ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #11  
قديم 22-01-08, 02:54 PM
أبو نظيفة أبو نظيفة غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 28-11-07
المشاركات: 314
افتراضي

في كلية الشريعة بجامعة الإمام رسالة أعدت لنيل الدكتوراه في أصول الفقه وهي بعنوان: الكثرة والقلة وأثرهما في المسائل الأصولية.
ولعلها تفيدك في بحث هذه القاعدة.
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 22-01-08, 04:26 PM
الخزرجي الخزرجي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 26-07-07
المشاركات: 262
افتراضي

تنبيه :
يخلط بعض الناس بين مسألة الكثرة والقلة في الروايات , والكثرة والقلة في المسائل الاجتهادية ...

فإذا تعارض حديث غريب مع آخر مشهور , قدمنا المشهور ؛ لكثرة رواته.
وإذا تعارض حديث آحاد مع آخر متواتر , قدمنا المتواتر ؛ لكثرة رواته .

وهذه مسألة فرغ منها العلماء.

لكن المشكلة في المسائل الاجتهادية , وهي محل الكلام ...

فإذا تعارض رأي الجمهور مثلا مع المالكية , أو الجمهور مع الظاهرية , أو الجمهور مع كبار المجتهدين وإن قلّوا , ففي هذه المسألة لا يمكن أن نقول بتقديم قول الجمهور مطلقا ؛ لأن العبرة هنا بالدليل لا بالكثرة .

والمسألة الأولى خبرية , والثانية اجتهادية .
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 22-01-08, 06:57 PM
باغية الرضوان باغية الرضوان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 09-07-07
المشاركات: 7
افتراضي محاولة وضع خطة نموذجية للقاعدة تكون مستوفية لكل الجوانب

السلام عليكم
سؤالى الى مشايخناالكرام هل بالامكان ( وضع خطة نموذجية للقاعدة )تكون مستوفية لكل الجوانبفهل تفيدوني بتقريب الافكار البعيدة لاني اريدها خطة نموذجية لاتقليدية وجزاكم الله خير واعانكم لفعله
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 22-01-08, 07:11 PM
أبو مالك العوضي أبو مالك العوضي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-10-05
المشاركات: 7,818
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخزرجي مشاهدة المشاركة
تنبيه :
يخلط بعض الناس بين مسألة الكثرة والقلة في الروايات , والكثرة والقلة في المسائل الاجتهادية ...

فإذا تعارض حديث غريب مع آخر مشهور , قدمنا المشهور ؛ لكثرة رواته.
وإذا تعارض حديث آحاد مع آخر متواتر , قدمنا المتواتر ؛ لكثرة رواته .

وهذه مسألة فرغ منها العلماء.

لكن المشكلة في المسائل الاجتهادية , وهي محل الكلام ...

فإذا تعارض رأي الجمهور مثلا مع المالكية , أو الجمهور مع الظاهرية , أو الجمهور مع كبار المجتهدين وإن قلّوا , ففي هذه المسألة لا يمكن أن نقول بتقديم قول الجمهور مطلقا ؛ لأن العبرة هنا بالدليل لا بالكثرة .

والمسألة الأولى خبرية , والثانية اجتهادية .
لا يوجد خلط يا أخي الكريم، ولكنك لم تتأمل جيدا !!

إذا أراد أي إنسان في العالم أن يتكلم في مبحث من مباحث الترجيح، فإن الكلام يكون بافتراض التساوي في الأمور الأخرى، وإلا كان الكلام بغير معنى.
فلا يصح مثلا أن أتكلم في الترجيح اعتمادا على عدد الرواة إلا بافتراض التساوي بين هؤلاء الرواة في الثقة، أما إذا كان بعضهم خفيف الضبط وبعضهم ثقة متقن، فهاهنا يكون النظر إلى العدد بمجرده خطأ، لأن الواحد المتقن قد يساوي عشرة من خفيفي الضبط.

فهذا يشبه الذي يقول: ( عشرة كيلو من الأرز أفضل من كيلو من اللحم ) !! فالكلام هنا لا معنى له؛ لأن الترجيح بالكثرة لا بد أن يكون في شيء واحد، فلا شك عند جميع العقلاء أن عشرة كيلو من الأرز أفضل من كيلو من الأرز.

وأما التفضيل بين الأرز واللحم فهو تفضيل من باب آخر يرجع إلى الجنس أو النوع، وعند الاختلاف في الأجناس يبطل الكلام في الترجيح بالكثرة؛ لأنه لا معنى للموازنة كثرة وقلة بين أجناس مختلفة.

كذلك في المسائل الاجتهادية، يكون النظر في الكثرة والقلة بافتراض التساوي في جميع الأمور الأخرى، التساوي بين الأدلة مثلا أو بافتراض عدم توفر أدلة أصلا، ففي هذه الحالة لا يشك عاقل أن الكثرة تكون من المرجحات.

فمثلا لو افترضنا أن الصحابة اختلفوا في مسألة وليس معنا في هذه المسألة نص، فلا يشك عاقل حينئذ أن الاعتماد على القول الذي قال به عشرة من الصحابة يكون أقوى من القول الذي تفرد به واحد من الصحابة، ولا يخالف في ذلك إلا من لا يعقل ما يقول !!

وإذا اختلفت أنا وأنت في فهم نص من النصوص مثلا، فكنت أنت تفهمه على وجه من الوجوه، وأنا أفهمه على وجه آخر، فلا يشك عاقل أن من أوجه الترجيح بيننا أن يقول أحدنا للآخر: أنا فهمي مؤيد بفهم عشرات العلماء من السلف والخلف، وأنت فهمك لم يقل به إلا فلان مثلا.

فالترجيح بالكثرة لا يختلف في باب الرواية عنه في باب الاجتهاد؛ لأن مستند الترجيح بالكثرة أصلا مستند عقلي فطري، والدليل الفطري العقلي لا يتخلف مطلقا.

وهذا لا يعني أن الكثرة مرجحة مطلقا، فلا يمتنع أن يقدم قول الأقل في بعض المسائل، ولكن هذا التقديم يكون معتمدا على أدلة أخرى، ونحن كلامنا هنا - كما سبق القول - بافتراض التساوي، وإلا لم يكن للترجيح معنى أصلا.

أرجو أن يكون الكلام واضحا.
__________________
صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 22-01-08, 08:57 PM
الخزرجي الخزرجي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 26-07-07
المشاركات: 262
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
إذا أراد أي إنسان في العالم أن يتكلم في مبحث من مباحث الترجيح، فإن الكلام يكون بافتراض التساوي في الأمور الأخرى، وإلا كان الكلام بغير معنى.

ـــــــــــ

كذلك في المسائل الاجتهادية، يكون النظر في الكثرة والقلة بافتراض التساوي في جميع الأمور الأخرى، التساوي بين الأدلة مثلا أو بافتراض عدم توفر أدلة أصلا، ففي هذه الحالة لا يشك عاقل أن الكثرة تكون من المرجحات.
ـــــــــ
وإذا اختلفت أنا وأنت في فهم نص من النصوص مثلا، فكنت أنت تفهمه على وجه من الوجوه، وأنا أفهمه على وجه آخر، فلا يشك عاقل أن من أوجه الترجيح بيننا أن يقول أحدنا للآخر: أنا فهمي مؤيد بفهم عشرات العلماء من السلف والخلف، وأنت فهمك لم يقل به إلا فلان مثلا.
ــــــــــــ
فالترجيح بالكثرة لا يختلف في باب الرواية عنه في باب الاجتهاد؛ لأن مستند الترجيح بالكثرة أصلا مستند عقلي فطري، والدليل الفطري العقلي لا يتخلف مطلقا.
ـــــــــــ
وهذا لا يعني أن الكثرة مرجحة مطلقا، فلا يمتنع أن يقدم قول الأقل في بعض المسائل، ولكن هذا التقديم يكون معتمدا على أدلة أخرى، ونحن كلامنا هنا - كما سبق القول - بافتراض التساوي، وإلا لم يكن للترجيح معنى أصلا.
ياشيخ , المفترض أن تُفهم المقارنة بين قلة الرواة وكثرتهم في الترجيح على أنها بين من هم على درجة واحدة أو متقاربة في الضبط والعدالة ؛ لأنك كما قلت :"إذا أراد أي إنسان في العالم أن يتكلم في مبحث من مباحث الترجيح، فإن الكلام يكون بافتراض التساوي في الأمور الأخرى، وإلا كان الكلام بغير معنى"
إذاً هذا هو الأصل فلم عدلتَ عنه واعتبرت مقارنتي في غير محلها.
ونحن لم نقل لصاحب الموضوع : لاتقل :(الكثرة من اسباب الترجيح). بل قل :( الكثرة بين المجتهدين من أسباب الترجيح) ؛ لأننا اعتبرنا الأصل الذي هو التساوي بين الأفراد المعنين في المقارنة . ولذلك لم نعقد الأمور ونكن لفظيين ونقول له اعتبر المقارنة بين المجتهدين فإنه لا معنى لمن يقارن بين قول عشرة من طلبة العلم المبتدئين وبين واحد من كبار المجتهدين .
إذاً المسألة واضحة . لكن مع هذا سأعيد صياغة الجملة وأقول : ( إذا تعارض حديث غريب مع آخر مشهور وكان الرواة فيهما على درجة واحدة أومتقاربة في الضبط والعدالة , فإننا نقدم المشهور ؛ لكثرة رواته . وهكذا نفعل بين الآحاد والمتواتر )
ثم أنتقل للمسألة الاخرى وأقول : هناك فرق بين المسائل الاجتهادية والخبرية ؛ لأن الخبرية استخدم فيها أصحابها الحفظ والنقل , أما الاجتهادية استخدم فيها أصحابها العقل .
والعقل الصحيح يقول : (( أنه إذا أتاني رجل ثقة وأخبرني بخبرٍما ثم أتاني بعده عشرة ثقات وأخبروني بخلافه فلا أشك أنني سأقبل خبر العشرة بلا توقف . وأنه إذا أتاني فهامة وشرح لي مسألةً ما ثم أتاني بعده عشرة على مستواه وشرحوا لي المسألة شرحاً مختلفاً عنه فإنني هنا سأتوقف وأنظر في الأدوات التي استخدموها لفهم المسألة ثم أرجح ؛ لأني _ أي العقل الصحيح _ أعلم أن الواحد قد يفهم مالا يفهمه العشرة)).
لذلك أنت كنت موافقا للعقل الصحيح وقلت :"وهذا لا يعني أن الكثرة مرجحة مطلقا، فلا يمتنع أن يقدم قول الأقل في بعض المسائل، ولكن هذا التقديم يكون معتمدا على أدلة أخرى".
لكن المشكلة أنك قلت :"ونحن كلامنا هنا - كما سبق القول - بافتراض التساوي، وإلا لم يكن للترجيح معنى أصلا ".
والأدلة في حقيقتها وفي فهمها لا يمكن أن تتسواى.

والعقل الصحيح قال قبل هذا لبعض من يعتبر الكثرة بغير النظر في أدلتهم :(( إذا كنتُ أعتبر في الأفهام الصحيحة الأدلة المساعدة فلا يمكن لي أن أقول أن العلماء كلهم أو أكثرهم إذا أخبروني بخبرٍما أن أكتفي بذلك ولا أسألهم عن مستندهم ؛ لأنهم كل العلماء )) .


ــــــــــــ

ولا تعارض مع حسن الظنون فطب صدراً رحيباً بما عن كلهم صدرا

...
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 22-01-08, 10:36 PM
وليد محمود وليد محمود غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 17-12-06
المشاركات: 195
افتراضي

بعد اذن الاخوة

ايضا : من القرآن
طلب موسى عليه السلام من الله عز وجل أن يجعل أخوه هارون عليه السلام عضداً وسنداً
والله اعلم
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 23-01-08, 07:17 AM
أبو نظيفة أبو نظيفة غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 28-11-07
المشاركات: 314
افتراضي

يمكنك أن تستفيدي من هذا الاقتراح: تجعلي الخطة في تمهيد وثلاثة فصول أو أكثر: تمهيد في معاني مفردات العنوان: فصل في القواعد الأصولية المتعلقة بقاعدة الكثرة. فصل في القواعد الفقهية المتعلقة بها. فصل في أثر القاعدة في الفروع الفقهية.
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 30-01-08, 07:18 PM
باغية الرضوان باغية الرضوان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 09-07-07
المشاركات: 7
افتراضي

السلام عليكم يا اخوتي الحقيقة ان سؤالى انما هو في ( قاعدة تعددت صيغها) كلها تؤل الى معنى متحد واحد وهي للاكثر او للاغلب حكم الكل )اومعظم الشيء يقوم مقامه كله فكثيرا مانرىالتعليل لهذه القاعدة في كتب الفقه لمختلف المذاهب الكثرة من اسباب الترجيح وللاكثر حكم الكل وخاصة كتب الفقه الحنفي فكانها من قواعد الترجيح عندهم لذا كان سءالى اعلم ان الموضوع وسيع ووسيع جدا فالقاعدة ترتبط بغيرها من القواعد الت فيها معنى الغلبة والاطراد لكن اردت عمل خطة لرسالة الماجستير(تحت عنوان قاعدة للاكثر حكم الكل )فسؤالى الى اهل الاختصاص كيف ستكون الخطة وما الذي اخذه وما الذي اتركه من المسائل والفروع وخاصة المسائل المعاصرة فما الذي ينطبق عليهاوجزاكم الله خير جميعا على تعاونكم معنا والموضوع وسيع والافكار والمعلومات اكثر لكن تحتاج الى ترتيب وتنسيق وانا قليلة الخبرة لعلمي المحدود لكنى اذا طرحتم الموضوع للنقاش فساناقشكم فيما في لدي من خطط وافكار بخصوصه وكان الله في عون العبد ما كان في عون اخيه
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 31-01-08, 11:20 PM
أبو معاذ الدرديري أبو معاذ الدرديري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 28-11-07
المشاركات: 23
افتراضي

عليك بالاستعانة بأساتذك في الكلية والجامعة وأهل التخصص أفضل من سؤال البعض أفادوك أو تركوك
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:50 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.