ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى شؤون الكتب والمطبوعات

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 20-05-05, 03:02 AM
خليل بن محمد خليل بن محمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 06-03-02
المشاركات: 2,825
افتراضي كتاب الحروف للمزني

كتاب الحروف للمزني

الكاتب محمد حسني محمود

مقدمة:
صدر عن دار الفرقان للنشر والتوزيع في عمان بالأردن (كتاب الحروف للمزني) سنة 1403هـ/ 1983م، وقد تعاضد على تحقيقه والتعليق عليه والتقديم له الدكتوران محمود حسني محمود، ومحمد حسن عواد المدرسان بكلية الآداب في الجامعة الأردنية، وكتاب الحروف هذا أحد كتب علماء اللغة الذين عنوا عناية واضحة بالتأليف في معاني الحروف العربية واستعمالاتها، فأفردوها بمؤلفات خاصة.
وكتاب المزني في أصله ذو حجم صغير لكنّ المحققين ضخّماه كثيراً بحواشٍ وتعليقات. موضحة لبعض غوامضه، فالمؤلف رحمه الله تعالى في كتابه يقتصر على ذكر مصطلح الحرف ومثال له، فرأى المحققان أن يحيلا القارئ على الكتب المماثلة له لإزالة ما في عبارات الكتاب من إبهام وغموض، بل إنهما في كثير من المواضع ينقلان نصوصاً كثيرة من تلك الكتب.

ترجمة المؤلف:
كان عمل الدكتورين في كتاب ذا شقين:
دراسة الكتاب والمؤلف – تحقيق النص.
أما في الدراسة فأول ما يطالعه القارئ منها قول المحققين: (مؤلف كتاب الحروف الذي نقدمه إلى قراء العربية هو أبو الحسين المزني، كما جاء في نسخة الكتاب الوحيدة المحفوظة بمركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية، وهذه النسخة شريط مصور يحمل الرقم 280، ولقد بذلنا ما في الوسع والطاقة – بالرجوع إلى كثير من كتب التراجم التي بين أيدينا – من أجل الوقوف على خبر المؤلف، أو ذكر لشيوخه أو تلاميذه فلم نظفر بشيء مما سعينا إليه، وذهب جهدنا المبذول أيادي سبأ، وعلة ذلك أن لا نعرف الاسم الصريح لأبي الحسين هذا، ولا نعرف في أيِّ القرون سلخ أيامه وسنيه)[1].
وفي كلامهما هذا مزالق عظيمة عجبت لوقوع الدكتورين فيهما:
أولهما: أنهما حرّفا كنية المزني إلى (أبى الحسين) وهو (أبو الحسن).
وثانيهما: أنهما لم يذكرا أين يوجد أصل مخطوطة الكتاب الذي حققاه، لا في المقدمة ولا عند وصفهما النسخة التي اعتمدا عليها في التحقيق[2]، وإنما تحدثا عن مصورتها، ويبدو أنهما لم يعلما أن أصلها محفوظ في مكتبة جامعة برنستون في الولايات المتحدة الأمريكية.
وثالثها: عدم معرفتهما اسم مؤلف الكتاب، وادعاؤهما بذل ما في الوسع والطاقة والرجوع إلى كثير من كتب التراجم، ومع ذلك فلم يظفرا بشئ، وإني أشك في دقة كلامهما لأن للمؤلف ترجمة في كتاب السيوطي (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 2/183) وهذا الكتاب من مراجعهما، وهو من أوائل الكتب التي يرجع إليها الباحث في ترجمة نحوي، ولا أظن أن سبب عدم اهتدائهما إلى ترجمة المؤلف تحريفهما كنيته كما ذكرت آنفاً، لأنهما لو اطلعا على تلك الترجمة لتشبثا بها ولو كانت محتملة لديهما غير مؤكدة، لكنهما عمدا إلى تسطير ست صفحات في الدراسة[3] محاولين تسويغ عجزهما عن الظفر بترجمة للمؤلف، بأن كتباً غير قليلة نشرت وهي غفل من أصحابها، وضربا مثالاً لذلك كتاب (إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج) وذكرا أن الشك في نسبته إلى الزجاج بدأه المحقق للكتاب نفسه الأستاذ إبراهيم الأبياري[4]، ومع ذلك لم يثنه ذلك عن نشر الكتاب، ومن ثم أثبت الأستاذ أحمد راتب النفاخ أن الكتاب المذكور هو لأبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي المعروف بجامع العلوم، لكنّ النفاخ ظنه كتاب الجواهر للأصبهاني[5] وكذلك صنع الزميل الدكتور إبراهيم بن محمد أبو عباة في رسالته التي نال بها درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بالرياض ((شرح اللمع للأصبهاني: دراسة وتحقيقاً)) حيث أيّد رأي النفاخ بأدلة قطعية على صحة نسبه الكتاب إلى الأصفهاني[6].
وكان الأستاذ النفاخ قد قال:
"وأما القول الفصل فرهين بظهور نسخة من الكتاب تحمل اسمه الصحيح وتقطع الشك باليقين"[7].
وقد تكرم الأخ الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين فأطلعني في مكتبة السليمانية باستنبول على نسخة من إعراب القرآن مخرومة الأول، لكن في وسطها عنوان كتب فيه: (الجزء الثاني من إعراب القرآن لجامع العلوم) وهي نسخة مخطوطة من الكتاب المطبوع المنسوب إلى الزجاج وهي في مكتبة شهيد عليّ تحت رقم (307)، فلم يعد هناك مجال للشك في اسم المؤلف ولا اسم الكتاب.
واستمر المحققان بضرب الأمثلة للكتب المطبوعة مع الجهل بمؤلفيها، وكانا في غنى من كل ذلك لو نقلا الترجمة المختصرة للمزني التي سطرها يراع السيوطي في البغية، أو اطلعا على الترجمة التي كتبها ياقوت الجموي في معجم الأدباء (14/98 – 99) قال ياقوت:
"على بن الفضل المزني أبو الحسن النحوي: نقلت من خط أبي سعيد عبدالرحمن بن علي اليزدادي في كتابه المسمى ((جلاء المعرفة)) تعرّض فيه للمآخذ على العلماء، قال: وكان قرئ كتاب الكرمانيّ في النحو على أبي الحسن المزني، وقرأه هو على أبيه، وأبوه على الكرمانيّ. وفضل أبي الحسن في عصره على من كانت تضرب إليه آباط الإبل في العراق لاقتباس العلم منه. وكان ابن جرير يحثه أبداً على قصد العراق علماً منه بأنه لو دخل بغداد لقبل فوق غيره، ولكان الأستاذ المقدم، وبلغ من فضل علمه أنه صنف كتاباً في علم ((بسم الله الرحمن الرحيم)) وسماه ((البسملة)) ويقع في ثلاثمائة ورقة، وله في النحو والتصريف مصنفات لطيفة نافعة. وقد روي المزني عن إسحاق بن مسلم عن أبي سعيد الضرير". انتهى كلامه.
وياقوت – وإن لم يذكر سنة ولادته ولا سنة وفاته – حدد العصر الذي عاش فيه المزني حيث إنه عاصر ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310هـ[8]. وذكر الحموي بعض شيوخ المزني وهما والده وإسحاق بن مسلم.

دراسة المحققين للكتاب
بدأها المحققان بسرد مؤلفات خاصة بالحروف، فذكرا تسعة وثلاثين مصنفاً، وفات عليهما ذكر مؤلفات أخرى كثيرة، وإن كانا قد اعتذرا لنفسيهما في البداية فقالا: (وحسبنا أن نثبت هنا بعض ما وقفنا عليه[9] ومما فاتهما ذكره:
1- منازل الحروف للرماني: حققه د.مصطفى جواد ويوسف يعقوب مسكوني.
2- الحروف في اللغة لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي.
3- الحروف في النحو لأبي عبدالله محمد بن جعفر القزاز.
4- معاني الحروف وأقسامها لأبي القاسم حسين بن الوليد بن العريف.
5- معاني الحروف لعبدالجليل بن فيروز الغزنوي.
6- شرح معاني الحروف لعلي بن فضال المجاشعي.
7- معاني الأدوات والحروف لابن القيم.
وغيرها.
ثم انتقل المحققان إلى الحديث عن منهج المؤلف في كتابه فقالا: (سار المؤلف في كتابه على نهج مطرد مستتب لا يتخلف إلا قليلاً، فهو يذكر الألفات أولاً فالباءات فالتاءات.. إلى أن يصل إلى الياءات، ثم يعقد – كما تقدم القول في ذلك – للهمز والهمزات واللام ألفات حديثاً آخر.
وخطته أن يذكر الأنواع المختلفة للحرف الواحد ثم يشرع في تفسيرها. والتفسير عنده لا يعني غير التمثيل على نوع الحرف الذي ذكره أولاً)[10]. وواضح من كلام المحققين أن الكتاب مختصر جداً، وأن مؤلفه يكتفي باسم الحرف ومثال له، لكن المحققين – بسبب اعتمادها على نسخة واحدة للكتاب ولأسباب أخرى – أخذا على المؤلف اضطراب خطته من جهات أربع:
الأولى: ذكره بعض الحروف ثم عدم تفسيرها، وذكرا لذلك أمثلة:
1- إغفاله ذكر الفاء التي بمعنى ((حتى)) في التفسير[11]، والسبب في ذلك أن المؤلف مثّل لها عند تعداده الفاءات فقال: (وفاء بمعنى حتى كقوله تعالى: "فأنتم فيه سواء" أي حتى أنتم فيه سواء)[12].
2- إغفاله ذكر لام الصيرورة في التفسير[13]، والسبب في ذلك أنه قال: (ولام الصيرورة وقيل: لام الملك)[14] ثم مثّل للام الملك فقال: لزيد مال، وهذا المال لزيد[15] فهو يعدهما شيئاً واحداً.
3- إغفاله ذكر لام النهي في التفسير[16]، وهذا المأخذ من المحققين جاء بسبب النسخة الوحيدة التي اعتمدا عليها في التحقيق، إذ ((لام النهي)) غير موجودة في نسخة ليدن، وهي النسخة الثانية للكتاب التي ظفرت بها، ويؤيد إسقاطها أن المؤلف قال: (اللامات ثلاثون)[17] وبزيادة النهي صارت إحدى وثلاثين، وقد حار المحققان في الأمر فعلقا قائلين: (لم نعثر على لام مفردة للنهي، كما أن المؤلف أسقطها في التفسير كما سيأتي، ولعله أراد اللام المركبة المعروفة بلا الناهية)[18] والصحيح أن المؤلف لا يريد ((لا الناهية)) لأنه قد ذكرها في آخر الكتاب[19].
4- إغفاله ذكر ألف التنكير[20]، وهذه الدعوى من المحققين يصدق عليها المثل القائل (أسماء سمعاً فأساء جابة) فهما حرّفا الكلمة من التكرير – كما ورد في نسخة ليدن – إلى التنكير، ثم طفقا يبحثان عن مثال أو تفسير لهما فلما لم يجدا ما لا باللائمة على المؤلف، وقد مثّل المؤلف لألف التكرير فقال: (وأما ألف التكرير فنحو ألف فعّال مثل قتّال وصبّار)[21].
5- إغفاله ذكر باء الإلصاق، والباء بمعنى من أجل، والباء بمعنى إلى[22]، والصحيح أن المؤلف ذكرها فقال: (وباء الإلصاق نحو: كتبت بالقلم، و"فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ" والباء بمعنى ((من أجل)) نحو:
غُلْبٌ تَشَدَّرُ بالِّذحُولِ
أي من أجل. وبمعنى ((إلى)) نحو "وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا" أي إلى أمرنا)[23].
6- إغفاله ذكر فاء الصرف عند تعداد الفاءات وذكرها في التفسير[24] وهذا المأخذ من المحققين غير صحيح لأنها مذكورة في نسخة ليدن.
الجهة الثانية: ذكر أنواع الحروف أولاً، ثم التمثيل على كل نوع في التفسير، وعدم سير المؤلف في كتابه على هذه الوتيرة، وهذا المأخذ لا يصلح أن يقال عن المؤلفات المتقدمة لأن أصحابها لم يريدوا ذلك.
الجهة الثانية: اختلاف مستويي النظر والتطبيق في عدة الحروف، وضرب المحققان مثالاً لذلك لأن أصحابها لم يريدوا ذلك.
الجهة الثالثة: اختلاف مستويي النظر والتطبيق في عدة الحروف، وضرب المحققان مثالاً لذلك بأن المؤلف أخبر أن اللامات ثلاثون، وهي على التحقيق – على ما ذكره – اثنتان وثلاثون لاماً[25]. والصحيح أنَّ المحققين واهمان فاللامات التي ذكرها ثلاثون فقط وقد بينت أن نسختهما المخطوطة المعتمدة في التحقيق زيد فيها ((لام النهي)) ثم إن المحققين عدا قوله: (ولا الصيرورة وقيل: لام الملك)[26] مشتملاً على لامين والصحيح أنها لام واحدة عرفت باسمين.
الجهة الرابعة: أغفل المؤلف ذكر بعض الحروف، وضرب المحققان أمثلة لذلك بالخاءات والزايات والشينات[27]، والصحيح أن المؤلف لم يغفلها لكنها سقطت من نسخة المحققين.

دراسة المحققين لمذهب المؤلف النحويّ:
خلص المحققان إلى أن المؤلف كوفي المذهب[28]، وهذا مما لا شك فيه لدى المطلع على الكتاب، قالا: (يدلنا على ذلك أمران: حدوده ((مصطلحاته)) واختياراته النحوية)[29].

وههنا خلط المحققان مصطلحين هما: الحد والمصطلح، وجعلاهما شيئاً واحداً، وهذا غير سليم، فالمصطلح يراد به، (اتفاق جماعة على أمر مخصوص)[30] ومنه المصطلحات النحوية، كالاسم والفعل والفاعل والحال والتمييز، حيث اتفق النحاة على أن ما دل على حدث مقترن بزمان معين، أنه فعل (وهذا الاتفاق بين النحاة على استعمال ألفاظ فنية معينة في التعبير عن الأفكار والمعاني هو ما يعبِّرُ عنه بالمصطلح النحوي)[31].

أما الحد عند النحاة فهو (ما يميز الشيء عما عداه)[32] وهو ما يعرف اليوم بالتعريف كقولك في حد الحال: ((الوصف الفضلة المسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله أو مضمون الجملة قبله)).

النص المحقق:
اعتمد المحققان في تحقيقهما على نسخة واحدة حديثة، فيها تصحيف وسقط كثيران، وقد بذلا جهداً مشكوراً في محاولة تقويم النص فوفقا كثيراً، وجانبهما الصواب في مواضع، وإنني قد بذلت جهداً في البحث عن نسخة ثانية من الكتاب، لأنني حينما اطلعت على النص المحقق وجدت فيها تحريفاً لا يخفى على متبصر، ولقد عجبت كيف لم يتنبه المحققان إلى التحريف في قولهما: (كُلْ ما شئت من عمرو وزيد بمعنى أو زيد)[33]. فمن سيأكل عمراً أو زيداً؟ ومثل هذا تكرر في مواضع سأذكر بعضها مرتبة حسب صفحات الكتاب، وقد اعتمدت في التصويب على نسخة ليدن ذات الرقم (2881)، وهي نسخة تقع في خمس عشرة ورقة، وتاريخ الفراغ من نسخها 13 من ربيع الثاني سنة ألف من الهجرة، وناسخها سليمان الأزهري:

ص س

37 3 ((باب الألفات: الألفات ثلاثة وخمسون ألفاً، ألف أصل، ألف وصل.. الخ.

الصواب: (باب الألفات: ثلاثة وخمسون ألفاً، ألف أصل وألف وصل.... إلخ.

بحذف كلمة (الألفات المكررة، وبعطف بعضها على بعض.

38 13 قال عن الألف الأصل (ويجوز وصلها) وعلّق المحققان قائلين، يعني في الضرورة، والصواب: (ولا يجوز وصلها).

41 حاشية (17) واردة في نسخة ليدن.

44 حاشية (31) أخذا المحققان على المؤلف عدم ذكره ألف التنكير، وقد ذكرها[34].

47 1 (ويندب بلا واو نحو: أزيداه) والصواب: (ويندب بلا وا نحو: أزيداه).

48 1 (وأما ألف الأدوات فهي التي بأحرف سواها) والصواب: التي تقرن بأحرف سواها.

49 4 (فهذه الألف هي علامة النصب ههنا) الصواب: فهذه الألف علامة النصب ههنا.

49 5 (وأما ألف القسم فهي ألف: الله وأيم...) والصواب: فهي ألف: الله إنك لظالم وأيم....).

50 4 (لأن ثاني حرف في الاستقبال ساكن) قال المحققان: في الأصل: (لأن حرف الثاني) والصواب ما أثبتناه، وأقول: بل الصواب: لأن الحرف الثاني في الاستقبال ساكن).

50 ح (73) واردة في نسخة ليدن.

51 5 (ولا يقال ذلك لمن فعل مرة حتى يكرر) زاد المحققان كلمة (ذلك) وقالا: (زيادة يقتضيها السياق) والصحيح أنها زيادة لا داعي لها.

52 2 (راضية، أي في عيشة فيها رضى لصاحبها) وفي نسخة ليدن: فيها رضى بصاحبها – بالباء لا اللام – ولعله الصحيح فالمؤلف قد يريد أن فاعلة على أصلها، لا أنها بمعنى مفعولة.

52 9 (هاء الداهية) قال المحققان: في الأصل: (والراهبة) تحريف والصواب ما أثبتناه، وأقول: في النسخة الأخرى: (هاب الواهية).

53 2 (كقولك: ألا هي، قال بعضهم: نعم هي) والصواب: (قال بعضهم: معناه نعم هي).

53 4 (نحو: لا يقم) والصواب: لا تقم.

53 7 (أمثلي يجفى) وفي النسخة الأخرى: (أمثلي يخفي).

53 9 (وأما ألف التمني فهي التي تصحب الياء) قوله: (فهي التي) زاده المحققان، وهو في النسخة الأخرى.

53 10 (والماء فأشربه) والصواب: (ألا ماء فأشربه.

54 4 (نحو: الموصي من أوصيت والمنقضي والمستقضي) والصواب: (نحو: ألف الموصى من أوصيت والمنقضي والمستقضي).

54 8 (وياء الصلة وباء بمعنى ((في)) ) الصواب: (وباء الصلة، وباء بمعنى ((مع)) وباء بمعنى ((في)) ).

55 7 (وأما باء التعدي فكقولك: خرجت بزيد أي أخرجت زيداً) زاد المحققان قوله: (خرجت بزيد أي) لأنه ساقط من نسختهما، والصحيح أن في الكلام حذفاً والصواب: (أما باء التعدي فكقولك: أخرجت زيداً، فإذا أسقطت الألف جئت بباء فعدت الفعل كقولك: خرجت بزيد بمعنى أخرجته).

56 1 (وفاتني فقه كثير بأبي حنيفة أي بعلمه) زاد المحققان (أي بعلمه) والصواب: (أي بفراق أبي حنيفة) كما ورد في نسخة ليدن.

57 1 (خذ بخط، معناه: خذ من الخطوط خطا) الصواب: (خذ بحظ معناه: خذ من الحظوظ حظا).

57 5 (أي والنعمة لربك أنت تعرف) والصواب: (أنت تعرفها).

58 1 (رميت بالقوس أي على القوس، وجئت بحال حسنة أي على حال حال حسنة) زاد المحققان أيّاً في الموضعين والصواب (رميت بالقوس وعلى القوس وجئت بحال حسنة وعلى حال حسنة).

58 7 (شربت بماء الدحرضين) في نسخة لدين بعدها: (أي من ماء الدحرضين).

60 14 (كالرحمة والسبعة) الصواب: والسعة.

61 7 (في الأسماء كتاء تعتب) والصواب: (تغلب).

63 2 (وكل تاء تسقط في الجمع كتاء عنكبوت لأن جمعه على عناكب). زاد المحققان (كتاب عنكبوت) وصواب الكلام: (وكل تاء في اسم تسقط في الجمع فهي زائدة كتاء العنكبوت لأن جمعه على عناكب).

63 4 (في الثاءات والجيمات والحاءات والدالات والراءات والصادات). الصواب: (والثاءات والجيمات والحاءات والخاءات والدالات والذالات والراءات والشينات والصادات).

64 7 (وإذا قلت: سيقوم أو سوف يقوم فلم يحتمل إلا الاستقبال) الصواب: (وإذا قلت: سيقوم أو سوف يقوم لم يحتمل إلا الاستقبال).

65 2 (ولا تجتمع السينات إلا في قولهم: مسلم بن سسن).

الصواب: (ولا يجتمع سينان...).

65 5 (فاء النسق وفاء الصلة). الصواب: (فاء النسق وفاء الصرف وفاء الصلة).

66 3 (وأما فاء الصلة فكقولك: أما المحن فمعان) والصواب: (... أما المحسن فمعان).

71 1 (وحكى الفراء أن وعكلا وسليما) الصواب: (أن ضبة وعكلا وسليما).

71 3 (لأدثاها وما فيها وفي لبرقد ثم برقد لن يضارا). وهذا البيت محرف جدا وصوابه:

لأرثاها وما فيها وفيّ

ليرقد ثم يرقد لن يضارا

73 5 (وقد شابهها أيضاً من التوكيد لو ولولا ولو في هذا الموضع سيان). وههنا خلط كبير فالصواب، (وقد شابها أيضاً شيء من التوكيد، ولو ولولا في هذا الموضع سيان).

72 7 (ولعمر أبيه) في نسخة ليدن: (ولعمر الله).

78 1 (يعني: خاضت عينه) والصواب: (يعني فاضت عينه).

79 11 (وتلك اللام في هؤلاء الكلمات غير صحيح ولا فصيح) والصواب: (وترك اللام....) وقد بنى المحققان على ذلك التحريف تعقيباً طويلاً على المؤلف: انظر حاشية (312).

81 1 (للولا حصين سافي أن أسوءه....

معناه: لولا لسافي.

والصواب: للولا حصين ساءني أن أسوءه....

معناه: لولا حصين لساءني).

82 10 (فإذا كان يفعل رباعياً فليس إلا لضم كالمُدخل، وقد تجئ مفتوحة ومكسورة). زاد المحققان هنا ونقصا وحرَّفا، وصواب الكلام: (فإذا كان لفعل رباعي فليس إلا الضم كالمُدخل والمُخرج، وأما ميم الأسماء فقد تجيء مفتوحة ومكسورة).

82 11 (فكلما كان على مفاعل فهي مفتوحة، وكلما كان على مفعال أو فعالة فهي مكسورة). وههنا حرف المحققان وزادا، والصواب: (فكلما كان على مِفْعَال أو مِفْعالة فهي مكسورة).

85 7 (والعائشان) والصواب: (والعابسان).

85 11 (تقول: زيد وزيداك) والصواب: (وزيدان).

86 8 (نحو: غلمان وصبيان) زاد المحققان كلمة (نحو) وصواب الكلام (نحو: نون غلمان وصبيان).

87 6 (والعقنقل) والصواب (والعنقل).

90 3 (ولا أمر لا ينهى به نحو: أسلم وها هي) والصواب: (ولا أمر ولا نهي نحو: هلمّ وهلمّي).

91 2 (لأنها لا تجمع بين ساكنين) والصواب: (لأنها لا تجمع ساكنين).

92 7 (وزوجة وزوج فاطمة) الصواب: وزوج وزوجة وفاطمة).

92 8 (وغدوة وعروة) والكلمة الأخيرة أضافها المحققان لأنها في نسختهما مطموسة، والصواب: (وغدوة ودوبية).

92 9 (فإن كان الفعل فيما يختص به الأنثى) والصواب: (فإن كان الفعل مما يختص به الأنثى).

93 1 (تاء الجمع كالهيئات) الصواب: (كالهبات).

94 3 (كل هاء عمدت أواخر الأفعال المعتلة) والصواب: (المعتلة بها).

94 4 (فإن وصلت الكلام قلت: يا فتى) والصواب قلت: ((ر)) يا فتى).

94 5 (فإذا لم تصله بكلام بعده اختاروا الهاء ههنا للينها).

والصواب: (فإذا لم تصله بكلام بعده بعده اختاروا لها ((ها)) ههنا للينها).

94 6 (لأن النفس بها يكون) في نسخة ليدن: (لأن التنفس بها يكون).

94 7 (وقال بعضهم: هاء العماد نحو: إنه قام زيد، وأظنه نعم الرجل زيد، لأن الظن فعل ونعم فعل) والصواب: (لأن أظن فعل ونعم فعل).

94 11 (وهي جمع الجمع ولا يكون أكثر منها في الجمع) وقد زاد المحققان هنا والصواب: (وهي في جمع الجمع أكثر منها في الجميع).

95 2 (فإنها تنبئ عن كرة واحدة) والصواب: (فالهاء تنبئ عن كرة واحدة).

95 5 (فإنها ههنا دليل الحال) والصواب: (فالهاء ههنا دليل الحال).

95 6 (في هذه الهاء – لمتجوز – الرفع والكسر) والصواب: (في هذه الهاء لغتان: الرفع والكسر).

96 2 (فإذا اتصلت هاء الكناية بفعل فهي كناية المنصوب بوقوع الفعل عليها ففيها خمس لغات). في نسخة ليدن: (فإن اتصلت بفعل فهي كناية المنصوب بوقوع الفعل عليها، وفيها خمس لغات).

96 4 (نحو: يؤدّهِ إليك، ويؤدهُ، ويؤدهْ، ويؤدهو إليك ويؤدهى).

زاد المحققان الثالثة والخامسة، وفي نسخة ليدن: (نحو: يؤدهِ إليك، ويؤدهي إليك، ويؤدهُ ويؤدهو).

98 8 ((وواو الظرف، وواو الإِشباع، وواو الانقلاب، وواو بمعنى ((رب)) في الفعل، وواو علامة الرفع، وواو المدح، وواو بمعنى أو). ههنا تقديم وتأخير الصواب: (وواو الظرف في الفعل، وواو علامة الرفع وواو المدح، وواو الإشباع وواو الانقلاب، وواو بمعنى ((رب)). وواو بمعنى أو). ويؤيد هذا الترتيب ترتيبها عند التفسير ص111.

99 3 (وليس فيه إيجاب تبدية اليد بالغسل) والصواب: (وليس فيه إيجاب ببدئه اليد بالغسل).

99 4 (إذ لو كان كذلك لما بدأه r بغسل اليدين قبل الوجه) والصواب: (لما بدأ r بغسل اليدين قبل الوجه).

99 5 (وكذلك يقول اللغويون كلهم) علق المحققان على ((يقول)) فقالا: (في الأصل: يقولون، وهذا على لغة أكلوني البراغيث) والصواب: (يقوله).

99 7 (ويجوز وقوعها إلى جنب صفة) الصواب: (إلى جنب صفة تامة).

100 4 (الجمع الذي على مجائين) الصواب: (الجمع الذي على هجائين) ومثله في السطر السابع.

101 3 (فهي التي تجمع الاسم ونحوه) علّق المحققان على كلمة الاسم بقولهما: (في الأصل: (الفعل) والصواب: ما أثبتناه كما يبدو من خلال التمثيل). وعلقا على كلمة (ونحوه) بقولهما: (في الأصل ((ونحوهما)) وهذا لا يتفق مع ما يعود الضمير عليه). وصواب الكلام: (فعي التي تجمع الفَعْل والفِعْل ونحوهما) ويقصد بذلك الاسم الذي على وزن ((فَعْل)) والاسم الذي على وزن ((فِعْل)).

101 7 (غزوا غزوا، ويغزوا يغزون) الصواب: (ويغزوان يغزون).

102 10 (واستأنف ((المحاين)) بأمر إغراء وكأنه قال) والصواب: (كأنه قال).

102 11 (يقال: بعت الشاء شاة وربما نصبت) والصواب: (بعت الشاء شاة ودرهما، نصبت....).

103 2 (نحو: بعت الجملان جمل ودرهم) وهذا من عجائب المحققين والصواب: (نحو بعث الحِمْلان حمْلٌ ودرهم) بالحاء لا الجيم. ومثله في الأسكر: الثالث والخامس والسادس.

103 7 (فكل اسم نكرة جاء خبره بعد إلا مع التاء) والصواب (مع التام).

106 3 (من خفض وبه قرئ) والصواب: (من خفض ((الحقِ)) وبه قرئ).

108 2 (والخؤولة والأمومة) والصواب: (والأموّة).

108 4 (ودوارس من درس) والصواب: (ودِرْواس من درس). والدِّرْواس: الجمل الذلول غليظ العنق.

108 7 (وللفعل: حوقل في مشيه) والصواب: (وفي الفعل: حوقل في مشيه).

109 2 (فابتدأ الكلام بالواو والابتداء) والصواب: (فابتدأ الكلام بواو الابتداء).

110 4 (والمعنى ألفاها، والدليل على ذلك تكرار القصة...) والصواب: (والمعنى ألغاها، والدليل على تكرر القصة...).

111 4 (فيجعل الواو ظرفا، ولكن لا يجوز أن يقرأ به، ويجوز في النحو) والصواب: (فتجعل الواو ظرفاً للفعل، ولكن لا يجوز أن يقرأ به في هذا المكان، لأن القراءة سنة يأخذ بها الخلف عن السلف ولم يقرأ به، ويجوز في النحو).

113 2 (وإذا تحركت الواو وقبلها فتحة تحولت الواو ألفا ساكنة) وفي النسخة الأخرى: (وإذا تحركت الواو وقبلها فتحة تحولت ألفا ساكنة).

113 7 (أراد: ربّ قاتم الأعماق أو قاتم الأعماق، ورب أقرب).

والصواب: (أراد: رب قاتم الأعماق، أو قاتم الأعماق بحذف الواو، ورب أقرب).

113 9 (تقول: كل ما شئت من عمرو وزيد بمعنى: أو زيد) وهذا من عجائب المحققين فكيف يؤكل عمرو أو زيد والصواب: (كل ما شئت من تمر وزبد أي أو زبد).

114 بعد السطر الثالث سَقْطٌ هو: وأما الواو التي بمعنى ((في)) فنحو: أنت وبعض ما يجب، أي في بعض ما يجب).

114 4 (فنحو: كل الثوب وثمنه أي مع ثمنه) والصواب: (فنحو: خذ الثوب وثمنه....).

115 3 (وأما الواو التي هي دليل فعل مضمر) في نسخة ليدن: (وأما التي هي دليل فعل مضمر).

115 5 (في إحدى القراءتين) والصواب: (وفي إحدى القراءتين).

118 4 (والأثاني والمذي ونحو ذلك) والصواب: (والأثاني والمذي والمني ونحو ذلك).

118 6 (هي كناية عن الخبر) والصواب (هي كناية عن المخبر).

118 7 (إلا أن يضطر الشاعر) وفي نسخة ليدن: (ألا أن يضطر شاعر).

119 9 (نحو: صغيّ ووصيّ) والصواب: (نحو: صفي ووصيّ).

119 10 (وإذا اتصلت بياء التصغير منها شددت) والصواب: (وإذا اتصلت بياء التصغير فيها شددت).

120 8 (فهي التي تدخل في جميع المخفوض) والصواب: (فهي التي تدخل في جمع المخفوض).

122 1 (ورضوى للجبل وذفرى) وعلّق المحققان على (ذفرى) بقولهما: (في الأصل: غفرى، والصواب: ذفرى، وهو ما أثبتناه... الخ). وأقول: بل الصواب: (عقرى) وهي الحائض. وهو ما في نسخة ليدن وفيها أيضاً: (ورضوى لجبل) ولم يعرّف المحققان هذا الجبل.

123 9 (زيدت الياء في هذه للإشباع) والصواب: (زيدت الياء في هذه الأسماء للإشباع).

125 3 (فاكتفوا بالكسرة من الياء) وفي نسخة ليدن: (فاكتفي بالكسرة من الياء).

126 1 (وتقول العرب: أيُّ شئ تريد..) والصواب: (وتقول العرب: أيشٍ عندك تريد...).

126 1 (فحرّفوا ياء أيش) والصواب: (فحذفوا ياء أيش).

126 3 (فهي التي آخر الكلام) والصواب: (فهي التي تأتي آخر الكلام).

126 4 (نحو: ثماني وأيادي سبأ) والصواب: (نحو: ثماني عشرة وأيادي سبأ).

127 3 (وأما ياء الندبة فهي التي تدخل في التاء نحو:......).

والصواب: (وأما ياء الندبة فهي التي تدخل في التأسيّ نحو...).

127 7 (هذه الياء شددت أبداً) والصواب: (هذه الياء مشددة أبداً).

127 9 (وكاد وأصله كيد، ووفى وأصله وفى) وفي النسخة الأخرى: (وكال وأصله كيل، ورمى وأصله رمي).

128 1 (نحو: يلمعي وألمعي للمذكر) وفي نسخة ليدن: (للذكر) والصواب: ((للذكيّ)).

129 6 (إن عليا يقرأ لنفسه) وفي نسخة ليدن بعدها: (وإنما نحن مصلحون يريد رياضة ألسنتهم).

131 1 (إنما علمني أبو الدرداء الهمزة والقطع) وفي نسخة ليدن: (إنما علم أبو الدرداء الهمز والقطع).

131 3 (يقال: نبر نبراً) والصواب: (نبر ينبر نبراً).

131 5 (وقالوا: نراها في المصاحف نقطة بهمزة) والصواب: (نقطة بحمرة).

133 2 (وبقيت الهمزة) والصواب: (وهي الهمزة).

133 3 (ولا بدال) والصواب: (والإبدال).

133 7 (ولا تحقيقا...) والصواب: (وتحقيقا).

133 9 (والله لا تقم) والصواب: (والله لا تقوم).

تعليقات على التخريج:
كتاب الحروف للمزني – في أصله – كتاب صغير الحجم لكن المحققين ضخّماه بالحواشي، ومع كثرة حواشيهما التي لم يستدع المقام كثيراً منها، فإن هناك مواضع من الكتاب كانت جديرة منهما بتعليقات مثل:

1- قول المؤلف عن ألف الشركة: (وفلان عاين الموت، وما أشبه ذلك)[35] كان على المحققين أن يذكرا نماذج أخرى مثل: عافى، وعاقب، وداين، وشارف، وباعد، وجاوز، وسافر، وناول، وضاعف، وناعم، وظاهر عليه، وعاليت رحلي على الناقة، وطارقت النعمل[36].

2- (غُلْبٌ تَشَذَّر بالدُخولِ) أكمل المحققان بيت لبيد لكنهما لم يرجعاه إلى ديوان لبيد، وهو من معلقته المشهورة التي مطلعها:

عفت الديار محلها فمقامها

بمنى تأبّد غولها فرجامها

شرح ديوانه 297، 317.

3- هن الحرائر لا ربات أخمرة

سود المحاجر لا يقرأن بالسور

نسب المحققان البيت إلى القتال الكلابي، وهو في ديوانه في أربعة أبيات أولها:

(ديوانه 53) لكن محقق الديوان أشار إلى أن البيت المستشهد به للراعي النميرى، وهو في ديوانه في قصيدة له مطلعها:

يا أهل الديار ما بال هذا الليل في صفر

يزداد طولاً وما يزداد من قصر

(شعره: 100، 101).

وصواب البيت (أحمرة) بالحاء لا بالخاء كما رواه المحققان).

4- بيت عنترة، من معلقته التي مطلعها:

هل غادر الشعراء من متردم

أم هل عرفت الدار بعد توهم

(ديوانه 186، 201).

5- (حتى وردن لتم خمس باكر).

رواية ديوان الراعي: خمس بائص.

والبيت من قصيدة له يمدح عبدالملك بن مروان مطلعها:

ما بال دقك بالفراش مذيلاً

أقذى بعينك أم أردت رحيلا

(شعره: 46، 51).

خاتمة:
إن المحققين بذلاً جهداً كبيراً في تصحيح النص المحقق، حيث إن نسختهما الفريدة من الكتاب سقيمة، ولقد وفقا كثيراً فيما زاده على النص مما يقتضيه سياق الكلام، وما ملحوظاتي عليهما إلا تذكير لكل محقق بعدم الاعتماد على نسخة واحدة في التحقيق، لا سيما النسخة المتأخرة غير المصححة. والله أسأل أن يوفق المحققين في أعمال علمية أخرى. والله الموفق.



--------------------------------------------------------------------------------

[1] كتاب الحروف للمزني ص5.

[2] ص31.

[3] ص5 – 10.

[4] ص7.

[5] مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق م49 ص20.

[6] شرح اللمع للأصفهاني 64:1.

[7] مجلة المجمع م49 ص20.

[8] وفيات الأعيان 194:4.

[9] ص11.

[10] ص16.

[11] ص65.

[12] ص16.

[13] ص69.

[14] ص16.

[15] ص68.

[16] ح226 ص68.

[17] ص133.

[18] ص16.

[19] ص51.

[20] ص16.

[21] ص55.

[22] ص17.

[23] ص17.

[24] ص68.

[25] ص18.

[26] ص25.

[27] المصطلح النحوي: نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري لعوض حمد القوزي ص22.

[28] المصطلحات النحوية شأنها وتطورها لسعيد أبو العزم إبراهيم: ص ق المقدمة.

[29] الحدود النحوية لعبدالله بن أحمد الفاكهي ق216.

[30] ص113.

[31] ص44.

[32] الكتاب 2/239، أدب الكاتب 464.

[33] ص55.

[34] ص56.

[35] ص58.

[36] ص76.

المصدر مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد 2

المصدر
__________________
.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19-06-19, 09:23 PM
أبو يوسف الفلسطيني أبو يوسف الفلسطيني متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 18-03-18
المشاركات: 550
افتراضي رد: كتاب الحروف للمزني

للتنبيه:هذه دراسة وليس متن الكتاب.
وقد نشر على الشبكة بهذا العنوان المضلل والصحيح" كتاب الحروف للمزني نقد وتقويم"
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:01 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.