ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الحديثية

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #61  
قديم 19-07-07, 07:58 PM
أبو الفرج مهدي أبو الفرج مهدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-08-06
المشاركات: 99
افتراضي تحري البخاري

قد بدت لي بعض الملاحظات أحببت أن أطرحها لمناسبتها لهذا الموضوع:

اقتباس:
قال الشيخ حاتم:"فكم من حديثٍ صحيح عند البخاري، لم يخرجه في الصحيح احتياطًا لصحيحه، وكم من رجل ثقةٍ عنده تجنّب التخريج له في الصحيح زيادةً في التنزيه لكتابه. فكما لم يدل تركه لذلك الحديث أنه غير صحيح عند البخاري، وكما لم يدل تجنُّبُهُ ذلك الراوي أنه ضعيف عنده= فكذلك تجنُّبُهُ لحديث من عَنْعَنَ عمّن عاصره ولم يأت ما ينصُّ على لقائه به (لو التزمه البخاري) لا يدل على أن البخاري يردّ هذه الحالة من حالات الحديث المعنعن، ولا يدل (بالتّالي) أنه يشترط العلم باللقاء."
كيف نعرف أن البخاري تحرى في عدم إخراجه لراو ثقة عنده؟ يكون ذلك بوجود نص خارج الصحيح يصرح فيه البخاري بأنه ثقة، وكيف نعرف أنه تحرى في عدم إخراج حديث صحيح عنده؟ بأن يوجد نص يصحح فيه ذلك الحديث، فإننا وإن قلنا بأن البخاري بنى الصحيح على شدة التحري لا ندري ما الأشياء التي تحرى فيها إلا بوجود نص يدل على ذلك، وإلا لفتح الباب فنقول بأن البخاري لم يخرج لحديث الضعفاء عنده من باب التحري وإلا فهو يقبل رواية الضعيف، وقلنا البخاري لا يخرج الأحاديث الضعيفة من باب التحري وإلا فهو يستجيز العمل بالضعيف...وهكذا، فالصواب أن تحريه نعلمه بوجود نص خارج الصحيح يدلنا عليه، أما عند عدم وجود نص فنعود إلى الأصل وهو أن ما لم يذكره في كتابه الصحيح دليل على أنه يعتقد خلافه، والأحاديث التي تجنبها مع علمه بها دليل على أنه يضعفها.
رد مع اقتباس
  #62  
قديم 19-07-07, 08:00 PM
أبو الفرج مهدي أبو الفرج مهدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-08-06
المشاركات: 99
افتراضي هل أحدث القاضي عياض هذا القول؟

يجب التنبيه هنا إلى أن القاضي عياضا نقل هذا القول عن ابن المديني أيضا، فضعف الشيخ حاتم نسبة القاضي عياض لهذا القول بالنسبة للبخاري فقط ولم يتطرق إلى تضعيفه بالنسبة لابن المديني، بل نقل القاضي عياض هذا القول عن غير البخاري وابن المديني فقال:"وغيرهما"، وليس كل من نقل عنه هذا القول له كتب، فإن كان البخاري له كتب قد تكون اعتمدت في نسبة هذا القول إليه، فغيره ليس كذلك، وهذا يدلنا على أن نسبة هذا القول إلى البخاري وابن المديني وغيرهما كان منتشرا قبل القاضي عياض، إذ لا يمكن معرفة مذهب ابن المديني وغيره إلا بالنقل عمن سبقه، وإلا كان القاضي عياض مخترعا لهذا القول من عند نفسه، فبهذا نعرف أن هذا القول كان منتشرا وليس القاضي عياض أول من قال به، والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #63  
قديم 19-07-07, 08:02 PM
أبو الفرج مهدي أبو الفرج مهدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-08-06
المشاركات: 99
افتراضي الإمام مسلم يشرح لنا معنى: "لا أعلم له سماعا"

الذي عليه الأكثرون التفريق بين عبارة :"لا أعلم له سماعا" وعبارة:"لم يسمع"، وخالفهم الشيخ حاتم في ذلك، والصحيح هو التفريق بينهما ومن الأدلة على ذلك ما ذكره مسلم في مقدمة الصحيح حيث قال:" كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روي عنه قد سمعه عنه وشافهه به غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث - أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا في دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها في الحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأت رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا - لم يكن قد نقله الخبر عمن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد"
فقد بين لنا مسلم على لسان الخصم أن معناها :"لم نجد له سماعا".
أما إذا تأولنا قول مسلم:"غير أنه لا نعلم له سماعا" على أن المراد منه "لم يسمع": لتناقض الكلام المذكور في عدة مواضع أهمها: أنه يؤدي إلى أن ينسب إلى هذا المخالف أنه يتوقف في المنقطعات، وأشد منه أن ينسب إلى مسلم أنه يقبل المنقطعات!! فتأمل.
رد مع اقتباس
  #64  
قديم 19-07-07, 08:05 PM
أبو الفرج مهدي أبو الفرج مهدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-08-06
المشاركات: 99
افتراضي

اقتباس:
قال (46):« وقوله :" لا نعرف لمحمد بن أبان سماعا من عائشة" مع كون محمد بن أبان من أتباع التابعين أي مع عدم المعاصرة ».
الجواب : ولا أدري كيف علم أن محمد بن أبان الأنصاري من أتباع التابعين ، والراوي عنه في التاريخ الكبير (1/32)منصور بن زاذان روى عن أنس وأبي العالية وعطاء والحسن وابن سيرين ، أليس الاحتمال الأقوى أن يكون محمد بن أبان من التابعين ، وفي المرجع المحال إليه -لسان الميزان (5/32)- أن الراوي عنه يحيى بن أبي كثير فكيف يجزم بكونه من أتباع التابعين والراوي عنه يحيى، وعلى فرض صحة كونه من أتباع التابعين فهل علم ذلك البخاري؟
ولو فرضنا أن محمدا بن أبان من أتباع التابعين فلا إشكال، فقد يكون تابع التابعي معاصرا للصحابي إلا أنه لم يلقه، فتابع التابعي هو من لقي التابعي ولم يلق الصحابي، ولا تأثير للمعاصرة في ذلك، فكون محمد بن أبان من أتباع التابعين وعائشة من الصحابة: لا يلزم منه أنهما لم يتعاصرا، بل توقف البخاري في سماعه دليل على أن المعاصرة ثابتة عنده، وإلا لما توقف. ونظير هذا وجود تابعين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال بأن فلانا تابعي إذن لم يدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقطع بنفي المعاصرة إلا من يظن أن عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين منفصلة، وهذا لا وجود له في الواقع. والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #65  
قديم 19-07-07, 08:07 PM
أبو الفرج مهدي أبو الفرج مهدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-08-06
المشاركات: 99
افتراضي

اقتباس:
-قال (47):« وقال البخاري :" شعيب بن محمد الغفاري سمع محمد بن قنفذ عن أبي هريرة عن النبي :مرسل ، ولا يعلم سماع لمحمد من أبي هريرة ».
وجواب هذا أن البخاري يقصد أن رواية شعيب عن محمد بن قنفذ مرسلة ، ولا يستغرب هذا، قال المعلمي في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/128):» قول البخاري في التراجم سمع فلانا ليس حكما منه بالسماع ، وإنما هو إخبار بأن الراوي ذكر أنه سمع «. وقد لاحظ ذلك الشيخ خالد الدريس في كتابه (102-103) وأورد أمثلة تؤكد هذا، ففي ترجمة زياد بن ميمون قال:" سمع أنسا " ثم نقل عنه أنه قال :«لم أسمع من أنس شيئا » ، وفي ترجمة جميل بن زيد الطائي قال سمع ابن عمر ثم نقل عنه قوله: ما سمعت من ابن عمر شيئا ».
ومحمد بن قنفذ هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ روى عن ابن عمر وأبيه وروى عنه مالك بن أنس كما في التاريخ (1/84) ولم يذكر روايته عن أبي هريرة ربما لأنها عنه بسند مرسل.
ومما يدل على أن قوله:"مرسل" يقصد بها رواية شعيب عن محمد بن قنفذ أنه ذكرها في ترجمة شعيب ولم يذكرها في ترجمة محمد
رد مع اقتباس
  #66  
قديم 19-07-07, 08:08 PM
أبو الفرج مهدي أبو الفرج مهدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-08-06
المشاركات: 99
افتراضي

اقتباس:
قال (47):« وقال البخاري: محمد بن أبي سارة عن الحسن بن علي ، روى عنه محمد بن عبيد الطنافسي ، ولا يعرف له سماع من الحسن » وقال في موطن آخر :« محمد بن عبد الله بن أبي سارة المكي القرشي سمع سالما روى عنه ابن المبارك وزيد بن الحباب ، ويقال محمد بن أبي سارة منقطع » . أي حديثه الذي نسب فيه إلى جده منقطع وهو حديثه عن الحسن بن علي الذي نفى علمه بسماعه منه ، هذا مع كون محمد بن أبي سارة مجزوم بعدم سماعه من الصحابة ، ولذلك جزم بها البخاري في الموطن الآخر ، فقال :" منقطع " أضف إلى ذلك أنه من طبقة أتباع التابعين ، بدليل طبقة شيوخه ، وتلميذه محمد بن عبيد الطنافسي الذي هو من أتباع أتباع التابعين».
والجواب عن كل هذا أن البخاري فرق بين محمد بن أبي سارة الذي توقف في سماعه من الحسن، وبين محمد بن عبد الله بن أبي سارة، فذكر الأول في (1/110) من التاريخ، وذكر الثاني في (1/131) فهما عنده رجلان وقد حكم عليهما بحكمين مختلفين، والشيخ حاتم يعلم ذلك فقد عزى الكلام إلى الصفحات المشار إليها.
ومع كل هذا فزعمه أن كلمة منقطع ترجع إلى روايته عن الحسن فمن أغرب الأمور !!! والأظهر رجوعها إلى سماعه من سالم.
لا يظهر أن البخاري فرق بينهما، بل يظهر أنه عنده واحد ولكن يوجد اختلاف في اسمه هل هو محمد بن عبد الله بن أبي سارة أم محمد بن أبي سارة، ولهذا قال البخاري:"محمد بن عبد الله بن أبي سارة المكي...."ثم قال:"ويقال محمد بن أبي سارة"، فقد ذكر البخاري أنهم اختلفوا في اسمه فقط، ولهذا ذكر بعدها حديثا بإسناده إليه وسماه"محمد بن أبي سارة" مع أنه يترجم لمحمد بن عبد الله بن أبي سارة، وربما وقع الإشكال للظن أن هذه الجملة متصلة أعني قول البخاري:"ويقال محمد بن أبي سارة منقطع" وليس كذلك، بل صوابه أن تكتب هكذا:"ويقال محمد بن أبي سارة . منقطع"، أي مع إضافة نقطة بين الكلامين، فذكر البخاري أنهم اختلفوا في اسمه، ثم ذكر أن روايته عن سالم منقطعة ولم يتردد في كونها منقطعة كما يُتوهم عند وصل تلك الجملة، إنما تردد في اسم الراوي.
وتفريقه لترجمتهما تعمد البخاري ذلك لورود هذا الراوي في الأحاديث باسمين، فقد يرد في بعض الأحاديث باسم محمد بن عبد الله بن أبي سارة، وقد يرد باسم محمد بن أبي سارة، فترجم له بالاسمين.
رد مع اقتباس
  #67  
قديم 19-07-07, 08:10 PM
أبو الفرج مهدي أبو الفرج مهدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-08-06
المشاركات: 99
افتراضي

اقتباس:
قال (48) :"وقال الدارقطني عن عمارة بن غزية :"لا نعلم له سماعا من أنس" ، مع أن الدارقطني نفسه يقول في (سؤالات البرقاني) له:" مرسل عمارة لم يلحق أنسا" .
الجواب: أن هذا محمول على تغير الاجتهاد . ومثله ما نقل عن ابن حبان ص 48 فإنه صريح في تغير الاجتهاد أو التردد قال الشيخ :« وأكد ابن حبان هذا المعنى عندما ذكر عمارة بن غزية في أتباع التابعين مع أنه ذكره أيضا في التابعين، لكنه قال:" يروي عن أنس إن كان سمع منه" .
في الكلام الأول ذكر الدارقطني ما يرجح قوله بالانقطاع حيث قال:"يروى عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر وعمارة لا نعلم له سماعا من أنس رواه عنه هكذا إسماعيل بن عياش ومحمد بن إسحاق ورواه يحييى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن رجل عن أنس بن مالك عن عمر"، فذكره للواسطة هو ترجيح لعدم السماع، فلا يستغرب أن يذكر في موضع آخر أنه مرسل.
رد مع اقتباس
  #68  
قديم 19-07-07, 08:11 PM
أبو الفرج مهدي أبو الفرج مهدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-08-06
المشاركات: 99
افتراضي

اقتباس:
قال (48-49) "يقول ابن أبي حاتم في (المراسيل): ((سألت أبي عن عبد الله بن عُكيم. قلت: إنه يروي عن النبي أنه قال: من علَّق شيئًا وُكِل إليه؟ فقال: ليس له سماع من النبي ، إنما كُتب إليه. . . (ثم قال:) لا يُعرف له سماع صحيح، أدرك زمانَ النبي ))."
الجواب: هنا العباراتان مدلولهما واحد ليس فيهما نفي السماع ، إذ ثمة فرق بين لم يسمع وليس له سماع. ثم إن هذا من أدلة عدم الاكتفاء بالمعاصرة والإدراك فليتأمل.
بل الظاهر أن كلا العبارتين تدل على عدم السماع، فعبارة "ليس له سماع" التي ينفي فيها السماع أقرب لعبارة "لم يسمع" منها لعبارة "لا أعلم له سماعا" التي ينفي فيها علمه بوجود سماع لهذا الراوي.
وكذلك العبارة الثانية:"لا يعرف له سماع صحيح" تختلف عن عبارة:"لا يعرف له سماع" فقد زاد ما يقوي جانب الانقطاع، وهو قوله "سماع صحيح"، فهذا لا يعني أنه لم يجد له سماعا بل يدل على أن سماعه غير صحيح وإن وجد.
رد مع اقتباس
  #69  
قديم 19-07-07, 08:16 PM
أبو الفرج مهدي أبو الفرج مهدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-08-06
المشاركات: 99
افتراضي

اقتباس:
قال الشيخ حاتم:"يقول أبو حاتم الرازي: ((يحيى بن أبي كثير ما أُراه سمع من عروة ابن الزبير، لأنه يُدْخِلُ بينه وبينه رجلاً أو رجلين، ولا يذكر سماعًا ولا رؤية ولا سؤاله عن مسألة)).فهذا مثالٌ واضحٌ ودقيق على أن نفي العلم بالسماع يدل على ترجيح عدم السماع بعد وجود قرينةٍ تشهد لعدمه."
قال أبو حاتم الرازي في كلامه السابق:"ما أراه سمع" ثم قال:"ولا يذكر سماعا" فقد فرق بينهما أبو حاتم الرازي، فبين بالأولى أنه يرجح عدم سماعه، ثم ذكر قرينتين تدلان على ما رجحه وهما وجود الواسطة ذكرها بقوله:"لأنه يدخل بينه وبينه.."والقرينة الثانية هي أنه لم يجد له سماعا ذكرها بقوله:"ولا يذكر سماعا ولا رؤية.."، فهذا يبين لنا الفرق بين العبارتين.
ثم لو كانت القرينة الوحيدة في ترجيحه لعدم السماع هي وجود الواسطة كما يفهم من كلام الشيخ حاتم، فما يقول في الحديث الذي وجدنا لراويه سماعا من آخر أو ثبت لدينا لقاؤه، ثم وجدناه يروي عن نفس الراوي بالواسطة، هل يحكم الشيخ حاتم على هذا الحديث بالانقطاع؟ ولهذا كان الصواب اشتراط وجود القرينة الثانية أيضا للحكم بالانقطاع وهي عدم وجود سماع، وكذلك قرينة عدم وجود سماع وحدها لا تكفي للحكم بالانقطاع ولكن يتوقف فيها.
فما ذكره الشيخ حاتم هنا صحيح، فهذا المثال والأمثلة السابقة واللاحقة كلها تدل على ترجيح عدم السماع عند وجود قرينة تشهد لذلك، أما عند عدم القرينة فيكون نفي العلم بالسماع مستلزما التوقف في روايته حتى يترجح سماعه أو عدمه بقرينة أخرى، ولا معنى للتوقف إلا اشتراط السماع وإلا كانت المعاصرة كافية في القبول ولو لم نجد له سماعا، والشيخ حاتم بقوله هذا يكون قد هدم كل ما استدل عليه من قبل.
رد مع اقتباس
  #70  
قديم 19-07-07, 08:17 PM
أبو الفرج مهدي أبو الفرج مهدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-08-06
المشاركات: 99
افتراضي

اقتباس:
قال (69):" المثال الثاني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال البخاري في ترجمته: ((عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي: قاضي مرو، عن أبيه، سمع سمرة، ومن عمران بن الحصين)).
وهُنَا أنقل ما ذكره خالد الدريس في كتابه الذي ينصر فيه الشرط المنسوب إلى البخاري (موقف الإمامين. .)، حيث قال: 134((ذكرتُ فيما سبق: أن قول البخاري (عن) بدل (سمع) فيما يرويه صاحب الترجمة عن شيوخه تدل على أن البخاري لم يثبت عنده سماع صاحب الترجمة ممن روى عنه، وإلا لقال: (سمع) بدل (عن).
وهنا أشار الإمام البخاري أن عبدالله بن بريدة روى عن أبيه بالعنعنة، مما يدل على أن البخاري لم يقف على ما يُثبت سماع عبدالله من أبيه. ورُغم ذلك فقد أخرج البخاري في صحيحه لعبدالله بن بريدة حديثين، ليس فيهما ما يثبت السماع أو اللقاء بينهما))! ثم عاد خالد الدريس ليقول 134-135: ((فعلى أي شيءٍ اعتمد البخاري في تصحيحه لهذين الحديثين؟ يبدو أن البخاري أخرج هذين الحديثين لعبد الله بن بريدة عن أبيه مع عدم ثبوت سماع من أبيه لأمرين. .))، ثم ذكرهما، وهما حسب رأيه: أن احتمال سماع عبدالله من أبيه أقوى بكثير من احتمال عدم السماع، وأن البخاري لم يعتمد على الحديث الأول أو الثاني في بابهما. .!!"
هذا المثال الثاني ليس من باب الخبر المجرد لأنه لم يذكر عبارة :"لا أعلم له سماعا" وإنما اعتمد العوني على اجتهاد الدريس في بيان منهج البخاري أنه إذا ذكر العنعنة فقط فهو دليل على أنه لم يجد سماعا، وهذا قد يقدح فيه وجود تراجم في التاريخ الكبير ذكر فيها البخاري (عن) ثم قال بعدها: ولم يذكر سماعا أو نحوها، فلم يكتف بالعنعنة لبيان أنه لم يجد سماعا بل أضاف إلى ذلك التصريح به، فهذا مما يحتاج إلى تحريره.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:31 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.