحرصهم على مثل هذه التنبيهات بل على ما هو دونها بكثير ، كابن عبد الهادي وابن القيم والعلائي وابن كثير وابن رافع والحسيني وغيرهم . انتهى ..

خلاصة ومجمل للشبهات والرد عليها
فمما ذكره الفريق القائل بأن كلام الذهبي على المستدرك ما هو إلا اختصار لا إقرار :
1- قالوا أنه أكثر من المختصرات في مقتبل عمره لينتفع بها فيما بعد !!
قلنا : وهل هذا فعله ليفيد غيره ويستفيد هو أم لا ؟ إن قالوا إنما فعل ذلك لنفسه ! قلنا وكيف انتشرت هذه المختصرات في حياته وبعد مماته ؟
فلا مناص من الاعتراف أنه اختصرها للناس ولنفسه تبعا ، وإن كان ذلك كذلك ، فهو مسئول أمام الله عما يقدمه للناس من دين الله عز وجل .. وسيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله تعالى .
2- قالوا أنه مُختَصِر وليس للمُختَصِر إلا نقل كلام من اختصر كلامه !!
قلنا جاء على لسانه أنه اختصره وأنه علق عليه .. والمعنيان من لوازمهما التحقيق والتعليق والنقد .. لأن من إقبال المُختَصِر لأي كتاب يكون لدواعي معروفة ، منها :
- أنه يختصر لطول الكتاب وكبر حجمه فيأخذ المختصر المفيد من الكتاب إرادة التيسير ..
- أو لرفع ما فيه من أحاديث واهية وباطلة فيبين ما في الكتاب من حق ويكشف الباطل ..
- أو يختصره لينقده ويعقب عليه .
والمتأمل لاختصار الذهبي يجد الهدف الأسمى من هذا الاختصار هو تبيين ما فيه من أحاديث صحيحة وضعيفة أو باطلة ..
وذلك لأن كتاب الحاكم كتاب حديث مسند وليس كتاب وعظ ورقائق أو سير ومغازي ، فإقباله عليه لا يكون إلا للتعقيب والبيان عما فيه من أحاديث ضعيفة أو موضوعة وإقراره على ما فيه من أحاديث صحيحة .
بل الظاهر من فعله وتتبعه الكتاب كله من أوله وآخره أنه أراد التعليق على الأسانيد بما تراءى له وقتئذ ..
3- قالوا أنه وصف عمله بأنه في حاجة إلى مراجعة وتحرير !!
قلنا : وهذا الكلام متى قاله وأين ؟ الإجابة : قاله في كتابه سير النبلاء ..
قلنا : وهذا الكتاب من أواخر كتبه وبعد تمرسه في فن علم الحديث وتراجم رجاله ، بل بعد إخراجه لأكثر كتبه وموسوعاته ، فإن سير النبلاء مختصر ومستل من كتابه الكبير تاريخ الإسلام ..
وإذا كان ذلك كذلك : فقد بين أن كتابه المختصر على المستدرك يحتاج إلى تحرير ومراجعة ..
فإن قلتم أنه كان يختصر فقط ، فلماذا قال أنه في حاجة إلى تحرير ومراجعة ؟
أما نحن فنقول : أنه جمع وصنف ودرس وصار بفضل الله إمام عصره في الرجال مع الحافظ المزي ، فمن أصبحت هذه حاله فهو بلا شك تغير اجتهاده وأصبح ما كتبه قديما في حاجة إلى مراجعة ..
وقد يكون في هذا إشارة قوية إلى أنه أقر الحاكم على أحاديث كثيرة ظهر له ضعفها فيما بعد ، وهذا حق لا شك فيه ، بل قوله : أن الكتاب في حاجة إلى مراجعة وتحرير هو أكبر شاهد على أنه رأى من نفسه التقصير في خدمة هذا الكتاب ولا نقول قصر في الاختصار !! وإنما قصر في الأحكام على الأسانيد وظهر له هذا بعد أن فتح الله عليه .
4- قالوا أنه يخالف الحاكم في كتبه الأخرى فكيف يكون وافقه ؟
قلنا : وهذا من أوضح الأدلة على أنه كان موافقا له أولا وقت تصنيفه مختصر المستدرك ، ولما فتح الله عليه وترجم لجمهور رواة الأحاديث بان له ما كان وافق الحاكم عليه فأنكر أحاديث وضعف رواة ..
ومعرفة أن كتبه التي نقد أو خالف الحاكم فيها هي المتأخرة ، أي بعد المختصر بسنين كثيرة فلا إشكال حينئذ .. وهذا من أوضح ما يكون ..
فمن جعلها حجة في أن الذهبي لم يوافق الحاكم لأنه قال بخلافه في كتبه الأخرى - كالميزان مثلا – فقد دلس على ضعاف العقول لأن الفرق بين الكتابين في وقت التأليف واضح جدا ولا يحتاج إلى برهان .
وأنا أتعجب من الأخوة الذين نقلوا أحاديث كثيرة من التلخيص وافق الحاكم عليها ثم جاؤا بما يخالفه في السير أو الميزان أو غيرهما ، مستدلين بهذا أنه لا يمكن أن يقر في المختصر وينكر في غيره ، فقدموا حكمه المتأخر عن الأول وحاكموا أنفسهم بما لا يجدي نفعا ، لأنهم يعلمون أن كتبه الأخيرة حاكمة على كتبه الأولى ..
وأقرب مثال على ذلك : بعض الاختلافات بين سير النبلاء وتاريخ الإسلام مع أن السير من التاريخ ، ومع ذلك يتغير اجتهاده في الحكم على الرواة أو بيان وهم أو تصحيح تاريخ أو غير ذلك ..

5- قالوا : أنه على هذا فالإمام الذهبي كثير الخطأ وكثير التساهل وكثير التناقض !
قلنا : إذا تبين لنا أن هذا الذي فعله كان في أوائل التصنيف ، وأن نقده لما سبق وأقر الحاكم عليه كان بعد تمكنه في علم الرجال حتى صار من أئمة عصره بلا نزاع ، فلا إشكال حينئذ ..
بل هي في الحقيقة منقبة له ، إذ إنه بين أن بعض كتبه في حاجة إلى تحرير ومراجعة ، وهذا من سمات العلماء الكبار الذين حمى الله قلوبهم من الكبر ، وهذا ديدن علماء الأمة الناصحون من قديم الزمان ..
فالشافعي مثلا له القديم والجديد وما هذا إلا من تغير الاجتهاد .. ولأحمد تغير واضح في الرجال وفي الحكم على بعض الأحاديث ، ومن راجع كتب ابنه عبد الله علم ذلك ، وكثير من علمائنا كذلك والمقام لا يتسع لذكر الأمثلة إذ إن هذا مما تقرر بداهة بالحس والعقل والنقل ..
فعجيب قول الفاضل صاحب لسان المحدثين :
وهذه اللوازم الثلاثة أي كثرة الخطأ وفحش التساهل وتكرار التناقض منتفية - قطعاً - عن الإمام الذهبي ، باطلٌ - جزماً - وصْفُهُ بها ، فالملزوم - وهو أن سكوت الذهبي عما سكت عليه من أحكام الحاكم كان إقراراً له فيها وموافقة له عليها - : باطل أيضاً . اهـ
فقد صور الإمام الذهبي وكأنه معصوم ، فنفى عنه الخطأ والوهم والتساهل والتناقض !! ولو أنه بين للناس أن هذا في أوائل التصنيف وفي بداياته لأراح نفسه من هذا الغلو ..

6- أنه لم ينقل عن أحد أن نقله لتصحيح الحاكم موافقة له ؟
قلنا هذا منقول عن العلماء عمليا في كثير من كتبهم ؟ والأمثلة عليه كثيرة ..
فمعنى أنهم يقولون صححه الحاكم ووافقه الذهبي أنهم فهموا أن تلخيص الذهبي يشمل التضعيف والتصحيح ، وليس بهذه التفرقة المخترعة في هذه الحقبة الأخيرة ...
ومع ذلك فقد يرجع هذا إلى أمور :
منها : أن يكون المختصر ليس مشهورا بيد يدي بعض تلاميذه ..
فهذا الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ، نقل كثيرا من تصحيح الحاكم ولم يتعقبه ولم يذكر إقرار الذهبي عليه .
وعلى سبيل المثال في البداية (1/149) قال عن حديث : الكرسي موضع القدمين : رواه الحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
وقد رواه الحاكم رقم ( 3116 ) وقال صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، وقال الذهبي قي التلخيص : على شرط البخاري ومسلم .
وفي (1/73) قال في حديث : رواه .. والحاكم من حديث عبادة بن مسلم به وقال الحاكم صحيح الإسناد . وهذا الحديث رواه الحاكم رقم (1902) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي في التلخيص .
وفي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما : فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال أي رب ألم تخلقني بيدك الحديث قال ابن كثير (1/90) : ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
وقد رواه الحاكم في المستدرك رقم (4002) وقال : صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، وقال الذهبي قي التلخيص : صحيح .
وموافقاته للحاكم كثيرة جدا انظر على سبيل المثال في البداية (1/97) وفي (1/100) وفي (1/108)
وقال في حديث غدير خم في البداية (5/228) : قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي وهذا حديث صحيح .
وقد رواه الحاكم في المستدرك (3/118) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله ، وسكت عنه الذهبي في التلخيص .
ورواه الحاكم في (3/613 رقم 6272) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي قي التلخيص : صحيح .
ولا أجزم بأن ابن كثير اطلع على مختصر المستدرك لشيخه ، لاحتمال أن يكون نقل تصحيحه من كتبه الأخرى وهي كثيرة .
ومنها : أن يكون وقع لبعض تلاميذه ونقلوا عنه التضعيف ولم ينقلوا التصحيح حسب الحاجة فيما يكتبون ..
ومنها : أنهم قد يصححون للحاكم اكتفاء بإقرار الذهبي وحينئذ لا حاجة لذكره لمقام الاختصار في التخريج .
ومنها : أن ينقلوا تصحيحه وإقراره في بعض الأحيان مثل ما وقع للزيلعي وابن الملقن :
فقد ذكر الإمام الزيلعي في نصب الراية (4/161) عن حديث : " سيد الشهداء عند اللّه يوم القيامة حمزة " قال : رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي عليه . اهـ
فهاهو ينقل إقرار الذهبي على الحديث ، وبهذا نرد على من قال أن تلاميذ الذهبي لم يعرفوا هذا الإقرار !!
وقد يأخذ بتصحيح الذهبي فيما سكت عليه الحاكم كما في حديث " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم " قال الزيلعي في نصب الراية (3/347) : رواه .. والحاكم في المستدرك وسكت عنه ، قال شيخنا الذهبي في مختصره : هو صحيح .
وفي حديث : " يا عمر هاهنا تسكب العيون " قال الزيلعي في نصب الراية (3/38) :
رواه الحاكم في المستدرك وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ولم يتعقبه الذهبي في مختصره ولكنه في ميزانه أعله بمحمد بن عون ونقل عن البخاري أنه قال : هو منكر الحديث ، انتهى
وهنا قال أن الذهبي لم يقر الحاكم ، والذهبي إنما سكت ولم ينقل كلام الحاكم ، فبان بهذا أن غير سكوته عنده إقرار ، وهذا من أوضح ما يكون ، وهو من كلام الزيلعي تلميذ الذهبي ..
ومثل هذا حديث آخر (3/80) قال فيه : ووهم الحاكم في المستدرك فرواه وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ولم يتعقبه الذهبي في ذلك .
وهذا الحديث رواه الحاكم (1743) وسكت الحافظ الذهبي عليه ، فبان بهذا أن تعقب الذهبي عند الزيلعي ما هو إلا إقرار أو مخالفة في التصحيح أو التضعيف .
وقريب من هذا صنيع ابن الملقن - وهو من طبقة الزيلعي – عند حديث المسور بن مخرمة مرفوعاً : " إن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري " قال : ثم قال الحاكم : صحيح ، وأقره الذهبي عليه . ( نقلا من كلام الدكتور سعد بن عبد الله الحميد في مناهج المحدثين )
وكثير من الناس بعد ذلك اطلع على مختصر الذهبي للمستدرك ونقلوا عنه ، وليس بالضرورة أن ينقلوا تصحيح الذهبي ، بل العناية في النقد تكون فيما ضعفه الذهبي عند الحاكم فهي أولى بالنقل ..
فهذا ابن حجر : قال في فتح الباري (12/181) :
وقد أخرج الحاكم من طريق ابن عباس عن عمر أنه قال لرجل أقعد جاريته وقد اتهمها بالفاحشة على النار حتى احترق فرجها هل رأيت ذلك عليها ؟ قال لا قال فاعترفت لك ؟ قال لا قال فضربه وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ، لأقدتها منك .
قال الحاكم صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بأن في إسناده عمرو بن عيسى شيخ الليث وفيه منكر الحديث ، كذا قال فأوهم أن لغيره كلاما وليس كذلك فإنه ذكره في الميزان فقال لا يعرف لم يزد على ذلك ولا يلزم من ذلك القدح فيما رواه بل يتوقف فيه .
وابن حجر ينقل تصحيح الحاكم ويقره أحيانا كثيرة ، ولا يذكر تعقيب الذهبي ، ولا يبعد أن يكون ذلك لمعرفته بإقرار الذهبي عليه .
والأئمة الذين قالوا بإقرار الذهبي للحاكم فيما ينقله من عبارات التصحيح هم العلماء الحفاظ الثقات ، ومن بعدهم مجموعة من المحققين الكبار لا يبلغ شأوهم ولا يصنع صنيعهم أحد ممن بعدهم ..
فمن قال بخلاف هؤلاء كيف نرجح قوله عليهم وما معه إلا أوهام وتخيلات وضرب من الحدس يقوله غير جازم به ..

7- قالوا : أن الذهبي لم يصرح بهذا الذي صرح به الناس على لسانه نيابة عنه ، ولا رأيناه قال هذا الذي قولوه إياه .
قلنا : هذا الذي في مختصره ما هو في الحقيقة إلا إقرار منه لتصحيح الحاكم ، فإننا وإن لم نقل إن سكوته إقرار – مع أنه في غير المختصر يعد إقرارا صريحا – إلا أننا قلنا إن نقله لتصحيح الحاكم ما هو إلا إقرار وذلك لأمور :
الأول : أنه تعرض للأسانيد التي فيها ضعف من جهة الرواة أو نكارة في المتن أو ما هو من هذا القبيل ، وارتضى العلماء قوله هذا ، ونقلوه عنه ، ونسبوه حكما صريحا له ، ويحتجون بتضعيفه فيه ، فمن باب أولى أن نقله لتصحيح الحاكم يدل على أنه أقره عليه .
الثاني : أن تعقيبه على الأحاديث التي فيها ضعف أو في سندها نكارة موجود من أول الكتاب إلى آخره ، ومنهجه فيها واحد ، يتكلم عما رأى فيه علة ، ويسكت عما رآه وقتئذ صحيح فيكون هذا موافقة منه للحاكم .
الثالث : أنه في تعقيبه يتكلم عن الأحاديث التي سكت عليها الحاكم فيصفها بما يوافقها من حكم وهاكم أمثلة أربعة :
أن أول حديث ذكره الحاكم في المستدرك (1/43) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا .
قال الذهبي قي التلخيص : لم يتكلم عليه المؤلف وهو صحيح .
ومثله حديث (رقم 12) عن أبي هريرة قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة .
قال الذهبي قي التلخيص : لم يتكلم عليه وإسناده صالح .
ومن وسط الكتاب الحديث (4479) سكت عنه الحاكم وقال الذهبي قي التلخيص : صحيح .
ومن آخر الكتاب حديث رقم (8792) سكت عنه الحاكم وقال الذهبي قي التلخيص : سنده صالح .
فإن كان يحكم على ما سكت الحاكم عليه ..
ويحكم على كثير من أسانيده بالضعف والنكارة ووو ..
ويتوقف أحيانا فيسكت ولا يقول فيه شيئا ..
فما بقي إلا ما قعدتموه أنتم : وهو إقراره لما ينقله من تصحيح ، فما الدليل على هذا الاستثناء ؟
رابعا : أن الاختصار أحيانا يكون في السند والمتن ثم يلخص قول الحاكم على الحديث ، فبالضرورة اطلع على السند والمتن الذين لخصهما ، فمن باب أولى أن نقول أنه لم ير علة أو راويا ضعيفا فيكون اختصاره لحكم الحاكم على الحديث إقرار له ، لا سيما وهو يأتي بزبدة قول الحاكم .
خامسا : أنه قد يخالفه في صيغة التصحيح مما يبين بجلاء أنه وافقه بتصرف مثل أن يقول الحاكم : حديث صحيح على شرطهما فيتعقبه الذهبي فيقول أنه على شرط أحدهما .. أو يقول الحاكم : صحيح على شرط أحدهما فيقول الذهبي أنه على شرطهما أو على شرط الآخر .. وهذا كثير جداً .
أو أن يصحح الحاكم حديثا وهو على شرطهما أو أحدهما مثل حديث رقم (8790) صححه الحاكم فقط فقال : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي قي التلخيص وقال : على شرط مسلم .
والأحاديث الكثيرة التي ذكرها الحاكم وقال لم يخرجاه ، فيتعقبه الذهبي بأنه عندهما أو عند أحدهما .
سادسا : أن كم الأحاديث التي صححها الحاكم ووافقه عليها الذهبي كثيرة جدا ، وأقصى ما قد يقال في أكثرها أنها حسنة ولا فرق ..
نعم : فيها جملة من الضعيف والشاذ والمنكر وما في سنده كلام ، لكن هذا من جملة ما وافقه الذهبي عليه قليل بالنسبة لما وافقه على تصحيحه .. وقلما نجد فيه حديثا موضوعا إذ إن الذهبي قد أخرجها مفردة وهي قرابة المائة حديث .
وهذا وإن كان في حاجة إلى سرد وتعداد إلى أنه من الغبن أن نهجم هجوم البربر على كل ما صححه الحاكم ووافقه الذهبي عليه فنهدمه كله بلا مبرر ..
فالدعوة إلى التنقيب عما صححه الحاكم ووافقه الذهبي ودراسة سنده جيدا أمر مطلوب ، ولكن إن لم يكن في الحديث إلا تصحيحهما ولم يضعفه غيرهما فأقل أحواله أن يوصف بالحسن إن خلا إسناده من متهم أو غير ذلك ..
حتى الأحاديث التي لم يتكلم عليها الحاكم قال عنها الذهبي أثناء تعليقه على أول حديث في كتابه مختصر المستدرك : ولذا لم أره يتكلم على أحاديث حجة بعضها جيدة وبعضها واهٍ . اهـ

سابعا : أن اتهامكم للذين شنعتم عليهم وقلتم أنهم بذلك غلطوا الذهبي ووهموه لأنه أقر الحاكم على أحاديث فيها ضعف أو نكارة ، أنتم أولى بهذا الاتهام من غيركم لأنكم بهذا الرأي اتهمتم الإمام الذهبي بخيانته للأمانة العلمية فيرى الباطل والمنكر ويسكت عليه ، مع أنه من أول الكتاب إلى آخره يتعقبه فيما رآه وقتئذ يستحق التعقيب ..
فجنيتم أنتم على الإمام الذهبي من حيث أردتم صيانته وتبرئته والدفاع عنه ..
ولو أنكم سلمتم بأن هذا قبل انتشار كتبه الكثيرة في الرجال وتمرسه في علم الحديث وأن هذا من طبع البشر ، وجوزتم عليه الخطأ والوهم كأي عالم يخطيء ويسهو ويفوته الكثير في بدايات التصنيف لما أوقعتم أنفسكم في هذا الغلو الذي ينأى عنه الإمام الذهبي رحمه الله ..
قال الإمام الذهبي في سير النبلاء (3/321) عند قول أبي هريرة : رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه . يعني : من العلم ..
قلت ( الذهبي ) : هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع ; أو المدح والذم ; أما حديث يتعلق بحل أو حرام ، فلا يحل كتمانه بوجه ; فإنه من البينات والهدى . اهـ
فأنتم على رأيكم تتهمون الذهبي بأنه مر على أحاديث صححها الحاكم وهي عنده ضعيفة واختصر كلام الحاكم ولم يتعقبه ، وهذا في الظاهر حسب رأي جمهور العلماء إقرار منه له ..
فأي اتهام هذا الذي نسبتموه لغيركم ، والذهبي يقول : لا يحل كتمان هذا لأنه من البينات والهدى ؟
ثامنا : أن الأحاديث التي تعقبها الذهبي بالتضعيف وكان قبل وافق الحاكم عليها عددها قليل جدا بالنسبة لحجم كتاب المستدرك وما وافقه الذهبي فيه على التصحيح ..
وقد يكون من المفيد أن يقوم أحد الأخوة محتسبا بعد الأحاديث التي نقدها الذهبي في كتبه المتأخرة وكان من قبل مقر للحاكم فيها ، وفي نظري أنها لا تصل إلى مائة حديث !!
8- وتعلقوا بقول الذهبي في ترجمة الحاكم من السير (19/410) وهو يرد على الماليني قوله :
طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره ، فلم أر فيه حديثا على شرطهما .
قلت ( الذهبي ) : هذه مكابرة وغلو ، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا ، بل في المستدرك شئ كثير على شرطهما ، وشئ كثير على شرط أحدهما ، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل ، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما ، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة ، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد ، وذلك نحو ربعه ، وباقي الكتاب مناكير وعجائب ، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها ، كنت قد أفردت منها جزءا ، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء ، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ، ويعوز عملا وتحريرا . الخ
هذا نص كلام الذهبي في سير النبلاء ..
ومن المفيد أن أنقل هنا ما ذكره السيوطي في تدريب الراوي (1/106) قال :
قال الذهبي : وهذا إسراف وغلو من الماليني وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء أو له علة وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير أو واهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات. الخ

فبين هذين النصين فرق ، وهو أنه على رأي الذهبي في السير فإن حوالي ثلث الكتاب على شرط الشيخين أو أحدهما ، وربعه صحيح حسن جيد وباقيه ضعيف ومنكر ..
وكلام السيوطي أن ربع الكتاب فقط مناكير وواهيات .. ومعلوم أن هناك مائة حديث موضوعة .
فبهذا قد يكون كلام السيوطي صحيح في نسخته من السير والموجود فيه خطأ من النساخ ، ونقل هذا النص كما هو عند السيوطي ، التهانوي في قواعد التحديث (1/218) وقال أنه موجود في طبقات الشافعية لتقي الدين شهبة .
أو يكون السيوطي نقل كلام الذهبي بالمعنى فتغير الكم تبعا لذلك .. وهذا ليس ببعيد ..
لكن ما يلفت النظر :
أن الذين يستشهدون بهذا النص يتغافلون عن شهادة الذهبي بأن في الكتاب صحيح على شرطهما أو على شرط أحدهما وصحيح وحسن وجيد ولا يرون هذا إقرار منه وهو من أوضح ما يكون بيانا !!
نعم : قد يقولون الكم الذي وافق فيه الذهبي للحاكم أكثر مما قاله هنا ..
فيقال حينئذ : هذا كلامه الأخير بعد لمعان ذهبه في هذا العلم وبعد وضع كثير من كتبه ، فلعل الحكم هنا بعد هذه الممارسة ، وهو وصف تقديري على كل حال ، لا يراد منه الدقة في العدد ، والجزم به بدون تحقيق الأرقام صعب جدا ..
لكن نأخذ منه بوضوح هنا أنه أقر على جملة كبيرة من الكتاب صحيحة وحسنة وجيدة ، فليس لأحد أن يقول بعد ذلك أن نقله لكلام الحاكم ليس إقرار منه له .
نص من المعلمي بموافقة الذهبي للحاكم
أشار المعلمي اليماني - رحمه الله - في تعليقه على الفوائد المجموعة للشوكاني (ص464) إلى أن في تخريج بعض الأحاديث كان الذهبي يعلم عليها بالصحة فقال : وقف الذهبي في تلخيصه فلم يتعقبه ولا كتب علامة الصحة كعادته فيما يُقرّ الحاكم على تصحيحه . اهـ
وهذا النص فيه مسألتان :
الأولى : أن ما استشفه وتخيله البعض من احتمال أن تكون هناك نسخة علق الذهبي على بعضها بالصحة وأن المعلمي اطلع عليها !!
وهذا كلام غريب ، وأظنه وهم من صاحبه جزاه الله خيرا ، فإن مسألة كهذه لا يكتمها صاحبها الذهبي أولا ، وكانت تكون مشهورة عند جميع المحدثين من عصر الذهبي إلى عصرنا ، وهذا لم يوجد ، ولم يصرح به أحد ولا المعلمي نفسه ..
والحديث الذي أشار إليه المعلمي رواه الحاكم في المستدرك رقم (8196) في كتاب التعبير وصححه الحاكم على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي ..
فسكوته ها هنا كسكوته على بعض أحاديث المستدرك التي لم يعقب عليها بشيء .
فبان بهذا أن مراد المعلمي بالعلامة المشار إليها هو تلخيص الذهبي وتعقيبه على أحاديث المستدرك كما في بعض النسخ كان يرمز حرف ( خ – م ) أي على شرطهما و ( خ ) لشرط البخاري و ( م ) لشرط مسلم .. وهكذا .
الثانية : في قول المعلمي : وقف الذهبي في تلخيصه ، فلم يتعقبه ، ولا كتب علامة الصحة كعادته فيما يقر الحاكم على تصحيحه . اهـ
فيها تصريح من المعلمي على إقرار الذهبي فيما يكتبه من كلام الحاكم في التصحيح ..
ومن هذا ما قاله المعلمي أيضا في بعض تعليقاته على الفوائد للشوكاني : وقول الذهبي على شرط مسلم أراد على فرض صحته عن أبي نعيم .
أي أن الإشكال في سند الحاكم إلى شيوخ الشيخين كما هو معلوم ، فإن الحاكم عندما يصحح على شرطهما أو على شرط أحدهما فإنما هذا الحكم على غير شيوخه وهذا واضح .
وبان بهذين الأمرين : رد قول من قال أن المعلمي لا يعرف عنه هذه المسألة – وهي إقرار الذهبي للحاكم – إذ إن كلامه الصريح هذا يرد هذا التخيل ويبطله .

خلاصة من الأدلة التي ساقها الأستاذ حسان عبد المنان
وقد حشر الأستاذ حسان عبد المنان في مقدمته لمسند أحمد طبعة عالم الكتب ، وهو يرد على الشيخ شعيب الأرنؤوط ، تحت عنوان : نقل موافقات الذهبي لتصحيحات الحاكم في المستدرك ، ورقم فيها ستة عشر مسألة اعتبرها أدلة على ما ادعاه ، ولا يصفوا منها له إلا قليل :
وأولها : أنه قايس مختصر الذهبي على مستدرك الحاكم بمهذب الذهبي لسنن البيهقي الكبرى !!
وأول شيء يبين أن هذا القياس مردود : أن البيهقي لم يشترط الصحة في كتابه بينما اشترطها وادعاها الحاكم ، فكان تعقبه للحاكم في أحكامه على الكتاب أولى من تعقب البيهقي ..
والذهبي في مقدمة مهذب السنن قال : وقد تكلمت على كثير من الأسانيد حسب جهدي . اهـ
والأمر الثاني في إبطال هذا القياس : أن الذهبي في مهذب السنن يسكت عن أحاديث ويتعقب البيهقي في أخرى ، ونحن لم نحاكم الذهبي في سكوته لا في المهذب ولا في تلخيص المستدرك ، وإنما نتحاكم لنقله كلام الحاكم في التصحيح وإقراره عليه .. وبهذا لا يقاس عمله في التلخيص بالمهذب .
الثاني : في قوله (ص388) فإذا أراد أحد تلخيصه ( المستدرك ) فلابد إذن ( كذا ) من نقل رأي الحاكم في كل حديث فيذكر الحديث ، ثم يذكر كلام الحاكم عليه ، وإلا فقد الكتاب قيمته العلمية ، وما عاد لسرد أحاديثه أي فائدة . اهـ
كذا قال أبي صهيب الكرمي ، وهو يعلم أن الاختصار يفقد قيمته العلمية أكثر إن مر المختصر على الخطأ ولم يعقب عليه ..
وماذا يقول في الأحاديث التي سكت عليها الذهبي ؟ أنتهمه كذلك أنه لم يحسن التلخيص ؟
وماذا يقول في الأحاديث التي أوردها الحاكم ولم يتكلم عليها بشيء فتعقبه الذهبي بتصحيحها أو تضعيفها ؟
الثالث : قال : أن الذهبي لم يقدم للكتاب بمقدمة كي نعرف منهجه في التلخيص .
وهذا لا يدل على شيء أبدا ، وهو محقق كبير في كتب التراث ويعلم هذا جيدا ، فكم من كتاب كبير لعالم جهبذ خلا من المقدمة .. وتعداد ذلك يفوق الحصر ، فأي حجة في هذا ؟
ثم أنه قال أن المقدمة الموضوعة ليست للذهبي ، وقد يكون صحيحا ولا نجاذبه في ذلك ، ولكن لماذا لا نتحاكم إليها ؟ وهذا نصها كما نقلها الفاضل :
" هذا ما لخص محمد بن احمد بن عثمان ابن الذهبي من كتاب المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم رحمه الله فأتى بالمتون وعلق الأسانيد وتكلم عليها " اهـ
فبان من هذه المقدمة ثبوت الاختصار للذهبي وهذا لا يشك عاقل فيه ، ثم بيان طريقته وهي سرد المتون وتعليق الأسانيد والكلام عليها .. وهذا ما يخصنا هنا : وهو الكلام عليها .. ولم يستثن كما استثنى الفاضل وأول هذه الجملة الواضحة على مراده فقال :
أن العبارة الأخيرة ( والكلام عليها ) هي من تتمة الاختصار ، وقد يراد بها أنه علق عليها حسب النشاط والاجتهاد .. كذا قال !! والكتاب كله من أوله إلى آخره عليه تعليق الذهبي سوى ما سكت عنه فمن أين أتى هذا الاستثناء ؟
الرابع : قال أن جملة الذهبي ( وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا ) يراد بها أنه لم يتعقب الحاكم في كل شيء !!
فكيف يؤخذ من هذه الجملة ما ادعاه وقرره ؟ أليس من الواضح أنه اختصره كله وعقب على ما تراءى له وقتئذ ، ولما فتح الله عليه أشار إلى أنه في حاجة إلى تحرير ، وذلك لتغير اجتهاد الحافظ وإطلاعه على جل تراجم الرواة في موسوعاته التي ألفها بعد اختصار المستدرك .. أيهما أوضح ؟
الخامس : أنه يستدل بكتب بعيدة عما صححه الحاكم ووافقه الذهبي عليها ، ويريد أن يثبت من عدم ذكرهم لموافقة الذهبي للحاكم حجة لما ادعاه ..
فذكر كتاب ابن الملقن ولم يذكر اسمه حتى لا يهدم استشهاده به ، وكتابه اسمه (النكت اللطاف في بيان أحاديث الضعاف المخرجة في مستدرك الحافظ النيسابوري ) وموضوعه يظهر من عنوانه ، فهو لم يتعرض للصحيح الذي صححه الحاكم ووافقه الذهبي وإنما للضعيف كما هو في العنوان ، ولعلي بعد أن أحصل على نسخة منه أحكم أكثر على مراده .
وممن ذكرهم أيضا : السخاوي في المقاصد الحسنة وابن عراق في تنزيه الشريعة .. وهما كتابان في الموضوعات والأباطيل ، فكيف به يريد منهما نقل تصحيح الذهبي ؟؟ هذا غريب وعجيب .
على أنه ذكر حديث : " الرسول لا يقتل " ونقله السخاوي وأقر الحاكم على تصحيحه على شرط مسلم ، فلماذا لا تكون هذه الثقة مأخوذة من معرفته بإقرار الإمام الذهبي ؟
والحديث رواه الحاكم في المستدرك (3/54 رقم 4377) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وقال الذهبي قي التلخيص : على شرط مسلم .
السادس : قال أن أول من ابتدع ! هذه الفكرة ( وهي موافقات الذهبي للحاكم ) المناوي !!
كذا قال : وقد نقلنا عن الزيلعي تلميذ الذهبي فيما سبق نقله لموافقة الذهبي للحاكم ..
السابع : وهو قوله : " وكثيرا من الأحاديث المضعفة التي لا تخفى عليه ( أي الذهبي ) لو بحثها أو راجعها في كتب الرجال أو كتابه ميزان الاعتدال الذي أرجح انه أُلف بعده " اهـ
فلا أدري معنى " ألف بعده " هل أراد أن مختصر المستدرك ألف بعد ميزان الاعتدال ؟ وما هو دليله على ذلك ؟
وإن أراد أن الميزان ألف بعد المختصر فبطل رأيه حينئذ وعاد عليه ..

هذه باختصار بعض الشبهات التي أوردها أبو صهيب الكرمي ، وبعضها الآخر رددنا عليه ضمن ردنا الأول ..

فخلاصة هذا المقال :

أن العلماء الذين قالوا بإقرار الذهبي للحاكم فيما صححه ونقله الذهبي هو قول صحيح لما قد بيناه أعلاه ..

وأن سكوت الذهبي لا يعد حكما فيتحرز من هذا ، فيقال صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي ، وقد يكون سكوته لتكرار الحديث أو لتوقفه في الحكم عليه أو ما هو من هذا القبيل .

ومن الضروري هنا أن نبين ، أنه علينا عدم متابعة الحاكم في التصحيح ولا إقرار الذهبي عليه أيضا ، لما علمنا أن اختصار الذهبي متقدم بزمن عما أخرجه من كتب كثيرة في تراجم الرواة .

وأن الذين قالوا هذا القول الجديد ، ليس معهم دليل قاطع على دعواهم تلك إلا تخمينات وضعوها من باب صيانة الإمام الذهبي من الوهم والتناقض ، ولو وضعوا الأمور في نصابها لأراحونا من هذا الرأي جملة وتفصيلا .
وليتهم اتبعوا نصيحة الإمام الذهبي عندما قال أن المستدرك في حاجة إلى تحرير ومراجعة ..

وأخيراً :
هذا جهد المقل ، أعرضه ولا أقطع به ، وأحيل الأمر إلى علام الغيوب لحين تخرج لنا دراسة موثقة عن هذا الموضوع وخفاياه الشائكة ..
والله أعلى وأعلم .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-07-09, 09:33 PM
محمد بن عبدالله محمد بن عبدالله غير متصل حالياً
السريّع
 
تاريخ التسجيل: 22-01-05
المشاركات: 3,226
افتراضي

بارك الله فيكم.
لم أقرأ إلا نتفًا من بحثكم، لكن أردت الاستفسار: هل اطلعتم على رسالة الماجستير المفردة في هذا الموضوع: (تصحيح أحاديث المستدرك بين الحاكم النيسابوري والحافظ الذهبي)، للدكتور عزيز رشيد الدايني -رحمه الله-؟
وهي أوسع ما كتب فيه، وفيها جمع وتتبع واستقراء.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-07-09, 12:13 AM
عادل القطاوي عادل القطاوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-03-07
المشاركات: 732
افتراضي

شكر الله لك أخي الكريم محمد عبد الله ..
وجزاك الله خيرا كثيرا ..
حقيقة أول مرة أسمع بهذا البحث وهو تقصير مني بلا شك ، وأسأل الله أن يسامحني عليه ..
وسأبحث عنه جهدي باذن الله تعالى .. ولو أنك دللتنا على مكانه إن كان على صفحات الشبكة أو دار نشره ، فالصورة غير واضحة عندي .. فجزاك الله خيرا ..
ولو كان عندك منه نسخة ، فيا ليتك تتفضل علينا بأهم ما فيه بما يخص الموضوع ..
اثابك الله وسدد خطاك ونفع بك .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-07-09, 12:21 AM
حلية الأولياء حلية الأولياء غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-09-03
المشاركات: 266
افتراضي

وهناك بحثان آخران غير ما ذكره الأخ محمد بن عبدالله ،وهما:
1 ـ تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، أعده: د.عبدالله بن مراد السلفي، قدم له أ.د.أحمد معبد عبدالكريم.
2 ـ بحث محكم للأستاذ د.خالد الدريس بعنوان: "الإيضاح الجلي في نقد مقولة "صححه الحاكم ووافقه الذهبي" ،وهو من منشورات دار المحدث بالرياض.
__________________
(لا يصبر عن شهوات الدنيا
إلا من كان في قلبه ما يشغله من الآخرة)
أبو سليمان الداراني
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 04-07-09, 12:40 AM
عادل القطاوي عادل القطاوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-03-07
المشاركات: 732
افتراضي

بارك الله فيك اخي " حلية الأولياء " ونفع بك ..
وأرجوا منك وممن اطلع على هذه الرسائل القيمة أن يأتي بأهم أدلتها إن أمكن ..
فالحاجة ماسة إلى رؤية دليل قوي لنقطع به في أن نقل الذهبي لكلام الحاكم ما هو الا اختصار ، وليس باقرار ..
إذ إن أغلب الأدلة المطروحة فيما اطلعت عليه لا تنهض للجزم بهذا المذهب ..
وأنا أكون سعيدا جدا عندما أن تقوم دراسة علمية قائمة على البحث والتتبع لاخراج قول فصل في هذه المسألة ..
فجزى الله خيرا أخا فاضلا أهدانا كتابا من هذه الكتب ، أو أهدانا خلاصتها وأدلتهم فيها ..
شكر الله لكم وسدد خطاكم ..
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-07-09, 07:32 PM
ياسر الشمالي ياسر الشمالي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-06-09
المشاركات: 21
افتراضي

جزى الله الجميع خير الجزاء: وأريد أن أدلي بدلوي الصغير، فأقول: لا شك أن الذهبي رحمه الله لم يبين منهجه في اختصار المستدرك،وقد اكتفى بالقول"وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ، ويعوز عملا وتحريرا " وهذه الكلمة تفيد أنه اكتفى بالاختصار، أما وجود التعقبات، فهي الإضافة الوحيدة على الاختصار، ولا نستطيع أن نجزم أن نقله لحكم الحاكم هو إقرار، بل الظاهر أنه جزء من الاختصار، لهذا إذا قال الحاكم : على شرط الشيخين، قال الذهبي : على شرط خ م ، وهذا لا يفيد سوى نقل حكم الحاكم، ولو أنه قال ولو مرة واحدة في يكل ملخصه : وهو كما قال ، أو نحوها من العبارات لكان ذلك دالا على الاقرار، لهذا أقول إن التعقبات على ما فيها من تساهل هي فقط تعبر عن رأي الذهبي حسب ما تيسر له من ذاكرته أثناء ا لاختصار، فإنه في رأيي كان يتعقب عندما ينشط ويلوح له ما يراه مناسبا للتعليق حسب ما تُسعف ذاكرته، وإلا فكيف يفسر الأخ الكريم وكل من يتحمس للقول بأن نقل الذهبي لكلام الحاكم هو إقرار وليس تلخيصا، كيف يفسر إقرار الذهبي لكثير من أحكام الحاكم مع ظهور بطلانها وأن فيها رجالا وهنهم أو جهلهم الذهبي نفسه في الميزان وغيره، وكيف يفسر إقرار الذهبي للحاكم في كثير من الأحاديث التي فيها علل لا تخفى على محقق في علم الحديث، إن مؤدى القول السابق هو الإساءة للذهبي في تحقيقه ومعرفته بعلم الحديث والرجال، وهو منزه عن ذلك ، وفق الله الجميع.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 13-07-09, 03:31 AM
عادل القطاوي عادل القطاوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-03-07
المشاركات: 732
افتراضي

الأخ الكريم / ياسر الشمالي .. حياك الله ، وشكر الله لك مرورك العطر ومشاركتك الطيبة ..
ولكن !! لعلك لم تقرأ المقال أعلاه ، أو لم تمر عليه كله ، وهذا واضح لي من مشاركتك ، إذ إن ما تفضلت به معترضا يوجد الرد عليه بوضوح فيما سبق في المقال موضوع المشاركة ..
فقولك تعليقا على كلام الإمام الذهبي : [ " وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ، ويعوز عملا وتحريرا " [ ثم قلت أنت ] وهذه الكلمة تفيد أنهاكتفى بالاختصار ]. اهـ
وقلنا في المقال أعلاه أنه : جاء على لسان الإمام الذهبي أنه اختصره ، وأنه علق عليه ..
والمعنيان من لوازمهما التحقيق والتعليق والنقد .. لأن من إقبال المُختَصِر لأي كتاب يكون لدواعي معروفة ، منها :
- أنه يختصر لطول الكتاب وكبر حجمه فيأخذ المختصر المفيد من الكتاب إرادة التيسير ..
- أو لرفع ما فيه من أحاديث واهية وباطلة فيبين ما في الكتاب من حق ويكشف الباطل ..
- أو يختصره لينقده ويعقب عليه .
والمتأمل لاختصار الذهبي يجد الهدف الأسمى من هذا الاختصار هو تبيين ما فيه من أحاديث صحيحة وضعيفة أو باطلة ..
وذلك لأن كتاب الحاكم كتاب حديث مسند وليس كتاب وعظ ورقائق أو سير ومغازي ، فإقباله عليه لا يكون إلا للتعقيب والبيان عما فيه من أحاديث ضعيفة أو موضوعة وإقراره على ما فيه من أحاديث صحيحة .
بل الظاهر من فعله وتتبعه الكتاب كله من أوله وآخره أنه أراد التعليق على الأسانيد بما تراءى له وقتئذ ..
ثم قلت أخي الفاضل :[ أما وجود التعقبات ، فهي الإضافة الوحيدة على الاختصار، ولا نستطيع أن نجزم أن نقلهلحكم الحاكم هو إقرار ، بل الظاهر أنه جزء من الاختصار ، لهذا إذا قال الحاكم : علىشرط الشيخين ، قال الذهبي : على شرط خ م ، وهذا لا يفيد سوى نقل حكم الحاكم ] اهـ
أقول : ليست هي الإضافة الوحيدة على الاختصار كما أوهمت ..
فقد ذكرنا بالسبر أن عمل الذهبي في الكتاب ينحصر في خمسة أمور :
أولها : تعليقه على الأسانيد الضعيفة والموضوعة والمنكرة وهو كثير في الكتاب .
الثاني : تعليقه على أوهام الحاكم في نسبة أحد الرواة للصحيحين أو أحدهما.
الثالث : تصحيحه وتضعيفه لأحاديث سكت عليها الحاكم ولم يبين درجتها.
الرابع : سكوته هو عن أحاديث صححها الحاكم ولم يعقب الذهبي عليها بشيء .
الخامس : نقله لتصحيح الحاكم وهو ما قال عنه العلماء بالموافقة .
إذا : كل أنواع التحقيق والتعليق والتخريج متحققة في اختصار الذهبي للمستدرك من أول الكتاب إلى منتهاه ..
وعندي أن الرابع منها أكبر دليل على مذهبنا ، إذ إنه يتوقف عن أحاديث صححها الحاكم لعدم اكتمال بحثه فيها وقتئذ فلا يبدي فيها رأيا ، فيكون بالمقابلة أن ما نقل فيه تصحيح الحاكم ما هو إلا إقرار .. وهذا من أوضح ما يكون ظهورا .
وأنتم أخذتم بقول الذهبي في الأمور الأربعة وتركتم الأخذ بالخامس وهو نقله تصحيح الحاكم وإقراره عليه وقلتم ليس هو بإقرار ! فلماذا استثنيتم ؟ وما الدليل عليه ؟
والحق : أنكم بهذا تتهمون الإمام الذهبي بما تبرؤونه منه ، لأنه والحالة هذه إن مر على حديث ضعيف أو منكر ثم نقل كلام الحاكم على سبيل الاختصار كما تزعمون ، ولم يبين الحق فهذا من أعظم الخيانة للعلم .. بل للشريعة ولمقام النبوة ، فإن الكذب عليه ليس ككذب على أحد . كما هو معلوم .. وهذا من أوضح ما يكون .
ثم قلت أخي الفاضل : [ ولو أنهقال ولو مرة واحدة في كل ملخصه : وهو كما قال ، أو نحوها من العبارات لكان ذلكدالا على الإقرار ]
أقول ليس بالضرورة أن يقول ما ذكرته نصا ، لأنه يتعقب الحاكم فيما يدعيه ويرتبط بألفاظه ويتقيد بها فينقلها إن صحت عنده وقتئذ أو يعقب عليها بما يتناسب .
ولأن معنى أنه ينقل كلام الحاكم في التصحيح ويتعقبه في غيره بل يوهمه في شرط الشيخين مثلا ، فهو إقرار له في التصحيح ويساوي اللفظ الذي ذكرته وهو [ كما قال ] فانه ينقل كلامه باختصار .
ثم قلت أخي الفاضل : [ لهذا أقول إن التعقبات على ما فيها من تساهل هي فقط تعبر عن رأي الذهبي حسب ما تيسرله من ذاكرته أثناء الاختصار، فإنه في رأيي كان يتعقب عندما ينشط ويلوح له ما يراهمناسبا للتعليق حسب ما تُسعف ذاكرته ]
أقول أخي الكريم : في كلامك شقين أولهما يبين الآخر .. فأولهما أن تعقبات الإمام الذهبي حسبما تيسر له وقتئذ .. وهذا صواب وهو ما نقول به ونؤيده ..
أما الثاني .. فليس هناك من دليل على أن الذهبي كان ينشط ويكسل أحيانا كما ينقله بعض الأخوة هاهنا وكأنها قاعدة لا يمكن التعدي عليها .. والسؤال المطروح هو : من أين أتوا بها ؟
أليس من المناسب هنا أن يرد عليكم المخالف الذين قلتم له أن الذهبي لم يضع خطة في اختصاره هذا ، فيقول لكم من أين عرفتم ذلك طالما أنه لم يضع خطة ؟
وقد نقلنا دلائل كثيرة على تهافت هذه الجملة المقعدة في هذا الموضوع وأهمها في نظري : أنه علق على الكتاب كله من أوله وآخره ، فمن أين لهم أنه ينشط ويكسل ؟
ثم قلت أخي الفاضل : [ وإلا فكيف يفسر الأخ الكريم وكل من يتحمس للقول بأن نقل الذهبي لكلام الحاكم هوإقرار وليس تلخيصا ، كيف يفسر إقرار الذهبي لكثير من أحكام الحاكم مع ظهور بطلانهاوأن فيها رجالا وهنهم أو جهلهم الذهبي نفسه في الميزان وغيره ]
وأولاً : أنا أتحفظ على قولك [ وكل من يتحمس !! ] لأنها لا تمس بعض طلاب العلم في عصرنا فقط ، وإنما تمس جمهور علماء الحديث من المحققين من بعد عصر الذهبي لا كما أوهم المخالف ..
وقد نقلت نصا عزيزا للإمام الزيلعي - تلميذ الذهبي - في نصب الراية (4/161) عند حديث : " سيد الشهداء عند اللّه يوم القيامة حمزة " قال : رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي عليه . اهـ
فهاهو ينقل إقرار الذهبي على الحديث ، وبهذا نرد على من قال أن تلاميذ الذهبي لم يعرفوا هذا الإقرار !!
وقد أخذ بتصحيح الذهبي فيما سكت عليه الحاكم كما في حديث " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم " قال الزيلعي في نصب الراية (3/347) : رواه .. والحاكم في المستدرك وسكت عنه ، قال شيخنا الذهبي في مختصره : هو صحيح . اهـ وهذا من أبين ما يكون ، ولا فرق أن يقول أقره أو صححه .
وقد فعل مثله ابن الملقن – وهو من طبقة الزيلعي تلميذ الذهبي – في مختصره للمختصر ..
فهو ليس مصطلحا حادثا كما صوره الأستاذ حسان عبد المنان ومن وافقه على مذهبه ..
وإن لم تكن موافقة الذهبي للحاكم لم ينقلها ويقرها إلا مثل الشوكاني والصنعاني والمعلمي اليماني والألباني وأحمد شاكر وشعيب ... في هذا العصر المتأخر لكفى بهؤلاء ..
وثانياً : أما قولك أن الذهبي يخالف الحاكم في كتبه الأخرى فكيف يكون وافقه ؟
فقد قلنا أعلاه أن هذا من أوضح الأدلة على أنه كان موافقا له أولا وقت تصنيفه مختصر المستدرك ، ولما فتح الله عليه وترجم لجمهور رواة الأحاديث بان له ما كان وافق الحاكم عليه فأنكر أحاديث وضعف رواة ..
ومعرفة أن كتبه التي نقد أو خالف الحاكم فيها هي المتأخرة ، أي بعد المختصر بسنين كثيرة فلا إشكال حينئذ .. وهذا من أوضح ما يكون ..
فمن جعلها حجة في أن الذهبي لم يوافق الحاكم لأنه قال بخلافه في كتبه الأخرى - كالميزان مثلا – فقد دلس على ضعاف العقول لأن الفرق بين الكتابين في وقت التأليف واضح جدا ولا يحتاج إلى برهان .
وأنا أتعجب من الأخوة الذين نقلوا أحاديث كثيرة من التلخيص وافق الحاكم عليها ثم جاؤا بما يخالفه في السير أو الميزان أو غيرهما ، مستدلين بهذا أنه لا يمكن أن يقر في المختصر وينكر في غيره ، فقدموا حكمه المتأخر عن الأول وحاكموا أنفسهم بما لا يجدي نفعا ، لأنهم يعلمون أن كتبه الأخيرة حاكمة على كتبه الأولى ..
وقلنا في أول المقال في المسألة الثالثة المتفق عليها بين الطرفين : أن الإمام الذهبي اختصر المستدرك في منتصف عمره وقبل تأليف كثير من كتبه في الرجال
وهذا لا إشكال فيه بين الفريقين وأدلته واضحة لا حاجة إلى ذكرها ، فمن المسلم به أن الإمام الذهبي اختصر المستدرك في أوائل تصنيفه بدليل ذكره له في غالب مؤلفاته ، ومن المعروف أن البدايات تكون باختصار الكتب النافعة كما هو معلوم .
وقد قال في السير كما سيأتي : ولقد كنت زماناً طويلاً أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه ، فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهوْل من الموضوعات التي فيه !! فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء !! .
فبين هذا النص أن تعليقه على المستدرك بعد زمان طويل .. وهو تقريبا في منتصف العمر وأوائل التصنيف لما قدمنا ..
فمن قال أنه ألف المختصر وهو في بداياته فقد أخطأ ، لتصريح الذهبي أنه كان زمانا طويلا لا يعتقد أن يكون حديث الطير في المستدرك .. وهذا يبين أنه ألفه في منتصف عمره وقبل إخراجه كتب الرجال الأخرى .
والثالث : كم حديثا تعقبه الذهبي أو تعقب أحد رجاله في كتبه الأخرى ؟ إن كانت المسألة بالكم والعدد ، فلا يتعدى ما نقده الذهبي في المستدرك في كتب الرجال المتأخرة له عن مائة حديث أو أزيد بقليل .
وبالمقابل كم حديثا نقل الذهبي تصحيح الحاكم وأقره عليه ؟ لا مقارنة إطلاقا .. إذا فلا يأخذ القليل حكم الكثير فنبني عليه قاعدة مستحدثة لم تظهر في زمن تلاميذ الذهبي مرورا بعصر الشوكاني والصنعاني ثم تلاميذهم حتى عصر المعلمي والألباني وأحمد شاكر وأمثالهم .
ثم قلت أخي الفاضل : [ وكيف يفسر إقرارالذهبي للحاكم في كثير من الأحاديث التي فيها علل لا تخفى على محقق في علم الحديث ؟ ]
أقول : أن غالب الأحاديث التي وافق الذهبي فيها الحاكم لا تعدوا ثلاثة أمور :
الأول : أن تكون صحيحة عنده وقتئذ بمعرفته لشواهدها ومتابعاتها ، فوافق الحاكم على التصحيح .
الثاني : أنه لم ير تلك العلل لما سبق وبينا أنه ألفه قبل سبره لتراجم الرجال في كتبه المتأخرة كالميزان والعبر والكاشف والسير ..الخ أو أنه رأى هذه العلل غير مؤثرة وقتئذٍ .
الثالث : أنه غره رجال الصحيح الذي يعتمد الحاكم في تصحيحه فيوافقه في ذلك . والله أعلم .
ثم قلت أخي الفاضل : [ إن مؤدى القول السابق هو الإساءة للذهبي في تحقيقه ومعرفته بعلم الحديث والرجال ،وهو منزه عن ذلك !! ]
أقول أولاً : ليس هو بمعصوم ، ولا ينزه عن ذلك من هو أفضل منه وأعلى مكانة في علم الحديث كالبخاري ومسلما وأصحاب السنن وأئمة الجرح والتعديل وهلم جرا .. وكم ترك السابق للاحق ..
وثانياً : لو أننا علمنا أن عمل الذهبي في المستدرك كان قبل إخراجه لجل كتب الرجال التي ألفها بعد ذلك لما كان هناك شين يشينه إذ تغير الاجتهاد أمر وارد لا سيما في التصحيح والتضعيف والحكم على الرجال .. وبهذا يزول الإشكال ..
وأخيراً : أقول كحقيقة علمية ظاهرة من صنيع الذهبي وكلامه ، أنه والحالة هذه ، لا يجوز الاعتماد على تصحيح الذهبي إذ إنه أقر أن عمله في حاجة إلى تحرير وهذا ينطبق على التصحيح والتضعيف على حد سواء ، فلا يغتر أحدنا بالتصحيح والتضعيف إلا بعد دراسة الحديث دراسة جيدة ومتابعة جهود العلماء من بعد عصر الذهبي إلى عصرنا .. وهذا ما يقتضيه المنهج العلمي ..
ولا نعني بهذا هدم موضوع المقال كما توهم أحد الأخوة في مكان آخر ، إذ موضوع مناقشة إقرار الذهبي شيء ، والاعتماد على تصحيحه في المستدرك شيء آخر .. وبينهما فرقا يعرفه اللبيب ..
وعلى كلٍ : أشكر لك مشاركتك الطيبة .. ومرورك العطر ..
وأرجوا أن تعيد قراءة المقال كله بكل ما فيه من ردود ثم تنقد ما تراه على مهل وسأكون مطيعا لك فيما تظهره من خطأ أو تبينه من حق .. جعلني الله وإياك من أهله العاملين به وله ..
وجزاك الله خيرا .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 13-07-09, 03:27 PM
ياسر الشمالي ياسر الشمالي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-06-09
المشاركات: 21
افتراضي

الحمد لله وبعد
فهذه نقاط في محاورة الأخ الفاضل عادل شكر الله سعيه، وكلنا طلاب علم، وطلاب حق:
أولا: فإن قد قرأت مقالك،كولم أرد عليه إلا بعد معرفة ما فيه، لكني لم أحبذ الرد التفصيلي لأنه غير مناسب ، إنما أتعرض لمفاصل الموضوع بعيدا عن التطويل الممل
ثانيا ينبغي أن نفهم بعضنا جيدا لأن الهدف الوصول للحق والصواب، فعلى هذا ينبغي أن لا نفسر كلام بعضنا بعيدا عن المراد، فثلا: قولي : إن هدف ا لحاكم هو الاختصار، لم أنف فيه أنه يعلق عليه كما توهمت وكما علقت، لأني بعد ذلك قلت: إن إضافته الوحيدة كانت التعقيبات، والتعقيبات تشمل أخي الكريم :
: تعليقه على الأسانيد الضعيفة والموضوعة والمنكرة وهو كثير في الكتاب .
: تعليقه على أوهام الحاكم في نسبة أحد الرواة للصحيحين أو أحدهما.
: تصحيحه وتضعيفه لأحاديث سكت عليها الحاكم ولم يبين درجتها.
وهي النقاط الثلاثة التي ذكرتها أنت فلم تُضف شيئا على فحوى كلامي، أما ذكرك لسكوت الذهبي في النقطة الرابعة، فالسكوت عند التحقيق ليس من الذهبي وليس هو تعليق،، وأرى أن هذا السكوت إما غفلة من ا لذهبي أو من سهو النساخ، ودليل ذلك أن الذي يختصر لا بد أن يأتي بعبارة الأصل ، سواء علّق أو لم يعلق على الحديث، فالأمانة تقتضي نقل حكم الحاكم بغض ا لنظر عن رأي ا لمختصر، فالكتاب هو مختصر للمستدرك أولا وأخيرا
أما النقطة الخامسة التي ترى أن نقل حكم الحاكم كما هو يُعد إقرارا، فهو تقويل للذهبي لما لم يقله، وعلى رأي ا لشافعي رحمه الله، لا ينسب لساكت قول، فكل حديث لم يتعقبه الذهبي هو سكوت، أما لماذا سكت هل لعدم النشاط أو لأنه يؤيده أو لغير ذلك فهذا ليس لنا، المهم أنه لم يتكلم ولم يقل : قلت:

- أما قولك يا أ خ عادل:( لأنه والحالة هذه إن مر على حديث ضعيف أو منكر ثم نقل كلام الحاكم على سبيل الاختصار كما تزعمون ، ولم يبين الحق فهذا من أعظم الخيانة للعلم .. بل للشريعة ولمقام النبوة ، فإن الكذب عليه ليس ككذب على أحد . كما هو معلوم ..)
فهذا كلام ليس علميا، وهو تهويش، لأن من حق من يختصر أن يسكت فهدفه هو الاختصار، وقد سماه تلخيص المستدرك، ولم يسمه مثلا: تلخيص ا لمستدرك مع الدراسة والتحقيق....، وإذا كان المرور على حديث منكر أو باطل بدون تعليق خيانة، فأنت تتهم الذهبي بذلك ، لأن ا لأحاديث التي مرّ عليها دون تعقيب كثيرة جدا، فصيانة للذهبي وتبرئة له من الخيانة لنقل إنه اختصر ولم يرد التحقيق، وما تعقبه كان عند النشاط اعتمادا على الذاكرة، لأن هذا هو حال الاختصار وليس التحقيق

- إن استشهادك بقول الزيلعي- في نص فريد- أو استشهادك بصنيع الشوكاني أو أحمد شاكر أو الشيخ الألباني ، او الشيخ شعيب- مع حفظ ألقابهم رحمهم ا لله وأسكنهم فسيح جناته- وبارك الله في عمر الشيخ شعيب وأمتعنا به-- إن استشهادك بصنيعهم لا يعد دليلا علميا، إذ قد يقول لك قائل إنه قد تواردوا على ذلك تقليدا لبعضهم وتكرارا للخطأ، وإنهم لم يحققوا ا لمسألة، ولهذا أقول لك أخي الكريم إن تحمسنا للدقاع عن صنيع هؤلاء والتحرج من الاقرار أنهم تواردوا على الخطأ نفسه، لا يفيد العلم شيئا، بل الذي يفيد العلم الرجوع إلى ما نراه صوابا،
وإن كثيرا من الأخطاء العلمية انتشرت بسبب التقليد، والخوف من تخطئة الكبار،ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وبالتقليد أغفل من أغفل والله يغفر لنا ولهم" ،

أما سكوت الحاكم على حديث ( إذا شربوا الخمر فاجلدوهم..) وقول الذهبي : هو صحيح ، فهذا تعقيب، وليس إقرار، فالإقرار هو الموافقة على الحكم نفسه بعبارة صريحة تدل على قائلها، لهذا فإن من أساسيات ا لبحث العلمي أن يميز الباحث بين قوله وبين قول من ينقل عنه

- ثم إنك قد علقت على قولي:( إن مؤدى القول السابق هو الإساءة للذهبي في تحقيقه ومعرفته بعلم الحديث والرجال ،وهو منزه عن ذلك ) : علّقت بأنه ليس منزه ولا معصوم، وهنا تأتب مسألة فهم الكلام قبل التعليق عليه، فهل يا أخي الكريم تعتقد أنني أو أي طالب علم صغير يعتقد بعصمة أحد غير الأنبياء؟! ، ينبغي دائما حسن الظن بالكلام والحوار العلمي على ما يليق بطالب علم، وعدم محاولة اصطياد عبارات للتشغيب بها، فليس هدفنا الظهور إنما الوصول للحقيقة دون تعصب او انتصار لأحد،
لهذا أشرح لك أن المقصود إن الذهبي منزه عن الجهل ا لمطبق ومنزه عن التخبط والتناقض الصارخ الذي هو مؤدى القول إن نقله لحكم الحاكم هو إقرار له ، وليس معنى هذا أن الذهبي لا يخطيء هنا أو هناك، فهذه طبيعة البشر،

- ثم إنك خلصت إلى أنه لا يجوز الاعتماد على موافقات الذهبي لأنه لم يحرر كتابه، فإذا كان الأمر كذلك لماذا توارد العلماء الأفاضل الذين ذكرتهم على نقل حُكمه مع أنه حكم لا يعتمد عليه؟! خاصة أن بعضهم كثيرا ما يعقب بعد نقل حكم الحاكم بقوله: ووافقه الذهبي وليس كما قال ... أليس هذا يوهم القراء أن موافقة الذهبي للحاكم كانت بعد بحث ودراسة وتمحيص لكننا في هذا العصر صرنا أكثر تمحيصا ولهذا نتعقب على الذهبي؟!
إن احترام الذهبي بقتضي عدم نقل اختصاره على أنه موافقة للحاكم ، فنخرج من الإشكال ونخرج من انتقاص الذهبي، ورحم الله ا لجميع، وأجزل لهم المثوبة
ومعذرة على الإطاب
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 13-07-09, 11:27 PM
عادل القطاوي عادل القطاوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-03-07
المشاركات: 732
افتراضي

حياك الله أخي الكريم ، ومرحبا بك مرة أخرى .. ونسأل الله أن يكون نقاشنا لوجه الله الكريم . آمين
وآسف على تأخري في الرد عن مشاركتك ، فقد أحزنني وأحزن الناس جميعا خبر وفاة الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى ..
نسأل الله أن يكتبه في عداد المغفور لهم وأن يجعله من المرحومين وجميع أهل السنة الناصحين ..
وكلامك الطيب سألونه بالأحمر وسأعقب عليه بالأزرق كي أفرق بين قولي وقولك ..
قلت بارك الله فيك :
قولي : إن هدف الحاكم هو الاختصار، لم أنف فيه أنه يعلق عليه كما توهمت وكما علقت،لأني بعد ذلك قلت: إن إضافته الوحيدة كانت التعقيبات،
قولك : [ الإضافة الوحيدة ] تعبير خاطيء !! فكيف تكون وحيدة وهي تعقبات بلفظ الجمع ؟
ولأن تعقبات الذهبي منوعة كما أوردت عليك في مشاركتي ، فلا يصح أن تقول انه فقط مع الاختصار عقب ، إذا ماذا بقي ليفعله ؟ إذا كان اختصر وعقب بتعقيبات منوعة ،، فماذا نريد منه أن يعمل بعد ذلك ؟

أما ذكرك لسكوت الذهبي في النقطة الرابعة، فالسكوت عند التحقيق ليس من الذهبي وليسهو تعليق،، وأرى أن هذا السكوت إما غفلة من ا لذهبي !! أو من سهو النساخ !!
مما قاله الإمام الألباني كثيرا : أثبت العرش ثم انقش !! فما هو دليلك على أن سكوته غفلة !! وسهو من الناسخ ؟
أتتهم الذهبي هنا بالغفلة ، وتأبى علينا أن نقول تساهل ؟ عجيب !!
مع أن قولنا هذا بني على أنه ألف المختصر قبل كتبه في الرجال فوقع منه تساهل ؟
وقد قلنا في المقال أعلاه أن سكوت الذهبي عن بعض الأحاديث يرجع إلى أمرين :
الأول : إما أنها مكررة إسنادا أو متنا ، وهذا موجود في المستدرك وظاهر في المختصر لمن تأمله ..
والثاني : أن يكون الذهبي توقف فيها فلم يبدي فيها حكما وقتئذ .
وهذين الأمرين متحققان بالسبر لكتاب الذهبي ، والكتاب موجود لمن أراد البحث فيه وضرب أمثلة على ذلك .
أما قولك بغفلة الذهبي وسهو النساخ !! فهما وان كانا واردين من طبع البشر لكن الدراسة العلمية تخالفهما صراحة .

ودليل ذلك أنالذي يختصر لا بد أن يأتي بعبارة الأصل ، سواء علّق أو لم يعلق على الحديث،فالأمانة تقتضي نقل حكم الحاكم بغض النظر عن رأي المختصر، فالكتاب هو مختصرللمستدرك أولا وأخيرا
هذا ليس بدليل أخي الفاضل ومثل هذا لا يخفى عليك ، إذ إن تعليقات الذهبي الكثيرة على الكتاب فيها مخالفات كثيرة للحاكم ، وفيها تهذيب لعبارة الحاكم وهذا من أوضح ما يكون .
فان كان هذب العبارة ونقل مختصرها فهو يعلم ما فيها من خطأ وصواب ، فسكوته عن الباطل شين نأباه للذهبي كما مر وذكرنا .
وقولك الأمانة تقتضي نقل حكم الحاكم .. الخ ونقول : أن الأمانة تقتضي ألا يسكت عن باطل طالما أنه علق على الكتاب كله من أوله إلى آخره ، فلماذا هذا الاستثناء ؟

أما النقطة الخامسة التي ترى أن نقل حكم الحاكم كما هو يُعد إقرارا، فهو تقويلللذهبي لما لم يقله، وعلى رأي الشافعي رحمه الله، لا ينسب لساكت قول، فكل حديث لميتعقبه الذهبي هو سكوت، أما لماذا سكت هل لعدم النشاط أو لأنه يؤيده أو لغير ذلكفهذا ليس لنا، المهم أنه لم يتكلم ولم يقل : قلت.
بل الحقيقة أن قولكم أن نقل الذهبي لكلام الحاكم في التصحيح ولم تعدوه موافقة وإقرارا ما هو إلا تقويل للذهبي بما لم يقل .. وهذا من انقلاب الموازين !!
فأمامنا تعقيب الذهبي ونقله لتصحيح الحاكم ومخالفته أحيانا في التخريج على شرطهما أو على شرط أحدهما ، وأنتم قبلتم كل هذا ما عدا التصحيح ، فلماذا ؟ وما هو الدليل على هذا الاستثناء ؟

فنحن أمامنا الظاهر ، والظاهر أنه نقل كلامه وهذبه واختصره وعلق على ما لابد منه ، فقولكم لا يعد نقله لكلامه إقرار تحكم بلا دليل ، لا سيما ونحن معنا أساطين العلماء من عصر الذهبي إلى عصرنا ، فمن معكم على هذا ؟
وقولك نقلا عن الشافعي : لا ينسب لساكت قول هو على الأغلب ، وليست قاعدة مسلم بها ، وإلا فسكوت البكر إذن وموافقة ورضا ، وقد استثنى بعض الفقهاء من قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول بعض المسائل ومنهم من نقضها .. وراجع كلام ابن حجر في الفتح ( 12/324) عند شرحه لباب ( من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة ) في البخاري .
ثم أننا هنا أعملنا بالقرائن في تعليقه على الكتاب من أوله إلى آخره ..
والصحيح الذي ننادي به : أن سكوت الذهبي هو الذي يطبق عليه قاعدة لا ينسب لساكت قول ..
أما نقله لكلام الحاكم فما هو إلا إقرار واضح للعيان ، وأقره جمهور العلماء من بعد عصره .
فجئتم أنتم وجعلتم ما نقله الذهبي موافقا للحاكم سكوتا !!
فما تقديركم لسكوت الذهبي ؟ في أي الأبواب تضعوه ؟ هل هذا تقصير في الاختصار أم ماذا ؟

فهذا كلام ليس علميا، وهو تهويش، لأن من حق من يختصر أن يسكت فهدفه هو الاختصار !!
من أين أتيت أخي الكريم بهذا الحق ؟ وان فرضنا وجوده جدلا ،، فهل ترضاه للذهبي ؟
هل ترضى له أن يختصر فيذكر الباطل فيقر عليه ؟ أو أن يمر على كذب ولا يبين ؟
أرأيت أن كلامي السابق كان في موضعه ، وأن هذا أكبر اتهام للإمام ؟ ولو قلنا أن ذلك كان في بداية التصنيف لأرحنا أنفسنا من هذا الضرب من التأويل والقول بما لا نعلم .
فمن يكون إذا صاحب الكلام الذي ليس علميا وما هو إلا تهويشاً ؟؟؟

إن استشهادك بصنيعهم لا يعد دليلا علميا ، إذ قد يقول لك قائل : إنهم قد تواردوا علىذلك تقليدا لبعضهم وتكرارا للخطأ، وإنهم لم يحققوا المسألة !!
كلامك هذا يعني أن تلميذ الذهبي الذي عاصره وتتلمذ على يديه ، وكتب بين يديه وسأله وناقشه أخطأ في فهم مراد شيخه !! أليس كذلك ؟
ويعني أن هؤلاء الكبار والكثرة الكاثرة منهم تواردوا على الخطأ وقلدوه ولم يحققوا المسألة !!
وهذا يعني أن الخطأ بدأ من وقت تلاميذ الذهبي إلى عصرنا أليس كذلك ؟ يعني نصف المسافة الزمنية بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا .. والأمة على رأيكم مقرة لهذا الخطأ !!
فمن من العلماء الذي يداني هؤلاء ، فجاء مجددا وحقق المسألة فبين أنهم كلهم كانوا على خطأ ؟ الأستاذ حسان عبد المنان ؟ نعم !! لأنه أول من أثار هذه المسألة وشغب على جل العلماء من بعد عصر الذهبي إلى عصر علمائنا .. كما في مقدمته لمسند أحمد طبع عالم الكتب عام 1418هـ .
والإشكالية : أن ما تنقمونه على مخالفيكم أنتم مدانون به كذلك ..
لأنكم طالبتموهم بالدليل على أن نقل الذهبي لكلام الحاكم يعد إقرارا .. وهم يطالبوكم بالدليل على خلاف ذلك .. ولا تجد إجابة شافية إلا أن الكتاب اسمه اختصار فقط !!
فان قلنا الكتاب فيه تعليق وتحقيق ومخالفة وتبيين ... قلتم هو أحيانا ينشط وأحيانا يكسل !!
وان قلنا لكم : أنه عقب على الكتاب بجميع أنواع التعقيب من أوله إلى آخره ،، قلتم هذا لا شيء ..
وان قلنا لكم : كتبه المتأخرة حاكمة على السابقة وهذا من طبع البشر .. تجاهلتموه وكأنه لم يكن ..
فماذا بعد هذا !! ستكون المحاورة بلا فائدة تذكر طالما هي عرية عن التحقيق ..
لأننا نحكم بظاهر فعل الذهبي من خلال سبر تعليقاته في الكتاب ، وأنتم تؤولوا فعله بما يتناسب والتنزيه الذي ذكرتموه من خلال التخمين والاحتمال ..

وهنا تأتي مسألة فهم الكلام قبل التعليق عليه، فهل يا أخي الكريم تعتقد أنني أو أيطالب علم صغير يعتقد بعصمة أحد غير الأنبياء؟!
لا يا أخي والله ما ظننت الأمر إلى هذا الحد ، حاشاك وغيرك من إخواني .. وهذا أيضا ينقلب عليك لأنك عممت وأنا خصصت من كلامك الإمام الذهبي فقط .. فأنا لا أتصيد أو أشغب سامحك الله .. وإنما هي كلمتك أنت بخصوص الذهبي .. فأنت قلت أنه منزه عن ذلك !!
وما هو ذلك ؟ التناقض ،،، ونحن لم نقل أنه تناقض وإنما افتعلتم أنتم هذا التناقض من عندكم لأننا قلنا إن الاختلاف يزول إن كان كلامه الأخير يصحح به الأول ..
وان قلنا لك اختصاره سابق لكتب الرجال بدهر ،، لم تعقب ولم تهتم ..

ثم إنك خلصت إلى أنه لا يجوز الاعتماد على موافقات الذهبي لأنه لم يحرر كتابه، فإذاكان الأمر كذلك لماذا توارد العلماء الأفاضل الذين ذكرتهم على نقل حُكمه مع أنه حكملا يعتمد عليه؟! خاصة أن بعضهم كثيرا ما يعقب بعد نقل حكم الحاكم بقوله: ووافقهالذهبي وليس كما قال ...
ما خلصت إليه هو رأي العلماء قاطبة وأنت تعلم هذا .. وان كنت ترى عكسه فأنت متناقض ، إذ كيف تقول أن موافقة الذهبي تلخيص فقط ، فان اتفقنا معك على وجوب مراجعتها نقمت علينا !!
وخلاصة ما أود طرحه مما هو معلوم لكل طالب علم :
أن تعقبات الذهبي سواء كانت اختصارا أو إقرارا يجب مراجعتها .. وليس معنى هذا أن المتأخرين أعلم من الذهبي .. وليس كذلك أن الذهبي لا يخطيء فيستدرك عليه المتأخرون .. الميزان العلمي يبين هذا بجلاء ..
أما لماذا اعتمد العلماء المذكورين على تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي ؟ فلأن الغالب هو الصحيح والقليل هو المنتقد من الذهبي نفسه في كتبه الأخرى وغيره .. فلا يقاس القليل على الكثير ..
وهل نسبة ما وافق الذهبي فيه الحاكم وأقره عليه يساوي نسبة ما ضعفه هو والعلماء من بعده ؟

أليس هذا يوهم القراء أن موافقة الذهبي للحاكم كانت بعدبحث ودراسة وتمحيص لكننا في هذا العصر صرنا أكثر تمحيصا ولهذا نتعقب علىالذهبي؟!
من خطَّأ أو وهًّم الذهبي من المعاصرين كالألباني وشعيب وغيرهما علموا أن عمل الذهبي في المستدرك كان قبل إخراج كتبه الكبرى في التراجم والرجال ، فزال الإشكال .. فلا نضرب هؤلاء الأئمة بالإمام الذهبي ، فالجميع من مدرسة واحدة ، وكل مجتهد ..
وهذا ابن حجر ، انظر كم مرة خالف الذهبي في كثير من التراجم ووهمه .. ومع هذا فالجميع في مركب واحد ، ولا زال الناس يستدرك المتأخر عن المتقدم وهذا يعد من حسنات البحث العلمي لا الجمود الممقوت .

إن احترام الذهبي بقتضي عدم نقل اختصاره على أنه موافقة للحاكم ، فنخرجمن الإشكال ونخرج من انتقاص الذهبي، ورحم الله الجميع، وأجزل لهم المثوبة ..

هذا آخر كلامك في الموضوع وشكر الله لك ..
وقولك : إن من احترام الذهبي .. كذا وكذا ..
فالاحترام الحقيقي أن نضع كلامه في موضعه .. فالذهبي نفسه رحمه الله تعالى له مخالفات لكتبه الأخرى ، وعلى سبيل المثال جاء في السير بما يخالف ما جاء في تاريخ الإسلام .. لكون الأول هو من آخر كتبه ..
وله كتابان تقريبا في موضوع واحد أحدهما العلو للعلي الغفار ، والثاني كتاب العرش ، وبينهما خلاف في بعض المواطن ..
وان عددنا مثل هذا لإمام واحد من أئمة أهل السنة لطال المقام ، وهذا ليس بعيب وإنما هو فضيلة لأولئك الأتقياء البررة .. لأنهم يتغير اجتهادهم بمرور الزمن ، ومن ثم فيصحح ما ضعف من قبل أو العكس وهذا دلالة على تقواهم لله ربهم ..
وأقرب مثال على هذا منهج الإمام الألباني في كثير من كتبه ، وأنت على علم بهذا فلا نتوسع فيه ..

لكني رأيتك في هذه المشاركة ضربت صفحا عن مسألة تقدم مختصر المستدرك على كتب الذهبي في الرجال ولا أدري لماذا ؟ مع أن هذا من أوضح الأدلة على تغير اجتهاد الإمام فيعذر حينئذ عما بدر منه في مختصره من موافقات ظهر ضعف بعضها فيما بعد ..
وكلمة الذهبي في السير عن مختصر المستدرك : أنه في حاجة إلى عمل وتحرير تبين هذا بجلاء ..
بل أريك من كلامه ما يؤيد اقراره للحاكم في كثير مما صححه على شرطهما أو على شرط احدهما ..
وهو قوله في السير ردا على الماليني :
بل في المستدرك شئ كثير على شرطهما ، وشئ كثير على شرط أحدهما ، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل ، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما ، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة ، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد ، وذلك نحو ربعه ، وباقي الكتاب مناكير وعجائب .. الخ
وبغض النظر عن الكم لأن قوله " لعل " غير قاطع في ذلك ، وقد يكون لبعد عهده بالعمل في الكتاب ..
لكن من الواضح جدا قوله : في المستدرك شئ كثير على شرطهما ، وشئ كثير على شرط أحدهما ..
أليس هذا يعد إقرارا - صريحا من كلامه - على إقراره للحاكم في مختصره ؟

بل أقوى من هذا في نظري ، كلمة الذهبي نفسه في مقدمة مختصره للمستدرك ،،
فقال عن الأحاديث التي لم يتكلم عليها الحاكم أثناء تعليقه على أول حديث في كتابهمختصر المستدرك
قال الذهبي : ولذا لم أره يتكلم على أحاديث ، حجة بعضها جيدة وبعضها واهٍ . اهـ
[ انظر مختصر المستدرك في التعليق على أول حديث للحاكم ]
وماذا يعني هذا ؟ يعني أنه تكلم عن الأحاديث الأخرى التي صححها الحاكم فضعف منها ، ووافقه على تصحيح بعضها ..
فإذا كان يعلق على ما سكت عنه الحاكم ، فمن باب أولى أن تعليقه على ما صححه الحاكم ونقل تصحيحه من باب الموافقة ، خلا الأحاديث التي تعقبه فيها .

وأقوى من هذا وذاك ..
نص مقدمة مختصر المستدرك والتي قيل أنها ليست للذهبي ، وقد يكون صحيحا ولا نتجاذب في ذلك ، ولكنلماذا لا نتحاكم إليها ؟ وقد كتبت في عصر المؤلف أو في عصر تلاميذه على أقل تقدير ، وهذا نصها :
" هذا ما لخص محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي من كتابالمستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم رحمه الله ، فأتى بالمتون ، وعلقالأسانيد، وتكلم عليها " . اهـ
وتأمل هذا الترتيب في عمل الذهبي على المستدرك :
(1) فأتى بالمتون (2) وعلقالأسانيد(3) وتكلم عليها .
وما يخصنا هنا الأمر الثالث وهو قول صاحب المقدمة [ وتكلم عليها ] وأنتم ما زلتم تقولون بأنه ما هو إلا مختصر برغم ما ترون فيه من تعليق من أول الكتاب إلى آخره ..

أرجوا أن تكون هذه الأمور واضحة عندك ..
وجزاك الله خيرا وبرا .
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 17-07-09, 12:11 AM
عادل القطاوي عادل القطاوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-03-07
المشاركات: 732
افتراضي

زيادة مهمة :
ومما جاء عن الإمام الزيلعي في نقله لإقرار شيخه الإمام الذهبي لتصحيح الحاكم ..
وتسميتها تصريحا بالإقرار :
ما جاء في كتابه تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ، وهي في مواطن عدة ، أذكر منها :

في (2/160) : ذكر حديث أسماء الكواكب التي رآها يوسف عليه السلام وقال :
رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي عليه .

وفي (4/43) عند حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران .. الخ
وقال : وكذلك رواه ابن حبان ... والحاكم في مستدركه في موضعين فرواه في الجمعة وقال حديث صحيح على شرط مسلم ورواه في كتاب اللباس وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي ، وهو مما ينتقد عليه ، فإن الحسين بن واقد احتج به مسلم فقط .

وفي (1/170) ذكر حديثا وقال بعده :
ووهم الحاكم في مستدركه فقال في باب فضائل القرآن : وقد خرج مسلم رحمه الله حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال : أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. انتهى
وهذا وهم وإنما روى مسلم بهذا الإسناد أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال : فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخرى. انتهى بحروفه في الصلاة ..
فلذلك عدلت عنه إلى لفظ النسائي فإنه أقرب إلى لفظ الكتاب ..
وعجبت من شيخنا الذهبي !! كيف لم يتعقبه في مختصره ، وأصحاب الأطراف جعلوه حديثا واحدا وعزوه لمسلم والنسائي على عادتهم في الرجوع إلى أصل الحديث دون مراعاتهم لاختلاف ألفاظه .
انتهى من الزيلعي .
قلت : أما الحديث الأخير .. فان الذهبي لم يعلق على كتاب فضائل القرآن كله بشيء ..
وظهر من هذا النقل أن ما سكت عليه الذهبي يقول عنه تلميذه الزيلعي ( لم يعلق عليه بشيء )
وأما ما ينقل تصحيح الحاكم فيقول عنه ( وأقره الذهبي )
فهو كما نقل تعقبات الذهبي في التضعيف نقل إقراره على التصحيح كذلك ..
فمن يا ترى أعلم بحال الذهبي ، المتأخرون أم تلميذه ؟
وأرى - والله أعلم - أنه إن لم يكن إلا هذا النقل عن تلميذ الذهبي ، وعده ما نقله من تصحيح الحاكم بالموافقة لكفى به دليلا على من ادعى غير ذلك ، وشنع به على العلماء الكبار ، وأتى بما لم يأتي به أحد ..
والله أعلم ،،، وجزاكم الله خيرا .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:01 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.