ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الحديثية

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #101  
قديم 22-12-13, 09:50 PM
أحمد الأقطش أحمد الأقطش غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-03-09
المشاركات: 2,705
افتراضي رد: تعاليق البخاري عن شيوخه مع الكلام على حديث المعازف

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الروسي مشاهدة المشاركة
فهذا الطريق قد لايصلح للإحتجاج لكنه يصلح للإعتبار بلا اشكال، فالخطأ أو الانقطاع يسير
بارك الله فيكم أخي محمد الروسي. المقصود هنا هو أنَّ حديث هشام بن الغاز لا تثبت به متابَعةٌ لعبد الرحمن بن غنم، لأنَّ حديث عطية بن قيس أبانَ عن أنَّ الذي كان في المسجد وربيعةُ يخطب في الناس هو ابن غنم لا أبو مالك. فالحديث حديث ابن غنم. على أنَّ
الغاز بن ربيعة كما تفضَّلْتَ مجهول الحال، ولَمْ يَذكر سماعًا مِن أبيه بل رَوَى حديثه فقال: «قال يومًا لأهل دمشق .. فقالوا ... فقال»، ومِثل هذا مِن قبيل المرسل. والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #102  
قديم 22-12-13, 09:52 PM
أحمد الأقطش أحمد الأقطش غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-03-09
المشاركات: 2,705
افتراضي رد: تعاليق البخاري عن شيوخه مع الكلام على حديث المعازف

أخي أبا محمد .. في انتظار بقية ردك. وفقنا الله وإياكم
رد مع اقتباس
  #103  
قديم 24-12-13, 07:44 PM
أبو محمد بن عبد الفتاح أبو محمد بن عبد الفتاح غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 15-05-13
المشاركات: 372
افتراضي رد: تعاليق البخاري عن شيوخه مع الكلام على حديث المعازف

الجزء الثانى من المداخلة ,,,وقال ابن فارس فى المقاييس وكان ذا غوص وملكة ومعرفة راسخة بالعربية ,,,
(عَلَقَ) الْعَيْنُ وَاللَّامُ وَالْقَافُ أَصْلٌ كَبِيرٌ صَحِيحٌ يَرْجِعُ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنْ يُنَاطَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ الْعَالِي. ثُمَّ يَتَّسِعُ الْكَلَامُ فِيهِ، وَالْمَرْجِعُ كُلُّهُ إِلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.,,,انتهى
هذا وقد راجعت التتبع كله مراجعة سريعة ونظرت فيه من أوله إلى آخره ولا أزعم أنه لم يفتنى منه شيء فلم أظفر إلا بالموطنين اللذين ذكرهما الأخ فى مداخلته فلكأن لفظ التعليق لم يقع فى كلام أبى الحسن إلا نادرا وجعله اصطلاحا له فيه بعض التعسف وإنما الظاهر إجراؤه لغة وقد قدمنا ارتباطه بها ارتباطا قويا واستشهدنا لمذهبنا بالكتاب الناطق والسنة الماضية الصحيحة ,,,
قلت ويظهر ارتباط كلام أحمد بهذا المعنى اللغوى الذى أبديناه ارتباطا قويا لم أكن تنبهت له من قبل وبالتأمل ظهر لى وبان لله الحمد كثيرا وذلك أن التخريج للصحيح كالإملاء من حيث الإنتخاب والتوقى والإحتراز والتحديث كما حدثت بلا انقطاع والإتيان بالصيغ على وجهها فتخفف حفص من أداء الصيغ شبيه بتخفف البخارى من ذلك فى التخريج للصحيح من الحديث وربما حذفه من الإسناد لعدم النشاط فى التحديث أحيانا كفعل البخارى فلم يملها حفص فيُعْلم أن قد حَدث كما حُدث ولا أعرض عنها فلم يحدث بها ,,,,,,,هذا والذى دفعته قبل إنما كان بناء على القول بأن التعليق هو الحذف من أول السند حسب فلذلك أنكرت علاقته بكلام أحمد أما على المعنى الذى استظهرنا فالربط جلى لا يخفى,,,,,,,,,,
هذا ويمكن أيضا أن يكون التعليق هو التدوين والكتابة فيكون معنى علقه أى أناطه بصحيحه ودونه فيه,,, وهذا المعنى يلزم الأخ وفقه الله لتفرقته بين علقه على فلان وعلقه ,, كما فى مداخلته والدارقطنى فلم يطلق علقه على فلان وإنما اقتصر على علقه فيلزم الأخ القول بذا المعنى ,,,
وكذا فيمكن فيه أن يكون بمعنى أن البخارى لم يجزم فيه بشيء ويكون التعليق ههنا تعليق الصحة
وذلك لكون البخارى لم يجره على المعهود من إبراز جميع رجال الإسناد وكذا لعدم حفاظه على الإخبار والتحديث ,,,,,,,
كما يمكن أيضا أن يكون على معنى الحذف من أول الإسناد وإناطة الحديث بمن لم يسمعه البخارى منه أو بمن يحتمل ألا يكون البخارى قد سمعه منه إن استجزنا تعميم إطلاق الدارقطنى للفظ التعليق وأدخلنا في ذلك ماكان عن شيوخ البخارى وإلا فإن الأصل كما قدمنا عن ابن فارس هو إناطة الحديث بإسناد عال وذلك مقتض الحذف من أوله ولا يجزم بذلك فى شيوخ البخارى ,,, وههنا احتمالات غير ما ذكرت أضربت عنها تخففا ,, فالحاصل أن هذه الكلمة قد استعملت من الدارقطنى نادرا ولم ينص على اصطلاح له فيها وليست هى بالمعهودة من المتقدمين وإنما استخدموها نادرا بإزاء استخدام أبى الحسن لها وقد ظهر ظهورا قويا ارتباطها بمدلولها اللغوى كما قدمنا قبل وكذلك فإن عليا لم يلتزم إطلاقها على ماحذف البخارى من أول إسناده فربما أعاد الحديث المعلق وإضرابه عن التزامها يضعف القول بكونها اصطلاحا خاصا له ويقوى الذهاب بها المذهب اللغوى ,,, فلا أرى بعد احتمال هذه الكلمة لمعان فى اللغة وحملها عليها دون تكلف أوتعسف ثم ندرة استعمالها وعدم التزامها كاصطلاح وإمكان موالفتها لكلام من تقدم بيسر ودون كلفة ,,,, وجاهة للقول بأن الدارقطنى هو أول من ابتكرها ,,,,وأصحاب الإصطلاح فالمتقدمون إن كان اصطلاح
تنبيه ,,,, لم يطلق الدارقطنى التعليق عن شيوخه ولو نازع منازع فى مااستنبط من مراد الدارقطنى بهذه الكلمة وأنهم قد وسعوا إطلاقها عما كانت عليه كان له وجه ,,وكذلك فإنهم قد اختلفوا فى إطلاق التعليق على غير المجزوم به من الآثار و اختلافهم فى ذلك دليل على تردد منهم فى مراد الدارقطنى منها ,,, مما يضعف التمسك بها كاصطلاح له إذ لا يكون ذلك إلا بعد الإتفاق على مراده منها على سبيل الحدود بأن يكون جامعا مانعا أو على سنن العرب فى عدم التزام الحدود عند أمن اللبس فالعرب ربما حدت بالمعنى دون اللفظ فليتنبه لذلك وإنما دخل الدخل على الناس بمحاكمتهم العرب ومن سلك سبيلهم إلى منطق اليونان وإخضاعهم اللغة للحدود ولسنا ندفع روم الجمع والمنع فى الحدود حتى لا تتداخل المصطلحات ولكن نضع نصب أعيننا كلام ابن إدريس الشافعى كما فى رسالته ,,,,,,, وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبلها وهي عند العرب سواء والآية الاولى أوضح عند من يجهل لسان العرب من الثانية والثانية أوضح من الثالثة وليس يختلف عند العرب وضوح هذه الآيات معا لان أقل البيان عندها كاف من أكثره إنما يريد السامع فهم قول القائل فأقل ما يفهمه به
,,,,,انتهى
تنبيه آخر ,,, التعليق عند من زعمه مصطلحا نوع من أنواع الإرسال و يشترط فى الإرسال أن يكون سقط فى الإسناد فقط واشتراط عدم الإتيان بصيغة فى صورة من صوره كالتعليق فيه مافيه فإنه بعد تقرير أن التعليق هو الحذف من أول الإسناد لزم أن لا يأتى المحدث بصيغة صريحة فى الإتصال وإلا كان كذابا إلا أن يكون أخطأ فيه أو تأول أو نحو ذلك وكذا فينبغى ألا تكون موهمة له ولو لم تكن صريحة حتى لا يوصم بتدليس هذا بعد تسليم أن قال لا تحمل على الإتصال من غير المدلس فإن فيه بحثا وتأول ابن حجر ومن تقدمه لكلام الخطيب فيه بعض النظر وإنما احتاج لما قال حتى يدافع عن الجعفى ويدفع عنه التدليس وكلام الخطيب فبين وهو كالصريح فى السن بها سنة العنعنة فى الحكم على علم بإختلافهما من حيث كثرة الإستعمال ولا يخفاكم كلام أبى محمد الأندلسى فى الإحكام ,,,, فالخلاصة أن المشترط فى الوصف بالتعليق عند من يراه على معنى الحذف من أول الإسناد أن يكون السقط منه أيضا وملاحظة عدم الإتيان بصيغة صريحة فى الإتصال ومقتضية له جار على الأصل وماهو بشرط ولو تأول متأول فى الصيغ مع الحذف من أول الإسناد أو آخره لم يخرجه ذلك عن كونه معلقا أو مرسلا هذا وإن ن فى عدم إطلاق التعليق من أبى الحسن على ماحدث به البخارى عن شيوخه وإطلا قها على,,, زاد,, لدليلا بينا على أن الصيغ غير ملاحظة فى التعريف ,,,,
قال الأخ فقه الله,,,,وقد رَدَّ عليَّ أخي أبو محمد حينما ذكرتُ أنَّ أبا زرعة لَمْ يستعمل مع التعليق حرف الجر (على) وقلتُ: «فإنَّ أبا زرعة لَمْ يقل إنَّ القاسم علَّق الحديث على ابن فضيل، بل قال إنه رآه في كتابٍ فعلَّقه ولَمْ يضبطه، وكان يحدِّث به عن ابن فضيل. فتقوَّى أنه لَمْ يَقصد بالتعليق إسقاطَ واسطةٍ أو حَذْفَ رواةٍ، وإنما قَصَدَ كتابة الحديث». اهـ أي أنَّ استعمال أبي زرعة للفظ التعليق مغايرٌ لأنه استعمله في معنى الكتابة، ولم يقل (علَّقه فلان على فلان) كما وَرَدَ في هذا الموضع مِن كلام البرذعي بحسب تفسير الأخ بأنَّ معناه إسقاط الواسطة,,,انتهى
قلت ,,, وشهد شاهد من أهلها هل قال الدارقطنى علقه على فلان أم اقتصر على علقه دون حرف الجر؟؟؟ بل إن أبا الحسن قد قال صراحة,,,,«وعلَّقه البخاري وقال: قال غندر وشبابة»,,,انتهى ,,,فهذا موذن بالتدوين أو الكتابة أو سلوك غير الجادة فى الإضراب عن التحديث كما حدث محافظا على الإسناد وألفاظ التحديث والإخبار ,,,,
قال الأخ وفقه الله,,,,,,,,,قلتُ: قال أبو زرعة في هذا الحديث: «كان الحماني حدثنا به، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري .. فَلَمْ أَجِدْ له أصلاً مِن حديث إبراهيم بن سعد». اهـ ومعنى هذا أنَّ الحماني أَسْنَدَ هذا الحديثَ عن إبراهيم، فلمَّا نظر أبو زرعة لَمْ يجد له عن إبراهيم أصلاً. وعبَّر عن هذا البرذعي بقوله: «ورأيتُ أبا زرعة يتوهَّم عليه أنه علَّقه على إبراهيم بن سعد». اهـ فأين هنا الكلام عن حَذْف الواسطة؟ وقد قلتُ قبلُ: «فيكون المعنى أنَّ الحماني التقط هذا الحديث فسرقه وأسنده عن إبراهيم بن سعد وليس هو مِن حديثه أصلاً». اهـ وهي الصورة التي قال فيها السخاوي لَمَّا تكلَّم عن سرقة الحديث [فتح المغيث 2/125]: «أو يكون الحديثُ عُرف براوٍ، فيُضيفه لِراوٍ غيرِه مِمَّن شاركه في طبقته». اهـ وهذا شَرٌّ مِن التدليس. وليس الشأنُ فيه أن يُقال إنَّ الحماني حَذَف الواسطة، وإنما هو كَذَبَ في ادِّعائه السماع وفي إسناده لهذه الأحاديث أصلاً.,,,
قلت ,, بارك الله فى الأخ ووفقه ,,,ياأخ أحمد أولا اعلم إن كنت قصدت بأسنده حدثنا أن حدثنا به وقال حدثنا لا يستويان فمن لك بأن الحمانى قد صرح بالسماع فى هذا الموطن بالذات؟؟؟ على أنه هو الظاهر لكن بدلالة ماعهد من الحمانى من تدليس الصيغ وتعلقه بالغرائب ,,,, واما تمسكك بكلام أحمد مع اختلافه ولما تناقش باقى الأقوال مناقشة علمية حديثية حتى يعلم لما تركت ماتركت وأخذت ما أخذت فهو من سلوك الجادة ,,,,
هذا والذى أراه فى معنى هذا الكلام قد قدمته وفسرته ولايزال الأخ وفقه الله يتعايى فى فهمه وذلك أن الحمانى حافظ جدا يطلق ألفاظ السماع عمن لم يسمع منه بعض الحديث وإن كان له منه سماع فى الجملة فيوهم اتصالا وهو متأول فى ذلك والسند ههنا مقلوب لا ناقة لإبراهيم فيه ولا جمل ولا يحتمل مثل ذا من الحمانى لحفظه وتقدمه وهو من جلة أهل الكوفة فالذى يقرب ويجرى على قواعد الصنعة أن يكون الحمانى حذف الواسطة التى التقط منها هذا الحديث عن إبراهيم وهى لا شك ضعيفة لقلبها الإسناد ذا وسواء سمع الحمانى منها الحديث فحذفها أو رأى الحديث فى كتاب فحدث به هكذا أو تناول كتاب راو فكشط اسمه وحدث بذا فالعبرة بسند ذلك الضعيف وأن الحمانى لم يذكر الواسطة بينه وبين إبراهيم ولا كيف وقع له الحديث على علم وذكر من أن إبراهيم وهَمٌٌ لكن المهم هو أن هذا الحديث وإن كانت صورته صورة مسند إلا أنه مرسل معلق على إبراهيم لم يسمعه الحمانى منه وانما أوهم ولذا قال أبو زرعة علقه على إبراهيم,, يريد ليس هو من حديثه عن إبراهيم وإنما حذف الواسطة التى قلبت الإسناد ولم يسمعه من إبراهيم فسند الحمانى وإن كان وهما يحيى عن إنسان عن إبراهيم فالعبرة بالحذف من أوله لا بثبوته ولا بكون صورته صورة مسند ,,, هذا والتوهم التفرس والحسبان فهو من أبى زرعة تفرس فى صنيع الحمانى وأنه أتى من تأوله فى الصيغ بعد أن كان الحديث لا أصل له عن إبراهيم ولا الحمانى بمحتمل ذا النوع من الوهم لحفظه وهذا هو عين ما تأولناه فى هذا الكلام ,,,,,,
قال الأخ وفقه الله,,,,,,,,,,,وقد رَدَّ عليَّ أخي أبو محمد حينما ذكرتُ أنَّ أبا زرعة لَمْ يستعمل مع التعليق حرف الجر (على) وقلتُ: «فإنَّ أبا زرعة لَمْ يقل إنَّ القاسم علَّق الحديث على ابن فضيل، بل قال إنه رآه في كتابٍ فعلَّقه ولَمْ يضبطه، وكان يحدِّث به عن ابن فضيل. فتقوَّى أنه لَمْ يَقصد بالتعليق إسقاطَ واسطةٍ أو حَذْفَ رواةٍ، وإنما قَصَدَ كتابة الحديث». اهـ أي أنَّ استعمال أبي زرعة للفظ التعليق مغايرٌ لأنه استعمله في معنى الكتابة، ولم يقل (علَّقه فلان على فلان) كما وَرَدَ في هذا الموضع مِن كلام البرذعي بحسب تفسير الأخ بأنَّ معناه إسقاط الواسطة. فقال الأخ في رَدِّه: «فهو اعتراف منك بأن فى الموطن الذى قدمت فى المداخلة يمكن حمله على المعنى الإصطلاحى للتعليق عندك دون تعسف». اهـ وأقول لك أخي الكريم إذا كنتَ تدعوني إلى التأمُّل والتدبُّر في كلامك، فهو ما أدعوك إليه أيضًا. فأيُّ اعترافٍ هو ذاك الذي وجدتَه في قولي هذا! وقد دَلَّلْتُ على المغايرة المذكورة بأنَّ حرف الجر هذا لَمْ يقع في كلام أبي زرعة لَمَّا ذَكَرَ التعليق في حقِّ القاسم بن أبي شيبة! فإنك إنْ حَمَلْتَ قولَ البرذعي (علَّقه على إبراهيم) على معنى أنَّ الحماني أَسْقَطَ الواسطةَ بينه وبين إبراهيم، فليس في استعمال أبي زرعة للفظ التعليق في الموضع السابق ما يربطه باستعمال البرذعي في هذا الموضع. فلا يشهد هذا لذاك,,,,انتهى قلت لكأن الأخ تأول فى كلامى ههنا وإنما عنيت أنه وفقه الله قد قرر أن قول القائل علقه على فلان مباينة علقه,,,وأن الأولى تفيد حذف الواسطة والثانية مفيدة التدوين والكتابة فعلى هذا يكون كلام البرذعى مفيدا التعليق على إبراهيم وحذف الواسطة بينه وبين الحمانى وهو ماأردت ,,,,,,,,,,,
فائدة ,,,,, قال الإمام أحمد ’’حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ؟ قَالَ: هُوَ كَثِيرُ التَّدْلِيسِ جِدًّا، قُلْتُ لَهُ: فَإِذَا قَالَ: حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي فَهُوَ ثِقَةٌ؟ قَالَ: هُوَ يَقُولُ أَخْبَرَنِي فَيُخَالِفُ،,,,,,,,, وقال أحمد أيضا وذكر ابن إسحاق,,,,,,,,كَانَ رَجُلًا يَشْتَهِي الْحَدِيثَ فَيَأْخُذُ كُتُبَ النَّاسِ فَيَضَعُهَا فِي كُتُبِهِ,,,,,,,وعلق الذهبى فى السير على كلام أحمد بقوله,,,قُلْتُ: هَذَا الفِعْلُ سَائِغٌ، فَهَذَا (الصَّحِيْحُ) لِلْبُخَارِيِّ، فِيْهِ تَعلِيقٌ كَثِيْرٌ.,,,,,وقال الإمام الشيبانى أيضا,,,,,,,كَانَ ابْن إِسْحَاق يُدَلس إِلَّا أَن كتاب إِبْرَاهِيم بن سعد يبين إِذا كَانَ سَمَاعا قَالَ حَدثنِي وَإِذا لم يكن قَالَ قَالَ ,,,,,قلت ,,,, قد سمى الذهبى وضع المصنف كتب الناس فى كتابه تعليقا وإن كانت الصيغة صريحة فى السماع أو محتملة ولما يسمع على ذكر من أن وهم ابن إسحاق منه ماكان سببه غير التدليس وابن إسحاق فالكلام فيه طويل ولست هنا بصدد تحرير القول فيه وإنما أتكلم عما يتعلق من حاله بمسألتنا,,,, هذا ويذكر عن الحمانى أنه أدخل أحاديث عبد الله الدارمى عن سليمان بن بلال فى مصنفاته ,,,,,,,,وزعمه السماع من سليمان إنما قصد به فى الجملة وأوهم ,,,,
فائدة ,,, ربما تعلق بعضهم فى تخريج مذهب أبى حاتم بإتقان الحمانى حديث شريك وغيره وأن النزول فى ألوف الأحاديث شديد وكان أبو حاتم يعجبه الإتقان كالقطان وكذا فى تأويل مذهب يحيى فى الحمانى على اشتهاء ابن معين الكثرة وغمزه الراوى أو إطلاق مايوهم الغمز إذا كان مقلا وإن كانت أحاديثه محفوظة ولكن يرد على هذا أن يحيى كان يناظر على مذهبه فيه ولايكون ذلك إلا بما استظهرنا من تأوله فى الصيغ الصريحة فى التحديث وكذا فإن الأصل فى التوثيق أن يجرى على ظاهره ,, وكذا يرد على من قال ماذكرنا فى أبى حاتم أن ذلك حيث لم يبن كذبه أما وقد بان بما لامدفع له ولا تأويل فلا يمكنه البتة إلا تركه وإنما يصير لهذا الكلام وجه لو كان الضعف من قبل حفظه , فظهر أنهم تأولوا صنيع الحمانى ,,
تنبيه ,,,كان الحمانى يتشيع وفيه انحراف شديد عن معاوية هذا وأنبه إلى أن الإمام أحمد كان لا يستسيغ مثل ذا فلعله من أسباب بعض الحمل الشديد على الحمانى وعدم النشاط والصمود لتخريج صنيعه وإن كان أحمد قد بين أيضا مما أنكر على الحمانى والله المستعان,,,,,,,,
تنبيه ,,, ذكر الأخ فى كلامه عن التعليق كلام ابن حجر فى التغليق وأن أول من وجد فى كلامه إطلاق هذا اللفظ هو الدارقطنى وابن حجر فإنما تبع فى ذلك ابن الصلاح كما فى الصيانة وغيره فكان الأحسن أن يذكر أول من عزا هذا القول للدارقطنى وجعله مصطلحا له,,,,
تنبيه ,,, المعنى اللغوى الذى ذكره الأخ عن التعليق وعزاه للشيخ العتر ضعيف فالتشبيه يكون بمعلوم لاكلفة فى إدراكه ولا يحتاج تلقينا لفهمه هذا ,,ولم يتدبر الأخ معنى تعليق الجدار فقال تعليق أمر على أمر وإنما معناه أن الجدار حين بنائه يحفر له فى الأرض أساس ثم يرفع حتى يجاوزها فإذا بلغ منتهاه وأقيم ردم أصله وأخفى حتى يكون فى عين الرائى كالمرفوع من ظهر الأرض مباشرة فردم أساس الجدار والإخفاء له من البانى يشبه فعل المصنف من حذفه أول الإسناد حتى لايرى إلا آخره والراوى المعلق عليه شبيه بالأرض المعلق عليها الجدار ,,,,,,,,,أما تعليق الطلاق فهو عدم وقوعه متصلا بكلام المطلِق وتراخيه عنه فلكأن المطلِق المعلِق قد جافى الأصل فى إيقاعه الطلاق متصلا بالنطق به وجعله معلقا بفعل لا يدرى متى يقع ,,,,ولعله يوجد وجه شبهأحسن بين التعليق فى الطلاق والتعليق الإصطلاحى ولعلى أتدبره أكثر إن شاء الله وإنما استحثثت للكتابة على شغلى وأن الصدر قد ضاق واللسان لم يعد ينطلق لإعادتنا الكلام المرة تلو المرة وتجشمنا إفهام الأخ أحمد وفقه الله وجه حديثنا ,,,,
تنبيه ,,,,قلت,,, لفظ علقه وقعت فى كلام الدرقطنى وزعموها اصطلاحا له وقال كل من الأئمة بحسب اجتهاده وما وصله ولو وقفوا على ماوقفنا عليه فى كلام من مضى أشبه أن يتغير إجتهادهم ,,,هذا والتعليق وقع فى كلام أبى الحسن فى موطنين دون حرف الجر ولم ينص على أنه اصطلاح له ودون التعليق على شيوخه ثم اختلفوا فى السقط من أول الإسناد مع صيغ التمريض هل هى تعاليق ؟ وكذلك فإن الدارقطنى ربما ذكر معلقات عقب انتقاده بعض الأحاديث فى الصحيح فلو كان له فيه اصطلاح أشبه أن يختصر من الكلام هذا والتعليق يحتمل معان أيضا من الكتابة والتدوين ثم الحذف ثم تعليق الصحة ثم القعود بها عن شرطه إلى غير ذلك من المعانى فلا يصار إلى واحد منها إلا بدليل غير أن حملها على معنى الحذف يوافق ماتقدم من كلام البرذعى ويحتمل احتمالا غير بعيد أن يكون موافقا لكلام أبى زرعة وحملها على معنى التخفف والقعود بها عن شرط الصحيح يوافق كلام أحمد فيما استظهرنا وحملها على معنى التدوين يوافق من غير تعسف كلام أبى زرعة فالتعليق كيفما دار وحيثما صرف وافق استعمال المتقدمين له فلا أرى بعد وجها لزعم الدارقطنى أول مبتكر له إلا لمن لم يقف عليه فى كلامهم مع بعض التنزل لانه لو أجيل النظر ولو بغير وقوف على كلامهم احتمل أن يكون لغة محضة اتفق للدارقطنى إطلاقها هذا ولا يفتكم أنها لو كانت مصطلحا بمعنى المصطلح ما أغفله الخطيب ولنبه عليها فإنه ذو احتفاء بمصطلحات الأئمة وقد روى عن تلاميذ أبى الحسن وعنده منه علم وكذا الحاكم والنيسابوريون مع اعتنائهم بالألفاظ والصيغ وشروط أصحاب الصحيح وغيرهم ,,,,,,,,,,, فالخلاصة أنها منازع فى كونها اصطلاحا والأشبه أنها لغة ثم لو سلم كونها اصطلاحا مع اختلافهم فى حده فلا تخرج عن معانى استعمال المتقدمين لها كيف صرفت فإلى أن يثبت أنها اصطلاح خاص بالدارقطنى ثم يتفقوا على حدها ويبينوا لنا كيف أخذت لغة ؟؟ ثم يفصحوا عن نشازها عن كلام المتقدمين ونبوها عنه وألا يكاد يكون حملها على معانيهم إلا بتعسف يكون النقاش مجديا,,,,
تنبه , قلت فى مداخلة سابقة ,,,,نقل عن البيهقى فى الكبرى فى ذلك الموطن وأخفى قوله,,,,,,,,,,,,,,أخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ قَالَ : وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ فَذَكَرَهُ وَذَكَرَ فِى رِوَايَتِهِ الْخز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والبيهقى ذكر ها فى باب مَا وَرَدَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِى لُبْسِ الْخَزِّ,, بل كلامه صريح فى وقوعها هكذا فى صحيح البخارى إذ لم يحك في ضبطها اختلافا وهذا يعكر على الاخ ويحتاج لجواب عنه لقدم طبقة البيهقى فلذا تغاضى عنها وهذا منكر فعليه أن يورد ماله وماعليه,,,,,,,,انتهى
فرد الأخ وفقه الله برد غريب جدااااا,,,,قال,,,هذه اللفظة وقع فيها اختلافٌ بين النسخ، فقال محققو طبعة دار هجر، القاهرة 1432هـ 2011م، 6/518 في الحاشية: «في س: (الحر). والحديث عند البخاري (5590) وعنده (الحر) بدل (الخز)». اهـ والحديث ثابتٌ في روايات البخاري بالمهملتين، ولَمْ يُشِر أحدٌ مِمَّن تعرَّض للاختلاف في هذه اللفظة إلى قول البيهقي. والأشبه عندي أنَّ البيهقي هنا يشير إلى أنَّ ضبط الكلمة عند البخاري ليس هو عند الإسماعيلي، وهذا هو واقع الحال. فمِن أجل ذلك لَمْ أَعْتَدَّ بهذا الموضع في محلِّ النزاع لاحتمال كونه مصحَّفًا، ورأيتُ أنَّ في عَرْضِ الأقوال الثابتة عن كلا الفريقين غُنيةً في تقرير المطلوب. فالله المستعان ,,انتهى
قلت,,,عجيب أمر الأخ أحمد وفقه الله ولقد علم أن النسخ الخطية فيها من التصحيف مالله به عليم وخصوصا فى إعجام لفظ كالحر وإهماله ثم لو ذكر ماوقف عليه من النسخ الخطية ,,,
وقوله ,,, ضبط الكلمة عند البخاري ليس هو عند الإسماعيلي ,وهذا هو واقع الحال,,,,مما يستدعى العجب يا أخى الفاضل البيهقى بوب فقال بالحرف الواحد,,,,,,,,,بَابُ مَا وَرَدَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي لُبْسِ الْخَزِّ,,,,ثم أسند حديث المعازف من طريق الإسماعيلى عن الحسن بن سفيان عن هشام بن عمار عن صدقة وعن الحسن أيضا عن دحيم عن بشر بن بكر كلاهما صدقة وبشر عن ابن جابر به ,,,,,ثم ذكر البيهقى الإختلاف فى زيادة حرف الخز ونقصانه من الحديث فذكر وقوع هذه اللفظة فى حديث دحيم عن بشر وخلو حديث هشام منها ,,,, ثم قال البيهقى,,,,,, أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، قَالَ: وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ فَذَكَرَهُ، وَذَكَرَ فِي رِوَايَتِهِ الْخَزَّ,,,
فالكلام جلى جدا لا يحتاج تخريجا ولا
كلفة فى فهمه وهذا من المواطن العقيمة التى لم أجد لمذهب الأخ فيها تخريجا ولا أمكننى عنه اعتذار خصوصا بعد أن نبهناه علي ذلك فالله المستعان وذلك أن البيهقى نبه على وقوع هذه اللفظة فى حديث هشام فى صحيح البخارى بخلاف ماههنا مما أسنده الحسن بن سفيان عن هشام ,,,,,,,,,,
تنبيه,,,, قال الأخ وفقه الله,,,فقال الإسماعيلي: «أخرجه بلا خبر»,,,قلت لم أر ذلك فى كلام الإسماعيلى متتابعا هكذا فلو أفادنا الأخ وفقه الله,,,,,,,
تنبيه ,,,,قال الاخ وفقه الله ....وقول الإسماعيلي: «لا على وجه التحديث به عنه» يعني أنَّ هذا الراوي هو مِن شيوخ البخاري الذين يُحَدِّث عنهم، ولكنه هنا لَمْ يَذكر تحديثًا فيكون صريحًا في عدم الاتصال. ويُعد الإسماعيليُّ أَقْدَمَ مَن تكلَّم في هذه المسألة....
قلت كلام الإسماعيلى هو الآتى كما نقله الاخ وفقه الله ,,«كثيرًا ما يقول البخاري: (قال فلان) و (قال فلان عن فلان). فيحتمل أن يكون إعراضه عن التصريح بالتحديث لوجوه؛ أحدها: ألاَّ يكون قد سمعه مِمَّن يثق به عاليًا، وهو معروفٌ مِن جهة الثقات عن ذلك المَرْوِيِّ عنه. فيقول: (قال فلان) مقتصرًا على صحته وشهرته مِن غير جهته. والثاني: أن يكون قد ذكره في موضعٍ آخر بالتحديث، فاكتفى عن إعادته ثانيًا. والثالث: أن يكون مَن سَمِعَ مِنه ذلك ليس مِن شرط كتابه. فنَبَّهَ على الخبر المقصود بتسمية مَن قاله، لا على وجه التحديث به عنه». ,,,انتهى
قلت,,,ظاهره أن البخارى حكى قول من سمع منه الحديث دون الصمود للرواية عنه ولا يقتضى ذلك الإنقطاع بل إن أول الكلام أن البخارى ربما حكى عن بعض شيوخه أخبارا لا على وجه التحديث والرواية عنهم لكونهم على غير شرطه ,,,,وهو يشبه مذهب أبى نعيم فى قوله,, بلا رواية,,, هذا وأنا أميل إلى أن البخارى ربما علق عن شيوخه بقصد الحكاية عنهم دون الرواية وعندى بعض التردد فإنى أرى أن بعض عدوله عن صيغ التحديث والإخبار إنما هو لنكات ودقائق علل وتنبيهات كحديث هشام هذا,,,,,,,وأحتاج بعض إنعام النظر والإستقراء لتلك المعلقات ,,,,
فائدة,,,وَإِنَّمَا يَرْوِيْهِ اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامٍ، بِالإِجَازَةِ، لأَنَّ بُخَارِيَّ أَخْرَجَهُ فِي: (صَحِيْحِهِ (1)) تَعْلِيقاً، فَقَالَ:
وَقَالَ اللَّيْثُ: كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ ... ، فَذَكَرَ الحَدِيْثَ، فَهُوَ فِي (الصَّحِيْحِ) ، وِجَادَةً (2) عَلَى إِجَازَةٍ.,,انتهى قلت ,,, هذا مذهب الذهبى فى التعليقات لدى البخارى ,,,
هذا ولم أنشط لمراجعة هذا الجزء من المداخلة للشغل وخفت من الإبطاء على الأخ فلكأنه استحثنى قبل فألقيت ماألقيت تعليقا ولما أتعاهده ,,,, وسأذكر بعد إن شاء الله دقة نظر البخارى وعلو كعبه فى العلل وأنه على علم بأنه قد خولف فى هشام وأن هشاما قد قال الخز فى حديثه ثم تركها بعد ,,,,ولذا أضرب عن التحديث وأتى بالقول لينبه على أنها من قول هشام وليست بوهم عليه ,,,,والناس يحتاجون إلى البخارى فى تمييز صحيح حديث الرواة من سقيمه ,,,,,,
رد مع اقتباس
  #104  
قديم 24-12-13, 09:45 PM
أبو محمد بن عبد الفتاح أبو محمد بن عبد الفتاح غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 15-05-13
المشاركات: 372
افتراضي رد: تعاليق البخاري عن شيوخه مع الكلام على حديث المعازف

قلت ناقلا لكلام الشافعى,,,لان أقل البيان عندها كاف من أكثره إنما يريد السامع فهم قول القائل فأقل ما يفهمه به,,,انتهى وبقى على حرفان من كلمه وهما ,,,كاف عنده,,,,
رد مع اقتباس
  #105  
قديم 24-12-13, 10:22 PM
أحمد الأقطش أحمد الأقطش غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-03-09
المشاركات: 2,705
افتراضي رد: تعاليق البخاري عن شيوخه مع الكلام على حديث المعازف

بارك الله في علمكم أخي أبا محمد .. وأنا أقرأ تعقيباتكم وسأذكر تعقيباتي .. فواصِلْ وصلك الله.
رد مع اقتباس
  #106  
قديم 24-12-13, 10:26 PM
رياض العاني رياض العاني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 10-08-11
الدولة: العراق - بغداد
المشاركات: 5,822
افتراضي رد: تعاليق البخاري عن شيوخه مع الكلام على حديث المعازف

جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #107  
قديم 25-12-13, 03:31 PM
أبو محمد بن عبد الفتاح أبو محمد بن عبد الفتاح غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 15-05-13
المشاركات: 372
افتراضي رد: تعاليق البخاري عن شيوخه مع الكلام على حديث المعازف

تنبيه,,,قلت ,,ولذا قال أبو زرعة علقه على إبراهيم,,,,وإنما صوابها ولذا توهم أبو زرعة
رد مع اقتباس
  #108  
قديم 25-12-13, 06:57 PM
أبو محمد بن عبد الفتاح أبو محمد بن عبد الفتاح غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 15-05-13
المشاركات: 372
افتراضي رد: تعاليق البخاري عن شيوخه مع الكلام على حديث المعازف

بارك الله فى الله فى أخوى الفاضلين أحمد ورياض ووفقهما لما يحبه ويرضاه
رد مع اقتباس
  #109  
قديم 25-12-13, 08:47 PM
أبو محمد بن عبد الفتاح أبو محمد بن عبد الفتاح غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 15-05-13
المشاركات: 372
افتراضي رد: تعاليق البخاري عن شيوخه مع الكلام على حديث المعازف

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد بن عبد الفتاح مشاهدة المشاركة
بارك الله فى الله فى أخوى الفاضلين أحمد ورياض ووفقهما لما يحبه ويرضاه
أخطأت لعدم إتقانى للحاسوب والصواب, بارك الله فى أخوى, الفاضلين,,,,,
رد مع اقتباس
  #110  
قديم 27-12-13, 09:16 AM
أحمد الأقطش أحمد الأقطش غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-03-09
المشاركات: 2,705
افتراضي رد: تعاليق البخاري عن شيوخه مع الكلام على حديث المعازف

الأخ الفاضل أبا محمد ... فيما يخص ردَّك الأخير، فقد اشتمل على المحاور الأساسية التالية: أسبقية الدارقطني إلى استعمال لفظ التعليق اصطلاحًا، والمعنى اللغوي الذي قصده الدارقطني بهذه اللفظة، وضبط لفظة الخز الواردة في كلام البيهقي، وكلام الإسماعيلي في تعاليق البخاري.

تقول حفظك الله في حقِّ العبد الفقير في بداية ردِّك: «هذا وألفت نظر أخينا الفاضل أحمد إلى أننى قد ترددت كثيرا فى إجابته لعدم نشاطى لتكرير كلمى و لن أعنى بعد هذه المداخلة بالإجابة عما قد فرغت منه وبينته ولست بالمبين وجه كلامى إلا إذا غمض فمداخلات الأخ وردوده غريبة جدااا ,,, وكذا فإن الأخ الفاضل لايعدو إحدى خلتين إما أنه لا يفهم الكلام على وجهه سواء كلام الأئمة أوغيرهم فالنقاش معه مهدرة للوقت ومضيعة له من غير طائل ولا عائدة وإما أنه يتعمد التغاضى عن المراد وصرفه عن وجهه والنقاش مع المتصف بهذه الصفة غير مجد إذ لم يكن الحق قبلته فإلى أن يفهم أخونا الكلام على وجهه أو ينزله منزلته يكون النقاش معه ذا عائدة». اهـ
قلتُ: رزقنا الله وإياكم الفهم والعلم والحلم.

أسبقية الدارقطني إلى استعمال لفظ التعليق اصطلاحًا
تقول حفظك الله: «قال الأخ الفاضل ,,,,,,,,,, وأمَّا قول أبي زرعة، فقد جَوَّزْتَ ألاَّ يكون على المعنى الاصطلاحي، ولذلك قلتَ صراحةً إنه عندك على سبيل الاستئناس,,, قلت,,, عجيب أمر الأخ أحمد لا يزال يصرف الكلام عن وجهه أو لايعييه ,,,,,,,,,يا أخى الفاضل أنا جوزت فى كلام أبى زرعة أن يكون على المعنى الإصطلاحى وذكرت أنه احتمال وارد». اهـ
قلتُ: الظنُّ هو تغليب أَحَدِ المجوَّزَيْن. فكونُك تقول إنَّ المعنى الاصطلاحي جائز فغيره أيضًا جائز، فلا يعني تغليبُك أحدَ الاحتمالين نَفْيَ تجويزِك الاحتمالَ الآخر .. أليس كذلك؟ بل أنتَ قلتَ مِن قبلُ: «وقد أفصح أبو زرعة عن ارتباطه بالنظر فى الكتاب فحمله التعليق فيه على الكتابة والتدوين ممكن وجائز». اهـ ولذلك قلتُ لك: «وأمَّا قول أبي زرعة، فقد جَوَّزْتَ ألاَّ يكون على المعنى الاصطلاحي». اهـ فهذا نَصُّ كلامك، فمِن أين أكون قد صَرَفْتُه عن وجهه!

تقول حفظك الله في سرقة الحماني للحديث: «ولعل ابن معين كان يرى تأوله فى صيغ السماع ... ولم يغب عنى لله الحمد أن كثيرا من النقاد على وهيه إلا أنى أبين لما جنحت لتأول الحمانى فى صيغ السماع ... فهاهو الحمانى يتأول فى تدليس أسماء الرواة فغير بعيد أن يتأول فى صيغ السماع فيأتى بالتحديث ولما يسمع». اهـ
قلتُ: أنتَ ترى أنَّ ادَّعاءَ الحماني السماعَ فيما لَمْ يسمعه إنما كان عن تأوُّلٍ مِنه، ثم جعلتَ هذا هو ما يراه أيضًا أحمد. فقد قلتَ سابقًا: «والكذب الذى عناه أحمد هو تأوله فى صيغ السماع بعد سرقته أحاديثهم». اهـ فمِن أين يكون سارقًا للحديث ثم يكون متأوِّلاً في صيغ السماع؟ المدلِّس أخي الفاضل إذا أسقط الواسطة، يستعمل صيغةً محتملةً للسماع وعدمه. أمَّا السارق فأَمْرُه أعظم مِن ذلك، لأنه يتجرَّأ على ذِكْر السماع صراحةً وهو كاذبٌ فيه! قال الحسين بن إدريس في سؤالاته عثمان بن أبي شيبة [تاريخ بغداد ط العلمية 4/147]: «سألتُ عثمان أنا وحدي عن أبي هشام الرفاعي، فقال: "لا تخبر هؤلاء، إنه يسرق حديثَ غيرِه فيرويه". قلتُ: أَعَلَى وجه التدليس؟ أو على وجه الكذب؟ فقال: "كيف يكون تدليسًا وهو يقول: (حدثنا)؟!"». اهـ

فأحمد كذَّبَ الحمانيَّ لأنه قال: «سمعتُه مِنه في المذاكرة على باب ابن علية»، وأَثْبَتَ أحمدُ كَذِبَه بأنهم وقتئذٍ لَمْ يكونوا يتذاكرون المسند بل الفقه والأبواب، وفوق هذا فإنَّ ذلك الحديث عينه لَمْ يقع لأحمد إلاَّ بعد موت ابن علية! فهنا أربع كذبات: الأولى: ادعاؤه السماع، ولَمْ يسمع. والثانية: ادعاؤه لقاء أحمد على باب ابن علية، ولَمْ يكن قد لقيه ثَمَّ. والثالثة: ادعاؤه أنَّ ذلك كان في المذاكرة، ولَمْ يكونوا يتذاكرون المسانيد وقتها. والرابعة: ادعاؤه أنَّ ذلك كان في حياة ابن علية، ولَمْ يكن هذا الحديثُ وقتها عند أحمد! فهل لو كان أحمد يرى أنَّ الحماني يتأوَّل في السماع، أتُراه يرميه هكذا بالكذب ويوصي غيرَه أن يضرب على حديثه؟ قال الفسوي [المعرفة والتاريخ 3/82]: «وأما الحماني فإنَّ أحمد بن حنبل سيئ الرأي فيه. وأبو عبد الله مُتَحَرٍّ في مذهبِه، مذهبُه أحمدُ مِن مذهبِ غيرِه». اهـ ولذلك رَدَدْتُ عليك سابقًا بقولي: «أحمد رماه صريحًا بالكذب في ادعائه السماع كما سلف، وقال فيه أيضًا [علل عبد الله بن أحمد 4079]: "ما كان أجرأه! هذه جرأةٌ شديدةٌ"، ولم يعجبه ذلك وقال: "ما زلنا نعرفه أنه يسرق الأحاديث أو يتلقَّطها أو يتلقَّفها". اهـ فأين هو معنى التأوُّل عند أحمد لهذا الصنيع؟». اهـ فَرَدَدْتَ عليَّ بقولك: «أتمنى من الأخ أن يتأنى ويتدبر كلامى فى الحمانى حتى يعلم أن اعتراضه على فى غير محله فالحمانى عندى هو الذى كان يتأول فى صيغ السماع فيطلق التحديث عن أحمد وغيره فيما لم يسمع منهم لا أنه كان يقلب الأحاديث وقولى بالتأول لا على أن أحمد لم يرمه بالكذب وإنما معنى كلامى أن أحمد نعى عليه إطلاق التحديث فيما لم يسمع لا قلبه الأحاديث ووضعه الأسانيد على ذكر من خبر السيلحينى وله وجه عندى فالتأول تخريج منى لصنيع الحمانى». اهـ فقد تأنَّيتُ وتدبَّرتُ كلامك، واعتراضك هو الذي في غير محله.

ثم تقول حفظك الله: «فى العلل ومعرفة الرجال عن أحمد ما أشرت إليه من فائدة قبل فى مداخلة سابقة وهو كون أحمد كان متشددا فى الرجال ثم نزع بعد ,,,,حَدثنَا عبد الله قَالَ سَمِعت أَبَا مَالك قَالَ قَالَ حُسَيْن بن حبَان وعباس ليحيى بن معِين لَو أَمْسَكت لسَانك عَن النَّاس فَإِن أَحْمد يتوقى ذَلِك فَقَالَ هُوَ وَالله كَانَ أَشد فِي الْكَلَام فِي الرِّجَال مني وَلكنه الْيَوْم هُوَ ذَا يمسك نَفسه,,,,,,, فلو تعلق بها متعلق فى ذا الموطن واستأنس بها فى الجمع بين مختلف أقوال أحمد من سكوته وإحالته العلم بحاله على أهل بلده و رأى أن أحمد ادكر بعد أمة كما فى سوالات حنبل مذاكرته للحمانى بذا الحديث أو شك فى ذلك ولا يشترط أن تكون المذاكرة قد حدثت بباب ابن علية و لو زعم بأن الحمانى شبه له فى قوله بأن المذاكرة كانت بباب ابن علية وأنه ذاكره بها لكن أخطأ فى الموطن على ذكر من انه كان يذاكر أحمد بباب ابن علية وكذا لو قال بأن الإختلاف الواقع بين حنبل والجماعة له وجه جلى ظاهر وهو أن الجميع محفوظ وأن سوالهم لأحمد جميعا عن القصة لا يقتضى أن يكونوا سألوا فى وقت واحد وفى مجلس واحد بل الظاهر خلافه وأن أحمد أجاب فى كل وقت بما حضره ؟؟؟». اهـ
قلتُ: هذه الاحتمالات مبنيَّةٌ على فَهْمِكَ إمساكَ النفس على أنه هو النزوع عن التشدُّد في الجرح. مع أنَّ قائلاً لو قال لك: إنَّ أحمد إنما لَطَّفَ ألفاظَه ورعًا ولَمْ يَعُدْ يتكلَّم في الرجال بألفاظه الشديدة، لكان هذا قولاً وجيهًا. فإنَّ البخاري كان هذا مِن مذهبه، وليس في تلطيف العبارة تخفيفٌ للجرح. ولو أُجيبَ عن أقوال أحمد الأخرى في الحماني بأنه لَمَّا قال فيه: «ابن الحمانى الآن ليس عليه قياس»، فقد اكتفى عندئذٍ بتجريحه السابق له عن أن يعيد كلامَه فيه كلَّما سئل عنه. فتارةً يسكت ولا يقول شيئًا، وتارةً ينفض بيده، وتارةً يحيد عن الجواب ويُثني على راوٍ آخر. وهو ما فهمه ابن الجوزي مِن صنيع أحمد في مِثل هؤلاء الرواة فقال [مناقب أحمد ص356]كان يتجنَّب القدحَ في أوقات». اهـ فكونك أخي الفاضل تُخَرِّج سرقة الحماني على أنها تأوُّل، فأنتَ وذاك ولتعتضد بما شئتَ، لكن يبقى في النهاية هذا الرأيُ رأيًا لك. أمَّا خلافي معك فهو في تحريرك مذهب أحمد في سرقة الحماني.

تقول حفظك الله: «هذا والذى أراه فى معنى هذا الكلام قد قدمته وفسرته ولايزال الأخ وفقه الله يتعايى فى فهمه وذلك أن الحمانى حافظ جدا يطلق ألفاظ السماع عمن لم يسمع منه بعض الحديث وإن كان له منه سماع فى الجملة فيوهم اتصالا وهو متأول فى ذلك والسند ههنا مقلوب لا ناقة لإبراهيم فيه ولا جمل ولا يحتمل مثل ذا من الحمانى لحفظه وتقدمه وهو من جلة أهل الكوفة فالذى يقرب ويجرى على قواعد الصنعة أن يكون الحمانى حذف الواسطة التى التقط منها هذا الحديث عن إبراهيم وهى لا شك ضعيفة لقلبها الإسناد ذا وسواء سمع الحمانى منها الحديث فحذفها أو رأى الحديث فى كتاب فحدث به هكذا أو تناول كتاب راو فكشط اسمه وحدث بذا فالعبرة بسند ذلك الضعيف وأن الحمانى لم يذكر الواسطة بينه وبين إبراهيم ولا كيف وقع له الحديث على علم وذكر من أن إبراهيم وهَمٌ لكن المهم هو أن هذا الحديث وإن كانت صورته صورة مسند إلا أنه مرسل معلق على إبراهيم لم يسمعه الحمانى منه وانما أوهم ولذا [توهم] أبو زرعة [أنه] علقه على إبراهيم,, يريد ليس هو من حديثه عن إبراهيم وإنما حذف الواسطة التى قلبت الإسناد ولم يسمعه من إبراهيم فسند الحمانى وإن كان وهما يحيى عن إنسان عن إبراهيم فالعبرة بالحذف من أوله لا بثبوته ولا بكون صورته صورة مسند». اهـ
قلتُ: هذا رأيُك وأنا أراه ضعيفًا، لا أنني أتعايى في فهمه! بل هذا التأويل مِنك يردُّه عندي موقف أبي زرعة نفسه. أنت ترى أنَّ هذه الأسانيد المقلوبة لا يتحملها الحماني لحِفظه وتقدُّمه وكونه مِن جلَّة أهل الكوفة، فرأيتَ أن يكون الحَمْلُ على واسطةٍ أَخَذَ الحمانيُّ مِنه الحديث ورواه كما سمعه مِن هذا الواسطة، وليس الحَمْلُ فيه عليه. وهذا هو التدليس، فقد قلتَ قبلُ: «وصفوة القول أن الحمانى حافظ مختلف فيه يسرق أحاديث الناس فيرويها على وجه التدليس موهما السماع من مشايخهم». اهـ فلو كان ذلك كذلك، لَمَا كان هذا موجبًا لِتَرْكِ حديثه. قال ابن أبي حاتم [الجرح والتعديل 9/169]ترك أبو زرعة الرواية عن يحيى الحماني». اهـ وأبو زرعة سمع مِن الحماني وخبرَ حديثَه وتتبَّع مروياتِه ووقف على صنيعه فيها، ثم هو أَدْخَلَه في ضعفائه كما فعل البخاري وتَرَكَ الرواية عنه. فأراكَ لَمْ تكتفِ بأنْ جَعَلْتَ تَأَوُّلَ الحمانيِّ للسماع في سرقته للحديث رأيًا لك، بل جعلته هو أيضًا رأي أحمد وابن معين وأبي زرعة بل هو الذي يجري على قواعد الصنعة! وأنا أخالفك في هذا.

تقول حفظك الله: «قال الأخ فقه الله,,,,وقد رَدَّ عليَّ أخي أبو محمد حينما ذكرتُ أنَّ أبا زرعة لَمْ يستعمل مع التعليق حرف الجر (على) وقلتُ: «فإنَّ أبا زرعة لَمْ يقل إنَّ القاسم علَّق الحديث على ابن فضيل، بل قال إنه رآه في كتابٍ فعلَّقه ولَمْ يضبطه، وكان يحدِّث به عن ابن فضيل. فتقوَّى أنه لَمْ يَقصد بالتعليق إسقاطَ واسطةٍ أو حَذْفَ رواةٍ، وإنما قَصَدَ كتابة الحديث». اهـ أي أنَّ استعمال أبي زرعة للفظ التعليق مغايرٌ لأنه استعمله في معنى الكتابة، ولم يقل (علَّقه فلان على فلان) كما وَرَدَ في هذا الموضع مِن كلام البرذعي بحسب تفسير الأخ بأنَّ معناه إسقاط الواسطة,,,انتهى قلت ,,, وشهد شاهد من أهلها هل قال الدارقطنى علقه على فلان أم اقتصر على علقه دون حرف الجر؟؟؟ بل إن أبا الحسن قد قال صراحة,,,,«وعلَّقه البخاري وقال: قال غندر وشبابة»,,,انتهى ,,,فهذا موذن بالتدوين أو الكتابة أو سلوك غير الجادة فى الإضراب عن التحديث كما حدث محافظا على الإسناد وألفاظ التحديث والإخبار». اهـ

قلتُ: كلام أبي زرعة عندك يشهد لكلام البرذعي بأنَّ التعليق المذكور هو بالمعنى الاصطلاحي، ذلك أنك ترى أنَّ البرذعي قد أخذ هذا اللفظ عن أبي زرعة. فأوضحتُ أنَّ أبا زرعة لمَّا استعمل لفظ التعليق قال إنَّ القاسم بن أبي شيبة أخذ الحديثَ مِن كتابٍ وعلَّقه ولَمْ يضبطه ثم رواه عن ابن فضيل، ولَمْ يَقُلْ إنَّ القاسم علَّقه على ابن فضيل. وكان كلامي واضحًا في هذه الجزئية ولا أرى فيه لبسًا، أنَّ كلام أبي زرعة لا يشهد لِمَا فَهِمْتَه مِن كلام البرذعي لا مِن حيث المعنى ولا مِن حيث التركيب. وأمَّا كون الدارقطني لَمْ يستعمل حرف الجر فليس ذا بال، لأنَّ العبرة بما دلَّ عليه لفظ التعليق عنده. وقد ذَكَرَ الدارقطنيُّ في هذه المواضع مِن كتابه الصيغةَ التي أورد بها البخاريُّ تلك الأحاديث وفرَّق بينها وبين ما أسنده. فلا أرى وجهًا لاعتراضك هنا.

تقول حفظك الله: «فلكأن لفظ التعليق لم يقع فى كلام أبى الحسن إلا نادرا وجعله اصطلاحا له فيه بعض التعسف وإنما الظاهر إجراؤه لغة وقد قدمنا ارتباطه بها ارتباطا قويا واستشهدنا لمذهبنا بالكتاب الناطق والسنة الماضية الصحيحة». اهـ
قلتُ: وهذا حين نشرع في مناقشة المحور الثاني وهو المعنى اللغوي الذي قصده الدارقطني. فيُتبع إن شاء الله تعالى.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:32 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.