ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى التخريج ودراسة الأسانيد
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 11-10-19, 12:21 AM
أبوسلمان السنغالي أبوسلمان السنغالي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-06-14
المشاركات: 4
افتراضي تخريجُ ودراسةُ نسخة آل حزم في الفرائض، والصدقات، والديات.

نسخة آل حزم صحيفة مشهورة في الفرائض والسنن والديات كانوا يتداولونها، وردت بطرق مختلفة، بعضهم يرويها مطولة، وبعضهم مختصرة، ومدار طرقها على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، واختلف عنه على ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: من رواه عنه متصلا، ولم يختلف عنه:
وقد انفرد يحيى بن سعيد برواية هذا الوجه، وقد أخرجه الدراقطني في السنن، رقم الحديث(3481)، (4/291): نا الحسين بن صفوان, نا عبد الله بن أحمد بن حنبل, نا أبو صالح الحكم بن موسى, نا إسماعيل بن عياش, عن يحيى بن سعيد, عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن أبيه, عن جده, مرفوعا.
دراسة الوجه، ونقده:
وهذا الوجه ضعيف؛ لوجود إسماعيل بن عيَّاش، وهو صدوق، بيد أن روايته عن غير أهل الشام معلة، كما قاله ابن معين، وأحمد بن حنبل، وابن المديني، ودحيم، ويعقوب بن شيبة، والبخاري، وهذه الرواية عن يحيى بن سعيد، وهو مدني، قال عمرو بن علي:" إذا حدث عن أهل بلاده فصحيح، وإذا حدث عن أهل المدينة، مثل هشام بن عروة، ويحيى بن سعيد، وسهيل بن أبي صالح، فليس بشيء"، ينظر: المزي، تهذيب الكمال (3/174- 177). وابن حجر، تقريب التهذيب، ص(142).
الوجه الثاني: من رواه عنه مرسلا، ولم يختلف عنه:
وقد انفرد برواية هذا الوجه محمد بن عمارة، وقد أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل، رقم الحديث(95)، (1/196): حدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا ابن إدريس، قال: أخبرنا محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن حزم، مرسلا.
وابن أبي شيبة في مواضع من مصنفه، على الأرقام (27389)،(27405)، (27490)، المجلد(14)، ص(58)، و(62)، و(79): حدثنا ابن إدريس، به.
والدارقطني في السنن، رقم الحديث(436)، (1/218): من طريق ابن إدريس, به.
وأخرجه الدارقطني أيضا في السنن (4/291)، رقم الحديث (3480): من طريق حاتم بن إسماعيل, عن محمد بن عمارة, به.
دراسة الوجه، ونقده:
وهذا الوجه صحيح إلى محمد بن عمارة، وليس فيه أية علة.
الوجه الثالث: من اختلفت الرواية عنه:
من هؤلاء الإمام الزهري، فقد أسند أبو داود في المراسيل، رقم الحديث(96)، (1/197): حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا أبو اليمان، أنبأنا شعيب، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، مرسلا.
والمروزي في السنة، ورقمه (235)، ص(66):حدثنا محمد بن يحيى، به.
وأخرجه النسائي في الكبرى، كتاب: الزكاة، باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له، رقم الحديث(7032)،(6/375):أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا سعيد- هو ابن عبد العزيز التنوخي-، عن الزهري، به.
وأخرجه النسائي في الكبرى، كتاب: الزكاة، باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له، رقم الحديث(7031)، (6/375): أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، به.
وأخرجه أبو بكر ابن أبي أبو داود في المصاحف، ص(248): حدثنا أحمد بن يحيى بن وزير، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: بلغني «أن في كتاب النبي ïپ² الذي كتب لعمرو بن حزم حين أمره على نجران ... هكذا بلاغا.
وأخرجه النسائي في السنن، كتاب: الزكاة، باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له، رقم الحديث (4853):أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعا.
وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث(6559)، (14/501):أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، وحامد بن محمد بن شعيب في آخرين، قالوا: حدثنا الحكم بن موسى، به.
وأخرجه الدارمي في مسنده، رقم الحديث (1644)،(1/524):أخبرنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير(4/10) من طريق أحمد بن سليمان، عن يحيى بن حمزة، به.
وأخرجه النسائي في السنن، كتاب: الزكاة، باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له،(4854): من طريق محمد بن بكار بن بلال، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري، به.
وأخرجه الآجري في سؤالاته لأبي داود، ورقمه(1581)، ص(239): حدثنا أبو داود، حدثني هارون بن محمد بن بكار، حدثني أبي، وعمي قالا: حدثنا يحيى بن حمزة، به.
وأخرج الحافظ ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير(2/274)، من طريق سليمان بن داود اليماني، عن الزهري، به.
دراسة الخلاف:
ظهر من استعراض الأوجه التي رويت عن الزهري، أن شعيب ابن أبي حمزة، وسعيد بن عبد العزيز التنوخي، ويونس بن يزيد اتفقوا فرووه عنه مرسلا، وتفرد يونس في وجه فرواه عن الزهري بلاغا.
أما الوجه الآخر فهو وجه الوصل الذي يروى عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعا.
وقد وقع خلاف في تعيين الراوي عن الزهري، فيجعله الحكم بن موسى، وأحمد بن سليمان، من رواية يحيى حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، عنه، به.
وخالفهما محمد بن بكار بن بلال، وأخوه الأكبر جامع بن بكار بن بلال فجعلاه من رواية يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عنه، به، وهو خلاف يحتمل أن يكون خلافا حقيقيا، كما يحتمل أن يكون خلافا شكليا:
يكون خلافا حقيقيا، بحيث يدور اسم الراوي عن الزهري بين أن يكون إما: سليمان بن داود اليماني، أو سليمان بن داود الخولاني الدمشقي، أو سليمان بن أرقم.
أما أن يكون سليمان بن داود اليماني فغير وارد؛ لأن أبا حاتم قد نفاه كما نقله الهيثمي في موارد الظمآن(3/85)، وقال ابن حبان في ثقاته(6/387):"سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق، يَروي عن: الزُّهْرِيّ قصة الصدقات" إلى أن قال:" وليس هذا بسليمان بن داود اليمامي, ذلك ضعيف, وهذا ثقة, وقد رويا جميعا عن الزُّهْرِيِّ".
أما أن يكون ابن أرقم، أو الخولاني فمحتمل، وقد تجاذب فيه أهل العلم، فإذا ثبت كونَه ابنَ أرقم فيكون الحديث بسببه ضعيفا جدا؛ لأن ابن أرقم متروك، كما قال الذهبي في الكاشف(1/456)، وقد استبعد أبو حاتم الرازي أن يكون هو الخولاني كما في علل الحديث لابنه (2/619).
ويحتمل أن يكون خلافا شكليا إذا ثبت توجيهُ أبي حاتم، فقد نقل عنه ابنه في علل الحديث (2/619) أنه قال:" وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق، فيرون أن الأرقم: لقب، وأن الاسم: داود"، وبناء على هذا التوجيه يكون ابنُ أرقم هو ابنَ داودَ الخولانيَّ نفسَه ولا فرق، وبذلك يكون الحكم بن موسى ومن تابعه بريئان من الوقوع في الخطأ، وهذا الذي أرجحه؛ لأن الجمع أولى من الترجيح.
وإذا ثبت خلافُ ما تقدم فما يمكن الجزم به أنه خطأ قد يتحمله يحيى بن حمزة، وقد يتحمله الحكم بن موسى، وأحمد بن سليمان، كما ذهب إليه أبو داود في المراسيل(1/335)، فقال:" وَهِمَ فيه الحكم"، وقد نقل ابن عبد الهادي كلامَ أبي داود المتقدم في تنقيح التحقيق(1/227) وأقر به، وقال عبد الجبار الخولاني في تاريخ داريا، ص(81):"هذا غلط من الحكم بن موسى"، ولعل ذلك يرجع إلى أمرين:
الأول: أن روايتهما مخالفة لما هو مثبت في أصل يحيى بن حمزة؛ فقد نقل أبو داود في المراسيل(1/335) عن أبي هبيرة أنه قال:" قرأت هذا الحديث في أصل يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري"، وكذلك حكى غير واحد أنه قرأه هكذا في أصل يحيى بن حمزة، نقله المزي في تهذيب الكمال(11/418).
الثاني: أن محمد بن بكار، وأخاه جامع بن بكار خالفاهما فجعلاهما عن ابن أرقم، بدلا من الخولانيِّ.
فنخلص من كل ما سبق أن رواية الوصل لا تصح عن الزهري بحال من الأحوال، فلو سلَّمنا جدلا أن الراوي عن الزهري هو ابن أرقم فالرواية تالفة، ولو سلَّمنا أنه عن الخولاني فروايته وجهَ الوصل عن الزهري تكون واهية كذلك؛ لأن حالته في الجرح والتعديل لا تسعفه في التفرد بمثل هذه الرواية، لكونه من الرواة المختلف فيهم، قال الذهبي عنه في الكاشف(1/459)"مختلف فيه، قال أبو حاتم: لا بأس به"، ناهيك عن تعارضها لرواية الأكثرية عن الزهري ممن هم أكثر عددا وإتقانا لحديث الزهري، فروايتهم أولى بالتقديم من روايته.
وممن اختلفت الرواية عنه: محمد وعبد الله ابنا أبي بكر بن عمرو:
فقد أسند عبد الرزق في مصنفه، رقم الحديث(1339)، (1/450): عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، مرسلا.
وأخرجه عبد الرزاق أيضا في المصنف، رقم الحديث(18535)،(8/27): عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، مرسلا.
وأخرجه المروزي في السنه، برقم الحديث(236)، ص(66):حدثني أحمد بن يوسف السلمي، ثنا ابن أبي أويس، حدثني أبي، عن عبد الله، ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، يأثرانه عن أبيهما، مرسلا.
وأخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث(1447)، (1/549)من طريق إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن عبد الله بن أبي بكر، ومحمد، ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيهما، عن جدهما، مرسلا.
دراسة الخلاف:
هنا نجد أن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يرويانه تارة عن أبيهما أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وتارة عن جدهما محمد بن عمرو بن حزم، وليس في ذلك أثر كبير، فالحديث في كلا الحالين مرسل؛ لأن أباهما في طبقة الخامسة التي هي لصغار التابعين، بينما جدهما كما يقول الحافظ ابن حجر في التقريب، ص(883)" له رؤية، وليس له سماع إلا من الصحابة"، وبناء عليه، فقوله(جده)، أو(جدهما) يرد على جدهما الأدنى/محمد بن عمرو بن حزم، ويرد على جدهما الأعلى/عمرو بن حزم، قال ابن دقيق العيد في الإمام(1/197):"وقوله(عن جده) ينطلق على جده الأدنى، وهو محمد بن عمرو بن حزم، وعلى جده الأعلى، وهو عمرو بن حزم، وإنما يكون متصلا إذا أريد الأعلى ".
وممن اختلفت الرواية عنه: مالك بن أنس:
فقد أخرجه مالك في الموطأ، رقم الحديث(680)، (2/278) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ïپ² لعمرو بن حزم ...، مرسلا.
وأخرجه أيضا في الموطأ، رقم الحديث (3139)،(5/1243) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه؛ أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ïپ² ...، مرسلا.
وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك، كما في الإمام لابن دقيق العيد(2/415) من طريق أبي ثور هاشم بن ناجية، عن مبشر بن إسماعيل، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده قال: كان فيما أخذ عليه رسول الله ïپ² ...، متصلا.
دراسة الخلاف:
والخلاف في مالك يتمثل في أن كل الروايات داخل الموطأ، وخارجها تتفق على جعله عن مالك، عن عبد الله ابن أبي بكر، عن النبي ïپ²، أو عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر، عن أبيهما، أو عن جده أو جدهما، ويراد به الجد الأدنى/ محمد بن عمرو، باستثناء ما ورد في كتاب غرائب مالك، وهي رواية لا تحتمل إلا الاتصال؛ لأن قوله فيه:(كان فيما أخذ عليه رسول الله ïپ²) لا ينطبق إلا على جده الأعلى، وهو(عمرو بن حزم) الصحابيِّ، قال ابن دقيق في الإمام(2/415):" وقوله: "عن جده" ينطلق على جده الأدنى، وهو محمد بن عمرو بن حزم، وعلى جده الأعلى وهو عمرو بن حزم، وإنما يكون متصلا إذا أريد الأعلى، وقوله:(فيما أخذ عليه رسول الله ïپ²) يقتضي أنه عمرو بن حزم، لأنه الذي كتب له الكتاب".
لكنَّ هذه الرواية لا تصح؛ لتفرد أبي ثور، وهو هاشم بن ناجية بروايته، ولم أقف في تراجمه على حالته من حيث الجرح والتعديل؛ لذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك، وقال عقبه:" تفرد به أبو ثور عن مبشر عن مالك، فأسنده عن جده"، ثم رواه الدارقطني من حديث إسحاق الطباع، قال: أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، ثم قال الدارقطني:" وهذا الصواب عن مالك، ليس فيه عن جده"، نقله الزيلعي في نصب الراية(1/197).
خلاصة الدراسة:
فنخلص من كل ما سبق أن هذه النسخة لم ترد من طريق متصل، وكل طرقها الراجح فيها الإرسال؛ لذا قال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبير(3/1444):" هو كتاب محفوظ يتداوله آل حزم، وإنما الشأن في اتصال سنده".
وقد ضعف كثير من النقاد الحديث من حيث الإسناد، من هؤلاء: ابن معين كما في الكامل(5/252)، والبخاري في التاريخ الكبير(4/10)، وأبو داود في المراسيل(1/197)، والنسائي في السنن(8/58)، وعبد الجبار الخولاني في تاريخ داريا، ص(81)، وأما العقيلي في الضعفاء(2/504) فضعفه بجهالة سليمان بن داود، وبعدم سماع من فوق الزهري، مع البقاء على تقوية معناه، وابن أبي داود كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/377)
وقد نسب تصحيحه إلى بعض النقاد؛ كالإمام أحمد، وأبي حاتم، ولا يصح عند التدقيق، وإنما صححه ابن حبان فقد أخرجه في صحيحه(14/515)، والحاكم في المستدرك(1/549)، والبيهقي في السنن الكبرى(8/35).
وأما من حيث كونه نسخة، فهي مع انقطاعها فقد صرَّح جمع من العلماء بتلاقي مضامينه بالقبول، قال ابن عبد البر في الاستذكار(2/471):" وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل".
ونقل المزي في تهذيب الكمال(11/419) عن يعقوب بن سفيان أنه قال:" لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم؛ كان أصحاب النبي ïپ²، والتابعون يرجعون إليه، ويدعون اراءهم".
وقال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير(4/36):"وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة. لا من حيث الإسناد؛ بل من حيث الشهرة".
لكن هذا الكلام لا يمكن القبول به بهذا الإطلاق، بل الأقرب، والأدق في التعامل مع مثل هذه النسخ إخضاعها لقانون النقد الداخلي، القائم على عرض محتوياتها على ما ثبتت من الآيات والأحاديث، وقبول ما شهدت لها، ونبذ ما خالفها، والتوقف على ما لم تشهد لها بصحة أو ضعف، إلى حين الوقوف على ما يشهد له، وبتطبيق هذا المعيار نجد أن أغلب ما في الصحيفة ثابت بلا ريب؛ لذا قال العلامة الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي(10/425):" ضعيف، وأكثر فقراته لها شواهد"، والله أعلم.
ولا تنسون أخاكم من خالص دعواتكم
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:22 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.